الوزارة

الإنجاز

رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء

الإصلاح الإداري:

• تعديل 36 نظاماً من أصل 150 تشريعاً سيتم تعديلها (قوانين وأنظمة)، لغايات تفويض صلاحيات رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بما يسهم في تجذير مفهوم اللامركزيّة، ويحقّق الإصلاح الإداري،  ويقصر أعمال رئيس الوزراء والوزراء على الأعمال السيادية.
• تعديل قانون التقاعد المدني فيما يتعلّق بتقاعد الوزراء، وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%).
• تعديل نظام التعيين على الوظائف القياديّة، وتقييد عمليّة التعيين في غالبيّة المناصب العليا لتتمّ عن طريق التنافس، تحقيقاً للعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.
• البدء بتنفيذ جولات برنامج "المتسوّق الخفي" بهدف تقييم الأداء في المؤسسات والهيئات الخدماتية والارتقاء بمستوى الخدمات، وبناء على النتائج تمّت العديد من الإشكاليّات والمخالفات التي تشوب عمليّة تقديم الخدمة في بعض المؤسّسات.
• إطلاق منصّة بخدمتكم لتلقّي شكاوى وملاحظات المواطنين ومعالجتها.

مكافحة الفساد:

• متابعة إحالة ملفّات الفساد التي أعدّتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامّة. (عدد القضايا التي تمّت إحالتها من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (148) قضيّة، مقارنة بـ (123) قضيّة خلال عام 2018م، وهذا يؤكّد وجود إجراءات صارمة في التعامل مع قضايا الفساد بمختلف أشكالها).
• مراجعة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017م وتصويب جميع المخالفات الواردة فيه على النحو الآتي:

• إحالة (55) قضيّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• أكثر من (60) قضيّة استرداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق كمكافآت وغيرها.
• إحالة (10) مخالفات إلى القضاء تبين فيها تجاوز على القانون وتزوير واختلاس مال عام.

• مراجعة المخالفات الواردة في تقرير عام 2018 والبدء بتصويبها قبل استلامه رسمياً من الديوان.
• اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تتعلق بمخالفات الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

سياسة الترشيد وضبط النفقات:

• الحكومة التزمت منذ يومها الأول بسياسة ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، واتخذت حيال ذلك مجموعة من الإجراءات منها:

• منع سفر الوفود الرسمية الا للضرورة القصوى والاستعاضة عن سفر الوفود بكوادر السفارات للتمثيل في المناسبات المختلفة، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز (3) أشخاص.
• لم يتمّ شراء أيّ مركبة حكوميّة على مدى عام من عمر الحكومة، وتمّ حصر استخدام السيارات الحكوميّة بالأعمال الرسميّة فقط، والاستغناء عن المركبات ذات سعة المحركات الكبيرة سواء بالشطب أو البيع، وإعادة توزيع باقي المركبات الفائضة عن الحاجة إلى الدوائر والمؤسسات التي تحتاجها، وحصر المركبات الحكومية ودراسة الحاجة الفعلية لها (تمّ تسليم 33 مركبة فائضة عن الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة).
• تخصيص سيارة واحدة فقط لكلّ وزير أو موظّف من موظفي الفئة العليا واعتبار الموافقات الاستثنائيّة السابقة لأيّ موظف عام لاغية.
• منع تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلّا للضرورة القصوى.
• الحدّ من استئجار مبانٍ لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى، وتكليف وزارة الماليّة بإعداد خطّة تدريجيّة للاستعاضة عن الأبنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.
• إقرار نظام المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى توحيد إجراءات شراء اللوازم والأشغال للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتطويرها، ووضع التعليمات التنفيذية للنظام لتكون جاهزة للتطبيق بعد انقضاء مهلة تنفيذ النظام التي تمتد ل 180 يوماً وتنتهي في شهر أيلول 2019م.

وزارة الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة

الاستمرار في الحوار والتطوير للتشريعات الناظمة للحياة السياسية:

• إطلاق الحوار الوطني حول اللامركزيّة.
• إطلاق الحوار الوطني حول قانون الأحزاب ونظام تمويلها، وقد عقد حتى الآن (6) لقاءات للأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وجلسات أخرى حول نظام دعم المساهمة المالية للأحزاب وتم الخروج بمعايير عامة للتمويل المالي.

اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تمكين الهيئات المنتخبة والتمثيلية في المحافظات:

• رفع سقف العطاءات لمجلس تنفيذي المحافظات من (200) ألف دينار إلى مليون دينار لإنجاح تجربة اللامركزيّة.
• تدريب مجالس المحافظات على إعداد الموازنات (12 مجلس محافظة)، ووضع دليل أسس المتابعة والتقييم للمشاريع المقرة من مجالس المحافظات من أجل متابعتها وتقييمها.
• إطلاق برامج ومشاريع تدريبيّة للشباب لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبيّة، وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة.
• إعداد مصفوفة نقل وتفويض العديد من الصلاحيّات من الوزارات إلى المديريات التابعة لها في المحافظات بهدف إنجاح تجربة اللامركزيّة بالتعاون مع مشروع دعم اللامركزية والحكم المحلي (Cities).

وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين

حفظ وصيانة الحقوق ومصالح الأردن الحدودية:

• متابعة تنفيذ قرار جلالة الملك عبد الله الثاني باستعادة منطقتيّ الغمر والباقورة.

مواصلة الجهود الأردنية فيما يخص دعم الاشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة:

• مواصلة الجهود الأردنيّة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة، والتأكيد على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.
• مواصلة حشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

إدامة دور الأردن الداعي للسلام والوساطة الإيجابية:

• الاستمرار بالتأكيد على الموقف الأردني الملتزم حيال الأزمة السوريّة واحتضان اللاجئين السوريين.
• استضافة المباحثات اليمنيّة بشأن الأسرى اليمنيين.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دعم الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعي ومخرجاته:

• إقرار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2019-2021) وبدء المديريات بالتنفيذ.
• زيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات الرسمية بمبلغ (18) مليون دينار اعتباراً من العام القادم بحيث تصبح قيمة الدعم الاجمالي للجامعات الرسمية (90) مليون دينار، مما يعزز فرص زيادة قاعدة الطلبة المشمولين بالمنح.
• اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحدّ من قبول الطلبة في التخصصات الراكدة أو المشبعة.
• البدء بإجراءات منح ترخيص مبدئي لست كليات تقنية في المملكة.

التوسع في برامج دعم الطلبة بهدف التخفيف من الأعباء عليهم:

• تقديم دعم للطلبة على شكل منح وقروض استفاد منه (43) ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019م.
• تأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، إلى حين حصولهم على عمل بغض النظر عن طول مدة التأجيل.
• إعداد ورفع مسودة مشروع نظام صندوق دعم الطالب، يتضمن دفع جزء من الأموال المخصصة من الحكومة للجامعات وفقاً لنسب ومعايير تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم توزيعها كمنح للطلبة.
• التخطيط لإنشاء برنامج لدعم الطلبة عن طريق القروض بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص بحيث يوفر قروضاً للطلبة بدون فوائد ومنحهم مدد سماح وسداد مناسبة وينظم هذا البرنامج بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

وزير التنمية الاجتماعيّة

تعزيز سياسة حماية ودعم الأسر المستحقة:

• إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة.
• إطلاق برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بقيمة 200 مليون دينار كأكبر برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة والذي ستستفيد منه (140) ألف أسرة على النحو الآتي: 25 ألف أسرة كدعم نقدي، و50 ألف أسرة كتأمين صحّي، و5 آلاف أسرة كمشاريع لتوفير الطاقة، و        10 آلاف أسرة كدعم أجور النقل.
• إطلاق مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23.65 مليون يورو، لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

التوسع في تقديم خدمات الرعاية الايوائية للأطفال والفئات المحتاجة:

• إصدار نظام دور الحضانات رقم (77) لسنة 2018 واقرار تعليمات دور الحضانة والتي تسهل عملية ترخيص الحضانات وتقلل المدة اللازمة لترخيصها.
• إصدار تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.
• دمج (130) طفل من الأطفال فاقدي السند الأسري في أسر راعية بديلة، منهم (55) طفل من الجنسية السورية.
• تنفيذ إجراءات لتحويل نمط التنشئة المؤسسية للأطفال فاقدي السند الأسري إلى نمط التنشئة الاجتماعية الأسرية الطبيعية من خلال دمج (50) طفل في أسر حاضنة وراعية بديلة ضمن اجراءات تشارك في تنفيذها المحاكم.
• افتتاح مركز المنار للتنمية الفكرية/ عين الباشا، لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم وتعزيز دورهم وقدراتهم ورعايتهم كفئات مستهدفة، وهو المركز الحكومي الوحيد في اللواء.
• افتتاح دار " آمنة " لإيواء النساء المعرضات للخطر التي تزيد أعمارهن عن (18) عاماً.

الاستمرار في تقديم خدمات التمكين والمعونة الاجتماعية للأسر المستهدفة والجمعيات والمؤسسات المعنية:

• توفير المسكن الملائم لـ (91) أسرة من الأسر الأشد فقراً مع إيصال خدمات الكهرباء والمياه لها.
• تقديم (385) قرضاً إنتاجياً للأسر الفقيرة والشباب، وفرت ما يزيد عن (400) فرصة عمل
• تمويل (574) جمعية خيرية بقيمة زادت عن (1.7) مليون دينار وذلك لدعم الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والحماية والرعاية الاجتماعية.
•  تسهيل حصول (142) جمعية على الموافقة اللازمة للحصول على التمويل الأجنبي.
• تقديم المساعدات النقدية والعينية لما يزيد عن 90 ألف أسرة تضم حوالي 300 ألف مواطن.

وزارة الصحّة

التوسع في خدمات المستشفيات والمراكز الصحية:

• البدء بإجراءات التشغيل التجريبي لمستشفى السلط الجديد ليكون جاهزاً للعمل في شهر آب المقبل، ومضاعفة عدد الأسرّة بالمستشفى ليصل إلى 500 سرير بكلفة 114 مليون دينار، إضافة إلى 14 غرفة عمليات من كافة التخصصات. وقد بلغت نسبة الإنجاز 98% للمبنى الرئيسي و75% للمنظومة (شبكة الكهرباء والصرف الصحي).
• إحالة عطاءات المراكز الصحية التي من أهمّها: (مركز صحي الشوبك، مركز صحي روضة الأميرة بسمة، مركز صحي البصّة، مركز صحي وادي السير، مركز صحي دير الكهف، مركز صحّي ساكب). والانتهاء من تنفيذ وتوسعة (10) مراكز صحية في مختلف محافظات المملكة.
• إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك بإضافة مركز للقلب ووحدة حروق ووحدة لتفتيت الحصى، وتحديث وتأهيل قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل. (قسم الحروق وقسم تفتيت الحصى وقسطرة القلب وجراحة القلب (100% تم الاستلام)، مبنى الحركة ومعالجة النفايات الطبية (1%)
• إحالة عطاء مستشفى معان العسكري بقيمة (34) مليون دينار وبسعة (150) سريراً. (قيد التنفيذ 2% ، مباشرة العمل 31/1/2019)
• إعادة تأهيل الأبنية القائمة في مستشفى الكرك الحكومي وبلغت نسبة الإنجاز 100%.
• بناء مستشفى الإيمان في عجلون وبلغت نسبة الإنجاز 68%.
• بناء وتجهيز مستشفى الطفيلة بنسبة إنجاز 42%.
• تجهيز كل من مستشفى الكرك الحكومي والسلط الجديد والنديم الحكومي ومعان الحكومي ومستشفى الأميرة رحمة بالأجهزة والمعدات اللازمة، وتجهيز مستشفى البشير بأجهزة مسارعات خطية للمعالجة بالأشعة، وتجهيز(8) مراكز صحية أخرى بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة ، وتجهيز (16)عيادة لمتابعة الحمل الخطر في المراكز الصحية .
• تجهيز مستشفى اليرموك بأجهزة تصوير طبقي بالإضافة إلى (7) أجهزة أشعة رقمية لمديريات الأمراض الصدرية بالوزارة.
• تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بنحو (29) سيارة إسعاف ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة ، إضافة إلى مركبات للنفايات الطبية وقطف الدم والمركبات الإدارية .
• توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي (إحدى مناطق جيوب الفقر).
• استحداث قسم عمليات وقسمي عناية الحثيثة ومركّزة وقسم للتعقيم المركزي في مستشفى النديم بمأدبا. (بلغت نسبة الإنجاز 95%)
• وضع خطة لإعادة أطباء أردنيين في الخارج للعمل في القطاع الصحي والتواصل مع العديد منهم.
• إجراء تحديث لخدمات مستشفى البشير من خلال (تحديث قسم الإسعاف والطوارئ، وزيادة عدد أسرّة الخداج بواقع 20 سريراً، وإضافة 22 غرفة عزل، و70 وحدة غسيل كلى، مسارعين خطيين لعلاج مرضى السرطان، استحداث 40 سريراً لقسم عظام جديد مع غرفتيّ عمليّات، استحداث وحدة حروق كاملة بـ12 سريراً وغرفة عمليّات، و40 سريراً ترميم وتجميل مع غرفتيّ عمليّات، وتحديث قسم الأسنان ليصبح بواقع 20 عيادة سنيّة بكلفة 23 مليون دولار، (وبلغت نسبة الإنجاز 46 %)

استمرار التوجه لتوسيع مظلة التأمين الصحي والنهوض بها:

• رصد 18 مليون دينار كمخصّصات لتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحّي. بالإضافة إلى المشاركة في مشروع (خارطة الطريق نحو التأمين الصحي الشامل).
• الاستمرار في برامج التأمين الصحي كشبكة الأمان الاجتماعي وكبار السن فوق ستين عاما والأطفال دون ست سنوات.
• وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان، تسرّع عمليّة البدء بتلقّي العلاج. وتشكيل لجنة مركزية لغايات تحديد مكان علاجهم بين القطاعات الطبية المختلفة المتعاقد معها، وفق أسس محددة بالإضافة لتصميم وإصدار بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمنين صحياً.
• البدء بإجراءات طرح إعلان لشراء الخدمات الصحية بناء على أسس تراعي جودة الخدمات المقدمة وكلفها المالية لغايات شراء (59) حزمة خدمية تهدف لتحسين جودة الخدمات.
• تم إجراء عدد من التعديلات على نظام التأمين الصحي المدني رقم (83 لسنة 2004) بحيث تتيح للزوجين المشتركين بالتأمين الصحي ومنتفعيهم الانتفاع من درجة التأمين الأعلى والارتفاع درجة في حال تساوت درجتهما، مما أتاح لعدد كبير من المواطنين الحصول على درجة التأمين الأولى التي تسمح لحاملها مراجعة مستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها مقابل نسبة تحمل (20%) لحالات الإدخال والطوارئ دون الحاجة للحصول على موافقة لجنة الحالات الطارئة .
• وضع آلية لمعالجة وتحويل الأطفال الأردنيين غير المؤمنين دون السادسة من العمر وتعميم الآلية وإعداد نماذج التحويل خارج مراكز ومستشفيات الوزارة.

الاستمرار بسياسة النهوض بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديم وتلقي الخدمات:

• أتمتة العديد من الخدمات الصحيّة، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات لشؤون المشتركين لعدد (28) خدمة فرعية ولعدد (44) خدمة، وبعد تنفيذ توصيات هذا المشروع سيتم أتمتة العديد من الخدمات وإطلاقها الكترونيا، ووضع تطبيق الخارطة الصحية باستخدام الهواتف الذكية، تطوير نظام الكتروني لرصد مؤشرات الأداء للمستشفيات.
• حوسبة الشهادة الصحية الخاصة بالوافدين والربط الكترونيا مع وزارة العمل ومديرية الأمن العام وإلغاء الشهادات الورقية.

إدامة الحرص على الحفاظ على الموجودات والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمطاعيم:

• تفيض أسعار 1127 سلعة دوائية و89 مستحضرا طبيا، إذ بلغت نسبة التخفيضات ما بين 18 إلى 68 بالمئة، والقيمة المتوقعة للتخفيضات خلال المرحلة الحالية تبلغ 58 مليون دينار. وتخفيض أسعار الأدوية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الملموسة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وسيتم مراجعة اسعار 6 إلى 8 الاف نوع دواء خلال عام.
• تطوير عطاءات شراء الأدوية لـ خمسة عشر شهراً (3 أشهر للمخزون الاستراتيجي التي تم إعداد قائمة بها) من خلال دائرة الشراء الموحد لضمان توفرها على الدوام وذلك في العام 2019 .
• أتمتة مستودعات مديرية المشتريات والتزويد وكذلك مستودعات الشمال والجنوب التابعة لها وتم الربط الإلكتروني لهذه الجهات لتحسين وتسهيل إدارة المخزون .
• الحفاظ على تحقيق نسب تغطية بالمطاعيم تتجاوز 95% فأكثر بالمطاعيم المستهدفة بالبرنامج.

إقرار تشريعات ناظمة للقطاع الصحي والعاملين فيه:

• إقرار قانون المسؤولية الطبية.
• صرف زيادة في الحوافز للعاملين في وزارة الصحة بنسبة 30%
• تم تعديل نحو (46) نظام معدل تتعلق بـ: (ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وأنظمة التفتيش والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح ببيعها والممنوعة لسنة 2012، وتعليمات إصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة معايير اعتماد مراكز تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة، النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم (118) لسنة 2018 والنظام المعدل لنظام التأمين الصحي المدني، وتعليمات التقارير الطبية للحالات الإنسانية.
• تفويض نحو (12) صلاحية من الصلاحيات  الإدارية لمدراء الصحة والمستشفيات.

وزارة الأشغال العامّة والإسكان

الاستمرار في توسيع وتطوير البنى التحتية وفق استراتيجية واضحة:

• مشروع الطريق الصحراوي (نسب الإنجاز الكلية 46.49% : الجزء الأول 42.39% الجزء الثاني52.6% والجزء الثالث 44.5%)
• صيانة الجسور والطريق الرئيسة في منطقة البحر الميّت (الحزمة الأولى (جسرين) نسبة الإنجاز 15%، الحزمة الثانية (7) جسور نسبة الإنجاز 15% ، الحزمة الثالثة (صيانة متفرقة) نسبة الإنجاز70%)
• افتتاح وتسليم طريق الزرقاء / الأزرق / العمري (طريق الملك سلمان بن عبد العزيز) بقيمة (200) مليون دينار.
• إحالة العطاء الخاص بتنفيذ التقاطعات المرورية لتقاطع الإرسال والحرية وتقاطع مرج الحمام على مؤسسة الروافد للطرق بقيمة   49551534  دولار، وتم إصدار أمر المباشرة بتاريخ 2019/4/7، قيد إجراءات رفع العوائق الواقعة ضمن التحويلات المرورية.
• إحالة عطاء طريق الشوبك / أم العمد / فينان بقيمة (1.8) مليون دينار.  (قيد التنفيذ / اعتماد المقاطع العرضية)
• وضع حجر الأساس لمبنى الإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير بقيمة (15) مليون دينار. (قيد التنفيذ نسبة الفعلي  46 %)
• إحالة عطاء إعادة تأهيل تقاطع الخالدية / الضليل والطرق المرتبطة بة (الجزء الثاني -أ) وبقيمة (1.2) مليون دينار. (نسبة الإنجاز10%)
• إحالة عطاء إعادة إنشاء وتوسعة وتعبيد استكمال طريق الخالدية / المفرق وبقيمة (1.1) مليون دينار (نسبة الإنجاز35%)
• إحالة عطاء إنشاء طريق معبر الكرامة / الركبان / الحدلات الحدودي على حزمتين وبقيمة (19) مليون دولاراً. (قيد التنفيذ / قيد أعمال رفع مساحي وتجهيزات الموقع).
• إحالة عطاء طريق قلعة الشوبك وبقيمة (281) ألف دينار. (قيد التنفيذ مباشرة العمل 8/1/2019 ونسبة الإنجاز 10%)
• إحالة جميع عطاءات الطرق الزراعية في مختلف المحافظات وبقيمة إجمالية حوالي (40) مليون دينار ونسبة الإنجاز الكلية في جميع محافظات المملكة حوالي (80%). (نسبة الإنجاز 100 %).
• البدء بتنفيذ مشروع LED للطرق الرئيسية وبقيمة (15) مليون دينار. (تم الإنتهاء من التركيب في الطرق الرئيسية النافذة وبواقع 30 ألف وحدة إنارة  من أصل 33143  وبنسبة إنجاز 95 %).
• المتابعة وتجهيز وثائق عطاء الاستثمار لمشروع جسر الملك حسين مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والمخطط الشمولي لمباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد لطرح عطاء استثمار.
• إحالة مشروع تنفيذ حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بقيمة (137) مليون دينار، و(بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع)
• الاستمرار في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي وفقاً لاتفاقيّة الـ (REOA) المبرمة ما بين الحكومة الأردنية والمستثمر شركة مجموعة المطار الدولي (AIG))، لتنفيذ المشروع بأسلوب (BOT)، ولمدة (25) عاماً تنتهي بتاريخ 2032 وتهدف لبناء مطار تصل سعته (12) مليون مسافر. (تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية).

وزارة النقل

تطبيق معايير ترشيد النفقات وضبطها فيما يخص السيارات الحكومية:

• الانتهاء من إعداد ودراسة واحالة المرحلة الثانية من مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات / الآليات الحكومية ليشمل 8500 مركبة منها 1800 لأمانة عمان الكبرى وبدء العمل بتنفيذ المرحلة الثانية.

استمرارية العمل على تحسين وتوسيع شبكة وخدمات قطاع النقل ضمن استراتيجية:

• إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018م.
• مواصلة العمل بمراحل مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء. (مستمر).
• إطلاق شركة المتكاملة للنقل المتعدد (65) حافلة حديثة ضمن أعلى المواصفات العالميّة لخدمة المواطنين المستخدمين لوسائط النقل.
• البدء بدراسة تفصيلية للنقل الحضري (إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري) داخل مدن (اربد، الزرقاء، مأدبا ، السلط)، وتم استلام دراسات المرحلة الأولى، ويجري العمل على تحضير دراسات المرحلة الثانية التي من المتوقع الانتهاء منها مع نهاية عام 2019م.
• مشروع استثمار وتطوير مطار عمان المدني/ ماركا: تم استلام دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية بتاريخ 02/04/2019 وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD) وسيتم عرضها على اللجنة الفنية لغايات اعتمادها واستكمال المرحلة الثانية من دراسة الجدوى الاقتصادية.
• مشروع الميناء البري والمركز اللوجيستي في عمان / الماضونة: تم إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستلام التقرير النهائي وفي ضوء قرار الحكومة بإنشاء ميناء معان البري تم الطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي استدراج منحة جديدة لتعديل الدراسة واخذ أثر ميناء معان البري.
• مشروع تحديث حافلات النقل العام: تم شطب وتحديث (229) مركبة نقل خلال عام 2018، منها (68) حافلة كبيرة و(161) حافلة متوسطة تعمل ضمن صلاحيات الهيئة، حيث هدف هذا القرار الى توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية بوسائط نقل حديثة وآمنة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية، وحماية البيئة، وتقليل تكاليف صيانة المركبات، وتقليل استهلاك الوقود ورفع معدل السلامة العامة.
• مشروع تطوير البنية التحتية لـمراكز الانطلاق والوصول، على النحو التالي:

• تم الانتهاء من تأهيل مراكز الانطلاق والوصــول فــي محافظــات (الكرك، جرش، مأدبا، عجلون).
• محافظة المفرق: تم استلام اعمال مركز الانطلاق والوصول في محافظة المفرق استلاماً اولياً والعمل جاري على تشغيله.
• محافظة الطفيلة: تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى لمركز الانطلاق والوصول وجاري التنفيذ في المرحلة الثانية من المشروع وبنسبة انجاز تتجاوز 80%.
• محافظة معان: قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 85%.
• محافظة اربد: قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 60% ومن المتوقع الانتهاء من اعمال التنفيذ واستلامه في النصف الثاني من العام 2019.
• محافظة البلقاء: إحالة تنفيذ مركز الانطلاق والوصــول فــي مدينة (السلط) خلال عام 2019.
• محافظة الزرقاء: تم تأجيل تأهيل مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء، وذلك لعدم توفر قطعة ارض ملائمة.

تنفيذ وطرح مشروعات توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام:

• تم الانتهاء من تنفيذ (67) مظلة في محافظة جرش.
• يتم حاليا تنفيذ تركيب (125) مظلة في محافظة مأدبا (مادبا الكبرى ولواء ذيبان) وبكلفة تقارب (500) ألف دينار أردني، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من هذا العام.
• تمت إحالة عطاء تنفيذ 25 مظلة في لواء الجيزة / محافظة العاصمة (قيد التنفيذ).
• تمت إحالة عطاء تنفيذ 25 مظلة في لواء الرصيفة/ محافظة الزرقاء (قيد التنفيذ).
• تصويب أوضاع تاكسي التطبيقات الذكيّة.
• تنفيذ مخطط إعادة هيكلة الخطوط بمحافظة جرش وداخل المدينة سيتم تنفيذه هذا العام.

وزارة الإدارة المحليّة

الاستمرار في تطوير الأنظمة الخاصة بقطاعات المدن والقرى والمهن:

• تعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد.
• إصدار التعليمات الخاصة بترخيص المهن من المنزل.
• تخفيض عوائد التنظيم على المشاريع الاستثمارية.

تنفيذ مشاريع متعلقة بالبيئة والسلامة العامة في البلديات خصوصا ما يتعلق بالنفايات:

• تأهيل مكبات النفايات في كل من الأكيدر والأزرق (تحت التنفيذ).
• إنشاء 8 محطات فرز نفايات في المفرق/ دير علا/ الكرك/ مادبا/ غرب اربد/ الحصينيات/ مخيم الزعتري (توفر حوالي 500 فرصة عمل).
• الانتهاء من تحويل مكبّين للنفايات إلى مكبّين بيئيين من أصل 10 مكبات أخرى (سينتهي العمل من تحويل جميع المكبّات إلى بيئية بحلول عام 2034م).
• تدشين مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة وتوليد الدخل في المجتمعات المضيفة للاجئين في مكب الحصينيات بالبادية الشمالية الشرقية بكلفة مليون دولار
• إنشاء محطة انتاج السماد العضوي في مكب الحصينيات (45 فرصة عمل)
• طرح عطاء مشروع استبدال الانارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، الذي سوف يوفر 20 مليون دينار سنويا.

تعزيز قدرات البلديات كجهة تنظيمية وخدماتية:

• زيادة حجم موازنات البلديات لتصل إلى 460 مليون وإقرارها بدون عجز.
• خفض مديونية البلديات لتصل إلى 82 مليون جميعها مقسطة لبنك تنمية المدن والقرى وجهات أخرى بنسبة لا تتجاوز 20% من الموازنات.
• وضع خارطة الطريق الهادفة لتطوير الإدارة المالية للبلديات بما فيها التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، واعداد الموازنات متوسطة المدى للبلديات (عدة سنوات).
• إطلاق المرصد البلدي: بدء العمل بجمع المعلومات البلدية التي تجسد واقع كل بلدية بكل المجالات: المالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة كاملة. تمهيدا لاستخدامها بعد اكمال المرصد في إعداد خطة شمولية (Master Plan)، توفر المعلومات البلدية في مكان واحد وتحليلها ليقوم المسؤولون باستخدامها لصناعة القرار.
• تنفيذ أنظمة محوسبة في البلديات واستكمال العمل على تنفيذ بقية الأنظمة، وتوفير خدمة النافذة الواحدة والتي تشمل 20 نوعاً من مستحقات البلديات من الضرائب والرسوم والايرادات الأخرى في 300 موقع مع توفير الدفع الالكتروني للمواطنين والمستثمرين.
• مأسسة عمليّة التفتيش والتدقيق على الأعمال الإداريّة والماليّة والفنيّة في البلديّات (تشكيل 14 لجنة تفتيش للتدقيق على أعمال البلديات في مختلف مناطق المملكة)
• رفع أجور عمال الوطن بواقع (25) دينار شهريّاً، واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها تحسين واقع موظفي البلديّات.
• تسوية مديونيّة شركات الكهرباء المترتّبة على البلديات (34 بلديّة)، وتقسيطها على مدى 3 أعوام، ودفع مبلغ 6 ملايين دينار هذا عام 2018م.
• البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة للتحول الالكتروني في البلديات 2018 – 2020م (أتمتة الخدمات البلديّة إلكترونيّاً)

دعم إنشاء وتطوير المشاريع الريادية والإنتاجية والإسكانية:

• إنشاء العديد من الفروع الإنتاجية بالتعاون مع وزارة العمل بتوفير الأرض من البلدية في 10 بلديات منها: بلعما/ المعراض/ المزار الشمالي/ أم الجمال. وإقامة مشاريع انتاجية بالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص منها معاصر الزيتون في الشعلة وعي، ومركز تدريب الحياكة في العيون ومصنع قمصان في أم الرصاص، والفندق السياحي في القادسية.
• الإشراف على عدد من مبادرات القطاع الخاص بإنشاء المشاريع المولدة لفرص العمل مثل مصانع الباطون والقوالب، والمستلزمات الطبية، ومصنع أكواب الكرتون في ذيبان ومصنع تعليب ورق الدوالي الذي يوفر 300 فرصة عمل في الصالحية.
• توفير أراضي خزينة لإنشاء أربعة تجمعات سكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في مواقع مختارة في محافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان / ناعور ليقام عليها وحدة سكنية بمساحة (63)م2 جاهزة للسكن قابلة للتوسع الأفقي والعامودي حسب رغبة ومقدرة المستفيد.

وزارة العمل

مشاريع الدعم الإنتاجية:

• الاستمرار والتوسع بتنفيذ مبادرة الفروع الإنتاجية في المناطق النائية والفقيرة، حيث بلغ عدد الفروع الإنتاجية التي تم إنشاؤها (24) فرعاً وعدد المشتغلين (5866) منهم 2200 امرأة.
• الاستمرار والتوسع بتنفيذ مشروع دعم إنشاء وتأهيل الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص حيث بلغ عدد الحضانات التي تم إنشاؤها في العام 2018 زهاء (40) حضانة وعدد المتدربات على مهارات الطفولة المبكرة من خلال المشروع (470) متدربة وعدد العاملات في الحضانات المنشأة (207) عاملة.

سياسة التشغيل:

• بلغ اجمالي عدد المشتغلين ضمن الاطار الوطني للتمكين والتشغيل (14,277)، وضمن تعهّد الحكومة باستحداث 30 الف فرصة عمل خلال عام 2019م.
• إعداد برنامج خدمة وطن بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأذرع التنفيذية للوزارة (مؤسسة التدريب المهني، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب): على النحو الآتي:

• بلغ اجمالي عدد المسجلين لغاية 14/06/2019  (17,186) منهم (6,819) ذكور بما نسبته 40% ، و(10,367) اناث بما نسبته 60%.
• التحق بالدفعة الأولى من الذكور (1,753)، وبلغ عدد الذين أكملوا التدريب العسكري (1,543).
• التحق بالدفعة الأولى من الاناث (1002)، وبلغ عدد اللواتي اكملوا التدريب المهني  في البرنامج 900 خريجة.
• سيكون موعد البدء بالدفعة الثانية من البرنامج بتاريخ 21/07/2019، ويتم العمل حاليا على المراحل التحضيرية لهذه الدفعة، بالإضافة الى التوسع في القطاعات والمهن تبعاً لاحتياجات سوق العمل.

• إعداد الإطار الوطني للتمكين والتشغيل الذي يهدف إلى استحداث (30.000) فرصة عمل سنوياً والمباشرة بإجراءات التنفيذ له مع مختلف الشركاء.
• توقيع مبادرة التشغيل مع دولة قطر والتي تهدف إلى تشغيل (10.000) أردني وتتم متابعة المبادرة حيث بلغ عدد تأشيرات العمل الصادرة لأردنيين في العام 2018 زهاء (2611) والعمل جاري لاستكمال العدد المستهدف.
• إعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والمتضمن في استراتيجية تنمية الموارد البشرية لغايات مواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة.
•  دعم برامج التدريب المنتهية بالتشغيل  (OJT) من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وقد تمت المساهمة  بتشغيل (2,453) عاملاً.
• المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال النظام الوطني للتشغيل الالكتروني وأقسام التشغيل المنتشرة في الميدان، بموائمة وتشغيل (11,927) من الباحثين المسجلين بالنظام.
• توفير (6,268) فرصة عمل من خلال برامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي من صندوق التنمية والتشغيل وبقيمة تمويل (28) مليون دينار.
•  بلغ اجمالي عدد المشتغلين من خريجي برامج مؤسسة التدريب المهني تشغيل حوالي (5,000) خريج وخريجة من متدربي برامج مؤسسة التدريب المهني منهم (2,331) ضمن برنامج التمكين.
• تم تشغيل (2,000) ضمن مبادرة تشغيل الأردنيين في قطر، واعطاء الموافقة لـ (5,300) أردني من قبل وزارة العمل القطرية .
• الاستمرار بتنفيذ مشروع دعم إنشاء الحضانات النموذجية في القطاعين العام والخاص لدعم تشغيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث بلغ عدد الحضانات المنشأة (40) حضانة وتم تشغيل (138) مشتغلة.

تشريعات ضامنة لحقوق العمال:

• صدور نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليميّة الخاصّة والأجنبية.
• تعديل قانون العمل لمنح العاملين حقوقاً إضافية في سوق العمل والسير بالإجراءات القانونية والدستورية لإقراره.
• إصدار نظام وتعليمات تحدد أسس العمل المرن وتعميمها بهدف تسهيل تضمينه في النظام الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص التي ترغب بتطبيق النظام.

تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة عليه:

• قامت الوزارة خلال الفترة 01/06/2018 – 31/05/2019 بزيادة عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت والعمالة وتغليظ العقوبات على المخالفات والانتهاكات الموجودة في سوق العمل وتفعيل قانون العمل حيث بلغ، عدد الزيارات التفتيشية (59,741) زيارة، وعدد العمال المضبوطين من خلال الحملات المشتركة (12,060) عامل، وعدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير (5,586) عامل.

وزارة السياحة والآثار

تحسّن مؤشّرات القطاع السياحي:

• ارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان 2019 إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• ارتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 55 ألف عامل وعاملة حتى نهاية شهر نيسان من عام 2019.
• ارتفاع عوائد رسوم تراخيص المنشآت السياحيّة إلى 736 ألف دينار حتّى نهاية شهر نيسان 2019 وبزيادة مقدارها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
• ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة (JordanPass) إلى 6.4 مليون دينار خلال الاربع شهور الاولى من عام 2019 وبزيادة بلغت 152% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

تحسين واقع المنشآت السياحيّة

• إنجاز 11 مشروع لتطوير المنتج والخدمات في المواقع السياحية والأثرية بكلفة 2 مليون دينار من أهمّها: إنشاء وتطوير مراكز الزوّار في مأدبا وأذرح وطبقة فحل، وإنشاء مشغل التحف اليدويّة وقرية السلع والمبنى الأموي في أم الجمال.. الخ.
• افتتاح متحف اثار الكرك واشهار النفق المائي الأثري في قرية أم قيس.
• تشغيل 9 مواقع سياحيّة وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاصّ هي: سرايا مادبا وبيت البيروتي ومحلات التحف في مركز زوار مادبا بعدد 2 ومطعم ساحة الكرك وخدمات سياحية في الحسا ومحل تجاري واحد في مركز زوار طبقة فحل ومحل بيع منتجات استشفائية في متحف اخفض بقعة وقرية مكاور التراثية.
• المباشرة بأعمال نظافة المرافق الصحية في المواقع السياحية والأثرية من خلال شركة متخصصة لرفع سوية الخدمات المقدمة للزوار في 23 موقع سياحي واثري في محافظات المملكة.
• تنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المواقع السياحيّة المهمّة في جرش وعراق الأمير وأم قيس والعقبة.

إجراءات لجذب السيّاح من الخارج وتشجيع السياحة العلاجيّة:

• تسيير رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف مع 14 وجهة أوروبيّة. ونتيجة لتوقيع اتفاقيات لتشجيع الطيران العارض مع شركات الطيران الروسية، حطت في مطار العقبة الدولي خلال الربع الاول من عام 2019 حوالي 74 رحلة على متنها 11549 سائح من السوق الروسي.
• توقيع اتفاقيات مع شركتي (Ryanair) و(EasyJet) لدعم الطيران منخفض التكاليف، وقد بلغ عدد الرحلات القادمة للأردن خلال عام 2019 حوالي 400 رحلة على متنها 65 ألف سائح.
• إقرار نظام معدل لنظام التأشيرات لتسهيل قدوم الاجانب الى المملكة لغايات الزيارة والسياحة والعلاج، بحيث تمّ توسيع نظام معدل لنظام التأشيرات من أنواع التأشيرات الممنوحة لدخول أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لتصبح سبعة أنواع، بعد أن كان الأردن يمنح نوعين منها (زيارة أو مرور).

تمكين الموارد البشريّة العاملة في قطاع السياحة:

• المباشرة بتشغيل 300 شخص في قطاع السياحة ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل الذي اطلقته الحكومة هذا العام.
• تدريب 125 شاب من المتعطّلين عن العمل لتشغيلهم في المنشآت السياحيّة في منطقة المشارع/ اربد.
• تدريب 100 شاب من المتعطّلين عن العمل لتشغيلهم في المنشآت السياحيّة في مأدبا.
• تدريب 25 ألف شخص في وادي الأردن في المشاريع الخضراء والسياحة.

وزارة الزراعة

إجراءات لدعم المزارعين وزيادة النشاط الزراعي:

• إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامّة على المبيعات.
• إعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم الزراعي المحلي من الضريبة العامّة على المبيعات، بحيث لا يتم استيفاء الضريبة إلا عند الاستيراد.
• زيادة دعم الشعير لمربي الثروة الحيوانية بقيمة 30 دينار للطن الواحد لمساعدة مربي الثروة الحيوانية.
• تقديم قروض للمزارعين والمتعطّلين عن العمل بقيمة 46 مليون دينار لإنشاء وادامة الانشطة الزراعية في مجالات الزراعة المختلفة وخلق فرص العمل في الريف واستفاد منها 8200 مزارع ومتعطّل عن العمل.
• دعم 150 مزارعاً بآليات انتاج السماد العضوي وببيوت للزراعة المائية لزيادة كفاءة استخدام مياه الري حيث تعمل على توفير 60% من مياه الري.
• دعم إنتاج 3 الاف طن من بذار القمح والشعير المحسّن لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية.
• إنتاج (549456) غرسة مثمرة وبيعها بأسعار مدعومة لزيادة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة.
• تنفيذ 22 حملة لمكافحة الآفات الزراعية بمساحة 49 الف دونم للمحافظة على الثروة النباتية من الافات الزراعية.
• اعداد خطة لمكافحة الجراد الصحراوي بهدف السيطرة على الافة.
• زراعة 15200 دونم من اراضي المحميات الرعوية بحوالي 660 الف غرسة رعوية؛ لزيادة قدرة المراعي وتوفير الاعلاف الطبيعية لمربي الثروة الحيوانية في البادية.
• تنفيذ مشروع جز الصوف لمساعد مربي الاغنام في التجمعات الكبيرة في البادية (والمقدرة بمليون رأس) للاستفادة من منتج الصوف بعد تحسين جودته. 

تمكين العاملين في القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل للراغبين:

• عقد 433 دورات تدريبية استفاد منها 8395 مستفيداً في مختلف المجالات الزراعية لزيادة مهارات المتعطّلين عن العمل والمزارعين في مختلف المحافظات.
• استفادت (1268) أسرة ريفية فقيرة في مشاريع وبرامج مكافحة الفقر والبطالة والحديقة المنزلية من خلال المشاريع الزراعية الصغيرة وتحويل هذه الاسر الى اسر منتجة.
• إيجاد فرص العمل في البادية من خلال دعم (33) جمعية تعاونية في البادية وتزويدها بـ (13) وحدة لتصنيع الالبان و (11) وحدة لاستنبات الشعير ودعم انتاج الشعير باستخدام المياه المعالجة في المناطق المستهدفة.
• انشاء معرض دائم للمنتجات الريفية لتوفير منافذ تسويقية للمنتجات الريفية وخاصة النساء الريفيات وسيعمل على خلق 600 فرصة عمل مباشرة. واقامة خمسة معارض زراعية للمنتجات الريفية والزراعية ومنها مهرجان الزيتون الذي تجاوز عدد رواده عن 150 الف مستهلك.
• تدريب وتمكين قاطني المناطق الريفية والصحراوية لغايات الاستفادة من فرص العمل التي يوفّرها القطاع الزراعي.

إجراءات لتحسين مساهمة القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي:

• زيادة قيمة صادرات الخضار والفواكه بنسبة 4.5% نتيجة رفع جودة المنتجات الزراعية.
• تحقيق وفر مالي من خلال خفض كمية الاستيراد لسلع العجز بقيمة 139 مليون دينار وبزيادة 25 مليون دينار عن الفترة السابقة نتيجة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمحاصيل العجز.
• رفع نسب الاكتفاء الذاتي لمحاصيل البطاطا والبصل والثوم والجزر والتمور والرمان والعنب بزيادة تراوحت بين 8 – 75%  عن الموسم الزراعي الاخير نتيجة لسياسة توجيه الانتاج الزراعي.
• زيادة المساحة المزروعة من خلال دعم استصلاح نحو 6623 دونم في اراضي المزارعين و دعم إنشاء آبار وبرك تجميع مياه الأمطار عدد 1030بحجم  31062م3  استفاد منها 1220 مزارع
• زيادة كفاءة استخدام المياه في اراضي الينابيع من تبطين قنوات ري وتمديد برابيش بلاستيكية ومواسير متر بطول نحو53 كم في مساحة 2650 دونم.
• اطلاق البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات وتحقيق وفر مالي مقداره 1.5 مليون دينار على قطاع الصادرات.
• اخضاع 365 سلعة لرقابة وزارة الزراعة من خلال المعابر الحدودية.
• إتلاف 1768  طن من المنتجات النباتية والحيوانية المستوردة المخالفة للمواصفات لمنع دخولها للاسواق المحلية.
• تم تصدير 77% من صادرات الاغنام والماعز السنوية خلال النصف الاول من عام 2019.

إجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانيّة والنباتيّة:

• فحص ما يقارب (20) الف عينة نباتية في مختبرات الثروة النباتية للمحافظة على سلامة انتاج الغذاء.
• تحصين الحيوانات باللقاحات البيطرية بما مجموعه 8 مليون جرعة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض وخاصة الامراض المشتركة.
• فحص 26418عينة في قطاع الثروة الحيوانية للمحافظة على سلامة المنتجات الحيوانية المتداولة.
• تم ترقيم (1100000) مليون ومائة ألف رأس من الأغنام على مستوى المملكة للسيطرة على الامراض الوبائية وتتبع المنتجات الحيوانية.
• إنتاج 3 مليون غرسة حرجية وتحريج 5637 دونم لزيادة مساحة الغابات والرقعة الزراعية الخضراء.
• زراعة 21 كم من جوانب الطرق لزيادة مساحة التحريج الاصطناعي.
• ضبط ومتابعة إنتاج 2272 طن من الاحطاب و 202 طن من الفحم من خلال 2235 رخصة استثمار في الحراج الخاص المملوك للمواطنين.
• تنفيذ 8 حفائر ترابية بسعة 500 الف متر مكعب وصيانة 4 حفائر ترابية بسعة 78 الف متر مكعب لتوفير المياه لمربي الثروة الحيوانية في البادية.
• شراء 98 آلية زراعية بقيمة 2.3 مليون دينار لتقديم الخدمات الزراعية وخاصة في مجال رش المبيدات الزراعية للمزارعين، وتنفيذ حملات لمكافحة الآفات بمساحة 22 الف دونم للمحافظة على البيئة المحلية في مناطق وادي الاردن.
• انخفاض التعديات من 491 إلى 376 وبنسبة 24% نتيجة خطة وزارة الزراعة في مشاركة المجتمعات المحلية في انشطة المحافظة على الغابات وتشديد العقوبات على مرتكبي التعديات.
• زيادة عدد المشاريع البحثية التي تتناول حاجات المزارعين بنسبة 120%.
• ادخال زراعات جديدة ذات قيمة نقدية عالية من خلال البحوث الزراعية لزيادة الصادرات الزراعية كالمنجا والافوكادو والبابايا.

وزارة البيئة

• إنشاء (3) برك لتجميع المياه الناتجة عن معاصر الزيتون (الزيبار) في منطقة الاكيدر بسعة تخزينية (150) ألف م3
• الاعلان عن محميتين طبيعيتين (محمية برقع، ومحمية الضاحك).
• تنفيذ مشروع التتبع الالكتروني للصهاريج الناقلة للنفايات والمواد الخطرة.
• توقيع (6) اتفاقيات من قبل صندوق حماية البيئة في مجالات ادارة النفايات، التحريج باستخدام المياه العادمة المعالجة، ورفع الوعي البيئي ونشر الممارسات الفضلى في مجال ادارة الموارد للمؤسسات المختلفة.
• انطلاق الحملة الوطنية للنظافة العامة تحت شعار بلدك بيتك ضمن المبادرة الملكية "اردن النخوة"، وتوقيع اتفاقية لإنشاء متنزه بيئي بدعم من القطاع الخاص.
• تم من خلال برنامج اعادة تأهيل البادية الاردنية تنفيذ (23) مشروع (حفائر وسدود ترابية وآبار) لتحسين التزويد المائي في البادية، وزراعة ما يقارب (500) الف شتلة رعوية على مساحة (16) الف دونم بتقنيات الحصاد المائي، وتوقيع اتفاقية لتعزيز انتاجية وجودة صوف الاغنام، ودعم الجمعيات التعاونية ومربي الماشية في البادية.
• اقرار عدد من التشريعات البيئية منها نظام التغير المناخي لسنة 2019
• انجاز (1,543) معاملة تراخيص لمواقع مشاريع تنموية واعتماد (46) دراسة تقييم اثر وتدقيق بيئي، وتنفيذ (714) زيارة تفتيشية وتسديد شكاوي وضبط (89,433) مخالفة منها (903) تتعلق بالسماد العضوي غير المعالج بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة.

وزارة العدل

اعتماد اجراءات لتطبيق العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية:

• توقيع (13) مذكرة تفاهم مع المؤسسات الشريكة لتطبيق العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام بتاريخ 6/4/2019  في اطار توفير أماكن وبرامج لتطبيق العقوبات المجتمعية.
• تم تطبيق العقوبات المجتمعية على 45  حالة استنادًا  للتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي سمحت بتطبيق العقوبات البديلة في حالات محددة.

التوسع في تقديم عدد من الخدمات إلكترونيّاً:

• خدمة عدم المحكومية للمقيمين خارج الأردن (خدمة لا ورقية) بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتفعيل خدمة الرد الإلكتروني باستخدام IBAN  في دوائر التنفيذ  بما يساهم في تحسين  الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة  وتوفير الوقت والجهد على المراجعين ، حيث تم تحويل ما قيمته (53) مليون دينار رديـة باستخدام IBAN وبلغ عدد المستفيدين (73) ألف مستفيد من خدمة الرد الإلكتروني  حتى الأسبوع الأول من شهر أيار/2019.

إنجاز مجموعة من التشريعات المحورية للنصف الأول من العام 2019:

• قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية (تم نشره في الجريدة الرسمية).
• قانون معدل لقانون التنفيذ (تم نشره في الجريدة الرسمية)
• قانون معدل لقانون الكسب (تم نشره في الجريدة الرسمية)
• مشروع قانون الوساطة (تم إرسال المشروع  إلى رئاسة الوزراء).
• نظام نادي القضاة النظاميين. (تم إرسال المشروع  إلى رئاسة الوزراء).
• نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين. (تم إرسال المشروع  إلى رئاسة الوزراء).
• إعداد  تعليمات المركبات المحجوزة (تم الانتهاء من إعداد التعليمات)
• إعداد تعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشاراً لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019م، ساري العمل بها اعتبارا من تاريخ 29/1/2019
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

وزارة الداخليّة

تطوير ومأسسة عدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز دور وخدمات وزارة الداخلية:

• تطوير التشريعات الناظمة ضمن محاور عمل الوزارة الثلاث: (الأمن، والإدارة، التنمية).
• ترفيع العديد من الوحدات الادارية لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بنهج جديد في الادارة المحلية تم بموجبه اناطة مهمة المتابعة والاشراف على تنفيذ المشاريع التنموية الرأسمالية بالمحافظين واستحداث مديريات خاصة بالشأن التنموي.
• زيادة مكاتب الاحوال المدنية والجوازات وتقديم الخدمات للمسافرين على مدار الساعة في مكتب مطار الملكة علياء الدولي، وإصدار جواز السفر المقروء آلياً المتضمن للعلامات الامنية، ودراسة مشروع جواز السفر الإلكتروني.
• تعزيز المنظومة المرورية والامنية على الطرقات وداخل المدن وخارجها من خلال البدء بإجراء دراسات ميدانية لمشاريع انظمة الرقابة الالكترونية " كمرنة الاردن" من خلال برامج الدعم الدولية.
• البدء بإجراءات لتصويب الاعتداءات على أراضي الخزينة.
• اتخاذ إجراءات للحد من الظواهر الدخيلة على المجتمع الأردني كالمخدرات والحد من وقوع الجريمة والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
• اتخاذ الاجراءات الميدانية وتنفيذ الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات. ومنع الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومنع ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

تعزيز إجراءات تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين:

• تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين لغايات تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
• تقديم الخدمات الخاصة بالمستثمرين الاجانب وعائلاتهم والعاملين لديهم، في القطاعات غير الخاضعة لقانون الاستثمار.
• اصدار تعليمات تسهل منح المجموعات السياحية تأشيرات الدخول من المراكز الحدودية مباشرة ضمن شروط معينة وايلاء السياحة العلاجية كل الرعاية والاهتمام من خلال استحداث العديد من انواع التأشيرات بما فيها تأشيرة لغايات العلاج.

الاستمرار بدعم الأشقّاء الفلسطينيين وأبناء قطاع غزّة المتواجدين على أراضي المملكة:

• تقديم حزمة من التسهيلات للمقدسيين تمثلت بتخفيض رسوم تجديد جوازات السفر لتصبح 50 دينار ، تسهيل نقل الوثائق لهم من خلال مؤسسة البريد بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ، اعتماد موظفين لوزارة الداخلية في المحاكم الشرعية بالقدس لتنظيم المعاملات المتعلقة بجوازات السفر ، وتجديد جوازات السفر لهم دون حضورهم حال تم ارسالها مع اقارب من الدرجة الاولى والثانية بموجب وكالة .
• وتقديم تسهيلات لأبناء قطاع غزة من حملة الجوازات الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة من فاقدي لم الشمل والنازحين المقيمين منذ العام 1967 والمستثمرين ضمن القطاعات الخاضعة لقانون الاستثمار من حملة الجوازات الفلسطينية من حيث التملك لغايات السكن وتملك المركبات ومنحهم جوازات سفر لمدة 5 سنوات بدلا من سنتين.

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة

تحسين واقع خدمات الحج والعمرة من خلال:

• تعديل نظام شؤون الحج والعمرة لاختيار الحجاج وفقاً لمعياري الأكبر سناً.
• تعزيز قدرات إدارة موسم الحج والعمرة من خلال التخطيط المسبق، وتجاوز موسم الحجّ لسنة 1440 دون أي ملحوظات تذكر، مما أعطى انطباعا حسناً عن خدمة الحجاج.
• إطلاق منظومة رقمية شاملة لإدارة موسم الحج على النحو الآتي:

• قواعد بيانات لحظية للمتابعة مع الحجاج في حال حدوث طوارئ / وفاة / فقدان حاج وغيرها بحيث يمكن للإدارة الوصول المباشر للمعلومات المطلوبة والتعامل مع الحالة بالشكل المناسب.
• نظام للطوارئ وحل المشكلات عبر الواتس اب: وفتح قناة اتصال مباشرة بين الحجاج ووزير الأوقاف للتواصل المباشر.
• نظام لتوعية الحجاج بشكل يومي ولحظي بحيث يستقبل الحجاج التوجيهات الشرعية والإرشادات والأحكام المطلوبة منهم والفتاوى كل يوم.
• إجراء دراسة رقمية لمعرفة انطباعات الحجاج ومدى رضاهم عن أداء الفريق الإداري المرافق لهم.
• عقد اتفاقية مع شركة تطوير معان لتفعيل وتشغيل (واحة معان) لاستقبال المعتمرين وتفويجهم.

• تم تفعيل آلية الدفع الالكتروني لتسجيل الحجاج.
• وضع نظام رقابي على الخدمات التي تقدّمها شركات الحجّ والعمرة.
• تطوير إدارة شؤون الحج من خلال تطوير التشريعات الناظمة، وتشديد الرقابة على مقدّمي الخدمة، وعقد اتفاقيّات مع الجهات المعنيّة في السعوديّة، وتمكنت الوزارة من تحقيق النجاح في موسم الحج الأخير دون أي ملحوظات تذكر.
• تعزيز قدرات صندوق الحج من خلال زيادة عدد المودعين بنسبة (9%) وقيمة الإيداعات بنسبة (13%), إدارة الاستثمارات العقارية المباشرة، ورفع قيمة المحفظة الاستثمارية العقارية للصندوق لتصل الى (13) مليون دينار.

الاستمرار في دعم الفئات الفقيرة والمحتاجة:

• الارتقاء بخدمات صندوق الزكاة حيث قدّم الصندوق ما مجموعه (5,534,875) دينار خلال منذ تاريخ 1/6/2018 – 1/6/2019م كمساعدات نقدية وعينيّة للفئات والأسر المحتاجة.
• سداد ديون (6481) غارمة بمجموع مبالغ (3.6) مليون دينار، وكف الطلب عنهن ضمن المبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات (أردن النخوة).
• إقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة.
• تنمية أموال الوقف إذ بلغت الواردات الوقفية من: (إيجار+ استثمار) ما قيمته فقط: (2.716.852 دينارًا) خلال النصف الثاني للعام 2018م.

تمكين وتأهيل الأئمّة، وتطوير إجراءات التوعية والوعظ والإرشاد:

• تعديل نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والإقامة في المساجد لتنظيم الخطاب الديني في المساجد ومنع بعض الإشكاليّات التي كانت تتمّ في السابق.
• تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل الأئمّة والوعّاظ. زيادة البرامج المخصّصة للوعظ والإرشاد والتعليم الشرعي من خلال التوعية والعمل الميداني حيث تمّ عقد (28) برنامجاً تدريبيّاً للأئمّة والوعّاظ والمؤذنين و(9) ملتقيات للوعظ والإرشاد على مستوى المملكة، وفتح (2065) مركزاً صيفيّاً للتعليم الشرعي منها (1004 مركزًا للذكور) و(1061 مركزًا للإناث).

وزارة المياه والريّ

تحسين خدمات المياه والصرف الصحّي المقدّمة للمواطنين من خلال:

• إنشاء مشاريع تحسين التزويد المائي وتطوير شبكات المياه وتشغيل آبار جديدة وبناء خزانات، وإنشاء وتطوير شبكات للصرف الصحّي في العديد من محافظات ومناطق المملكة: (معان، والطفيلة، والزرقاء، وجرش، والكرك، والبلقاء، والمفرق، وإربد، ومناطق الرمثا وحوارة والصريح).
• اتفاقيات مشاريع مائية بقيمة 166 مليون دولار لإعادة تأهيل نظام الزارة ماعين لنقل المياه ومشروع البرنامج الوطني لاستبدال الشبكات التالفة وعدادات المياه القديمة واستبدالها بحديثة ذكية بهدف تحسين الواقع المائي في المملكة وخفض فاقد المياه.
• توقيع اتفاقيّة بقيمة (30 مليون يورو) لتوسعة محطّة مياه معالجة الصرف الصحّي (السمرا) وتوقيع اتفاقيّة لتنفيذ مشروع صرف صحي لخدمة مناطق في محافظة الطفيلة بقيمة 200 الف دولار ممولة من المنحة السعودية ويشتمل تمديد خطوط رئيسية وفرعية لخدمة منطقة العيص .
• اطلاق المرحلة التنفيذية الاولى من مشروع اصرار  بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية ضمن برنامج " حلول الصرف الصحي للمجتمعات غير المخدومة في الاردن " والبالغة قيمته 12 مليون دينار .
• البدء بتنفيذ واستكمال مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق غرب اربد، والعاصمة عمان، ودير علا والكرامة، والكرك، ووادي موسى والبتراء ومخيم الزعتري، وغيرها من المناطق.
• تنفيذ اتفاقية المرحلة الاولى من جر مياه الشيدية في منطقة الحسا بطاقة 20 مليون متر مكعب سنويا ، لاستخراج المياه العميقة ضمن استراتيجية قطاع المياه بتوفير مصادر استراتيجية دائمة بمنحة من وزارة الزراعة الامريكية.
• افتتاح محطتي مياه كفر اسد في محافظة اربد ومحطة سيفين في لواء بني كنانة بقيمة 2.4 مليون دينار بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبمساهمة من الحكومة اليابانية .
• افتتاح محطة المعالجة اللامركزية للمياه في نزل فينان البيئي ، ضمن مشروع ادارة مياه الصرف الصحي اللامركزية للتكيف مع التغير المناخي في الاردن .
• تنفيذ اعمال حفر بئر ماء جديدة في منطقة البيضاء او ما تعرف بالبتراء الصغيرة بكلفة 200 الف دينار بتمويل من سلطة اقليم البتراء السياحي للحد من الازمة المائية .
• تدشين بئر مياه جديدة في منطقة الجفر بطاقة انتاجية تصل الى 80 متر مكعب.

تنفيذ مشاريع وإجراءات للمساهمة في تحقيق الأمن المائي:

• التقدم بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة بطاقة أولية 100 مليون متر مكعب وبدء مشاريع لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 40 مليون دينار في مناطق (اربد- الكرك- معان- عجلون- المفرق- الاغوار الجنوبية).
• تنفيذ مشروع خفض فاقد المياه بقيمة 50 مليون دولار ضمن الاجراءات والخطط الفاعلة التي تحققها ادارات وشركات المياه لخفض الفاقد المائي والمضي بمشروعي توسعة محطة الخربة السمراء وتحلية ابار حسبان المالحة.
• تطوير اليات مختلفة لحماية مصادر المياه عبر استخدام مختلف تطبيقات تكنولوجيا المراقبة وبناء قدرات العنصر البشري وانشاء مركز متخصص لمراقبة 500 مرفق من مرافق المياه يشمل عدة انظمة وعناصر.
• استكمال 6 حفائر جديدة في مناطق مختلفة من المملكة بطاقة 150 الف متر مكعب بكلفة مليون دينار .
• يتم حاليا تنفيذ مشاريع بناء 5 سدود جديدة هي:

1. سد الوادات في محافظة الطفيلة بسعة 500 الف متر مكعب بكلفة 5 ملايين دينار .
2. سد الفيدان / وادي عربة بسعة 5.3 مليون متر مكعب بكلفة اجمالية 12 مليون دينا.
3. سد وادي رحمة / وادي عربة بسعة 500 الف متر مكعب بكلفة 6  ملايين دينار .
4. سد ابن حماد في وادي الكرك بسعة 5.4 مليون متر مكعب .
5. تعلية سد الوالة في محافظة مأدبا من 9 ملايين متر مكعب الى حوالي 25 مليون متر مكعب

• تمّ طرح عطاء لتنفيذ 6 سدود جديدة وتم تأمين التمويل المالي أبرزها:

1. سد مدين في الكرك بسعة 5.1 مليون متر مكعب  بكلفة 15 مليون دينار
2. سد وادي موسى في مدينة معان بسعة 5.3 مليون متر مكعب بكلفة 15 مليون دينار
3. سد وادي عسال في الاغوار الجنوبية بسعة اجمالية 5.3 مليون متر مكعب .

• البدء بتنفيذ سد عنيزة بسعة 300 الف متر مكعب في منطق جاوا / محافظة المفرق لاعادة تاهيل الاراضي الزراعية والرعوية وانشاء بيئة جاذبة لتربية المواشي .
• البدء بمشروع حماية السدود يتضمن حماية وتأهيل المناطق المحيطة بالسدود بقيمة 22 مليون دينار .

وزارة الماليّة

الاستمرار بإجراءات الإصلاح المالي والضريبي:

• الانتهاء من المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، وتمديد عمل البرنامج حتى أذار من العام القادم، وبشكل يمكن المملكة من الحصول على مبلغ 120.085 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 166.4 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى 223.015 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 309 مليون دولار أمريكي).
• المحافظة على التزامات المملكة بتحقيق العجز المستهدف في الموازنة العامة من خلال تخفيض النفقات الحكومية بواقع 168.5 مليون دينار موزعة على 122.5 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة منها 12.8 مليون دينار للنفقات الجارية و109.7 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، ومبلغ 46 مليون دينار لنفقات الوحدات الحكومية منها 8.6 مليون دينار للنفقات الجارية ومبلغ 37.8 مليون دينار للنفقات الرأسمالية ودون التأثير على المشاريع الممولة من المنح والقروض ودون المساس بمستحقات الكهرباء والمحروقات، وعلى أن يتم النظر في إمكانية تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية والتي لم يتم البدء في تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
• البدء بتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد بعد إجراء دراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة
• إعداد استراتيجية الدين العام للأعوام 2019 - 2023 والتي تهدف الى تامين الاحتياجات التمويلية اللازمة لتسديد الالتزامات بأقل مخاطرة واقل تكلفة.
• أصدرت وزارة المالية في شهر شباط الماضي الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2018 حيث تم إرسالها لكل من مجلسي الأعيان والنواب وديوان المحاسبة، وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تصدر بها الوزارة الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية مع نهاية الستة شهور من انتهاء السنة المالية التي سبقتها.
• أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2018، وقدمتها إلى مجلس الامة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، للمرة الثانية على التوالي في شهر نيسان الماضي.
• مراجعة الإجراءات الجمركية بما في ذلك تطبيق النافذة الواحدة وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي بما في ذلك السلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها (السجائر)، واتخاذ إجراءات لتغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها او أي مادة مهربة تباع والسائقين والناقلين لها ومسوقيها (زادت التحصيلات الضريبية من مكافحة التهريب بنسبة 62% لتصل إلى 21 مليون دينار خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 13 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي).
• البدء في تطبيق نظام معلومات مالية الحكومة العامة (GFMIS) على الدوائر الجديدة التي انضمت الى قانون الموازنة العامة وعددها 29 دائرة، والعمل على استكمال نقل باقي الدوائر الحكومية إلى قانون الموازنة العامة والإبقاء فقط على الشركات المساهمة الحكومية ضمن قانون الوحدات الحكومية.
• إصدار قرار الاعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية والفائدة القانونية وتمديد العمل به لمدة 6 أشهر لغايات تعزيز ايرادات الخزينة والتسهيل على المكلفين.
• البدء بإجراءات فنية للتسويات لغايات معالجة وتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال العامة.
• ضبط عمليات استيراد المواد الداخلة في صناعة السجائر وحصرها في عدد محدود جداً من المصانع العاملة في المملكة، وفرض رقابة فعلية (على الارض) من خلال خلايا رقابية، والسعي لتطبيق آليات الرقابة الالكترونية على منتجات السجائر في هذه المصانع.
• نقل موازنة (29) هيئة ومؤسّسة مستقلّة إلى الموازنة العامّة.

اتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار في ضوء الاستفادة من قانون الاستثمار:

• ارتفع حجم الاستثمار الكلّي خلال الربع الأوّل من عام 2019م بواقع (207.3) مليون دينار، مقارنة مع (196.8) مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
• ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأوّل من عام 2019م بواقع (89.9) مليون دينار، مقارنة مع (19.4) مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اتخاذ إجراءات لدعم القطاعات الصناعيّة، والتجاريّة، والعقاريّة من خلال:

• معالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها وعلى النحو الاتي:
• تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الالبان من صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة من 16% إلى 10% وإخضاع الحليب والحليب الطازج الذي يزيد حجم عبوته على 5 كغم إلى نسبة 4% بدلاً من الاعفاء.
• تخفيض نسبة الضريبة على قوارير وزجاجات الزيوت من 16% إلى 4%.
• تخفيض نسبة الضريبة على مدخلات انتاج الأسمدة والمبيدات من 16% إلى صفر.
• اتخاذ إجراءات لتنشيط الحركة التجارية من خلال تسديد مبلغ 40 مليون دينار من الرديات الضريبية والانتهاء من صرف مبلغ 140 مليون دينار يمثل قيمة الدعم النقدي لتعويض المواطنين عن تحرير أسعار الخبز، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لغايات تسديد مطالبات المقاولين والمستودعات الطبية والمتأخرات الاخرى والتي من شأنها ان ترفد الاقتصاد المحلي بحوالي 450 مليون دينار.
• الموافقة على حزمة اجراءات لتنشيط قطاع العقار، والتي تشمل إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، والموافقة على تخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20%، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والاحواض التابعة بنظام الاربعات.
• التأكيد على دعم الصناعة المحلية من خلال عدم منح تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من مدخلات الإنتاج التي لها بديل صناعات محلي واستثناؤها من تطبيق تعليمات رقم (1) لسنة 2018 تعليمات معدلة لتعليمات (طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها).

اتخاذ إجراءات للحدّ من الأعباء المعيشيّة على المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لهم من خلال:

• إقرار قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2019، حيث تضمن القانون زيادة مخصصات المعونة الوطنية بقيمة 30 مليون دينار ليصل إلى 131 مليون دينار والإبقاء على مخصصات الدعم النقدي والاعلاف بقيمة 175 مليون دينار، وتوفير مخصصات المعالجات الطبية بقيمة 125 مليون دينار، والإبقاء على مخصصات لدعم سعر اسطوانة الغاز المنزلي وصندوق الطالب الفقير ومخصصات التغذية المنزلية، وتشغيل الشباب ورصد مخصصات مالية لتمويل مشروع خدمة وطن.
• إعفاء المكلّفين كليّاً وجزئيّاً من الغرامات المستحقّة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمّان، والأموال العامّة الذين يسدّدون التزاماتهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2019م.
• البدء بإجراءات إيصال الخدمات للأبنية السكنيّة المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، قبل 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، من خلال السماح بتفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة.
• حل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الأراضي مقابل البدل ومنطقة جناعة.
• تجديد الإعفاء من الرسوم على شراء الشقق والمساكن.
• إعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسيّة والغذائيّة والخضار والفواكه.
• رفع قيمة موازنات مجالس المحافظات من 227 مليون دينار في عام 2018 إلى 303 مليون في عام 2019

إقرار عدد من التشريعات الناظمة للقطاع المالي، على النحو الآتي:

• إقرار قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 والذي ألغى قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، حيث راعى القانون الجديد النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين، كما تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، والإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل، كما تم استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية.
• إقرار قانوني الجمارك وتشكيل المحاكم النظامية بشكل يضمن نقل تبعية الادعاء العام في كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك إلى القضاء.
• إقرار نظام المشتريات الحكومية والذي تضمن انشاء لجنة لرسم السياسة العامة للشراء بحيث تتولى هذه المهمة إحدى اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وانشاء لجنة مختصة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تم بموجب النظام انشاء موقع الكتروني رسمي من بوابة واحدة ليكون المصدر الرئيسي للمعلومات عن المشتريات الحكومية، وتحديد سقف أعلى لغرامات التأخير لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمة العقد، سيساهم هذا النظام في تمهيد الطريق من اجل دمج دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة المشتريات الحكومية.
• إقرار نظام الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كآلية جديدة لضبط حالات التهرب الضريبي وتحسين مستويات الامتثال الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وسيبدأ التطبيق اعتباراً من تاريخ 1/7/2019م.
• إقرار نظام الضريبة الخاصة على التبغ ومنتجات السجائر، والذي يتضمن السماح بتداول السجائر الالكترونية بعد تحديد قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على هذه المنتجات.
• إقرار نظام الضريبة الخاصة على المحروقات ويتضمن تعديل هيكل الضريبة الخاصة من نسبي إلى مقطوع.
• إقرار نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته.

وزارة التربية والتعليم

التوسّع في رياض الأطفال من خلال:

• الموافقة على تأسيس وترخيص (202) روضة أطفال في القطاع الخاص، وإنشاء (75) غرفة صفيّة لرياض أطفال، ووجود (65) غرفة قيد التنفيذ.

تنفيذ صيانة وتطوير للبنية التحتيّة المدرسيّة من خلال:

• إجراء توسعة بواقع (341) غرفة صفيّة.
• الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لـ (150) مدرسة من أصل (194)، والباقي قيد التنفيذ.
• طرح (49) عطاء ما بين قيد التنفيذ والاحالة بما يعادل (250) بناء مدرسي لعام 2019.

تنظيم شؤون التعليم الخاص:

• إقرار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته.
  • حظر زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
  • التزام المؤسسة بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه البنكي أو المحفظة الإلكترونية، ويعد ما سبق شرطاً أساسياً لتجديد الترخيص في العام الدراسي القادم.

تمكين الطلبة وتأهيلهم من خلال الأنشطة اللامنهجيّة:

• إقامة الدورة الثانية من البرنامج الوطني الصيفي “بصمة” بمشاركة 50 ألف طالب وطالبة.
• الإعداد لإقامة الدورة الثالثة من البرنامج في آب 2019 بمشاركة 108 ألف طالب وطالبة من جميع مديريات التربية والتعليم.

وزارة الطّاقة والثروة المعدنيّة

اتخاذ إجراءات للمساهمة في تحقيق أمن التزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها على النحو الآتي:

• تم اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة الريشة وهو تحت التقييم وهناك خطة بحفر بئرين آخرين.
• توقيع اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي المصري.
• توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي بتاريخ 2/2/ 2019لتوريد 10 الاف برميل من النفط العراقي يومياً واحالة عطاء النقل للبدء بتوريد النفط خلال شهر حزيران ٢٠١٩م.
• السماح لكبار المستهلكين بحجز استطاعات من مشاريع الطاقة الشمسية لتغطية استهلاكاتهم .
• بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي (1200) ميجاواط لغاية نهاية نيسان عام 2019 (بما فيها مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة)، وتنتج هذه المشاريع حاليا ما يزيد عن (11%) من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
• تفعيل التباحث مع الجانب العراقي حول انشاء انبوب النفط الأردني – العراقي.
• تخصيص استطاعة مقدارها 100 م.و على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
• تجديد عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس لتزويد محافظة اريحا التابعة لمناطق السلطة الفلسطينية ، و يجري العمل حالياً على دراسة بدائل تعزيز الربط بين الطرفين.
• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات تعزيز الربط الكهربائي بين الدولتين.
• تشغيل المرحلة الرابعة من محطة السمرا بشكل تجاري وبقدرة اجمالية 213 ميجاواط.
• تشغيل محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (دورة مركبة) بكامل استطاعتها بقدرة 485 ميجا واط.
• تم استئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر بتاريخ 10/9/2018، كما تم الاتفاق مع الجانب المصري على تزويد الأردن بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل النظام الكهربائي لتحل محل الغاز المسال.
• فحص وتقييم للآبار المحفورة سابقاً في حقل حمزه النفطي لدراسة إمكانية تطوير الانتاج. كذلك تم تنفيذ بعض اعمال الصيانة في الحقل، و تم وضع خطة تنفيذية لاستكمال خطة تطوير حقل حمزة.
• إتمام عضوية الأردن بمعاهدة ميثاق الطاقة (Energy Charter Treaty) بعضوية كاملة كأول دولة عربية.
• استمرار العمل ببرنامج تركيب انظمة السخانات الشمسية و أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل و دور العبادة و بعض مؤسسات و جمعيات المجتمع المدني وتركيب اللمبات الموفرة للطاقة.
• اطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة للفترة 2019-2030 والتنبؤات الرئيسية لغاية عام 2050. والعمل في المشروع مستمر و من المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي.

تنظيم سوق المشتقّات النفطيّة من خلال:

• فتح السوق لترخيص شركات تسويقية جديدة، حيث تم تأهيل شركة واحدة و تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن باتخاذ الاجراءات اللزمة لترخيص الشركة حسب الاصول.
• فتح المجال لاستيراد مادة الغاز البترولي المسال من الخارج، وبحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتحديد شروط الحصول على رخصة لممارسة هذا النشاط.
• السماح للشركات التسويقية باستيراد مادة البنزين (90) اعتباراً من شهر تموز/2018.
• الموافقة على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة.
• تم إعفاء الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات، كما تم منح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية وذلك لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

اتخاذ إجراءات للحدّ من تكاليف الطاقة على المواطنين:

• تثبيت أسعار مادّة "الكاز" لمدّة أربعة شهور اعتباراً من شهر كانون الثاني وحتّى نيسان 2019م، مراعاة لذوي الدخل المحدود.
• البدء بتنفيذ برنامج تركيب أنظمة سخانات شمسيه للأسر العفيفة (منازل المكرمة الملكية السامية - منحة كاملة من الصندوق)، لتركيب 2448 نظام في كافة محافظات المملكة .
• تنفيذ مشروع تدفئة المدارس الحكومية في 128 مدرسة (المبادرة ملكية).
•  طرح عطاءات عدد (4) ولكافة بلديات المملكة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية لاستبدال كافة وحدات انارة الشوارع التقليدية في كافة بلديات المملكة بوحدات موفرة للطاقة، حيث ستقوم وزارة الطاقة ومن خلال فلس الريف بتمويل 35 مليون دينار من قيمة المشروع و على مدى 7 سنوات و بواقع 5 مليون سنوياً، ومن المتوقع ان يتم المباشرة بالتنفيذ خلال الربع الرابع من العام الحالي.
• طرح عطاءات عدد (12) عطاء لكافة محافظة المملكة وذلك لتركيب أنظمة خلايا شمسية باستطاعة لا تزيد عن 2 ك.و .ذ لمنازل الاسر العفيفة ومنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من خلال فلس الريف ومن المتوقع المباشرة بالتنفيذ بداية النصف الثاني من العام الحالي.
• الاستمرار في برامج كهربة الريف فيما يخص تركيب انظمة الطاقة الشمسية الغير مرتبطة بالشبكة للاسر الحاصلة على دراسة حالة اجتماعية، و الابار الارتوازية و بعض المدارس و المناطق السياحية في المناطق النائية.

تحديث أبرز القوانين والأنظمة التي تحكم عمل وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة على النحو الاتي:

1. قانون المشتقات البترولية.
2. قانون المصادر الطبيعية.

التخطيط والتعاون الدولي

التخطيط والإعداد

بهدف الوصول إلى أفضل أشكال التنفيذ قامت الوزارة بتحديث وإجراء عدة خطط لأبرز وأهم أولوياتها وهي:

• إعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2019.‏
• الانتهاء من اعداد واقرار خطة الاستجابة للأزمة السورية 2019.
• اعداد واقرار خطة تنموية وطنية شاملة -  البرنامج التنموي التنفيذي.
• الانتهاء من اعداد دراسة شمولية التأمين الصحي.
• الانتهاء من اعداد مسودة تصور لتدخلات مناطق جيوب الفقر الجديدة بناء على مسح دخل ونفقات الاسرة، وإعداد دراسة فقر الاطفال متعدد الأبعاد في الأردن بالتعاون مع اليونيسيف.
• إعداد دراسة حالة الفقر في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
• إعداد واطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة 2018-2020.
• تقرير المتابعة لمشاريع وبرامج البرنامج ‏التنموي ‏التنفيذي للعام 2018.‏

المساعدات والمنح

• تم التعاقد على مساعدات خارجية (منح اعتيادية وإضافية وقروض ميسرة) للأردن بقيمة (3.3) مليار دولار أمريكي خلال عام 2018 لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية، منها (1.1) مليار دولار أمريكي كمنح اعتيادية، و(1.3) مليار دولار أمريكي على شكل قروض بشروط ميسرة، ومنها (900) مليون دولار أمريكي كمنح إضافية تم تقديمها في اطار خطة الاستجابة للازمة السورية للعام 2018 وذلك من خلال دعم الموازنة العامة ودعم مشاريع تنموية في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين. وبذلك ارتفعت نسبة المساعدات الخارجية الملتزم بها للعام 2018 حوالي (10%) مقارنة مع عام 2017 وبزيادة قدرها حوالي (300) مليون دولار أمريكي.
• بلغ حجم المساعدات التي تم توقيعها حتى نهاية نيسان 2019 حوالي (183) مليون دولار أمريكي.
• تم الانتهاء واطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام ‏‏2019 في شهر شباط/2019، حيث تم البدء بتمويل الخطة من قبل ‏الجهات المانحة وبلغ حجم التمويل لغاية الربع الأول من عام 2019 حوالي (78) مليون ‏دولار أي ما نسبته (3.2%) من متطلبات الخطة مدار البحث.‏
• العمل على تأمين منح اضافية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن في اطار خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بما قيمته (716.75) مليون دولار أمريكي والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى للاجئين وغيرها.

إجراءات لتحسين العمل

• الانتهاء من عملية الفحص الفني للمرحلة الاولى من السجل الوطني الموحد، حيث من المتوقع الانتهاء منه بصورة كاملة ودخوله حيز العمل الفعلي في بداية شهر آب القادم.

وزارة الشباب

التخطيط والإعداد

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تتضمن أنشطة وبرامج لشريحة واسعة من الشباب في مختلف محافظات ومناطق المملكة للأعوام 2019 - 2025م.

توسيع قاعدة الشراكة مع المنظمات الدولية والمحليّة من خلال توقيع ما يقارب 30 اتفاقية شراكة.

الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج

• إقامة أنشطة رياضية في شهر رمضان المبارك (البطولة الرمضانية) بمشاركة 1002 فريقاً وزهاء 10 آلاف شاب وشابّة.
• تنفيذ برنامج مهاراتي بالتعاون مع اليونيسيف وأجيال السلام في (150) مركزاً شبابياً وبواقع 45 ألف شاب وشابّة.
• توطين المبادرات الشبابية في مراكز الشباب المنتشرة في مختلف المحافظات وبواقع (14) مبادرة.
• تأهيل وتدريب ما يزيد عن 10 آلاف شاب على مختلف المهارات.
• مشاركة ما يقارب 41500 شاب في أعمال تطوعيّة مختلفة.
• إقامة منصات لتعزيز مفاهيم الأعمال الريادية والمبادرات.
• تشكيل فريق شبابي لدعم أنشطة وتوجهات الوزارة وبواقع 1300 شاب وشابة من مختلف محافظات ومناطق المملكة.
• إعداد برنامج للأكاديميات السياسية في عدد من المراكز الشبابية بمختلف المحافظات، بهدف إيجاد الوعي ورفع مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب.
• تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء ما يقارب 15 ألف شاب وشابة.

إجراءات لتحسين العمل وبنى تحتية

• تبني مشاريع الطاقة المتجددة في مدينتي الأمير محمد للشباب ومدينة الحسين للشباب.
• طرح وإحالة عطاءات (22) مشروعاً ما بين ملاعب وصالات وأبنية شبابية على النحو الآتي:

ملاعب عدد 7.

بيوت شباب عدد 6

صالات رياضية عدد 2

مراكز شبابية عدد 7

• إنشاء وصيانة وإقامة ملاعب وصالات ومنشآت (75 منشأة) والتخلي عن المباني المستأجرة ونقلها إلى منشآت الوزارة.
• تجهيز ثلاث مختبرات للإبداع الابتكار.
• تأهيل ثلاثة مراكز شبابية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.
• فتح أبواب المدن الشبابية والرياضية والمجمعات أمام الرواد للاستفادة من خدماتها.

وزارة الثقافة

إجراءات

• تقديم دعم مالي ولوجستي لحوالي (650) جمعية ثقافية منضوية تحت مظلة وزارة الثقافة.
• تقديم الدعم المالي لحوالي (550) مشروع ثقافي وفني مقدم من الجمعيات ومؤسسات العمل الثقافي والفني والافراد.
• تحويل (126) مخالفة لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى الجهات القضائية.

إجراءات لدعم الثقافة الوطنية

• إدراج فن (السامر الأردني) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية للعام 2019.
• جمع (4359) وثيقة وصورة من جهات مختلفة لغايات الحفظ ضمن الأرشيف الوطني.
• الانتهاء من توثيق وأرشفة عدد كبير من اللوحات الفنية في مركز الوزارة ومديرياتها.
• الانضمام إلى برنامج ذاكرة العالم/ التابع لليونسكو.
• تفريغ الأشرطة والتسجيلات القديمة التي تُعنى بالتراث وتحويلها إلى (digitalizes)، وتفريغها على شكل مخطوط (المفرق أنموذجًا).

الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج

• إقامة حوالي (1800) فعالية ونشاط ثقافي وفني، من ضمنها الأنشطة المتعلقة بمدن الثقافة الأردنية لعام 2018، اشتملت على: مؤتمرات، ملتقيات، عروض مسرحية وفنية، معارض متنوعة، محاضرات، أمسيات فنية وثقافية، دورات وورش تدريبية، كرنفالات أطفال، مخيمات، أيام ثقافية، احتفالات وطنية وغيرها.
• تنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة ومكثفة في ثلاث مدن هي (مدن الثقافة الأردنية للعام 2018 في أقاليم المملكة الثلاثة هي (الرمثا، وعين الباشا، والأغوار الجنوبية)، وتنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة في ثلاث مدن هي مدن الثقافة الأردنية للعام 2019 في أقاليم المملكة الثلاثة هي (ذيبان، وبصيرا، وكفرنجة).
• إقامة حوالي (500) فعالية ونشاط فني خلال العام 2019.
• أقام المركز الثقافي الملكي (162) نشاطًا ثقافيًا وفنيًا حسب خطته، فضلاً عن استضافة (268) نشاطًا ثقافيًا، كما اقام مجموعة من النشاطات الثقافية والفنية خلال العام 2019.
• إقامة المهرجانات المسرحية الخاصة بالمحترفين والشباب والأطفال، ومهرجان الأردن الدولي للأفلام، وشراء عدد كبير من العروض المسرحية التي عرضت في عمان والمحافظات، وإقامة مسرح الخميس الأسبوعي الذي يقام على مسرح أسامة المشيني.
• إقامة 13 أمسية رمضانية صوفية في عمّان والمحافظات.
• اقامة (100) نشاط ثقافي في عمان والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك 2019.
• إقامة ورشات تدريبية في محافظات المملكة ضمن مشروع المختبر المسرحي الجوال.
• اقامة الدورة الثانية عشرة من برنامج مكتبة الأسرة الأردنية للعام 2018 بإصدار (51) عنوانًا، منها (11) عنوانًا للأطفال و(50) عنوانًا للكبار تتضمّن المعارف الإنسانية، بواقع إجمالي بلغ (175) ألف نسخة، وبدأ التحضير لتنفيذ الدورة الثالثة عشرة للعام 2019.
• إنشاء نادي كتاب في كل محافظة من محافظات المملكة، واعداد تعليمات تنظم عملها.
• تم تسجيل (61) جمعية ثقافية جديدة لعام 2018، وتسجيل 11 جمعية. (بلغ عدد الجمعيات التابعة للوزارة (676) جمعية حتى نهاية العام 2018، و(687) جمعية.

إنتاج ثقافي

• دعمت الوزارة (60) عنوانًا، ضم برنامج دعم الكاتب الأردني للعام 2018، و(40) كتابًا لغاية تاريخه.
• أصدرت الوزارة ضمن برنامج النشر (28) عنوانًا للكبار والأطفال، و(12) عددًا من مجلات (أفكار) و(وسام) وعددًا واحدًا من مجلة (فنون شعبية) في العام 2018، وكذلك خمس أعداد من مجلة (أفكار) و(وسام)، و(5) عناوين.
• أصدرت الوزارة (16) عنوانًا ضمّن برنامج مدينة الثقافة الأردنية لعام 2018.
• قدمت الوزارة آلاف النسخ من الإصدارات على شكل إهداءات للمؤسسات الثقافية والمدارس والجامعات والأفراد، وكذلك شراء مئات النسخ من إصدارات المؤلفين الأردنيين.

الاقتصاد الرقمي والريادة

التخطيط والإعداد

• إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، بالتعاون من القيادة العامة – القوات المسلحة الأردنية.
• إقرار السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018.
• إعداد استراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019-2020
• إعداد استراتيجية لقطاع البريد 2019-2020
• اعداد النسخة النهائية من مسودة استراتيجية الحكومة الالكترونية (استراتيجية أردن رقمي)
• تم اعداد الخطة التنفيذية لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة.
• تنفيذ ونشر نتائج مسح استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل 2017
• الانتهاء من اعداد تصاميم خطة إصدارات الطوابع البريدية لعام 2018 في بداية شهر نيسان وقمنا خلال العام بالمتابعة مع شركة البريد الاردني ولذلك تم طرح جميع اصدارات خطة الطوابع البريدية لعام 2018 كما تم طرح واحالة عطاء الطوابع البريدية لعام 2019

خدمات إلكترونية إجراءات لتحسين العمل وبنى تحتية

• أتمته وإطلاق (95) خدمة إلكترونية مكتملة ومتصلة، حيث تم إطلاق (16) خدمة إلكترونية في وزارة الداخلية و (9) خدمات الكترونية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات و (25) خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين و(7) خدمات في دائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى (20) خدمة في امانة عمان و(18) خدمة في وزارة العدل.
• توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين مثل: إصدار جواز السفر إلكترونيّاً لأوّل مرّة.
• الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع تراسل بتاريخ 22/7/2018 الذي يهدف لتبادل المراسلات الحكومية بين الدوائر ومتابعتها الكترونيا مما يساهم في زيادة كفاءة أداء الجهاز الحكومي وتقليل التكاليف المترتبة على نقل البريد.
• إطلاق منصة بخدمتكم.
• إطلاق "قيم تجربتك" التي تتيح المجال لدى المواطن لعرض تجربته وإبداء رأيه في مستوى الخدمة الحكومية المقدمة له.
• إطلاق تطبيق خطوطنا كمرحلة أولى من تقديم حلول لمشكلة النقل العام وهو تطبيق هاتف ذكي (Trip Planner) يهدف لمساعدة المواطنين على تخطيط رحلاتهم ومعرفة خط سير الحافلات.
• ضمن مشروع ربط شبكة الالياف الضوئية – اقليم الجنوب ، تم الانتهاء من مشروع الاعمال المدنية والكوابل ل 846 موقع وتم ربط وتشغيل 384 موقع في محافظة الكرك و187 موقع في محافظة الطفيلة ويتم حاليا العمل على استلام الاعمال في محافظة معان. وضمن نفس المشروع في إقليم الوسط، تم الانتهاء من طرح واستلام العروض الفنية والمالية ل 3 عطاءات للأعمال المدنية والكوابل لإقليم الوسط لربط 723 موقع ، ويتم حالياً العمل على التقييم الفني للعروض المستلمة.
• توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و"موضوع" لتدريب وتشغيل خريجي القطاع.

التدريب والتطوير

تدريب 432 خريجاً  في القطاع الخاص والجامعات من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد، توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات القطاع الخاص لتشجيع التوظيف في المحافظات والاستفادة من البنى التحتية لمحطات المعرفة، للبدء بإجراءات تحويلها إلى حاضنات أعمال ومراكز للتدريب.

مذكرات تفاهم وتشريعات

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة مايكروسوفت للاستفادة من خبراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتصنيف البيانات.

تعديل مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وطرحها للاستشارة العامة

إعداد مسودة نظام تنظيم حق الطريق لمزودي خدمات الاتصالات العامة وطرحها للاستشارة العامة

اقرار تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة لسنة 2018

توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية Palo Alto لفتح اكاديميات للتدريب في مجال الامن السيبراني في  خمس جامعات أردنية.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم الخاصة باعادة تفعيل دور محطات المعرفة (شركة أورانج، طلال أبو غزالة، منصة إدراك، شركة سيفيك، شركة جالاكسي)

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات في حكومة العراق بهدف التعاون ونقل الخبرات وفتح المجال امام الشركات الاردنية لزيادة صادراتها الى دولة العراق وفتح اسواق جديدة.

الصناعة والتجارة والتموين

إجراءات تحفيزية

• الحصول على امتيازات إضافية لقرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 4/12/2018 بشمول كافة مناطق المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية، وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026، بالإضافة إلى تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة وتخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60,000 فرصة عمل. وبالتالي حصلت (13) شركة على رقم تفويض منذ توقيع القرار، وقامت (6) شركات بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي بموجب القرار وقد بلغ مجموع صادراتها حوالي (19.5) مليون يورو تقريبا.
• الانتهاء من اعادة هندسة الاجراءات لـ 18 خدمة الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتم الانتهاء من اعادة هندسة 49 خدمة لدائرة مراقبة الشركات ويجري العمل على اتمتتها حسب الاهمية وحجم الطلب.
• تسجيل شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية والتي تعنى بترويج الصادرات  بتاريخ 30/9/2019 وعقد اجتماع العامة في شهر نيسان /2019
• توقيع اتفاقية منحة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بقيمة 7 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل.
• اطلاق برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير في شهر 9/2018 وتوقيع اتفاقيات الدعم لـ 29 شركة بهدف التصدير.
• توقيع اتفاقية مع 16 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاع الصناعي ضمن خدمة "تسريع الصادرات الى الولايات المتحدة الأمريكية".
• الموافقة على تمويل  10 مشاريع بحجم تمويل 4 مليون دينار من خلال صندوق تنمية المحافظات.
• إعداد مسودة نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي بهدف دعم القطاع الصناعي وتخفيف الكلف عليه.

العلاقات مع العراق

• فتح المعابر الحدودية الاردنية العراقية ( الكرامة – طريبيل) امام حركة  النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف بتاريخ 2019/2/2 على أن تشمل كافة انواع السلع بعد ذلك.
• الاتفاق على توفير المساحة المطلوبة (300-500) متر مربع داخل معرض بغداد لانشاء المركز التجاري الاردني.
• تفعيل قرار الحكومة العراقية بإعفاء السلع الاردنية  بعدد (344) بند جمركي من الرسوم الجمركية اعتباراً من تاريخ 2019/2/2
• الاتفاق على اتخاذ مجالس الوزراء في الأردن والعراق قراراً بتخصيص الاراضي المتفق عليها للشركة الاردنية العراقية المشتركة ومنحها الاعفاءات اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة بتاريخ اقصاه 2019/2/2، تمهيداً لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص لتشغيل الادارة على مبدأ (BOT).

الأمن الغذائي والرقابة وضبط الأسعار

• المساهمة في تحقيق الامن الغذائي من خلال حفاظ المؤسسة الاستهلاكية المدنية على اسعار بيع السلع بأقل من مثيلاتها في السوق المحلي بواقع 11% وكذلك إسهام المؤسسة في زيادة نسبة الانتشار الجغرافي الى 44% في المناطق النائية وجيوب الفقر، والاستمرار في تطوير خدماتها مما انعكس على نسبة رضا المستهلكين بنسبة 93%.
• القيام بتثبيت أسعار بيع المواد في اسواق المؤسسة المدنية في العام 2018 بنفس اسعار العام 2017، بهدف المحافظة على أسعار المواد الغذائية وحماية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، تنفيذا للتوجيهات الحكومية من خلال دعم المواد الاساسية نتيجة تعديل نسبة الضريبة وتثبيت الاسعار بمبلغ (1.3) مليون دينار.
• انخفاض اسعار 315 سلعة غذائية خلال شهر رمضان مع استقرار 95 سلعة في السوق المحلي واسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
• تأمين المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح بواقع 11.3 شهر والشعير بواقع 12.9 شهر.
• بلغت قيمة مشتريات المؤسسة المدنية الاستهلاكية من الصناعات الوطنية 31.9 مليون دينار خلال الفترة، وتم تطوير خدمة البيع وتفعيل نظام الحاسب الالي لكافة اسواق المؤسسة والبالغة 67 سوق
• إصدار قرارات الحظر ورخص استيراد على البضائع السورية.

مؤشرات إيجابية الخدمات المقدمة من الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها

• تم تسجيل 23699 اسم تجاري 26405 مؤسسة فردية  و54 وكيل تجاري و206 وكالة تجارية خلال الفترة.
• بلغ رأس المال المسجل للمؤسسات الفردية (47.4) مليون دينار.
• تم تسجيل 4887 شركة بمجموع رأس مال 177 مليون دينار وتحقيق إيرادات 9.6 مليون دينار خلال الفترة.
• بلغ عدد تسجيل العلامات التجارية (4122) علامة.
• بلغ عدد تسجيل براءات الاختراع (111) براءة.
• بلغ عدد تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية (40) رسم ونموذج صناعي.
• بلغ عدد الطلبات الالكترونية التي تم استقبالها  (3757) (للعلامات التجارية وبراءات الاختراع)
• تسوية (861) شكوى وردت لإدارة التأمين.
• تسوية ما مجموعه (186) مطالبة تلقاها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات من اصل 159 مطالبة.
• في مجال المواصفات والمقاييس تم اعتماد 27 مواصفة، وبيع (1209) مواصفة، ومنح (9) علامة جودة جديدة، والتعامل مع (33291) معاملة جمركية، وبلغ عدد التجار المنضمين لقائمة التاجر الملتزم لاول مرة (7 تجار)، وبلغ عدد التجار الذين تم تجديد انضمامهم لقائمة التاجر الملتزم (53 تاجر).
• التعامل مع (1407) شكوى متعلقة بالأسواق، واستقبال ومعالجة (132) شكوى تتعلق بحماية المستهلكين.
• التعامل مع 41 ملفاً متعلق بقضايا المنافسة.
• اصدار 182 رخصة استيراد و457 رخصة تصدير و 6851 بطاقة مستورد.
• إطلاق نظام سجل الحقوق على الاموال المنقولة الالكتروني المرحلة الثانية بتاريخ 6/3/2019.

إصدار العديد من التشريعات والأنظمة التي من شأنها تحسين واقع قطاعيّ الصناعة التجارة والتموين في المملكة، ومنها:

• قانون الإعسار
• نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأنظمة غرف الصناعة والتجارة وغيرها.
• نظام معدل لنظام غرف الصناعة رقم 101 لسنة 2018 بتاريخ 02/09/2018.
• نظام معدل لنظام غرف التجارة رقم 100 لسنة 2018 بتاريخ 02/09/2018.
• نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.
• نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.
• نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.
• نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.
• انظمة إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018  وعددها أربعة بتاريخ 16/10/2018.
• نظام معدل لنظام العلامات التجارية رقم 117 لسنة 2018 بتاريخ 16/10/2018.
• نظام سجل الحقوق على الاموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 بتاريخ 01/11/2018.
• نظام رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 بتاريخ 27/12/2018.
• تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في انشطة التامين المعدلة/ تامين رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 16/07/2018.
• تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بالشركات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي لسنة 2018 بتاريخ 16/07/2018.
• تعليمات معدلة لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (3) لسنة 2018 بتاريخ 01/10/2018.
• اعداد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  2019  وتحويله من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
• نظام الاعسار لعام 2018 بتاريخ 17/2/2019.
• نظام معدل لنظام براءات الاختراع رقم 5 لسنة 2019 بتاريخ 17/2/2019.

إجراءات رقابية

• تغليظ العقوبات على المخالفين بموجب الصلاحيات الممنوحة للوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس
• إجراء التحقيقات في 10 شكاوى وإبداء الرأي في 16 استشارة مقدمة بخصوص المنافسة.
• إتمام 4880 جولة رقابية على الاسواق، وزيارة 21000 منشأة بهدف التوعية، وتحرير 1834 مخالفة متعلقة بمراقبة الأسواق.
• إجراء التحقق من منظومات القياس في محطات المحروقات الموزعة في مختلف انحاء المملكة لحوالي 10536 منظومة قياس.
• إجراء التحقق من 1430 صهريج محروقات و3115 اسطوانة غاز لدى المعبئين و194 وكالة/ مستودعات الغاز.
• إجراء التحقق لـ493 ميزان صاغة و355 ميزان تجاري والتحقق ومعايرة 242 قبان ارضي، والتحقق من 1171 صنف من اصناف العبوات المعبأة مسبقاً الموجودة لدى المحلات التجارية.

الإعلام

الشفافية والانفتاح ومحاربة الإشاعات.

• إطلاق منصّة (حقّك تعرف) لمواجهة الإشاعات، والردّ على المعلومات المغلوطة التي يتمّ تداولها، وتمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الدقيقة.

تطوير عمل الإعلام الرسمي

• إعادة هيكلة إعلام رئاسة الوزراء من خلال استحداث وحدات إعلاميّة متخصّصة لغايات تطوير الرسائل الإعلاميّة الحكوميّة وتوحيدها، وتطوير المحتوى الإعلامي، والمنتجات الإعلاميّة، وزيادة حضور الرسالة الإعلاميّة الحكوميّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام في الوقت الصحيح، والتعامل مع مختلف الأحداث بكلّ شفافيّة ووضوح.
• الإيجازات الدورية لوسائل الإعلام.
• البدء بتنفيذ خطّة تمكين الناطقين الإعلاميين ورفع قدراتهم، بما يعزّز تواصلهم مع وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين.
• الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون من خلال الارتقاء بالمحتوى الذي تقدّمه المؤسّسة، ودعم إجراءات التطوير الإداري فيها، وتفعيل دور الكوادر البشريّة والكفاءات الموجودة ، وترشيق عدد العاملين فيها.
• الاستمرار بسياسة تحديث وتطوير وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) من خلال تطوير أدواتها (إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للوكالة) وتطوير سياستها الإعلاميّة.

تطوير البيئة الناظمة للإعلام

• الاستمرار بتطبيق إجراءات تنظيم عمل وسائل الإعلام الإلكترونيّة وفق أحكام القوانين الناظمة. (إلزاميّة تعيين رئيس تحرير، وإجراءات تسجيل المواقع الإخباريّة).
• دعم برامج التربية والثقافة الإعلامية