عمان - (بترا) - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تمكين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات التي تحدِّدها التَّشريعات المتعلِّقة بعمله.

وبموجب النِّظام، سيتمّ وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام المركز، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيه، وأساليب الاِّتصال والتَّنسيق فيما بينها.

ووافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة الصِّحة بإجراء الفحوصات الطبيَّة واستصدار الشهادات المطلوبة للعمَّال غير الأردنيين العاملين في الشركات والمصانع الواقعة في المناطق الصناعيَّة والتنمويَّة، لغايات تجديد تصاريح عملهم، في موقع (الشركة أو المصنع) نفسه.

واشترط القرار أن تتناسب الإجراءات المتَّخذة لإجراء الفحوصات مع حجم المصنع، بحيث لا يزيد عدد العُمَّال خلال الزِّيارة الواحدة على (200) عامل، وأن تحصل الشَّركة أو المصنع على موافقة خطيَّة مسبقاً، وأن تعمل على توفير المكان المناسب لكوادر وزارة الصحَّة لإجراء الفحوصات، وأن لا تتحمَّل وزارة الصحَّة أيَّ كلفة إضافيَّة مقابل تقديم هذه الخدمة.

كما نصَّ القرار على الاعتذار عن تقديم هذه الخدمة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات أعلاه.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التَّسوية والمصالحة، المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(30) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.