ستقوم الحكومة بإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.

سادساً: محور إدارة الأزمات

تضمّنت التوصيات تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحصر إدارة المعلومات في حالات الكوارث بالمركز، وإجراء تقييم شامل لعمليّات البحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء بعد كلّ كارثة – لا قدّر الله - للوقوف على مواطن الضعف والقوّة للاستفادة من الدروس والعبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ما بين القوّات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة من خلال عقد تمارين مشتركة، وزيادة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع حالات الكوارث الواقعة المتعلقة بالمسطّحات المائيّة.

وعليه، ستقوم الحكومة بإعداد دراسة حول إدارة الأزمات وتطويرها وآلية التدريب عليها، وضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، لتمكين المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام، بالإضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الفيضانات ومجاري المياه الناجمة عن ظاهرة التغيّر المناخي في المنطقة، واعتماد نظام مؤسّسي للدروس المستفادة بعد كلّ أزمة وذلك على المستوى الوطني.

سابعاً: تعزيز المؤسسيّة في القطاع العام

تضمّنت التوصيات ترسيخ مبادئ وقواعد العمل المؤسّسي، وبناء مذكّرة مؤسسيّة تعزّز استدامة العمل بطريقة تكاملية، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.

ثامناً: محور الجيولوجيا والهندسة

تضمّنت التوصيات تركيب محطات لقياس الفيضانات في كل الأودية، وإيجاد كودات بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقميّة تتضمن البؤر الساخنة، وإعداد خطط للتعامل معها، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للسلامة العامّة والوقاية في المؤسّسات الأساسيّة التي تقع عليها مسؤوليّة وضع الخطط اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

كما أوصت بتعزيز التعاون ما بين الأجهزة الحكوميّة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتيّة، وتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدّة العاصفة المطريّة، وتسجيل تصريف الفيضان، بالإضافة إلى إقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرَّضة للهطولات المطريّة الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحدّ من مخاطر الفيضانات والسيول.

تاسعاً: محور الدفاع المدني

أوصى التقريران بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والانقاذ، وتدريب وتأهيل كوادر الدفاع المدني على استخدام الطائرات العاموديّة في هذه العمليّات، وعلى التعامل مع الطبيعة الجيولوجية للأماكن الخطرة، وتزويد الشواطئ والأماكن الخطرة بمنظومة الإنذار المبكِّر.

عاشراً: محور وزارة الداخليّة

واشتملت التوصيات على إعادة النظر في التقسيمات الإداريّة، بحيث تتم مراعاة الصلاحيات الإداريّة والأمنيّة لتصبح كلّ منطقة تابعة إلى جهة أمنيّة وإداريّة واحدة، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وعقد دورات تدريبيّة مشتركة من وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للمحافظ على الأجهزة التنفيذيّة في المحافظة.

الحادي عشر: محور وزارة الصحّة

وتضمّنت التوصيات تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث.

كما اشتملت على تأهيل فريق قادر على التعامل مع أهالي الضحايا بمهنيّة، ورفد المركز الوطني للطبّ الشرعي بالإمكانات الّلازمة لاستيعاب حالات الكوارث، وتدريب عدد كافٍ من أطباء وزارة الصحة على أعمال الطب الشرعي، ومنع تسليم الجثث في حالات الكوارث – لا قدّر الله - دون إجراء فحص الحمض النووي.

الثاني عشر: محور آليّة منح تصاريح الرحلات (الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل العام)

وضمّت التوصيات ضرورة التنسيق بين الجهات المختصّة في مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي فيما يتعلق بإصدار التصريح لخط سير الحافلات، بالإضافة إلى إيجاد آليّة واضحة من إدارة السير أو الدوريّات الخارجيّة للتعامل مع الحافلات السياحية التي تحمل طلاباً.

أما تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت فقد تضمّنت ما يلي:

أوّلاً: وزارة التربية والتعليم

غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة، ويتبيّن ذلك من خلال ارتكاب مخالفات مثل: ممارسة رحلات التحدّي والمغامرة، عدم الالتزام بما تنصّ عليه التشريعات من حيث المدّة الزمنيّة، وعدم وضوح وجهة الرحلة، وعدم الحصول على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، وعدم الالتزام بمعايير السلامة والتواجد بالقرب من المياه والأماكن الخطرة، ووجود مرافقين من غير موظفي المدرسة، وطلبة دون السنّ المثبت في التعليمات.

قصور المنظومة التشريعيّة التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم والتي تتجسّد في قصور التشريعات من الناحية التنظيميّة والهيكليّة، وعدم ملاءمة التشريعات للواقع العملي وللعلاقة بين المدرسة والوزارة، وعدم كفاية التشريعات إذ أنّها لا تعالج قضايا مثل: تنظيم آليّة مراقبة الرحلات المدرسيّة، كما أنّ التشريعات لم يتمّ تطويرها منذ فترة طويلة إذ يعود آخر تعديل على تعليمات الرحلات المدرسيّة إلى عام 2008م.

غياب المؤسّسيّة في العمل، إذ كشفت المقابلات التي أجرتها اللجنة مع عدد من المعنيين في الوزارة عدم معرفتهم بالإجراءات أو خطط العمل أو القرارات السابقة.

غضّ الطرف عن مخالفات المدارس من جانب الوزارة، الأمر الذي يعزّز من عدم احترام التشريعات ويفاقم من حالة عدم الالتزام بها.

انعدام التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، كوزارة السياحة والآثار، والأجهزة الأمنيّة لضمان سلامة الرحلات على الطرقات.

ثانياً: وزارة السياحة والآثار

قصور المنظومة التشريعيّة، ويتجلّى ذلك في عدم إصدار الوزارة لتشريع ينظّم سياحة المغامرة رغم أنّ المجلس الوطني للسياحة أصدر أسساً لها منذ عام 2016م، وكذلك عدم تصنيف بعض المواقع السياحيّة على أنّها كذلك استناداً لأحكام قانون السياحة لسنة 1988م، وعدم إفراد تصنيف خاصّ لمكاتب السياحة والسفر المخوّلة بتسيير رحلات المغامرة.

غياب الرقابة الحقيقيّة والسياسة العقابيّة الفاعلة، إذ أنّ إحدى الشركتين المنظّمتين للرحلة المدرسيّة كانت تمارس سياحة المغامرة دون ترخيص، بمعنى أن ليس من غاياتها ممارسة الأنشطة السياحيّة، وكذلك غياب الرقابة على زيارة المواقع الخطرة، ما يؤكّد وجود قصور في المنظومة الرقابيّة والردع للمخالفات المتعلّقة بقطاع السياحة.

ضعف التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، فرغم صدور عدد من التعاميم في سنوات سابقة للجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق بسياحة المغامرات والمواقع الخطرة إلّا أنّ وزارة السياحة والآثار لم تلحق هذه التعاميم بمتابعة ومراقبة فاعلة وحقيقيّة لمدى التقيّد بها وضمان تطبيق مضامينها، ويتّضح ذلك من خلال عدم معرفة المسؤولين ذوي الاختصاص بأنّ السياحة في موقع زرقاء – ماعين ممنوعة.

ثالثاً: وزارة الداخليّة

تداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مأدبا، بينما يتبع أمنيّاً إلى محافظة البلقاء، وقد تبيّن للجنة أنّ عدم تأمين المنطقة قبل وقوع الحادث كان بسبب تداخل الاختصاصات، حيث اعتبرت محافظة البلقاء هذا الإجراء إداريّاً احترازيّاً لا بدّ وأن يتمّ من محافظة مأدبا، بينما اعتبرته محافظة مأدبا أمنيّاً ولا بدّ وأن يتمّ من خلال شرطة غرب البقاء بإيعاز من محافظها.

عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، حيث أنّ المجلس لم ينعقد لمواجهة الحادثة رغم أهميّة دوره في وضع السياسة العامّة، وإقرار الخطط، واتخاذ الإجراءات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وضعف التنسيق بين الجهات المعنيّة.

تبيّن وجود ضعف في ممارسة بعض الحكّام الإداريين للأدوار المناطة بهم، كغياب دور لجنة السلامة العامّة في المحافظات، وعدم تفعيلها، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور المحافظين كرؤساء للمجالس التنفيذيّة.

غياب المؤسّسية في العمل، إذ تبيّن عدم اطّلاع بعض المسؤولين في الوزارة على إجراءات وتعاميم سابقة تتعلّق بموقع الحادث، منها مخاطبة سابقة لوزير الداخليّة عام 2013م إلى وزير السياحة والآثار تطلب عدم اصطحاب المجموعات السياحيّة إلى موقع زرقاء – ماعين.

رابعاً: دور مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي في منح تصاريح الرحلات

فقد تبيّن للجنة أنّ هناك حلقة مفقودة بين الجهات المختصّة في مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي فيما يتعلّق بإصدار التصريح لخطّ سير الحافلة، إذ يتمّ إصدار هذا التصريح من هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي دون علم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين يعتقدون أنّ التصريح يصدر عن مديريّة الأمن العام، الأمر الذي يدلّ على عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات رغم مسؤوليّتها المشتركة عن أمن وسلامة الرحلات المدرسيّة.

الاستجابة الأوليّة، إذ تبيّن عدم كفاية أعداد الغطّاسين المتواجدين في أقرب مركز دفاع مدني للحادث (مركز دفاع مدني البحر الميّت) حيث حضر إلى موقع الحادث عند الاستجابة الأوليّة غطّاسان وضابط وسائق فقط.

نقص في الكوادر والمعدّات، إذ تبيّن وجود نقص في أعداد الغطّاسين في جهاز الدفاع المدني، وكذلك نقص في أعداد الزوارق، وعدم وجود وحدات إنارة برجيّة في مراكز الدفاع المدني القريبة من الحادث.

تضارب الإفادات حول وقت التبليغ عن الحادثة، إذ لاحظت اللجنة وجود تناقض بين روايات شهود العيان والجهات الرسميّة والدفاع المدني حول وقت التبليغ عن الحادث.

عدم تفعيل الخطّة الوطنيّة للتعامل مع الكوارث، وعدم إجراء التمارين اللازمة عليها.

سادساً: وزارة الصحّة

ضعف التنسيق بين مديريّات الصحّة والجهات الأخرى، حيث تبيّن وجود ضعف واضح في العلاقة والتواصل في الوقت المناسب بين المراكز الطرفيّة المقدِّمة للخدمة ووزارة الصحّة، بالإضافة إلى عدم وجود خطّة واضحة للتعاون بين مستشفيات القطاعين العام والخاصّ في حال حدوث الكوارث، ووجود تباين في وجهات النظر بين وزارة الصحّة والدفاع المدني فيما يتعلّق بإخلاء الإصابات إلى المستشفيات.

عدم وجود آليّة واضحة للتعامل مع الضحايا وذويهم.

عدم تنظيم إجراءات التعامل مع الوفيات والاستعراف، وعدم تطبيق الأسس الصحيحة في تسليم جثث الضحايا.

غياب دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، إذ لم تتولّى عمليّة التنسيق وجمع المعلومات من الجهات الأخرى حول أعداد المصابين والضحايا وأماكن تواجدهم والمستشفيات التي ينبغي إرسالهم إليها.

سابعاً: دائرة الأرصاد الجويّة

عدم الاكتراث بتحذيرات النشرة الجويّة الصادرة عن دائرة الأرصاد الجويّة، إذ لا تقوم الوزارات بأخذ هذه التحذيرات على محمل الجدّ لاتخاذ الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، بالإضافة إلى روتينيّة طرح التحذيرات وعدم تطوير اللغة والأسلوب المستخدمين في النشرة.

ثامناً: وزارة المياه والريّ

عدم وجود تحديد واضح للجهة المسؤولة عن منع دخول الأفراد إلى موقع وادي زرقاء – ماعين، وتداخل الاختصاصات فيما يتعلّق بحماية الموقع وتأمينه.

سلامة سدّ زرقاء – ماعين، إذ تبيّن للجنة، ومن خلال الكشف الميداني على منطقة السدّ وتقارير الخبرة التي أعدّتها نقابتا الجيولوجيين والمهندسين أنّ السدّ لم يكن أحد الأسباب التي أدّت إلى وقوع حادثة البحر الميّت بأيّ شكل من الأشكال، نظراً لعدم وجود بوّابات في جسم السدّ، وعدم وجود فيضان في المجريين السفلي أو العلوي له، وسلامة المزروعات من حوله الأمر الذي يدلّ على عدم فيضانه، وعدم وجود تصدّعات أو تسرّب غير طبيعي لمياه السدّ، بالإضافة إلى أنّه يبعد مسافة (22) كيلو متراً عن موقع الحادث.

كما تبيّن أنّ السدّ كان فارغاً تماماً من المياه صبيحة يوم الحادث، في حين بلغت كميّة المياه فيه زهاء (435) ألف متر مكعب بعد وقوع الحادث، علماً بأنّ الطاقة الاستيعابيّة له تبلغ زهاء مليونيّ متر مكعب، وهذا يدلّل على أنّه لم تكن هناك أيّ حالات فيضان أو تسرّب لمياه السدّ.