الملك يوجه مؤسسات الدولة إلى التنسيق والتعاون بشكل وثيق خصوصا بين الحكومة ومجلس الأمة
-الملك للحكومة: نجاح أي وزير ووزارة هو التواصل مع الناس والتواجد في الميدان.
-الملك يؤكد ضرورة المضي قدما في الإصلاح الإداري خدمة للمواطنين.
-الملك يشدد على أهمية الاستمرار في تطوير مسيرة الدولة التي تدخل مئويتها الثانية.
-الملك: افتتاح المدارس ومختلف القطاعات بشكل آمن مهم جداً ويتطلب من المواطن العزيز الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات السلامة.
عمان - (بترا) - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤسسات الدولة إلى التنسيق والتعاون بشكل وثيق، خصوصاً بين الحكومة ومجلس الأمة.
وأكد جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء أمس الاثنين وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين، للاستماع إلى ملاحظاتهم والوقوف على احتياجاتهم في جميع المحافظات، قائلا "نجاح أي وزير ووزارة هو التواصل مع الناس والتواجد في الميدان".
كما أكد جلالته ضرورة المضي قدما في الإصلاح الإداري، خدمة للمواطنين ولتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين جميع المؤسسات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إضافة إلى مواصلة العمل على أتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير مسيرة الدولة التي تدخل مئويتها الثانية.
وأشار جلالة الملك إلى الفرص التي يمكن للأردن الاستفادة منها هذا العام، للتعامل مع الوضع الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا الاتجاه.
ولفت جلالته إلى أن افتتاح المدارس ومختلف القطاعات بشكل آمن مهم جداً، ويتطلب من المواطن العزيز الالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات السلامة، للسيطرة على أي زيادة متوقعة في أعداد المصابين، مؤكداً أهمية الرقابة على الإجراءات بهذا الخصوص، والاستمرار بالفحوصات لمراقبة تطورات الوضع الوبائي.
كما لفت جلالة الملك إلى أهمية التدريب المهني في فتح الفرص أمام الأردنيين، مشدداً جلالته على ضرورة تطوير البنية التحتية، والتركيز على السياحة الداخلية التي تعتمد على مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة.
وتابع جلالة الملك مع الوزراء المعنيين أبرز المشاريع التي تنفذها وزاراتهم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلسا النواب والأعيان.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير منظومة للتتبع والرصد لمعرفة أين تتأخر معاملة أو برنامج، لمعالجة ذلك بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية اتخذت إجراءات أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات لأكثر من 300 بالمائة، مثلما تم تخفيض معدل المنحنى الوبائي ليصبح تحت السيطرة وأقل من النسب الدولية المقلقة، ويجري العمل على فتح القطاعات تباعا بما فيها المدارس.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وتنفيذا لالتزامها بتقديم برنامج عمل لجلالة الملك خلال 100 يوم، فقد أنجزت برنامجا تنفيذيا تأشيريا سيتم تضمينه الخطة الاقتصادية الرئيسية، مؤكدا أهمية التعاون بشأنه مع مجلسي النواب والأعيان والشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات باعتبارها تشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وقدم عدد من الوزراء إيجازات أمام جلالة الملك حول المشاريع والبرامج التي تعمل وزاراتهم على تنفيذها.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى سحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب، لوجود تداخل بالصلاحيات بين مجالس المحافظات وبين المجالس البلدية، مبيناً أن هناك لجانا تدرس هذا القانون بالتوافق مع الجهات المعنية للوصول إلى تفاهمات حول القانون الجديد.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الموازنة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب تعد واقعية وتحمي المواطن من رفع الضرائب، وتركز على رفع الاستثمار المالي بنسبة 25 بالمائة، ورفع المعونة الوطنية بنسبة 38 بالمائة.
ولفت وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إلى أن الحكومة مستمرة في البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية لتأمين ما يزيد عن مليون جرعة من المطاعيم تصل قريبا من الصين، إضافة إلى وصول 41 ألف مطعوم من ائتلاف كوفاكس خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين إن الوزارة تعمل على محاربة ارتفاع نسبة البطالة من خلال تنظيم سوق العمل بشكل أكبر والتركيز على إيجاد فرص عمل في المحافظات ذات نسب البطالة العالية، والتشجيع على التدريب المهني.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الوزارة ستستكمل العمل في بناء البنية التحتية الرقمية، والمنصات الممكنة للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك لتجنيب فئة من الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من دخول مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى صدور 515 حكما بتطبيق عقوبات مجتمعية عوضا عن التوقيف.
وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الحكومة قامت بتخفيف الضرر على القطاع السياحي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، من خلال إنشاء صندوق المخاطر السياحية، وإعادة ساعات العمل للمطاعم والفنادق، وخصوصا مع فك الحظر الشامل يوم الجمعة، مع التشديد على ضرورة التزام العاملين والزوار بسبل الوقاية اللازمة من الوباء.
وحضر الجلسة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات.
عدد المشاهدات: 4897