عمان - (بترا) - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة، وانطلاقا من حق الطالب الدستوري في التعلم ونظرا لضيق الوقت المتاح أمام الجميع لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الاعلى من العلاوة للمعلمين، التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال رئيس الوزراء، في مقابلة خاصة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين بتصنيفاتهم كافة، لتضاف إلى العلاوة المهنية الممنوحة لهم سابقا وقيمتها 100 بالمئة، يبعث برسالة قوية وواضحة للمعلم بالتزام الحكومة بدعم المعلم وتحسين ظروفه المعيشية.

وزاد رئيس الوزراء أنه، وخلال الـ 48 ساعة الماضية ومنذ تصريحه لوسائل الإعلام أول من أمس الخميس، "كنا متفائلين فعلا بإمكانية الوصول الى حل بعد ان بدأت النقابة تشترك في لقاءات فنية حول التفاصيل، وكان الفريق الوزاري والفني لديه ارقام حقيقية يطرحها وتنعكس بشكل مباشر على الرواتب ".

وقال الرزاز "كان لدينا الحد الادنى والحد الاعلى من الزيادات، ولكن ولأننا تحدثنا عن الـ 48 ساعة اتجهنا فورا نحو الحد الاعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه ضمن الظروف والاحوال المعيشية الحالية".

واضاف "للأسف وعلى مدى الـ 48 ساعة الماضية ولغاية الان على الاقل لم نصل الى نتيجة ولم تعد لنا النقابة بموقف واضح وتم رفض المقترح الذي تقدم به الفريق الحكومي والفريق الفني".

ولفت رئيس الوزراء، في المقابلة التي أجرتها الزميلة عبير الزبن، إلى أن الكثير من أبنائنا المعلمين لا يعلمون بما كنا نتحدث عنه وتم تداول عدد كبير من الأرقام غير الصحيحة "، ولذلك قررنا عقد مجلس وزراء اليوم السبت لبحث هذا الموضوع وألزمنا انفسنا بالحد الاعلى الذي تستطيع الحكومة تحمله".

وأضاف ما دفعنا لكل هذه الأمور أن الوقت ليس في صالحنا، فالطالب ووقت الطالب وحقه الدستوري في التعلم على المحك، وكنا نتمنى ان يكون لدينا الوقت لأسابيع واشهر للحديث حول هذه القضايا، ولكن موضوع الطالب وعودته للدراسة هي التي دفعتنا لاتخاذ هذا القرار.

واكد أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم يتعلق بالعلاوة التي يتقاضها المعلم في نظام الرتب، الذي يقتصر على وزارة التربية والتعليم، من خلال أربع مستويات للمعلمين، الذين يتقاضون أصلا علاوة مقدارها 100 بالمئة كحوافز فنية.

وأشار إلى أن القرار يتضمن زيادة مقدارها 24 ديناراً شهرياً للمعلم المساعد ويستفيد منه 36755 معلما ومعلمة، بينما سيحصل من هم برتبة المعلم على زيادة مقدارها 25 ديناراً شهرياً ويستفيد منه 31013 معلماً ومعلمة، فيما سيحصل المعلم الاول على زيادة مقدارها 28 دينارا شهريا ويستفيد منها 18253 معلماً ومعلمة، كما سيحصل المعلم الخبير على زيادة مقدارها 31 دينارا شهرياً، ويستفيد منه 335 معلما ومعلمة. واكد رئيس الوزراء أن "هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ في 1/ 10 / 2019 وستنعكس على رواتب المعلمين حال انتظام الدراسة كما نأمل".

ولفت إلى أنه ستكون هناك معايير واضحة وأكثر من طريقة للتقييم ترتبط بأداء المعلم، وأداء الطلبة، إضافة إلى دور للمدير والمشرف، مثلما أشار الرزاز إلى دورات سيحصل عليها المعلم لتساعد في انتقاله من رتبة الى اخرى.

وقال إن هذه المعايير تأتي في ضوء ما يعانيه المعلمون اليوم من نظام الرتب الحالي، الذي كان يستوجب للارتقاء من رتبة الى أخرى مرور سنوات وعددها خمس، إلى جانب التقادم ومتطلبات أخرى نظرية لا علاقة لها بالأداء العملي الذي ينعكس على الصف، وبالتالي على الطالب.

وأشار إلى أنه وعلى سبيل المثال فان انتقال معلم من رتبة معلم أول إلى معلم خبير كان يتطلب منه دراسات نظرية والحصول على شهادات عليا لا تنعكس على الغرفة الصفية وبدلا من ذلك تم وضع معايير واضحة يكون المعلم على معرفة بها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس العديد من المقترحات لتحسين وتطوير العملية التربوية من بينها؛ أن يستفيد 10 الآف معلم من جوائز تميز سنوية، تنعكس على أداء المعلم وتمنحه تحفيزا أكبر لتحسين أدائه، وبما ينعكس إيجاباً على الطلبة، مؤكداً أن أولياء أمور الطلبة يطالبون من الحكومة الارتقاء بجودة ونوعية للتعليم.

وقال الرزاز إن احترام قيم الحوار وقبول الآخر والوصول إلى صيغة توافقية، هي جزء من المهارات التي يجب على المعلم أن يعلّمها للطلبة، متمنياً أن تنعكس هذه القيم على الجلسات الحوارية للفريقين الوزاري والفني مع مجلس نقابة المعلمين.

وأعرب الرزاز عن استيائه من بعض التصريحات التي أطلقت خلال أزمة إضراب المعلمين، والتي ليس لها علاقة بأطراف العملية التربوية، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بالحوار البناء الذي يرتكز على مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف.

وأكد أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً على نظام الرتب الخاص بالمعلمين، لا تلبي طموحات المعلم الذي يستحق أكثر، مستدركاً أن هذه الزيادات وفقا للحد الأعلى من إمكانيات الحكومة المالية، لافتا إلى أنه طلب من وزير المالية ايجاد البدائل اللازمة لتمويل هذه الزيادات التي تبلغ 26 مليون دينار سنويا.

وحول القضايا المرفوعة على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، قال الرزاز: "بعض أولياء أمور الطلبة يقولوا أنتم حرمتم ابنائنا من التعلم، على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، ونحن جميعا تحت مظلة القانون والقضاء"، مشدداً على أن الإضراب ليس في مصلحة أحد، وآن الأوان لعودة الطلبة إلى مدارسهم.

ولفت إلى أن فرصة تعويض الطلبة عن الأيام الدراسية التي فاتتهم من الإضراب بدأت تضيق نظراً لاستمراره، مبيناً أن الحكومة تدرس أن يكون التعويض من خلال زيادة أسبوع قبل نهاية عطلة بين الفصلين، وأسبوعين قبل نهاية العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية.

وشدد على ضرورة ألا يستمر الإضراب أكثر من ذلك، نظرا لأن الطالب لديه حق دستوري في التعلم لا يستطيع أحد أن يحرمه منه، داعيا نقابة المعلمين إلى النظر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالزيادات على نظام الرتب بإيجابية وموثوقية، وأن تعلن النقابة توقف الاضراب، وأن ينتظم الطلبة في صفوفهم الدراسية.

وختم الرزاز حديثه بتوجيه رسالة إلى جميع أطراف، قائلا: "كلنا في قارب واحد، وما يحدث ليس في مصلحة أحد، ويجب في هذه المرحلة أن يكون هناك وحدة للصف الداخلي، وأن تكون اختلافاتنا تحت مظلة الوطن والقانون".

وأكد رئيس الوزراء أن حق المعلم في التعبير عن رأيه مصان، لكن دون أن يسلب الطالب حقه في التعلم، مشيراً إلى ضرورة أن يرتقي جميع أطراف العملية التربوية إلى مستوى المسؤولية.