عمّان - (بترا) - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة وحقيقية ووفقا لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني للدخول إلى مئوية الدولة الثانية في سياق تحديثي يرتكز على تحديث المنظومة السياسية وتطوير القطاع العام وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ومعالجة التحديات الرئيسة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة .

جاء حديث رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، في رئاسة الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعلن خلاله عن إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الاصلاحات الجمركية وبدء إطلاق تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات اضافة الى تعزيز فرص التشغيل . وأكد رئيس الوزراء أن باكورة آليات التحديث السياسي في المئوية الثانية للدولة تمثلت بتشكيل جلالة الملك عبد الله الثاني للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ضمن جلالته أن تقدم الحكومة نتائج عملها من مشاريع قوانين إلى مجلس النواب كما هي.

كما أكد أن الحكومة التزمت بالضمانة الملكية بإرسال مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحكومة أضافت بعض التعديلات الدستورية قبل عرضها على مجلس النواب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، تستهدف تحقيق وثبة في مسيرة التحديث السياسي في المملكة وصولاً عبر فترات زمنية من ثلاث مراحل إلى برلمان توجد به أغلبيات حزبية، "إذ من المتوقع أن نصل بعد ثلاث دورات انتخابية إلى 65 مقعداً من الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وذلك في إطار ممكن للمرأة والشباب، وفقاً لنصوص مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب اللذين سيعرضان على مجلس النواب ثم مجلس الأعيان وبحسب المسار التشريعي والدستوري".

وبين أن التعديلات الدستورية التي أقرت أخيراً خفضت سن الترشح للانتخابات إلى 25 عاماً، بما يعكس الديموغرافية الأردنية، ويؤكد الإيمان بجيل الشباب ليتصدى للعمل البرلماني، ويهدف أيضاً للوصول إلى الحكومات الحزبية، " بما يمكّن من تكليف الأغلبية الحزبية الممثلة للبرلمان بتشكيل حكومات وضمن منظومة عامة تحافظ على حقوق الأغلبية السياسية والتوازن في المجتمعات لتنهض التجربة الحزبية وتستقر".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن منظومة التحديث السياسي واكبتها الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات الإدارية، ولاسيما أن تحديث القطاع العام يُشكل رافعة ضرورية وأساسية لتحديث الحياة السياسية والإصلاحات الاقتصادية، لمقتضيات أن يكون الجهاز الإداري والحكومي قادراً على التفاعل مع التحديات والمشكلات، وأن يكون لدينا بيئة تشريعية ممكنة ترتكز على عناصر الكفاءة.

وتابع: الحكومة شكلت أخيراً لجنة تحديث القطاع العام وهي تجتمع باستمرار في رئاسة الوزراء ومكونة من مجموعة من الوزراء وعدد من الخبراء بالعمل المؤسسي، إذ تستهدف مراجعة التشريعات الضرورية التي تُمكن وتحدث القطاع العام.

كما تهدف اللجنة، وفق الخصاونة، إلى مراجعة الإجراءات الحكومية وإعادة هندستها بشكل يسهل تفاعل مؤسسات القطاع العام مع القطاع الخاص الذي يعد قطاعاً وطنياً يسهم في عملية التنمية، ومع بيئة الأعمال، بما يُشكل أرضية صحية تسمح بتشجيع الاستثمار.

وقال في هذا الإطار: "إننا وبدون اشتباك حقيقي مع القطاع الخاص لن نصل إلى معالجات حقيقية لتحديات مفصلية نواجهها أكثر من أي وقت سابق كمتلازمتي البطالة والفقر، خصوصاً أن نسبة البطالة اليوم في الأردن بلغت 2ر23 بالمئة".

وشدد رئيس الوزراء على أن تحدي البطالة والاستجابة له لن يكون إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتمكينه من خلال إجراء الإصلاحات الإدارية المطلوبة، خصوصاً أن الكثير من الإصلاحات البيروقراطية تقيد هذا القطاع وتشكل عاملاً طارداً للاستثمار.

كما أشار إلى أن المطلوب من لجنة تحديث القطاع العام أن تنجز وتقدم خارطة طريق أساسية للإصلاح الإداري خلال ستة أشهر، لتتكامل مع تحديث المنظومة السياسية، ومع الممكنات الاقتصادية، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2023-2021 ، وأن تخضع لمراجعات دورية لعملها.

وقال الدكتور الخصاونة في هذا الصدد: "على اللجنة أن توصي باتخاذ عدد من الإجراءات قبل مضي الأشهر الستة التي تمثل خارطة طريق بعيدة المدى لإصلاح القطاع العام ومن شأنها أن تفضي بالضرورة إلى دمج العديد من الهيئات، وربما تقليص عدد من الوزارات، لكن على أسس مدروسة، بحيث تستطيع هذه الكيانات المؤسسية عندما تصل إلى مرحلة الدمج، أن تلبي الخدمة المطلوبة، ويكون لديها قيادات قادرة على النهوض بها بشكل يرشق في الجهاز الحكومي".

كما أكد رئيس الوزراء أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي علاقة تعاون مرن في إطار الفصل بين السلطات، وبما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات إلى المواطنين.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بدور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن الأردني، والتي تسعى القيادة الهاشمية إلى تحقيقها وصولاُ إلى تعزيز قدرات المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وأحداث ثورة في مسارات الحياة الأردنية.

وقال في هذا الصدد: "ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة التي نعتز بها وبكل مكوناتها وأهلها في مختلف المدن والبوادي والقرى والمخيمات، ضمن هذا النسيج الوطني الجميل الذي قدمنا من خلاله وعبر المئوية الأولى الكثير من المنجزات رغم الرهانات المتعددة بأن هذه الدولة لن تدوم، لكنها دامت ودخلت مئويتها الثانية باستقرار وثبات ورسوخ".

وأضاف الدكتور الخصاونة: إن مسيرة الدولة خلال مئويتها الأولى شابها الكثير من العوائق والتحديات التي استطعنا أن نتغلب عليها بحكمة قيادتنا وإرادة شعبنا الصلبة وبالروح الوطنية العالية لمواطنينا وبإبداعات قطاعاتنا المختلفة ومن ضمنها قطاع الإعلام الذي أحيّه وهو محل ترحاب من قبل الحكومة بالتواصل والتفاعل البناء معه؛ لأنه يشكل سلطة رقابية وموضوعية تستطيع أن تؤشر على أوجه الخلل والكثير من الاحتياجات التي ربما لا يؤشر عليها العمل الحكومي. وأعلن الخصاونة أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين أيضا.

ولفت إلى أن هذا الإجراء سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين كمستهلكين نهائيين لسلع مستوردة، إذ ستخفض الجمارك على العديد من السلع، وستكون قيمة الرسوم الجمركية واضحة على جميع السلع المستوردة.

وأشار إلى أنه وبموجب هذا الاصلاح الجمركي سيجري تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، لافتا إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و 40 بالمئة؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و 25 بالمئة فقط.

وأكد رئيس الوزراء أن كل سلعة ليس لها نظير في الصناعة المحلية ستخفض الرسوم الجمركية عليها لتصبح 5 بالمئة، باستثناء المستوردات المرتبطة بالصناعة المحلية من مواد غذائية وقطاعات هندسية وإنشائية وأثاث، والتي تتمتع بالحماية.

ولفت إلى أنه سيكون للإجراء أثر إيجابي أيضا على الموردين والتجار، إذ سيكون عدد فئات الرسم الجمركي ونسبتها أقل وأوضح، بما يسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.

واكد الخصاونة أن الإجراء سيساهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، بعد أن تأثرت عالميا بركود اقتصادي وأزمات وتضخم في الأسعار وارتفاع أجور الشحن، وذلك من خلال تنشيط القطاع التجاري المحلي وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

كما أكد أن تقليص عدد فئات الرسم الجمركي ووضوحها يحد من التهرب الضريبي والجمركي ويرفع كفاءة الرقابة على الواردات.

واشار الخصاونة إلى أن الاصلاح الجمركي يأتي ضمن جهود حكومية واسعة ومستمرة لإصلاح جمركي شامل حيث يرتكز هذا الإصلاح على تسهيل إجراءات المرافق الجمركية وتوضيحها، والنهوض بالعنصر البشري القائم عليها.

 وأكد أن هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تخفيف الكلف النهائية على المواطنين والمستهلكين، وتسهيل الإجراءات وتوضيحها للموردين والعاملين في مجالات الشحن والتخليص والجمرك، وتحسين أداء الأردن على المؤشرات الدولية المعنية بقياس سهولة وسرعة الأعمال، بما يمكن الأردن من استقطاب استثمارات ونشاطات اقتصادية إضافية.

ولفت إلى أن من أبرز الإجراءات التي تم اعتمادها ضمن الرؤية الأوسع للإصلاح الجمركي إعادة تنظيم مرجعية مختلف الجهات الرقابية العاملة في المرافق الجمركية بحيث تصبح المرجعية هي دائرة الجمارك، بما يسرع إنجاز المعاملات واتخاذ القرارات وانسيابية الإجراءات وبما يحسن بيئة العمل والاستثمار في المملكة.

كما تشمل إعادة هندسة بعض الإجراءات الجمركية وتدقيق ومعاينة الشحنات، بحيث تصنف الشحنات لونيا ضمن 3 مسارات (أخضر، أصفر، وأحمر) ومن شأن هذا التصنيف تخفيض المدد، والإجراءات، وبالتالي الكلف.

وأكد أن هذا النظام سيتيح التخليص المسبق على البضائع المستوردة، وهي مازالت في عملية الشحن البحري، وبالتالي تخفيض زمن الإفراج عن البضائع من 9 إلى 3 أيام، بما يساهم في تخفيض الكلف، وبالتالي الأسعار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الإصلاح الجمركي سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء، التي سيبدأ العمل بتنفيذها في الأول من نيسان المقبل، مؤكدا أنها لن تمس الغالبية العظمى من الأردنيين على فواتيرهم الشهرية.

وقال إن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي أو ما يزيد عن 90 بالمائة من المشتركين لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم الشهرية، بل قد يشهد البعض انخفاضاً على هذه الفواتير.

وأعلن أنه وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة، سيتم تخفيض كلفة الطاقة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن آلية واضحة وميسرة من خلال إطلاق منصة لتقديم طلبات الدعم للمستحقين من المشتركين في القطاع المنزلي، والذي تؤكد الحكومة التزامها الكامل بأن يكون هذا الدعم مستمرا.

كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة وخلال أيام بصدد البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات (G5).

وأكد رئيس الوزراء أنه، وحرصا من الحكومة على مواكبة التحول العالمي السريع نحو خدمات الجيل الخامس، فقد اتخذت قرارا يمكن شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة البدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها، وذلك من خلال تخصيص النطاق الترددي اللازم لذلك.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم اتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس ممكّن ورافع اقتصادي عام ويرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات مثلما أن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.

كما سيكون له أثر إيجابي أيضاً على التعافي الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصال والبنى التحتية.

واستعرض رئيس الوزراء سياسات التشغيل التي تنفذها الحكومة منذ تشرفها بتحمل مسؤوليتها، لافتا إلى أن الحكومة رصدت لتنفيذ برنامج التشغيل الوطني مبلغ 80 مليون دينار في موازنة 2022، لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

ويهدف برنامج التشغيل الوطني إلى الوصول لتشغيل 60 ألف شاب أردني خلال عام، من خلال دعم أجور لمدة 6 أشهر بقيمة 150 دينارا شهريا من خلال عقود التشغيل السنوية مع القطاع الخاص في كافة المحافظات ولكافة القطاعات.

ولفت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل سيقوم بتخصيص مبلغ 24 مليون دينار لإنشاء وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، مستهدفا من خلالها تمويل 1600 مشروع ستسهم بتوفير 2000 فرصة عمل مخصص منها 7 ملايين دينار لدعم الأنشطة السياحية المتضررة من جائحة كورونا.

وتحدث رئيس الوزراء حول جائحة كورونا، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تطوير قدرات القطاع الصحي لمواجهة تحديات كورونا من خلال مضاعفة القدرات الصحية بواقع 300 بالمئة من خلال إنشاء 4 مستشفيات ميدانية جديدة في عمان وإربد ومعان والعقبة، إضافة إلى المستشفيات الميدانية التي وفرتها القوات المسلحة مما وفر قرابة 4500 سرير عزل لمرضى كورونا، وقرابة 1000 سرير عناية حثيثة، و 963 جهاز تنفس اصطناعي.

كما قامت بتعزيز الكوادر الصحية بتعيين حوالي 2500 طبيب وممرض وفني مختبر والتعاقد لتأمين 17.5 مليون جرعة مطعوم، حيث وصل إجمالي عدد جرعات المطاعيم المعطاة أكثر من 9 ملايين جرعة وعدد المطعمين بالجرعتين أكثر من 4 ملايين شخص.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من حالات الإدخال والوفيات بسبب فيروس كورونا كانت من غير المطعمين، مؤكدا أهمية الاستمرار بأخذ المطاعيم والإقبال عليها لضمان إدامة الحياة الأساسية والتعافي الاقتصادي واستمرارية التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس.

وقال عندما بدأت الجائحة كان لدينا مركز فحص مركزي واحد في عمان، والآن لدينا مراكز فحص PCR، في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أنه تم التعاقد لشراء وتوفير أدوية كورونا الجديدة من شركات فايزر وميرك واسترازنكا، بقيمة حوالى 4 ملايين دينار لعلاج الحالات ذات الاختطار العالي، مؤكدا أننا في الأردن مستمرون بفحص، ومعالجة وتطعيم الأردنيين والمقيمين مجانا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية ووضع الأسس والمختبرات اللازمة بما يسمح له بأداء المهمة التي أنشيء من أجلها.

ولفت إلى أن الحكومة بالتعاون مع الضمان الاجتماعي أوجدت برنامج "استدامة" في عام 2021 استفاد منه نحو120 ألف عامل يعملون في 6446 منشأة في القطاع الخاص وحافظ على وظائف نحو 110 آلاف منهم.

وأشار إلى أن إجمالي حجم المبالغ المصروفة على البرنامج خلال العام الماضي بلغ نحو 192 مليون دينار تم تمويل 100 مليون دينار منها من الحكومة، و64 مليونا من الضمان الاجتماعي و 28 مليونا دعم من جهات دولية.

كما استفاد من برنامج "حماية" الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمكين أصحاب المنشآت الأكثر تضرراً في قطاعي السياحة والنقل لتمويل مساهمتهم في برنامج استدامة 225 منشأة يعمل بها نحو 14 ألف عامل.

كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "تمكين اقتصادي 2" نحو 350 ألف عامل، وهو برنامج أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي لمنح سلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة.

وقال الخصاونة إن الحكومة ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية خصصت 480 مليون دينار للبرامج المختلفة، ولاسيما دعم عمال المياومة، استفاد منها حوالي 250 ألف أسرة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني نفذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية. وبلغت قيمة هذه الإجراءات 2.7 مليار دينار، ما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي عبر مساعدة الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة في استدامة نشاطها والاستمرار بدفع أجور العاملين لديها، وقد استفاد من برامج البنك المركزي 6000 شركة ومشروع، والذي ساهم بدوره بحماية 140 ألف فرصة عمل.