عمان - ( بترا ) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس  الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.

كما يأتي مشروع القانون لغايات إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.

ويعمل مشروع القانون على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني.

كما جاء مشروع القانون لغايات حثّ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بهدف خفض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون إلغاء سجلات الأراضي لسنة 2019.

وجاء مشروع القانون نظراً لمرور أكثر من 70 عاماً على نفاذ أحكام قانون سجلات الاراضي لسنة 1944 ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الذي نص على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون إدراكاً من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.

كما يأتي مشروع القانون لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.

ويأتي مشروع القانون حرصاً من الدول العربية على كرامة الإنسان وضرورة وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها ونظراً لأهمية هذا الأمر للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

وجاء النظام لغايات تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها من خلال استحداث وحدات تنظيمية فيها.