عمان - (بترا) - أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أعلنته الحكومة أخيرا، تنفيذا لتوجيهات ملكية بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

 وأعلن الرزاز، خلال فعالية إطلاق الحزمة والتي أقيمت في المركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري، وأعيان ونواب، عن القرارات والإجراءات الحكومية، والتي يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، فيما خصصت الحزمة الثانية للإصلاح الإداري.  ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة ستعلن ضمن برنامجها الاقتصادي حزما واجراءات اخرى خلال الاسابيع القادمة، مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي كانت شديدة الوضوح فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطن الاردني "حيث مسؤوليتنا جميعا العمل بتشاركية حقيقية للوصول الى هذا الهدف".  وزاد "هذا يتطلب ان تنعكس التشاركية على ارض الواقع بين الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب"، مشيرا الى عديد الجلسات التي تم عقدها مع رؤساء اللجان النيابية للوصول الى حزمة حقيقية تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنواضاف الرزاز، في كلمته في مستهل الحفل، "كان لدينا عدد أكبر من الجلسات مع القطاع الخاص، بجميع تصنيفاته، للتوافق على تشخيص المشكلة ووضع حلول قابلة للتنفيذ تلتزم بها الحكومة بشكل كامل".  واكد "نحن متفاءلون بالمستقبل كما عبر عن ذلك جلالة الملك"، وأن هذا تفاؤل نابع من صميم قراءة حقيقية للواقع واثر قرارات بدأنا نلمس نتائجها على أرض الواقع، مشددا "سنصل الى ما يصبو اليه ويوجه به جلالة الملك لتحسين مستوى معيشة المواطن وبالتحديد ملف التشغيل لشبابنا وشاباتنا من خلال نمو حقيقي يساعد على تحقيق هذا الهدف".

وقال رئيس الوزراء "تحدثنا قبل اسابيع قليلة عن تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وبدانا بإجراءات فيما يتعلق بملف القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 40 قطاعا اخر ويؤثر بشكل مباشر على المواطن، من حيث كلف المعيشة والحصول على مسكن".

واكد ارتفاع حجم البيوعات في قطاع العقار، بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية، من 1760 الى 3398، أي ما نسبته 93 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال انه ولمتابعة وتقييم هذه الاجراءات والانجاز الذي تحقق، "التقيت مباشرة مع ممثلي القطاع العقاري، وكانت التغذية الراجعة بانه لا زال هناك صعوبات ناشئة عن التمويل للأسر الناشئة، حيث تم التواصل مباشرة مع محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق ان يكون هناك ضمان للقروض تقدمه الشركة الاردنية لضمان القروض بمبلغ 100 مليون دينار موجه للأسر، التي تسعى لامتلاك شقة صغيرة، ما من شأنه أن يخفض المخاطر وينعكس حكما على نسبة الفائدة التي تدفعها الاسر.  ولفت الى ان هناك ملاحظات اخرى تتم معالجتها حتى يعود القطاع العقاري الى سابق عهده محركا للاقتصاد الوطني ومشغلا للأردنيين.  واشار الرزاز الى انه، وفي إطار حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، تم التطرق الى الحركة التجارية التي تعاني الكثير، حيث تبين أن النقل من أكبر التحديات التي تواجه الشباب في التنقل من المحافظات والمناطق البعيدة الى المدن للوصول الى عملهم وبكلف معقولة، لافتا "ان الحل المستدام يكمن في النقل العام وهو الملف الذي سيكون له خطة واضحة قريبا".  وأعلن أنه ولهذه الغاية فقد تمت اعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين، موضحاً "سعينا بشكل استراتيجي الى تحفيز القطاع التجاري المهم المرتبط بعدة قطاعات أخرى".

وأضاف "هناك فائض من الكهرباء تنتجه شركات التوليد، ولذلك نشجع امتلاك سيارات كهرباء أكثر مما هو موجود حاليا، وان نتوخى التصاعدية في الرسوم والضرائب تبعا لحجم السيارات". وأشار رئيس الوزراء الى ان ملف السياحة لم يأخذ حقه، وهو من الملفات الناجحة وينعكس بشكل مباشر على تشغيل الأردنيين، لافتا الى انه تمت دراسة التحديات سيما ما يتعلق بالتأشيرات. ولفت الى التحسن الذي طرأ على موضوع الحصول على التأشيرة الكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية، الا ان موضوع الجنسيات المقيدة لا زال يحتاج الى معالجة، معلناً انه وبعد دراسة الامر أصبح من السهل جدا على كل الجنسيات المقيدة الحصول على التأشيرة مباشرة سواء الكترونيا او في المطار، إذا كان لدى الزائر اقامة في الاتحاد الاوروبي او امريكا او بريطانيا او دول الخليج العربي.

وشدد رئيس الوزراء على ان مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار حزمة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ستبقى مستمرة وستكون هناك اجراءات تنفذ فورا يلمس اثرها المواطن.  وفيما يتعلق بالحزمة التنفيذية الثانية " الإصلاح الإداري"، قال الرزاز إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين حول تداخل عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وطبيعة انفاقها، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية العام الحالي في مراجعة حثيثة لهذه المؤسسات والهيئات، وطبيعة عملها. وأعلن الرزاز عن إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية جاء بعد التشاور مع اللجان النيابية في مجلس النواب، وعرض تفاصيل عملها، مبينا "هناك إجراءات سنتخذها فورا تتعلق بثماني مؤسسات وهيئات حكومية، وهناك إجراءات تحتاج لشهر لإنجازها بعد التنسيق مع الوزرات وقبل نهاية العام الحالي".

وعرض المؤسسات الحكومية التي شملها قرار الدمج والإلغاء ومن بينها: نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، مبينا أن البنك يعمل بأحسن حاكمية وإجراءات إدارية.

وأضاف أن من بين القرارات ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية أيضا، وتكليف شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالجهتين المناسبتين للقيام بمهامهما، مبينا في هذا الصدد أن أصول الشركتين مملوكة للدولة، ويجب أن تدار بطريقة حكيمة تعود بالفائدة على الدولة الأردنية، وتشكل مصدر دخل حقيقي لها. وزاد أن الحكومة قررت وبعد التدقيق ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، بعد أن وجدت أن السلطة ليست منظمة للعديد من الفعاليات في القطاعين العام والخاص.   وتابع الرزاز: وجدنا أن مهام مركز إيداع الأوراق المالية كبيرة ولا نستطيع إلغائها، إلا أن الحكومة أناطت المهام المتعلقة بالجانب الرقابي في المركز لهيئة الأوراق المالية، وأوكلت الجانب التنفيذي لشركة بورصة عمان. وأشار إلى ان الحكومة قررت ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات فيها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها. وأكد الرزاز أن الصناديق التابعة لوزارة الأوقاف سيكون لها خصوصية، وحسابات منفصلة لكل صندوق منها، مشددا على أن الهدف الشرعي محفوظ، كون التوحيد يشمل الإجراءات الإدارية فقط لا غير.

وقال الرزاز إن من بين القرارات أيضا ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة الصفة الوقفيّة لها.

 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بدمج وإلغاء مؤسسات حكومية خلال الشهر المقبل، وأبرزها في قطاع النقل، من خلال دمج جميع الهيئات المُنظمة للقطاع ذاته؛ وهي هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في هيئة واحدة.  وأضاف أن وجود هيئة للنقل يعد ضرورة قصوى لتنظيم هذه القطاعات التي يشارك فيها القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة إلغاءها، مؤكدا في ذات الوقت أن تعدد الهيئات غير مبرر، نظرا لوجود عدد كبير من المفوضين والوظائف الإدارية والمباني والسيارات، والتي تثير أسئلة كثيرة لدى المواطنين عن سبب هذا التداخل في عملها والترهل الموجود فيها، مشددا على أن الحكومة ستعيد النظر في قطاع النقل. وحول قطاع الطاقة، اشار الرزاز إلى أن الحكومة ستعمل على دمج جميع الهيئات المُنظمة لقطاع الطاقة وهي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية في هيئة واحدة. وقال رئيس الوزراء "وفي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لها ضرورة، علينا مراجعة عدد المفوضين، وعدد المدراء، لضبط الكلف الإدارية واللوجستية ونضبط أيضا عدد المباني والسيارات"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض الهيئات التي تحتوي على خمسة مفوضين، بينما في وزارات أخرى لا يوجد فيها سوى أمين عام.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني للحزمة التنفيذية الثانية "نظام المشتريات الحكومية الجديد"قال الرزاز إن الحكومة دمجت دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية، وبما يحقق وفرا ماليا لأن الأسعار التي ستحصل عليها الحكومة عند طرح العطاءات ستكون أفضل بكثير. وأكد أن العطاءات الحكومية ستطرح مع بعضها البعض لجميع المؤسسات، إلى جانب الدوائر والسلطات المستقلة، مشيرا إلى أن العطاءات ستطرح بشفافية تامة وبذات الآلية من خلال موقع إلكتروني يتقدم إليه المتقدم للعطاء. وأشار إلى أن هذه الاجراءات الجديدة في العطاءات ستخفض بشكل كبير من المشتريات، والشكاوى التي كانت عن طريق التقدم للعطاءات يدويا. أما المحور الثالث من الحزمة الثانية "إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية" أشار الرزاز إلى أن الحكومة أرسلت تعديلات على (175) تشريعاً من ضمنها (51) قانوناً إلى مجلس النواب، تمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينيّة من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، ومن الوزراء إلى الأمناء العامّين والمدراء.

وأكد أن هذه التعديلات على التشريعات في مواقع مفصلية ستنقلنا إلى كفاءة في الإدارة بشكل أكبر، مبينا أن المعاملات التي تصل إلى الوزير ومجلس الوزراء عددها هائل، ويأخذ من وقت المجلس وقتا أكبر عوضا عن التركيز على أمور استراتيجية أهم. وختم رئيس الوزراء حديثه" لدينا حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي وسيكون هناك إضافات في مواضيع أخرى، وهناك حزم اقتصادية سيعلن عنها في وقت لاحق، ستساهم بشكل مباشر في اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي لأسرنا الأردنية، وتشغيل شبابنا وشباتنا الأردنيين والأردنيات".