تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، امس  الاثنين، نسخة من التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لسنة 2017، وذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، ورئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور كمال الصمادي.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي يبذلها القضاة الشرعيون في تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق، مشيدا جلالته بعمل المحاكم الشرعية في إنجاز عدد كبير من القضايا.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أهمية أن يكون هدف جميع المؤسسات هو خدمة الأردنيين والتسهيل عليهم.
وعرض قاضي القضاة لأبرز الإنجازات التي تضمنها التقرير، ومنها إنشاء المحكمة العليا الشرعية، إضافة إلى عدد القضايا التي أنجزتها المحاكم الشرعية، ودور المعهد القضائي في تطوير القضاء من خلال إعداد وتدريب القضاة وأعوانهم.
كما عرض لأبرز التحديات التي تواجه عمل المحاكم وسبل إيجاد حلول لها بما ينعكس إيجابا على تحسين أداء المحاكم الشرعية.
وأشار قاضي القضاة إلى الدور المهم الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري في حفظ الأمن المجتمعي والحد من المنازعات والتفكك الأسري، فضلا عن دور المكاتب في عقد دورات إرشادية للأسر والمقبلين على الزواج.
وبين أن صندوق تسليف النفقة بدأ عمله في شهر آب من العام الماضي للمحافظة على حقوق المرأة والطفل والتسهيل عليهم، لافتا إلى أنه تم العمل بإصدار بطاقة الأسرة الإلكترونية لتمكين المحكوم لهم، وأغلبهم من النساء، من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.