عمان - (بترا) - بدأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات تشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الوزراي الذي تقدمت به حكومته الى المجلس أمس الاثنين لطلب الثقة على أساسه.

والتقى الرزاز واعضاء من الفريق الوزاري في ثلاثة لقاءات منفصلة اليوم كتل: الحداثة والتنمية، المستقبل، والعدالة، البالغ عدد اعضائها 52 نائباً، فيما تستكمل الحكومة لقاءاتها خلال اليومين القادمين مع النواب المستقلين والمنضويين في كتل: وطن، المبادرة، النهضة، الاصلاح، والبالغ عددهم 78 نائباً.

وقال الرزاز ان الحكومة ملتزمة بتزويد مجلس النواب خلال 100 يوم ببرنامج تنفيذي لعملها يتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدا أهمية التشاركية والتكامل مع النواب في ظل مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع التعاون في وضع حلول استثنائية وتنفيذها بشكل يشعر بها المواطن.

وشدد على حرص الحكومة الاستماع الى ملاحظات النواب من خلال التواصل الدوري مع اللجان النيابية والتحاور حول الاولويات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الاردن في مجالات: النقل، التعليم، الاعلام، ارتفاع الاسعار، العطاءات، الخدمة المدنية، الطاقة والمعادن، المياه، مكافحة المخدرات، المناطق التنوية، الزراعة، والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا الى اننا نحتاج الى العمل معا دون الانتقاص من بعضنا البعض.

واكد سعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع النهضة الوطني، والعقد الاجتماعي القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة وضمان حق المواطن في الوصول الى كل معلومة تتعلق بالاولويات واوجة الانفاق، متعهداً بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية، وترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حقيقة على ارض الواقع من خلال تحديد اجراءاتها، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين، بالاضافة الى العمل على استعادة الثقة، وبناء لبنات ثقافة جديدة تحترم الراي والراي الآخر، ومحاربة الفساد دون اغتيال الشخصيات وتشجيع الاستثمار.

وحول تشكيلة الفريق الوزاري اوضح الرزاز ان اختيار الوزراء هو اجتهاد نتمنى ان يكون على قدر التحدي والميدان هو من سيكون الحكم على ذلك.

واضاف ان مشروع اللامركزية سيخضع لعملية تقييم بهدف تجويد التجربة لتحقيق اهدافها، كما سيجري العمل على مراجعة قانون الاحزاب، والتنسيق مع مجلس النواب "في فترة لاحقة" حول قانون جديد للانتخاب.

ولفت الى اهمية اعادة النظر في العبء الضريبي من حيث الاوزان النسبية لهذه الضرائب، مع التركيز على التهرب الضريبي كأولوية، فضلاً عن فتح حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.

وقال ان الاردن متمسك بثوابته تجاه القضية الفلسطينية والقدس الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ويرفض اي حل احادي، رغم كل محاولات التخويف وشق الصف، قائلاً: "ان المهم في هذا الجانب هو خطابنا وليس خطاب غيرنا".

بدوره اشار نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الى ان بدء حوار وطني حول قانون صريبة الدخل يشكل مدخلاً لنهج اقتصادي يهدف الى تحقيق التوازن، وتوزيع العبء بشكل عادل ، مع اتخاذ اجراءات سريعة تخفف من الاعباء التي يتحملها المواطن ، موضحا ان هذه الاعباء تشمل الضرائب وحزمة انفاق المواطن على الغذاء والنقل والتعليم وغيره .

وقال ان الحكومة تدرس خيار تشكيل لجنة وطنية لوضع صيغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد اجراء الحوارات الوطنية وإرساله الى مجلس الامة.

وحضر اللقاء وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والبلديات المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، حيث أجابوا على استفسارات وملاحظات النواب المتعلقة بعمل وزاراتهم وخططها للمرحلة المقبلة.

وكان رئيس كتلة الحداثة والتنمية النائب مازن القاضي اشار الى ان الأردن يمر بمرحلة استثنائية ويواجه تحديات جسام تتطلب من الجميع ان يكون على قدر المسؤولية، داعيا الى بناء تشاركية حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة من اجل المصلحة الوطنية العليا وفق الدستور.

من جهته اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية عضو الكتلة، دعمه للديموقراطية والحرية والتعددية الحزبية ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية قائلاً: "اننا بانتظار تحقيق إنجازات حقيقية لهذه الحكومة على الصعيد الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الطبقة الوسطى وعدم فرض ضريبة دخل تؤدي الى سحق الطبقة الوسطى.

ولفت الى دعمه منح الحكومة فرصة لتحقيق ما أوردته في البيان الوزاري، على ان تتم محاسبتها على الإنجاز ومدى التزامها بما ورد في البيان الوزاري وكتاب التكليف السامي الموجه لها.

ودعا أعضاء الكتلة الحكومة الى الالتزام بعدم المساس بإعفاءات ضريبة الدخل للعائلة بحيث يكون الاعفاء 24 ألف دينار وتقديم إعفاءات طبية لأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وطالبوا بتقديم خطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع واقامتها في المحافظات وتسهيل إعطاء القروض للشباب، وتنفيذ مشروع الأراضي المقترح من النائب محمد الرياطي القاضي بإنشاء قطع أراض سكنية في 15 محافظة تكون بسعر مدعوم من الحكومة وتستهدف الطبقتين الفقيرة والوسطى.

وخلال الاجتماع مع كتلة المستقبل النيابية أكد رئيس الكتلة النائب احمد الصفدي أهمية التشاور مع مجلس النواب قبل إصدار أي قرار يمس الشأن العام، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بزيارات الوزراء الميدانية الى المحافظات.

وشدد على ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة تشاركية وليست ندية، واننا جميعا في مركب واحد ونسعى لمد جسور الثقة والالتقاء على رؤى مشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه الوطن.

ودعا أعضاء كتلة المستقبل إلى اجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات، وإطلاق برامج تنهض بكل القطاعات، الى جانب اقامة مشاريع حيوية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتكبح جماح غلاء الاسعار، وتحارب الفساد وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتخفض الضرائب، والابتعاد عن جيب المواطن الذي تحمل الكثير.

كما طالبوا بإطلاق مشروع وطني نهضوي، وترجمة مفهوم العقد الاجتماعي إلى واقع ملموس قوامه النزاهة والشفافية المكاشفة والمصارحة والعدالة، فضلا عن معالجة التحديات الاقتصادية وتهيئة البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات.

بدوره قال رئيس كتلة العدالة النائب مجحم الصقور ان العلاقة بين النواب والحكومة يجب أن تترجم إلى شراكة حقيقية تخدم الوطن، مبينا ان الوضع المالي صعب، وان أكثر ما يؤرق المواطن اليوم قانون ضريبة الدخل، مطالبا بإعداد دراسة وحوار شامل للخروج بقانون عصري يخدم الطبقتين الوسطى والفقيرة.

واضاف ان الكتلة ستقدم خطابا شاملا يتضمن حلولاً وبرامج وسياسات لجميع الملفات.

من جهتهم اكد أعضاء الكتلة أن الظروف التي تمر بها البلاد تحتم على الجميع البحث عن عناصر قوة الاردن لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.

ودعوا إلى البحث عن أسلوب جديد ومبتكر لخلق حالة من التعاون بين السلطتين والتخلي عن الادوات السابقة كونها غير مجدية، لافتين الى اهمية إيلاء قطاعات الزراعة والاقتصاد الأهمية الكافية، مع إقامة المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلتي الفقر والبطالة بعيداً عن جيوب المواطنين.