عمان - (بترا) - اصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: 1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

20/3/2020رئيس الـوزراء ووزير الدفاعالدكتور عمر الــــــــــــــرزاز وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة خلال الايجاز الصحفي وبحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومندوبين عن القوات المسلحة الاردنية/ الجيش العربي ومديرية الامن العام " اعلنا فيما سبق قراراً بالتأكيد على عدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة القصوى، بهدف حمايتهم والحفاظ على سلامتهم " مؤكدا ان دول العالم التي نجحت في الحدّ من خطورة الفيروس هي التي التزم مواطنوها بتعليمات السلامة والوقاية الصحيّة، وعدم الخروج من المنازل.

واضاف العضايلة " حدّدنا ثلاثة أمور أساسيّة تقتضيها الضرورة وهي: التزوّد بالمواد التموينيّة والحاجات الأساسيّة، والمراجعات الطبيّة الطارئة، والأشخاص الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد في مراكز عملهم لكن، بكلّ أسف، وأكرّر: بكلّ أسف، لمسنا أمس عدم التزام كافٍ من المواطنين، ورأينا مظاهر للتسوّق وتجوال للمواطنين في الشوارع والأسواق " .

واكد " لدينا قناعة بأنّ هذه المظاهر تشكّل خطراً على صحّة المواطنين وسلامتهم وبناء على ذلك، ومن أجل حمايتهم ، والحفاظ على سلامتهم جاء اصدار امر الدفاع رقم 2 .