عمان -(بترا)- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية.
ولفت رئيس الوزراء لدى زيارته أمس الاثنين إلى غرفة صناعة الأردن ولقائه رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة، إلى قدرة القطاع الصناعي الأردني على مواكبة حجم الطلب الكثيف الذي فرضته جائحة كورونا على المنتجات الغذائية ومستلزمات تلبي المرحلة كالكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية والأدوية وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، مثلما تضاعف عدد خطوط إنتاج الكمامات بقدرة إنتاجية 5ر5 مليون كمامة يومياً وبكمية صادرات وصلت إلى ما يقارب 94 مليون كمامة.
وأشار إلى أن خطوط إنتاج الافرهولات الطبية بشكل كبير وبكمية صادرات تجاوزت 600 ألف قطعة، وزيادة في خطوط إنتاج المعقمات والمطهرات بقدرة إنتاجية 878 ألف عبوة يومياً وبكمية صادرات زادت عن 24 مليون عبوة، إلى جانب إنشاء خطوط إنتاج غرف التعقيم.
كما اشار الى اسهام القطاع الصناعي في إيرادات الضريبة التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دينار أردني لعام 2019، لافتاً إلى أن أعلى القطاعات التي تورد للضريبة هي القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما أن أعلى القطاعات تصديراً هي الأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الدوائية، والألبسة والمنتجات الكيماوية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص، مضيفا "نتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية ".
وعرض الخصاونة أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والمبادرات التي يتم العمل عليها، مؤكداً أن أولى الأولويات استقرار الوضع الوبائي، مشيداً باستجابة المواطنين على التزامهم بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة التي ما زالت السبيل الوحيد لمقاومة انتشار الفيروس وتحول دون أن نضطر أن نذهب لإجراءات مقيدة وتسمح لنا بإعادة التفكير بإعادة فتح بعض القطاعات والتعامل بمرونة في التعامل مع أوقات الحظر".
وأضاف أنه وبالتوازي سيتم العمل على استدامة العمل في القطاعات الصناعية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذة الأزمة وبالتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الوباء.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التواصل والحوار والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية الوطنية للنهوض بوطننا العزيز الذي يدخل مئويته الثانية بعزم وإصرار على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه.
وقال "نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني ونتطلع إلى مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أوامر الدفاع وتوجيهات جلالة الملك بالالتزام بلبس الكمامة أثناء العمل والتنقل للقضاء على فيروس كورونا".
كما تشمل أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والعمل على حل المعيقات التي تواجه عمله وزيادة صادراته وتنفيذ رؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر العمل على إطلاق حزم لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه الحفاظ على فرص العمل القائمة وإنتاج المزيد منها، وتعظيم المشاريع المنتجة، ومراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تعديلها بما يضمن تشجيع الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائم منها.
كما أكد سعي الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية وضمن الاشتراطات والمواصفات المحددة.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يتطلع إلى شراكة حقيقية ومستمرة مع الحكومة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام والتركيز على مفهوم دولة الانتاج، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة خلال جائحة كورونا وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.
وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، إذ يصل المنتج الأردني إلى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي شكلت ما يزيد على 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الأردن على مدار العقد الماضي، إضافة إلى مساهمة القطاع في تشغيل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة يشكلون خمس القوى العاملة في الأردن.
وقال الجغبير إن القطاع تمكن من السيطرة على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات السوق المحلي، "وظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية على إمداد السوق المحلي بمختلف السلع الأساسية ودون أي انقطاع".
وأكد الجغبير أهمية تخفيض كلف الإنتاج وانعكاسه على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي.
من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن زيارة رئيس الوزراء إلى غرفة صناعة الأردن مؤشر على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومة تدرك التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدة على تعليمات رئيس الوزراء بإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسية القطاع والصادرات وتعظيم الفرص المتوفرة.
بدورها، أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن الحكومة خفضت منذ بداية السنة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 20 بالمئة، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا التخفيض بخلق فرص عمل وزيادة في الصادرات والتنافسية.
وأوضحت أن جزءاً من التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما انعكس على أسعار الكهرباء، في حين أن الجزء الآخر من التخفيض هو قرار حكومي بزيادة الدعم للصناعات بواقع 27 مليون دينار سنوياً لتضاف إلى مبلغ الـ 65 مليون دينار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ليصبح مجموع دعم الحكومة لكهرباء القطاع الصناعي 92 مليون دينار.
وأشارت زواتي إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار الديزل والغاز المسال وزيت الوقود بقيم تتراوح بين 16 إلى 25 بالمئة.
من جهته، قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين إن الوزارة تواصلت مع غرف الصناعة والتجارة، وطالبتهم بوضع مصفوفة تشمل جميع الإجراءات التي تساند عملهم في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة سترفعها إلى مجلس الوزراء بعد دراستها.
وأشار إلى ضرورة الاشتباك الإيجابي بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي وتعزيز فرصها في المنافسة العالمية، مؤكداً أن هدف الحكومة هو إطلاق الطاقات وتطوير استراتيجية تمكن القطاع الصناعي بأن تكون عنوان الأردن في الخارج.
وأشار وزير النقل مروان خيطان إلى أن الوزارة باشرت في وضع نماذج (استبيانات) للمصانع التي تشغل أكثر من 100 عامل، بهدف تسهيل خدمات النقل للعاملين في هذه المصانع بالذهاب والعودة إلى العمل.
ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمل شاحنات النقل التي تبلغ 26 ألف شاحنة والتنافس بينها بالحمولات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي. وعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن مساهمات القطاعات الصناعية الانتاجية في تغطية احتياجات المملكة من السلع والصناعات المحلية والتي تصل في بعض الصناعات إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وأكدوا أهمية دعم القطاعات الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر بكلف الانتاج على الصناعة وحل بعض الاشكالات الاجرائية والبيروقراطية.
كما أكدوا أهمية العمل على فتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج الأردني وأسعاره المعقولة.