عرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز موقف الحكومة واجراءاتها تجاه عدد من القضايا الساخنة المتداولة خلال الأيام الاخيرة، ومنها جهود حماية المال العام وجرائم ارتكبت اخيرا وتطلبت انفاذ القانون، وموضوع فتح المطارات والباعة المتجولون.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته الاسبوعية، اليوم الأحد، على أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه، مضيفا " موضوع حماية المال العام، فهو كشعار، مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ الا ويواجه معارضة ومقاومة شديده من البعض ".

وقال " من أهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع هي توقيع اتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية، وهذا إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي، وتهريب الأموال الى ملاذات آمنة"، مؤكدا أن هذا التوقيع سيحد بشكل كبير من غسيل الاموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية .

وفي موضوع الجرائم التي حصدت ثلاثة ارواح قبل أيام، أكد رئيس الوزراء انه وبالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا، وان الحكومة ستقوم بمراجعة جميع الاجراءات والادوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة للحد منها، مشددا على ان كل من يخرق القانون سيحال الى قضائنا العادل والنزيه وستطاله يد العدالة دون استثناء.

وفيما يتعلق بفتح المطارات اكد رئيس الوزراء انه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الاسبوع يجيب عن جميع الاستفسارات والاسئلة والتخوفات من فتح المطارات، مشددا على ان الأولوية الأولى في موضوع فتح المطارات ستكون لعودة أبنائنا الاردنيين من الخارج وان الحكومة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين " ولكن بدون تعريضهم وأسرهم للخطر."وبشان موضوع الباعة المتجولين، اكد الرزاز ضرورة مراعاة الصحة العامة وسلامة الغذاء والتأكد أن العربات لا تقف امام واجهات المحال التجارية ولا تعيق حركة المشاة والمرور، وفي نفس الوقت وفِي الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة عدد الاسواق الشعبية والسماح بتجوال الباعة في مواقع محددة " وهذه ممارسة موجودة في كل دول العالم ".

 وتاليا نص كلمة رئيس الوزراء .

إخواني وأخواتي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم، سأستكمل الحديث عن جهود حماية المال العام، وسأجيب عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي وردتنا خلال الأسبوع الماضي حول هذا الأمر، عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن اسمحوا لي ان أعرج أولاً على قضايا (ساخنة) متداولة خلال الأيام الأخيرة، ومنها جرائم ارتكبت، تدمي القلب وتطلبت انفاذ القانون، وموضوع فتح المطارات وتداعياته على المغتربين، وموضوع الباعة المتجولين.

رسائل سريعة:

في موضوع الجرائم التي حصدت ثلاثة أرواح، وبالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا.

وسوف نقوم بمراجعة كافة الاجراءات والأدوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للحد منها.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون فلا بد أن نؤكد على ثقتنا بنشامى رجال الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص والحرفي في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه.

ونؤكد مرة أخرى ان كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

نشكر أجهزتنا الأمنية العين الساهرة، على سرعة استجابتها وتعاطيها مع مثل هذه القضايا .

القضية الثانية، وهي فتح المطارات والأولوية الأولى هنا هي لعودة أبنائنا الاردنيين من الخارج.

وهنا أؤكد اننا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين، ولكن بدون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر.

وسيكون هناك إعلان رسمي هذا الاسبوع سيجيب عن كافة الاستفسارات والاسئلة والتخوفات من فتح المطارات.

القضية الثالثة، وهي موضوع الباعة المتجولين.

سأناقش اليوم مع مجلس الوزراء هذه القضية المهمة.

طبعاً علينا ان نراعي الصحة العامة وسلامة الغذاء .

وطبعاً علينا التأكد ان العربات لا تقف أمام واجهات المحال التجارية ولا تعيق حركة المشاة والمرور، ولكن في نفس الوقت وفِي الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة عدد الاسواق الشعبية، وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة.

وهذه ممارسة موجودة في كل دول العالم ولكن علينا تنظيمها.

أما موضوع حماية المال العام، فهو كشعار، مطلب للجميع، ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض .

جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعة، وجزء آخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود، وأي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها، لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة اي تغيير قد يمس بمكتسباتها! .

وفي جميع الحالات فان القضاء هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق أي شخص لم يبُت القضاء بأمره بعد.

واود ان أؤكد على أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا .

اخواني واخواتي سوف يقر مجلس الوزراء هذا الاسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها.

ومن أهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع هي: توقيع اتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية، وهذا إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى ملاذات آمنة، ونحن فخورون بهذا التوقيع لأنه سيحد بشكل كبير من غسيل الأموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية .

ونعمل حاليا على تعديل نظام دائرة الجمارك بنظام متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع الى نصف الوقت المتطلب حاليا، ويمّكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة ما سيزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية ويعزز حماية المال العام.

كما وصلتنا الكثير من الاسئلة حول وضع الموازنة الحالي، واستفسارات عدة عن الايرادات والنفقات، وكذلك عن المنح والقروض، وعن آليات وأوجه الصرف وكيفية التأكد من أن الصرف كان وفقا للأولويات وضمن الاجراءات القانونية الصحيحة.

وايضا استفسارات حول طلبات التقسيط للضريبة أو الإعفاء من الغرامات، وعليه فقد وجهت معالي وزير المالية لتقديم تقرير هذا الاسبوع حول مستجدات النفقات والايرادات والفجوة بينهما للستة أشهر الأولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الاعلام.

ووجهت معالي وزير المالية أيضا فيما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بإعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا او ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين، وتحديد بدائل الاعتراض أو التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة.

وهنا أؤكد أن المواطن أو الشركة التي ترغب بتصحيح اقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون ان يترتب عليها أية فوائد وغرامات عن الإقرارات السابقة.

واذكر ايضا ان اي مواطن او شركة ترغب بتقسيط الضريبة على دفعات فذلك ايضا متوفر على الموقع الإلكتروني للضريبة .

وأؤكد ايضا أن أي مواطن او شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى الى تسوية، فبإمكانه التقدم الى لجان التسوية، وهي لجان مستقلة يترأسها قاضٍ، وقد تم البت في مئات من الملفات في الاشهر القليلة الماضية وسوف نسعى الى تطوير الاجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي .

وهنا لا يسعني الا ان اشكر الغالبية العظمى الملتزمة من مواطنينا وقطاعنا الخاص .

واخيرا تأتينا الكثير من الاسئلة حول الأوامر التغييرية في قطاع الانشاءات في مشاريع البنية التحتية ويتفاعل الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي .

ببساطة، الأوامر التغييرية جزء من العقد، ولها اسباب ومتطلبات مثل اخطاء بالتصميم، وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان اثناء التنفيذ، وهذا أمر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25 بالمئة من قيمة العطاء .

ولكن للاسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700 بالمئة يوجب ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الاوامر الا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة.

وقد وجهت معالي وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة، والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة.

وهنا فقط اود ان اؤكد على ثقتنا التامة بقطاع الانشاءات بشقيه (المقاولون والاستشاريون) وعلى اهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني .

واثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الاقليمي بشكل نعتز به .

ختاماً نؤكّد، أنّ حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى،

وأودّ أن أشكر المواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصّة في هذا المجال.

وكما تعهّدنا من قبل، لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكّننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

عدد المشاهدات: 825