عمان - (بترا)- أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 15 لسنة 2020 الذي يقضي بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2021.
وتضمن البلاغ تحديد السقف الكلي للإنفاق العام، وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بما ذلك سقوف المحافظات لعام 2021.
وبحسب البلاغ، تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 إلى مجموعة من التوجهات أبرزها، إنفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا، وعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.
كما تضمنت التوجهات إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020.
وشملت أيضا متابعة دمج الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمة العامة ورفع كفاءة الانفاق العام، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي.
وتضمنت تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل؛ إذ سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي وذلك بشمول 35 ألف أسرة جديدة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، وزيادة الانفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وسيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وتعزيز السلطة القضائية.
ووفقا للتوجهات، مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطويره، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 وفقل للأطر الزمنية المحددة.
واستندت موازنة عام 2021 بحسب البلاغ إلى توقعات اقتصادية رئيسة منها بدء تعافي الاقتصاد الوطني من حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت عام 2020 على أثر تداعيات جائحة كورونا، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 5ر2 بالمئة لعام 2021 و3 بالمئة لعام 2022 ، و1ر3 بالمئة لعام 2023.
واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 إلى فرضيات متعلقة بالإجراءات المالية ومنها، الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وعدم رصد أي مخصصات مالية لهذه الغاية وقصرها على الاحتياجات الملحة في كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى عدم رصد أي مخصصات مالية لغاية التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021.
كما تضمنت الفرضيات، ضبط وترشيد الانفاق العام واتخاذ الإجراءات الرامية إلى ترشيد في استخدام المحروقات والكهرباء والمياه، وإيقاف المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها طابع النفقات الجارية وإعادة تصنيفها ضمن النفقات الجارية، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية، بما في ذلك شراء الخدمات، وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأوعز رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد موازناتها للأعوام 2021 -2023 بشكل تفصيلي وفقا للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 26/ 11/ 2020 .
وأكد الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتقيد في التعليمات المرفقة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وذلك لتحقيق أهداف السياسة المالية والوصول إلى عجز مالي مقبول واحتواء الدين العام ضمن المستويات الآمنة خلال السنوات 2021 -2023.