عمان - (بترا) - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الامة، عند إحالة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بصفة الاستعجال قبل انعقاد دورته العادية، بتعديلات جزئية ومحدودة إضافية على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي، مثلما ستتقدم بتعديلات تطال عدة قوانين أخرى لتتواءم مع مخرجات اللجنة المعبرة عن رؤية غالبية المجتمع الاردني.

ولفت الخصاونة، في مقابلة خاصة مع التلفزيون الاردني أجراها الزميل أنس المجالي، أن الحكومة، وفي اطار ترجمة مخرجات عمل اللجنة، عازمة على وضع الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح لتحقيق النهضة الشاملة، وتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة.

وحول أزمة وباء كورونا، قال الخصاونة، إن المطاعيم هي الضمانة الحقيقية لعدم العودة إلى التحديات وانعكاساتها الاقتصادية، مشيرا إلى عدم وجود قطاعات مغلقة في الأردن، وليس واردا في حسابات الحكومة العودة الى الاغلاقات مجددا.

وأضاف في هذا السياق، أن مناطق المثلث الذهبي تشهد تعافيا واقبالا من السياح المحصنين، وأن المهرجانات تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية التي تضبط اقامتها.

ووصف رئيس الوزراء، العلاقات الأردنية الأميركية بالاستراتيجية، وتساهم في خدمة القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال إن العلاقة مع إسرائيل محكومة بمدى التزامها بانجاز حل الدولتين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بأي شكل من الاشكال، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وأكد الخصاونة أن الإصلاح الإداري رافعة اساسية في عملية الاصلاح الشامل، منتقدا ما وصفه بظاهرة القاء تهم الفساد جزافا دون دليل، والتي باتت من اهم معيقات الاجتهاد في القرار الإداري.

وقال إن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية، وفي انتاج مقاربات حصيفة تعالج مشكلاتنا الأساسية والتحديات المركزية، وبشكل أساسي الفقر والبطالة. وفيما يلي نص المقابلة:التلفزيون الاردني: نرحب بداية بدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في هذا اللقاء الخاص مع التلفزيون الاردني الذي سنتناول به العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

رئيس الوزراء: أهلا بك أخي العزيز أنس، وأسمح لي أن أحيي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، وايضا من خلالها مؤسسات الإعلام الاردني كافة، .. مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، نهضت عبر مئوية الدولة الأولى برسالة عزيزة علينا جميعا وبمسؤوليات جسام، وبإذن الله ستستمر في هذا الاسهام، هي ووسائل ووسائط الإعلام التقليدية والحديثة والمتجددة في حمل رسالة الوطن الغالي، كما احييك وأحيي الجيل الذي تمثله والذي يشكل الحاضر الزاهر والمستقبل الباهر بإذن الله لهذا الوطن.

التلفزيون الاردني: دولة الرئيس،.. كما ذكرنا في هذه المقدمة، ستكون هناك العديد من الملفات في هذا الحوار، بدءًا من السياسة الداخلية إن جاز التعبير، ..فاللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أنهت أعمالها، ورفعت توصياتها لجلالة الملك عبد الله الثاني، كما وأرسلت الى الحكومة، والتي بدورها أقرت الاسباب الموجبة لتعديل الدستور، وكذلك لمشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب، دولتكم، ما هي الخطوة اللاحقة من قبل الحكومة؟رئيس الوزراء: بطبيعة الحال، تذكر ويذكر جمهور المشاهدين والمستمعين، بأن اللجنة الملكية المستقلة تشكلت منذ حوالي ثلاثة أشهر، وورد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة عندما تشكلت، بأن الحكومة تلتزم بان تقدم مخرجات عملها المرتبطة بالشق التشريعي والدستوري الى مجلس الأمة، لتمر ضمن قنواتها الدستورية والتشريعية المنصوص عليها في الدستور.

تبعا لذلك، ورد للحكومة، بعد ان تشرفت اللجنة بتسليم مخرجات عملها الى جلالة الملك، مشروعا قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهذين القانونين، كما ورد ضمن الاختصاص والتكليف الصادر من جلالة الملك إلى رئيس اللجنة في رسالة تشكيل وتأليف اللجنة وتحديد أطر عملها، وبدورنا مباشرة ارسلناها إلى ديوان التشريع والرأي لتأخذ الشكل التشريعي والنهائي ولتحال إلى مجلس الامة لتمر بقنواتها الدستورية، وعلى وجه الاستعجال، وستصل الى مجلس الأمة قطعا قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس، وستعطى هذه الحزمة التشريعية والدستورية صفة الاستعجال لنتمكن من السير على الاجندة القانونية والتشريعية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ؛ لأن هناك الكثير من القوانين الاخرى التي تتطلب تبعا لذلك بعض التعديلات لتتواءم مع مخرجات مشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة.

وبطبيعة الحال أيضا ستقوم الحكومة باقتراح تعديلات جزئية بسيطة لها علاقة بالدستور لتستكمل هذه المنظومة، ولكنها ستكون محدودة للغاية، علاوة على حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة، وهذه المواءمات تدرس الان، وهي ضرورية لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات الواردة من المؤسسات الأخرى لتصير الى تعديلات دستورية مرتبطة بطبيعة ونطاق عملها. بيد أنها تدرس الان وستقدمها الحكومة الى جانب هذه الحزمة التشريعية المرتبطة بمخرجات عمل اللجنة.

هذا في الاطار التشريعي والدستوري الخاص بتكليفات اللجنة الملكية، ..علاوة على ذلك، فأن اللجنة الملكية كان فيها كما تعلمون لجنة تتعلق بالمرأة وتمكينها ولجنة اخرى للشباب، لأنك تحتاج الى روافع عندما تحدِّث المنظومة السياسية.

فالمرأة تشكل نصف المجتمع في الاردن، والشباب اكثر من 70 بالمئة من مجتمعنا، وهذه الروافع ضرورية للانتقال إلى مرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، وعليه يجب استيعاب وتشجيع الشباب والمرأة للإنخراط في هذا العمل الضروري والاساسي لكي تستطيع هذه المخرجات أن تتواءم مع الهدف الاستراتيجي الذي نريد الوصول اليه،.. وهو وضع الاوراق النقاشية التي كان جلالة الملك قد قدمها في السابق موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح، ونسير بخطى ثابتة، وعلى طريق مرسومة بعناية لكي لا نقع في أي مطبات من شأنها اعاقة هذه المسيرة، أو تمنع تحقيق هذه الرؤية الضرورية لتحقيق النهضة الشاملة، ليس فقط في سياق تحديث المنظومة السياسية، وإنما في إطار تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي والاصلاح الاداري، الذي بات ضرورة ملحة ومطلوبة لتستطيع أن تكون رافعة لكل أوجه العمل في الاردن، بما فيها الاستجابة لتحديات مرتبطة بالفقر والبطالة والتراجع الذي حصل في تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة الاردنية الهاشمية.