استمرارا للنهج الحكومي في إبراز كافة الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام من خلال إصدار التقارير الدورية والإخبارية التي تعهدت بإصدارها سابقا، فقد قامت العديد من هذه الجهات بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منتج الدولة الأردنية المتمثل بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء لتعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والتي تم تسليمها إلى جلالة الملك في وقت سابق.
ومن هذه الإجراءات:-

• وزارة المالية:-
في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، فقد تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك كون المركز مؤسسة وطنية رائدة تهدف لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وفي مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، فقد تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية/ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في الصحة، تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.
ولتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، فقد تم رصد مخصصات مالية في موازنة وزارة المالية لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.

ولتعزيز حق المواطنين في مستوى معيشي لائق وحقهم في السكن، فقد تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، لدعم برنامج شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع (تقديم الإعانات لمؤسسات خدمات الإسكان) من خلال دعم التمويل الإسكاني، بحيث تتولى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الصرف من هذا المخصص.
وكذلك لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتطوير البادية وتنميتها، فقد تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية سنوياً، بهدف إنشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق، وتقوم الوزارة أيضاً بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما ويتم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.
أما في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة وزارة المالية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بوزارة المالية، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين لغاية تفقد الحياة.
كما تقوم الوزارة من خلال مديرية التقاعد بتقديم الخدمة الناطقة بحيث يستطيع المتقاعد الحصول على معلومات عن رواتبه التقاعدية، والحصول على شهادة راتب على الفاكس والاستفسار عن العلاوات وتحويل شيكات دون الحاجة للحضور لمركز الوزارة، فضلاً عن قيام مديرية التقاعد بالوزارة بتقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها، بحيث يستطيع المتقاعدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بالمناطق البعيدة عن مركز الوزارة الحصول على كشف الراتب وأي معلومات أخرى.
كما قامت الوزارة بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف على كبار السن والمتقاعدين والنساء وذوي الإعاقة، حيث تم تعزيز تلك المديريات بالكوادر البشرية والبرامج الإلكترونية المتطورة، بحيث يتم استلام المعاملات منهم وإنجازها مباشرة دون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الوزارة بعمان.
وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد أولت وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يتم مراجعة الأنشطة والبرامج ومؤشرات قياس الأداء التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وإبراز المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج في قانون الموازنة العامة السنوي.
كما يتم تأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.
وفي مجال تمكين المرأة فإن الوزارة تحرص على إيلاء الموظفات كل الاهتمام والدعم لتولي المناصب القيادية، حيث تشغل الإناث مواقع متقدمة في الوزارة منها مدير، مستشار، رئيس قسم، وتقديم كافة الخدمات والمزايا والحقوق المقدمة في الوزارة لها على قدم المساواة ودون أي تمييز.
وتعزيزاً لحق المساواة في العمل بين الجنسين تقوم الوزارة بالإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها، وتحرص على تحقيق المساواة بينهم بالاستفادة من المزايا التي تقدمها ومنها حساب التكافل الاجتماعي، وإيفادهم للبرامج والدورات التدريبية دون تمييز بين الجنسين ويتم إجراء الترفيعات الوجوبية والجوازية وفقاً للتعليمات الصادرة استناداً لنظام الخدمة المدنية، ويتم التقيد التام بها لضمان العدالة في كافة القرارات وبدون تمييز.

وبهدف مشاركة الوزارة في وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات والخطط والبرامج ذات المساس بشؤون المرأة، قامت الوزارة بتسمية ممثل من وزارة المالية في اللجنة الفرعية لشبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمتابعة وتعزيز الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال المرأة.

أما في مجال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فقد قامت وزارة المالية/ الموازنة العامة بتضمين بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، والمخصصات اللازمة لدعم النشاطات الثقافية ودعم وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب وتلبية احتياجات المرأة والطفل في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً للأولويات الوطنية.
كما قامت وزارة المالية/ الموازنة العامة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان بعقد ورشة عمل تدريبية لموظفيها حول آليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.
بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لموظفي دائرة الجمارك حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون.

• دائرة الجمارك العامة:-
أولاً: في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
انطلاقاً من خطة المسؤولية الاجتماعية لدائرة الجمارك قامت الدائرة بتنظيم حملة للتبرع بالدم إضافة إلى ما تم من حملات في العام 2016، وكذلك قامت دائرة الجمارك بتنظيم يوم طبي مجاني و فحص مجاني للعيون.
ثانياً: في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن:
تعمل لجنة المرأة المشكلة بالدائرة على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وقامت هذه اللجنة بعدة نشاطات وتنفيذ بعض المبادرات الإجتماعية، حيث تم تنظيم احتفال تكريم المرأة العاملة بالدائرة، وكذلك تم إجراء زيارات لمستشفى الملكة رانيا للأطفال ولمراكز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أطلقت الدائرة تحت رعاية الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً؛ وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهل بالنتيجة على المراجعين عناء الحضور للدائرة؛ لتعبئة الطلبات ومراجعة دوائر الاختصاص، إضافةً إلى استحداث وحدة تنظيمية في مركز جمرك الحرة/ الزرقاء لإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة لتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عليهم.
أما بالنسبة للحق في العمل فقد قامت الدائرة بتعيين عدد من ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن كوادرها من ذوي الاختصاصات المطلوبة للدائرة لمساعدتهم في تجاوز معاناتهم وتشجيعهم على تجاوز الآثار السلبية النفسية والمادية للإعاقة.

• دائرة الموازنة العامة:-

- فيما يتعلق بسلسلة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة بخصوص محاور التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الانسان، وما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان، تم تضمين قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه.  كما تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال ابراز المخصصات المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.  وحرصا من دائرة الموازنة العامة على تلبية حق الانسان في المعرفة وانسجاماً مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فقد قدمت الدائرة خدمات مباشرة لباحثين واكاديميين وصحفيين لمساعدتهم في الحصول على البيانات والمعلومات المتوفرة.
ولإضفاء مزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، قامت الدائرة بنشر قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني للدائرة وتم توزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم حولها.
- وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، تقوم دائرة الموازنة العامة سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية، بالإضافة الى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظمات الأهلية والجمعيات والنقابات والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات غير الحكومية لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي وتحقيق أهدافها.
- وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، قامت دائرة الموازنة العامة بتضمين بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحــــدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة.
وفي هذا الاطار تم الاخذ بعين الاعتبار رصد المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي ومخصصات دعم النشاطات الثقافية وتعزيز ثقافة الاطفال والشباب، ورصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات في قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، كما تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، وسيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة ونشر كافة الاخبار والمعلومات المتعلقة بالموازنة على الموقع الإلكتروني للدائرة لإتاحة المجال للجميع بالاطلاع عليها.
- وفيما يتعلق بمتابعة انفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة وفقاً للمادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الانسان/ جامعة الدول العربية، وبخصوص التوصية (أ) المتعلقة بالملاحظات رقم (49) و(50) حول " الحق في التنمية والموارد" والتي تنص على ما يلي: "توصي اللجنة الدولة الطرف بتبني سياسات تتيح التوزيع العادل للموارد المتوافرة، وكفالة وصول الفئات الأضعف لهذه الموارد، وضمان اكبر تكافؤ ممكن في توزيع الموارد على المستوى الوطني والمحلي."، تقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد الموازنة حسب مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج ووفقاً للأولويات الوطنية المنبثقة عن رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي المنبثق عنها والمتضمن الاحتياجات التنموية للمحافظات وبما يضمن تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية.

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

أولا: قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، فقد قامت الدائرة بعدة اجراءات بهذا الخصوص:
- تم وضع نموذج حق الحصول على المعلومة على موقع الدائرة الداخلي والخارجي ليكون في متناول متلقي الخدمة وتم برمجته الكترونيا وتم البدء باستقبال الطلبات الكترونيا مع بداية عام 2017.
- وضع التشريعات الضريبية بما تشمله من قوانين وأنظمة وتعليمات على موقع الدائرة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة لتعريف المكلفين بحقوقهم وواجباتهم.
- تم وضع آلية لتلقي واستقبال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات التي ترد للدائرة وذلك لخدمة المكلفين والمواطنين المتعاملين مع الدائرة عبر هاتف الشكاوى وصناديق الاقتراحات والشكاوى وعلى الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني، كما تم تخصيص خط هاتفي ساخن, لتلقي شكاوى المكلفين بخصوص عدم اعطاء الفاتورة من التجار ومؤدي الخدمات عبر صفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد.
- وجود ساعة مفتوحة يومياً لمقابلة المدير العام من قبل المراجعين دون موعد مسبق.
- اتاحة المجال للمكلفين كافة للتعامل مع خدمات الدائرة الكترونياً من خلال الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور بالإضافة الى الدفع الالكتروني.
- التواصل الكترونياً مع المكلفين من خلال الرسائل الخلوية والبريد الالكتروني لإيصال أي ارشادات أو معلومات تهمهم.
- تم تخصيص موقع داخلي للمعرفة كقاعدة بيانات للموظفين وتم انشاء مكتبة لهذه الغاية.
- توفير خدمة المكان الواحد في مبنى الادارة العامة, لخدمة كافة مكلفي الدائرة بالإضافة الى خدمة النافذة الواحدة التي تم توفيرها في العديد من المديريات.
- توفير نظام الدوام المرن لكافة موظفيها.

ثانيا: وحول تكثيف برامج التوعية للأسر لإعادة ترتيب حياتها، خاصة في ما يتعلق بعدد افرادها الذي يترافق مع الفقر الشديد والإعاقات والبيئة الاجتماعية والأسرية التي تعيش بها الأسرة، وبناء عليه قامت دائرة ضريبة الدخل بحزمة من الإجراءات في هذا المجال منها:
- اعفاء كامل الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة سواء كان هذا الدخل لشخص طبيعي أو اعتباري بعد أن كان الاعفاء لأول 75 الف دينار فقط للشخص الاعتباري وذلك تشجيعاً للإنتاج الزراعي.
- تقوم اللجنة الاجتماعية وموظفي الدائرة بدعم ذوي الموظف الذي يتوفى على رأس عمله مهما كانت درجته أو فئته أو جنسه بمساعدة مالية تقارب ثمانية ألاف دينار.
- تقوم الدائرة بإعفاء المتوفين من موظفي الدائرة من اقساط قروض الاسكان التي حصلوا عليها.
- السماح بتنزيل نفقات الاستشفاء والتعليم الخاص للمكلف ومن يعيله من دخل المكلف.
- المساهمة الفاعلة في صرف المكرمة الملكية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.
- صرف رديات ضريبة الدخل والمبيعات لمستحقيها وفقا لأسس تراعي الاولوية والاقدمية في تقديم المعاملة.
- اعفاء الجوائز التي تقل قيمتها عن الف دينار من ضريبة الدخل.
- نصت التشريعات الضريبية النافذة على أنه اذا تأخر المكلف بدفع الارصدة فأنه يترتب عليه غرامات مالية وبالمقابل نصت على أن من يتحقق له مبالغ مالية زائدة وقد طالب بها ولم يحصل عليها خلال شهر فإن الدائرة ملزمة بدفع فائدة بمقدار 9% سنوياً من باب المعاملة بالمثل.

ثالثا: نصت التشريعات الضريبية على الغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يستخدمها الطلبة لذا فإن الدائرة تقوم بإعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالتعليم من الضريبة العامة على المبيعات منها:
- اعفاء المحايات والبرايات واقلام الحبر الجاف واقلام الرصاص واقلام التلوين والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية وعلب الهندسة والمساطر من الضريبة العامة على المبيعات.
- تخضع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي.
- يخضع الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 4%.
- اعفاء التعليم بما فيه من مدارس ورياض اطفال وجامعات وكليات مجتمع وما شابه من الضريبة العامة على المبيعات.
- تقوم الدائرة بتوفير (10) منح دراسية سنوية لأبناء العاملين والمتقاعدين وفقاً لأسس عادلة.

رابعا: تعمل الدائرة على انفاذ العديد من النقاط المتعلقة بحقوق الانسان في المجال الصحي حيث تم:
- اضافة التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين والمستخدمين ومعاليهم بحيث يقبل كنفقة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل النافذ.
- اخضاع معظم الأدوية بكافة انواعها لضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4%.
- السماح بتنزيل نفقات الاستشفاء للمكلف ومن يعيله من دخل المكلف.
- تقوم الدائرة بالتعاون مع بنك الدم الوطني سنوياً بحملة للتبرع بالدم سواء من قبل موظفي الدائرة أو من قبل مراجعيها.

خامسا: تعمل الدائرة على المساهمة في انفاذ حق الانسان في الحصول على بيئة سليمة ونقية حيث:
-   نظمت حملة سنوية بالتعاون مع امانة عمان لزراعة الاشجار من قبل موظفي الدائرة في مناطق الأمانة.
-   تعاقدت الدائرة مع شركة خاصة لتدوير الورق الهالك والاستفادة منه للحفاظ على البيئة.
-   عملت الدائرة على استبدال معظم لمبات الانارة بلمبات موفرة للطاقة.

سادسا: بخصوص زيادة الدعم المقدم للهيئات الثقافية وقيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولة بتقديم الدعم الكافي لرفع سوية الاعمال الثقافية بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم التراثية الحميدة فقد قامت الدائرة وحسب التشريعات الضريبية بما يلي:
- اعفاء المهرجانات الفنية التي تقام في المملكة وموردي خدماتها من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل والضريبة الخاصة والعامة على المبيعات.
- افتتاح مكتب للارشاد والتوجيه في غرفة تجارة عمان لمساعدة وتوجيه منتسبي الغرفة في أي امور تتعلق بأوضاعهم الضريبية.
- استحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم الضريبية تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
- تم توقيع كافة موظفي الدائرة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة والتعميم عليهم بضرورة الالتزام التام بما ورد بها بما يضمن احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء.
- عقد دورات في مؤسسات المجتمع المدني للتوجيه والارشاد الضريبي والدفع الإلكتروني, وترويج خدمات الحكومة الالكترونية.

سابعا: تعمل الدائرة على انفاذ إدماج المرأة في عملية التنمية بصورة تستطيع من خلالها خدمة المجتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة اسرتها جميعا وقد عملت الدائرة على ما يلي في مجال التشريعات:
- نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة.
- نصت التشريعات الضريبية على السماح للمرأة المعيلة بأخذ كافة اعفاءات الاعالة التي يأخذها الرجل المعيل.
- نصت التشريعات الضريبية على حق المرأة بالتمتع بالإعفاء الشخصي دون موافقة الزوج.
- تم عقد عدة ورش عمل حول النوع الاجتماعي للمدراء ورؤساء الاقسام في الدائرة بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي وسيتم لاحقاً العمل على عقد عدة ورش عمل أخرى في هذا المجال.
- الاستفادة من فرْق الاعفاءات الممنوحة للمكلف وزوجته ومن يعيلونهم بحد اعلى لمجموع الاعفاءات (28) الف دينار.
- تقوم الدائرة بالتعامل بالمساواة وفق التشريعات المعمول بها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الداخلية التي لا تميز بين الذكر والأنثى.
- تتبوأ المرأة مواقع متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام  مدير مديرية - رئيس قسم - رئيس شعبة - مشرف مجموعة - رئيس لجنة ضابط ارتباط.
- يوجد في الدائرة جائزة لموظف الشهر المميز، حيث تم وضع أسس موضوعية تراعي العدالة والموضوعية باختيار الموظفين من جميع الفئات شهرياً.

ثامنا: تقوم الدائرة بتفعيل اسس المساواة  وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للفئات الأكثر عرضة للانتهاك مثل النساء وذوي الاعاقة بغضّ النظر عن أوضاعهم الجسدية أو الحسية وذلك في ضوء الاتفاقات الدولية ذات العلاقة خاصة وأن التشريعات الوطنية تتيح لأصحاب العمل في فترة التجربة اختبار طاقات الأشخاص وقدراتهم:
- نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل.
- نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار صفر والواردة بأحكام المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
- توظيف عدد من الاشخاص من ذوي الاعاقة ضمن الكادر العامل في  الدائرة.
- وجود آلية خاصة للتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة من حيث السماح لهم بالتوقيع يدوياً بدلاً من التوقيع على آلة ختم الدوام عند وجود إعاقة في أطرافهم العلوية.
- تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الإعاقة وتوفير مداخل ومخارج ومواقف خاصة لهم في المبنى الرئيسي ومديريات الدائرة.
- قامت الدائرة بإعطاء الأولوية في الدور للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى عند طلبهم اية خدمات ضريبية.
- توفير كراسي متحركة خاصة لمساعدة الأشخاص المعوقين المراجعين للدائرة.
- تخصيص موظفين مؤهلين بدورات متخصصة في كافة مديريات الدائرة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمها باليد عند الانتهاء من انجازها وذلك معلن لجميع مراجعي الدائرة في موقع تقديم الخدمة.

تاسعا: لقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة  بالأطفال من الضريبة العامة على المبيعات كما يلي:
- المحضرات المعدة اعداداً خاصاً بتغذية الاطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة تخضع للضريبة بنسبة الصفر أي أنها محررة من أي عبء ضريبي.
- اخضاع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي.
- اخضاع منتجات الصيدلة بما فيها ادوية الاطفال لضريبة مخفضة على المبيعات بنسبة 4%.

عاشرا: قامت الدائرة بالمساهمة في انفاذ العديد من النقاط التي تعمل على حماية كبار السن والمحافظة على حقوقهم كما يلي:
- اعفاء مكافأة نهاية الخدمة التي تقل عن 5000 دينار من ضريبة الدخل وذلك لخدمة كبار السن.
- اعفاء أول 3500 دينار من اجمالي راتب التقاعد الشهري من ضريبة الدخل لخدمة كبار السن.
- نصت التشريعات الضريبية على السماح بإعالة الوالدين للمكلف الاعزب.

• وزارة الصحة:-
اولا الرعاية الصحية الأولية :-
 الامراض الصدرية وصحة الوافدين:
عقدت وزارة الصحة دورات تدريبية لتعريف كوادر المديرية على دستور رعاية مرض السل، والمتضمن:
- حق المريض بالحصول المجاني والتساوي بغض النظر عن العرق والجنس والعمر والفئة والمعتقد الديني   في المعالجة وتلقي النصيحة الطبية والاستفادة من الانشطة المتعلق بها الزيارات الميدانية وحملات التوعية والتعليمية.
- كرامة المريض وحقه في تلقي المعالجة مع الحفاظ على كرامته وتقديم الخدمة الطبية ذات الجودة العالية لمرض السل بدون الشعور بالوصمة او التحيز او التمييز.
- حق المريض في المعرفة عن خدمة الرعاية المتوفرة لمرض السل وحقه في الحصول على تقرير طبي مختصر وواضح مع التشخيص وحقه في معرفة اسم العلاج المستخدم في علاجه وأعراضه الجانبية.
- السرية والخصوصية فيما يتعلق بإصابته بمرض السل وحقه في المحافظة على الخصوصية الشخصية واحترام الكرامة والمعتقدات الدينية وحقه في المحافظة على سرية الحالة الصحية وحقه ايضا في تقديم الشكوى الى المسئولين في الجهات الصحية.
- تم تفعيل فحوصات مخبريه متطورة لتشخيص مرض السل وأصبح جهاز الكشف عن جرثومة السل بواسطة DNA واسع الاستعمال حيث تم فحص اكثر من 200 عينة خلال ساعتين.
اعداد المراجعين والحالات المرضية المكتشفة:
الجنسية عدد المراجعين حالات السل المكتشفة حالات الكبد ب حالات الايدز
اردني 1564 23 ---- ----
وافد 17925 102 74 4
 
الامراض غير السارية
فيما يتعلق بالحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للأمراض القلبية والوعائية:
تدريب الكادر الصحي المسئول عن التبليغ الالكتروني التفاعلي للأمراض غير السارية (التابلت) في مديرية صحة البتراء وعلى الية التبليغ عن ضغط الدم والسكري حسب السجلات المعتمدة لذلك.
عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين في المجتمع المحلي وبالتعاون مع مديريات الصحة للتوعية والتثقيف بالإمراض غير السارية السكري الضغط السمنة والتدخين.
التنسيق والمشاركة ومتابعة النشاطات في عيادة المجتمع الصحي والمنفذ بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية لبناء قدرات الكوادر التمريضية في توعية مرضى السكري في المجتمع المحلي للوقاية من السكري ومضاعفاته.
عقد الاجتماعات مع منظمة الصحة العالمية ودائرة الاحصاءات العامة لمناقشة وتنفيذ المسح الوطني لعوامل الخطورة للأمراض غير السارية في الاردن.

 

في مجال مكافحة السرطان:
- متابعة رصد وفلترة وترميز وإدخال حالات مرض السرطان المكتشف حديثا في المملكة من كافة المصادر ذات العلاقة.
- المشاركة الفعالة في النشاطات التي ينفذها البرنامج الاردني لسرطان الثدي في مختلف مناطق المملكة.
- عقد ورشتي عمل حول الية تعبئة سجل الكشف الدوري الجديد لسرطان الثدي.
- زيارات ميدانية لوحدات الماموجرام بهدف منح بعض المراكز الاعتمادية في كل من اربد والزرقاء والمفرق ووادي موسى.
- عقد محاضرات تثقيفية في اقليم البتراء في عدد من المدارس والمراكز والجمعيات حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث استفاد من هذه المحاضرات ما يزيد عن 200 سيدة وفتاه.
فيما يتعلق بالحد من انتشار الامراض الوراثية:
- فحص ما يزيد عن (48000) مولود جديد حيث تم الكشف عن (89) حالة تعاني من مرض قصور الغدة الدرقية الخلقي و(3) حالات تعاني من مرض PKU  والتفول .
- اعداد وتوزيع مقالات في وسائل الاعلام المختلفة حول الامراض الوراثية.
- عقد اجتماع لضباط الارتباط لمناقشة المعوقات التي تواجههم في برنامج المسح الطبي بالإضافة الى تحديث الية التبليغ بالنسبة للحالات المكتشفة لمرض التفوّل.
فيما يخص السجل الوطني للأمراض والوفيات:
- توزيع نشرة اسباب الوفيات للعام 2013.
- اصدار وتوزيع التقرير السنوي لمرضى الفشل الكلوي 2015.
- تزويد مديرية الدفاع المدني بعناوين وأرقام هواتف مرضى الفشل الكلوي للتواصل معهم في حالات الطوارئ.
- الانتهاء من اعداد التعليمات لنظام رصد حالات وفيات النساء اثناء فترة الحمل والولادة والنفاس والنماذج الخاصة بسجل وفيات الامهات ليتم اقرارها والعمل بها.
الصحة المهنية :
- زيارة (34) مؤسسة انتاجية لغايات اجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيث تم فحص (1539) عامل من مؤسسات وشركات مختلفة.
- زيارة (36) مؤسسة انتاجية لغايات اجراء الكشوفات والقياسات البيئية اللازمة المتعلقة بكشوف المتابعة وقياس الضجيج والإنارة.
الصحة المدرسية:
- الكشف الدوري على طلبة المدارس من اجل الوقاية والكشف المبكر عن الامراض لتجنب حدوث مضاعفات.
- اعطاء الطلبة المطاعيم المقررة في السجل الوطني للمطاعيم.
- تقديم محاضرات لرفع الوعي الصحي حول انماط الحياة الصحية.
- زيارات اشرافية للمراكز الخاصة ودور الايواء والحضانات.
التوعية والإعلام الصحي:
- تم تعديل قانون الصحة العامة 47 لعام 2008 حيث دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رقم (5458) تاريخ 1/5/2017 والمتضمن تغليظ العقوبات لحماية الصحة العامة من اضرار التدخين السلبي.
- ضمن الاجراءات المتخذة من قبل ضباط الارتباط، فقد تم تسجيل (37) مخالفة و(169) انذار و(24) اغلاق.
- اعداد قوائم ضباط ارتباط مكافحة التدخين في وزارة الصحة وضباط ارتباط الوزارات والمؤسسات ومنحهم الضابطة العدلية بتكليف من وزارة الصحة وعددهم (566) وذلك للحد من التدخين في الاماكن العامة.
- توزيع كتب تكليف ضباط الارتباط على الوزارات والمؤسسات المختلفة ومتابعتها.
الاجتماعات:
- تم عقد (4) اجتماعات بمشاركة كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وبحضور ممثلين عن المواصفات والمقاييس وأمانة عمان من اجل تفعيل تعليمات نظام عرض وتنظيم منتجات التبغ.
- عقد (3) اجتماعات بين معالي وزير الصحة ومعالي وزير السياحة والجهات المعنية او من ينوب عنهم لبحث وضع المطاعم المخالفة والتي تقوم بتقديم الاراجيل بدون الحصول لترخيص بذلك والاتفاق على منح مهلة لتصويب الاوضاع حتى تاريخ 31/6/2017 لعملية الفصل بين المدخنين وغير المدخنين.
المحاضرات وورش العمل حول اضرار التدخين ومكافحته:
- تم تنظيم (4) محاضرات في كل من مستشفى اليرموك / اربد وجمعية اعلامي لواء بني كنانة وشركة فيلدا ومدرسة مصعب بن عمير  وتربية لواء الجامعة.
النشاطات الإعلامية :
6 لقاءات اعلامية حول الاجراءات والتحديات والمعيقات في مجال مكافحة التدخين.
عيادات الاقلاع عن التدخين:
- عيادة للمساعدة عن الاقلاع عن التدخين في كل من مركز عمان الشامل ومركز صحي ماركا مغطاة بواقع يومين اسبوعيا.
- تزويد عيادات التدخين بالعلاجات اللازمة للراغبين بالاقلاع عن التدخين.

النشرات والبوسترات:
طباعة 500 بوستر ممنوع التدخين وتوزيعه على الوزارات والمؤسسات.
توزيع نشرات وبوسترات حول اضرار التدخين في مناطق مختلفة من المملكة.
صحة المرأة والطفل:
فيما يتعلق ببناء القدرات للعاملين في وزارة الصحة:
- تم عقد ورشتي عمل حول نظام ضبط تسويق بدائل حليب الام.
- ورشتي تدريب مدربين حول غرسات الامبلانون وتركيب اللولب.
- تم عقد (14) ورشة عمل تدريبية حول غرسة الامبلانون.
- عقد (3) ورشات عمل في مجال تعزيز الصحة.
- عقد ورشتي عمل تدريبية في مجال دراسة الترصد المخفري للانقطاع عن وسائل تنظيم الاسرة الحديثة في مراكز وزارة الصحة.
- ورشة عمل تنشيطية في مجال المشورة لخدمات ما بعد الولادة وما بعد الاجهاض.
الزيارات الاشرافية:
- اعداد المؤشر الاشرافي الداعم لخدمات الامومة و الطفولة في مديريات الصحة للربع الاول 2017.
- القيام ب(25) زيارة اشرافية لمديريات الصحة لمتابعة خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم الاسرة.
- و(6) زيارات اشرافية لمستشفيات وزارة الصحة لمتابعة خدمات العنف الاسري وخدمات ما بعد الولادة وما بعد الاجهاض.
الادلة والملفات: 
- مراجعة دليل الاجراءات للاعتداءات الجنسية تمهيدا لاعتماده.
- مراجعة دليل اجراءات العمل الوطنية للوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة لاعتماده.
- مراجعة الدليل الاجرائي التفصيلي للإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة تمهيدا لاعتماده.
- مراجعة وتحديث ملفات الام والطفل بالتعاون مع مشروع الرعاية الصحية المتكاملة وذلك ليتم اعتماده من قبل شركة الحوسبة الصحية (حكيم) لتعميمه على المراكز الصحية بالمملكة.
توسيع نطاق الخدمات:
- استحداث خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة في 9 مراكز صحية فرعية.
- اعادة تقييم مستشفى الحسين السلط كمستشفى صديق للطفل.
- اعادة تقييم مستشفى الامير الحسين بن عبدالله كمستشفى صديق للطفل.
- تقييم مستشفى البشير كمستشفى صديق للطفل.
الاستراتيجيات والبرتوكولات والخطط:
- الانتهاء من خطة العمل للخطة التنفيذية لخفض وفيات حديثي الولادة.
- اعداد مسارات علاجية لأمراض حديثي الولادة.
- تفعيل نظام ضبط تسويق بدائل حليب الام.
- تحديث مؤشرات الخطة الاستراتيجية لتنظيم الاسرة 2016 والمتوقعة لعام 2017.

 

التعاون مع الشركاء:
- اعداد برتوكولات صحة المرأة بالتعاون مع المركز الوطني لصحة المرأة.
- أتمتة اجراءات التعامل مع العنف الاسري داخل الوزارة بالتعاون مع شركة Primero.
- العمل على وضع خطة تنفيذية لمشروع جايكا في المناطق المشمولة بالمشروع.
- تعريف المعنيين في مديرية صحة المرأة بمشروع تواصل وأنشطة المشروع.
قسم الاعاقات:
بلغ عدد المراجعين لمركز تشخيص الاعاقات خلال الربع الاول من العام 2017  (1655) حالة.
وحدة الصحة النفسية:
تتابع وحدة الصحة النفسية رفع قدرات الكوادر الصحية وكذلك رفع مستوى تقديم خدمات الصحة النفسية للمقيمين على ارض المملكة حيث نفذت ما يلي:
- ورشة عمل استشارية لإعداد ومراجعة الخطة الوطنية للصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
- ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية حول برنامج سد الفجوة في الصحة لأطباء الصحة النفسية.
- تنفيذ ورشتي عمل من اصل خمسة ورش عمل بالتعاون مع الهيئة الطبية حول الاسعافات الاولية النفسية استفاد منها (29)من كوادر الوزارة.
- تشكيل لجنة للإعداد بالاحتفال بيوم الصحة العالمي وشعاره هذا العام (الاكتئاب–دعونا نتحدث عنه) وبدعم من الهيئة الطبية الدولية وكان من ابرز نتائجه نقل التوعية الى المحافظات.
- العمل مع منظمة الصحة العالمية لإدخال مسودة نظام التبليغ الالكتروني التفاعلي للصحة النفسية ومراجعتها حيث تم دراسة البيانات المطلوب تعبئتها والمخرجات المطلوبة لوضع خطة تدريبية.
الامراض السارية:
- تطعيم اللاجئين على المعابر الحدودية للمملكة.
- العمل على ادخال مطعوم المكورات الرئوية.
- السيطرة على فاشية الجرب في بلدة حكما / اربد.
- تتبع الاشخاص المخالطين لحالات الكورونا حيث لم ينتقل المرض لأي منهم.
صحة البيئة:
الرقم النشاط العدد
 كشوفات 320
 تراخيص 89
 مخالفات 35
 إنجاز معاملات استيراد 3281
 تحليل عينات
عدد الفحوصات الجرثومية والكيماوية 7234
11005
 قواعد بيانات 3294
 قياس الضجيج ----

 
ثانيا ادارة التخطيط:
- اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين.
- اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة.
- اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017 :
الشهر مراجعي العيادات الخارجية مراجعي الاسعاف والطوارئ الادخال الولادات ادخالات
الخداج الوفيات العمليات الجراحية غسيل الكلى المجموع الكلي
1 1931 2465 651 165 22 17 95 4 5350
2 2013 2161 572 149 17 18 87 3 5020
3 106 277 39 15 2 0 0 0 439
المجموع الكلي 4050 4903 1262 329 41 35 182 7 10809

اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمراكز مديريات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017
شهر سوريين اخرين اردنيين المجموع الكلي سوريين % اخرين% اردنيين%
1 8401 46193 440730 495324 1.7 9.33 88.98
2 10685 42778 500476 553939 1.93 7.72 90.35
3 949 48564 31068 80581 1.18 60.27 38.55
المجموع الكلي 20035 137535 972274 1129844 1.77 12.17 86.05
اعداد المراجعين من اللاجئين الى المراكز والعيادات التابعة لجمعيات المجتمع المحلي خلال الربع الاول من العام 2017 في جميع المحافظات :
اسم المنظمة او الهيئة او الجمعية سوري عراقي اردني الى وزارة الصحة الى خارج وزارة الصحة الحالات الحادة الجديدة الحالات المزمنة الجديدة والمكررة المجموع الكلي
مؤسسة تعزيز الثقافة 602 0 0 0 0 0 0 602
منظمة الاغاثة الدولية 100 66 0 662 0 0 0 828
الكاريتاس 285 105 118 0 217 217 0 942
العون الصحي 2462 248 63 56 70 480 594 3973
مينيسوتا 824 191 0 0 0 0 0 1015
الهيئة الطبية الدولية 500 30 132 0 13 35 662 1372
منظمة نيكود اليابانية 226 0 139 10 25 9 0 409
الصندوق الهاشمي الاردني 346 10 4 0 0 0 110 470
المجموع الكلي 5345 650 456 728 325 741 1366 

ثالثا ادارة التامين الصحي:
- اشراك الاخوات والمعالات من قبل الاخوة الموظفين والمؤمنين صحيا بالتامين الصحي المدني ضمن شروط وتعليمات الرئاسة.
- صدور قرار من رئاسة الوزراء بتجديد بطاقات تامين فئة شبكه الامان الاجتماعي لثلاث سنوات اخرى.
- صدور قرار رئاسي بتامين كبار السن من هم فوق السبعين عاما مجانا.
- تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من هم دون (6) سنوات ومعالجتهم مجانا في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.
- الاستمرار بتامين الاسر الفقيرة.
- انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل وكانت (31) معاملة خلال الربع الاول من العام 2017.
رابعا مديرية الشؤون القانونية :
التشريعات:
التي تم إنجازها بالتعاون مع الإدارات والمديريات والجهات المعنية
الرقم الموضوع تاريخ النشر في الجريدة الرسمية رقم عدد الجريدة الرسمية
 قرار مجلس الوزراء المستند لأحكام المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017 باعتبار مهنة الهندسة الوراثية/ تقنيات حيوية مهنة طبية 16/3/2017 5450
 تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها لسنة 2017 1/3/2017 5447
 أسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2017 1/3/2017 5447
 قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة (3) من تعليمات شمول الأفراد من المواطنين بالتأمين الصحي المدني المدني 16/2/2017 5444
 تعليمات اعتماد مواقع تصنيع مركزات غسل الكلى لسنة 2017 16/2/2017 5444
 تعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس إجازة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات أو  المعادن لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة  والأغذية التكميلية لهم وإلغاء تداول أي منها لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس تسجيل وتداول المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي لسنة 2017 16/2/2017 5444
 تعليمات قبول واعتماد مواقع تصنيع إضافية للمستحضـر النهائي لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس تقييم دراسات التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس استيراد وتداول المواد المشعة المستخدمة في الطب النووي لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسـس إجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017 16/2/2017 5444
 أسس تسجيل الأدوية الطبيعية وتجديد تسجيلها وإلغاء تسجيل أي منها لسنة 2017 16/2/2017 5444
 شروط تداول الألبان ومنتجات الحليب لسنة 2017 16/2/2017 5444
 تعليمات التعامل مع الإرساليات متعددة الأصناف لسنة 2017 16/2/2017 5444
 تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لسنة 2017 16/2/2017 5444
 تعليمات ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (1) لسنة 2017 1/2/2017 5438
 نظام اللجنة الوطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2017 2/1/2017 5435

الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الربع الأول من عام 2017:-.
الرقم الجهة المتعاقد معها موضوع الاتفاقية تاريخ توقيع الاتفاقية
1 الشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة مشروع تركيب سخانات شمسية لمستشفى البشير وتنفيذ دراسات فنية لتطبيقات الطاقة الشمسية في ثلاث مستشفيات حكومية اخرى 30/3/2017
2 وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية المجالات الطبية 27/3/2017
 الهيئة الخيرية الأردنية شراء صندوق جمع تبرعات ملابس 13/3/2017
3 شركة مناجم الفوسفات تنظيم معالجة 20/2/2017
مشاركات اللجان خلال الربع الأول من عام 2017 :-
الرقم موضوع اللجنة
1 تعديل نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية
2 تعديل نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة
3 تعديل نظام ممارسة مهنة التغذية
4 وضع نظام ممارسة مهنة فنيو الأشعة
5 وضع نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية
6 وضع تعليمات ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر

في مجال الاعتداء على كوادر وزارة الصحة:
تم التعامل مع حالات الاعتداء المشار اليها بالجدول ادناه من خلال مخاطبة الجهات المختصة ومن ثم متابعة الاعتداءات مع الجهات القضائية

الاطباء التمريض كوادر اخرى المجموع تنازل عن الشكوى
6 10 1 17 1

في مجال متابعة القضايا المسجلة بحق الموظفين في الوزارة :
من خلال متابعة القضايا المسجلة بحق الموظفين مع الجهات القضائية تم اتخاذ الاجراءات التالية:
الموظفين المسجلة بحقهم قضايا موقوفين عن العمل غير موقوفين عن العمل كون القضايا اما تحقيقيه او لا تستوجب الايقاف عن العمل عزل موظفين من تاريخ 1/1/2017 لغاية 31/3/2017
124 59 65 0

في مجال القضايا المرفوعة على الوزارة والإنذارات العدلية :
من خلال اعداد الرد على لوائح الدعاوى والإنذارات العدلية ومتابعة القضايا لحين صدور القرارات القطعية وتنفيذ ما ورد بحكمها:
المنظورة الانذارات العدلية مجموع القضايا المنظورة والانذارات
174 49 223

فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد :
ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية خلال الربع الاول من العام 2017 (9) شكاوي تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.
خامسا ادارة مديريات الصحة:
مديرية صحة محافظة البلقاء:
- تطعيم نزلاء مركز اصلاح وتأهيل الرميمين (722 نزيل) ومركز اصلاح وتأهيل البلقاء (664) نزيل بمطعوم التهاب الكبد الوبائي.
- تطعيم جميع مرتبات مركز اصلاح وتأهيل البلقاء (190 عنصر) ومركز تأهيل وإصلاح الرميمين (204 عنصر) بمطعوم الكبد الوبائي.
- عدد مراجعي عيادات الطب العام في مركز اصلاح الرميمين (1500) حالة وعيادات الاسنان (450) حالة .
- عدد مراجعي عيادات الطب العام في مركز اصلاح البلقاء (1500) حالة وعيادات الاسنان (400) حالة.
- القيام بزيارات ميدانية الى دور رعاية الايتام ودور رعاية المسنين ومؤسسة رعاية الشلل الدماغي للإطلاع على اوضاع النزلاء بأرض الواقع.
- تم تخصيص مركز صحي المغاريب لمراجعي عيادات الاسنان من الاشخاص ذوي الاعاقة ومن كبار السن وذلك لتوفير الظروف البيئة الملائمة لهم.
مديرية صحة محافظة  معان
- فحص الطلاب ضمن برنامج الصحة المدرسية حيث تم فحص (1558) طالب  وطالبة.
- القيام (33) زيارة مدرسية خلال الربع الاول من العام 2017 وإلقاء (16) محاضرة  في مجال التثقيف الصحي وعقد (7) اجتماعات مع اللجان الصحية في المدارس.
- اجراء حملات واسعة في مجالات الرقابة على الغذاء شملت ما يزيد عن (1200) مؤسسة غذائية.
- اتلاف مجموعة من المواد غير القابلة للاستهلاك البشري بعدد بلغ (30) مادة غذائية.
- التأكد من توفر جميع العلاجات والأدوية اللازمة في المراكز الصحية التابعة للمديرية ومراقبة دوام الكادر الطبي.
- عقد محاضرات توعية وتثقيف عن وسائل تنظيم الاسرة وعن العنف ضد المرأة والطفل في مراكز الامومة والطفولة.
- صرف وتجديد بطاقات تامين صحي لعدد من المنتفعين حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة 1470 معاملة.
- زيارات دورية لعدد من المراكز الصحية للتأكد من تقديم الخدمة بشكل جيد للمراجعين والوقوف على المشاكل للعمل على حلها.
- عمل مسح طبي للأطفال حديثي الولادة لأمراض التفول وإمراض الغدة الدرقية لحديثي الولادة و ال PEQ حيث بلغ عدد المشمولين بالمسح (270) طفل.
- بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية خلال الربع الاول من العام 2017 (23510) مراجع.
مديرية صحة محافظة عجلون:
- القيام بتنفيذ زيارات لعدد من المدارس ضمن برنامج الصحة المدرسية شملت (35) مدرسة.
- تنفيذ (19149) زيارة لمؤسسات غذائية في المحافظة من قبل قسم الرقابة على البيئة والغذاء تم خلالها اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك البشري.
- القيام بأكثر من (35) زيارة اشرافية وتفقدية للمراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة عجلون للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين وقد تم اعطاء الملاحظات التي من شانها رفع مستوى الخدمات المقدمة.
- عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمراجعين الذين يعانون من الامراض المزمنة في بعض المراكز الصحية.
- المشاركة بدورة تدريبية لرصد الامراض المزمنة وكذلك دورة تدريبية لمراجعة الخطة التنفيذية لمديرية صحة محافظة عجلون والمراكز التابعة لها.

مديرية صحة محافظة العقبة:
- حملة استقصاء الإمراض السارية حيث تم اكتشاف الحالات التالية:
1. (30) حالة عقر تم تطعيمها جميعا بمطعوم الكلب حسب البرنامج المعتمد من وزارة الصحة.
2. حالة سل واحدة لغير اردني تم اجراء اللازم لها.
3. (3) حالات كبد وبائي لأردنيين وحالتين لغير اردنيين تم اعادتهم لأوطانهم وكذلك تم تطعيم الاشخاص المخالطين للحالات المكتشفة وعددهم (30) شخص وتوزيع نشرات تثقيفية عن المرض للمصابين والمخالطين.
4. حالتين حمى مالطية اعطيت العلاج المناسب وتقديم المشورة والتوعية والتثقيف الصحي عن المرض للوقاية منه.
5. تفعيل وتنشيط الاستقصاء عن مرض الشلل الرخو الحاد حيث تم الكشف عن حالتين واخذ العينات وإرسالها الى مختبرات المطاعيم والأمصال والمتابعة التي تتم بعد 60 يوم . 
- اصدار (7205) بطاقة تامين صحي جديدة.
- معاينة (866) حالة بعيادات الطب العام و (23) حالة بعيادات الطب النفسي من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.
- فيما يخص قسم البيئة في المديرية فقد تم تنفيذ (72) زيارة لمؤسسات غذائية حيث تم اغلاق مؤسسة واحدة مخالفة للاشتراطات الصحية وتحويل (4) مؤسسات للقضاء وتوجيه (7) انذارات وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
- اما فيما يتعلق بوحدة الجودة فقد تم الحصول على الاعتمادية لأربع مراكز صحية وترشيح مركز صحي الشامية الاولي للاعتمادية.
- اعداد الخطط التنفيذية لمديرية صحة محافظة العقبة.

مديرية صحة محافظة العاصمة :
- بلغ عدد متلقي خدمات الرعاية الصحية الاولية في جميع المراكز التابعة لمديرية صحة العاصمة (506989) مراجع.
- اعداد مراجعي عيادات الامومة والطفولة بلغ (9597) حامل و(12478) طفل تلقوا المطاعيم حسب البرنامج الوطني للمطاعيم.
- الزيارات الاشرافية لمراكز الرعاية كانت كالتالي: (5) زيارات لدور رعاية المسنين في محافظة العاصمة، دور رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة (45) زيارة، دور حضانة الاطفال (40) زيارة، رياض الاطفال (30) زيارة.
- بلغ عدد مراجعي اللجان الطبية من الاشخاص ذوي الاعاقة (1723) مراجع لغايات الحصول على تقارير طبية.
- تنظيم ورش عمل تدريبية حول الطرق الوقائية والعلاجية للأمراض المزمنة لرفع مستوى جودة الخدمات.
- تطعيم نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بمطعوم التهاب الكبد الوبائي حيث بلغ عدد المستفيدين من النزلاء (7550) نزيل.
- ارتفاع عدد المراكز الصحية الحاصلة على شهادة الاعتمادية الدولية مما ساهم برفع مستوى الخدمات المقدمة.

سادسا مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء:
- تم عقد نشاطات تثقيفية توعوية  وورش عمل حول كيفية تشخيص الوفاة باستخدام القرائن الدماغية والعناية بالمتوفين وإجراءات التبرع بالأعضاء تحقيقا لما ورد في دليل الاجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الاعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتقيد بالتعليمات الواردة فيه حيث شملت تلك النشاطات (13) مستشفى في كل من القطاعين العام والخاص استفاد منها خلال الربع الاول من العام 2017 (598) مشارك من كافة التخصصات الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وسيبقى البرنامج مستمرا لغاية تحقيق الهدف المنشود وتغطية الغالبية العظمى من المستشفيات ومن القطاعين وفي كافة المحافظات.

 

• وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:-
استجابت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للتوصيات الواردة في تقارير حقوق الإنسان على اختلافها، حيث تم تعديل بعض التشريعات الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها كنظام شؤون الحج والعمرة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك من خلال السماح لمرافقي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المرافقات لأزواجهن بالخروج في بعثة الحج الأردنية، كما أصدرت الوزارة تعليماتها بموجب نظام البرامج الوقفية الخيرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة والتنمية ودراسة الحالات الإنسانية ومساعدتها، بالإضافة الى التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة في هذا الباب.
كما عملت الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصها وطبيعة عملها على أرض الواقع وذلك على النحو الآتي:-
- عمل خطة بالتعاون مع المديريات ذات العلاقة ومديرية الوعظ  والإرشاد في الوزارة تضمنت التعميم على الخطباء والوعاظ والأئمة في المساجد لتناول الموضوعات التي وردت في توصيات التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2015 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة المتعلقة بدور المساجد في التوعية بخصوص حوادث الانتحار، وبناء عليه تم وضع خطة لتقوية الوازع الديني وتفعيل دور المسجد بهذا الخصوص، كما عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون لنقابة الأئمة العاملين في المساجد تمهيدا للسير بمراحله الدستورية لإقراره.

- لقد اتبعت الوزارة سياسة معالجة الآفات الاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب والعنف الجامعي والتطرق إلى المناسبات الوطنية لأهميتها في تنمية روح الانتماء من خلال الخطب النموذجية، ونشر محاور ونماذج لهذه الخطب على موقع الوزارة الإلكتروني وتعميمها على الأئمة والخطباء بواسطة الرسائل النصية على الهواتف الخاصة بهم، حيث طرح الأئمة والخطباء القضايا التالية:
1. (المخدرات) وأثرها السلبي على حياة الإنسان والمجتمع، وذلك من خلال إقامة ورشات عمل وندوات متخصصة ودروس في المساجد لبحث هذا الموضوع من جميع جوانبه.
2. (الغلو والتطرف والتكفير وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية) وذلك من خلال التعميم على الخطباء والوعاظ والأئمة لتناول هذا الموضوع من خلال الخطب والدروس والندوات، ومن خلال قيام الوزارة بتفعيل مضامين رسالة عمان وإقامة الملتقيات التي تتناول هذا الموضوع، وبما ينعكس إيجاباً على المحافظة على أمن الوطن والمواطن.
3. (حرية الرأي والتعبير) وذلك من خلال بيان دور الإسلام في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير ضمن نطاق الشريعة الإسلامية وبما يضمن المحافظة على السلم المجتمعي والأمن القومي.
4. (الانتحار، والتعذيب الجسدي..) حيث تم التأكيد على الخطباء والأئمة والوعاظ بضرورة تناول هذه الموضوعات وبيان حرمة الانتحار وضرورة حفظ النفس وأنها من الضرورات الخمس في الإسلام وهي من القواعد المعروفة في الشرائع السماوية (حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال).
5. (الفقر والبطالة ورعاية المسنين) تم إعداد ورشات عمل في هذا المجال والتأكيد على تفعيل دور صندوق الزكاة للعناية بالفقراء والمساهمة في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة، وزيادة عدد من المنتفعين من صندوق الزكاة ودور رعاية المسنين التابعة للصندوق للوقوف على احتياجاتهم وتوزيع المساعدات النقدية والعينية عليهم ودراسة مدى إمكانية زيادة دور الرعاية مستقبلا ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلالها.
6. (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، قامت الوزارة بتعيين عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بإشراك عدد منهم في رحلات الحج والعمرة مع مرافق.
7. (الأسرة وحقوق المرأة) اتخذت الوزارة في هذا الإطار عدداً من الإجراءات وضمن محاور متنوعة تسعى الى تعميق الوعي وتنمية الثقافة وتعزيز القيم لدى الأسرة في المجتمع وذلك من خلال:-
أ‌. المحور المؤسسي: قامت الوزارة بتعزيز العلاقة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وبعض المؤسسات ذات العلاقة لإقامة عدد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات التي تعنى بشؤون الأسرة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع هذه المؤسسات والمشاركة في عضوية بعض اللجان التابعة لهذه المؤسسات.
ب‌. محور التوعية والتثقيف: قامت الوزارة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تتضمن حزمة فعاليات تدريبية متنوعة تهدف الى توعية وتثقيف الوعاظ والواعظات والخطباء في مجال الأسرة وحقوق المرأة وتمكين دورها في المجتمع.
ت‌. محور البرامج  والفعاليات الموجهة من الوزارة للمجتمع: حيث تم إطلاق مبادرة (أسرتي سعادتي) والتي تقوم عليها مديرية الشؤون النسائية في الوزارة تضمنت عدداً من الفعاليات تهدف الى تعميق الوعي لدى أفراد الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع، كما تم تخصيص موضوعات لخطب الجمعة تتناول شأن الأسرة والمرأة، كما قامت الوزارة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتعيين عدد من النساء كواعظات، وتكليف عدد آخر ضمن أسس تحفظ لها حقوقها في هذا المجال.
8. كما تم تسليط الضوء وتكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بالانتخاب وبيان مفهوم الحق في الانتخاب والترشح وذلك من خلال الدروس والندوات التي تعقدها الواعظات في المساجد، وخاصة في المناطق النائية، حيث تم التأكيد على حقوق المرأة وذوي الإعاقة في الانتخاب والترشح لإبراز دور المرأة الفاعل بمشاركتها في هذه الانتخابات.
9. (سهم الغارمين)، قام صندوق الزكاة في الوزارة بتخصيص نصف مليون دينار لتفعيل سهم الغارمين كصنف من أصناف الزكاة، حيث تم التنسيق مع وزارة العدل ودائرة التنفيذ القضائي وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لدراسة الحالات التي تنضوي تحت سهم الغارمين لمساعدة النساء الموقوفات والمطلوبات للتنفيذ القضائي والدوائر المختصة المحكومات بأحكام قضائية قطعية نتيجة قروض وديون وأموال مترتبة عليهن للغير، وبناء عليه فقد قامت الوزارة من خلال الصندوق بدفع ما قيمته (70) ألف دينار عن (157) أسرة.
10. (يوم اليتيم)، قامت الوزارة بشرعة جديدة تتمثل باعتبار يوم 16 رمضان يوما لليتيم، وإقامة حفل إفطار للأيتام في كافة المحافظات والألوية بالتنسيق مع الحكام الإداريين وتحت رعايتهم لتوزيع الهدايا عليهم.

• وزارة العدل:-
قامت وزارة العدل بسلسلة من الاجراءات والمتابعات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والممارسات خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 1/5/2017 ومنها:
أولا:  فيما يتعلق بمحور السياسات، فقد عملت الوزارة العدل على ما يلي:
- البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ووفق الجدول الزمني الوارد بالتقرير، ومن فرق العمل هذه:
1. لجنة التشريعات برئاسة معالي وزير العدل.
2. فريق عمل تحديث وتطوير المباني وبناء القدرات.
3. فريق عمل تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام.
4. فريق عمل تحديث وتطوير تكنولوجيا المعلومات.
5. فريق عمل تحديث وتطوير اجراءات الدعاوى الحقوقية وتنفيذ الأحكام.
6. فريق عمل لجنة التوعية والاتصال.

ومن مهام ومسؤوليات هذه الفرق، العمل على تحديد الأولويات وفق الأطر الزمنية لتنفيذ التوصيات، ووضع الخطط اللازمة والأنشطة التفصيلية الضرورية، وتحديد الشركاء الداخليين والخارجيين، وحساب الكلف التقديرية لكل مشروع وتحديد مصادر التمويل (موازنة، منحة، ..الخ)، وتحديد واقع حال المشاريع المدرجة ضمن الخطة (جديد، قيد التنفيذ، مستمر) ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى تزويد مديرية التخطيط وتطوير الأداء بتقدم سير العمل في المشاريع والتوصيات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها بشكل دوري وفق النموذج المعد لهذه الغاية.

- تعديل الإستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية :
بناءً على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016-2025)، فقد تم الإتفاق مع الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية وتم عقد العديد من الاجتماعات لدى وزارة العدل وبحضور كافة الاطراف والخروج بضرورة إجراء التعديلات على الخطة الوطنية للعدالة الجزائية لتتواءم مع كل من توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وبنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لغايات اجراء تلك المراجعة.
ثانيا: أما ما يتعلق بمحور الممارسات:
فقد قام قسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بالوزارة بالإجراءات التالية:
1. الخطة التنفيذية للشريحة الرابعة  لمؤشر المساعدة القانونية، حيث قام القسم بوضع خطة تنفيذية لتحقيق متطلبات الشريحة الرابعة للمؤشر السادس من اتفاقية البنود الفنية والإدارية لدعم موازنة قطاع العدل الممول من الإتحاد الأوروبي، وقد تضمنت أتمتة إجراءات أعمال القسم، وتصميم استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية، وتطوير قدرات العاملين في المساعدة القانونية، ومراجعة معايير استحقاق المساعدة القانونية الصادرة بموجب تعليمات تنظيم المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل رقم (1) لسنة 2016، ووضع معايير ضبط جودة خدمات المساعدة القانونية، والمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع.

2- استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية  :
 في إطار سعي وزارة العدل المستمر لتحديث تقديم خدمة المساعدة القانونية المقدمة من قبلها، تم تصميم استبيان مقياس الثقة العامة بخدمة المساعدة القانونية بالتعاون مع قسم الاحصاءات والدراسات/ مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي في وزارة العدل، على ان يتم  قياس هذه الثقة بشكل سنوي أو عندما يتطلب الأمر وذلك لإجراء تحديث دوري أو مستمر لمستوى الثقة العامة في خدمات المساعدة القانونية واستخدام هذه التوجهات لتطوير نظام المساعدة القانونية لا سيما فيما يتعلق بالمعايير والموازنة والخطط التنفيذية واستخدام نتائج الاستبيان خلال إجتماعات الجهات المانحة، بالاضافة الى تطوير معلومات اضافية للمواطنين والمقيمين عن خدمات المساعدة القانونية في وزارة العدل وصولا الى تطوير استراتيجية للمساعدة القانونية انسجاما مع إستراتيجية وزارة العدل 2017-2021.

وتعزيزا لمبدأ الشفافية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، ولحماية البيئة وتخفيف الضغط على مواردها، تم عرض الاستبيان على موقع الكتروني survey monkey ويتم الاجابة عليه مباشرة عبر الموقع وليتمكن المواطنين والمقيمين من مشاهدته والمشاركة فيه تم عرض رابط الاستبيان على الموقع الالكتروني لوزارة العدل، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على Face book  و Twitter، وبوابة الحكومة الإلكترونية، حيث تم الحصول على الكثير من الردود، وتحليلها مبدئيا لدراستها من قبل قسم الدراسات والاحصاءات في مديرية التخطيط بالوزارة.

3-أتمتة إجراءات أعمال قسم المساعدة القانونية :
تم أتمتة إجراءات أعمال قسم المساعدة القانونية بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات من خلال تصميم شاشة متخصصة وبرنامج الكتروني متفرع من برنامج إدارة أنظمة المحاكم (ميزان) ينظم أعمال المساعدة القانونية في وزارة العدل ويحتوي على جميع الوظائف اللازمة لإنجاز الاعمال ويتم من خلاله تقارير احصائية مؤتمتة دورية ضرورية  لاتخاذ القرارات، مع مراعاة النوع الاجتماعي والعمر، والجنسية ونوعية الجرم وصولا لقاعدة بيانات متكاملة معنية بالمساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل بالتعاون مع الشركاء.

4- بناء القدرات وزيادة المعرفة ومؤسسية العمل : 
 
 تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، حيث شارك فيها عدد من القضاة وضباط من الأمن العام ومحامين وموظفين من وزارة العدل، وتناولت الجلسة النقاشية العديد من المواضيع كالضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين خلال إجراءات ما قبل المحاكمة بموجب المعايير الدولية والواقع التشريعي الوطني لضمان حقوق الأشخاص خلال مرحلة ما قبل المحاكمة حقوق الأشخاص المحتجزين لدى أجهزة إنفاذ القانون متطلبات حق الدفاع الفعال لضمان حقوق الأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ودور وزارة العدل في متابعة واقع النزلاء المحتجزين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتاهيل.

5- توعية فئات المجتمع المحلي:
تنفيذا للمحور الثاني من الخطة التنفيذية للشريحة الرابعة من المؤشر السادس والمتعلق بالمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع من خلال برامج ومحاضرات توعوية بأهمية المساعدة القانونية وترويج لخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة، فقد تم عقد العديد من الجلسات التوعوية القانونية لفئات متعددة من المجتمع المحلي استهدفت (1065) شخص، وشارك في هذه الجلسات عدد من غير الاردنيين ممن يحملون الجنسية الفلسطينية والسورية والعراقية لنشر الثقافة القانونية والترويج لخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة، وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لهذه الجلسات فقد تم تنفيذها في محافظات متعددة منها العاصمة والكرك وجرش والزرقاء وإربد والبلقاء.

ثالثا: فيما يتعلق بمحور التشريعات:
فقد أفرد تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء و تعزيز سيادة القانون محوراً خاصاً بالتشريعات التي أوصى بتعديلها فكان لابد من العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لغايات تعديل عدد من القوانين و الأنظمة التي يجري العمل على تعديلها وهي:-
- مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء.
- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية.
- مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
- مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى.
- مشروع قانون معدل لقانون محاكم الصلح.
- مشروع قانون معدل لقانون البينات.
- مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ.
- مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
- مشروع قانون إدارة قضايا الدولة.
- مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين.
- إصدار نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي.
- تعديل نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل ليشمل (إدارة قضايا الدولة، شؤون الخبراء، العقوبات المجتمعية، المساعدة القانونية) أو إصدار نظام جديد.
- تعديل نظام التفتيش القضائي.
- اصدار نظام صندوق التكافل الإجتماعي للقضاة والموظفين.
- تعديل نظام الخدمة القضائية.
- تعديل نظام ترخيص الكاتب العدل.
- تعديل نظام أعوان القضاء.
- إصدار نظام التنفيذ بالاستناد الى قانون التنفيذ لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بالمركبات المحجوزة.
- تعديل نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لكل من محاكم الصلح والبداية والإستئناف.
- إصدار نظام لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في المحاكمة بالإستناد لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
- إصدار نظام صندوق المساعدة القانونية.
- إصدار نظام لإستخدام الوسائل الإلكترونية للتبليغات القضائية وتبادل اللوائح والبينات بالاستناد لقانون أصول المحاكمات المدنية.
- تعديل نظام رسوم المحاكم لفرض رسوم على إجراءات التصفية والإفلاس.
- إصدار نظام خاص بإجراءات التصفية.
- تعديل نظام التأمين الصحي.
- إصدار نظام تبليغات لمحكمة الجنايات الكبرى.

• وزارة الثقافة:-

أولاً: في مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف:
قامت وزارة الثقافة بالانتهاء من جزء من برنامجها المُعد لرفع سوية الوعي وإغناء المعارف، الذي يتضمن مشروعات وأنشطة متعددة منها الإصدارات والنشر بجوانبه المتعددة، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقد تم التركيز فيها على الظواهر المجتمعية السلبية كالتطرف والعنف والحوار وقبول الآخر والوئام بين الأديان والتنوع الثقافي الإنساني والشفافية والحوكمة الرشيدة وغيرها.

وفي هذا الإطار بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج مكتبة الأسرة الأردنية (الدورة الحادية عشرة 2017)، متضمنة عدداً من عناوين الكبار، بالإضافة إلى عناوين الأطفال، كما تعمل الوزارة على إصدار العديد من الكتب ضمن مشاريع الوزارة المتعددة في هذا الجانب، كما أقامت الوزارة في المركز والمحافظات كافة (22) ندوة و(29) محاضرة و(9) عروض مسرحية.

ثانياً: وفي مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي:
- الاستمرار في برنامج تدريب المواهب الشابة والأطفال في مركز (مهنّا الدرّة) و(مركز الأميرة سلمى للطفولة) لتدريب الفنون كالرسم والخزف والموسيقى، وتُعدّ رعاية الإبداع والمبدعين والمواهب من سياسات الوزارة، وجزء رئيس من مهامها تجاه الشباب والأطفال.
- تعمل الوزارة حالياً على دراسة فتح مراكز تدريب الفنون في المراكز الثقافية التابعة لها في المحافظات، وهنا يجب التنويه إلى أن مراكز تدريب الفنون، تُدرب طلاباً من جنسيات عربية متعددة، كما أنه يتم تدريب بعض طلاب من ذوي الإعاقة وتقدم هذه الخدمات مجاناً للجميع.

ثالثاً: في مجال رعاية الأطفال:
الاستمرار في تنفيذ برنامج الطفل المتضمن مكتبة الطفل المتنقلة ونشر كتب الأطفال وإصدار مجلة (وسام)، وبرلمان الطفل الأردني وتدريب الأطفال على الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالعروض المسرحية ومسرح الدمى، إذْ نفذّت الوزارة (12) برنامجاً في المحافظات الأردنية.

رابعاً: توسيع مكتسبات التنمية الثقافية على مستوى الوطن، حيث يجري العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية، مثل طرح عطاء إنشاء مركز عجلون الثقافي ومركز الشهيد معاذ الكساسبة في الكرك، وإجراء الصيانة اللازمة لمركز الحسن الثقافي في الكرك وافتتاح مركز إربد الثقافي.
خامساً: المفرق مدينة الثقافة الأردنية لعام 2017:
ويُعدّ هذا المشروع من المشاريع الوطنية الرائدة التي تُعنى بتنمية الحراك الثقافي في المحافظات الأردنية وتفعيلها، وذلك من خلال المشروعات والأنشطة المتعددة التي تقام فيها على مدار العام التي تتضمن إقامة مهرجانات وندوات ثقافية، ومعارض فنية متعددة، وورش تدريبية، وعروض مسرحية وغنائية، ومحاضرات وغيرها، وكذلك توفير الدعم لمؤسسات المجتمع المدني الثقافية فيها للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ثقافياً.

سادساً: احتضان الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية ودعم المشاريع،
ويتضمن هذا البرنامج رعاية مؤسسات المجتمع المدني الثقافية، وتقديم الدعم المالي لاستمرار مساهمتها في الحياة الثقافية، ودعم فعالياتها الثقافية وأنشطتها في مناطق المملكة كافة.

• وزارة الطاقة والثروة المعدنية:-

قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتنفيذ العديد من الإجراءات والمتابعات حيال منظومة حقوق الإنسان.

في مجال تمكين المرأة، تشغل المرأة في الوزارة (6) وظائف قيادية وبما نسبته (30%) من الوظائف القيادية في الوزارة (أمين عام– مدير) و(20) وظيفة اشرافية (رئيس قسم) وبما نسبته (25%) من الوظائف الاشرافية في الوزارة.

كما قامت الوزارة بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل، ومنها المنشآت الصناعية والفنادق الثلاث نجوم فما دون  لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه القطاعات والتي تشمل القطاع الصناعي والقطاع الخدماتي، من خلال تركيب انظمة السخانات الشمسية والخلايا الشمسية للمنازل لتسخين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، واستبدال انظمة الانارة غير الكفؤة بأنظمة انارة ذات كفاءة عاليه وموفرة للطاقة.
كما أجرت الوزارة دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه المباني، وتدفئة المدارس باستخدام انظمة الطاقة المتجددة وبطريقة كفؤة ومستدامة، بالإضافة إلى تركيب انظمة الخلايا الشمسية غير المربوطة على الشبكةOff-Grid Photovoltaic systems  لتأمين وصول الطاقة الكهربائية لكافة المواطنين بشكل كفؤ ومستدام.

وفيما يتعلق بالمنازل المأهولة خارج حدود التنظيم، فقد بلغ عدد المنازل التي تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف (1141) منزل وعدد المستفيدين (6390) نسمة بكلفة اجمالية مقدارها (3550257) دينار اردني.
كما تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي ل(30) منزل من منازل الأسر الفقيرة على حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المستفيدين (168) نسمة بكلفة اجمالية مقدارها (184410) دينار اردني.

 

• وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-

يكمن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  في انفاذ التوصيات التي تدخل ضمن اطار عملها والاستجابة لها ضمن ثلاث محاور رئيسية:

المحور الاول قانون الاحزاب:
صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه (50) حزباً.
ومن بعض ما يتضمنه قانون الأحزاب السياسية ما يلي:
- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعضوية (أمين عام وزارة الداخلية، أمين عام وزارة العدل، أمين عام وزارة الثقافة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان).
- منعت المادة (19) من قانون الأحزاب التعرض لأي مواطن أو مساءلته على أساس إنتمائه الحزبي أو المساس بالحقوق الدستورية أو القانونية في هذا المجال.
- تخفيض عدد الأعضاء مؤسسي الحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً.
- إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكونوا من محافظة واحدة أو حتى من منطقة واحدة.
- تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما.
- رفع الحظر عن تمويل الأحزاب من الشخص الاعتباري سواء كان عاماً أو خاصا، كما نص القانون على إمكانية الطعن بقرار اللجنة بشأن رفضها لتعديل النظام الأساسي للحزب أو رفضها لدمج الأحزاب أمام محكمة العدل العليا.
- أكدت أحكام قانون الأحزاب الجديد حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم، ودون أي قيود، كما أن حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي.
- وبهدف تنمية الأحزاب وتوسيع باب المشاركة في الإنخراط فيها، ومراعاة مشاركتها في الإنتخابات النيابية تم إجراء تعديلات على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية حيث كان من أبرز هذه التعديلات:
1. منح الأحزاب مبلغ (20) ألف دينار من أجل المشاركة في الإنتخابات النيابية وإدارة الحملات الإنتخابية والإنفاق عليها ضمن أسس وشروط.
2. رفع المبلغ المقدم الى الحزب الذي يفوز بمقعد نيابي وبحد اعلى خمسة مقاعد من ألفين دينار ليصبح خمسة آلاف دينار للمقعد الواحد.
3. تم تغطية مصاريف المؤتمرات العامة للأحزاب بمبلغ (1500) دينار سنوي شريطة أن يكون على مستوى الهيئة العامة للحزب.
4. في حالات إستثنائية يحق للجنة شؤون الأحزاب صرف سلفة لغايات الإنتخابات بمبلغ لايتجاوز (20) ألف دينار على أن يتم خصم هذا المبلغ من الدفعة اللاحقة.
5. تم منح الأحزاب التي تنضوي تحت إئتلاف حزبي دائم مبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً على أن لايقل عدد أحزاب الإئتلاف الواحد عن (12) حزب، وأن يصرف هذا المبلغ لغايات وأهداف الإئتلاف.
6. اشترط استحقاق الحزب للمساهمة المالية وفقا للنظام المالي الصادر مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس  الحزب وفقا لاحكام القانون، وان لا  يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه  المساهمة المالية عن خمسائة شخص من سبع محافظات، على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5%، وان لا تقل نسبة النساء بين اعضاء الحزب عن 10%.
بلغت نسبة مشاركة النساء في الاحزاب  المشكله (35%)، وللرجال (65%).

قامت الوزراة بمجموعة من الانشطه الهادفة الى زيادة الوعي والتثقيف بالاحزاب واهمية المشاركة الحزبية وضمن عدة موضوعات اساسية:
بناء قدرات الاحزاب، واليات ونظام تمويل الاحزاب السياسية الاردنية،
التشجيع على المشاركة الانتخابية وبناء الائتلافات بين الاحزاب، وخوض الحملات الانتخابية وادارتها، وتعزيز الثقافة البرلمانية لدى الاحزاب، والتوعية حول قانون اللامركزية.

المحور الثاني قانون الانتخاب:

صدر قانون قانون الإنتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية.
- المعيار الجغرافي: تم تقسيم المملكة الى (23) دائرة إنتخابية تمثل كافة محافظات المملكة.
- المعيار السكاني: تمت مراعاة تمثيل كافة الشرائح السكانية والإجتماعية من خلال تخصيص كوتا للأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية.
1. تم تحديد (15) مقعدا للنساء كحد أدنى بحيث تمثل كل محافظة سيدة اضافة الى دوائر البدو الثلاثة.
2. فيما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر الإنتخابية، فقد تم تقسيم الدوائر الإنتخابية بالاعتماد على ثلاثة معايير رئيسية هي: السكان والجفرافيا ومؤشرات التنمية، وذلك لضمان عدالة التمثيل لكل الفئات.
- التمثيل السياسي: أتاح القانون الفرصة لجميع الأحزاب بكافة تياراتها السياسية المشاركة في العملية الإنتخابية، وتم وضع حوافز مالية لمشاركة الأحزاب من خلال نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية وشاركت جميع الأحزاب السياسية في الإنتخاب ولم يقاطع أي حزب أو تيار سياسي، وبذلك تم عكس التنوع السكاني والجفرافي والعرقي والسياسي والديني للمجتمع وأطيافه المختلفة.

لا يوجد تسجيل مسبق للناخبين وتم إعتماد سجلات دائرة الأحوال المدنية وهذا يتواءم مع معيار سهولة الإنتخابات وجعل الإنتخابات متاحة للجميع وعدم وجود معيقات للمشاركة.
كما تم الأخذ بالمعايير الدولية في تصميم النظم الإنتخابية:  والمتمثلة بسرية الإقتراع وضمان حق الإقتراع للجميع وحماية حقوق المرأة ومشاركة الشباب وضمان تمثيل الأقليات.

كما اعتمد القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات بواقع (115) مقعداً هي إحدى توصيات لجنة الحوار الوطني والتي ضمت في عضويتها ممثلين من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع واكاديميين وقانونيين واعلاميين وممثلين من مختلف شرائح المجتمع الأردني.

إن نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة هي إحدى صيغ التمثيل النسبي ويتميز هذا النظام بعدة ميزات تجعله بحسب المختصين والخبراء من أفضل النظم الإنتخابية:
- حيث يعمل على ترجمة الأصوات بشكل دقيق الى مقاعد مما يحد من حصول الأحزاب الكبيرة على مقاعد إضافية تزيد عن نسبتها من أصوات الناخبين.
- يشجع هذا النظام على ايجاد تحالفات بين التيارات السياسية سواء على مستوى الدائرة او على مستوى المملكة.
- يقلل هذا النظام من الأصوات المهدورة والضائعة ويمنح الأحزاب والتكتلات الصغيرة فرصة الحصول على مقاعد .

المحور الثالث التوعية والتثقيف على قانون اللامركزية:

منذ صدور الارادة الملكية بالمصادقة على قانون اللامركزية تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية واطلاق الخطة الحكومية للتوعية والتثقيف بقانون اللامركزية،  فقد اطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة حيث تم عقد ورش العمل التوعوية حول قانون اللامركزية للوصول إلى تحفيز وتوعية المواطنين للمشاركة والترشح لمجالس اللامركزية والتعريف بتفاصيل القانون والأنظمة ذات العلاقة به.

• وزارة البيئة:-

محور التشريعات:
- تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد رقم (6) لسنة 2017.
- تم اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017.
- تم اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.

محور السياسات والممارسات:
- تم تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة "صرخة وطن... بيئتنا حياتنا" في كافة محافظات المملكة وبمشاركة كافة الجهات المعنية.
- الاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
- تم اعتماد الخطة الوطنية للنمو الاخضر من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الاخضر كخارطة طريق، وتم تكليف وزارة البيئة لاعداد خطة تنفيذية لها، والموافقة كذلك على تشكيل لجنة فنية لمتابعة هذا الموضوع.
- الاستمرار بإعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الأردنية وزيادة انتاجية المراعي.
- الاستمرار بمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية في موقع مكب النفايات الخطرة- سواقة من كهرباء واتصالات وطرق وغيرها مع الجهات المعنية، بكلفة تقارب (2.5) مليون دينار من صندوق حماية البيئة.
- تم تأمين التمويل اللازم لتعيين استشاري لاعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار الاوروبي لمشروع انشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات وعلى مبدأ (BOT)، ويعتبر هذا المشروع خطوة أساسية مسبقة لحل مشكلة تلوث سيل الزرقاء.
- تم ضبط (48,230) مخالفة بيئية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، وتكثيف الرقابة على مداخل الأغوار لمنع دخول واستخدام السماد العضوي غير المعالج (الطبيعي) للحد من ظاهرة انتشار الذباب حيث تم ضبط (377) مركبة مخالفة تحمل (7,978) طن من السماد غير المعالج.
- الاستمرار بمتابعة مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة المنزلية والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة، حيث تم مخاطبة الشركة المنفذة من قبل وزارة النقل لتوريد أجهزة التتبع للمركبات.
- تم الانتهاء من اعداد التقرير الثاني لحالة البيئة في الاردن بمشاركة جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة،2nd State of Environment Report in Jordan.
- تم طرح عطاء لتعيين استشاري لاعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لمشروع تجميع ونقل وتوزيع البطاريات الحامضية المستهلكة وبطريقة بيئية آمنة لاعادة التدوير وعلى مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP).

 

• وزارة تطوير القطاع العام:-

أولاً: في مجال تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي:
- مطلع عام 2017 انتهت الوزارة من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ويساعدها في توظيف الأهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل لغايات الربط ما بين أهدافها الاستراتيجية والوطنية وبرامجها ومشاريعها وفق نماذج وشكل عام موحد، ويتضمن الدليل أدوات ومنهجيات لحث الدوائر الحكومية على ضرورة مشاركة جميع المعنيين والمواطنين في إعداد الخطط الاستراتيجية واتباع نهج التواصل والانفتاح في بناء وتطوير الخطط والبرامج التنفيذية، وقد تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء وتعميمه على الدوائر الحكومية، وتعمل الوزارة حالياً على تدريب موظفي الجهاز الحكومي بمضامين هذا الدليل.
- أعدت الوزارة "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الادوات والمنهجيات اللازمة لذلك، حيث يركز هذا الدليل على ضرورة قيام المؤسسات والدوائر الحكومية بإشراك الموطنين وجميع الاطراف المهتمة وذات العلاقة في إعداد الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للقطاع المعني ووضع الحلول التوافقية للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع، كما يوفر عدد من المنهجيات والأدوات والوسائل لذلك، وقد تم تعميم الدليل على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وعقد ورش عمل توعوية وتعريفية بمضامينه.
- أعدت الوزارة الإطار العام لتفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وقد تم تعميمه من قبل دولة رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تفعيل مفهوم الشراكة لديها، حيث يتضمن هذا الإطار مجموعة من الإرشادات والممارسات التي يمكن أن تستفيد منها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تفعيل مجالس الشراكة لديها مع المواطنين والجهات ذات العلاقة بعمل القطاع/ الوزارة (الجهات المؤثّرة أو المتأثّرة بعمل القطاع).
- أطلقت الوزارة مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من الكافة (المواطنين، والموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها)، وتحفيزهم للنهوض والارتقاء بأداء مؤسسات القطاع العام ولتعزيز الإبداع الفردي وترسيخ ثقافته بما ينعكس ايجابياً على الأداء المؤسسي، من خلال توفير نافذة لاستقبال هذه الأفكار والمبادرات ودراستها وتقييمها وتحويل المجدي منها إلى الجهات المعنية لتنفيذها، حيث تم تكريم وتنفيذ (5) أفكار إبداعية خلال عام 2015، ويجري العمل حالياً على تقييم الأفكار التي وردت للحاضنة خلال هذا عام 2016 والربع الأول من عام 2017.
ثانياً: في مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام:
- في شهر 4/2017 أقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الخدمة المدنية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، وتتضمن التعديلات على النظام (البالغ عددها نحو (30) تعديلاً أساسياً) إدخال مفاهيم حديثة في الموارد البشرية تعزز من قيم العمل والإنتاج والتمكين الوظيفي وإدخال مفهوم الدوام المرن الذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة ملاءمة لعمل المرأة في القطاع العام ويعزز من وجودها، ويحد من العقبات التي تواجه عملها.
- تم إعداد مشروع نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013، حيث تم تضمينه بمجموعة من الإجراءات والأحكام والأطر الزمنية التي تعزز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في عملية اختيار القيادات العليا في الجهاز الحكومي.
- تم حصر رواتب وامتيازات القيادات العليا والموظفين في الجهاز الحكومي وتحليلها ووضع تصور متكامل لتحديد سقوفها بحيث لا تتجاوز راتب الوزير العامل في حدها الأقصى، وهي قيد التأطير التشريعي.
- تم الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف تقليص عدد المؤسسات المستقلة (دمج، إلغاء، نقل مهام،...) بما ينعكس إيجاباً على أداء الجهاز الحكومي ويعمل على تخفيض النفقات العامة، ويتم حالياً مناقشة هذه الدراسة لغايات اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد المتطلبات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
- تم بموجب نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته؛ زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة من (110) دنانير لتصبح (120) دينار اعتباراً من 1/1/2014 ولتصبح (135) دينار اعتباراً من 1/1/2015، كما تم شمول الموظفة بالعلاوة العائلية اذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد عن (18) سنة.
- تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير:
1. نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه بحيث أصبحت إدارة الموارد البشرية مستندة إلى معايير واضحة بعيداً عن السلطة التقديرية خصوصاً في مجالات (التعيين، الترقية، التحفيز،..)، وجاء في أبرز تعديلاته: إلغاء الإجازات المرضية التي كان يتم حسمها من رصيد إجازات الموظف أو بدون راتب، وإلغاء السقف الزمني المتعلق بمنح الإجازات بدون راتب وعلاوات، وأن يتم تعيين الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
2. نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013  ومنظومة تقييم الأداء المنبثقة عنه وهذا النظام ساهم في تقليل المحسوبية والواسطة في تعيين القيادات التنفيذية في القطاع العام.
3. تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في مطلع عام 2012 وبموجبه تم إيجاد مرجعية موحدة لسلم الرواتب في القطاع العام تراعي التمايز في طبيعة عمل المؤسسات، وتم تعديل سلم الرواتب الأساسية لجميع الوظائف في الخدمة المدنية بحيث أنها تضاعفت تقريباً، كما تم تحديد علاوة فنية لمعظم الوظائف في الخدمة المدنية وفقاً للراتب الأساسي الجديد وهو أمر لم يكن موجود سابقاً.
ثالثاً: في مجال تمكين المرأة في القطاع العام:-
- كما أشير سابقاً فإن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي تم إقراره في شهر نيسان الماضي قد تضمن إدخال مفهوم الدوام المرن الذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة ملاءمة لعمل المرأة في القطاع العام ويعزز من وجودها، ويحد من العقبات التي تواجه عملها.
- تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام ومنذ مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، والذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولي المرأة العاملة للوظائف القيادية، من خلال دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته وبناء قدراتها القيادية، ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم التوصيات لسد أي فجوات فيها إن وُجدت. وفي ضوء تباين الدراسات والتقارير المحلية والدولية حول نسبة وجود ومشاركة المرأة في القطاع العام قامت وزارة تطوير القطاع العام بإعداد دراسة ميدانية بداية عام 2015 وقد أظهرت النتائج أن نسبة الاناث في القطاع العام بلغت (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى (29%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، ووصلت إلى أدنى نسبة لمن يشغلن وظيفة قيادية بمستوى (مساعد أمين عام/ مساعد مدير عام/ مدير إدارة)، حيث شكّلن ما نسبته (6.73%)، وفي ضوء هذه الدراسة تبين أن هناك تحديات أمام تقدم المرأة وصولاً إلى الوظائف الإشرافية والقيادية وقد تبيّن أن أحد الجوانب التي تشكل حاجزاً في هذا المجال هو أن المرأة لا تحظى بفرص كافية للالتحاق بالبرامج التدريبية وبناء القدرات التي تؤهلها للمنافسة على وظائف قيادية عليا في الجهاز الحكومي، واستجابة لذلك فقد تم إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بتنسيق ودعم من عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة أبرزها:
1. اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.
2. معهد الإدارة العامة.
3. هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women.
4. برنامج تكامل/ النوع الاجتماعي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
حيث تم تدريب أكثر من (560) سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 وحتى تاريخه ضمن محاور تدريبية تتمثل في المهارات القيادية، وإدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وإدارة الوقت وضغوطات العمل وغيرها، وعلى النحو التالي:
السنة الجهة التاريخ عدد المشاركات مكان انعقاد البرنامج
2016 وزارة تطوير القطاع العام 7/2/2016 31 إقليم الوسط
  19/3/2016 43 إقليم الجنوب/ مدينة العقبة
  24/4/2016 29 إقليم الوسط
  24/7/2016 30 إقليم الوسط
  25/9/2016 30 إقليم الشمال
  16/10/2016 30 إقليم الوسط
 معهد الإدارة العامة 23/5/2016 60 إقليم الوسط
  برنامجين
1-8/2/2016 60 إقليم الشمال
  برنامجين
9-16/2/2016 60 إقليم الشمال
2015 وزارة تطوير القطاع العام 10/5/2015 30 إقليم الوسط
  14/6/2015 30 إقليم الوسط
  27/8/2015 30 إقليم الوسط
  8/10/2015 30 إقليم الوسط
  19/11/2015 30 إقليم الوسط
  19/11/2015 30 إقليم الوسط
المجموع 553

ومن الجدير ذكره أن عدداً من هؤلاء السيدات قد ترقّين إلى مناصب قيادية بعد التحاقهن بهذه البرامج، وقد تم عرض (7) تجارب وقصص نجاح للمشاركات في هذه البرامج ضمن لقاء متخصص تم عقده لهذه الغاية بتاريخ 11/4/2016. ومن ناحيةٍ أخرى فقد جرى إعداد تقرير من قبل عدد من المختصين القانونيين والحقوقيين حول الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية بهدف تسليط الضوء على المجالات التي تشكل تمييزاً بين الرجل والمرأة في القطاع العام، وقد أظهر هذا التقرير وجود جانبين رئيسيّين يمكن العمل عليهما لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في هذا الجانب يتم العمل عليها حالياً من قبل الجهات المعنية:
1. تعديل المادة (25/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته المتعلقة بالعلاوة العائلية للموظفة (20 دينار فقط)، وقد جاء رد معالي وزير المالية على هذا الموضوع بأن الأثر المالي لهذا المقترح يقدر بحوالي (13.6) مليون دينار سنوياً وأنه لم يتم رصد مخصصات لهذه الغاية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وبالتالي سيتم إعادة النظر في هذا الموضوع خلال إعداد الموازنات اللاحقة.
2. توفير دور حضانة قريبة من أماكن عمل الموظفات العاملات في دوائر القطاع العام وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على دراسة هذا الموضوع.
كما ستقوم الوزارة بإعداد دراسة جديدة حول واقع حال المرأة في القطاع العام خلال عام 2018 لتحديد التطور الذي طرأ في نسب تمثيل المرأة في مختلف المواقع والمستويات الوظيفية، بالإضافة إلى أن الوزارة مستمرة في عقد برامج بناء القدرات القيادية للمرأة.
رابعاً: في مجال كبار السن والأشخاص المعوّقين:
- إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء، والتي نصت في المادة (7/أ) على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم". هذا وقد تم تطبيق المدونة على موظفي القطاع العام، وعقد ورش توعويَة للوزارات والمؤسسات للتعريف بأحكام المدونة وبنودها، وهدفت مدونة السلوك الوظيفي بالأساس إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام، حيث تضمنت هذه المدونة مفاهيم تتعلق بضرورة التزام الموظف الحكومي بالتشريعات والحيادية في العمل وعدم استغلال الوظيفة ونصت في الفقرة (ي) من المادة (17) على إلزام الموظف بتوفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل كما الزمت المادة (9) الموظف بضرورة الإفصاح عن المصالح الشخصية التي قد ينتج عنها أي نوع من تضارب المصالح وعدم قبول الهدايا والرشاوي من أي كان وتحت أي مسمى. والمدونة ليست اختيارية بل هي اجبارية كما نصت المادة (11) منها التي تفيد بضرورة الالتزام بأحكامها وتوقيع إقرار خطي بذلك، وقد تم توقيع جميع موظفي الحكومة على هذه المدونة. ومن الجدير بالذكر أن المادة (11) قد نصت على أنه في حال خالف الموظف أياً من أحكام المدونة فتتم مساءلته واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبيّة بحقه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
- تضمين تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية إشراك عضو من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات التعيين على الحالات الإنسانية، حيث تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (31) من التعليمات المشار إليها بتاريخ 1/8/2014 وأصبحت بالنص التالي: "تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، تتولى النظر في الطلبات المقدمة ضمن الحالات الإنسانية وفق معايير وضوابط يعتمدها الديوان واعتمادها وحسب كل حالة من الحالات الواردة في البنود (1،2،3،4) من هذه الفقرة، بما في ذلك حالة الاعاقة...". بالإضافة الى أنه في عام 2012 تم زيادة النسبة المخصصة للحالات الإنسانية من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية لتصبح 10% بدلاً من 6%، مما زاد من فرص التعيين للحالات الانسانية بما فيهم ذوي الإعاقة.
- إجراء دراسة حول استحداث وحدة تنظيمية بمستوى "قسم" في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تتولى القيام بالمهام المتعلقة بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص المعوقين والتي أنيطت بالمجلس بموجب نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013، وكانت نتيجة الدراسة الموافقة على ذلك اعتباراً من  تاريخ 5/2/2014 وذلك للتسهيل على ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات ضمن هذا المجال.
- إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي تضمن (20) خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة تطوير القطاع العام والمعنيين في المجلس ونشر هذا الدليل إلكترونياً مما وفّر على ذوي الإعاقة عناء الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة لمعرفة متطلباتها.
- تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم رفع تقارير بهذه الزيارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية، لضمان قيام الجهة المعنية بمعالجة هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار في تقديم الخدمات لمتلقيها.
- تقدمت وزارة تطوير القطاع العام من دولة رئيس الوزراء بجملة من المقترحات التي تساهم في تحسين واقع تقديم الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت تخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملات ذوي الاعاقة وكبار السن، وتوفير كافة النماذج المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمات الحكومية في الطابق الأرضي من المبنى، وإعطاء الأولوية لهم في الدور، وتأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل معهم. وقد قام دولة رئيس الوزراء بتعميم هذه المقترحات على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، لإلزام الدوائر الحكومية بتوفير هذه المتطلبات في مراكز تقديم الخدمة.
- تقدّمت وزارة تطوير القطاع العام بمقترح للمجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوّقين يتضمن الموافقة والايعاز لمن يلزم للتنسيق مع الوزارة ومعهد الادارة العامة للعمل على إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في مجال التعامل مع الاشخاص المعوّقين وتقديم الخدمات الحكومية لهم بحيث يستهدف البرنامج موظفي الدوائر الحكومية الخدمية.
خامساً: في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين:
- تمّ إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016، بحيث يرتب على الدوائر بموجبه جملة من الالتزامات:
أ‌-  تقديم الخدمة بعدالة وشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات متلقيها وخاصة ذوي الإعاقة وكبار السن وفق معايير الأداء المعتمدة.
ب‌- الرد خطياً وخلال أسبوع على شكاوى متلقي الخدمة في حال عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفق المعايير المعلن عنها.
ت‌- مراعاة تحقيق شاغلي وظائف تقديم الخدمات لمتطلبات إشغالها.
ث‌- توفير ضابط جودة خدمات ليقوم بالإشراف على التزام موظفي تقديم الخدمة بالمعايير، وحل مشاكل المراجعين أولاً بأول.
ج‌- مراجعة الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني جزئياً أو كلياً وإعداد الخطط اللازمة لذلك بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ح‌- تفويض الصلاحيات ذات العلاقة بتقديم الخدمات.
خ‌- 
  كما أعطى النظام وزارة تطوير القطاع العام الصلاحيات التالية:
أ‌. إعداد تقرير دوري يبين مدى التزام الدائرة بأحكام النظام ورفعه لمجلس الوزراء.
ب‌. رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الشكاوى التي ترد من خلال نظام إدارة الشكاوى.
ت‌. تقييم مستوى تقديم الخدمات ميدانياً وبشكل معلن وغير معلن ورفع توصيات تطوير الخدمات للدائرة المعنية لتقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة لتحسين نوعية الخدمات.
 وبموجب النظام أيضاً «يؤخذ بعين الاعتبار مدى التزام الدائرة بأحكام النظام لغايات تقييم أداء القيادات العليا (الأمناء والمدراء العامون)".

- وضع معايير وشروط لإشغال وظائف تقديم الخدمات (موظفي المكاتب الأمامية) وتعميمها على الدوائر الحكومية ومتابعة الالتزام بها، وعقد برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الدوائر الحكومية المعنية بتقديم الخدمات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة موجهة لموظفي المكاتب الأمامية (مقدمي الخدمة) تتضمن التدريب على إجراءات تقديم الخدمة ومهارات الاتصال مع الجمهور وإدارة الوقت وثقافة الخدمة.
- تعمل الوزارة على حصر الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وإعداد أدلة خدمات محدثة لعدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقي الخدمة؛ وذلك لتسهيل عملية الحصول على الخدمات، حيث تم إعداد ما يُقارب (68) دليل خدمات شمل أكثر من (2210) خدمة.
- دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية مثل: التعليم والنقل والتدريب والتشغيل والسياحة من خلال تحليل واقع تقديم الخدمات فيها وتحديد مجالات التطوير فيها من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وتوفير البيئة الملاءمة لتقديم الخدمة بسلاسة وانسيابية.
- تقييم مكاتب خدمة الجمهور في عدد من الدوائر الحكومية وتطويرها وإعادة هندسة الإجراءات فيها بما يضمن كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
- أعدّت الوزارة الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية.
- تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإعداد تقارير دورية للشكاوى المقدمة من خلال النظام ورفعها لدولة رئيس الوزراء، وتعميمها على الدوائر الحكومية المعنية، ويجري العمل حالياً على توفير هذا النظام على شكل تطبيق يعمل على الهواتف الذكية الأمر الذي يسهل على المواطن التقدم بشكواه باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية.
- يجري العمل حالياً على تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية وقياس رضى متلقي الخدمة، حيث تعمل الوزارة على توفير نافذة لمتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لتطويرها، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع إطلاق المرصد واتاحته لاستخدام الجمهور خلال الربع الثالث من عام 2017.

 

• وزارة النقل:-
- تطوير منهجية شاملة  للشكاوى والاقتراحات واعداد تقارير دورية وتعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها.
- تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال البدء بتأسيس حضانة لأبناء الموظفات العاملات في الوزارة.
- مراعاة ذوي الإعاقة من خلال تدريب موظفي الوزارة على التعامل معهم كمراجعين للوزارة.
- دعم المرأة في مجالات التعيين والتدريب واستلام المناصب القيادية والإشرافية فقد بلغت نسبة اشغال المرأة للوظائف القيادية والإشرافية الى اجمالي عدد الموظفين (18%).
- تطوير منظومة حقوق الانسان ونشر الوعي اللازم بها من خلال عقد ورش العمل التدريبية داخل الوزارة لتعريف الموظفين كافة بالمفاهيم الاساسية لحقوق الانسان.
- في سبيل دعم  منظومة حقوق الانسان تقوم الوزارة كذلك بالرد على جميع المراسلات التي ترد من المركز الوطني لحقوق الانسان واعطائها الاهمية التي تستحقها.

• وزارة العمل:-

تتلخص إجراءات وزارة العمل فيما يلي:
أولا التفتيش:
• احصائيات قسم التفتيش
عدد الزيارات التفتيشية الاجمالية  20018
عدد الانذارات المتعلقة بمواد القانون 1025
عدد المخالفات المتعلقة بمواد القانون  695
عدد فرص العمل الكلي (التفتيش بالتشغيل ) 199
• الحملة التفتيشية على العمالة الوافده
عدد العمال المضبوطين 4559
الجنسية المصرية  4064
 الجنسية السورية  45
الجنسيات الاخرى  468
عدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير  3040
عدد العمال الملغى تسفيرهم بدفع التكاليف 288
مجموع العوائد المالية المحققة من الغاء التسفير 576 الف دينار اردني فقط
• احصائية قسم الشكاوى والخط الساخن
 عدد الشكاوى الوارده 403
 عدد الشكاوى المحوله 339
• احصائية قسم مكافحة  عمل الاطفال
عدد حالات عمل الاطفال 181 اردنية جنسيات اخرى
  136 45
عدد الانذارات لاصحاب العمل  134
عدد المخالفات لاصحاب العمل  134
• احصائية قسم السلامه والصحة المهنية
عدد الاطباء الذين تم اعتمادهم  36
عدد الممرضين الذين تم اعتمادهم  17
عدد مشرفي السلامه والصحة المهنية الذين تم اعتمادهم 110
عدد لجان السلامه والصحة المهنية الذين تم اعتمادعم  69
عدد الملتحقين بدورات مشرفي السلامه والصحة المهنية  247
• احصائية قسم مكافحة الاتجار بالبشر
عدد القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام بجرم الاتجار بالبشر  5
عدد القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام لغير جرم الاتجار   37
عدد القضايا التي تم تكييفها من قبل المدعي العام كقضايا عمالية   67
عدد الضحايا  104
عدد الجناة  97
عدد ضحايا الاتجار الذين تم ايوائهم في دور الايواء  40
اجمالي عدد القضايا التي تم التعامل معها  84
• احصائية قسم تفتيش العاملين بالمنازل
عدد الشكاوى  249
عدد الشكاوى التي تم تسويتها   218
عدد تقارير رفض العمل لغايات الاستبدال خلال الشهر الاول لقدوم العامل  793
مجموع المبالغ التي تم اعادتها للموطنين (تنازلات- رفض العمل) خلال الشهر الاول لقدوم العامل ما يقارب (53) الف دينار اردني
عدد حالات رفض العمل  والهروب على نظام التامين 695

ثانياً التشغيل:

- تنظيم (25) زيارة ميدانية للمدارس و(1) الجامعات لعقد جلسات الارشاد المهني خلال الربع الاول من العام 2017.
- تنظيم (4) ورش عمل لأصحاب العمل بالتعاون مع غرف الصناعة و التجارة.
- تنظيم (4) ورش عمل لمؤسسات مجتمع مدني  لغايات التوعية والارشاد بأهمية العمل.
- عقد (96) جلسة للإرشاد المهني للباحثين عن عمل في المديريات الميدانية. (جلسات ارشاد مهني متخصصة/ فردية)
- عقد (3) جلسات توعوية للباحثين ذوي الإعاقة.
- عقد جلسات توعوية لأصحاب العمل بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة عدد (1).

وفي مجال التوسع المستمر في خدمات التشغيل من خلال الشركاء وعقد دورات تدريبية، فقد تم:
- منح الصلاحيات على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني للشركاء عدد (1).
- عقد دورات تدريبية للجهات الشريكة عدد (1).
- عقد (1) دورة تدريبية في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وإلحاق (15) موظف.

اعداد الاحصائيات الخاصة بالنظام الوطني للتشغيل الإلكتروني  للربع الاول والتي تشمل:
- عدد الباحثين الجدد المسجلين ( 6277)
- عدد الباحثين المسجلين من الاناث (2478)
- عدد الباحثين المسجلين من ذوي الاعاقة(60)
- عدد المشتغلين (2527)
- عدد المشتغلين من الاناث (1335)
- عدد المشتغلي من ذوي الاعاقة (39)
- عدد الشركات الجديدة المسجلة (161)
- عدد الشواغر الجديدة المسجلة (1258)
- عدد زوار الموقع الالكتروني (11055)

إقامة عدد من  المعارض والايام الوظيفية ومعارض التشغيل الذاتي لمنتجات السيدات في كافة محافظات المملكة وهي:
- يومين وظفيين  للتشغيل (مأدبا، غرفة صناعة عمان، الجامعة الاردنية)
- معرض تشغيل الذاتي لتسويق المنتجات في مأدبا.
المتابعة المستمرة لعمل المكاتب الخاصة بالتشغيل والمستشارين العماليين وذلك من خلال:
- ترخيص شركتين توظيف جديدتين (بيتكم للتوظيف و ايلا الاردنية )
- تحويل (10) شكاوى بما يتعلق بمكاتب التشغيل الخاصة إلى مديرية التفتيش
- التحضير المكثف لاقامة معرض التوظيف الاردني – الكويتي في عمان في 15-17 نيسان  لعام 2017، علما بان المعرض سوف يوفر ما يقارب (1000) فرصة عمل للباحثين من خلال (30) شركة كويتية سوف تشارك في المعرض.
- التنسيق مع المستشارين العماليين بخصوص وفرص العمل والشواغر الواردة منهم والبالغ عددها(83) فرصة (203) شاغر وذلك من خلال (تعميمها على الجهات ذات العلاقة، تزويدهم بالسير الذاتية، إدراج الفرص الواردة على النظام الوطني للتشغيل الالكتروني والإعلان عنها بوسائل الاعلام).

ثالثاَ علاقات العمل:
عدد النزاعات  38
عدد الإضرابات 7
عدد النزاعات التي حلت بطريقة التفاوض المباشر. 27
عدد النزاعات التي حلت من خلال مندوب التوفيق.
 8
عدد النزاعات التي حلت من خلال مرحل تدخل معالي الوزير
 2
عدد النزاعات التي حلت من خلال مجلس التوفيق 0
عدد النزاعات العمالية التي حولت إلى المحكمة. 1
عدد عقود العمل الجماعية
 37
عدد  المستفيدين من عقود العمل الجماعية.
     عدد المستفيدين : 212285
الكلفة  على الشركة   : 11,013,400

 

عدد الإشعارات المقدمة لإنهاء عقود العمل من قبل اصحاب العمل  4
عدد الطلبات التي حصلت على رفض الإنهاء العقود استنادا لاحكام المادة (31) من قانون العمل    4
عدد الطلبات التي حصلت على موافقة الإنهاء 0
عدد الطلبات المسحوبة  0
العدد الإجمالي للنقابات المسجلة 51 نقابة أصحاب العمل
17 نقابة عمالية
عدد النقابات التي تم تسجيلها تأسيس تسجيل نقابة اصحاب عمل تحت اسم (النقابة العامة لتجار مواد التجميل والاكسسوارات )

عدد النقابات التي تم رفض تسجيلها رفض تأسيس نقابة  تحت اسم نقابة مدربي السواقة
رفض تأسيس اتحاد نقابات اصحاب العمل

رابعاً العمالة الوافدة:
تم إعطاء مهلة لأصحاب العمل الذين لديهم عمالة مخالفة لتوفيق وقوننة أوضاعهم للفترة من   15/2/2017  لغاية 15/4/2017 وكان هذا القرار يهدف لتنظيم سوق العمل والذي يهدف الى رفد القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في الايدى العاملة بالاضافة الى معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الاردني
كما تعمل الوزارة على تيسير مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من خلال:
- التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة.
- يتم التنسيق والعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة وغرف الصناعة والهيئات المختلفة بغرض تحقيق نسب إشغال السوريين في وظائف لدى المصانع بهدف الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي للاستفادة من فتح قنوات تصدير أوسع الى الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى، كما تقوم الوزارة بمراقبة نسب العمالة السورية في تلك المصانع والمصادقة على نموذج شروط الاعتماد  للتصدير الى جانب الجهات الأخرى.
- يتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في مجال المهن الإنشائية تهدف الى منح المتدربين شهادات مزاولة مهنية ومن ثم الحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الإنشائي، بالإضافة الى برامج أخرى في مجال دعم البنية التحتية وفي القطاع الصناعي والزراعي.
- يتم التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لرعاية شؤون اللاجئين UNHCR في مجموعات وورش عمل خاصة بسبل كسب العيش وتأهيل العمالة السورية والمجتمعات المستضيفة واشتراك العديد من المنظمات الدولية والقطاع الخاص لخلق فرص عمل.
- يتم التعاون مع وكالة الإنماء الألمانية GIZ في مجالات تاهيل العمالة السورية والمجتمعات المستضيفة  من خلال برامج ومبادرات مثل برنامج (QUDRA) وغيرها مشتركة مع مؤسسة التدريب المهني.
- تم فتح المجال امام اللاجئين السوريين لإصدار تصاريح عمل في المهن المسموحة ومن ضمنها قطاع الصناعات دون التقيد بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لكل قطاع.

• تصاريح العمل للسوريين المقيمين داخل المخيم:
- تم السماح  للسوريين المقيمين داخل المخيمات بالتقدم للحصول على تصاريح عمل، ويتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية لاستحداث مكاتب لربط ارباب العمل مع اللاجئين بهدف السير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح العمل على ان تتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها الى مديريات العمل المعنية، بالإضافة الى تقديم خدمات التوعية والإرشاد لقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل.
- تم التنسيق مع إدارة المخيمات لاعتماد شرط الحصول على تصريح عمل كإذن لمغادرة المخيم.
- يتم حالياً إنشاء مكتب تنسيقي داخل مخيمي الزعتري والأزرق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) من أجل ربط الباحثين عن عمل من داخل المخيمات بفرص عمل في المناطق التنموية المشمولة بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي (بخصوص قرار تبسيط قواعد المنشأ).
- تنفيذ حملات توعية داخل وخارج المخيمات حول إمكانية إيجاد فرص عمل في القطاع الصناعي للاجئين السوريين واستصدار تصاريح عمل لهم.

تنفيذ حملات توعية وإعلام:
- الاستمرار بنشر أخبار يومية في مختلف وسائل الإعلام من أجل تشجيع السوريين على تقديم طلبات الحصول على تصاريح عمل، وتوضيح الشروط اللازمة لإصدار التصاريح وبث رسائل توعوية من خلال الإذاعات المحلية والقنوات الفضائية.
- تم إطلاق رسائل قصيرة(SMS)  توعوية مشتركة ما بين  الوزارة والـ UNHCR من خلال الأخيرة وعبر قاعدة بياناتها لنشر خبر تمديد إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر.
- تم عقد عدة لقاءات توعوية مع اللاجئين السوريين في بعض المناطق بالاشتراك مع UNHCR.
- عقد لقاءات توعوية للعاملين في قطاع الزراعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد المزارعين لوادي الأردن.
- يتم التنسيق لعقد جلسات توعية مشتركة مع منظمات مختلفة منها المجلس الدنماركي بهدف تعريف اللاجئين السوريين بقوانين العمل والواجبات والحقوق العمالية ومدى الاستفادة من تنظيم عمل الأفراد وانعكاساته على التنمية ودخل الفرد.

مازال العمل جاري لتحقيق المؤشرات المطلوبة ضمن وثيقة النهج الشمولي للاستجابة للأزمة السورية (Jordan Compact):
- الاعفاءات من رسوم تصاريح العمل للاجئين السوريين.
- الاعفاء من متطلب شهادة الفحص الطبي لغرض إصدار تصريح العمل.
- اعتماد بطاقة خدمة وزارة الداخلية للاجئين السوريين بدل الوثائق الثبوتية في حال فقدانها.
- استخدام آليات تفتيش العمل الميسرة (Relaxed Inspection) على اللاجئين السوريين المخالفين لأنظمة وتعليمات الوزارة والاكتفاء بالإجراءات بحق أصحاب العمل مع إعطائهم فرص لتصويب أوضاع العمالة السورية لديهم.
- تسهيل إصدار تصاريح العمل لدى المصانع الراغبة بالتصدير الى اسواق أوروبا للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ والمصادقة على النموذج المخصص للحصول على رقم تفويض للتصدير.
- المساهمة في اقتراح حلول وبرامج مخصصة لخلق فرص عمل للاجئين السوريين والأردنيين، وذلك بتوجيه المنظمات الدولية والمحلية المنفذة لمشاريع في قطاعات سبل كسب العيش ضمن خطة الاستجابة للازمة السورية والاشراف على تلك البرامج.
- التعاون مع الجهات الرقابية في تقييم نتائج الأداء لبيان مدى التزام الحكومة والمانحين بمؤشرات الأداء.
- التنسيق مع الجهات المانحة (صندوق النقد الدولي،البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، USAID).
- العمل بالنهج الشمولي للتعامل مع الأزمة السورية على الصعيد الوطني والدولي ضمن منظومة خطة الحكومة الأردنية للاستجابة مع الأزمة السورية.
- العمل المستمر لوضع آلية للتنفيذ والتواصل ومتابعة وفاء كلا الجانبين (الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي) بالتزاماتهما فيما يخص العقد مع الأردن.
- ضمان تطبيق المعايير الوطنية والدولية في مجالات العمل (حقوق العامل وواجباته، الحماية الاجتماعية، بيئة العمل، السلامة والصحة المهنية،.....).
- يتم تزويد وحدة المشاريع التابعة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبيانات اللازمة للعمالة السورية وتصاريح العمل للمساعدة على تحقيق متطلبات المؤشرات ضمن شروط العقد مع الأردن، بالإضافة إلى التنسيق مع نفس الوحدة فيما يخص متطلب نشر المعلومات حسب الوثيقة.
- الانتهاء من مسودة اتفاقية المتابعة والتقييم "الخاصة بقواعد المنشأ" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO).

نظام العمل المرن :-
- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتأكيد على محاربة البطالة والنهوض بالموارد البشرية، صدر نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 5053 تاريخ 17/3/2017، لوضع اطار تشريعي للعمل المرن وذلك لزيادة تمكين المراة من خلال انخراطها بسوق العمل عن طريق ايجاد بيئة عمل مناسبة لها وايجاد فرص عمل مناسبة للشباب الملتحقين بالجامعات ليصبح عضو منتج بالمجتمع.

• وزارة التنمية الاجتماعية:-
اولا الأشخاص ذوي الإعاقة:-
1. في مجال التشريعات:
العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفي هذا المجال تم ما يلي:
- صدور نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 بتاريخ 1/2/2017.
- العمل جارٍ على إعداد تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، من قبل لجنة متخصصة.
- صدرت تعليمات شراء خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز ومؤسسات القطاع التطوعي والخاص بتاريخ 1/2/2017
- العمل جارٍ على إعداد تعليمات برنامج الدمج الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة الإيوائية، من قبل لجنة متخصصة
2. في مجال السياسات:
- توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
- تحسين نوعية البرامج المقدمة ورفع سوية الخدمات في المراكز الإيوائية التابعة للوزارة.
- توسيع مظلة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة.
- تفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص.
- رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة وطرق الوقاية منها.
- بناء شراكات مع كافة قطاعات المجتمع المدني لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها خاصة التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية الخيرية.
- تغيير الاتجاهات السلبية النمطية عن الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة وأفراد المجتمع المحلي.
- رفع مستوى الخدمات والبرامج المقدمة وتأهيل الكوادر العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تحقيق تكافؤ الفرص ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

3. في مجال الممارسات:
- منح الأشخاص ذوي الإعاقة جميع حقوقهم الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وخاصة:
أ‌. الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية (تامين صحي)
ب‌. تشخيص القدرات العقلية
ت‌. الحق في التعلم والتعليم العالي
ث‌. التدريب المهني والعملي
ج‌. الرعاية المؤسسية
ح‌. التسهيلات البيئية
خ‌. الإعفاءات الجمركية والضريبية
د‌. حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية
ذ‌. حق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الوزارة ومن خلال مراكزها المنتشرة في أرجاء المملكة البالغ عددها (26) مركزا منها (18) مركز نهاري تعليمي و(5) مراكز إيوائية و(2) مركز تشخيص قدرات عقليه بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والإيوائية والتشخيص والرعاية الصحية والعلاج الطبيعي والوظيفي والتدريب النطقي والتأهيل المجتمعي والإرشاد الأسري بالإضافة إلى التأهيل المهني.
- تفعيل البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التابعة للوزارة من خلال تعزيز الكادر الوظيفي بمؤهلين مختصين من خلال شراء خدمات عاملين عدد (339) الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
- شراء خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ومراكز القطاع الخاص والتطوعي بحيث يستفيد من هذه الخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستفيدون من خدمات المراكز الحكومية، وقد وصل عدد المنتفعين المستفيدين من هذه الخدمة (221) منتفع, حيث تتولى الوزارة دفع الأقساط المترتبة عليهم للمراكز التي يستفيدون منها.
- تنفيذ أحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية بإلزامها بتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة شؤونهم وضمان استمرارية تقديم الخدمة لجميع المنتفعين في هذه المراكز، فضلا عن الزيارات الميدانية المنتظمة التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها إلى جميع مراكز الإعاقة من كافة القطاعات.
- الكشف المبكر عن الإعاقة وإجراء فحوصات ما قبل الزواج التي تقي من الإصابة بالإعاقات.
- تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون مع العديد من الجمعيات التي تعمل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مثل جمعية الياسمين لأطفال الداون / منظمة هاندي كاب ، جمعية الحسين لرعاية ذوي التحديات الحركية.
- إبرام اتفاقيات مع القطاع المدني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من أنشطتها المهنية والتأهيلية والعملية.
- إقامة الورش التثقيفية وبرامج التوعية والإرشاد.
- تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في قطاع الإعاقة وبمختلف المهن الوظيفية.
- تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالتشريعات والقوانين والأنظمة التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم.

ثانيا الأمن المجتمعي والأحداث:
1. في مجال التشريعات:
- العمل جارٍ على إعداد نظام لحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
- العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وشركائها وذلك لتصبح الإستراتيجية خطة وطنية شاملة.
- العمل على تطوير آلية الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وشركائها.
- صدور قانون الحماية من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية.
- العمل جارٍ على تعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، حيث أنهت لجنة مشروع تعديل القانون أعمالها، والآن موجود لدى معالي وزير العدل للاطلاع على القانون ومن ثم تحويله للإقرار حسب المراحل الدستورية.
- يتم إعداد مسودة تعليمات دور المعرضات للخطر، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والجهات الشريكة من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لإعداد مسودة التعليمات الناظمة للعمل في دور المعرضات للخطر.
- يتم العمل على تعديل نظام دور حماية الأسرة رقم ( 48 ) لسنة 2004 حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والجهات الشريكة من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل على تعديل نظام حماية الأسرة بما يتوافق مع أحكام القانون المعدل (قانون الحماية من العنف الأسري).
- يتم العمل على إعداد تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة والجهات الشريكة من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل على إعداد التعليمات وعرضها على لجنة التخطيط في الوزارة لغايات اعتمادها من قبل معالي الوزير ليصار إلى إقرارها حسب الأصول.

2. في مجال السياسات:
- تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم.
- تفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث.
- تفعيل تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.
- نشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.

3. في مجال الممارسات:
- تشكيل اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث.
- تشكيل لجنة لتحديد الجهات والمؤسسات التي يتم تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية فيها.
- عقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة ورفع كفاءة الكوادر وخاصة في الخطوط الأمامية مثل (مفتشي العمل، والعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر) من خلال الجهات الحكومية والمدنية ذات العلاقة كلاً حسب اختصاصه.
- افتتاح دار كرامة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشكل رسمي.

ثالثا الأسرة والحماية:
1. في مجال التشريعات:
- العمل جار على إعداد مسودة نظام صندوق كبار السن.
- يتم العمل على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2. في مجال السياسات:
- العمل جار على تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
- يتم العمل على تحديث إستراتيجية الاتصال للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
3. في مجال الممارسات:
- تقديم منظومة خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات الوزارة وأسرهم، بما فيها المسكن والمساعدات المالية والتعليمية وبالتعاون صندوق الأيتام.
- متابعة وتجديد ترخيص مؤسسات رعاية الطفولة.
- متابعة وتجديد ترخيص دور المسنين والأندية النهارية للمسنين.
- متابعة وتجديد ترخيص الحضانات والاطمئنان على رعاية الأطفال فيها.
- تغطية نفقات المسنين غير القادرين على حساب الوزارة.
- تقديم الخدمات الإيوائية وخدمات الرعاية الحماية للأطفال وفاقدي السند الأسري، وإصدار الأوراق الثبوتية واستصدار قرارات الوصاية المؤقتة.
- تحضين الأطفال في الأسر البديلة من خلال لجنة متخصصة تتكفل بمقابلة الأسر وتقييمهم قبل استلام الطفل.

رابعا الجمعيات:
1. في مجال التشريعات:
- تم إعداد تعليمات تقييم أداء الجمعيات.
- تم إعداد التعليمات التنفيذية لإدارة وتنظيم اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات والاتحادات.

2. في مجال السياسات:
- تعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان وموائمته مع الاتفاقيات الدولية.
- دعم الجمعيات لتحقق غاياتها وأهدافها التي أنشأت من اجلها في خدمة أفراد المجتمع المحلي.

3. في مجال الممارسات:
- تسهيل مهام الجمعيات، وتيسير معاملاتها، حيث تم انجاز أكثر من 1845 معاملة للجمعيات في الوزارة المركز منذ بداية العام وحتى تاريخه.

خامسا تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر:
1. في مجال السياسات:
- العمل جار على تحديث إستراتيجية مكافحة الفقر لتصبح إستراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للسنوات 2017 – 2025 بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لها وبشكل يراعي النوع الاجتماعي.
- العمل جارٍ على تحديث الخطة الإستراتيجية للوزارة 2017 – 2025 بما يتواءم مع ما جاء في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 – 2025 وأهداف التنمية المستدامة وخاصة ذات العلاقة بالبعد الاجتماعي وكذلك رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي 2016 – 2019 لقطاعي الفقر والحماية الاجتماعية.
- رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم.
- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

2. في مجال الممارسات:
- تقديم خدمات وبرامج لتنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر لتعزيز الإنتاجية من خلال صناديق الائتمان ومنح المشاريع للجمعيات الخيرية.
- تسعى الوزارة (من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي) إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية من خلال البرامج والنشاطات التالي ذكرها، والتي بلغ مجموعها (1560)، وعدد المستفيدين منها خلال الربع الأول من عام 2017 (14079) منهم (5291) ذكور و(8788) إناث:
أ‌. دورات تدريبية (خياطة / تجميل / حاسوب / حرف وصناعات يدوية).
ب‌.  برامج التوعية وتشمل كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية.
ت‌. مشاريع إنتاجية (تمويل الأسر بقروض مشاريع مدرة للدخل)
ث‌. توفير فرص العمل وقد بلغ العدد خلال الربع الأول من العام 2017 (102) منهم (16) ذكور و(86) إناث.

• هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:-

استهلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العام 2017 بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025، والتي احتوت في طياتها على الكثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.
وفيما يلي بيان لمشاريع الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان:
1. مشروع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص: إن تطبيق القانون على الجميع دون محاباة ومراقبة تطبيقات العدالة في كافة جوانب الإدارة العامة وتخصصاتها هو حق يطالب به الجميع.
2. مشروع تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات: إن من حق المواطن أن يتقدم بشكواه أو مظلمته عند تعرضه لظلم أو تقصير، وعليه جاء هذا المشروع لإيجاد آلية تسهل وتسرع إيصال مظلمة المواطن إلى الإدارة المختصة، وفي نفس الوقت ضمان استجابة الإدارة المشكو منها للمظلمة والتعامل معها بعدالة وحيادية.
3. مشروع حماية مبدأ سيادة القانون من قبل كافة المؤسسات الوطنية والمسؤولين فيها: إن وجود خلل في المظاهر العامة هو خرق واضح لحقوق المواطنين في العيش في بيئة آمنة تراعي احتياجاتهم وأهم الخدمات التي يجب تأمينها لهم.
4. مشروع المساءلة والمحاسبة: إن من حق موظفي القطاع العام أن يحصلوا على تقدير وتحفيز لقاء تفوقهم في أداء أعمالهم وهذا يتطلب مراعاة المتميزين ومحاسبة المقصرين.
5. مشروع المواطن الصالح: إن التجاوزات والاختراقات لمبدأ سيادة القانون تضر بحقوق المواطنين بالعيش في بيئة سليمة تراعي أساسيات الحياة الكريمة، وبتزايد مستوى الإدراك العام حول أهمية مبدأ سيادة القانون تتحقق معايير المواطنة الصالحة لدى الجميع.
6. مشروع الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة: من حق متلقي الخدمة أن يحصلوا على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب دون تمييز أو محاباة، وقد جاء هذا المشروع ليحيد من تدخل العنصر البشري الذي يلجأ للواسطة والمحسوبية في الحصول على الخدمة أو تقديمها.
7. مشروع تجريم الواسطة والمحسوبية: إن عناصر هذا المشروع الهادفة إلى تنفيذ برنامج يساهم في تجريم ظاهرة الواسطة والمحسوبية يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهي من أهم حقوق المواطنين.
8. مشاريع حوكمة الإدارات العليا والوسطى والمباشرة في القطاع العام  تضمن الالتزام بمعايير ومتطلبات النزاهة التي تحفظ حقوق الموظفين والمتعاملين مع الإدارة العامة بحيث تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات على الجميع دون تمييز أو محاباة.
9. مشروع ضمان قيام الإدارة العامة باتخاذ قراراتها وتقديم خدماتها بشفافية وجودة وعدالة: إن تقديم الخدمات لطالبيها بطرق واضحة ومعلنة وعادلة تؤكد وجود قرارات صائبة ومحوكمة تحفظ حقوق المتعاملين مع تلك الإدارات.
10. مشروع تصنيف المعلومات ونشرها في مؤسسات الإدارة العامة ومتابعة ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات: صمم هذا المشروع لمتابعة امتثال الإدارات الحكومية بتصنيف معلوماتها وإتاحتها للجميع وإجابة طالبي المعلومات في الوقت المحدد ودون تجاهل لطلباتهم.
11. مشروع توعية الموظف الجديد بمبادئ النزاهة: من حق الموظف الجديد أن يعلم بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله وأن يتم تثقيفه حول معايير النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد حتى لا يكون عرضة للمساءلة حول أمور لم  يتم توعيته بخصوصها.
12. مشاريع التوعية عبر وسائل الإعلام المرئي/ المسموع/ المقروء والمطبوع/ وسائط التواصل الاجتماعي: إن تنفيذ هذه المشاريع يساهم في نشر حقوق المواطنين وزيادة وعيهم في مجالات النزاهة ومناهضة الفساد وهي من أهم الجوانب التي إذا تم اختراقها يتم خرق حقوقهم.
13. مشروع تحديد وتقييم وإدارة المخاطر: يساهم هذا المشروع في  تحديد مخاطر الفساد التي إذا حصلت فإنها تعد اختراقاً واقتناصاً للعديد من الحقوق الأساسية للمواطنين.
14. مشروع الردع: إن تطوير آليات وأدوات الردع تمنع حدوث الفساد وتستبقه قبل حصوله، مما سيقلل من انتهاك حقوق الآخرين والتعدي عليها.
15. مشروع المساهمة في تطوير آليات استرداد الأصول والموجودات: إن تعاون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع الجهات الشريكة لوضع آليات جديدة تسهل في استرداد الأموال يؤدي إلى تسريع إعادة الحقوق إلى أصحابها.
16. مشروع تحديد الثغرات في التشريعات الوطنية السارية: في عديد من الحالات يتم الاعتداء على حقوق الآخرين واستلابها من خلال الثغرات الموجودة في العديد من التشريعات والقوانين والأنظمة وهذا يتطلب العمل مع الشركاء لرصد هذه الثغرات القانونية وتعديلها بما يضمن قانونية الإجراءات المتبعة.
17. مشروع مراجعة مدى مواءمة التشريعات الأردنية مع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد: غالباً ما تستند المواثيق والتشريعات الدولية في بنودها إلى العديد من مبادئ حقوق الإنسان، وفي حال دراسة التشريعات الأردنية لبحث مدى مواءمتها مع المعاهدات الدولية، فإنه يتم التأكد من عدم حدوث اختراقات لأي حق من حقوق الأفراد.
تالياً إحصائيات بأبرز ما تعاملت معه الهيئة من شكاوى وتظلمات  وطلبات حماية مقدمة من المواطنين من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017:
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
المجموع حفظ إحاله للتحقيق إحاله الى المدعي العام احاله الى جهات اخرى قيد الاجراء
650 135 108 2 116 289
تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
المجموع إحاله إلى الادعاء العام حفظ قيد الاجراء
282 55 87 140
مظالــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
المجموع منجزه قيد الاجراء
141 49 92
التظلمات المقبولة
المجموع مقبول رفض / حفظ قيد الاجراء
220 129 71 20
الوقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المجموع لجان تدقيق تقرير رصد دراسات فعاليات توعويه قيد الاجراء
61 16 33 1 6 5
النزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المجموع زيارات فرق الامتثال قيد الاجراء
45 45 -
حماية الشهود
المجموع حفظ منح قيد الاجراء
17 6 2 9

 

• الهيئة المستقلة للانتخاب:-
اولا: منذ صدور قانوني اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 والبلديات رقم (41) لسنة 2015، وترسيخا لحق الانتخاب والترشح كحق من الحقوق المدنية والسياسية الذي اقرته الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل المملكة الاردنية الهاشمية، وانفاذاً لاحكام الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين، فقد دأبت الهيئة المستقلة للانتخاب على اصدار التعليمات الخاصة بمجريات العملية الانتخابية والصادرة بموجب القانونين آنفي الذكر (مرفق صورة عنها) حيث نظّمت التعليمات واستنادا لاحكام القانون تحديد آلية كل ما يتصل بإدارة الانتخابات وجداول الناخبين والترشح والاقتراع والفرز وسائر الشؤون المتعلقة بالدعاية الانتخابية.

ثانيا: انفاذاً لاحكام الدستور والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين دون تمييز لجنس او فئة معينة، واستمرارا لنهجها وسياستها الداعية الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع، فقد حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية وتمكين الفئات غير القادرة على ممارسة حقها بالاقتراع بانفسهم من خلال تهيئة البيئة الانتخابية  المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وادارتها، وتوفير كل ما يمكنها من ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة بسهولة ويسر، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي قد تحد من ذلك وتهيئة البيئة الملائمة بمراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقها الدستوري بكل سهولة ويسر، كما تضمنت التعليمات التنفيذية مواداً خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.
اما بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة (وتطبيقا لسياسة الهيئة وتشريعاتها الناظمة)، فقد مكنت الهيئة الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الترشح، فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم بالاقتراع وتهيئة البيئة الانتخابية لممارسة هذا الحق الديمقراطي بسهولة ويسر، والعمل على إزالة المعيقات التي قد تحد من ذلك وخاصة بالنسبة للمسائل اللوجستية بمراكز الاقتراع، بالاضافة إلى ما رسخته الهيئة ومنذ نشأتها من التواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذه الفئات واعتبرتهم شركاء رئيسيين لها  في سبيل تمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح كحق من الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور الاردني.

• ديوان الخدمة المدنية:-
اولا في مجال التشريعات:
عمل ديوان الخدمة المدنية على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، ومن ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 2017 والذي دعم منظومة حقوق الانسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتوائم واحتياجات سوق العمل، وعلى النحو التالي:
- توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الفئات الوظيفية بحيث تصبح (135) دينارا استنادا للمادة (24) والتي تنص على ان "يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً".
- تحسين الظروف المالية للموفدين المتفرغين من موظفي الخدمة المدنية، وذلك وفقا للمادة (131) والتي تنص الفقرة (أ) منها على ان "يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد كامل راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع"، كما تنص الفقرة (ب) منها "إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس صرف مبلغ مالي له وفق تصنيف الدولة الموفد اليها والمحدد بموجب نظام الانتقال والسفر".
- ادخال مفهوم الدوام المرن بهدف دعم وتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل التي تراعي ظروف الموظفين، وذلك استنادا للمادة (96/ج) وفقا للبندين التاليين:
أ‌- "على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها".
ب‌- "يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".
ت‌- رفع نسبة الترفيع الجوازي من (5%) الى (6%) لتحفيز التميز في الخدمة المدنية، وذلك استنادا لاحكام المادة (81) بحيث "يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (6%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة".
ث‌- الحفاظ على حقوق الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني في حالة الإحالة على التقاعد او الإستيداع حسب المادة (78/ب) والتي تنص على "اذا كان الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني مستحقا للترفيع الوجوبي وفقا للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة واتجهت النية لاحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل تاريخ 31/12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع".
ج‌- رفع مدة الاجازة بدون راتب للموظفين المعينين على نظام العقود بهدف إعطاء الموظفين من هذه الفئة مرونة للتعامل مع ظروفهم التي تستوجب غيابهم عن العمل دون فقدهم لوظائفهم، وذلك حسب المادة (108/ب)، التي تنص "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح اجازة بدون راتب وعلاوات للموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة".
ح‌- التسهيل على الموظفين للاستفادة من الخدمات الصحية باعتماد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لغايات اعتماد الاجازات الطبية وفقاً للمادة (111/1/أ) "يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته".

كما وسيقوم الديوان باجراء المراجعات على كافة التعليمات الصادرة عن نظام الخدمة المدنية وبما يتوافق والنظام المعدل رقم (42) لسنة (2017).

ثانيا في مجال السياسات والممارسات:
- يعمل الديوان على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لانفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ويتم متابعة الانجاز بشكل مستمر، وهما:
أ‌- نظام الشكاوي والتظلمات والاقتراحات: حيث تم تشكيل فريق عمل واعداد وثيقة تحليل الاجراءات واعتمادها، واعدت وثيقة تحليل النظام، ومن المتوقع إطلاق النظام في شهر 6/2017. وفيما يتعلق بالتظلمات قام الديوان بالتعميم على دوائر الخدمة المدنية لتشكيل لجان متخصصة في كل دائرة، وتم نشر رسائل توعوية حول التظلمات من خلال الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية.
ب‌- دراسة واقع الاجور ل (5%) من المسميات الوظيفية في الفئات الاولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية وموائمتها مع سوق العمل: حيث شكل فريق عمل للدراسة، وعمل على إعداد خطة الدراسة والمراحل الزمنية للتنفيذ، واعداد منهجية الدراسة، والموعد المتوقع لإنجاز الدراسة في نهاية عام 2018.
- قام الديوان بتنظيم احتفالية بذكرى الكرامة وعيد الأم وتضمن الإحتفال تكريم موظفات ديوان الخدمة المدنية متمثلاً بتكريم أكبر الأمهات من موظفات الديوان.
- قام الديوان باطلاق خدمة الاستعلام المرئي الإكترونية لذوي الاعاقة السمعية الصم من خلال شاشات وتقنيات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بما يمكن ذوي الاعاقة السمعية الصم الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية بلغة الاشارة والحصول على الاجابات بنفس اللغة.
- قام ديوان الخدمة المدنية بالتعاقد مع حضانة للأطفال قرب مبنى الديوان لتقديم خدمات حضانة متميزة لأبناء موظفات وموظفي الديوان بهدف تحسين بيئة العمل للموظفين كالتزام من الديوان بتوفير الرفاهية لموظفية.

• أمانة عمان الكبرى:
قامت أمانة عمان الكبرى بعدة إجراءات في مجال منظومة حقوق الإنسان، ومنها:
- استمرارية تعديل التشريعات بما يتوائم مع منظومة حقوق الانسان وحق المواطن بخدمات عادلة وضمان حقه ببيئة آمنة.
- حق التعيين لتحقيق المساواة والعدالة في فرص العمل للشباب فقد تم التقيد باجراءات ديوان الخدمة المدنية والتعيين من خلاله.
- العمل على استمرارية تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق المناطة بها، وفي هذا المجال فقد تم عقد اتفاقيات مع كل من:
أ‌. الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية انقاذ الطفل/ الاردن لانشاء عدد من الاماكن الصديقة للطفل في المناطق الاقل حظا.
ب‌. معهد العناية بصحة الاسرة (مؤسسة نور الحسين) لتطوير اساليب وتقنيات جديدة ومناسبة للرعاية الصحية الوقائية للسيدات والاطفال.
ت‌. شركة النسر العربي للتأمين ومركز زها الثقافي للاطفال لرعاية سينما الطفل لتطوير مهارات الاطفال الاقل حظا.
ث‌. تجمع لجان المرأة بهدف تحسين ظروف المعيشة للاجئين من النساء واللاتي يعشن في جيوب الفقر.
- تقوم ادارة امانة عمان وباستمرار بمتابعة قضايا ومشاكل المواطنين والتوجه الى حلها اداريا طالما تتوافق مع القوانين والانظمة، مثل صرف تعويضات لمنكوبي الغرق والفيضانات دون اجبارهم على اللجوء للقضاء وتكبيدهم المعاناة والمصاريف.

 

• المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:-

- تم عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان وذلك لنشر الوعي التأميني وتثقيف الوعاظ والخطباء ودعوتهم للإسهام مع المؤسسة في نشر الوعي والحفاظ على حقوق العاملين ومن أهمها حقّهم القانوني في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
- تم تنفيذ أيام توعوية ميدانية في كل من محافظة جرش والطفيلة والعقبة وذلك لتعريف الناس بحقوقهم والتزاماتهم تجاه قانون الضمان.
- تم عقد ندوة خاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات وذلك للحد من المخاطر المهنية وحوادث إصابات العمل للعاملين في هذا القطاع حفاظاً على حياتهم وسلامتهم باعتبار هذا القطاع من أكثر القطاعات في معدل ارتفاع حوادث وإصابات العمل.
- تم عقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، ويتم السير حاليا باتجاه توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والصندوق يقوم من خلالها صندوق المرأة بمنح قروض لشراء المدة الموجبة للمؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغهم سن الشيخوخة سواءً للمرأة أو الرجل.
- عقدت المؤسسة جلسات حوارية خاصة بالمرأة حول قانون الضمان وحقوق المرأة والتزاماتها في هذا القانون في قضاء العريض/ محافظة مأدبا ومدينة وادي موسى.
- عقدت المؤسسة جلسة عصف ذهني لتشجيع أصحاب المهن الميكانيكية والعاملين لديهم بالشمول بالضمان باعتبار هذا القطاع من أكثر القطاعات تهرباً عن الشمول بالضمان وتصل نسبة التهرب فيه إلى (98%).
- تم عقد لقاءات مع نقابة أصحاب المهن الميكانيكية وتم إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة والنقابة لمتابعة شمول هذه الشريحة بالضمان ضماناً لحقوق العاملين في هذه المهن وحمايتهم من مخاطر حوادث وإصابات العمل.
- ساهمت المؤسسة مع كل الجهات المعنية في دعم ومناقشة عقد العمل الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص وبما يحافظ على حقوقهم وإلزام أصحاب المدارس الخاصة بإشراكهم بالضمان خلال مدة العقد ودون انقطاع.
- مشاركة أبناء الوطن في مناسبات مختلفة مثل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء من خلال زيارتهم وتقديم دعم مالي بسيط لأسرهم تبرع من موظفي المؤسسة.
- تلقت المؤسسة (298) شكوى خلال فترة الربع الأول من عام 2017 وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة للمؤمن عليهم وهي صناديق الشكاوى والاقتراحات الموزّعة على فروع ومكاتب المؤسسة، الموقع الالكتروني للمؤسسة، الخط الساخن، الحكومة الالكترونية، النافذة الهاتفية والمركز الاعلامي، وتم معالجتها بنسبة (99%) حيث أن النسبة الكبيرة منها تتعلق بالتهرب التأميني.
- قامت المؤسسة بتكريم الفائزين بجائزة التميّز في السلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد لتشجيع المنشآت على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية حماية للأفراد العاملين وتشجيع التميّز في هذا المجال.
- استمرت المؤسسة في تقديم سلف لمتقاعديها بهدف الإسهام في تحسين حياتهم المعيشية، حيث استفاد من هذه السلف ما يزيد على (10) آلاف متقاعد بمبلغ إجمالي زاد على (30) مليون دينار وهي على نوعين سلف شخصية، وسلف لغايات تطوير مشروعات تنموية.
- المؤسسة مستمرة بالتحاور والتشاور مع مختلف الجهات المعنية من ممثلي أصحاب العمل والعمال لدراسة تفعيل تطبيق التأمين الصحي وذلك إيماناً منها بحق المؤمن عليه والمتقاعد وأفراد أسرهم بهذا التأمين.

• سلطة وادي الأردن:-
- تولي سلطة وادي الاردن اهمية بالغة لموضوع حقوق الانسان وتعتبره ضمن الاولويات في العمل، وتسعى السلطة لتحسين الظروف المعيشية والخدمية للافراد وذلك انسجاما مع القوانين والانظمة  التي تحكم عمل السلطة ضمن الامكانيات المتاحة.
- قامت سلطة وادي الاردن  بتطوير ما يمكن من المصادر المائية وبناء السدود وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وزيادة السعة التخزينية لبعض السدود وادامة السدود القائمة  لتلبية الطلب المتزايد على المياه .
- قامت السلطة باعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوي ، ومنها صناديق الاقتراحات والشكاوي ، وتتم دراستها من قبل لجنة مختصة بذلك و وضع الحلول بهدف تطوير العمل وخدمة المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح والشفافية في التعامل .
- حرصا من السلطة على تكريس القيم الجوهرية التي تبنتها، حيث اسست بالتعاون مع الوكالة الالمانية (GIZ) جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن ليتولوا عملية ادارة وتوزيع مياه الري بحيث يساهم ذلك في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الاستخدامات غير المشروعة، هذا وتقوم السلطة باشراك المزارعين في وادي الاردن بعملية اتخاذ القرار واطلاعهم على الخطط المستقبلية للسلطة والموازنة المائية وعلى البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها.
- تهدف السلطة الى تحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن، وتزويد سلطة المياه بمعدل مائة مليون متر مكعب سنويا وتزويد القطاع الصناعي بالمياه.
- تقوم السلطة بسلسلة من مشاريع الري وتطويرها بصورة مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك احدث الطرق لري الاراضي، ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي الى الري بالانابيب المضغوطة، وتم استخدام الانظمة المعلوماتية في ادارة مياه الري، ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل للاغوار الجنوبية بهدف استغلال مياه سدود الموجب والواله والتنور، للاغراض المختلفة، ومشروع ري قاع السعيدين  ومشروع ري بئر مذكور ومشروع اعادة تاهيل ري حسبان ومشروع ربط ناقل سد الملك طلال مع الوحدات الزراعية في منطقة القرن وغيرها من مشاريع الري المختلفة، وقد اتبعت سلطة وادي الاردن مجموعة من المشاريع الريادية والتي تسعى من خلالها الى رفع كفاءة وادارة العاملين لديها للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة الى كافة المستفيدين وخاصة المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي للمتر المكعب من خلال توعية وارشاد المزارعين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع وتحسين كفاءة الري، بالاضافة الى الاستخدام الامن للمياه المستصلحة واشراك المزارعين في تشغيل مشاريع الري.
- تقوم سلطة وادي الاردن من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة من خلال مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه في منطقة وادي الاردن، حيث يتضمن المشروع برنامج رقابة وتقييم لنوعية المياه من مصادرها المختلفة والتي تشكل مصدر حيوي للري ويكتسب المشروع اهمية خاصة وان نوعية المياه في العديد من تلك المصادر تخضع لتغيرات فصلية مختلفة، وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء ومراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له، وكذلك تم تشكيل اللجنة البيئية برئاسة الحاكم الاداري متصرف لواء الهاشمية والذي تم بموجبه اقرار برنامج معالجة المياه العادمة وذلك حسب المواعيد المبينة بالبرنامج.
- قامت سلطة وادي الاردن بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب  او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق، هذا وتقوم السلطة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقناة.
- لجأت السلطة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق في البركة الزراعية يتم فصل المياه عن الوحدة الزراعية مصدر التزويد.
- تعزيزا لحق المساواة في العمل يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة (الاشرافية، القيادية) لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لاشغالها ويتم تعميم الدورات الخارجية على الموظفين ويتم ايفادهم للبرامج التدريبية للقيام بمهامهم الوظيفية دون تمييز بينهم.
- لغايات الوصول الى العدالة في تقييم الاداء، يتم التعامل مع سجلات الاداء وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.
- يتم التقيد التام فيما يخص القرارات الادارية وكذلك قرارات لجنة الموارد البشرية بنظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.
- يتم اعداد دراسة مرتين في السنة لقياس الرضى الوظيفي، وتتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة.
- يتم اعداد دراسة للاحتياجات الوظيفية للموظفين من الدورات والبرامج التدريبية، ويتم عمل خطة تدريبية على ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين.
- يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في كافة المديريات  التابعة للسلطة، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمة ويتم تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام معاملاتهم دون جهد او عناء.
- تعزيزا للحق في الصحة والسلامة الجسدية، يتم استخدام وسائل السلامة العامة لحماية الموظفين والمواطنين في كافة مديريات السلطة.
- تتعامل السلطة مع كافة بلاغات رئاسة الوزراء  الجليلة ويتم تعميمها على كافة الادارات والموظفين ويتم وضعها على لوحة الاعلانات وكذلك التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الموظف المثالي يتم التعميم على كافة الادارات وتوضع على لوحة الاعلانات لاطلاع كافة الموظفين عليها.
- يتم مراعاة العدالة والمساواة بين كافة الموظفين من كلا الجنسين، ويتم منح المكافأت والحوافز بناء على الكفاءة والاداء المتميز.
- يتم تكليف احد الموظفين بمتابعة وتبرئة ذمة الموظف المتقاعد من كادر السلطة لدى كافة الدوائر الرسمية.
- تمنح المرأة في سلطة وادي الاردن كافة الخدمات والمزايا والحقوق دون تمييز، وتشغل وظائف متقدمة في السلطة، ويتم ايفادها  وترشيحها في كافة البرامج والمنح الدراسية الداخلية والخارجية.

• المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري:-
اولا على صعيد السياسات :
- تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للاعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025 ولتتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للاعوام (2016-2025).
- تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين استنادا" لنص المادة (164) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.
- استمرار عمل لجنة الاقتراحات والشكاوى لمتلقي الخدمة وفق منهجية وزارة تطوير القطاع العام في ادارة نظام الشكاوى والاقتراحات لعام 2012 للجهات الحكومية واصدار التقارير الخاصة بمتابعة الشكاوى والرد عليها.
ثانيا على صعيد تنفيذ مشاريع اسكانية مخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين، فقد تم طرح مشاريع في عدد من محافظات المملكة وضمن معايير واسس الاستفادة من مشاريع المؤسسة وعلى النحو التالي:
- فتح باب الاستفادة من الشقق السكنية في مدينة المجد/ محافظة الزرقاء.
- طرح قطع اراضي مخدومة للبيع في مشروع ام قيس/ محافظة اربد.
- طرح قطع اراضي مخدومة للبيع في مشروع صبحا وصبحية/ محافظة المفرق.
- الاعلان عن مشروع اسكان القطرانه قطع اراضي مخدومة/ محافظة الكرك.
-  يجري العمل على استكمال تأهيل المستفيدين من مشروع جنين الصفا/ محافظة اربد.
ثالثا على صعيد الممارسات والاجراءات:
- في مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان تم عقد دورة تاسيسية حول (مفاهيم حقوق الانسان) في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة.
- المشاركة في الدورة التدريبية حول (قانون حق الحصول على المعلومات) والتي تم عقدها من قبل مجلس المعلومات وبالتعاون مع اليونسكو في دائرة المكتبة الوطنية.
- المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي والمنفذة ضمن نشاطات مشروع (كرامة) في موضوع مناهضة التعذيب وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان.
- متابعة انفاذ قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالتعاون مع وزارة الصحة وتعيين ضباط عدليين من المؤسسة لضبط مخالفات القانون تطبيقا" لاحكام المادة (53، 54، 55، 56) من القانون.

• دائرة الشؤون الفلسطينية:-
محور الحقوق المدنية والسياسية:
الحق في الحياة والسلامة الجسدية:
- تم عقد ورشة توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة.
- هناك ورشات توعوية في لجان خدمات المخيمات عن المخدرات كما في لجنة خدمات مخيم جرش
الحق في الجنسية والاقامة واللجوء:
- سيتم عقد ورش توعوية لابناء المخيمات بتعريفهم بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية و مهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات
الحق في حرية الرأي والتعبير:-
- فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات، فقد تم نشر النموذج على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات
الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها:-
- الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها.
محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
الحق في مستوى معيشي لائق:
- تقوم الدائرة وضمن خططها الاستراتيجية بتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات: (البقعة، وجرش وباقي المخيمات)
- تقوم الدائرة بصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة
- فيما يخص معالجة مشكلة البطالة فان الدائرة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف والتشغيل المباشر
- و فيما يتعلق بتكثيف برامج التوعية للاسر لاعادة ترتيب حياتها فان الدائرة وبالتعاون مع (جايكا) قامت بتنفيذ برنامج تعديل السلوك.
الحق في التعليم:
- العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بـ:
- (تحسين جودة التعليم في المدارس، اهمية تغيير طرائق التدريس (غير التلقين)، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي، تفعيل المجالس الطلابية، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين.
الحق في الصحة:
- العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) فيما يتعلق بالمراكز الصحية التابعة للاونروا والخدمات المقدمة فيها للاجئين الفلسطينيين.
الحق في بيئة سليمة:
- تم انشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن.
- تقوم الدائرة بالمتابعة مع الاونروا لتأمين بيئة صحية سليمة في المخيمات عن طريق ازالة النفايات وبشكل يومي ومع الجهات المعنية بذلك.
الحقوق الثقافية:
- انشاء المكتبات العامة كما هو الحال في بعض لجان خدمات المخيمات
- دعم الدائرة لنشاطات بعض مؤسسات المجتمع المدني الثقافية العاملة في المخيمات
- قامت الدائرة بتوقيع اتفاقية مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لايجاد مراكز لمحطات المعرفة لدى لجان خدمات المخيمات

محور حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك
حقوق المرأة:
- تقوم الدائرة بدعم واسناد المرأة من خلال:
- يوجد في الدائرة موظفين من كلا الجنسين (حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة) و تشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر، كما تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم ست زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة، علما بأنه وفي سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية )
- يتم اشراك الموظفات في لجان العطاءات و المشتريات
- يتم اشراك الموظفات من جميع الفئات الوظيفية بدورات تدريبية ولجان وفرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال
- مشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط.
- وفي المخيمات يتم تعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات.
- تم استهداف برامج لتمكين المرأة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) من خلال مشروع التوظيف والتشغيل؛ مشروع "تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين حيث ويتألف المشروع من ثلاثة برامج: (برنامج التشغيل المباشر" والذي تم توظيف 2098 سيدة من خلاله " ، برنامج تعديل السلوك " والذي شاركت فيه 2325 سيدة" وبرنامج التشغيل الذاتي" والذي تم تدريب 2802 سيدة") علما بأن هذا المشروع تم تنفيذه على مراحل ثلاث: (الاولى من عام 2006 الى 2011، والثانية من أيلول 2012 الى تشرين أول 2016 والثالثة من تشرين أول 2016 الى ايلول 2018)
- الدعم الذي تقدمه الدائرة الى مراكز البرامج النسائية التابعة للاونروا والمتواجدة في المخيمات من تقديم دعم مالي (في بعض الاحيان) من جهة ومن حضور الاحتفاليات والانشطة الخاصة بهم من جهة أخرى كذلك تعيين أعضاء هذه المراكز كأعضاء لدى لجان خدمات المخيمات.
حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة:
- قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص تم انشاؤه لذوي الاعاقة
- تقوم الدائرة بدعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة  منها للاونروا والمعنية  بهذا المجال
حقوق الطفل:
- ستقوم الدائرة بعمل ورشات توعوية وبالتنسيق مع الاونروا في هذا الشأن
كبار السن:
- تقوم الدائرة باتاحة فرص العمل للقادرين منهم والراغبين من خلال الاستفادة من خبراتهم بتعيينهم أعضاءا في لجان خدمات المخيمات
- كذلك تقدم الدائرة الدعم المتواصل للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال داخل المخيمات.

• مديرية الأمن العام:-

- تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان (16) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.
- نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (6) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء.
- شارك مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بإعطاء (59) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
- تنفيذ زيارة في مركز إصلاح ارميمين مع مجموعة من موظفي المفوضية العراقية لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة في إقليم كردستان.
- تنفيذ زيارة لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة/النساء مع الباحثة والصحفية السيدة اليس سو وفريق وحدة الاتجار بالبشر في الأمن العام ومتابعة لقاء الفريق مع النزيلات المهجرات بالإضافة الى التحدث مع العاملين حول التسهيلات المقدمة للنزيلات.
- تم الإحتفال بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان والتعايش السلمي) تحت رعاية عطوفة مدير الأمن العام.
في مجال البحث الجنائي :
- الالتزام بتنفيذ أحاكم القوانين مرعية الإجراء (سواء جزائية أو الإدارية) والتي تعني بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المتهمين بارتكاب جرائم, وبما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة, على أساس أن الجرائم هي اخطر اعتداء على حقوق الإنسان وبالتالي النهوض بجانب كبير من مسؤولية إنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتضبط سير الحياة على مستوى الجماعات والأفراد.
- لضمان سلامة ملف الدعوى الجزائية الذي يضمن الإجراءات القضائية السليمة وتراعي حقوق المتهم وتضمن بنفس الوقت حق الضحية في سلامة الاجراءات فقد تم تنفيذ مشروع ربط الالكتروني خاص بالبحث الجنائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي بين مركز إدارة البحث الجنائي وباقي الشعب الميدانية وباقي أقسام والمفارز ويهدف الى تطوير التحقيق الأولي بشكل قانوني سليم وارشفه الأوراق التحقيقية الكترونيا لضمان سلامتها وسهولة الرجوع إليها لسلامة الدعوى الجزائية ودراسة الواقع ألجرمي لكل اختصاص واستخراج البيانات الجنائية المتعلقة بمجال عملنا بشكل الكتروني ويحقق الرقابة والإشراف لمركز الإدارة على العمل القضائي للبحث الجنائي .
- رفع مستوى الوعي لنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان لدى الجمهور من خلال تعزيز الدور الفاعل لدورات أصدقاء البحث الجنائي في العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية حيث تم عقد محاضرة توعوية تتعلق بلعدالة الجزائية وحقوق الانسان .
- تعزيز المعرفة النظرية بحقوق الإنسان لمرتبات البحث الجنائي وتطبيق الاليات التي تكفل الحفاظ عليها في مختلف الوحدات وبكافة الإجراءات .
- رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين قيد ( مركز التحقيق من حيث :
- تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق وذلك للإطلاع على تلك الظروف والعمل بتشاركية نخو توفير الظروف الأفضل .
- تم عمل أرشفة لدخول المواقيف تتضمن وقت دخوله وخروجه وتهم الشخص ومدة التوقيف على ان تكون ضمن المدة القانونية اللازمة .
- يتم إدخال المواقيف على جهاز السيطرة وبيان مدة التوقيف والجهة التي قامت بالتوقيف بحيث يسهل الجوع لذوي الموقوف للتأكد من وجود الشخص داخل مركز التحقيق لدينا .
- يتم عمل صيانة دورية لمركز التحقيق لدينا وتوفير كافة التجهيزات اللازمة في النظارات الموجودة داخل مركز التحقيق .
- السماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق ويوجد لدينا سجل لبيان وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه .
- يوجد لدينا صيدلية صغيرة تتوفر فيها مستلزمات طبية ويسمح للموقوف باستخدام الأدوية الخاصة له وأراسله إلى المستشفى إذا تطلب الأمر بذلك .
- إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والدراسات الشرطية لدى مركز تدريب البحث الجنائي والاهتمام بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الندوات العلمية والدورات التدريبية لمرتبات إدارة البحث الجنائي مع الاهتمام بموضوعات التطبيق الإنساني للقانون ضمن مناهج الدراسية والتدريبية.
- إعداد وسائل العلمية والفنية والإجرائية الكفيلة بكشف الجريمة وضبطها مع التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية  والجرمية المرتكبة ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهمين .
- التقيد عند التعامل مع الجمهور بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو اللغة او الدين او بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فيها والتأكيد على احترام حقوق الإنسان كواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق رجال الشرطة بشكل عام ورجال البحث الجنائي بشكل خاص كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة للمراجعين في إدارتنا وشاشة سيطرة لتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين بشكل حضاري .
- دأبت إدارة البحث الجنائي الى الاهتمام بالعنصر البشرية وحماية حرية الانسان ومنع الاتجار بالبشر ومن هنا تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر والتي تقوم على اربع محاور هي محور الوقاية ومحور الحماية ومحور الملاحقة القضائية ومحور تحقيق الشفافية وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وهدفها حماية حقوق الانسان .
- ان الإهتمام بالجرائم المستحدثة ومواكبة التطور في الجريمة كان لابد من إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية والتي تعنى بقضايا تمس المجتمع والاهتمام بحقوق الانسان وتوعية المجتمع بأخطار الجريمة الالكترونية .
- الدورات التي تم عقدها في مركز تدريب البحث الجنائي لدينا وتضمنت برامجها محاضرات حول حقوق الانسان وعدد تلك المحاضرات وعدد المشاركين فيها

# اسم الدورة تاريخ إنعقادها عدد المشاركين
1 سلامة ملف الدعوى الجنائية الاولى للضباط 5/2/2017 15
2 التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر 12/2/2017 16
3 سلامة ملف الدعوى الجنائية الاولى للأفراد 19/2/2017 15
4 مهارات القبض والتفتيش 19/3/2017 15
5 سلامة ملف الدعوى الجنائية الثانية للأفراد 2/4/20107 21
6 حقوق الانسان في مرحلة التحقيق الاولى 23/4/2017 13
المجموع 95

في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
الدورات التي تم عقدها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد تلك المحاضرات وعدد المشاركين فيها (بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية)

# اسم الدورة تاريخ انعقادها عدد المشاركين
1 دورة تدريب مدربين متقدمة 5/2/2017 15
2 جلسة حوارية تحت إطار حوكمة الهجرة 2/5/2017 15
المجموع 30
الدورات التي عقدت بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

# اسم الدورة تاريخ انعقادها عدد المشاركين
1 تطوير المؤشرات لاستغلال العمال والأشكال المختلفة للاتجار بالبشر 20/2/2017 18
2 صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 6/3/2017 18
3 تطوير إجراءات العمل 7/5/2017 16
المجموع 52

المحاضرات التي تم تقديمها في الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اسم الدورة التاريخ الجامعة
مفهوم جرميه الاتجار بالبشر ومخاطرها 16/4/2017 الجامعة الأردنية
 18/4/2017 جامعة البلقاء التطبيقية
 18/4/2017 جامعة العلوم الإسلامية
 23/4/2017 جامعة الإسراء الخاصة
 26/4/2017 جامعة عمان الأهلية الخاصة
 26/4/2017 جامعة فيلادلفيا الخاصة

 

القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر
نوع الجرم عدد القضايا الضحايا الجناة
الاتجار بالبشر 6 9 11 12 2
القضايا العمالية 84 14 91 72 21
أخرى 12 3 8 8 4
المجموع 102 26 110 92 27
المجموع العام  136 119

بالتنسيق مع وزارة التمنية الاجتماعية واتخاذ المرأة الأردنية تم إيواء المبينين بالجدول

# عدد الحالات الجنسية
 ذكر إنثى 
1 0 16 الكينية
2 0 4 الأندونيسية
3 1 21 البنغالية
4 0 8 الفلبينية
5 0 3 الاثيوبية
6 0 6 الغانية
7 0 3 العراقية
8 0 1 المغربية
9 0 2 الاوكرانية
10 5  المصرية
11 0 1 السيرلانكية
المجموع 6 65 
 71 

محاضرات توعوية حول مفهوم جرميه الاتجار بالبشر

نوع المحاضرة مكان انعقادها عددها
مفهوم جريمة الاتجار بالبشر معاهد الأمن العام 77
جريمة الاتجار وسبل الوقاية منها بواسطة الإذاعة والتلفزيون 4
المجموع 81

محاضرة توعوية حول مفهوم جرميه الاتجار بالبشر

نوع المحاضرة مكان انعقادها مكان انعقادها
جريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها مكتب منظمة الهجرة الدولية قوات حرس الحدود

 

الزيارات التي قامت بها الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التحقيق البحث الجنائي .

# جهة الزيارة التاريخ
1 الصليب الاحمر 18/1/2017
2 مدعي عام مكتب الشفافية وحقوق الانسان 22/1/2017
3 الصليب الأحمر 14/3/2017
4 الصليب الأحمر 20/4/2017
5 مدعي عام عمان 25/2/2017
6 مدعي عام عمان 4/3/2017

 

في مجال حماية الاحداث من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 30/4/2017م :

الندوات والمؤتمرات وررش العمل
# عنوان الدورة الجهة الداعمة
1 مهنة الهمل الاجتماعي وزارة التنمية
2 كسب التأيد لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري المجلس الوطني
3 ندوة حول المرأة والأمن السلام والقرارات الأممية المعهد الدبلوماسي الأردني
4 ورشة عمل بعنوان الزواج المبكر في الأردن مركز الدراسات الإستراتيجية
5 المؤتمر الوطني الخاص بعمل الأطفال ( كن صوتهم ) منظمة العمل الدولية
6 المؤتمر الصحفي المنعقد في المركز الوطني لحقوق الانسان لغايات إطلاق التقرير الدوري الثاني لفريق الرصد الوطني لمناهضة التعذيب المركز الوطني لحقوق الإنسان
7 مبادرة الأمن العام ( فلتعيشوا لنحيا ) جمعية أصدقاء عمان للتعليم والتدريب
8 مؤتمر العدالة الجنائية البديلة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية منظمة الاصلاح الجنائي والصليب الأحمر
9 مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
10 المؤتمر الوطني الخاص بعمل الأطفال ( كن صوتهم ) منظمة العمل الدولية

11 جلسة نقاشية بعنوان قدرات الإعلاميين والإعلاميات في تناول قضايا حماية الطفل من الإساءة اليونيسيف
12 ورشة عمل بعنوان نظام حماية ورعاية الطفل العامل وزارة التنمية
13 الجلسة النقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص وزاة العدل
14 مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا تحت عنوان كسر الحواجز غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في الأردن
15 ورشة العمل الفنية لمراجعة ومناقشة المسودة الأولية لدليل إجراءات العمل الموحدة المشتركة المجلس الوطني لشؤون الأسرة
16 الدليل التدريبي الخاص بمراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعين وزارة التنمية
17 الدورة التدريبية حول الدليل التدريبي الخاص بمراقبي السلوك وزارة التنمية

كشف زيارات المجالس المحلية
# مكان الاجتماع مكان الانعقاد
1 المجلس المحلي ( مركز امن المدينة ) إدارة شرطة الأحداث
2 المجلس المحلي الشبابي ( مركز امن ماركا ) إدارة شرطة الإحداث

المجالس المحلية التي تم المشاركة بها
# المجالس المحلية والشبابية والأمنية عدد المشاركات
1 العاصمة 44
2 اربد 1
3 المفرق 1

المحاضرات التوعوية 
# الجهة عدد المحاضرات
1 المدارس 198
2 معاهد الامن العام 8

 

الدورات التدريبية

عدد الدورات عدد المشاركين
5 74

القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث

القضايا التي تم إنهائها بالتسوية القضايا التي تم توديعها
578 488
المجموع 1066

في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل:
الانجازات في مجال حقوق الإنسان :
انطلقت فلسفة العمل المناطه بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التي اتخذت التوجيهات الملكية السامية نبراس عمل لها كدور فاعل في الحد من الجريمة من خلال انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية  فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية .
انطلاقاً مما تقدم سوف يتم إيجاز ما تم تقديمه للنزلاء خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017 بما يتماشى مع النظام القائم في مراكز الإصلاح والتأهيل لالتزامنا بالحقوق التي يجب توفيرها للنزلاء والذي ورد بنص صريح في المادة (13) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنه 2004 بما يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان ومن هنا سيتم التطرق إلى عدة محاور لبيان مدى الانجاز الحاصل في مجال حقوق الإنسان :
المحور الأول : فيما يتعلق بحقوق النزيل  :
وهنا ومن خلال السياسية التي تتبعها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فقد كانت أولي أولوياتها الاهتمام بالنزيل حيث وفرت له كافة سبل الراحة داخل المراكز وكافة المستلزمات الرئيسية لهم التي تتوافق مع حقوق الإنسان بالإضافة إلى الوعي بضرورة تدعيم الثقة بين العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل والنزلاء  ، كما قامت بتوفير المرافق اللازمة  بتواصل النزلاء مع أسرهم وأقربائهم من خلال الزيارات العادية والزيارات الخاصة وزيارات المحاميين والاتصالات الهاتفية وحسب التعليمات الناظمة لذلك وعلى النحو التالي :
بلغ عدد الزيارات العادية خلال الفترة أعلاه من عام 2017  (321280) زيارة مقارنه مع نفس الفترة خلال عام 2016 م حيث بلغت (269922) زيارة بزيادة بلغت (51358) زيارة
بلغ عدد الزيارات الخاصة التي تمت خلال عام 2017 (5548) زيارة وكان هناك (3846) زيارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت (1702) زيارة
بلغ عدد الاتصالات الهاتفية التي تم السماح للنزلاء بإجرائها وحسب التعليمات (164838) نزيل  .
أما بالنسبة لزيارات المحامين فقد أوردها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 في المادة  13/أ بصورة صريحة كحق من حقوق النزلاء على أن تتماشى مع التعليمات القائمة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد زيارات المحاميين لموكليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (12224) زيارة.

أما إذا ما تطرقنا إلى آلية التعامل مع الحالات المرضية للنزلاء فإن الإحصائيات الموزعة على مراكز الإصلاح والتأهيل تدل على أن النزلاء الذي تم إدخالهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخلال عام 2017 (260) نزيل، أما الذين قاموا بمراجعة المستشفيات لتلقي العلاج أو بناءً على مواعيد محددة مسبقاً للنزلاء فقد بلغ عددهم (11597) نزيل كما انه لا بد من التطرق إلى الجهد المبذول داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث مراجعات العيادات الداخلية التي تم إنشائها داخل كل مركز إصلاح وتأهيل وهي مزوده بكوادر طبية  مؤهله بالتعاون مع وزارة الصحة حيث بلغ عدد النزلاء الذين راجعوا هذه العيادات (108797) ألف نزيل  .
وقد دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على توطيد العلاقة التشاركية مع القضاء من حيث إرسال النزلاء الموقوفين قضائياً إلى مصادر طلبهم ليتم استكمال إجراءات التقاضي فقد بلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهم  للمحاكم لحضور الجلسات (56402) نزيل  هذا وقد أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال هذه العلاقة التشاركية إلى التنسيق المستمر مع وزارة العدل- وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالطلبات القضائية للنزلاء.

المحور الثاني : فيما يتعلق بالبنية التحتية :
فقد تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ببنية تحتية متوائمة مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزيل كافة سبل الراحة ونظراً للأعداد المتزايدة والاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح فقد تم المباشرة بإعادة تأهيل مركز إصلاح وتأهيل قفقفا ليصار إلى تخفيف العبء الحاصل نتيجة الاكتظاظ .
المحور الثالث : الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعيين العاميين لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017م للاطلاع على آلية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى أوضاع النزلاء :
دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زيارة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج التي تقدم للنزلاء لخفض نسبة معاودة الإجرام بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغت هذه الزيارات (230) زيارة مفصلة على النحو التالي :

# الزائـــــــر عدد الزيارات
1 اللجنة الدولية للصليب الأحمر 25
2 جمعية رعاية النزلاء الجمعيات الخيرية 2
3 لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب ) 2
4 المركز الوطني لحقوق الإنسان 9
5 أعضاء النيابة العامة 9
6 الهيئات الدبلوماسية والسفارات 52
7 رجال الدين والطوائف الدينية 30
8 مؤسسات المجتمع المدني 6
9 مديرية الأمن العام 30
10 المفوضية السامية 7
11 التنمية الاجتماعية 7
12 وزارة الصحة -  وفود طلابية 51
المجموع 230

المحور الرابع : إتباع آلية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل : 
باشرت إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل خلال عام 2017 فصل النزلاء المحكومين عن النزلاء الموقوفين احتياطياً  بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وعلى النحو التالي :
• اعتماد مراكز إصلاح وتأهيل (السواقة، أم اللولو، الموقر1، الزرقاء، ارميمين،العقبة، الطفيلة) للنزلاء المحكومين وبطاقة استيعابية         6456 نزيل .
• اعتماد المراكز التالية (اربد، الجويدة، ماركا، البلقاء، معان، الكرك) للنزلاء الموقوفين وبطاقة استيعابية بلغت 4372 نزيل 
• إبقاء المراكز التالية ذات طبيعة خاصة وهي (الموقر2، النساء، بيرين) وبطاقة استيعابية 1344 نزيل
المحور الخامس : البرامج والدورات التأهيلية للنزلاء : 
دأبت  إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على تنفيذ عدد متنوع من البرامج (الإصلاحية والتأهيلية ) تفعيلاً لمفهوم الانسنة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي من شأنها أن تسهم في تغير الاتجاهات لدى النزلاء وإكسابهم المهارات التي تنعكس على سلوكياتهم بما يضمن تسهيل إعادة إدماجهم بالمجتمع وقد احتوت الخطة التدريبية للنزلاء على برامج متنوعة راعت جميع الجوانب التي تؤثر على الجانب السلوكي وتحصينه بما يسهم في تأهيل النزلاء وإصلاحهم ومن أهم البرامج التأهيلية المقدمة للنزلاء ما يلي:
البرامج الإصلاحية (المصاحبة)
 تطبق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من البرامج الإصلاحية لغايات إصلاح وتقويم سلوك النزلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم وانقضاء مدة محكوميتهم ومن هذه البرامج ما هو مخصص للنزلاء الموقوفين ومنها ما هو مخصص للنزلاء المحكومين ومنها ما هو مخصص لكلا الفئتين معاً . ومن أهم البرامج الإصلاحية المطبقة في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية
1. برنامج تهوين :
هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومين والموقوفين قضائيا بالجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها سنة ويستثنى من هذا البرنامج أي من النزلاء المشاركين به عند ارتكابهم لأية مخالفة سلوكية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
2. برنامج تهيئة:
هذا البرنامج يستفيد منه النزلاء المحكومون بأحكام من ثمانية عشر شهرا فأكثر وشارفت مدد احكامهم على الانقضاء، والهدف من هذا البرنامج هو مساعدة هؤلاء النزلاء على تخطي  الوضع الصعب عند الإفراج عنهم وعدم قدرتهم على التكيف مع البيئة الخارجية الأمر الذي يترك اثارا نفسية واقتصادية مدمرة عليهم خصوصا في ظل غياب اية برامج للرعاية اللاحقة تنفيذ لهم.
3. برنامج اهتمام:
تم طرح مبادرة (اهتمام) والتي تتضمن تجهيز جناح في مراكز الاصلاح والتأهيل خاص بالنزلاء المعاقين والذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم وذلك بهدف تمكين هذه الفئة من النزلاء من العيش بكرامة أثناء تنفيذهم للأحكام الجزائية المفروضة عليهم من الجهات المختصة .
4. برنامج مساندة .
وهو برنامج موجه للنزلاء المحكومين والموقوفين بجرم تعاطي المخدرات لثلاث مرات فأقل وهذه الفئة لن تتحقق الفائدة من إيقاع العقوبة بحقهم ما لم يتم التعامل مع مشاكلها بتوفير الرعاية المناسبة وإيجاد الحلول الملائمة والدائمة لها وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة .
5. برنامج مزايا :
تستند فكرة المبادرة إلى منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الفرصة لاختيار حياة صحية خالية من العنف والفوضى وفي بيئة إنسانية سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بحيث تسمح المبادرة بحفزهم للتركيز على اكتساب عادات وأنماط سلوك ايجابية تعزز مفاهيم احترام الذات واحترام الغير والتعاون والصدق والإخلاص وتحث النزلاء ايضا على الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية والاهتمام بالبيئة وإتباع العادات الصحية السليمة ونبذ العنف والفوضى وتمكينهم من استثمار الوقت بتعلم مهارات سلوكية واجتماعية واخلاقية حميدة جنبا إلى جنب مع البرامج  والنشاطات المطبقة في المركز.
6. مجلس النزلاء :
تم تشكيل أول مجلس للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 18/8/2009 في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو مكون من (24) نزيلاً يتم انتخابهم من ذوي السلوك الحسن، كممثلين عن النزلاء مع الإدارة بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخلق روح التعاون بين النزلاء. ومجلس النزلاء هو مجموعة تطوعية من النزلاء (غير مدفوعة الأجر) يتم اختيارهم من قبل إدارة المركز و تقوم هذه المجموعة بالالتقاء مع إدارة المركز لمناقشة قضايا تخص الرفاهية العامة للنزلاء.

ومن خلال الإيمان الراسخ بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة للنهوض بعملية دمج النزلاء مع المجتمع فقد تم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تقديم مساعدات للنزلاء وأسرهم مبيناً تالياً أعداد النزلاء الذي استفادوا من المساعدات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2016م مع الإشارة إلى أن هذه الإحصائية تعد بصورة سنوية:
المساعدات النقدية عينية محاضرات جسماني نقل للمؤسسة متابعة قضايا علاقات أسرية تأمين صحي عدد الدراسات المجموع
122 449 183 444 10 711 324 109 1827 4832

الخلوة الشرعية :
• أورد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنه 2004 وتحديداً في الفقرة (20) منه أنه (لكل نزيل محكوم عليه مدة سنه أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعية في مكان في المركز  يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير) والتي تعتبر من حقوق النزيل حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة .
القضايا :
يتم معاملة النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل كجزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني الواحد وبحيادية تامة وحسب المعايير الدولية لحقوق إلا انه قد تم تسجيل ثلاثة حالات إساءة تصرف مع النزلاء خلال نفس الفترة أعلاه وتم منع محاكمة في إحدى هذه القضايا لعدم الادانه .   
 

في مجال حماية الأسرة :
• عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017 ولغاية 1/5/2017م

التفصيلات ودعت للقضاء حولت الى مكتب الخدمة الاجتماعية حولت الى الحاكم الإداري المجموع العام
 جنسي جسدي   
من 1-1/1-5-2017م 455 644 1477 224 2800

عدد المحاضرات عدد الزيارات للإدارة عدد ورشات العمل عدد الدورات المنعقدة داخل الادارة
340 محاضرة 15 زيارة 11 ورشة 5 دورات

في مجال مكافحة المخدرات :
البرنامج الوقائي لإدارة مكافحة المخدرات من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 14/5/2017م .
البرنامج الوقائي :
عدد المحاضرات (1746) محاضرة في المدارس والجامعات من قبل ضباط إدارة مكافحة المخدرات.
عدد الزيارات وفود شبابية للمتحف الثابت داخل الإدارة (88) زيارة.
عدد المعارض (ثابت ومتنقل) (75) معرض تصل الى المواقع الشبابية .
عدد اللقاءات (التلفزيونية والإذاعية والصحفية) (35) لقاء المسئولين في الإدارة مع الشباب .
عدد دورات أعوان الإدارة (27) دورة لكل دورة (8) محاضرات للشباب والأمهات.
برنامج لا للمخدرات / إذاعة أمن  FM  (20) حلقة العام الحالي .
مسرحية سم المخدرات (32) مسرحية في الجامعات والمدارس.
ندوات وورش عمل واجتماعات (48) .
المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية (21) يتعلق في برامج التوعية والعلاج مع جهات ذات العلاقة.
بلغ عدد المحاضرات التي تم تغطيتها لوحدات ودورات الأمن العام (1107) محاضرة لهذا العام.
العلاج (409) شخص تمت معالجتهم في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات (160) شخص تم معالجتهم من الجوكر .

• المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين:-
الإجراء الأبرز في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو موافقة مجلس الأعيان على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة كما أقره مجلس النواب.
أولا: أبرز الإجراءات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستعراض الدوري الشامل (UPR):
- تضمنت التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني نصوصا بإعتبار الإعاقة ظرفا مشددا في جرائم الإيذاء، الاعتداء الجنسي والإهمال والاحتيال، ورفعها للجهات المعنية وتم الأخذ بمعظمها.
- صدور الفتوى الشرعية من دائرة الإفتاء العام: قرار رقم (194) (2/ 2014) حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن.
- جاءت التعديلات المقترحة على قانون أصول محاكمات جزائية لتوسيع نطاق الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والأطفال.
- تضمين القانون الجديد لذوي الإعاقة نصوصا تتعلق بإمكانية الوصول وتحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة لدعم حقهم في الاندماج في المجتمع وذلك من خلال تحديد مدد زمنية لتصويب الأوضاع ضمن مدد زمنية محددة يتم تنفيذها من الجهات ذات العلاقة إضافة إلى اعتماد مبدأ التضمين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة سياسات واستراتيجيات الجهات المنفذة لهذا القانون إضافة إلى مهام المجلس المتعلقة بتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وبالرغم من ذلك مازال الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات في كافة المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: النظرة والصورة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز وعدم المساواة مع الآخرين، واعتماد النهج الطبي الرعائي بدلا من النهج الحقوقي القائم على المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
ثانياً: الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة من (2016–2025) والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
- الهدف الرئيسي الأول: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- النشاطات الفرعية:
أ‌. مراجعة قانون حقوق الأشخاص المعوقين واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك.
ب‌. عقد ورش عمل توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الإجراء:
 موافقة مجلس الأعيان على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب.
 يقوم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة بقضايا الإعاقة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية
ثالثاً: الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية والصادرة عن تقرير المملكة الدوري الأول:
4. تضمنت الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية التشريعات والسياسات وذلك من خلال مراجعة التشريعات ، وتبني خطة وطنية لادماج ذوي الإعاقة إضافة إلى إجراء مسح إحصائي عن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من العدد الإجمالي للسكان ، وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل . وبناء على ذلك يبين المجلس الأعلى ما يلي:
أ‌- فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان فقد أعد المجلس الأعلى مشروع قانون جديد لذوي الإعاقة وتم السير في الإجراءات التشريعية لإصداره حسب الأصول والموافقة عليه من مجلس الأعيان كما أقره مجلس النواب ، ويعتبر مشروع القانون عصري ومتطور ومتوائم مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليه من قبل المملكة ومنها اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة حيث تضمن جملة من الأحكام التي تحقق المقاربة مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى، والتدرج الذي يحقق التحول من النهج الرعائي إلى النهج القائم على الحقوق والمساواة وعدم التمييز لتحقيق الدمج الكامل.
ب‌- بخصوص تبني خطة وطنية لادماج ذوي الإعاقة فقد تضمن القانون الجديد نصوصا تلزم الجهات المنفذه لأحكامه على تضمين سياساتها واستراتيجياتها وخططتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ت‌- وتعقيباً على إجراء المسح الإحصائي فقد نفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 والذي أظهرت نتائجه بأن نسبة الإعاقة بلغت حوالي ( 2, 11 % ) من إجمالي السكان في العمر ( 5 ) سنوات فأكثر وذلك من خلال اعتماد أسئلة مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة.
ث‌- أما تعزيز المشاركة في سوق العمل فقد تضمن القانون الجديد نصوصا تتعلق بالحق في العمل لذوي الإعاقة لتعزيز المشاركة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل إضافة إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة في العمل ، وتقديم الدعم الفني لتوفير الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل .       

 

• المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-

المحور الثالث: حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك
الهدف الرئيسي الثاني: تعزيز وحماية حقوق المرأة.
الهدف الفرعي الثاني: تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
مؤشرات الأداء الخطة التنفيذية لعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام 2017 النشاطات االفرعيه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان النشاطات الرئيسة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان
قانون مراجع ومعدل • كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري من خلال 3 ورش عمل تم عقدها لأعضاء اللجان القانونية في مجلسي الاعيان والنواب
• اقرار قانون الحماية من العنف الأسري من قبل مجلسي النواب والأعيان في نهاية شهر نيسان
• التدريب على قانون الحماية من العنف الأسري
• رصد القضايا المؤثره بالأسرة.

 تعديل قانون الحماية من العنف الأسري
 العمل على توفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا  حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع

 

الهدف الرئيسي الثالث تعزيز وحماية حقوق الطفل
الهدف الفرعي الأول: الحماية الاجتماعية
النشاطات الرئيسة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان النشاطات االفرعيه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الخطة التنفيذية لعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام
 2017 مؤشرات الأداء
مواءمة الإجراءات المتعلقة بعدالة الأحداث مع أحكام قانون الأحداث إعداد الأنظمة  والتعليمات الواجب إصدارها لتفعيل قانون الأحداث. 
 • مراجعة واعتماد إستراتيجية عدالة الأحداث:
• تم عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية
لعدالة الاحداث مع كافة الشركاء وكذلك التعاقد مع مستشار
محلي لمراجعة مسودة الاستراتيجية
•  إعداد دراسة تحليليه لعدالة الاحداث في الأردن بهدف
وضع تصور عام يعكس الواقع العملي الذي تعيشه فئة
الاحداث ممن هم في نزاع مع القانون من خلال تجميع
البيانات والمعلومات الخاصة بعدالة الاحداث وعمل قوائم
احصائية خاصة بالأحداث الجانحين ومن ثم تحليلها من قبل
خبراء مختصين للوقوف على واقع الإجراءات والخدمات
التي تقدم لهم والحصول على مخرجات مناسبة تخدم عدالة
الاحداث وتساهم في تطوير الخدمات وتعزيز عمل
الجهات المختصة بما يتماشى مع قانون الاحداث رقم 32
لسنة 2014.
• تم إعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث
ورفعها إلى وزارة التنمية الاجتماعية حيث تم إقرارها
جميعا وهي:
•  تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية
• تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى
• الحماية أو الرعاية
• تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب .
• تعليمات تقرير مراقب السلوك.
• تعليمات نقل الحدث.
• نظام الرعاية اللاحقة
• نظام تسوية النزاعات
• تعليمات منح الحدث إجازة. إصدار أنظمة وتعليمات لقانون الأحداث

الهدف الفرعي الثاني: الحماية من العنف
النشاطات الرئيسة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان النشاطات االفرعيه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الخطة التنفيذية لعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام 2017 مؤشرات الأداء
تفعيل الأطر القانونية والآليات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف بكافة اشكالة. مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك.
مراجعة قانون العقوبات واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك. • كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري من خلال 3 ورش عمل تم عقدها لأعضاء اللجان القانونية في مجلسي الاعيان والنواب
• اقرار قانون الحماية من العنف الأسري من قبل مجلسي النواب والأعيان
•  إعداد مسودة قانون حقوق الطفل  حيث تم التعاقد مع خبيرين دولي ومحلي ووضع التصور الاولي لمشروع القانون من قبل الخبيرين  وتم عقد ورشة عمل لمناقشة الاسباب الموجبة لمشروع القانون تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب الاردني  تعديل لقانون الحماية من العنف الأسري
بناء قدرات المؤسسات المعنية بالطفل ونمائه لضمان تحسين الخدمات القانونية والإرشادية والنفسية والتعليمية للأطفال المعنفين. تدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية العاملة مع الأطفال ضمن المعايير الدولية.
تخصيص موازنة خاصة بالطفل. • إعداد نظام اعتماد برامج الطفولة المبكرة في الأردن حيث تم اطلاق وثيقة معايير اعتماد رياض الأطفال والتي تتضمن نظام جودة متكامل لرفع سوية الخدمة المقدمة في رياض الأطفال الحكومية والخاصة.
• رصد السياسات الوطنية المتعلقة بالطفولة موازنات صديقة للطفل
• تحليل موازنتي وزارة الشؤون البلدية  وصندوق المعونة الوطنية وكذلك بلديتين من المحافظات,وذلك بهدف التعرف على مخصصات الطفولة في موازنات المؤسسات العامة
• عقد ورشة عمل اقليمية حول
(بدائل عن العقاب الجسدي ضد الأطفال)  عدد المتدربين
تعديل قانون الموازنة
تنظيم برامج رفع الوعي لدى الأطفال حول حقوقهم واليات حمايتهم من العنف بكافة اشكالة عقد ورش ودورات توعوية لرفع وعي الأطفال بحقوقهم. • دراسة تحليل وضع الأطفال في الأردن,وذلك بهدف التعرف على حالة وضع الأطفال في الأردن في جميع المجالات والخدمات المقدمة للطفولة مما يسهل إعداد برامج وخطط تنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاطفال.
• إعادة تشكيل فريق يافعي المجلس  ليصار لتأهيلهم لتدريب اقرانهم من الأطفال واليافعين حول حقوقهم واليات حمايتهم من العنف بكافة اشكاله عدد الورش والدورات
تنظيم برامج للتوعية بمفاهيم التنشئة السليمة. عقد ورش عمل توعوية حول مفهوم التنشئة السليمة وتطوير المناهج التربوية بمفاهيم التنشئة السليمة  • إعداد نظام اعتماد برامج الطفولة المبكرة في الأردن(معايير اعتماد برامج الطفولة المبكرة) عدد الورش
توفر منهج تشتمل على مفهوم التنشئة السليمة
تعزيز وتفعيل الرقابة على دور رعاية وإيواء الأطفال والتحقق من مراعاتها لحقوق الطفل .  إعداد معايير اعتماد وضبط الجودة لدور إيواء الأطفال
مراجعة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك. • تطوير معايير جودة الخدمات لدور الإيواء المختلفة
تم خلال العام 2015 إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لنظام دور الإيواء.
تدريب العاملين في المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري على تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات العنف الأسري.
تطبيق معايير جودة الخدمات لدور الايواء المختلفة على عينة من دور الايواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية معايير الاعتماد وضبط الجودة.
تعديل لنظام دور الإيواء

الهدف الرئيسي الرابع:تعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها.
الهدف الفرعي:ضمان حياة كريمة لكبار السن.
النشاطات الرئيسة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان النشاطات االفرعيه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الخطة التنفيذية لعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام 2017 مؤشرات الأداء
مراعاة قضايا كبار السن عند صياغة السياسات والاستراتيجيات والخطط والمعايير والأطر الوطنية  تقييم وتحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن  •  استكمال العمل على تحديث الخطة الإستراتيجية الوطنية لكبار السن
• متابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لدعم كبار السن وتشكيل لجنة لوضع الية عمل الصندوق ,حيث تم الانتهاء من عمل  مسودة نظام لآلية عمل الصندوق تقرير تقييم الإستراتيجية
تعزيز الرقابة على دور الرعاية والإيواء لكبار السن  إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لدور الإيواء. • تطوير معايير جودة الخدمات لدور الإيواء
• تطبيق معايير جودة الخدمات لدور الايواء المختلفة على عينة من دور الايواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية
 معايير محدثة ومطورة ومعتمدة
تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن بما يوفر لهم الحياة الكريمة في المجتمع تطبيق معايير الاعتماد وضبط الجودة لدور الإيواء. • استكمال العمل على تحديث الخطة الإستراتيجية الوطنية لكبار السن
• متابعة مبادرة الحكومة لإنشاء صندوق لدعم كبار السن وتشكيل لجنة لوضع الية عمل الصندوق حيث تم الانتهاء من عمل  مسودة نظام لآلية عمل الصندوق تقارير دورية للخدمات المقدمة لكبار السن
تعزيز قدرات كبار السن لمواصلة عطائهم وزيادة إسهامهم ومشاركتهم في الحياة العامة إشراك كبار السن في عملية صنع القرار.
رسم سياسات تسهم في تمكين كبار السن اقتصاديا واجتماعيا.   نسبة مشاركة كبار السن

نسبة مشاركة كبار السن في البرامج والأنشطة.

• اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:-
اولا محور التمكين السياسي:
- عقد اجتماعات تنسيقية مع الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل التوافق على مذكرة تعاون ما بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة والأمانة العامة للبرلمان، لبناء خطة عمل تهدف إلى رفع قدرات عضوات البرلمان وأعضاء اللجان البرلمانية المعنية.
- تم عقد ورشة تحديد الاحتياجات المعرفية والمهاراتية لعضوات مجلس النواب والخروج بوثيقة تتضمن أهم الاحتياجات التدريبية وتحديد البرامج المزمع تنفيذها.
- التنسيق لمشروع "نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار" الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث قامت اللجنة بما يلي:
1. التنسيق والمشاركة في ورشة تدريب المدربين على الانتخابات المحلية القادمة (البلديات واللامركزية)
2. التنسيق مع عضوات المجالس البلدية السابقات وقيادات الحركة النسوية والمرشحات للانتخابات البلدية واللامركزية القادمة لغايات المشاركة في التدريب المتخصص لهن حول التشريعات الناظمة للانتخابات القادمة وإدارة الحملات الانتخابية.
- بناء قدرات عضوات المجالس البلدية والمحلية والمرشحات للانتخابات البلدية والمحلية القادمة من خلال مشروع تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني، كأحد المشاريع التي تنفذها اللجنة ضمن محور التمكين السياسي حيث تم العمل في المشروع وفق المحاور التالية:
1. المحور الأول: بناء قدرات وكفاءات النساء ليكون لهن صوت مؤثر في صناعة القرارات
2. يعمل المشروع على  بناء القدرات الفردية للنساء عضوات المجالس المحلية من خلال توفير المعرفة الفنية لهن؛ حيث دربت اللجنة في الربع الأول من هذا العام 310 من عضوات/أعضاء المجالس 2013-2017 من كافة المحافظات والبلديات وكذلك النساء قياديات على:
3.  مهارات الاتصال وتتضمن التشبيك المجتمعي وكسب التأييد لقضية عامة، وبناء خطة اتصال.
4.  مهارات المتخصصة تتضمن ادارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، المتابعة والتقييم وغيرها.
5. تحليل لبيانات المشاركات والمشاركين:

العدد الاجمالي 155  (عدد الإناث 144) (عدد الذكور 11 – معان والمفرق فقط)
نسبة المشاركات عن البلديات (تصنيف أ) 40%
نسبة المشاركات عن البلديات (تصنيف ب) 34%
نسبة المشاركات عن البلديات (تصنيف ج) 16%
نسبة المشاركات من جهات اخرى (وزارة الداخلية ومجتمع مدني وناشطات) 10%

المحور الثاني: التوعية والتثقيف حول قانون البلديات وقانون اللامركزية.
تم تنفيذ ثلاثة ورش لتوعوية حول قانوني البلديات واللامركزية وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية (وزارة الشؤون البلدية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب) كشركاء رئيسيين مع اللجنة من أجل تنسيق وتنفيذ الورش التوعوية التي تستهدف المجتمعات المحلية بشكل عام والنساء بشكل خاص، من أجل توضيح مجريات ومراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية، ومجالس المحافظات والمحلية.
محور التمكين الاقتصادي:
- عقد مؤتمر "تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل المتغير" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ومرور 25 عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومن خلاله تم تسليط الضوء على ضرورة تناول محاور تمكين المرأة اقتصاديا بشكل شمولي ومن كافة جوانبه ومتغيراته، حيث تم تناول الموضوع على صعيد بنية الدولة من حيث سياساتها المتعلقة بالمرأة وبنية المجتمع من حيث نظرته لدور المرأة. في المحور الأول من المؤتمر تم تناول أثر سياسات الاقتصاد الكلي والتشريعات والبرامج التنفيذية والموازنات الحكومية على تمكين المرأة اقتصاديا، وتناول المحور الثاني أثر المفاهيم الدينية والاجتماعية ودور الإعلام والإعلام المجتمعي والنظام التعليمي في تغيير نظرة المجتمع المتعلقة بدور المرأة في المجتمع والعملية التنموية، وقد دعت سمو الاميرة بسمة بنت طلال الى تبني عام 2018 عاما لتمكين المرأة اقتصاديا للـتأكيد على أهمية العمل على كافة محركات التغيير المعنية بالنهوض بوضع المرأة في الأردن.
- العمل والتنسيق مع اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور فيما يتعلق بالعقد الموحد و"مبادرة قم مع المعلم".
- تدريب سيدات على إدارة المشاريع من خلال مبادرة نشميات بالتعاون مع البنك الأهلي، وتم عقد اتفاقية مع البنك الأهلي تتضمن جزئية خاصة بتمكين النساء اقتصاديا من خلال توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالأسواق الحرفية والمنتوجات اليدوية وآليات تسويق المنتجات وإدارة المشاريع.
- إنجاز دراسة خاصة بالتعاونيات بعنوان" دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016(من منظور النوع الاجتماعي)"
- إعداد ورقة سياسات حول عمل المرأة في القطاع غير المنظم بالتعاون مع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبصدد التعديل على المسودة لإطلاق الورقة بالصورة النهائية.
- إعداد ورقة موقف ورفعها لرئاسة الوزراء حول التعديلات على قانون العمل والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

محور التمكين الاجتماعي:
- عقد ورشة توعوية للواعظين والواعظات في محافظة الطفيلة للتوعية حول توظيف الخطاب الديني في تغيير الاتجاهات السلوكية (التطرف العنيف  +جرائم قتل النساء)
- عقد ورشة توعوية حول قضايا العنف ضد المرأة في (أم الجمال / المفرق ،الشوبك / البادية الجنوبية /بلدية الاشعري /اذرح)
- عقد اجتماعات دورية لأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" لعرض الخطة وتقديم المشورات والتوصيات حول اليات  تنفيذ الخطة التنفيذية لشبكة شمعة وتقديم المقترحات حول اليات التعاون.
- عقد اجتماع مع اعضاء اللجنة الاعلامية للترتيب لإعداد دورة تدريبية لأعضاء شبكة شمعة حول التعامل مع الوسائل الاعلامية.
- إبرام اتفاقية مع المسرح الوطني للثقافة والفنون لتنفيذ ست مسرحيات في مختلف محافظات المملكة تتناول جرائم قتل النساء والفتيات تسلط الضوء على النقاط الحساسة وتطلب الدعم وكسب التأييد لتعديل القوانين المتعلقة بها .

إدماج النوع الاجتماعي:
- تم العمل على مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة واستخدام تحليل النوع الاجتماعي  في تحديد المشاريع ومدى استجابتها للاحتياجات المختلفة للنوع الاجتماعي ونسبة المشاريع الموجهة نحو تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ووفقاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم 13 لعام 2016   فقد تمت الإشارة في أكثر من مكان على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي وخاصة في مجال التمكين لاقتصادي والاجتماعي والسياسي وإلتزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتعليمات "إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017".وتم تضمين جدول بمخصصات تعويضات العاملين ( إناث ) موزعة حسب الفصول ضمن الجداول الرئيسية في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 واعتباره احد الجداول الرئيسية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنه المالية 2017.
- انطلاقا بأهمية إدماج النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وخطط وموازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وبهدف الارتقاء بأداء وحدات النوع الاجتماعي ومأسسة عملها وتعزيز قدرات شبكة ضباط ارتباط النوع الاجتماعي في القطاع العام لتمكينهم من المساهمة في إحداث التوازن ما بين الجنسين وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص،وتم اخذ بعين الاعتبار ادماج قضايا النوع الاجتماعي ومواءمة ذلك مع البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي للأعوام 2016-2019 من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج، وبالتنسيق مع برنامج تكامل /النوع الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية قامت اللجنة الوطنية بإعداد مسودة نهائية لوصف وظيفي يتم من خلاله تعيين ضباط ارتباط في كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن مهام وواجبات معينه.
- فيما يتعلق بالتزام الاردن بتبني اهداف التنمية المستدامة 2030، جاء قرار رئاسة الوزراء رقم (2703) لإعادة  تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة بعضوية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتشكيل فريق قطاعي برئاسة اللجنة وعضوية مجموعة من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، وعملت اللجنة على ادماج اهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الخامس والغايات المرتبطة به وكافة التزامات الاردن على المستوى الدولي والوطني المتعلقة بالمرأة لتحديد الفجوات فيما بينها وتطوير اليات العمل مع منظمات المجتمع المدني لبناء التوافقات حول الأهداف والغايات والمؤشرات التي ستعمل على تحقيقها لضمان دمج اهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحديد ادوار الشركاء المعنيين.
- اعداد مسودة نهائية للوصف الوظيفي  لضباط النوع الاجتماعي بالتنسيق مع برنامج تكامل /النوع الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ليتم من خلاله تعيين ضباط ارتباط في كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن مهام وواجبات معينه.
- إعداد دراسة حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وحدة السياسات والرصد
في مجال السياسات العامة والتشريعية:
- وضع خطة لمشروع مجابهة التحرش والذي يتضمن اعداد دراسة متخصصة على مستوى المملكة حول ظاهرة التحرش بالإضافة الى البدء في تصميم وتنفيذ تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بالتحرش وذلك بالتعاون مع  مديرية الأمن العام.
- إعداد ورقة موقف اللجنة الوطنية حول تعديلات قانون العقوبات وتقدمت بها للعديد من الجهات منها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.
- تحديث لائحة المطالب للإصلاحات التشريعية والسياسية ومشاركتها مع الجهات المعنية خاصة أعضاء وعضوات مجلس الأمة.
- مشاركة العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مؤتمراتها ولقاءاتها المتعلقة باقتراح مشاريع قوانين وأنظمة لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة منها إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وكذلك مشروع قانون حقوق الطفل.
في مجال رصد قضايا التمييز والمتابعة والتقييم ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية:
- البدء بتنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات حول حماية المرأة من الجرائم الالكترونية.
- التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية من خلال اعداد العديد من التقارير المتعلقة بحقوق المرأة وتقديمها للهيئات التعاهدية الدولية والاقليمية. 
- تطوير وتحديث مركز مصادر المعلومات الورقي والالكتروني.
- استقبال مكتب شكاوى المرأة للحالات وإحالتها للجهات المعنية بموجب نظام الإحالة.
- مراجعة تقرير الربط بين الالتزامات الوطنية والدولية وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة الى البدء بترتيبات ورشة العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة .
- رصد المؤشرات الخاصة بإعلان القاهرة للمرأة العربية.

قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لعام 2000 الخاص بالمرأة والأمن والسلام:
- اتمام الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية وعرضها خلال عام 2017 على مجلس الوزراء حتى يصار الى المصادقة عليها والبدء بالمرحلة التنفيذية لتفعيل الخطة، كما تم العمل على اعادة صياغة اطار العمل المنطقي واحتساب تكلفة الخطة الوطنية الاردنية لتفعل القرار1325.
- مرحلة تبادل الخبرات حول صياغة الخطة الوطنية الأردنية، الزيارة التبادلية لأعضاء الائتلاف الوطني واللجنة التوجيهية العليا الى المركز الوطني للأمن وادارة الازمات.

وحدة الاتصال وكسب التأييد:
- الاستمرار بحملة كسب التأييد للحملة الوطنية " أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات " من خلال توقيع عريضة الحملة واللقاءات الشهرية مع المجتمع المحلي في المحافظات بالإضافة إلى الحشد الإعلامي  للحملة من خلال المقابلات التلفزيونية والإذاعية.
- حملة كسب تأييد لإلغاء المادة 308 وتعديل المواد 99،98،340 من قانون العقوبات الأردني.
- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لضخ المعلومات والتوعية بحقوق النساء والفتيات والجهود المبذولة في هذا المجال من قبل مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأنه يتم حاليا تحديث الموقع الالكتروني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
- عقد اتفاقية عمل مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى حماية النساء والفتيات من الجرائم الإلكترونية.

المشاركات على المستوى الدولي والاقليمي للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة :
- فعالية تدريب حول الاسلام والعدالة والمساواة بين الجنسين من تنظيم حركة مساواة وذلك في الفترة الواقعة ما بين 6-13/4/2017 في مصر.
- مؤتمر "نحو نموذج جديد: منع التطرف العنيف"، خلال الفترة من 28-30/1/207 في برشلونة
- اجتماعات لجنة المرأة العربية (36) ، والاجتماع الإقليمي التحضيري على المستوى الحكومي للدورة الـ(61) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة خلال الفترة من 6-7/2/2017 في المنامة – البحرين.
- اجتماعات مناقشة تقرير الأردن الدوري السادس لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة /سيداو يوم 16/2/2017 في جنيف.
- اجتماع لجنة وضع المرأة حول تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة/ CWS خلال الفترة من 11-19/3/2017 في نيويورك.
- المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2017: "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030: القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في المنطقة العربية المتغيرة" خلال الفترة من 3-5/5/2017 في الرباط- المغرب
- ورشة عمل بناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة 2030، خلال الفترة من 8-10/5/2017 في بيروت – لبنان.
- المشاركة في جلسة تمكين المرأة وحماية الطفل والأسرة "ركائز تحقيق التنمية المستدامة يوم 15/5/2017 في القاهرة.
- ستشارك اللجنة في اجتماع فريق الخبراء المعني بالاستراتيجيات الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المراعية لمنظور النوع الاجتماعي خلال الفترة من 30-31/5/2017 في نيويورك.
- حضور مؤتمرات للحديث عن الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل القرار1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام وعن الممارسات الفضلى في كل من: مصر، تونس، ولبنان.

• المجلس الأعلى للسكان:-

انطلاقاً من دور المجلس كجهة وطنية مرجعية لكافة القضايا السكانية المتعلقة بالتنمية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين لوضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل، ومتابعة وتقييم تنفيذها وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بها، والمبادرة الى كسب التأييد ونشر الوعي حولها، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، فقد عمل المجلس الأعلى للسكان على التشبيك والشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات غير الحكومية والحكومية والجهات الرسمية التي من شأنها تحقيق افضل النتائج للفئات المستهدفة لخدمة أكبر شرائح من مجتمعنا الأردني وفئاته من النساء والأطفال وقطاع الشباب والرجال، كما سعى المجلس الى تأسيس واستمرارية أنشطة رفع الوعي وفي هذا المجال يعمل المجلس على اعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للأعوام (2013-2018) والتي تم اعدادها ضمن نهج تشاركي للجهات المعنية بتقديم خدمات او معلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة بناء على النجاحات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى للخطة الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة المرحلة الأولى للأعوام (2003-2007) والمرحلة الثانية للأعوام (2008-2012).  وتعرض الاستراتيجية إطار عمل شامل للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية الأردن للعام 2025، والتي تهدف إلى دفع الأردن بشكل ثابت تجاه تحقيق التحول الديموغرافي بحلول العام 2030، الأمر الذي يتطلب تحقيق معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 لكل سيدة في سن الإنجاب، وإحداث التغيير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الداعمة للوصول للفرصة السكانية، من خلال إيجاد بيئة صحة انجابية/ تنظيم الاسرة (سياسات/ خدمات/ معلومات) وللمساهمة في خفض وفيات الأمهات والأطفال وتحقيق رفاه الأسرة في الأردن من منظور حقوقي وذلك من خلال تحقيق إيجاد بيئة سياسات داعمة لقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة وتحقيق وجود خدمات ومعلومات صحة انجابية/ تنظيم الاسرة ذات جودة شاملة وعادلة وسهلة الوصول، واحداث تغيير إيجابي في اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات المجتمع تجاه الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة.
وفي اطار تنفيذ المجلس للاستراتيجية الوطنية خلال الأعوام السابقة فقد سعى الى التشبيك وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية للاستفادة والوصول الى كافة شرائح المجتمع التي تعمل عليها هذه المؤسسات، فمنذ البدء حظيت المؤسسات التعليمية بقدر كبير من الأهمية واعطائها الأولوية واهتمامات المجلس لغايات خلق جيل واسع المعرفة والادراك من الشباب بالواقع السكاني من خلال زيادة وعي معلمي المدارس الثانوية في تعاملهم مع قضايا السكان والصحة الإنجابية، وتحقيقاً لذلك قام المجلس الأعلى للسكان بتصميم وتنفيذ تدريب مدربين من مشرفي وزارة التربية والتعليم حول قضايا السكان والصحة الإنجابية ليتسنى لهم نقل المعرفة والمهارات الى معلمي وزارة التربية والتعليم الذين يدرسون المرحلة الثانوية لمباحث التربية الإسلامية والأحياء والدراسات الاجتماعية والتعليم الصحي في الوزارة، حيث تم تدريب 900 معلم و160 مشرف تربوي وذلك خلال الأعوام(2009-2012)، وقد تم اعتماد التدريب في برامج التنمية المهنية المستدامة للمشرفين التربويين والمعلمين في الوزارة.
كما قام المجلس بأبرام عدة اتفاقيات مع عدة جهات حكومية:
3. تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 24/8/2011 هدفت الى تدريب مثقفي المجتمع لدى الوزارة على مواضيع خاصة بالقضايا السكانية وهي الصحة الإنجابية من منظور الفرصة السكانية شملت الدورة التدريبية على تدريب المثقفين على إعطاء جلسات توعوية للمجتمع المحلي بموضوع الصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة واهمية المباعدة بين الاحمال للمحافظة على صحة المرأة والمواليد بهدف الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية.
4. كما تم الاتفاق بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين التدريب على القضايا السكانية والصحة الإنجابية من منظور الفرصة السكانية ضمن برامج ونشاطات التوعية المجتمعية المعمول بها في الوزارة، وحاليا تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بعقد هذه الجلسات للمجتمع المحلي ضمن برنامج معد من قبل الوزارة حسب الأولويات، وبدوره سيقوم المجلس بتوجيه كتاب رسمي لشمول مناطق (قرية زقريط وقرية المجدل في محافظة جرش وقرية الجواسرة وقرية سويمة في محافظة البلقاء) ضمن هذه الجلسات خلال العام 2017.
5. كما تم ابرام مذكرة تفاهم مع صندوق المعونة الوطنية، وذلك لعقد ورشات توعوية حول مفهوم الفرصة السكانية وقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة من منظور البعد السكاني استهدفت هذه الورشات كافة الباحثين الميدانيين العاملين في الصندوق، والتي سيكون لها إثر ايجابي على شريحة متلقي الخدمات والمتمثلة في الاسر الأردنية الفقيرة والمحتاجة التي يقوم صندوق المعونة الوطني باستهدافها في برامجه المتنوعة، وسيتم العمل على تكثيف جهود الباحثين الميدانيين لرفع وعي المجتمع المحلي في القرى المذكورة بالمواضيع الخاصة بالثقافة الصحية والانجابية لكلا الجنسين واهمية المباعدة بين الاحمال للمحافظة على صحة المرأة وصحة المواليد.
كما اعد المجلس الأعلى للسكان دراسة حول زواج القاصرات في الأردن ضمن إطار السعي نحو الارتقاء بخصائص الاناث الاردنيات والمحافظة على نوعية وجودة الحياة للفتاة الأردنية وصحتها الإنجابية، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية، حيث يشكل زواج القاصرات انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على اختيار شريكها، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، ويعمل المجلس حاليا مع شركائه على اعداد خطة كسب تأييد ورفع وعي في المناطق والتجمعات التي افرزتها الدراسة كمناطق أكثر انتشارا لزواج القاصرات.
وضمن إطار عمل المجلس في تهيئة الظروف الملائمة لاستثمار التحول الديموغرافي الذي يمر به الأردن، وتخفيف الاثار الناجمة عن الوجود السوري بما يمتاز به من خصائص تتمثل في ارتفاع معدلات الخصوبة وارتفاع عدد الأطفال والنساء اعد المجلس دراسة هدفت الى تشخيص واقع خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات وتحديد المعيقات، وخرجت الدراسة بتوصيات لسياسات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق مستويات جيدة من الصحة الإنجابية وتخفيض معدلات الانجاب للسوريات في الأردن.
كما ويسعى المجلس للاهتمام بالشباب كون الشباب هم الشريحة السكانية الاوسع والاقدر على احداث أثر جوهري في مختلف أوجه الحياة وذلك من خلال تنفيذ سياسات في الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة لطلبة الجامعات تساهم في إدخال مفاهيم السكان والتنمية في مساق التربية الوطنية والنشاطات اللامنهجية، ويعمل المجلس ايضاَ بالتعاون مع الجامعة الأردنية على مأسسة قسم الديمغرافية التطبيقية في الجامعة، كما ويعمل المجلس بالتعاون مع شركائه في الاستراتيجية على دعم ومساندة إدراج مواد تتعلق بالصحة الإنجابية في مناهج الكليات الصحية في الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

 

• شركة البريد الأردني:-
- تقديم الخدمة البريدية الشمولية وذلك بالالتزام بتقديم الخدمات البريدية في كافة أنحاء المملكة لتغطية جميع المناطق الجغرافية بتوفير نقطة نفاذ بريدية بأسعار معقولة ومستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين بالرغم من خسارة الشركة المالية جراء الالتزام بتقديم هذه الخدمات والتي فرضها قانون الخدمات البريدية لسنة (34) لسنة 2007.
- الحفاظ على ملكية وخصوصية المواطن من خلال المحافظة على سرية البعائث البريدية والتي يتم ايداعها في الصناديق البريدية الخاصة في المكاتب البريدية والالتزام بدفع التعويضات المترتبة على الشركة في حال فقدان أو ضياع البعيثة وذلك حسب الأسس المتفق عليها في اتحاد البريد العالمي وحسب نظام الصناديق البريدية الخاصة 1997.
- المحافظة على أمن وسلامة البعائث البريدية من خلال التنسيق مع جميع الجهات الخاصة بفحص وتدقيق محتويات البعائث أمنياً قبل وصولها إلى أصحابها.
- مواكبة التطور وذلك بتوفير خدمات جديدة مثل التجارة الالكترونية وغيرها والمساهمة في خدمات الحكومة الالكترونية تماشيا مع سياسة الحكومة بتوفير بدائل التكنولوجيا وتسهيل معاملات المواطنين.
- تقديم خدمة المعونة الوطنية المتمثلة بتسليم مستحقات المعونة للمستفيدين منها في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من خلال المكاتب البريدية.

---

عدد المشاهدات: 10665