عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

المزيد

التقرير الحكومي ليوم المرأة العالمي

الجهود الرسمية حيال تعزيز دور المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من الجهود الرسمية التي حيال تعزيز دور المرأة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 8/3/2017، حيث أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مهتمة في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل ريادي على مستوى يرتقي بالدولة الأردنية بهذا الشأن.

وبناء على التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله ورعاه) للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته كمقدمة لجعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق المرأة بشكل خاص والإنسان  بشكل عام ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.

وضمن مشاركة الأردن العالم الاحتفال بهذا اليوم بحيث تبين أهم الإجراءات التي قامت بها الحكومة كدليل على مدى جديتها واهتمامها بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

كما وان جلالة الملك أعطى شخصياً هذا الموضوع جُل اهتمامه وعنايته، ووجّه الحكومة لتطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان حيث تم إعداد الخطـة الوطنية الشــــاملة لحقوق الإنســــــــان (2016-2025) انطلاقاً من التوصيات الواردة في تقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤكدا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء.

وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وعضوية ممثلين مختصين عن عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمعنية بإنفاذ التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وإعداد تقارير حول ذلك ، وهذا إجراء من جملة إجراءات قامت بها الحكومة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

ويعتبر الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم الأمور التي يجب أن نهتم بها في هذا العصر، عصر الإصلاح والتغيير، وذلك لما له من انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات.

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 في المادة الثانية منه على حقوق الإنسان وأنه يحق لكل فرد التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تمييز  شاملاً التمييز القائم على الجنس .

كما أن أحكام العهدين لعام 1966 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليهما الأردن وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006، جاء المبدأ العام بعدم التمييز، إذ يتضمن كل من العهدين في المادة (3) منهما نصوصاً متماثلة تلزم الدول المصادقة عليها أن تضمن المساواة بين الجنسين في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها . 

كما أكدت مجموعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمل والتي انضم الأردن إلى سبع اتفاقيات على حقوق العمال وعدم التمييز على أساس الجنس، أما اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل فهي تعتبر تسوية شاملة واتفاق ملزم دولياً بشأن حقوق الطفل، وقد تم تعريف الطفل في هذه الاتفاقية بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وقد شملت الاتفاقية الذكور والإناث وصادقت عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2006.

وجاءت اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة والتي تعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق المرأة لتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة ، كما نصت هذه الاتفاقية على أن هذه حقوق هي حقوق إنسانية لا يجوز انتهاكها وقد صادق الأردن عليها وتم نشرها في الجريدة الرسمية في 1/8/2007، وقدم الأردن ست تقارير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكان موعد مناقشة التقرير السادس في 16/2/2017 استجابة للالتزام الدولي الذي تتضمنه المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[1]، وبين التقرير المستجدات المتعلقة بتقدم المرأة كماً ونوعاً وما الذي تحقق من تنفيذ بنود الاتفاقية في جميع المجالات، بما فيهم التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلص التقرير إلى إحراز الأردن تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور الاتفاقية سواء على صعيد التشريعات أو على صعيد الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة، كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات والسياسات العامة، وقياس مدى الاستجابة إلى بعض المؤشرات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عند مناقشتها للتقرير الخامس في عام 2011.

وبالنسبة للمواثيق الإقليمية فقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان وصادق عليه الأردن بتاريخ 24/10/2004 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 15/5/2008 ، وكان لحقوق المرأة نصيباً فيه حيث جاء في المادة (3/3) "الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة ". وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق .

وأكد منهاج العمل الدولي الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة والذي عقد في بكين عام 1995 على جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية كحقوق عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض.

وغنياً عن الإشارة أن الدستور الأردني لعب دوراً جوهرياً في صياغة حقوق الإنسان الأردني وحقوق المرأة الأردنية خاصة وتطويرها، حيث نصت المادة السادسة من الدستور الأردني على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ". وأضافت التعديلات الدستورية لعام 2011 و في نفس المادة على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، وان القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

وعلية فان التعديلات الدستورية ومصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية ما هو إلا تأكيد على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص .

وتجدر الإشارة إلى أوضاع المرأة في المملكة الأردنية الهاشمية حيث حققت المرأة الأردنية إنجازات هائلة في مختلف المجالات في السنوات الأخيرة متجاوزة  الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين كالتالي:-

الحقوق المدنية والسياسية :

شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الإصلاح القانوني والقضاء على التمييز وحماية المرأة ومن هذه التشريعات نذكر منها:

صدور قانون العقوبات المعدل رقم (8) لسنة 2011 حيث جاء القانون بتعديل عدد من المواد التي وفرت الحماية للمرأة، ومن بين هذه التعديلات التعديل الذي طال المادة (282) فأصبحت " يعاقب كل من الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة بالحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة، وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما، كما شدد العقوبة على جريمة الاغتصاب بحيث يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من واقع أنثى (غير الزوجة) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات من واقع أنثى غير زوجه إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة من عمرها وتقل عن الثامنة عشر من عمرها، في حين أبقى عقوبة الإعدام (لكل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، كما شدد العقوبة على مواقعه أنثى (غير زوجة) والتي لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي واعتبره مرتكباً لجريمة الاغتصاب تحت التهديد أو الإكراه، كما وفر المشرع الحماية للمرأة من خلال تشديد العقوبات على عدد من الجرائم منها هتك العرض والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء والوعد بالزواج المقترن بفض البكارة والمداعبة المنافية للحياء.

ومن الجدير بالذكر بان المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعد تقريراً خاصاً بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف وبين التقرير أن (56%) من هذه الجرائم كان الجاني فيها شقيق الضحية وان نسبة (78%) من الجناة لم يستفيدوا من العذر المخفف وأن نسبة (70%) منهم استفادوا من إسقاط الحق الشخصي، ومن الجدير بالذكر بان الدراسة شملت (50) قضية قتل واقعة ضد الإناث نظرت فيها محكمة الجنايات الكبرى خلال الفترة الواقعة من 2000 -2010 أثيرت فيها الأعذار المخففة الواردة في نص المادة (98) من قانون العقوبات، وأضافت الدراسة أن (56%) من الجرائم الواقعة على الإناث بدافع الشرف كانت الفئة العمرية للضحية من 18 إلى 28 سنة و12% للإناث اقل من 18 سنة ، كما بينت أن (56%) من الجرائم الواقعة على الإناث بدافع الشرف كانت للفئة العمرية للضحية من 18 إلى 28 سنة و12% الإناث اقل من 18 سنة، كما بينت أن 56% من الجناة هم عمال وبالنسبة لأداة ارتكاب الجريمة كانت 30% منها العيار الناري و30% بأداة حادة و16% بواسطة الخنق والباقي وسائل أخرى.

صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي أبقى عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة إلى خمسة عشر مقعداً  بالإضافة إلى حقها في التنافس، حيث نص صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 25 لسنة 2012 وقد تم بموجبه رفع الكوتا المخصصة للنساء من اثني عشر مقعداً إلى خمسة عشر مقعداً، حيث نصت المادة (8/ب) من القانون على أن " يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً نيابياً ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة (51) من هذا القانون، بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقاً لإحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة "، حيث حصدت النساء الأردنيات نسبة ( 12% ) من مقاعد مجلس النواب السابع عشر، ثلاث مقاعد تنافسياً و15 مقعد على حساب الكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150 مقعد، بينما حصدت النساء  الأردنيات نسبة حوالي (16%) من مقاعد مجلس النواب الثامن عشر، خمس مقاعد تنافسياً و15 مقعد على حساب الكوتا، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن.

صدور نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2016 استناداً لنص المادة السادسة من قانون اللامركزية رقم 48 لسنة 2015 ، حيث قسمت المملكة حسب المادة 2والمادة 3  من النظام إلى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعداً ومنها 10 % مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً ، كما نصت الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون اللامركزية على انه " يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء " وبذلك تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و33.3 من المقاعد المعينة .

صدور نظام رصد وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم 10 لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2016م، حيث نص النظام على إنشاء سجل وطني في وزارة الصحة لوفيات النساء بحيث تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت أثناء الحمل والولادة والنفاس ، كما نص في المادة السادسة منه يشكل وزير الصحة لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات الناشئة عن الحمل والولادة والنفاس وأسباب الوفاة وأماكن حدوثها ورفع توصياتها لوزير الصحة للعمل على تنفيذها ، وبهدف الحد من وفيات النساء أثناء الحمل والولادة والنفاس.

صدور قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 في الجريدة الرسمية رقم (5114 ) الذي رفع نسبة الكوتا المخصصة للمرأة 5%  حيث جاء في المادة (9/ب) " يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس لانشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لانشغالها فيتم التعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البادية ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالأعضاء المنتخبين.

شهدت مشاركة المرأة في سلك القضاء تطوراً ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث أن عدد القضاة من النساء حتى عام 2016 ارتفع إلى (178) قاضية بعدما كان (60) في عام 2010، كما تم تعيين قاضية بمنصب رئيس محكمة بداية عمان وتعيين نائب عام امرأة ومدعي عام امرأة ، وأخريات تم تعيينهن عضوات في هيئات محكمة الاستئناف وأصبحت تنافس الرجال في السلك القضائي، وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى "قضايا الشرف" يترأسها رئيس المحكمة اعتباراً من آب 2009؛ للنظر في هذه القضايا من مختلف أنحاء المملكة لتسريع الفصل فيها وتوحيد الاجتهاد القضائي.

حصول النساء على (10) مقاعد من أصل (65) مقعد في مجلس الأعيان أي ما نسبته (15.38%) مقارنة مع (9) من أصل 75 مقعد أي بنسبة 12% في عام 2013 م.

تفعيل القرار (1325) الصادر من مجلس الأمن والمتضمن تفعيل دور المرأة في منع الصراعات وإحلال السلم حيث وحدت تلك القيادات اللواتي شاركن في لقاء عقده صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أصواتهن بضرورة حفز الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لوضع خطط لتفعيل القرار، بما يتيح للنساء المشاركة بصنع القرار لوقف الصراعات وتعزيز السلام، وتعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي بادرت لوضع خطة وطنية لتفعيل القرار، وكانت أول مشاركة للنساء في 17/3/2007، وقد بلغ عدد النساء اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام حتى عام 2011 ثمانية نساء، وارتفع العدد عام 2016 ومن جدير بالذكر تم ترفيع أول امرأة إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام عام 2011 .

أقر مجلس الوزراء بتاريخ 20/1/2013 الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة، وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز دور المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات في مختلف المحاور والقطاعات مما يؤهلها للمشاركة العامة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمع تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتناولت الإستراتيجية مجموعة من المحاور المتصلة بتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وكما اشتملت الإستراتيجية على مجموعة من المحاور المستعرضة وهي: الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية، والتطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، ومن جانب أخر كشفت الإستراتيجية عن ارتفاع نسب التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها بدرجة فاقت الذكور، وقد بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في مستوى التعليم الجامعية (104) طالبات لكل (100) طالب، بينما بلغت نسبة الطالبات في التعليم العالي المتوسط ( كليات المجتمع )(137) طالبة لكل (100) طالب حسب إحصاءات التعليم العالي للعام الدراسي 2010/2009، وتسعى الإستراتيجية إلى بلوغ نسبة مشاركة النساء في المجالس الوطنية والمحلية ومختلف مواقع صنع القرار إلى نسبة لا تقل عن (30%) كحد أدنى، وبشكل تدريجي وصولاً إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية المتمثل بتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

شهد مجلس النواب في شهر أيلول من عــــام 2013 إطلاق " ملتقى البرلمانيات الأردنيات " والذي يهدف إلى دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة والضغط باتجاه إلغائها وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة كافة حقوقها في كافة المجالات.

حصدت النساء الأردنيات نسبة (35.9%) من مقاعد عضوية مجالس البلدية أي 345 مقعداً من أصل 961 مقعداً، وتوزعت حصة النساء على 282 مقعداً بالكوتا ، و51 مقعداً من خلال التنافس الحر و12 مقعداً بالتعيين لعدم وجود مرشحات لتعبئتها بالانتخاب. ويعزى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية إلى  رفع نسبة الكوتا في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 من 20% إلى 25%.

رفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى 18% بموجب التعديل الوزاري على حكومة عبد الله النسور الثالثة، بعد أن كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء في حكومة عبد الله النسور الثانية 11.1%.

رفع حصة النساء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى 36.8% بعد أن كانت نسبة تمثيلهن إلى 14%.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :

1 صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008: الذي يهدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة وجاء بفكرة وجود لجان للوفاق الأسري ، ويعد أول قانون يصدر على مستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية الأسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف، تم إقرار نظام دور حماية الأسرة رقم (48) لسنة 2004 ونشره في الجريدة الرسمية وافتتاح أول دار إيواء رسمية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن عام 2007.

2. صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي يعالج القضايا المتصلة باستقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد.

3. صدر نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 حيث يعمل به من تاريخ 1/1/2014 وتضمن النظام مواد ايجابية جديدة تعزز من حقوق المرأة  من أبرزها:

 1) منح  الموظف إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة يومين في حال ولادة الزوجة بناءً على   تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية.

 2) منح الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة أشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد إرضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها.

 3) منح الموظف في حال وفاة زوجه إجازة لمدة عشر أيام.

4. صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2011 بالاستناد لأحكام المواد (3، 43، 49) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 بالموافقة على بدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اعتبارا من 1/9/2011 على جميع المنشآت المشمولة بإحكام القانون أعلاه وإعفاء هذه المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام القانون خلال أول ستة أشهر من تاريخ بدء التطبيق، واستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من تطبيق هذين التأمينين

5.  منح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجال الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة  المركبات وجاء ذلك بعد صدور تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 في الجريدة الرسمية عدد 5320 بتاريخ 31/12/2014 صادرة استناداً لأحكام البند (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 6415 تاريخ 9/11/2014.

6.صدور القرار رقم (3951) من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2009 والقاضي    برفع التحفظ عن المادة (15/4) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بمنح المرأة حقا متساوياً مع الرجل فيما يخص تنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وأقامته. 

7. صادق الأردن على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009.

8. صدر قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 5236 بتاريخ 15/8/2013، حيث جاء القانون ليمكن من تنفيذ السندات والاتفاقات الصادرة من مكاتب الإصلاح الأسري، إضافة إلى جملة من الأحكام الضرورية التي من شانها تسير الوصول إلى الحق وتخفيف العبء على المواطنين وتسهيلاً عليهم في الحصول على حقوقهم من خلال معالجة موضوع السندات التنفيذية والاتفاقات التي تتم بين طرفي العلاقة دون وجود خصومة في المحاكم وبما ينسجم مع نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، ذلك من خلال تقديم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي.[2]

9. صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم 17 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5209 بتاريخ 28/2/2013 والمستند إلى المادة الحادية عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل رقم (31) لسنة 1959، وتضمن العديد من الأحكام التي تعزز من حقوق المرأة وأهمها:

إنشاء مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في كل محكمة شرعية يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري ، وينظر المكتب في النزاعات التي تحال إليه من المحاكم الشرعية أو تقدم مباشرة للرئيس من طرفي النزاع أو احدهما وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، إلزامية المكاتب بالانتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود النزاع إليه أو تقديم الطلب، ومن الجدير بالذكر بان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقاريره السابقة إقرار النظام المذكور أعلاه حيث كان مقترح النظام منذ عام 2005، وقامت دائرة قاضي القضاة باستحداث مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة والتي تتولى الإشراف على مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري والتي نشئت بموجب هذا النظام مكاتب الإصلاح الأسري .

10. أفادت دراسة أجرتها مؤخرا دائرة الإعلام في  شركة ايسوس للأبحاث والدراسات شملت ستة بلدان عربية (الأردن ولبنان ومصر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) حول استخدام المرأة العربية والأردنية لوسائل الاتصال الحديثة أن المرأة الأردنية تحتل المرتبة الأولى عربياً في استخدامات الانترنت حيث بلغت بالنسبة للمرأة الأردنية (44.9) من مجمل مستخدمي الانترنت و(39.9) من مجمل قراء الصحف الالكترونية في بلادهن، وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي جاءت الأردنيات عربياً أولاً بنسبة (36.3) من مجمل المشتركين، تشير مؤشرات التعليم في الأردن بأن نسبة الأمية قد انخفضت بشكل ملموس حتى وصلت إلى 11.6% لدى الإناث، وتكاد الأمية أن تختفي لدى الفئات العمرية دون الأربعين عاماً (ذكوراً وإناثاً) وبخاصةً لدى الملتحقين بسوق العمل، كما تشير انه هناك مساواة جندرية في نسب الالتحاق في التعليم العام، وبهذا استطاع الأردني أن يحقق نسبة عالية بالنسبة إلى احد  أهداف ألفية التعليم، وفيما يتعلق ببرنامج التعليم العالي، تشكل الإناث ما نسبته 51.3% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمستوى البكالوريوس، كما تشكل الإناث أيضاً 56.1% من طلبة الكليات النظرية و (43.4%) من طلبة الكليات العلمية، أما فيما يتعلق بالدراسات العليا فتشكل الإناث 61.3% من طلبة الدبلوم العالي و 42.7% من طلبة الماجستير، أما طلبة الدكتوراه فتشكل الإناث 30.2% (للعام الدراسي 2007-2008).

11. صدور نظام صندوق تسليف النفقة ونشره في الجريدة الرسمية والذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 على إنشائه وذلك من باب رفع المعاناة عن المرأة والطفل ووفاء بحاجاتهم نظراً لان هناك قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعلياً بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف يمر بها بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه

12. إصدار نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة رقم (4) لسنة 2011 في الجريدة الرسمية رقم ( 5085 ) تاريخ 31/3/2011 حيث يقوم المركز على توفير الخدمات المتخصصة في مختلف محافظات المملكة للعناية بصحة المرأة وتطوير أسلوب حياتها ويهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي ومقره الرئيسي في عمان وله إنشاء مراكز للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وترتبط بالمركز الوطني إداريا وماليا، كذلك وجود  قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، والذي يتناول رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة لها بما في ذلك العناية بالحامل أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس ومراقبة الشؤون الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة.

13. أصدرت وزارة تطوير القطاع العام دراسة حول " واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية " وهدفت الدراسة إلى تحليل حال واقع المرأة في قطاع الخدمة المدنية وفقاً لأربع متغيرات ( الفئة الوظيفية ، المستوى الوظيفي ، والمؤهل العلمي، والتوزيع الجغرافي ) وشملت دوائر قطاع الخدمة المدنية والبالغ عددها (103) دوائر، وأظهرت الدراسة إن عدد الإناث في دوائر قطاع الخدمة بلغ (92.522) موظفة، شكلن ما نسبته ( 44.95%) من إجمالي عدد الموظفين البالغ (205.825) موظفاً وانه في حال استثناء وزارة التربية والتعليم والصحة من بيانات الدراسة فان هذه النسبة تنخفض إلى 24.25%)، وشكلت الإناث حسب مخرجات الدراسة ما نسبته (29.19%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بواقع (37.90%) من مجموع الوظائف القيادية ، وبواقع (23.68%) من مجموع الوظائف الإشرافية، وسجلت أعلى نسبة إناث في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث بلغت (59.75% وسجلت اقل نسبة في مؤسسة سكة الحديد العقبة، حيث بلغت  ( 0.98%) بينما خلت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء من الإناث، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي كانت ادني نسبة للإناث في إقليم الوسط، حيث شكلن ما نسبته (43.85%) بينما حظي إقليم الشمال بأعلى نسبة، حيث شكلن ما نسبته (47.23%) أما إقليم الجنوب فكانت النسبة (44.49%).

14. نشر ثقافة حقوق المرأة في المجتمع الأردني وتعزيز البرامج التوعوية الشاملة حول قضايا التمييز والعنف التشريعية والخدماتية، وان برامج التوعية شاملة للشباب والرجال وتتم عن طريق تعزيز الجهود الوطنية الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات التربوية، وبشكل خاص الوزارات المعنية والجامعات والواعظين والواعظات نظراً لأهمية دورهم في المجتمع .

15. صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5267) بتاريخ 29/1/2014 وأصبح نافذ في 1/3/2014 حيث استحدث القانون تامين الأمومة وتأمين البطالة، ما سيعمل على توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات ويحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو اقرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، كما تم استحداث الانتساب الاختياري مما يتيح فرصة الاشتراك بالضمان لربات المنازل، وتوسعة الشمول بالضمان ليشمل العاملات في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل، وكذلك الجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها أو من أبناءها.

16. أصدرت وزارة العمل دراسة تحليلية للتشريعات الوطنية وتطبيقاتها، المتعلقة بالإنصاف في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، واستعرضت معايير العمل الدولية ذات العلاقة (اتفاقيات منظمات العمل الدولية) خاصة اتفاقية رقم (100) ورقم (111)، وتطرقت الدراسة للنصوص الدستورية، وقوانين العمل، والقوانين ذات العلاقة، لملاحظة أثرها على مسالة الحق في العمل، والحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، وعن المعيقات العملية أمام تطبيق تدابير شاملة لضمان الإنصاف في الأجر في ما يتعلق بالنساء، وخرجت الدراسة بأنه لا يوجد نصوص صريحة في قانون العمل تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، وفي مجال تعزيز حماية الأجور، أشارت الدراسة إلى وجود مخالفات متكررة في بعض قطاعات العمل (وخاصة التعليم الخاص) متمثلة بإلزام العاملين فيها، وخاصة الإناث منهم، بالتوقيع على إيصالات تفيد باستلام أجورهم بالكامل، بينما هم في الواقع يتقاضونها منقوصة ومتجزئة، ويكون ذلك أحيانا بالإكراه، وأحيانا بالاستغلال، وأحيانا بالتهديد بالفصل، وأحيانا بارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإضافي والعمل في العطل، وأكثر ما يكون ذلك عندما يتعلق الأمر بالنساء العاملات، ومن المخالفات كذلك حرمان الكثير من العاملات من العطل، أما في مجال حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية، فقد تبين أن فترة إجازة الأمومة في قانون العمل اقل من إجازة الأمومة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى النحو المطلوب من قبل اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، كما لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون بتوفير حضانات.

17 قامت المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة بزيارة الأردن في تشرين الثاني لعام 2011 بعد أربعة أعوام من تقديم طلب الزيارة عام 2007 وقد أشادت المقررة بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على منظومة التشريعية الوطنية وأوصت بجملة من التوصيات منها بإقرار تشريع يحظر التمييز ضد المرأة وقد نوقش تقرير الزيارة أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران عام 2012.

18.افتتاح دار الوفاق الأسري في محافظة اربد لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري بالإضافة إلى مقره الرئيسي  للدار الوفاق الأسري في عمان وأنشئ بموجب نظام دور حماية الأسرة لعام 2004.

19.أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التقرير الوطني الثاني لتقدم المرأة الأردنية نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتناول التقرير مسيرة تقدم المرأة للعامين (2012-2013 ) ويستعرض هذا التقرير ابرز انجازات المرأة الأردنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويوضح التحديات والمعيقات التي تحول دون التمتع الكامل للمرأة في مجالات هذه الحقوق، ويقدم المقترحات والتوصيات بغية التغلب عليها .

20.حصل الأردن على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013 والمتمثلة بفئة دعم النوع الاجتماعي في الخدمة العامة، حيث تسلمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن مركز الخدمات المتكاملة.

21.صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (20) لسنة 2015 ويتضمن القانون إنشاء المحكمة العليا الشرعية لترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، ونص القانون ولأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي في المملكة على تشكيل نيابة عامة شرعية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والاختصاصات الوظيفية للمحاكم الشرعية وعلى رأسها ما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية ومراقبة أعمال الأولياء والأوصياء والقوام، وسيشكل النيابة العامة من النائب العام الشرعي الذي يمثل النيابة أمام المحكمة العليا الشرعية وتتولى الإشراف على قضاة النيابة العامة الشرعية ومعاونيها وسيتولى المدعي العام الشرعي الأول تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الشرعية..

22. صدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لسنة 2016م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2016م ، وذكر النظام أعضاء الفريق بحيث يتولى الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة رئاسة الفريق والمركز الوطني لحقوق الإنسان احد أعضاءه، ويتولى الفريق الرقابة والإشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة من العنف والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها.

23.افتتاح دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر عام 2015.

ومن الجدير بأن هناك نشاط ودعم من الإرادة السياسية ساعدت وتساعد على النهوض بالمرأة الأردنية، كما فتحت الآفاق أمامها من حيث توقيع ومصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي ضمنت مساواة المرأة بالرجل أمام القانون، واتخاذ التدابير الهامة التي تحقق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين، وعن طريق الجهود المبذولة في تعديل وتطوير الأطر التشريعية الأردنية لحقوق المرأة بما يتواءم مع تلك الاتفاقيات، ليؤدي مع تلك الاتفاقيات، إلى مسيرة ايجابية في تحقيق العدالة للمرأة في المجالات المختلفة، والتغيير التدريجي للصورة النمطية للمرأة في المجتمع  وكل هذا يعتبر طريق إلى القضاء على الأفكار المعوقة للتطوير والتغيير وحماية المرأة، ولما كان للأردن الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان وحمايته، فقد أنشى العديد من المؤسسات الوطنية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان  فاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعمل على رصد حالة المرأة وتعنى بمشاركتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في أعداد التقرير الرسمي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وحمايتها من كافة أشكال الانتهاك التي يمكن أن تتعرض لها، وتغطي المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان جميع مناطق المملكة وفي جميع المجالات كحقوق الإنسان، المرأة، الطفل، الأسرة، الأشخاص ذوي الإعاقة  وغيره.

وفي ضوء تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون العام الماضي 2016 (حيث كانت المرأة احد اعضاء هذه اللجنة لأهمية مشاركتها مع الرجل في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون)، فقد استطاعت اللجنة وخلال اربعة أشهر من تقديم تقريرها وتسليمه إلى جلالة الملك، حيث تضمن التقرير توصيات لتوطيد استقلال القضاء والقضاة، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحديث النصوص الجزائية والموضوعية، مع التأكيد على حماية وتعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، ولم تفرق التوصيات بين حقوق المرأة والرجل بل تعاملت على اساس المساواة ووضعت حماية اكثر للمرأة والفئات الاكثر حاجة للحماية بالإضافة الى المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الواقعة عليهم وتقديم تعديلات مقترحة على قانون العقوبات ليشمل المواد (62/ج) وذلك بالنص على ولاية الام في الرعاية الطبية اسوة بالأب، وكذلك عدم الزامية اسقاط الحق الشخصي للجرائم التي ترتكب بذريعة الشرف، واعطت حماية اكثر للاشخاص ذوي الاعاقة سواء كان رجلا ام امرأة وذلك في المواد 285، 289 ، 295، كما وتضمنت التوصيات الغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من عقوبته اذا تزوج ضحيته، واكدت التوصيات على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة وحماية حقوق الموقوفين والفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في اماكن التوقيف وتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف لدى الشرطة وتسهيل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم بحاجة الى القضايا الجزائية دون تفريق بين رجل وامرأة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة.

مجموعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالمرأة :-

التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (1832) تاريخ 21/9/1996 حول تكليف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالقيام بمهام ومسؤوليات محددة كوضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة واقتراح القوانين والأنظمة التي تحول دون التمييز ضدها والمشاركة في رسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة واعتبارها المرجع لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالمرأة وتمثيل المملكة بكل ما يتعلق بالمرأة، وضرورة التعاون معها في تنفيذ هذه المهام.

إجراءات وزارة الصحة في مجال دعم وإسناد المرأة

التشريعات :

منح الأم إجازة أمومة لمدة ثلاثة شهور بعد الولادة حسب نظام الخدمة المدنية .

منح الأم ساعة رضاعة مدفوعة الأجر حتى يبلغ الطفل سنة من العمر.

منح الأب ثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة الزوجة .

منح المرأة العاملة سنة بدون  راتب قابلة لتمديد للرعاية الأسرية حسب نظام الخدمة المدنية .

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج .

نظام ضبط تسويق بدائل الأم (تم نشره بالجريدة الرسمية).

قانون الحماية من العنف الأسري .

الإستراتجيات والسياسات

الإستراتيجية الوطنية  لوزارة الصحة (2013 – 2017) .

إستراتيجية الحمل الآمن .

إستراتيجية وسياسة الرضاعة الطبيعية.

إستراتيجية تنظيم الأسرة.

استحداث السجل الوطني لرصد وفيات الأمهات في وزارة الصحة وصدور النظام الخاص به .

الممارسات

حصول عدة مراكز صحية ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة على الاعتمادية .

اعتماد عدة مستشفيات حكومية كمستشفيات صديقة للطفل .

سهولة الحصول على خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة بسبب انتشار المراكز الصحية والمستشفيات بكافة محافظة المملكة .

توفر الكوادر الطبية المؤهلة والتدريب المستمر لهم .

توفر بروتوكولات لخدمات صحة المرأة .

إعداد مسارات علاجية وإجراءات لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة .

توفر نظام المعلومات والأشراف والمتابعة الداعم لخدمات المرأة .

رفع الوعي المجتمعي بأهمية صحة المرأة من خلال التوعية والإعلام وتوفير المواد التثقيفية لخدمات صحة المرأة  في المرافق الصحية والمستشفيات .

البرامج:-

برامج خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة مجانياً وهي:-

رعاية الحامل وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

رعاية ما بعد  الولادة.

تنظيم الأسرة.

تزويد وسائل تنظيم الأسرة.

المشورة والتثقيف الصحي لخدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة .

الحماية من العنف الأسري .

صحة المرأة المتكاملة في سن الإنجاب .

الكشف المبكر عن الإعاقة .

تقدم الوزارة الفحوصات المخبرية والتشخيصية مجاناً ضمن خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .

 تقدم الوزارة مجاناً ضمن خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة الفيتامينات والمعادن بأنواعها ومضادات الحموضة .

إجراءات المركز الوطني للعناية بصحة المرأة:  

في مجال صحة المرأة وتمكينها صحيا:

تعزيـــــــــز الخــــــدمات الصحية العلاجـــية والوقائية المقدمـــة للمرأة والطفل في جميع المراحل  العمــرية  المبنية على البراهين من خلال مركز العناية بصحة المرأة /محافظة الطفيلة التابع  للمركز الوطني، وتوفير احدث الأجهزة الطبية والخدمات التشخيصية للمراجعات، والذي يخدم محافظة الطفيلة والمحافظات الجنوب .

الحصول على شهادة الاعتمادية في مركز العناية بصحة المرأة الطفيلة، لتوفير خدمات نوعية.

حصول وحدة تصوير الثدي في مركز العناية بصحة المرأة/الطفيلة على الاعتمادية.

تنفيذ حملات التوعية والتثقيف للعناية بصحة المرأة  في مختلف محافظات المملكة "تهدف إلى نشر الثقافة الصحية بين سيدات المجتمع المحلي و اللاجئين السوريين في مختلف محافظات المملكة، حيث سعى المركز الوطني من خلال هذه الحملات لنشر الثقافة الصحية التي من شأنها تعزيز الصحة العامة في المجتمع وتوعية النساء حول الأمراض المنتشرة  المتعلقة بصحة المرأة وكيفية الوقاية منها وتضمنت عدد من الأنشطة أهمها الفحوص الصحية الأولية مثل قياس ضغط الدم  و الطول والوزن وقياس معدل كتلة الجسم وكثافة العظم والكشف عن أمراض العيون والأسنان من خلال عيادات عيون وأسنان متنقلة .

تنفيذ دراسة ونشاطات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تتعلق بالتوعية والتثقيف حول أضرار السمنة تم تنفيذها في محافظات الجنوب.

تنفيذ وعرض مسرحية ومشاهدة تمثيلية للوقاية من العنف وخاصة العنف ضد الكوادر الطبية والعنف الأسري في مختلف محافظات المملكة وعلى شاشة التلفزيون الأردني.

تم تنفيذ حملة للوقاية من أمراض العيون والكسل البصري على طلاب الصف الأول في مدارس محافظة العقبة الحكومية، حيث تم فحص حوالي 2000 طالب وطالبة وتفصيل نظرات طبية للحالات التي بحاجة.

عقد المشاورات الوطنية حول الفجوات والتحديات المتعلقة بصحة المرأة – أفاق وتطلعات في مختلف محافظات المملكة وتم إطلاق تقرير هذه المشاورات تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين.

بناء قدرات العاملين في المركز من خلال الدورات التدريبية وتبادل الخبرات مع الكوادر الصحية الأخرى من خلال إقامة عدد من الندوات الصحية في الجنوب.

انجازات وزارة تطوير القطاع العام :

تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام للعام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، والذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولي المرأة العاملة للوظائف القيادية، من خلال دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته وبناء قدراتها القيادية، ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم التوصيات لسد أي فجوات فيها إن وُجدت. وفي ضوء تباين الدراسات والتقارير المحلية والدولية حول نسبة وجود ومشاركة المرأة في القطاع العام قامت وزارة تطوير القطاع العام بإعداد دراسة ميدانية بداية عام 2015 وقد أظهرت النتائج أن نسبة الإناث في القطاع العام بلغت (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى (29%) من مجموع شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، ووصلت إلى أدنى نسبة لمن يشغلن وظيفة قيادية بمستوى (مساعد أمين عام/مساعد مدير عام/مدير إدارة)، حيث شكّلن ما نسبته (6.73%)، وفي ضوء هذه الدراسة تبين أن هناك تحديات أمام تقدم المرأة وصولاً إلى الوظائف الإشرافية والقيادية وقد تبيّن أن أحد الجوانب التي تشكل حاجزاً في هذا المجال هو أن المرأة لا تحظى بفرص كافية للالتحاق بالبرامج التدريبية وبناء القدرات التي تؤهلها للمنافسة على وظائف قيادية عليا في الجهاز الحكومي. واستجابة لذلك فقد تم إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بتنسيق ودعم من عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة أبرزها:

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

معهد الإدارة العامة.

هيئة الأمم المتحدة للمســـــــاواة بين الجنسين وتمكين المـــــرأة UN-Women .

برنامج تكامل/النوع الاجتماعي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

حيث تم تدريب أكثر من (560) سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 وحتى تاريخه ضمن محاور تدريبية تتمثل في المهارات القيادية، وإدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وإدارة الوقت وضغوطات العمل وغيرها، وعلى النحو التالي:

 

السنة

الجهة

التاريخ

عدد

المشاركات

مكان انعقاد البرنامج

2016

وزارة تطوير

 القطاع العام

7/2/2016

31

إقليم الوسط

19/3/2016

43

إقليم الجنوب/ مدينة العقبة

24/4/2016

29

إقليم الوسط

24/7/2016

30

إقليم الوسط

25/9/2016

30

إقليم الشمال

16/10/2016

30

إقليم الوسط

 معهد الإدارة

 العامة

23/5/2016

60

إقليم الوسط

برنامجين

1-8/2/2016

60

إقليم الشمال

برنامجين

9-16/2/2016

60

إقليم الشمال

2015

         وزارة تطوير

 القطاع

 العام

10/5/2015

30

إقليم الوسط

14/6/2015

30

إقليم الوسط

27/8/2015

30

إقليم الوسط

8/10/2015

30

إقليم الوسط

19/11/2015

30

إقليم الوسط

19/11/2015

30

إقليم الوسط
 

 

ومن الجدير ذكره أن عدداً من هؤلاء السيدات قد ترقّين إلى مناصب قيادية بعد التحاقهن بهذه البرامج، وقد تم عرض (7) تجارب وقصص نجاح للمشاركات في هذه البرامج ضمن لقاء متخصص تم عقده لهذه الغاية بتاريخ 11/4/2016. ومن ناحيةٍ أخرى فقد جرى إعداد تقرير من قبل عدد من المختصين القانونيين والحقوقيين حول الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية بهدف تسليط الضوء على المجالات التي تشكل تمييزاً بين الرجل والمرأة في القطاع العام، وقد أظهر هذا التقرير وجود جانبين رئيسيّين يمكن العمل عليهما لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في هذا الجانب يتم العمل عليها حالياً من قبل الجهات المعنية:

 

تعديل المادة (25/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته المتعلقة بالعلاوة العائلية للموظفة (20 دينار فقط)، وقد جاء رد معالي وزير المالية على هذا الموضوع بأن الأثر المالي لهذا المقترح يقدر بحوالي (13.6) مليون دينار سنوياً وأنه لم يتم رصد مخصصات لهذه الغاية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 وبالتالي سيتم إعادة النظر في هذا الموضوع خلال إعداد الموازنات اللاحقة.

توفير دور حضانة قريبة من أماكن عمل الموظفات العاملات في دوائر القطاع العام وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على دراسة هذا الموضوع.

وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة تعكف وزارة تطوير القطاع العام حالياً على دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة برئاسة معالي وزير تطوير القطاع العام.

كما ستقوم الوزارة بإعداد دراسة جديدة حول واقع حال المرأة في القطاع العام خلال عام 2018 لتحديد التطور الذي طرأ في نسب تمثيل المرأة في مختلف المواقع والمستويات الوظيفية.

أبرز انجازات مديرية عمل المرأة في وزارة العمل :

اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور

تبلغ فجوة الأجور ([3]) بين المشتغلين من الجنسين في القطاع الخاص من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 41.7% مقابل 28.9% في القطاع العام, وفي ضوء ذلك تعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور على تحقيق المهام التالية:-

بصدد حشد كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة لبناء موقف إيجابي لتبني اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (100 لعام 1951) الخاصة بالإنصاف في الأجور واتفاقية (رقم 111) لعام 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة, حيث تدرس الوزارة حالياً آلية تطبيقها حسب الإمكانات المتاحة.

تم تنفيذ مسودة دراسة نوعية حول أنماط التمييز في عشرة مدارس خاصة مختارة في محافظة اربد.

الخروج بتوصيات تعنى بتنظيم قطاع التعليم الخاص, ومنها: مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قائمة ذهبية لقطاع التعليم الخاص، عقد جماعي خاص بالعقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة, والذي تعمل الوزارة حالياً على مناقشته مع نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

حملة قم مع المعلم /المدعومة من اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور

بدأت حملة قم مع المعلم في عام 2015 في محافظة اربد, حيث تم إلى الآن توزيع 500 نسخة من كتيب حقوق المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص, تحظى صفحة الفيس بوك الخاصة بالحملة على 7151متابعة.

كذلك تم رفع كفاءة أعضاء فريق حملة قم مع المعلم والمفتشين الداعمين لها بالإضافة إلى مشاركة الحملة وتحت إشراف وزارة العمل في العديد من ورشات التوعية, اللقاءات الصحفية والأفلام والبرامج التلفزيونية على القنوات الأردنية, توضح فيها معاناة المعلمات في القطاع الخاص والمعلومات القانونية الحقوقية المتعلقة بحقوق المعلمات.

كما خصص خط هاتف خاص بالحملة للتواصل مع المعلمات والإجابة على الاستفسارات القانونية, كذلك تم التعاقد مع محامي للترافع مجانياً عن خمس قضايا لمعلمات محافظة اربد.

اللجنة الوطنية للعمل المرن

بناءا على توجيهات رئاسة الوزراء بتاريخ 11/1/2016  تم تشكيل لجنة وطنية لدراسة تطبيق نظام العمل المرن للمرأة برئاسة وزير العمل، وقد قامت عقدت اللجنة أربعة بانجاز ما يلي: إعداد دراسة بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن، لبحث أفضل الحلول التشريعية للعمل المرن, إعداد مسودة نظام العمل المرن, إعداد تحليل لإمكانية تطبيق العمل المرن في القطاع الحكومي.

وتم رفع مسودة نظام العمل المرن في القطاع الخاص إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ومذكرة البيانات التشريعية والأسباب الموجبة  له للسير بإجراءات إصداره حسب الأصول.

فريق تحليل النوع الاجتماعي

تمكن فريق عمل تحليل واقع النوع الاجتماعي في الوزارة وبالتنسيق مع مشروع تكامل/النوع الاجتماعي الممول من USAID من إعداد مسودة تقرير لواقع عدالة النوع الاجتماعي, كذلك إعداد تقريرين كمي ونوعي لعمل نظام الموارد البشرية في الوزارة.

الحضانات في القطاعين العام والخاص

يهدف المشروع الذي ينفذ من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع وزارة العمل إلى تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل بتوفير مواقع آمنة ومناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين، وذلك من خلال تحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات مؤسسية نموذجية بتوفير دعم مالي لتأسيس وتجهيز الحضانة بتكلفة مالية تقدر 22,000 كحد أقصى و7,200 كحد ادني حسب حجم الحضانة. كما ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل من مخزون ديوان الخدمة المدنية للإناث المتعطلات عن العمل في تخصصات الطفولة والتخصصات ذات العلاقة من حملة الدبلوم.حيث يغطي كافة تكاليف التدريب ومستلزمات التدريب للمرشحات للاستفادة من المشروع كما يغطي 50 % من أجور العاملات في الحضانات المختارة لمدة 12 شهر.

دعم تجهيز وافتتاح (8) حضانات,  (3) حضانات قيد التنفيذ, تدريب (202) فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية, تشغيل (33) مقدمة رعاية في الحضانات من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

معارض لتسويق منتجات السيدات

منذ عام 2014 بدأت الوزارة بتنفيذ العديد من المعارض التسويقية لمنتجات السيدات العاملات في التشغيل الذاتي لتمكين السيدات من تسويق منتجاتهن وإدماجهن في سوق العمل،حيث بلغ عدد المعارض المنفذة حتى تاريخه 8 معارض, وتوفير طاولات مجانية للسيدات المشاركات ومواصلات من مديريات العمل في المحافظات وإلى موقع المعرض وبالعكس وتوفير الخدمات الأساسية للمشاركات من ( ماء للشرب، مرافق عامة).

 استهدف كل معرض 100-120 سيدة من مختلف محافظات المملكة حيث يتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها من قبل السيدات ( مطرزات، مأكولات وحلويات، خزفيات وقش، إكسسوارات، وصناعات تجميلية).

انجازات المجلس الصحي العالي :-

إيجاز عن دعم وإسناد المرأة على مستوى رسم السياسات الصحية في المملكة

قام المجلس الصحي العالي بإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن للأعوام 2016-2020 بنهج تشاركي بين كافة القطـــاعات ذات العلاقـــــة وبما يتماشى مع برنــــامج عمل الحكومــــة للأعوام 2016 – 2019 و وثيقة الأردن 2025 وقد تضمنت الإستراتيجية أربعة أهداف إستراتيجية عامة حيث تضمن الهدف الاستراتيجي الثاني توفير خدمات صحية متكاملة محورها الفرد و تستجيب للاحتياجات المتزايدة ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم وضع عدد من الأهداف الفرعية و التدخلات منها تعزيز برامج الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة كما تضمنت الإستراتيجية تحليلا للوضع الصحي الراهن والذي تطرق لموضوع الصحة الإنجابية من خلال محور الرعاية الصحية الأولية حيث بينت الإستراتيجية أن معدّل وفيات الأمهات قد انخفض من 40 لكلّ مئة ألف مولود حي عام 1996 إلى 19,1 عام 2008 وبيّن المسح أيضًا أنّ نسبة السيدات اللاتي يعانين من فقر الدم في سنّ الإنجاب مرتفعة، حيث بلغت 34% وأنّ 60% من السيدات لم يسبق لهنّ أن سمعن بالأمراض المنقولة جنسيًّا، ما يشير إلى تدنّي مستوى المعرفة والوعي بهذه الأمراض  كما بينت الإستراتيجية ان جميع السيدات تقريبًا (99%) تلقين الرعاية الصحيّة أثناء الحمل من قبل أشخاص مدربين طبيًا (96% تلقين الرعاية الصحيّة من قبل طبيب) عام 2012 كما حافظ الأردن على نسبة مرتفعة من الولادات في مرافق طبية، ويكاد يكون الأفضل بين دول العالم (99%) كما يتمّ توليد ثلاثة أطفال من كل أربعة (76%) من قبل طبيب وقد بلغت نسبة الأمهات اللواتي تلقين رعاية صحيّة بعد الولادة من قبل طبيب أو ممرضة أو قابلة قانونية خلال اليومين الحرجين بعد الولادة 82 % ، إلّا أنّ معدّل الإنجاب في الأردن ما زال مرتفعًا 3.5  ما يستلزم تعزيز الجهود الوطنية كافّة وتنسيقها لضمان سهولة الوصول والحصول على خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ذات الجودة لتحقيق منافع الفرصة السكانية فقد أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسريّة لعام 2012  أنّه وعلى الرغم من زيادة معدّل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الأردن من 40% عام 1990 إلى 61% عام 2012 ، إلّا أنّ استخدام الوسائل التقليدية التي لا تتجاوز فعاليتها 50% ما زال مرتفعًا مقارنة مع الدول الأخرى (بلغ 19% عام 2012 ) ،هذا وقد أثبتت الدراسات أنّ 80% من حالات الحمل غير المخطط له في الأردن كانت نتيجة لاستخدام الوسائل التقليدية، ومن هنا يتبيّن أنّ خفض استخدام هذه الوسائل إلى النصف سيساهم في خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.45 طفل لكلّ سيدة.

كما تطرقت الإستراتيجية لقضيتي زواج الأقارب و الزواج المبكر حيث بينت الإستراتيجية مدى انعكاس ذلك على صحة المرأة و الطفل حيث تؤكد معظم الدراسات العلمية على أن الأمراض الوراثية الشائعة الناجمة عن زواج الأقارب  ومن أبرزها أمراض "خضاب الدم" والعيوب الخلقية الاستقلالية والأمراض أحادية

الجينات الشائعة، أنها السبب الرئيسي للكثير من الأمراض والإعاقات لدى الأطفال( 75% من حالات التخلف العقلي سببها زواج الأقارب). كما بينت الإستراتيجية وحسب بعض الدراسات فإن زواج الأقارب يورث 82 مرضاً، مثل الإجهاض المتكرر، الإعاقات المتعددة، مرض الحويصلات المتعددة بالكلية، مرض

الثلاسيميا، مرض زيادة الحديد بالدم، مرض ضمور عضلات الوجه والكتفين، مرض الأورام المتعددة بالقولون، وزن المواليد يكون أقل من زيجات غير الأقارب وغيرها من الأمراض .

أما بخصوص ظاهرة الزواج المبكر والتي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة  بالمجتمع الأردني بشكل لافت، حيث يمثل الزواج المبكر مشكلة اجتماعية لا تقتصر على زيادة معدلات الإنجاب أو معدلات النمو السكاني بل تتعدى ذلك إلى انعكاساتها على تدني الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للفتاة والتي تسهم بدورها في مساندة معدلات الإنجاب المرتفعة حيث تلجئ بعض العائلات الأردنية إلى تزويج بناتهم وأولادهم قبل إتمامهم سن الثامنة عشر وبالتالي حرمانهم من التمتع بحياة صحية ومن فرص التعليم مما ينعكس سلبا على وضعهم داخل أسرهم ومجتمعهم وبينت الإستراتيجية أن صغر سن الفتاة عند الزواج الأول؛ قد يعرضها لكثير من المخاطر الصحية؛ التي تصاحب الحمل المبكر، و في مقدمتها العقم، وفقد الأجنة، ووفيات الأمومة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى، والى انتهاك الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، وينعكس إهدار تلك الحقوق سلبيا على نوعية وجودة الحياة للفتاة، وعلى صحتها الإنجابية وأيضا على قدرة الأسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، خاصة أن بناء الأجيال الجديدة مرهون بخصائصها حيث أنها تتولى الدور الأكبر في تنشئة الطفل مقارنة بالرجل، كما يهدد الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية إلى الانتفاع من الفرصة السكانية، نتيجة الآثار المترتبة للزواج المبكر على ارتفاع معدلات الإنجاب وبالتالي زيادة النمو السكاني وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.

انجازات دائرة اللوازم العامة :

عملت دائرة اللوازم العامة وبتوجيهات من عطوفة المدير العام على تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة في العمل وفي الحقوق والواجبات وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولغايات أن تحقق المرأة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية كونها نصف المجتمع  حيث تم ابتعاث موظفتين من الدائرة ببرنامج ماجستير في المشتريات الحكومية، حصول موظفة على درجة الماجستير ، حصول موظفة على درجة البكالوريوس من خلال التجسير، إيفاد العديد من موظفات الدائرة في برنامج تمكين المرأة ، المساواة في برنامج التكافل الاجتماعي بمنح قروض ميسره للموظفين وكذلك البعض من موظفات الدائرة كلفوا بمناصب إدارية كمدير مكتب المدير العام ، مدير مديرية الشؤون القانونية ، رؤساء الأقسام التالية :- قسم الموارد البشرية ، قسم التدقيق الفني ، قسم الأدوية والمستهلكات الطبية ، قسم الأرشفة ، قسم مشتريات العقود الدورية والمكتبية ، وقسم الدعم الفني  وغيرها من الوظائف الإشرافية والإدارية في الدائرة  .

  إن المرأة العاملة في دائرة اللوازم العامة تشارك الدائرة بمختلف النشاطات الاجتماعية وتقوم بالمساهمة المادية والمعنوية في هذا الصندوق وبالتساوي مع الرجل وكذلك فان المرأة في دائرة اللوازم العامة هي من رواد فكرة الإفطار الجماعي في شهر رمضان الكريم والعديد من النشاطات الاجتماعية في الدائرة .

تراعي في تشكيل اللجان المختصة وفرق العمل وجود المرأة العاملة في الدائرة بها  وتقديم اقتراحاتها وتوصياتها في هذه اللجان ويلاحظ أيضا وجود المرأة العاملة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بالمشاركة كأعضاء في اللجان الفنية في وضع المواصفات والشروط أو اللجان الدارسة للعطاءات أو لجان الاستلام  .

نتمنى للمرأة في يومها العالمي مزيدا من التقدم والنجاح في كافة سبل الحياة ومشاركتها للرجل في أعباء العمل.

انجازات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري :-

تتمثل ابرز الإجراءات والمتابعات للمؤسسة في مجال تمكين المرأة على النحو التالي :-

أولا: على صعيد المرأة الموظفة :-

تشغل المرأة ما  نسبته 10%  في الإدارة العليا في حين نسبة المرأة في الإدارة الوسطى تبلغ 43% . وتمثل المرأة  في وظائف  الفئة الأولى  ما نسبته   49%  والفئة الثانية 49%   والفئة الثالثة  15% .

تضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة على وجود اعلي نسبة  للمرأة في  مديرية الشؤون القانونية وإدارة السياسات الإسكانية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التصميم والدراسات الفنية والهندسية والعطاءات.

ساهمت الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتمكين المرأة من خلال عملية التدريب في وصولها إلى المناصب الإدارية المختلفة إضافة إلى حصول موظفة على جائزة الموظف المثالي المنبثقة عن ديوان الخدمة المدنية لعام 2014.

ثانياً: على صعيد استفادة المرأة  من مشاريع المؤسسة :

التطور التشريعي ( فيما يتعلق باستفادة المرأة من مشاريع المؤسسة الإسكانية) حيث أصبحت الزوجة تعامل كذمة مالية مستقلة عن زوجها وبإمكانها الاستفادة من مشاريع المؤسسة بغض النظر عن استفادة زوجها أو أبنائها القصر فبإمكانها الاستفادة بشكل مستقل  حالياً علماً بان هذا التعديل تم بموجب قانون المؤسسة المعدل رقم (14) لسنة 2009 حيث إن النص سابقا" كان يتعامل مع الزوجين كذمة مالية واحدة.

إبرام اتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2009 لتخصيص شقق سكنية ضمن مشروع (سكن كريم لعيش كريم) لأرباب الأسر الذين تخرجوا من دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية انطلاقا" من مبدأ الرعاية اللاحقة لهم ولعدد من الأسر الفقيرة

( علماً إن هذه الأسر تتضمن نساء معيلات لأسرهن).

انجازات الهيئة المستقلة للانتخاب :-

صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016 في 15/3/2016 وقد نظّم كل ما يتصل بالعملية الانتخابية وإدارتها ليرسخ بذلك حق الانتخاب والترشح  كحق من الحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد جاءت  كافة أحكام القانون ضامنةً لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين حين ممارسة حق الانتخاب والترشح والذي عملت الهيئة على تسييره من خلال كافة الممارسات والإجراءات في الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 20/9/2016.

استمرارا لنهج الهيئة وسياستها الداعية إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على إيجاد الضمانات الكافية لتمكين المرأة من ممارسة حقها بالانتخاب والترشح  وهو ما يبرز من خلال التشريعات الناظمة لعمل الهيئة والمتمثلة ابتداء بقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة  2016 وإنفاذاً لأحكام الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الأردنيين دون تمييز لجنس أو فئة معينة وذلك إضافة لما رسخته الهيئة ومنذ نشأتها من التواصل والتعاون  مع كافة الجهات المعنية بالمرأة واعتبرتهم شركاء رئيسيين لها  في سبيل تمكين المرأة من ممارسة  حق الانتخاب والترشح  كحق من الحقوق المدنية والسياسية الذي كفلهُ الدستور الأردني.

وقد عملت الهيئة سواء من خلال التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية وكذلك القرارات والإجراءات المتخذة على استمرارية  التزامها - كإدارة انتخابيه معنية بتنظيم وإدارة كافه مراحل العملية الانتخابية - على تهيئة البيئة الانتخابية والمؤسسية المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وإدارتها، حيث راعت الهيئة في عملية استقطاب الكوادر العاملة بالأمانة العامة /الجهاز التنفيذي للهيئة النوع الاجتماعي فزادت نسبة مشاركة المرأة في كادر الأمانة العامة للهيئة للعام 2016 (21%) في حين كانت في عام 2013 (16%) ومرد هذا لدمج الهيئة لفئة المتطوعين من الشباب والشابات بكوادرها التنفيذية العاملة في الأمانة العامة ،وهذه النسبة تعتبر مُرضية إذا ما قورنت بالنسبة المعتمدة على المستوى المحلي والبالغة (20%)والمستوى العالمي والبالغة (30%) وهذا يعتبر مؤشرا تصاعديا فيما يخص تمكين المرأة العاملة في الهيئة والتي أثبتت كفاءة في إدارة عدد من ملفات العملية الانتخابية.

و قد سعت الهيئة بشكل دائم على تمكين المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية وإدارتها، وذلك من خلال تمكينها من ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة بسهولة ويسر، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي قد تحد من ذلك، هذا إضافة لتمكينها من تبوء المناصب وإشغال الوظائف المختلفة على كافة مستويات إدارة العملية الانتخابية،ويظهر ذلك واضحا سواء من خلال مستوى الكوادر البشرية العاملة بالأمانة العامة بالهيئة أو من خلال الكوادر البشرية المؤقتة العاملة معها،وكذلك من خلال مستوى العاملين يوم الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمأسسة التواصل مع المؤسسات العاملة مع المرأة من خلال تشكيل لجنة خاصة  تضم مؤسسات مجتمع مدني تُعنى بالإجراءات الخاصة  بتفعيل بمشاركة المرأة.

كما اهتمت الهيئة وعلى صعيد آخر  بتوعية المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية  من خلال مجموعة من الورش التوعوية التي غطت جميع محافظات ومناطق المملكة دون استثناء.

وقد حرصت الهيئة على رصد نسب مشاركة المرأة بالعملية الانتخابية في كافة مراحلها وعلى النحو التالي:

نسبة تمثيل المرأة (كوادر بشرية عاملة):

المشاركة بلجان الانتخاب: عدد الإناث 31 بمانسبته17.2%

العاملون في مراكز الاقتراع والفرز: عدد الإناث 14660 بما نسبته 33%

الكوادر البشرية المساندة: عدد الإناث 765 بما نسبته 19%

المدربون: عدد الإناث 141بما نسبته 33%

نسبة تمثيل المرأة  (ناخبة/ مرشحة):

كناخبة:2186409 بما نسبته من عدد الناخبين  52%

كمرشحه252 بما نسبته من عدد المرشحين 20%

انجازات مديرية الأمن العام :-

حققت المملكة الأردنية الهاشمية تقدماً كبيرا في مجال تعزيز المساواة بين الجنسـين وتمكـين المـرأة وإفسـاح المجال أمـام النسـاء لأخـذ دورهـن في تحقيـق التنميـة المسـتدامة وذلك إيمانـا  بأهميـة اسـتثمار طاقـات جميـع مكونـات المجتمع رجـالا ونسـاءا  للعمـل بجـد لتحقيـق النمـو والازدهار والتنميـة المسـتدامة وتعزيـز الأمـن الاجتمـاعي ويسعى الأردن إلى دمج النوع الاجتمـاعي وتكـافؤ الفـرص في خططـه الوطنيـة المتعددة حيـث تم إشــراك اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة في عدة لجان بهذا الخصوص .

وتماشيا مع هذا النهج وسياسة المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال ونظرا لظهور الحاجة لوجود كوادر شرطة نسائية لإدامة واجبات ووظائف جهاز الأمن العام فقد قامت مديرية الأمن العام بتأسيس أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية بتاريخ 27/12/1972م وكانت البداية بتدريــــــــب 6 فتيات شكلن نواة الشرطة النسائية.

و في عام 1978م صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إطلاق اسم سمو الأميرة بسمة على مدرسة تدريب الشرطة النسائية ليصبح " معهد الأميرة بسمة لإعداد وتأهيل الشرطة النسائية "  وتعتبر حاليا مديرة إدارة الشرطة النسائية مستشارة لعطوفة مدير الأمن العام بما يتعلق بكافة شؤون واستخدام الشرطة النسائية في جهاز الأمن العام  .

تمثل الشرطة النسائية في العمل الأمني ما نسبته 7% من كوادر الأمن العام وتتولى عدد من المناصب القيادية أهمها :

مدير إدارة الشرطة النسائية

نائب مدير إدارة الشرطة النسائية

نائب مدير إدارة العلاقات العامة

مدير إدارة شؤون الأفراد

نائب مدير إدارة حماية الأسرة

مدير مركز إصلاح وتأهيل النساء

رؤساء شعب وأقسام

قاضي شرطي ومدعي عام لدى مديرية القضاء الشرطي

يشار إلى مشاركة العديد من مرتبات الشرطة النسائية في قوات حفظ السلام الأردنية المنتشرة في العديد من مناطق العالم حيث بلغ عدد المشاركات لغاية الآن 64 مشاركة موزعة على النحو التالي : 

 

اسم المهمة

 

المشاركات حاليا

المشاركات سابقا

المجموع

 

دارفور

14

32

46

 

ليبيريا

-

2

2

 

جنوب السودان

-

12

12

 

كوسوفو

-

4

4

 

المجموع العام

64
 

انجازات جامعة اليرموك :-

في مجال دعم وإسناد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات التي تقوم بها بما يلي:-

إن جامعة اليرموك تتبع سياسة دعم المرأة وتمكينها من ممارسة جميع حقوقها التي كفلها لها الدستور والتشريعات، وذلك من خلال السياسات التي تمارسها الجامعة فيما يتعلق بالأسس التعليمية والثقافية المناطة بها، بالإضافة إلى تحقيق ذلك من خلال قيام الجامعة بالأنشطة والممارسات التي تخدم المجتمع المحلي ومن ضمنها شريحة المرأة، وفي سبيل تحقيق ذلك أنشئ في هذه الجامعة مركز متخصص لدراسات المرأة الأردنية وهو( مركز الاميره بسمة لدراسات المرأة الأردنية ) والذي يقوم بدور فاعل في تدعيم دور المرأة في المجتمع والتوعية بحقوقها ومكانتها الاجتماعية، ولتحقيق ذلك قام المركز بعقد العديد من الندوات منها عقد ندوة تحت عنوان (الدلالات التربوية لحقوق المرأة) بالتعاون مع كلية التربية وكذلك ندوة (واقع المرأة الباحثة عن العمل) وندوة (المرأة والطفل بالسلام الدولي) وندوة (حقوق المرأة)  وأنشطة تتمثل بحملات توعوية تدريبية وإقامة معارض في هذا الشأن .

كذلك يوجد في جامعة اليرموك أيضا (مركز الدراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية) وهو احد المراكز المتخصصة والتي تعنى أيضا بشؤون المرأة، حيث قام بعديد من الأنشطة وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة بموضوع اللجوء وانعكاسات ذلك على المرأة وإبراز حقوقها وحقوق الطفل كذلك أثناء هذه المراحل، كما أن للمركز نشاطات متعددة في هذا الشأن.

أما على مستوى التشريعات فإن جميع تشريعات الجامعة تدعم وتؤكد حقوق المرأة الطالبة والمرأة العاملة.

انجازات مديرية الدفاع المدني :-

1.         تم زيادة عدد الإناث العاملات في مديرية الدفاع المدني سواءً بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية ويعملن في كافة مجالات الدفاع المدني ومن حملة جميع التخصصات العلمية وتوفير البيئة المناسبة لهن في عملهن حيث بلغت أعداد الفتيات العاملات في جهاز الدفاع المدني ما يقارب (1108) فتاه بنسبة تشكل (5%) من مرتبات الدفاع المدني علماً بان نسبة العسكريات منهن تتجاوز (60%)  .

2.         إن المسعفات المتخصصات في جهاز الدفاع المدني وضعن بصمة متميزة في مجال خدمة اللجوء السوري في كافة المخيمات المقامة على الأراضي الأردنية وخصوصاً التعامل مع اللاجئات الإناث والأطفال فيما يخص عمل الدفاع المدني

3.         أحرزت المجندات المشاركات في مجال الدعم النفسي في جهاز الدفاع المدني تقدم ملموس لتقديم هذه الخدمة خارج أراضي المملكة وخصوصاً في قطاع غزه

4.         تم إشراك المجندات في مجال عمل فريق البحث والإنقاذ الأردني وفي مجال عمل أدارة المختبرات والمواد الخطرة التابع لجهاز الدفاع المدني جنباً إلى جنب مع المجندين الذكور مما ساهم في تعزيز هذه الخدمة ألمقدمه للمواطنين .

5.         السماح للإناث العاملات في الدفاع المدني المشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً مثل حفل إطلاق تقرير النساء والتطرف العنيف في الأردن والمشاركة باليوم العالمي للمرأة وتكريمهن في العديد من المناسبات الخاص بهن مثل اليوم العالمي للدفاع المدني ويوم المرأة وعيد الأم .

6.         عمل دراسة تفصيلية عن وضع المسعفات في الدفاع المدني والخروج بالتوصيات ليقمن بدورهن بكفاءة وفاعلية لما يخدم الوطن والمواطن في خدمة الإسعاف جنباً إلى جنب مع المسعفين الذكور .

7.         إستلام العديد من الضباط الإناث مناصب قياديه على مستوى جهاز الدفاع المدني مثل رؤساء أقسام وشعب .

8.         المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام في الأردن كعضو لجنة توجيهية عليا وأعضاء أئتلاف وطني ممثلين عن الدفاع المدني لتفعيل القرار.

انجازات سلطة وادي الأردن :-

على مستوى السياسات  الممارسات

تمنح المرأة في سلطة وادي الأردن كافة الخدمات والمزايا والحقوق دون تمييز، وتشغل الوظائف الإشرافية والقيادية في السلطة، ويتم إيفادها  وترشيحها في كافة البرامج  والمنح الدراسية الداخلية والخارجية، وتم مشاركة  عدد من الموظفات في برمج تمكين المرأة التي يتم عقدها بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام .

ويتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية بما يخص في منح الموظفة إجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وبعد انتهاء إجازة الأمومة يتم منحها ساعة رضاعة في اليوم الواحد لمدة تسعة أشهر، ولا يؤثر على إجازتها وراتبها وعلاواتها .

ويتم منح الموظفة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها أو للدراسة أو في تقديم عقد ساري المفعول، أو في حال تقديم الإجازة للعناية بأحد الوالدين أو بعد انتهاء إجازة الأمومة للعناية بالطفل الرضيع، وكذلك لقضاء العدة الشرعية في حالة وفاة زوجها .

ويتم مراعاة عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة بصحتها وحملها

انجازات دائرة الشؤون الفلسطينية :-

أن الدائرة لديها موظفين من كلا الجنسين ( حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة) و تشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين و هي بذلك ترعى جميع أمور المرأة و حسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر

إجراءات الدائرة بهذا الخصوص على النحو التالي :

1) في مركز الدائرة و مكاتبها في الميدان :

- تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم 6 زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة ، علما بأنه و في سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية )

- يتم إشراك الموظفات في لجان العطاءات و المشتريات

- يتم إشراك الموظفات و بجميع الفئات الوظيفية بدورات تدريبية و لجان و فرق عمل مختلفة و حسب واقع الحال

- مشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة و الأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط .

2) في المخيمات :

- يتم تعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات

- تم استهداف برامج لتمكين المرأة و بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) من  خلال مشروع التوظيف والتشغيل؛ مشروع "تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين حيث ويتألف المشروع من ثلاثة برامج: (  برنامج التشغيل المباشر " و الذي تم توظيف 2098 سيدة من خلاله " ، برنامج تعديل السلوك " و الذي شاركت فيه 2325 سيدة " و برنامج التشغيل الذاتي " و الذي تم تدريب 2802 سيدة " ) علما بأن هذا المشروع تم تنفيذه على مراحل ثلاث :

( الأولى من عام 2006 إلى 2011 ، و الثانية من أيلول 2012 إلى تشرين أول 2016 و الثالثة من تشرين أول 2016 إلى أيلول 2018 )

الدعم الذي تقدمه الدائرة إلى مراكز البرامج النسائية المتواجدة في المخيمات من تقديم دعم مالي ( في بعض الأحيان ) من جهة و من حضور الاحتفاليات والأنشطة الخاصة بهم من جهة أخرى كذلك تعيين أعضاء هذه المراكز كأعضاء لدى لجان خدمات المخيمات .

انجازات وزارة التخطيط :-

ترجمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام 1998 إيمانها بدمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية، والتعاون المسئول مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمؤسسات الوطنية من خلال دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 ، والبرنامج التنفيذي 2016-2018. 

في عام 2005، تم إنشاء قسم للنوع الاجتماعي ضمن مديرية السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليعمل على دمج النوع الاجتماعي ضمن الوزارة، وليكون نموذجا ومحركا لشبكة ضباط ارتباط النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، وداعما لعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز دمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية.

يتم سنويا تقديم تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي الوزارة، حيث 75% من العاملين في الوزارة قد شاركوا في تلك النشاطات التوعوية، مما ينعكس إيجابا على مخرجات العمل التنموي.

يتم سنويا تقديم التدريب وحملات التوعية للمجتمع المحلي والشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

تباشر الوزارة حاليا بتطبيق مبادرة إنشاء حضانة نموذجية لأطفال موظفات وموظفي الوزارة، إيمانا منها بإيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة.

ترأست الوزارة لجنة الدراسات الخاصة بمبادرة نظام العمل المرن للمرأة، الذي سيساهم في إيجاد حلول بديلة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

انجازات جامعة الطفيلة التقنية :-

تسعى جامعة الطفيلة التقنية ومنذ إنشاؤها في إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان خلال التشريعات والسياسات والممارسات في الجامعة وبشتى المجالات، وأعطت حقوق المرأة كامل الاهتمام وذلك من خلال ما يلي:

قامت الجامعة بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية بما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي من نظام التأمين الصحي لمن أمضى 10 سنوات خدمة في الجامعة وكانت قبل التعديل تسمح باستمرارية الموظف بالانتفاع من التأمين الصحي لمن امضي 15 سنة ولكن قبل التعديل كانت تحرم موظفين الجامعة من الاستمرار في التأمين الصحي والذين كانوا على كادر جامعة البلقاء/ كلية الطفيلة الجامعية المتوسطة قبل إنشاء جامعة الطفيلة ووصلوا للسن القانوني لانتهاء خدمتهم دون أن يحققوا خدمة 15 سنة عمل في الجامعة كون عمر الجامعة لا يتجاوز 11 سنة وخاصة أن كثير من الموظفات في الجامعة قد وصلن السن القانوني للتقاعد وخدمتهن أقل من 15 سنة ومن خلال هذا التعديل أصبحت المرأة الموظفة في الجامعة مشمولة بالتأمين الصحي.

دعماً من الجامعة للمرأة قامت بإنشاء حضانة لأطفال العاملين في الجامعة داخل حرمها وتحت إشراف الجامعة المباشر، مجهزة بكامل احتياجات الطفل وبرسوم مناسبة للموظفين العاملين في الجامعة، مما عزز دافعية العمل لدى الموظفات وشعورهن بالأمان اتجاه أطفالهن.

تهتم الجامعة بتكليف العنصر النسائي بالمهام الإدارية والقيادية العليا حيث كان هنالك عميدة لكلية العلوم التربوية وهنالك مديرة لدائرة القبول والتسجيل ومديرة لدائرة الخدمات ومديرة لدائرة المكتبة ومديرة لدائرة الرئاسة ونائبة عميد لشؤون الطلبة، وأصبحت المرأة في الجامعة تتشارك مع الرجل في إدارة شؤون الجامعة والعملية التدريسية، ناهيك عن وجود أعضاء كُثر من هيئة التدريس من العنصر النسائي وموظفات إداريات ورئيسات شعب إدارية وطبيبات وممرضات في الجامعة.

اهتمت الجامعة في الحد من العنف الجامعي وخاصة ما تتعرض له الطالبات من المضايقات والتحرشات في الجامعات الأردنية حتى أصبحت جامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة التي تخلو من العنف الجامعي مقارنة مع نظيراتها من الجامعات الأردنية وذلك من خلال تغليظ العقوبات في حق منتهكي حقوق الطلبة وخاصة المرأة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم ضمن الأصول.

توسعة نطاق اشتراك الطالبات في الأنشطة اللامنهجية والأعمال التطوعية مساوية للطلاب الذكور.

إشراك المرأة في أمن وحماية الجامعة وممتلكاتها والعاملين فيها والطلبة من خلال تعيين عدد من النساء بمهنة أمن جامعي وأصبح لهن دور كبير في تحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي.

قامت الجامعة بعقد دورات عديدة للموظفات والطالبات في عدة مجالات تخص المرأة لزيادة الثقافة والوعي لديهن.

دعمت الجامعة قطاع الإعلام وأشركت نسبة كبيرة من النساء في ذلك القطاع داخل الجامعة من خلال إنشاء إذاعة خاصة بجامعة الطفيلة التقنية، عُقد من خلالها لقاءات كثيرة مع النساء المتميزات في محافظة الطفيلة لإظهار إنجازات المرأة في محافظة الطفيلة.

اهتمت الجامعة في مساواة المرأة في التعليم العالي حيث قامت بابتعاث عدد كبير من الطالبات والموظفات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الأردنية والأجنبية.

أشركت الجامعة المرأة في مختلف المؤتمرات المحلية والدولية وفتحت المجال لهن في إطلاق طاقاتهن في البحث العلمي في مختلف العلوم.

إنجازات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي :-

أولاً:      نظّمت المؤسسة خلال عام 2016 (4) جلسات حوارية خاصة بالمرأة بالتنسيق مع الهيئات النسائية في المملكة وذلك لتعريف المرأة بحقوقها بالضمان الاجتماعي، وهذه الجلسات شملت لواء الكورة 1/3/2016 ومحافظة الكرك 7/3/2016 ومحافظة الطفيلة 8/3/2016  ومحافظة الزرقاء 21/3/2016.

ثانياً:      شاركت المؤسسة باجتماعات خاصة بإنصاف الأجور تتعلق بالمعلمات العاملات في المدارس الخاصة وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ولجنة إنصاف الأجور بالوزارة ومنظمة العمل الدولية.

ثالثاً:      شاركت المؤسسة في عدد من الندوات التي نظّمها صندوق المرأة في عدد من المناطق في المملكة، وتضمنت محاضرات عن الضمان الاجتماعي والحماية التي يوفّرها للمرأة.. إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الصندوق بهدف منح قروض من قبل الصندوق للمؤمن عليهم ولا سيّما المؤمن عليهم ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد يحتاجون إلى شراء سنوات لتمكينهم من الحصول على الراتب التقاعدي. 

رابعاً:    استمرت المؤسسة في تعريف العاملات في مجال السكرتاريا بحقوقهن في الضمان الاجتماعي واستأنفت حملاتها الإعلامية في هذا الخصوص عبر كل قنوات الإعلام والاتصال الممكنة.. إضافة إلى حملة مواجهة صور التهرب من الضمان من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة ولا سيّما بحق المعلمات.

خامساً: عقد جلسة عصف ذهني خاصة بشمول العاملات في مجال السكرتاريا بالضمان وذلك بتاريخ 24/8/2016، إضافة إلى تنفيذ يوم توعوي ميداني تحت عنوان "اشتركي من بيتك" بتاريخ 1/3/2016 في كافة محافظات المملكة.

سادساً:            بث عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بتأمين الأمومة والاشتراك الاختياري بالضمان للمرأة في الإذاعات والقنوات التلفزيونية.

سابعاً:  عقد جلسة حوارية للهيئات النسائية في مأدبا/ قضاء العريض بتاريخ 20/2/2017 لتعريف سيدات المنطقة بالضمان الاجتماعي وحق المرأة بالحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التشريع.

ثامناً:     تم عقد دورات بالنوع الاجتماعي واختيار ضابط ارتباط لكل إدارة للنوع الاجتماعي.

إجراءات وزارة السياحة والآثار :-

نفذت الوزارة برنامج تدريبي (150) شخص في محافظة مادبا لتمكين المجتمعات المحلية في 9 مناطق في  المحافظة وهي (قصبة مادبا، ذيبان، ماعين العريض، مكاور، ام الرصاص، الفيصلية، قضاء جرينة، قضاء غرناطة، وقضاء حسبان) على خلق فرص التشغيل المباشر للأردنيين في مختلف المهن السياحية  حيث  شكلت نسبة السيدات في البرنامج 92%. و 20% من هذه السيدات قمن بفتح مشاريع خاصة بهم ،  وتضمن برنامج التدريب على :

– الحرف اليديوية.

 الكتابة الفنية بالخط العربي والرسم على الورق والجلديات.

- فن صناعة الحرف اليدوية والطرق على الصوف والنسيج وحياكة الخيط.

- الرسم على النحاسيات.

النول المصغر .

الفسيفساء الحجري.

صناعة الصابون والشمع.

التشكيل بخشب الزيتون يدوياً.

مساعدة النساء في المجتمعات المحلية بإشراكهم في عرض منتوجاتهم  من خلال الأنشطة التي تقوم به الوزارة في مختلف المحافظات في المملكة ( كنشاطات جبل القلعة، مهرجان البرتقال في الأغوار .. وغيرها).

دعم القطاع النسوي  بتوفير فرصة استثماريه لهن في مواقعنا السياحية  من خلال توفير مكان في مراكز الزوار التابعة للوزارة  مقابل مبلغ رمزي لعرض منتوجاتهم أمام السياح .

تدريب وتأهيل  نساء في المجتمع المحلي في بعض المحافظات التي تم عمل مسارات سياحية فيها لتقديم بعض الخدمات للزائر المستخدم لهذا المسار (كخدمة الطعام والشراب وبيع الحرف) بالتعاون مع USAID.

أما على صعيد الوزارة :

- هناك عدد من السيدات  تسلمت وظائف إشرافية وقيادية في الوزارة (مستشار/ مدير مديرية / رئيسة قسم)

- تم  تمكين المرأة العاملة في الوزارة بإشراكها في دورات قيادية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام  لغايات  تأهيلهم لمناصب قيادية في الوزارة.

إجراءات وزارة المالية:-

وفي مجال تمكين المرأة تحرص الوزارة على إيلاء الموظفات كل الاهتمام والدعم لتولي المناصب القيادية، حيث يشغل الإناث مواقع متقدمة في الوزارة منها مدير، مستشار، رئيس قسم، ويمنحوا على قدم المساواة كل الخدمات والمزايا والحقوق المقدمة في الوزارة دون أي تمييز.

تعزيزاً لحق المساواة في العمل بين الجنسين تقوم وزارة المالية بالإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها، وكذلك تحرص الوزارة على تحقيق المساواة بينهم بالاستفادة من المزايا التي تقدمها ومنها حساب التكافل الاجتماعي، وإيفادهم للبرامج والدورات التدريبية دون تمييز بين الجنسين ويتم إجراء الترفيعات الوجوبية والجوازية وفقاً للتعليمات الصادرة إستناداً لنظام الخدمة المدنية، ويتم التقيد التام بها لضمان العدالة في كافة القرارات وبدون تمييز.

بهدف مشاركة الوزارة في وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات والخطط والبرامج ذات المساس بشؤون المرأة، قامت الوزارة بتسمية ممثل من وزارة المالية في اللجنة الفرعية لشبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمتابعة وتعزيز الاتصالات وتبادل الخبرات في مجال المرأة.

أولت وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث يتم مراجعة الأنشطة والبرامج ومؤشرات قياس الأداء التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وإبراز المخصصات المقدرة للإناث؛ موزعة حسب البرامج في قانون الموازنة العامة السنوي.

كما يتم تأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.

إجراءات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين:-

رفع تعديلات مقترحة من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين على قانوني العقوبات الأردني وأصول محاكمات جزائية لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة.

إعداد ورفع مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قائم على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومتوائم مع اتفاقيات حقوق الإنسان حيث تضمن نصوصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة النساء والأطفال.

ينفذ المجلس دراسة حول  واقع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.

صدور تعميم رئيس الوزراء بتاريخ 21/8/2013 يتعلق بتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية والتأكيد على إعطاء الأولوية لهم عند تقديم أي خدمة حكومية.

إجراءات المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-

على صعيد الممارسات:-

إيماناً من المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتطوير وتمكين دور المرأة في المجتمع الأردني، ومساهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها، وحرصها على توفير الحياة الكريمة لعائلتها، واعتبار قضية عمل المرأة قضية وطنية ومجتمعية في ظل الظروف الراهنة وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وانسحاب المرأة من سوق العمل بسبب عدم توفر مكان آمن لرعاية أطفالها، أو لصعوبة المواصلات، أو لعدم تساوي الأجور، وغيرها من الأسباب أخذ المجلس الوطني لشؤون الأسرة على كاهله تنفيذ مشروع "دعم وتفعيل إنشاء (الحضانات) في القطاع الخاص لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل" أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية، والممول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وبالتعاون مع وزارة العمل والذي يهدف إلى تعزيز مُشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تأمين أطفالها في حضانة آمنة ومُناسبة في مكان عملها، وزيادة الخيارات المُتاحة للمرأة للدخول في سوق العمل من خلال إزالة العقبات وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مُناسبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة النساء العاملات في الحضانات لتطوير المهارات النمائية لدى الأطفال من النواحي الانفعالية والاجتماعية والمعرفية والحركية والاستقلالية تماشياً مع التوجهات الحديثة في الطفولة المُبكرة، وتوفير فُرص عمل للحاصلات على مُؤهلات علمية في تخصصات الطفولة وذات العلاقة. يمكن إيجاز أبرز الإنجازات التي حققها المشروع لنهاية عام 2016 بما يلي :-

إنشاء (8) حضانات لخدمة أبناء حوالي (2750) امرأة عاملة لتسهيل مشاركتهن وبقائهن في سوق العمل ورفع مستوى أدائهن في العمل والإنتاجية وتعزيز روح الانتماء للمؤسسة والعمل.

زيادة ونشر وعي النساء العاملات في المواقع التي تم إنشاء حضانات فيها بحقوقهن من خلال تطبيق نص المادة (72) من قانون العمل والعمال الأردني لسنة 1996 والذي يلزم صاحب العمل بتوفير مكان آمن لأطفال العملات.

تم التواصل مع (200) مؤسسة وشركة في القطاع الخاص وتوعيتهم وإعلامهم بتفعيل نص المادة (72) من قانون العمل والعمال الأردني لسنة 1996 وأهمية وجود حضانة وأثره الإيجابي على المؤسسة والمرأة العاملة في الأردن والذي يؤدي إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية واحتمالية وصولها إلى مناصب اتخاذ القرار.

تدريب وتأهيل (202) فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية على مهارات الطفولة المبكرة للعمل في الحضانات في عدد من محافظات المملكة.

تم توفير (40) فرصة عمل جديدة للإناث في الحضانات التي تم إنشائها لغاية الآن.

تطوير دليل تدريبي للأمهات والنساء العاملات في الحضانات على مهارات الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال.

تم تصميم موقع إلكتروني في المجلس للمشروع المنفذ والتوعية بالمادة (72) من قانون العمل والعمال الأردني لسنة 1996 وأهدافه ومخرجاته المتعلقة بالمرأة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ودعما للمرأة في مجال تربية الطفل ورعايته من الناحية العملية وبالاعتماد على الخصائص النمائية للطفل من  الناحية العلمية فقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بما يلي:

تدريب وتأهيل مقدمات الرعاية في الحضانات المؤسسية للأطفال من الميلاد إلى أربع سنوات على الخصائص النمائية للطفل والأنشطة الموائمة لكل مرحلة نمائية لتقديم الخدمات على نحو  احترافي.

إعداد وتوفير عدد من الأدلة التدريبية التوعوية التي تحتوى على عدد من الأنشطة لتمكين الأم و/أو مقدمة الرعاية للطفل من التعامل معه وتربيته بما يعزز نماء الطفل وحمايته من أي مخاطر قد يتعرض لها الطفل وحسب خصائصه النمائية. تتلخص الأدلة فيما يلي:-

- دليل الأنشطة للأطفال من الميلاد إلى أربع سنوات.

- دليل الرعاية الوالدية.

- دليل نحو علاقات آمنة.

- الاستخدام الآمن للانترنت.

تم اللقاء مع المجموعات المركزة في كافة محافظات المملكة لمناقشة تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن وتم التركيز من خلال هذه اللقاءات على مشاكل المرآة كبيرة السن من خلال دعوة المرآة للحضور وبنسبة لا تقل عن نصف الحضور علما أنها في بعض المحافظات تجاوزت هذه النسبة.

وعلى صعيد السياسات:-

ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس لاستعراض قضايا تقرير أحوال الأسرة الأردنية، جاءت الجلسة الأولى حول  الأسر التي ترأسها امرأة برئاسة سعادة الدكتورة أدب السعود/عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبحضور ممثلي المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية للتعرف على أسباب الاضطراد في أعداد الأسر التي ترأسها امرأة، والتعرف على خصائصها وأهم المشكلات التي تواجهها والبرامج الحالية والسياسات الوطنية التي تتعامل معها كفئة مجتمعية في ازدياد.

بناءاً على توصية الفريق لوطني لحماية الأسرة من العنف تم تشكيل لجنة خاصة بالزواج المبكر لضمان التكاملية وتنسيق الجهود ما بين المؤسسات العاملة على هذه القضايا، وستستكمل أعمالها في العام 2017 للخروج بخطة عمل متكاملة وطنية وممولة من الجهات الدولية المعنية، حيث قامت اللجنة بالنشاطات التالية:-

- بتاريخ 20/3/2016 تم تنفيذ اجتماع تشاوري حول قضية الزواج المبكر.

- تم عقد اجتماع  للجنة الزواج المبكر بتاريخ 26/7/2016، على أن يتم العمل على إعداد خطة عمل تنفيذية لمشروع متكامل ليتم تمويله من قبل اليونيسيف لاحقا.

- تم عقد اجتماع للجنة الزواج المبكر بتاريخ 21/8/2016 تم خلاله تقديم عرض من قبل المجلس الأعلى للسكان حول أهم الإحصائيات والدراسات التي تتعلق بالزواج المبكر، وتوافق أعضاء اللجنة على أن يقوم المجلس الوطني بعقد ورشة عمل لاحقة تهدف إلى وضع الأولويات وبناء برنامج وطني شمولي لمدة 3 سنوات للتقليل من حجم الظاهرة ليتم تمويله من قبل اليونيسيف وUNHCR ، وليقوم المجلس الوطني لاحقا بإعداد ورقة سياسات لضم البرنامج المخرج لأعمال اللجنة ضمن للبرنامج التنفيذي التنموي الحكومي.

- تم التحضير لعقد ورشة عمل مصغرة للشركاء للخروج ببرنامج متكامل يتعامل مع قضية الزواج المبكر وإعداد الأدوات والوسائل لمجموعات العمل التي سيتم استخدامها في الورشة، وبانتظار تحديد موعد مقترح من مؤسسة اليونيسيف التي ستقدم الدعم للورشة ليتم تنفيذها خلال شهر 11 بإذن الله.

- بطلب من اليونيسيف) تم تأجيل عقد ورشة عمل مصغرة للشركاء للخروج ببرنامج متكامل يتعامل مع قضية الزواج المبكر  لشهر كانون الثاني 2017 لكون اللجان الفنية (لجان الأمم المتحدة في الأردن المعنية في الموضوع كلجنة حماية الطفل ولجنة الزواج المبكر) لم يتم التنسيق معها من قبلهم لغاية الآن.

- بتاريخ 21/3/2016 تم تنفيذ اجتماع تشاوري حول قضية الطلاق" ضم مندوبين من كل من دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ودائرة الإحصاءات العامة، وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح مشروع دراسة الطلاق الذي أعده المجلس، وتم الاتفاق على أن يتم العمل على تعديل المقترح بناءا على الملاحظات والعمل على الاجتماع مع قسم العينات في دائرة الإحصاءات لتحديد حجم العينة.

- تم تنفيذ الاجتماع التشاوري الثاني حول قضية الطلاق بتاريخ 4/4/2016 في دائرة الإحصاءات للتشاور حول عينة الدراسة المقترحة, وتم خلالها التأكيد على صعوبة رصد عينة وطنية ممثلة لهذه القضية لعدم حوسبة الأرشيف الخاص بقضايا الطلاق في دائرة قاضي القضاة وحاليا يتم دراسة الملفات في دائرة قاضي القضاة ودراسة إمكانية رسم إطار عام للعينة.

- تم عقد اجتماع اللجنة الفنية لقضية الطلاق بتاريخ 26/7/2016 تم فيه مناقشة عينات الدراسة المقترحة ونظرا لصعوبة سحب عينه ممثله حول الطلاق من دائرة قاضي القضاة اقترحت اللجنة ثلاثة أنواع من الدراسات البديلة ليتم طلب مقترح مالي من دائرة الإحصاءات العامة والبدء بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذها.

أما على صعيد التشريعات:-

أولا: تم إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، والذي يتناول ضمن نصوصه إجراءات التعامل الخاصة مع قضايا المرأة، ابتداء من إعطائها الحق  في المضي بقضية العنف الأسري، وتوفير إجراءات السرية بالتعامل مع القضية.

ثانيا: تنظيم حملة كسب تأييد وحشد دعم لغايات إقرار مشروع القانون مع السادة النواب والأعيان، حيث تمت من خلال هذه الورشات دعوة لجنة المرأة في كلا المجلسين للمشاركة، إضافة إلى دعوة كافة النائبات ممن هن خارج لجان المرأة في مجلس النواب للمشاركة أيضا.

متابعة العمل على مشروع التعديلات الخاص بقانون العقوبات حول المواد ذات العلاقة بالمرأة، حيث عمل المجلس على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة النص الخاص بإعطاء الموافقة على إجراء العمليات الجراحية، بحيث تم تقديم نص معدل يعطي للمرأة الحق في إعطاء الموافقة على إجراء العمليات الجراحية الطارئة لأبنائها على خلاف ما كانت تنص عليه المادة 62 (الفقرة ج من البند الثاني من قانون العقوبات الأردني).

السعي بإرسال مذكرة قانونية إلى معالي وزير العدل حول حذف المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من  العقوبة في حال تم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة والمغتصبة.

المجلس الوطني عضو في تنفيذ القرار  1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام.

إجراءات وزارة النقل:-

لقد اهتمت وزارة النقل وسائر الهيئات والمؤسسات والدوائر التابعة لها بالمرأة في كافة المجالات.

في مجال التعيين، اعطت الوزارة المرأة حقا متساويا في التعيين مع الرجل ولم تفضل اي منهما على الاخر وحسب تعليمات نظام الخدمة المدنية.

في مجال استلام الوظائف القيادية والاشرافية، يخضع كل من الرجل والمرأة لأحكام نظام الخدمة المدنية في المنافسة على تولي المناصب القيادية والاشرافية، دون النظر إلى أية اعتبارات اخرى، فمن تنطبق عليه متطلبات الوظيفة يتم تعيينه فيها.

في مجال التدريب والتطوير والدورات الخارجية، تخضع المعايير الى أسس الاستحقاق والجدارة، كما تابعت الوزارة مع وزارة تطوير القطاع العام مشروع تمكين المرأة حيث تم ايفاد عدد من المتدربات لهذا البرنامج من الوزارة وسائر الدوائر.

تطبيق جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الام العاملة من اجازة الامومة والاجازة بدون راتب للعناية بطفلها.

كما تعد الوزارة حاليا لحضانة لأطفال الموظفات من المتوقع ان تبدا باستقبال الاطفال خلال الفترة القريبة القادمة.

كما تقوم وزارة النقل/ سكة حديد العقبة بعقد برامج توعية وانشطة تستهدف المرأة في مجتمعات الجنوب بهدف تطوير قدراتها وتثقيفها.

إجراءات وزارة الشؤون البلدية:-

من خلال قانون البلديات الجديد رقم 41 لعام 2015، تم التأكيد على تعزيز فرص المرأة بالمشاركة في المجالس البلدية والمحلية على النحو التالي:-

- من خلال الكوتا بالمجالس المحلية (امرأة واحدة على الاقل في كل مجلس محلي)

- من خلال الكوتا بنسبة 25% بالمجلس البلدي.

- من خلال التنافس الحر بالمجلسين.

تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة من خلال:-

- خلق فرص عمل للنساء في المشاريع التنموية التي تنشئها البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل: (مشروع العامرية ومشروع المسؤولية الاجتماعية في لواء الكورة).

- نظام الابنية يتضمن احكام تسمح بترخيص وبممارسه مهن  وحرف منزلية مما يساهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتفعيل دورها الاقتصادي.

تمكين وتأهيل النساء أعضاء المجالس البلدية من خلال:-

- تنفيذ برنامج دوري في الوزارة يهدف الى رفع القدرات المؤسسية للنساء أعضاء المجالس البلدية، وسيتم العمل على ذلك بعد كل انتخابات بلدية.

ينص قانون اللامركزية ايضا على تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس المحافظات، إضافة إلى ما جاء في قانون البلديات وعلى النحو التالي:-

- من خلال الفوز بمجلس المحافظة بالتنافس الحر.

- ومن خلال الفوز بالكوتا بنسبة 15%.

- ومن خلال التعيين بنسبة 5% من نسبة التعيين في مجلس المحافظة البالغة 15%.

إجراءات دائرة الإفتاء حول يوم المرأة:-

شاركت دائرة الإفتاء بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

2- إصدار فتوى تحرم ما يعرف بـ (جرائم الشرف) حفاظا على أرواح النساء.

3- إصدار فتوى تؤكد أن راتب الزوجة حق لها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف به، مما يحافظ على ذمتها المالية المستقلة.

4- تم تخصيص حلقة من برنامج (منبر الإفتاء) التلفزيوني للحديث حول العنف ضد المرأة.

5- كما تم نشر مقال بجريدة الرأي، وموقع الدائرة بعنوان: العنف ضد المرأة.

إجراءات ديوان الخدمة المدنية:-

إن ديوان الخدمة المدنية يولي مواضيع حقوق الانسان اهتماماً استثنائيا في كافة أعماله، وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة العاملة في الخدمة المدنية.

أولا: في مجال التشريعات:

منح نظام الخدمة المدنية العديد من الامتيازات للمرأة مثل إجازة أمومة براتب كامل مع العلاوات ولمدة (90) يوماً، وساعة رضاعة يومياً لمدة تسعة اشهر تلي اجازة الامومة، واحقيتها في اجازة بدون راتب لمدة عامين للعناية بالطفل، كما يحرص نظام الخدمة المدنية على عدم تكليف الموظفة الحامل بالأعمال الجسدية الضارة وفقا لأحكام المادة (183/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

يضمن النظام المساواة في الأجور وعلاوات غلاء المعيشة والفنية والعمل الاضافي دون تمييز بين الذكور والاناث لتوفير البيئة الآمنة للموظفة.

اكد نظام الخدمة المدنية على حق المرأة في التنافس على الوظائف القيادية والاشرافية دون تمييز.

ثانيا: مجال الممارسات والسياسات:

تم تشكيل فريق عمل للنوع الاجتماعي في الديوان وذلك ضمن خططه الاستراتيجية، ومن أهم انجازات الفريق:

عقد جلسة عصف ذهني حول مفهوم النوع الاجتماعي.

بناء الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال النوع الاجتماعي، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في تحديث الاحصائيات المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنية.

اشتراك اعضاء الفريق في العديد من الدورات في هذا المجال ومن ابرزها المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ودورة تحليل فجوة النوع الاجتماعي.

القيام بمبادرات تتعلق بالنوع الاجتماعي، كنشر نشرات توضيحية تتعلق بالوظيفة العامة والنوع الاجتماعي، وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي، وتنظيم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتكريم الموظفات في عيد الأم، وتنظيم زيارات بمناسبة عيد الام الى دور المسنين وتنفيذ برامج اجتماعية لهم.

 

بلغ عدد موظفي ديوان الخدمة المدنية (358) موظفاً منهم (124) موظفة يشكلن ما نسبته (34.6%)، وبلغ عدد الوظائف القيادية والاشرافية (70) وظيفة تشغل الاناث (28.6%) منها، حيث تشغل احدى السيدات مدير ادراة، وسيدتين مدير مديرية، و (17) موظفة يشغلن وظائف رؤساء اقسام وشعب.

يعمل الديوان على تمكين المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار من خلال عقد ورش تدريبية في مجال القيادة والتميز للموظفات، كما كفلت التشريعات تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للتنافس على المناصب القيادية سنداً لاحكام نظام الخدمة المدنية.

فيما يتعلق بدور الحضانة، قام الديوان بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأطفال دون سن الرابعة من خلال تأسيس وفتح حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص، بحيث يكون دور ديوان الخدمة المدنية فتح المجال لهذه الحضانات بالاستفادة من مخزونه من تخصصات العلوم الإنسانية (تربية طفل)، كما تم تشكيل لجنة لدراسة آلية تعيين العاملات في حضانات الأطفال في القطاع العام، بموجب موافقة رئاسة الوزراء، وتضم مندوبين عن كل من وزارة العمل وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.

إجراءات دائرة الجمارك العامة:-

اولا: وضعت دائرة الجمارك العامة خطة تمكين المرأة لعام 2016 وعرضت على وزارة تطوير القطاع العام وتم رفعها الى رئاسة الوزراء، وتتضمن المحاور التالية :

محور ظروف وبيئة العمل: وحدد الهدف بزيادة مساهمة المرأة بالعمل في المواقع الجمركية بنسبة 5%  واظهرت النتائج تحقيق ما نسبته 10% بما يتجاوز ما نسبته 100%.

محور التاهيل والتدريب: تعزيز إشراك الموظفات في برامج رفع الكفاءة بنسبة 4% حيث حققت الدائرة نسبة 3.4% بما يعادل 81.2% من نسبة الانجاز الكلية.

ثانيا: قامت الدائرة ومن خلال نشاطات لجنة المرأة المشكلة من مجموعة من موظفات الدائرة بوضع خطة تنفيذية للعام 2016 تضمنت اهداف رئيسية، حيث بلغت نسبة الانجاز لهذه الخطة 100% واشتملت على الاهداف والنشاطات التاليه:

دعم وتعزيز مكانة المرأة في الدائرة.

تكريم الموظفات المتقاعدات، تكريم موظفات الدائرة وسيدات المجتمع المحلي من الهيئات المختلفة، وتكريم الامهات.

نشاطات الاحتفال بيوم المرأة العالمي من خلال اعداد فيلم مصور عن واقع عمل موظفات الدائرة.

الاطلاع على عدد من قصص النجاح لموظفات الدائرة.

توعية الموظفات بمواضيع تتعلق بالعمل والصحة من خلال تنظيم ندوات وورش العمل حول عدد من المواضيع مثل: الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل وامراض السرطان والاغذية الصحية، كما قامت الدائرة بالتنسيق مع مركز الحسين للسرطان باجراء الفحوصات الطبية ل(25) من موظفات الدائرة مجانا، واستكمال اجراءات المتابعة حسب الحالة لكل منهن.

تعزيز مشاركة موظفات الدائرة في انشطة المسؤولية المجتمعية التي تنظمها الدائرة:

مبادرة افطار رمضان للاطفال الايتام وتقديم كسوة العيد وتوفير حقائب مدرسية والقرطاسية اللازمة.

حملة التبرع بالدم.

مبادرة زيارة الاطفال مرضى السرطان وتجهيز غرفة العاب وتقديم شاشات تلفزيونية لغرف المرضى.

زيارة مراكز اصلاح وتأهيل النساء وتقديم برامج تدريبية مجانية للنزيلات (قيد الاجراء).

الدعم المالي لبازار منتجات مراكز الاصلاح والتأهيل.

المشاركة في جمع التبرعات للحالات الانسانية الاقل حظاً من خلال تجهيز احد البيوت الفقيرة بالمستلزمات الاساسية (مواد كهربائية واثاث).

ثالثا: قامت الدائرة بترقيه عدد من الموظفات لاشغال وظائف قيادية واشرافية في عام 2016، حيث تم تعيين (3) موظفات بوظائف قيادية برتبة (مدير مديرية) وموظفتين بوظائف اشرافية برتبة (مساعد مدير مديرية/مركز) و(13) موظفة بوظائف اشرافية برتبة (رئيس قسم).

رابعا: قامت الدائرة بتعيين عدد من الموظفات الجدد على الوظائف الشاغرة بلغ (6) موظفات.

خامسا: يبلغ عدد الموظفات العاملات بالدائرة من الحالات الانسانية (10) موظفات.

سادسا: كما قامت الدائرة بوضع خطة لتمكين المرأة للعام 2017 تضمت عدد من الاهداف والنشاطات، حيث سيكون احدها في يوم المرأة العالمي الذي سيصادف بتاريخ 8/3/2017، حيث سيتم تكليف موظفات لاشغال وظائف قيادية واشرافية اعلى من الوظائف التي يشغلنها ولمدة يوم واحد، بالاضافة الى العديد من النشاطات الاخرى خلال العام.

إجراءات هيئة الأركان المشتركة:-

إن المرأة العسكرية في القوات المسلحة تحظى بدور كبير في مختلف مجالات العمل وانطلاقاً من هذا الدور فقد تم تشكيل لجنة من المديريات ذات العلاقة في القوات المسلحة للنهوض بدور المرأة العسكرية الحالي إلى دور أكثر فاعلية ويتماشى مع المتغيرات في البيئة الإقليمية والدولية من خلال تعزيز دور أكبر لها في ميادين جديدة كالمشاركة في قوات حفظ السلام والمهام الإنسانية الخاصة.

هذا وتتجسد مشاركة العنصر النسائي من القوات المسلحة في المهام الخارجية بالإبعاد التالية:-

البعد النفسي: هذه المشاركات تجعل المرأة الأردنية العسكرية تدرك معنى الحرب والسلام وأهمية البناء والتقدم في بيئة آمنة ومستقرة وكذلك فإن وجود العنصر النسائي في المهام الخارجية يسهل تقديم الخدمات المقدمة للنساء في تلك الدول.

 البعد الاقليمي: زيادة اطلاع المرأة العسكرية وتطوير قدراتها الفنية والادارية.

 البعد العسكري: تطوير قدرة المرأة العسكرية على العمل إدارياً وفنياً في ظروف بيئية وأمنية مختلفة.

 البعد الدولي: إن مهمة الأمن والسلام ليس مقتصرة على الأمم المتحدة وإنما هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبمشاركة كلا الجنسين، لذا يجب التعريف والارتقاء بدور المرأة العسكرية على الصعيد العالمي من خلال مشاركتها في المهام الخارجية.

لقد شاركت العناصر النسائية من الخدمات الطبية الملكية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في المهام والواجبات الخارجية، وأهمها مشاركتها في المستشفى الأردني الخط الثالث ليبيريا والمستشفى الأردني الخط الثاني في الكونغو وقوة الواجب الخاص في افغانستان والمستشفى الأردني الخط الرابع ليبيريا.

لقد عادت مشاركة المرأة الأردنية في المهام الخارجية بالفوائد التالية:

التأكيد على حب الأردن للأمن والسلام.

قدرة المرأة العسكرية على الصبر وتحمل العمل في ظروف بيئية وأمنية مختلفة.

المحافظة على السمعة الطيبة للمرأة الأردنية والتعريف والارتقاء بمكانتها على الساحة الدولية.

زيادة سعة إطلاعها وتثقيفها وتعرفيها بالجيوش الاخرى وعقائدهم.

رفع قدرة المرأة العسكرية على تولي الوظائف القيادية وحسب الامكانيات المتوفرة لديها بما تقتضيه الحاجة والظروف.

إدراك نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن وقيمة المرأة الأردنية  وكرامتها وصون حريتها والحفاظ على حقوقها.

استطاعت المرأة العسكرية ايصال رسالتها الوطنية بكل شرف وسجلت صورة رائعة للعسكرية الأردنية المجسدة لمضمونها والملتزمة بمبادئها الوفية لأهدافها في الحق والحرية والحياة أمام جميع المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية تلبية للنداء الهاشمي الداعي للسلام واحترام إنسانية الإنسان.

 إجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-

تحديث قاعدة بيانات بالمؤسسات والجمعيات النسوية الأردنية.

رصد مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية.

تبويب التشريعات الوطنية والدولية الناظمة للمشاركة السياسية للمرأة الأردنية.

التنسيق مع الشركاء مجموعة GFA الاستشارية "دعم منظمات المجتمع المدني، الحوار والمشاركة في الأردن" فيما يتعلق بمحور النوع الاجتماعي، وعقد ورشات تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي.

تقديم محاضرة بعنوان واقع المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة الأردنية في جمعية درب الملوك.

المشاركة في تدريبات مشروع تكامل USAID))  خلال ورش العمل التدريبية المتعلقة بتدقيق النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية.

التدريب على قانون الانتخاب في أم الرصاص ومأدبا وجرش.

تطوير مادة الرقابة المحلية (المجتمع المدني) والتدريب عليها، وإعداد مراقبات ومراقبين على الانتخابات.

إعداد مادة تدريبية حول تنظيم الحملات الانتخابية والتدريب عليها.

عقد ورشة عمل تدريبية في محافظة الزرقاء لتطوير مهارات المرأة القيادية.

عقد مائدة مستديرة بالتعاون مع جمعية النساء العربيات حول قانون اللامركزية.

الوزارة عضو في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

إجراءات دائرة الموازنة العامة:-

استندت دائرة الموازنة العامة إلى مجموعـة من التوجهات في إعداد تقديرات قانون الموازنة العامة لعــام 2017 منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات، كما استندت تقديرات النفقات والايرادات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2017 الى مجموعة من الفرضيات منها متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة.

كما قامت دائرة الموازنة العامة بتضمين قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز حقوق المرأة في المملكة، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة، وتم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة وإبراز المخصصات المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات في قانون الموازنة العامة السنوي للدولة وذلك انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وحرصاً من دائرة الموازنة العامة على تعزيز مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، واستكمالاً للأنشطة والاجراءات التي قامت بها دائرة الموازنة العامة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وهيئة الامم المتحدة للمرأة والتي تتعلق بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، فقد قامت دائرة الموازنة العامة ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بعقد ورشة عمل تدريبية لمحللي الموازنات في دائرة الموازنة العامة والمعنيين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والموازنة في الوزارات والدوائر الحكومية حول مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنوع الاجتماعي وكيفية تعبئة النماذج المعدة لغايات التمكين، والتعرف الى آليات تحليل المشاريع وتحديد المشاريع المتعلقة بالتمكين في البرامج الحكومية من منظور النوع الاجتماعي.

إجراءات وزارة التربية والتعليم:-

شهد المجتمع الأردني في العقود الماضية تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسـية وتربوية مهمة، أدت إلى استجابته لتوصيات المؤتمرات الدولية والتوجهات العالميـة في مشاركة المرأة وتفعيل دورها، حيث زادت مشاركة المـرأة فـي الحيـاة العامـة والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تطور دور المرأة الأردنية تطوراً سريعاً، وقد ساعد على ذلك التـشريعات الأردنيـة التي أكدت على تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم للجميع، بغض النظر عـن الجـنس أو العرق أو الدين.

تعتبر مهنة التعليم الأكثر اقبالا من قبل الإناث ، حيث بلغت نسبة الإناث (62%) في مجال التعليم (معلمات) و (73 %) مديرات، وبلغت تعيينات الإناث بشكل عام في وزارة التربية والتعليم ما نسبته (61%).

أما نسب التحاق الطلبة في المرحلة الثانوية فقد بلغت (80%) للإناث حيث كانت نسب النجاح (60%).

كما بلغت نسبة النساء في المراكز القيادية (رئيس قسم فما فوق) (13%) وشكلت من اللجان ما نسبته (37%) ومن المعارين للخارج (37%).

لذا يسعى قطاع التربية والتعليم، إلى تمكين المـرأة لتعزيـز مكانتهـا فـي الأسـرة والمجتمع، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الفرص أمامهـا للحصول على المعلومات والمهارات والخدمات النوعية، ومنحها فرصا متساوية فـي العمل والأجر والترقي الوظيفي، والوصول إلى مراكز قيادية في هذا القطاع، كما قامت الوزارة بمحو الأمية الحاسوبية لدى الموظفات بـالوزارة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وغيرها من البرامج التدريبية التي تكسب الموظفة مهارات علمية وفنية تنسجم ومتطلبات العصر.

إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية:-

تقديم خدمات المأوى للنساء كبار السن أو اللواتي لا يوجد من يرعاهن من خلال التنسيق ما بين مديريات الوزارة الميدانية وقسم كبار السن في الوزارة.

تقديم خدمات الرعاية لأطفال النساء في حال وجود خلافات أسرية تؤثر أو تمنع النساء من رعاية أطفالهن، حيث يتم إلحاق الأطفال في دور الرعاية، من خلال التنسيق ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة والمراكز الأمنية.

تقديم خدمات الحضانة لأطفال النساء في حال عدم مقدرتهن على رعاية أطفالهن بسبب العمل، حيث يتم إلحاق الأطفال بالحضانات المرخصة من قبل الوزارة ومن خلال التنسيق مع الجهات الشريكة.

تقديم خدمات الاحتضان للنساء اللواتي لا يستطعن الإنجاب، حيث يتم تحضين الأطفال (اللقطاء ومجهولي النسب).

تقديــم الخدمــات المختلفــة (الحماية، الشرطية، الاجتماعية، الطبية، النفسية، التمكين الاقتصادي) حيث بلغ عدد حالات النساء المعنفات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها ( 2142 ) خلال عام 2016.

تقديم الخدمات المتكاملة للنساء المعنفات في دور الوفاق الأسري من خلال توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للنساء المعنفات وتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للمنتفعات وأطفالهن وتنفيذ برامج الإرشاد الأسري والأنشطة المنهجية، حيث بلغ عدد المنتفعات من هذه البرامج خلال عام 2016 ( 475 ) دخلن لدار الوفاق الأسري عمان.

تقديم الخدمات المتكاملة لضحايا الاتجار بالبشر (56) حالة خلال عام 2016.

إجراءات دائرة قاضي القضاة:-

قامت دائرة قاضي القضاة بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ومن ذلك:-

أولا على صعيد التشريعات:

قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل على إعداد حزمة من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة  وحمايتها وضمان مكنة التمتع الكامل بها وهي : ـ

قانون الأحوال الشخصية الذي أقر بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 وهو الآن لدى مجلس الأمة لغايات السير في الإجراءات الدستورية لإقراره قانونا دائما  حيث يشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام حيث تنص مواد القانون على أحكام تتضمن حماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج وحقوق وواجبات كل من منهما كما اشتمل القانون على أحكام تتعلق بحرية المرأة في طلب إنهاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت في ذلك كما تضمن القانون أحكاما خاصة بحقوق الأبناء سواء ما تعلق منها بالنفقة أو التعليم أو التطبيب وغيرها كما اشتمل القانون على بيان دقيق لأحكام الإرث وهو ما لم يوجد في التشريعات السابقة لهذا القانون بحث يستطيع كل شخص معرفة نصيبه الإرثي والتمتع بحقه فيه.

قانون تشكيل المحاكم الشرعية:

يحمي هذا القانون حق التقاضي والوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل ويحقق جملة من الضمانات الفعلية للمحاكمة العادلة، وينص هذا القانون على استحداث درجة ثانية للتحاكم وذلك بإنشاء المحكمة العليا الشرعية بحث يتمكن الخصوم من حماية حقوقهم وفق أفضل المعايير. كما أن هذا القانون ينص على إنشاء النيابة العامة الشرعية التي من شأنها العمل على حماية حقوق المرأة التي تحتاج هذه الحماية وفقا للتشريع.

قانون أصول المحاكمات الشرعية:

يتضمن هذا القانون بيانا دقيقا لآليات حماية الحقوق واستيفائها بما يمكن المرأة صاحبة الحق من الحصول على حقوقها بكل سهولة ويسر كما أن هذا القانون يشتمل على مجموعة من معايير حماية الحقوق ومنها حماية حق التقاضي والوصول للعدالة.

قانون التنفيذ الشرعي الذي أقر بالقانون رقم 10 لعام 2013.

يشكل هذا القانون صورة فعلية من صور التيسير على المراجعين في الحصول على حقوقهم حيث تتوحد الجهة والمرجعية المصدرة للأحكام والقرارات المتعلقة بالاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية ـوفق أحكام الدستور الأردني- والمنفذة لهذه الأحكام مما سهل على النساء المحكوم لهن بحقوقهن وخفف العبء عنهن في استيفاء الحقوق، كما ساهم في تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وعجل في إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وقد أدت هذه الخطوة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصا في التعامل مع أطراف التنفيذ الذين هم في غالبيتهم النساء والأطفال، إذ أن بعض القرارات التي تصدر عن المحاكم الشرعية هي حقوق معنوية تستلزم طرق خاصة في التنفيذ وكفاءات تستطيع التعامل معها بعيدا عن النظرة المادية التي تحكم النظرية العامة للتنفيذ.

تم إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وبذلك بموجب النظام رقم  (17) لسنة 2013:

إن مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري المنشأة بموجب هذا النظام والمكاتب التابعة لها والهيئات فيها تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن بحيث يتوصل أطراف النزاع من خلال التوعية والإرشاد إلى حلول ودية توافقية مما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها بذات الوقت التي تفعل فيه ضوابط من شأنها حماية حرية المرأة في التوصل إلى النتيجة التي ترغب وفقا لأحكام التشريعات.

نظام صندوق تسليف النفقة:

يشكل إقرار نظام صندوق تسليف النفقة نقلة نوعية في حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة ورعاية حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص، كما يرفع هذا النظام المعاناة عن المرأة والطفل ويتم بموجبه الوفاء بحاجاتهم  نظرا لأن قطاعا كبيرا من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود اموال له يمكن التنفيذ عليها أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة، بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.

ثانيا: على صعيد الممارسات والسياسات:

تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف منها وبما يحفظ حقوق الإنسان، كما تقوم دائرة قاضي القضاة بالعمل على الإعداد والتهيئة لتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها للمراجعين وفق خطة متكاملة تم أنجاز بعض محاورها، ومن ذلك إعداد نظام محوسب كامل لأعمال المحاكم الشرعية حيث تم تفعيل جزء كبير منه، وبانتظار الانتهاء من باقي الأجزاء، كما تعمل الدائرة على إعداد ما يلزم لتطوير أعمال التنفيذ، ومن ذلك التوجه إلى حوسبة أعمال محاكم التنفيذ الشرعي، لا بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى ربط التنفيذ الشرعي مع البنوك حيث تم إصدار بطاقة الأسرة ـ بخصوص قضايا التنفيذ المالية ـ ليتم الوفاء والاستيفاء للحقوق المالية من خلال البنوك بحيث لا تحتاج المرأة صاحبة الحق لمراجعة المحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ إلا لمرة واحدة لفتح الملف التنفيذي ويتم بعد ذلك مباشرة فتح حساب بنكي خاص بها واستيفاء كافة حقوقها المالية من نفقات ومهور وأجور وغير ذلك من الأحكام المالية من خلال البنك مباشرة مما يسهل على المرأة الحصول على حقوقها المالية، ويوفر جهدها ووقتها ويحسن من كفاءة العمل ويزيد في الإنجاز.

ثالثا: المرأة اللاجئة:

قامت دائرة قاضي القضاة بتنفيذ برامج وآليات خاصة بالمرأة اللاجئة سعيا لتمكينها من الحصول على حقوقها ومن ذلك:

افتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري وآخر في مخيم الأزرق رعاية لجانبها ليتم توثيق الحقوق الخاصة بها وبأبنائها خاصة ما يتعلق بالنسب وحفظ حقهم في جنسيتهم.

افتتاح مكتب الإصلاح الأسري في مخيم الزعتري الذي يقدم خدمة قانونية وإرشادية للمرأة في كثير من الجوانب التي تحتاجها.

صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بإعفاء السوريين من غرامات عدم توثيق عقود زواجهم حتى نهاية عام 2014 ثم تم إعطاء مهلة إضافية فترة شهرين من عام 2015 سعيا لتمكينهم وحثهم على توثيق عقود زواجهم مما يحفظ حق المرأة وأبنائها.

إجراءات المجلس الأعلى للسكان:-

تكمن الميزة النسبية للأردن كدولة محدودة الموارد في موارده البشرية باعتبار ان الانسان هو أداة التنمية وغايتها، وانطلاقا من الايمان الراسخ بان المرأة تمثل نصف المجتمع الأردني وجزءاً هاماً وحيوياً من موارده البشرية، فقد تم التوجه خلال العقود الماضية الى وضع السياسات والخطط وتنفيذ البرامج الهادفة الى تعزيز وتمكين دور المرأة في كافة المجالات، ودمج النوع الاجتماعي في عملية التنمية.

ففي مجال التعليم والصحة نجح الاردن في تحقيق  تقدما بارزا في بعض مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بالنوع الاجتماعي من خلال توفير متطلبات تعليم المرأة وتوفير الرعاية الصحية لها، فقد انخفض معدل الانجاب من (7.4) طفلا للمرأة في عام 1976 الى (3.5) طفلا للمرأة عام 2012 والى (3.38) عام 2015، كما ارتفع العمر المتوقع عند الولادة بين الإناث من      (62 سنة) عام 1976 إلى (74 سنة)ً عام 2015، مقارنة مع (57 سنة) إلى (72.5 سنة) للذكور لنفس الفترة، الى جانب انخفاض معدل وفيات الأمهات  حيث انخفض من 42 حالة وفاة لكل 100 الف مولود حي عام 1992 الى 19 وفاة لكل 100 الف مولود حي عام 2008، وقد انخفضت نسبة الامية بين الاناث من 15.2% عام 2002 الى 9.5% عام 2015، مقارنة  5.4% الى 3.4% للذكور لنفس الفترة، كما بلغت نسبة الاناث الى الذكور في التعليم الاساسي والثانوي والدبلوم المتوسط والبكالوريوس عام 2015 (96.7%)، (111.5)، (112.2%)، (107.6%) على التوالي.

وعلى الرغم ان الاردن شارف على ردم فجوة النوع الاجتماعي في مجالي التعليم والصحة الا انه ما زال متأخرا فيما يتعلق بمؤشرات المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، فقد انخفضت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء من 14.3 % عام 2008 الى 11.1% عام 2014، وارتفعت نسبة تمثليها في السلك الدبلوماسي من 17.2% عام 2008 الى 18.8% عام 2014، في حين بقيت نسبة تمثيلها في مجالس البلديات بمستوى 27.4 عام 2008 الى 27.8 عام 2014، في حين شهد تمثليها ارتفاعا في النقابات العمالية فقد ارتفع من 21% عام 2008 الى 22% عام 2014، وارتفع نسبة تمثيلها في الأحزاب السياسية من 27.8% عام 2008 الى 30.2% عام 2014، وفي السلك القضائي فقد ارتفعت نسبة تمثيلها من 6.2% عام 2008 الى 18.1% عام 2014، كما تحسن ترتيب الأردن عربياً ودوليا في مجال التمثيل النسائي البرلماني بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وفوز 20 امرأة وبنسبة 15.3% من مجموع أعضاء المجلس البالغ 130 عضوا وعضوة، وتشكيل مجلس الأعيان ومن ضمنه عشر نساء، حيث تقدم الأردن خمسة مراكز على المستوى العربي و22 مركزاً على مستوى العالم.

وقد بقي معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية (قوة العمل من الإناث منسوبة إلى عدد السكان الإناث 15 سنة فأكثر) متدنياً، فقد بلغ في الفترة 2007-2012 ما بين 14.1% الى 14.7%، لا بل شهد تراجعاً ملحوظاً للأعوام 2013-2016، وقد بلغ  13.2%عام 2016،  وقد انعكس ذلك على ترتيب الاردن حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين النوع الاجتماعي والذي يقيس  مدى التقدم المحرز في اغلاق الفجوة بين الجنسين في اربعة مجالات هي الصحة وفرص الحياة والتحصيل العلمي وفرص المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، حيث تراجع ترتيبه من 119 من بين 134 دولة في عام 2014 الى 134 من بين 144 دولة في عام 2016. ويعود الانخفاض في مؤشر الفجوة الجندرية الى تراجع الاردن في مؤشرات المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، ويشير هذا الى ان الجهود التي بذلت في سبيل ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية لا تزال دون المستوى المطلوب ويعد ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية أحد المشكلات الاساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني الامر الذي سيؤدي استمرار ذلك الى الإضرار بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد الأردني وتأخير جهود التنمية وتشويه مساراتها ومخرجاتها، ومن ابرز مؤشرات ذلك تدني مردود الاستثمار في تعليم الاناث على الاسرة والمجتمع.

ومن ابرز التحديات التي تواجه تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية انحسار عمل المشتغلات الاناث في القطاعات منخفضة النمو والإنتاجية، وفجوة الأجور بين الرجال والنساء، وتأثر سوق العمل بالتقاليد الاجتماعية، والوضع الاجتماعي والأمومة ورعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، وتقييد حرية حركة المرأة وصعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها يحد من فرصها في العمل، و الفجوة بين القطاع العام والخاص في التوظيف والامتيازات، وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة الانثوية، و قصور في التشريعات ذات العلاقة بعمل المرأة.

ويأتي اهتمام المجلس الأعلى للسكان بتمكين المرأة الأردنية على خلفية ان الأردن يمر بمرحلة تحول ديموغرافي أبرز معالمه التغير في التركيب العمري للسكان لصالح ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، وانخفاض مستوى الاعالة، حيث يرافق ذلك تأثيرات مختلفة في الحالة الاقتصادية والاجتماعية قد تكون على شكل تحديات إذا لم تستغل بشكلٍ ملائم وقد تكون فرصاً نافعةً إذا تمّ رصدها والتخطيط والإعداد المسبق لها، كما ان تطبيق مبدا العدالة والانصاف بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة يساهم مساهمة فعالة في الوصول الى التنمية المستدامة، ولتمكين المرأة واعطائها الدور الفاعل في المجتمع لتحقيق رقيه وتقدمه يسعى المجلس في جميع ما يضعه من استراتيجيات او سياسات وطنية مقترحة او وبرامج الى تفعيل هذا الدور انطلاقا من أحكام الشريعة الاسلامية السمحة التي تؤكد على مبادئ العدل والحق والانصاف بين الجنسين معا دون اي تمييز بينهما، والدستور الاردني الذي ينص على ركائز اساسية لتحقيق العدالة والانصاف بين الجنسين ويمنع التمييز بين الاردنيين ذكورا واناثا في الحقوق والواجبات، وتواصلا مع ذلك وانسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية في الأردن.

عمل المجلس الأعلى للسكان مع الشركاء على بناء الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفت الى تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية وذلك عن طريق العدالة بين الجنسين وتوفير تكافؤ الفرص للنساء في كافة مجالات العمالة، وتوفير التربية والتعليم واللذان يمكنان المرأة من متابعة الاوضاع الاقتصادية المتغيرة والتكنولوجيات الجديدة، ووضع سياسات للمواءمة بين مسؤوليات العمالة والمسؤوليات الاسرية للنساء والرجال، وتعزيز العدالة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والمجتمعية وسن تشريعات واجراء اصلاحات لإعطاء النساء فرص الوصول على قدم المساواة الى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك ملكية الارض والقروض والسيطرة وبما لا يتعارض مع التشريعات الإسلامية، كما هدفت الاستراتيجية الوطنية للسكان الى تمكين المرأة من تحقيق كامل امكانياتها وكفالة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة وفي عمليات تقرير السياسات في جميع المراحل والاشتراك في كافة جوانب الانتاج والعمالة والانشطة المدرّة للدخل والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة المتصلة بالسكان، وتشجيع الرجل وتمكينه من تحمل المسؤولية في سلوكه الانجابي ودوره الاسري والتربوي وغرس قيم العدالة والانصاف بين الجنسين في أذهان الصغار بما يتوافق وقيم المجتمع.

وعمل المجلس الأعلى للسكان على تطوير وثيقة سياسات تحقُق واستثمار الفرصة السكانية ومتابعة تنفيذها الى الاستثمار في صحة المرأة من خلال زيادة فاعلية برامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وكفاءتها في خفض معدل الانجاب الى 2.1 مولود للمرأة الواحدة في سن الانجاب من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للأعوام (2013-2018)، والى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال وضع خطة ذات إطار زمني لضمان زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل وتفعيل الخدمات المساندة لتمكين المرأة من الجمع ما بين التزاماتها الاسرية والمشاركة في الحياة العامة، والقضاء على التمييز في لعمل ضد المرأة من اجل زيادة حصتها في قوى العمل المتوفرة.

 

تقدم المجلس الأعلى للسكان بمقترح الى الحكومة حول ملخص سياسات تتعلق بالتوسع في أنماط العمل المرن (العمل الجزئي، العمل من المنزل، ساعات الدوام المرن) كسياسة لمعالجة العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل.

كما يعمل المجلس على دراسة مشكلة زواج القاصرات في الأردن لغايات تحديد حجم الظاهرة ومعرفة الاتجاهات والمعتقدات والممارسات لدى المجتمع نحوها والى ومعرفة الاثار المترتبة على المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والنفسية، ووضع خطة لرفع وعي المجتمع المحلي بالآثار السلبية لزواج القاصرات (الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والعلمية، الخ) على كلا الجنسين، وتعزيز الاتجاهات والممارسات الايجابية لدى المجتمع المحلي لتطبيق الحد الادنى للسن القانوني للزواج (18 سنة) للجنسين، وحشد القضاة الشرعيين في دائرة قاضي القضاة وكسب تأييدهم للتأكد من صحة قرار القضاة في اجازة الزواج لمن هم اقل من 18 سنة من كلا الجنسين.

إجراءات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين:-

بلغت نسبة الموظفات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين (دبلوماسيات وإداريات) (20.45%) من مجموع عدد الموظفين في الوزارة.

 بلغت نسبة النساء اللاتي يتولين الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة (27.22%) في العام 2017.

تتساوى الموظفة في الوزارة مع زملائها الذكور في جميع الحقوق والواجبات من خلال تطبيق التشريعات والأنظمة الناظمة للعمل في الوزارة من حيث تكافؤ الفرص في التعيين والترقية والحوافز والالتحاق بالبعثات الدبلوماسية.

يتم إشراك الموظفات في الدورات التدريبية لتحفيزهن على تولي الوظائف القيادية والإشرافية في الوزارة.

إجراءات وزارة الداخلية:-

قطعت المملكة الأردنية الهاشمية شوطاً كبيراً في مساهمة المرأة في مختلف القطاعات، وقد تحققت معالم نيرة على طريق التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ولم تكن المرأة الأردنية لتحيد عن الركب، أو تتقاعس عن التطور والاشتراك في المسيرة الفكرية والتنموية، فلم تكن يوماً بمنأى عن النهضة الشاملة الأردنية، بل تفاعلت معها، وساهمت بها، وأثْرت في أكثر من مجال من مجالاتها بفضل وعيها وثقافتها.

عملت وزارة الداخلية على خطوة مهمة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، حيث كان قرار تعيين إمرأه في منصب "حاكم إداري" مدير قضاء في محافظة العاصمة عام 2005 خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة وتوليها مهمات لطالما كانت تقتصر على الذكور طوال السنوات الماضية، وهذه الخطوة تبعها خطوات جاده تسير على نهج مؤسسي بان دخلت المرأه بالتنافس وبشكل رسمي في ترفيعها كحاكم إداري في وزارة الداخلية ودون أي تمييز حسب الجنس وبعدها في العام 2010 تم تعيين إحدى السيدات محافظا لجرش، واليوم يبلغ عدد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية من الإناث ثمانية حيث يعتبر هذا العدد منطقيا بالنسبة الى عدد المعينين في الوزارة من الجنسين.

في العام 2016 أصدرت الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الداخلية امتيازات لأبناء الأردنيات شملت منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويًا بالإضافة إلى الحق في التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث يعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي والتنافس على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.

إجراءات قوات الدرك:-

تعتبر المرأة في قوات الدرك مثالاً للمرأة الأردنية التي تؤدي واجباتها الأمنية بكل كفاءة واقتدار، واستطاعت إحداث تغيير، كما أنها أثبتت قدرتها على القيام بالمهام الموكولة إليها من خلال تميزها بمهنيتها وتعليمها وقدرتها على التعامل مع الواجبات الملقاة على عاتقها مما سهل العمل الأمني بشكل أكبر، حيث قامت المديرية العامة لقوات الدرك بعدة إجراءات في مجال دعم وإسناد الدرك النسائي على مختلف المستويات ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. تقوم المرأة في قوات الدرك بالعمل في معظم المهن، بما في ذلك الواجبات الإدارية والعملياتية واللوجستية والقانونية وغير ذلك.

2. تولت المرأة في قوات الدرك مناصب قيادية وأثبتت قدرتها على ذلك بكل كفاءة واقتدار.

3. تشارك المرأة من مرتبات قوات الدرك في قوات حفظ السلام الدولية.

4. تم تخصيص شواغر للمرأة في قوات الدرك ضمن بعثات الحج والعمرة.

5. يتم إشراك المرأة من مرتبات قوات الدرك في مختلف الدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يتم عقدها داخل أو خارج البلاد.

6. يتم تكريم المرأة المتميزة في قوات الدرك من قبل المدير العام في كل عام بمناسبة يوم المرأة العالمي.

7.  تم استحداث قسم خاص يعنى بشؤون الدرك النسائي في إدارة شؤون الأفراد، حيث يعتبر هذا القسم رافداً وعنصراً أساسياً في قوات الدرك نظراً لطبيعة الواجبات الملقاة على عاتق المرأة فيه.

إجراءات وزارة الثقافة:-

تولي وزارة الثقافة اهتماما بالغا بالمرأة دون تمييز بينها وبين الرجل، حيث تتسلم المرأة مواقع قيادية هامة كمدير مالي ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير شؤون المحافظات ومدير التبادل الثقافي، وتسعى الوزارة إلى إدامة موائمة تشريعاتها لمراعاة هذه الجوانب.

تتولى المرأة رئاسة تحرير بعض المجلات والدوريات التي تصدر عن الوزارة.

تشارك المرأة في عضوية لجنة التخطيط المركزية وتقوم بدور بارز في هذا المجال.

اشتراكها في عدد من الهيئات الثقافية المسجلة بالوزارة وعددها (630) هيئة، حيث تشكل المرأة نسبة كبيرة من أعداد الهيئات العامة والإدارية.

مشاركتها في عدد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج الأردن.

إجراءات وزارة العدل:-

تشارك المرأة الموظفة في وزارة العدل في ورش عمل واجتماعات عديدة ولجان متنوعة، ومنها:

حضورها ومشاركتها في اجتماعات شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) في اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.

مشاركتها في لجنة تعديل قانون الحماية من العنف الاسري.

مشاركتها في إعداد مشروع قانون العقوبات، ومن جملة نصوصه تعديل النصوص ذات العلاقة بحماية المرأة والأسرة بما يكفل تحقيق المزيد من الحماية.

مشاركتها في إعداد مشروع قانون منع الاتجار بالبشر ومن جملة نصوصه تعديل المواد ذات العلاقة بحماية المرأة والأسرة بما يكفل تحقيق المزيد من الحماية.

تفعيل دمج مفهوم النوع الاجتماعي في وزارة العدل، والعمل جار على التنسيق لعقد مؤتمر بعنوان (دعم المرأة في قطاع العدالة)، وذلك خلال شهر أيار من هذا العام.

العمل على توعية المرأة بالقوانين الخاصة بها، وذلك من خلال  محاضرات تعريفية لموظفي وزارة العدل في مركز الوزارة  وفي المحاكم.

من أهم الفئات المستفيدة من تعليمات المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل رقم 1 لسنة 2016 هي المرأة، وذلك من خلال تسهيل وصولها إلى العدالة.

إجراءات وزارة التعليم العالي:-

تُعنى وزارة التعليم العالي بالمرأة بشكل عام في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، كما تسعى إلى تعزيز دور الأكاديميات العاملات في مراكز صنع القرار.

 فقد تم تطوير آلية اختيار أعضاء مجالس الأمناء بشكل يعتمد الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز السياسات القائمة على إدماج النوع الاجتماعي ومضاعفة عدد النساء ضمن التشكيلة الأخيرة لمجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي لتتضمن في قوائمها (31) امرأة، في حين تضمنت التشكيلة السابقة (16) عضو من العنصر النسائي، كما تم إشراك واحدة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية في عضوية مجلس التعليم العالي الحالي، في حين خلت التشكيلات السابقة للمجلس من أي عنصر نسوي.

مؤخراً تم اختيار امرأة أكاديمية من الجامعات الرسمية لتصبح أول مدير عام لصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام 2017.

تاليا جدول يبين الأكاديميات العاملات في مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مواقع صنع القرار:-

 

الجامعة

عدد نوائب الرئيس

وعمداء الكليات

ورؤساء مراكز ومدراء الدوائر

رؤساء مجالس امناء واعضاء مجلس امناء

رؤساء اقسام في الجامعات

المجموع

الاردنية

 

11

--

51

62

العلوم الاسلامية

 

1

--

7

8

البلقاء

 

23

1

201

225

آل البيت

 

4

--

17

21

الهاشمية

 

8

2

15

25

مؤتة

 

--

--

12

12

العقبة

 للتكنولوجيا

1

--

--

1

جدارا

 

--

1

2

3

عجلون الوطنية

 

4

1

--

5

الحسين بن طلال

10

--

6

16

فيلادلفيا

 

1

2

5

8

عمان العربية

 

--

--

3

3

الشرق الاوسط

 

5

1

6

12

الزيتونة

 

2

1

11

14

الاسراء

 

2

--

5

7

كلية العلوم التربوية

1

--

4

5

الاميرة سمية

 

1

2

4

7

الامريكية/مادبا

 

2

3

1

6

البترا

 

5

--

7

12

الطفيلة

 

2

--

3

5

اربد الاهلية

 

1

1

3

5

جرش

 

--

2

2

4

العلوم التطبيقية

 

3

1

5

9

العربية المفتوحة

5

--

2

7

الالمانية الاردنية

10

2

9

21
 

إجراءات وكالة الأنباء الأردنية (بترا):-

تحتفل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سنويا بيوم المرأة العالمي، وذلك بتولي احدى الصحفيات العاملات في الوكالة منصب رئيس التحرير المسؤول طيلة اليوم المذكور، وهذا المنصب يشغله في العادة مدير عام الوكالة.

يعمل في وكالة الأنباء الأردنية 273 موظفاً من بينهم 54 موظفة يعملن في مختلف مديريات الوكالة الصحفية والمساندة.

هناك نحو 203 صحفيين يعملون في الوكالة بينهم 39 زميلة صحفية احداهن مديرة مديرية وثلاثة سكرتيرات تحرير و35 مندوبة صحفية ومحررة ومصورة، فيما تعمل بقية الزميلات في الوكالة في الادارة والمالية والهندسة والتصميم والاعمال الفنية المساندة الاخرى .

هذا وتولي وكالة الأنباء الأردنية قضايا المرأة اهتماما خاصا وتعمل على متابعتها واجراء المقابلات والحوارات المتعلقة بها ونشرها.

إجراءات أمانة عمان الكبرى:-

إيمانا بالأدوار المتعددة التي تمارسها المرأة على صعيد حياتها الأسرية وحياتها العملية كموظفة وعاملة، تسعى أمانة عمان الكبرى إلى تعزيز دور ومكانة المرأة، حيث بلغ عدد الموظفات (3299) موظفة، منها (33) موظفة تشغل وظائف قيادية، و(265) وظائف إشرافية، بحيث تسهم إسهاما حقيقيا في بناء وتنمية المجتمع، فكان هناك مجموعة من المبادرات من الشبكة الدولية للمرأة المستضافة في أمانة عمان الكبرى منذ عام 2004 لدعم جهود المرأة المختلفة في الأمانة لتكون قدوة لغيرها من المؤسسات والهيئات في تنفيذ هذه المبادرات، حيث تعزز هذه المبادرات انتماء الموظفة لمؤسستها بتقدير جهودها، وهو ما يتناسب مع رسالة أمانة عمان، ومن هذه المبادرات:

زيادة مدة إجازة المرأة في حاله وفاة زوجها لتصبح شهر عوضا عن أسبوعين.

زيادة مدة الإجازة في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى لمده عشرة أيام عوضا عن ثلاثة أيام.

لدعم المرأة وتسليط الضوء على جهودها، فقد صدر قرار من أمين عمان بعدم خصم أي جزء من أعباء المهنة خلال فترة إجازة الأمومة، حيث تعتبر هذه الإجازة حق للطفل والأم، وحرمانها منها يزيد من الأعباء المالية عليها.

يتم منح إجازة أمومة مدتها ستة أشهر للموظفة التي تنجب توأم.

في مثل هذا اليوم من كل سنة يتم تكريم سيدات عمّانيات قياديات ممن لهن بصمات بالمجتمع المحلي، وعرض قصص نجاحهن (سواء كنّ موظفات في الأمانة أو أخريات من المجتمع المحلي أو القطاعات الأخرى).

تحمل المرأة نفس الوظائف من مستشار أو مدير تنفيذي أو مدير أو رئيس قسم أو مفتش.

وختاماً فان الحكومة تسعى للنهوض عالياً بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة الأردنية في إطار تحليلي لأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص في الأردن، وعلى نهج حواري تشاركي مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بكافة المجالات وعلى مختلف الصعد.

1-  صادقت المملكة الأردنية الهاشمية على الاتفاقية عام 1992 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/08/01 

2-  السندات التنفيذية وهي الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة

     حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والأحكام الأجنبية التي

     اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها

3-  ان كافة الأرقام الخاصة بفجوة الأجور المستخدمة هنا مبنية على مسح الاستخدام الصادر عن

     دائرة الإحصاءات العامة لعام 2010

عدد المشاهدات: 18541