عمان- (بترا)- عرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمته الاسبوعية يوم أمس الأحد، لأثر الإجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا وخارطة الطريق للتأقلم والتكيف مع الجائحة بعد مضي نحو سبعة أشهر على بدئها والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.

وخصص رئيس الوزراء جانبا كبيرا من كلمته للحديث حول عودة الطلبة للمدارس في الاول من ايلول باعتباره الموضوع الاهم هذا الاسبوع وأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش بين رأي يطالب بالتريث في فتح المدارس واعتماد التعلم عن بعد، ورأي مقابل ينادي بضرورة عودة الطلبة إلى مدارسهم.

واشار بهذا الصدد إلى ان وزارة التربية والتعليم طورت نماذج متعددة تراعي وضع المدرسة والمنطقة بحيث يكون لدينا تطوير للأدوات التعليميّة عن بُعد، وفي نفس الوقت يكون لدينا خيارات في التعليم تواكب الظروف الصحيّة في المنطقة الجغرافية، وتتفادى الاكتظاظ في المدارس.

واثنى الرزاز على الجهود الاستثنائية التي بذلها المعلمون والمعلمات لتهيئة القاعات الصفيّة لاستقبال الطلبة وبالمعايير الصحية من التباعد الجسدي والتعقيم، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم ستطلق قريبا رابطاً إلكترونيّاً يبيّن لكلّ طالب وذويه طبيعة الدوام في مدرسته.

واكد رئيس الوزراء أن واجبنا بالشراكة مع الأهالي وأولياء الأمور والمدارس أن نعمل كلّ ما نستطيعه لعودة أبنائنا إلى المدارس، وتأمين الحماية والوقاية لهم.

على صعيد آخر، اشار رئيس الوزراء إلى انه سيتم خلال الاسبوع الحالي الإعلان عن منظومة متكاملة طورت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ستمكن المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سنعتمدها سواء أكانت عزلا أو حظرا أو إغلاقا. ولفت إلى انه سيتم ايضا خلال الأسبوع الحالي الاعلان عن المعايير الصحية واجراءات العمل لإعادة تفعيل معابرنا الحدودية البرية والبحرية والجوية، ما يساعد على استقبال المزيد من أبنائنا المغتربين مع الحفاظ على المعايير الصحية، مشيرا إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية المخصصة للحجر الصحي المؤسسي لتصل إلى 12 الف غرفة.

وتحدث عن التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد، لافتا إلى وجود انكماش اقتصادي عالمي قوي وغير مسبوق يؤثّر على معدلات النمو والبطالة في جميع الدول، والأردن ليس بمعزل عن ذلك، مؤكدا ضرورة العمل على برامج للتحفيز الاقتصادي، سواء للقطاعات التي تضررت بشكل كبير في السابق أو القطاعات الواعدة.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء ...

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي وإخواني المواطنين، أسعد الله أوقاتكم.

مضت سبعة أشهر تقريباً على جائحة كورونا.. ماذا تعلّم العالم عن طبيعة هذا الوباء؟ وماذا تعلمنا نحن عن كفاءة وأثر إجراءاتنا السابقة؟ وماذا يعني كل ذلك عمّا هو قادم، بما فيه وضعنا الوبائي ومعاييرنا ومنظومة الحظر والعزل والإغلاق وفتح المدارس؟ 

في الجانب العلمي، لا تزال الكثير من خصائص الفيروس مبهمة، لا أحد يعرف تماماً كيف ومتى ستنتهي هذه الجائحة، فإذا ما تتذكرون في البدايات، كان الخبراء يتوقّعون انتهاءها بعد ستّة أشهر؛ ولكن الآن الكثيرين يتحدّثون عن سنتين وربّما أكثر، وبالتالي العالم كله يعد نفسه للتعايش والتأقلم والتكيّف مع هذه الجائحة بدلاً من القضاء عليها على المدى القصير.

في مراجعتنا للأشهر السبعة الماضية، وبالأرقام، إذا ما قارنّا الأردن بغيره من الدول الشبيهة من ناحية عدد السكان، ففيما يتعلّق بعدد الوفيات - رحمهم الله جميعاً- أو الإصابات، نجد أنّ الدول الأخرى لديها أعداد كبيرة جدا وأضعاف مضاعفة مما لدينا، نحمد الله على كل شيء وعلى هذه النتائج، وهذا يجب ألا يكون مبرّراً لنا للتقاعس والتساهل والتراخي، بل حافزاً على مزيد من العمل حتى نجتاز هذه المرحلة من الجائحة.

الإدراك بأن هذا الوباء باق حتى إشعار آخر ساهم في تغيير جوهري بمعايير الحظر والإغلاق والعزل على مستوى العالم، فمعظم دول العالم طورت مصفوفة شبيهة بالتي وضعناها، أي على مستوى الوطن ككلّ، الانتقال فيها من شديد الخطورة (اللون الأحمر) إلى البرتقالي والأصفر والأزرق، وفي النهاية الأخضر، ومع اختلاف التفاصيل من دولة لأخرى، لكنها كانت على مستوى الدولة.

الآن الذي أدركته دول العالم، وأدركناه نحن أيضاً، هو أنّ إغلاق الاقتصاد ومنع الحركة والعزل الكامل لكلّ المحافظات غير مجدٍ صحيّاً بالضرورة، ولا اقتصاديّاً على المدى المتوسط أو الطويل، خصوصاً في ضوء تباين الإصابات بين محافظة وأخرى، ولواء وآخر، حتى من حيّ إلى آخر.

لذلك دأبت مجموعة من دول العالم، ومن بينها الأردن، على دراسة وضع معايير على مستوى البناية التي يجري عزلها أو على مستوى الحيّ أو اللواء أو المحافظة أو الإقليم بما يساعدنا على ضبط المنطقة جغرافيّاً، وبالتالي تسهيل عمليّة التقصّي الوبائي، وفي الوقت نفسه، تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد.

وسنعلن خلال الأسبوع الحالي منظومة متكاملة مبنية على نظام معلومات جغرافي طورت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بجهد تشاركي من قبل المركز والوزارات والأجهزة الأمنية واللجنة الوطنية للأوبئة، ما تمكن هذه المنظومة المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سنعتمدها إن كان بالعزل أو الحظر أو الإغلاق.

كما سنعلن خلال الأسبوع الحالي عن المعايير الصحية وإجراءات العمل لإعادة تفعيل معابرنا الحدودية البرية والبحرية والجوية، ما يساعد على استقبال المزيد من أبنائنا المغتربين مع الحفاظ على المعايير الصحية خصوصا أننا ضاعفنا عدد الغرف الفندقية المخصصة للحجر الصحي المؤسسي لتصل إلى 12 الف غرفة.

العودة إلى المدارس

ربما هو الموضوع الأهم لهذا الأسبوع، وأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك رأي يطالب بالتريث بفتح المدارس، واعتماد التعلم عن بعد، ورأي مقابل بعدم جدوى التعلم عن بعد وضرورة الفتح. 

وهنا نؤكد أن الخيارات ليست محصورة إما في الفتح الكامل للطلبة كافة أو بالإغلاق الكامل والاعتماد الكلي على التعلم عن بعد، نراقب الذي يجري في دول العالم، فالغالبية العظمى من دول العالم فتحت مدارسها أو تتّجه لفتحها، وهناك قلّة قليلة جداً التي ستستمرّ في التعليم عن بُعد وأرقام الإصابات فيها عالية جدّاً، ولا تقارن بالأردن.

فمنظومة التعلّم عن بُعد جاهزة، ولكنها لا تغني، وليست بديلاً عن الدراسة الصفيّة على المدى الطويل، فالتفاعل بين المعلم والطلبة وبين الطلبة أنفسهم والجانب التطبيقي في الدراسات الأكاديمية في غاية الأهمية لأثره على بناء قدرات ومهارات أبنائنا الطلبة.

على أرض الواقع هناك مدارس تفي بمعايير الصحة والسلامة وفورا، وبالتالي ستعود للدوام كالمعتاد، في المقابل لدينا مدارس، خصوصا في قصبات المدن مكتظة ولا يجوز استخدام الغرف الصفية بنفس الأعداد الكبيرة التي لا تسمح بالتباعد المطلوب صحيا، لذلك طورت وزارة التربية والتعليم نماذج متعددة تراعي وضع المدرسة والمنطقة حتى يكون عندنا تطوير للأدوات التعليميّة عن بُعد، وفي الوقت نفسه يكون لدينا خيارات في التعليم تواكب الظروف الصحيّة في المنطقة الجغرافية، وتتفادى الاكتظاظ في المدارس.

وقد شهدنا جهودا استثنائية من معلّمينا ومعلّماتنا الذين قاموا بتهيئة القاعات الصفيّة لاستقبال الطلبة وبالمعايير الصحية من التباعد الجسدي والتعقيم، والوزارة خلال هذا الأسبوع، وقبل بدء الدوام في الأول من أيلول، ستطلق رابطاً إلكترونيّاً يبين لكلّ طالب وذويه طبيعة الدوام في مدرسته، وسيكون هناك تركيز على التوعية الصحيّة واستلام الكتب المدرسية في الأيّام الأولى.

وبالتالي، وبما أننا لا نعلم هل ستستمرّ هذه الجائحة لأشهر أو لسنوات أو لأكثر في الأردن، والعالم فواجبنا بالشراكة مع الأهالي وأولياء الأمور ومدارس القطاع الخاص بأن نفعل كلّ ما نستطيعه لعودة أبنائنا إلى المدارس، وفي الوقت نفسه نؤمّن لهم الحماية والوقاية، وهناك دور أساسي لأولياء الأمور يتمثّل باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل فحص درجة الحرارة، ومراقبة أيّ أعراض قد تظهر لديهم بسبب الرشح أو الأنفلونزا، وبالتالي إبقائهم في المنزل ومتابعة تعلمهم عن بعد لحين زوال الأعراض.

في الجانب الاقتصادي، هناك انكماش اقتصادي عالمي قوي غير مسبوق يؤثّر على معدلات النمو والبطالة في الدول كافة، والأردن ليس بمعزل عن ذلك كما تعلمون.

لكن الأهم أنّنا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونعمل على برامج تحفيز الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات التي تضررت بشكل كبير في السابق؛ مثل السياحة والنقل العام والإنشاءات وبعض القطاعات التجارية، أو في القطاعات الواعدة؛ مثل الزراعة والتعدين والأدوية والمستلزمات الصحيّة وغيرها من الصناعات والخدمات الأساسيّة التي نفخر بها في الأردن، والهادفة جميعهاً إلى تشغيل الأردنيين.

نعم، سبعة أشهر مضت على مواجهتنا للجائحة، ونعدّ أنفسنا لمواجهة يمكن أن تطول، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول طبيعة الوباء ومآلاته في العدوى والمناعة والعلاج، ولا نمتلك نحن ولا غيرنا في دول العالم الإجابة عليها حتى الآن، ولكن هناك سؤال محوري جوهري أساسي نمتلك الإجابة القاطعة عليه، هل سيتمكن الأردن والأردنيون من تجاوز هذه الجائحة وبنجاح؟ الجواب هو نعم بالتأكيد وبمشيئة الله.

فلقد أقسمنا بالله والوطن بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونهزم الوباء بأقل الخسائر، وستمرّ هذه الجائحة، ليس بالتمنّي، وليس بثقافة اللهمّ نفسي، ولكن بالإيمان، والعمل الدؤوب، وبجهود جميع مواطنينا ومؤسّساتنا، وبقيادة جلالة سيّدنا حفظه الله.

---

عدد المشاهدات: 701