عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

الرزاز يشهد توقيع اتفاقيات لتوفير فرص عمل للشباب الأردني

  2019-11-06

 

الاتفاقيات تهدف لتوفير فرص عمل لنحو 12 الفا و500 شاب وشابة في مختلف القطاعات. الاتفاقيات وقعت بين وزارة العمل ونحو 30 جهة من المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة.
الرزاز: المشروع الأهم للحكومة اليوم هو التشغيل وايجاد البيئة المناسبة للشباب للانخراط في سوق العمل. 
 
 عمان - (بترا) - شهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيات بين وزارة العمل ونحو 30 جهة من المؤسسات الرسمية والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل لنحو 12 الفا و500 شاب وشابة في قطاعات انتاجية عديدة في القطاع الخاص.  
وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة خلال حفل جرى في المركز الثقافي الملكي، اتفاقية مع القوات المسلحة وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص لتشغيل 6 آلاف اردني واردنية ضمن برنامج خدمة وطن بعد تلقيهم التدريب اللازم وفقا لأعلى المعايير، واتفاقية مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتوفير 3500 فرصة عمل للتشغيل المباشر من خلال المنصة الوطنية للتشغيل، فضلا عن اتفاقية مع عدد من الجامعات والمؤسسات التدريبية لتوفير 3000 فرصة عمل في قطاع المستشفيات لممرضات وفنيين وعمال. واكد رئيس الوزراء، خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقيات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات، ان المشروع الأهم للحكومة اليوم هو التشغيل وايجاد البيئة المناسبة للشباب والشابات الاردنيين للانخراط في سوق العمل، مشددا على ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما على أهمية موضوع التشغيل على مستوى الوطن. واعلن رئيس الوزراء أن أول مشروع قانون سترسله الحكومة إلى مجلس الامة في دورته العادية التي ستبدأ الاسبوع المقبل، سيكون تعديل قانون العمل الذي يسعى إلى تنظيم سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة وفتح مجال اكبر للشباب والشابات الأردنيين. ولفت الرزاز إلى ان الحكومة اطلقت الاسبوع الماضي حزمة لتحفيز الاقتصاد ضمن سلسة حوافز لاحقة للقطاع الخاص للاستثمار وتشغيل الاردنيين، مؤكدا " أن القطاعات والشركات التي تشغل الاردنيين تستحق تخفيض كلف الطاقة والانتاج والضرائب وسيكون المعيار الاساسي مستقبلا لدعم القطاعات تشغيل شبابنا".
واشار إلى ان العمالة الوافدة الموجودة في الاردن مرحب بها اذا صوبت اوضاعها ولم تتسرب إلى قطاعات اخرى، مضيفا "نحن لم نعد نأخذ موقف المتفرج على سوق العمل وسنتدخل لصالح شبابنا الاردني". وقال: "كنا نعتقد سابقا مخطئين ان موضوع التشغيل مسؤولية وزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية، وهو ما اوصلنا إلى مستويات عالية جدا من البطالة بين الشباب والشابات"، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بحوار حقيقي مع الجهات المعنية مثل القوات المسلحة والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية لبحث كيفية الانتقال من هذه الحالة التي يشعر بها الشباب بالإحباط والتهميش الاقتصادي، إلى اشراكهم بالعمل الاقتصادي".
من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة: إن اتفاقيات التعاون التي وقعتها الحكومة مع شركاء من القطاع الخاص اليوم، تضاف إلى 30 ألف فرصة عمل التزمت الحكومة بتوفيرها العام الحالي، ما يؤكد سعيها وعملها الدؤوب للحد من ارتفاع نسبة البطالة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات كفيلة بدفع عجلة الإنتاج بسواعد أردنية، مشيرا إلى أهمية استثمار قدرات ومهارات الشباب للوصول إلى النمو المنشود والاستفادة من التجربة السابقة في السنوات الماضية، عندما لم ينعكس النمو على سوق العمل وخصوصا في تشغيل الأردنيين. وأشار إلى أن الحكومة، وعلى هامش حفل توقيع اتفاقيات التشغيل مع القطاع الخاص، انشأت هيئة لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ممثلة من وزارات العمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وستعمل هذه الهيئة على ربط مخرجات التعليم مع مؤشرات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى إصدار شهادة مزاولة مهنة للأردني في بعض المهن المعنية، بعد اعتمادها من مزودي التدريب ومنهاجهم والمدربين.
وشدد البطاينة على أهمية العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص للحد من ارتفاع نسبة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إيجاد إدارات موارد بشرية فاعلة في القطاع الخاص، تضمن التطور المستمر والعمل اللائق للأردنيين في القطاع ذاته.
وبين أن هذه التعديلات على الشركات في القطاع الخاص، ستكون ضمن قانون العمل الجديد الذي سيدرج على جدول الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب. ولفت إلى أهمية البرنامج التكاملي الذي أطلقته الحكومة أخيرا، ومن ضمنه حزمة" تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، نحو تحقيق النمو المنشود الذي تطمح إليه الحكومة، لإيجاد فرص عمل وتهيئة وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار.
وحول العمالة الوافدة، أكد البطاينة أن الوزارة تعمل على توجيه العمالة الوافدة نحو قطاعات لا يقبل عليها الأردنيون في الوقت الحالي بشكل رئيس كقطاعي الزراعة والإنشاءات، مؤكدا أن تسرب العمالة الوافدة للقطاعات التي يقبل عليها الأردنيون أمر مرفوض. وأشار إلى أن الوزارة تضع خططا على المدى المتوسط والبعيد لزيادة إقبال الأردنيين على قطاعي الزراعة والانشاءات، لافتا إلى أن الأردن يشهد تحولا ثقافيا من التوظيف نحو التشغيل، والتخلي عن ثقافة العيب.

عدد المشاهدات: 157