عمان - (بترا) - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ستستمر بالتفاعل الايجابي مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، وأن الحكومة منفتحة على الحوار وجاهزة لإجرائه بأي وقت وهي مستعدة لمناقشة كافة الآراء المتعلقة بمشروع القانون وتقدر أي ملاحظات ترد بشأنه وتتفاعل معها بكل ايجابية وستقوم الحكومة بشرح كافة مضامين القانون واثاره المالية والاقتصادية وأسبابه الموجبة.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين، مجلس النقابات المهنية الى المراحل الدستورية لإقرار القوانين التي تبدأ بالقراءة الأولية لمجلس الوزراء ليتم تحويلها بعدها لديوان التشريع والراي والذي يقوم بعرضها على موقعه الإلكتروني لمدة عشرة أيام لغايات تفاعل المواطنين والقطاعات المعنية، وأخذ تغذية راجعة وملاحظات بشأن مشروع القانون وبعد ذلك يرسل لمجلس النواب وهو ما حدث وستكون الحكومة مستعدة للاستجابة الى كافة الاجتماعات والجلسات التي سيعقدها مجلس النواب وتوضيح وجهة نظرها حول مشروع القانون.

واشار الملقي الى ان الحكومة ستنسب الى جلالة الملك بعقد دورة استثنائية لمجلس الامة بعد نحو شهرين ولم تنسب بعقدها خلال الفترة القصيرة القادمة وذلك لإفساح المجال للحوار بشأن مشروع القانون بين الحكومة والنواب والفعاليات كافة.

وقدم رئيس الوزراء شرحا لأهم أسباب القانون واهدافه واوضاع الاقتصاد الوطني والتحديات التي يمر بها مستعرضا خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي واهميته لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء ان الخلل الضريبي في الاردن يمكن اصلاحه من خلال قانون عادل يحارب التهرب والتجنب الضريبي، مشددا على انه لا توجد املاءات لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل ولكن هناك شروط تضعها الجهات المانحة تساعد الحكومة في الحصول على المنح الخارجية وتقترض بنسبة فائدة متدنية اذا احتاجت ذلك، مشددا على أن نظرة العالم لمصداقيتنا في الاصلاح تساعد على جلب الاستثمار.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة تدرك ان هذا القانون من الخطوات غير الشعبية ولكنها تضع نصب أعينها مصلحة الوطن التي تتقدم على كل المصالح والاعتبارات، وأن المسؤولية الوطنية تحتم علينا فعل ذلك.

واستعرض الملقي الصعوبات الاقتصادية التي يتحملها الأردن، مؤكدا أن استقلال البلد الاقتصادي سيعزز من استقلاله وقراره السياسي.

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد سيساهم في تحقيق العدالة الضريبية ويأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي، لافتا الى ان نحو 90 بالمائة من المواطنين لن يدفعوا ضريبة دخل، مشددا "أننا لا نقبل الحديث عن انقسام في المجتمع بين غني وفقير وقد اقلقنا هذا النقاش خلال الايام الماضية".

وبشأن تعديلات نظام الخدمة تساءل الملقي كيف تتم ادارة القطاع العام في اي دولة دون وجود ثواب وعقاب يكافئ المتميز ويعاقب المقصر.

وتسلم رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس الوزراء ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والصحة والدولة لشؤون الإعلام والمالية والصناعة والتجارة والتموين ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، من رئيس مجلس النقباء / نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس مذكرة تضمنت ملاحظات مجلس النقباء على مشروع قانون ضريبة الدخل والتعديلات على نظام الخدمة المدنية، حيث طالبت المذكرة بسحب مشروع القانون وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي للموظفين.

وأكد مجلس النقباء خلال المذكرة الحرص البالغ على أمن الوطن وسلامته من أي أذى والاعتزاز بقيادتنا الهاشمية الحكيمة والحرص على حقوقنا كمواطنين مخلصين لوطننا في العيش الكريم وان ينعم وطننا باقتصاد متين وبيئة استثمارية توفر فرص عمل كريمة لأبناء شعبنا.

وجاء في المذكرة "اننا في مجلس النقباء نؤكد ضرورة المشاركة في كل ما يهم وطننا وخصوصا ان النقابات المهنية هي بيوت خبرة تضم كل الاختصاصات".