يشهد العالم في الاونة الاخيرة تحولا بارزا نحو ادوار شركاء التنمية في أي مجتمع فلم تعد الحكومات هي المسؤولة الوحيدة بل هناك ايضا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية .

فما بين القطاع الحكومي المسؤول من خلال ولايته العامة والقطاع الخاص القائم على الربح والكسب الشخصي هناك قطاع ثالث تمثله هيئات ومنظمات ومؤسسات تمثل اشخاصا من مختلف الطبقات والمشارب تتصدى للشأن العام في مختلف المجالات كالثقافة والبيئة وحقوق الانسان والمرأة والطفل والعنف والفقر والعمل الخيري في ميادين مختلفة .

ولم يكن هذا التحول مفتعلاً ، بل ان التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وتراجع دور الدولة والتحول الى اقتصاد السوق الحر دفع بهذا التحول الى الامام .

ويعتبر مفهوم المجتمع المدني من اكثر المفاهيم تداولاً الان من قبل المثقفين والسياسيين والاجتماعيين ، ودخل المصطلح في خطاب الدولة والاحزاب ، وظهرت تعريفات عدة لهذا المفهوم تعكس زوايا النظر المختلفة .

وعلى كل حال فقد دخل هذا المفهوم في الادبيات الدولية كما دخل في برامج الدعم التي تخصصها الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية باعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني تمثل شكلا متقدما من المشاركة الديمقراطية للمجتمع .

ان تطور مؤسسات المجتمع المدني يرتبط بتطور الواقع الاجتماعي – الاقتصادي – السياسي . وفي الاردن ، فقد نشأت الهيئات الثقافية والدينية والخيرية والرياضية في وقت مبكر الا انها ظلت محكومة بالسقف الرسمي وبعيدة عن المفهوم الحديث لمؤسسات المجتمع المدني . وقد اتاح التحول الديمقراطي والانفراج السياسي توسعاً متزايداً للهيئات والمؤسسات الاهلية العاملة في حقول مختلفة .وتمثل هذه الهيئات شكلا جديدا من الروابط بين الافراد المجتمع يختلف عن الروابط التقليدية ، لكن الكوابح والمعيقات الذاتية والموضوعية تجعل ازدهار الاشكال الجديدة من الروابط دون الطموح بكثير ، وهناك العديد من الهيئات المسجلة دون أي وجود حقيقي، كما ان الاشراف والتدقيق لمنع التكسب والفساد تحت عنوان العمل العام يعاني من ثغرات كبيرة . كما يجب التوثق من المعاملة العادلة وغير التمييزية في الدعم والاسناد او حق التسجيل للهيئات الجديدة .

ان تراجع دور الدولة كراع ومسؤول في كافة الميادين يفرض دوراً متناميا لمؤسسات المجتمع المدني ، والتحولات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي تفرض ادوارا جديدة للاطراف الاجتماعية على قاعدة التكامل والتوازن والشراكة . ان خفض الدعم وتحرير الاسعار واطلاق المنافسة يملي دوراً مباشراً للهيئات الاهلية التي تمثل مصالح واحتياجات مختلفة مثل جمعيات الدفاع عن المستهلكين او مكافحة التلوث ، وان جزءاً من الموارد الاقتصادية يجب تدويره لتعزيز دور هذه الهيئات ووظائفها الحيوية .

كما ان التنافسية والعولمة تفرض تعبئة من نوع جديد لطاقات المجتمع والافراد تتكامل فيها المصالح الخاصة والعامة من خلال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، وهذه التعبئة ليست خطاباً انشائياً فقط ، بل خططا وبرامج واجراءات تعالج المشاكل والثغرات وتزيل المعيقات وتقوي الدوافع والحوافز وتساهم في التاهيل وبناء القدرات وتمكن من الاستفادة القصوى من الدعم المتاح من الجهات الدولية وفق منهج موضوعي وشفاف .

ان واحدة من المعايير الحديثة لتقدم أي مجتمع هي نسبة مساهمة افراده فيما يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني . وحسب استطلاعات علمية ودورية يظهر مع الاسف تدني هذه النسبة قياسا لاشكال اخرى تقليدية من المشاركة .

ويبدو واضحاً وحاسماً ان برنامجاً للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني هو جزء لا يتجزأ من مشروع التحديث والعصرية والنهوض الوطني .

الاستخلاصات والمقتراحات

مفهوم المجتمع المدني:-

هناك عدة تعريفات لمفهوم المجتمع المدني ، ومنها تعريف مؤسسات المجتمع المدني بانها مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام والتي تقع مابين الاسرة والقطاع العام . ويشترط في هذه المنظمات ان تتشكل بالارادة الطوعية ، وان تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية ، وان تقدم خدمات وتدافع عن مصالح اعضائها ، وان لايكون تحقيق الربح هدفا اساسيا لها . كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي والرأي الاخر .

التشريعات :

تتعدد التشريعات الناظمة لمؤسسات المجتمع المدني مثل قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية وقانون الشباب وقانون العمل ، وهناك قوانين خاصة بهيئات اخرى مثل:-

تنظيم القطاع التطوعي :

توضع الخطط من قبل المرجع الرسمي لمؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع القطاع الاهلي لدعم قطاع المنظمات غير الحكومية بوصفه احد الروافد الهامة للتنمية، ويقرر الدعم وفق اسس شفافة وعادلة ، وتعمل العديد من الهيئات في مجالات متشابهة حيث يمكن على اساس الاختيار الطوعي العمل من خلال مجموعات تنسيقية او اتحادات نوعية وتوضع خطط لتوجيه العمل جغرافيا وقطاعيا حيث يوجد النقص او الحاجة .

تنمية الموارد البشرية :

توضع برامج لتنمية الموارد البشرية ودورات التدريب والتاهيل لكوادر مؤسسات المجتمع المدني وكذلك لرفع كفاءة العاملين الحكوميين في الرقابة والمتابعة ، وتاهيل طواقم متخصصة في اسناد وتوجيه المنظمات العاملة في القطاعات المختلفة وتمكينها من الاستفادة من تمويل الجهات المانحة .

الرقابة المالية :

تخضع الهبات والتبرعات الخارجية لموافقة مجلس الوزراء وفق نص القانون ، ويجب ان لاتكون مشروطة او موجهة لغير الغايات المعلنة والمشروعة . كما يجب دعم جهود برامج الرقابة المالية وضمان اداء يتسم بالشفافية .

ويتم الدعم الحكومي وفق نظام للتقييم السنوي للاداء يكافىء على اساس نجاح الجمعية في تحقيق اهدافها .

وبعد ان اطلعت اللجنة على مشروع قانون الهيئات التطوعية لعام 2003 واسبابه الموجبة ترى اللجنة ضرورة ان يتضمن هذا التشريع المفاهيم والمحاور التالية :-

1. قانون موحد للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
2. ضمان حرية الانتساب والانسحاب للراغبين ، وبما يتلاءم وشروط الجمعيات .
3. التاكيد على عدم تقييد الانتساب للجمعيات وحق من يرفض طلبه الاعتراض لدى المحاكم .
4. توحيد جهة التسجيل .
5. تنظيم جهات الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات من الدوائر الرسمية المختصة
6. النص على تسجيل صناديق النفع العام في الاردن .
7. منع تسجيل الجمعيات والهيئات ذات النشاط السري والعنصري.
8. الحرص على تداوال رئاسة الجمعيات .