عمان - (بترا) - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، امس  الأحد، نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2017، حيث أكد جلالته أن احترام وتطبيق القانون من الجميع هو الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين.
وشدد جلالته، خلال استقباله في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، على ضرورة تعاون جميع الجهات والمؤسسات للعمل على إنجاز التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في التقرير، وبالأخص النقاط التي تكررت على مدى الأعوام السابقة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان التي يشكل المواطن محور اهتمامها. وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا جلالته ضرورة تطوير العمل والارتقاء به وإبراز جهود الأردن في هذا المجال.
وعرض رئيس مجلس أمناء المركز، خلال اللقاء، لأبرز القضايا والتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة التي تناولها التقرير لهذا العام، والتوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، والمفوض العام لحقوق الإنسان، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان.