أبرز الإجراءات والمتابعات الحكومية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 2016

• إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان:-

• إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وإقرارها.
• تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالإضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكّلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية، بتنظيم من مؤسسات محلية ودولية.
• تنسيق زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لإطْلاع مؤسسات المجتمع المدني على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء.
• التنسيق المستمر والتواصل والالتقاء مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان، والقيام بزيارات دائمة ومستمرة لقيادات هذه المؤسسات.
• التواصل والالتقاء الدوري المستمر بأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وإشراكهم بلقاءات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية عديدة.
• الالتقاء مع البعثات الدبلوماسية في الأردن والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما قامت العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات عديدة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان منها:-

• وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-

• ففي مجال التنسيق ومأسسة الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة، فقد تم تنفيذ برامج تدريبية لتوعية كافة فئات المجتمع بحقوق الانسان، من خلال عقد حلقه نقاشية بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد الدورات التمهيدية حول حقوق الانسان للجمعيات، ودورة تدريبية متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة عقد تدريب متخصص حول اعمال التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان، وعقد برنامج المشاركة السياسية للاحزاب من منظور حقوق الانسان.

كما تم عقد ورشة تدريبية حول آلية الرد على التقارير الدولية الخاصة على حقوق الانسان وورش حواريه في الجامعات حول موضوعات التطرف وحقوق الانسان والحقوق الواجبات في الدستور الاردني، بالإضافة إلى برنامج التوعية السياسية للمرأة من منظور حقوق الانسان وعقد لقاء مع الجمعيات لتنسيق التعاون ووضع اطر الشراكة.

• وفي مجال العمل مع الاحزاب السياسية لفتح الحياة الحزبية على ثقافة حقوق الانسان وزيادة الوعي عند الشباب الاردني بموضوعات حقوق الانسان ومواجهة التطرف والارهاب فقد عملت الوزارة على نشر ثقافة حقوق الانسان وعلى التوعية بالاتفاقيات الدوليه الموقعه والمصادق عليها من قبل الاردن، وتم عقد لقاءات مع الجمعيات  والاحزاب لمراجعة التشريعات التي تنظم عملهم.

وتحرص الوزارة على دعم الشراكة مع مجلس الأمة لتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان، وقد تم في هذا الصدد عقد الملتقى البرلماني الاول لحقوق الانسان، كما تعمل الوزارة على تعزيز مفاهيم الحقوق والحريات الاساسية وتأصيل مبادئ المواطنة الصالحة بين جميع فئات المجتمع والتعرف على المعايير الدولية لحقوق الانسان وآليات الامم المتحدة، بالإضافة إلى التعريف بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والية ادماجها في خطة عمل الوزارة وكيفية إعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وآليات الرد عليها، حيث قامت الوزارة بتنظيم وتنفيذ نشاطات لبناء القدرات واكتساب المهارات التدريب وتأهيل العاملين في الوزارة بموضوعات حقوق الانسان والمشاركة السياسية واعداد الكوادر القادرة على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الانسان محليا و دوليا.

• المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:-

اولا: على صعيد السياسات :-

1. تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للاعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025.
2. مشاركة المؤسسة في اعداد التقرير الثاني عن حالة البيئة في الاردن فيما يخص السكان والتجمعات الحضرية.
3. مشاركة المؤسسة في خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية  للاعوام 2016-2018 برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
4. مشاركة المؤسسة في قطاع التنمية المحلية وثيقة 2025 بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية.

ثانيا: قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية المخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين.

1. استكمال بيع وإنشاء الشقق السكنية من مشاريع المبادرة الملكية للاسكان في عدد من محافظات المملكة إضافة إلى بيع قطع أراضي مخدومة بالبنية التحتية للمواطنين.
2. الانتهاء من عدة مشاريع إسكانية مشروع العدنانية في محافظة الكرك، ومتابعة مشروع اسكان العيص (بردى) في محافظة الطفيلة، ومتابعة تنفيذ مشروع اسكان اليتيمة في محافظة العاصمة، ومتابعة تنفيذ مشروع اسكان زحوم في محافظة الكرك، كما تم الاعلان عن تسويق مشروع ماعين في محافظة مادبا وتم استقبال طلبات الانتفاع من المواطنين حسب شروط الاستفادة حيث يشتمل المشروع على قطع اراضي مخدومة عددها 190 قطعة.

ثالثا: المشاركة في الدورات التدريبية التي عقدتها وزارة تطوير القطاع العام في مجال تمكين المرأة، والتي عقدت بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء.

رابعا: مشاركة المؤسسة في البرنامج التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم عقده في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالاردن.

• وزارة البيئة:-

أولاً: محور التشريعات:-

1. تم إقرار مشروع قانون حماية البيئة الجديد من قبل مجلس الوزراء الموقر وتحويله الى مجلس الامة لاستكمال اجراءات مناقشته واقراره وحسب الاصول متضمناً مواد جديدة من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة.
2. تم إعداد مسودة مشروع القانون الاطاري لإدارة النفايات تمهيدا لإقراره حسب الأصول، حيث سيوفر المظلة القانونية لزيادة الاستثمارات المستدامة في قطاع النفايات وطرق معالجتها وتدويرها والحد من ظاهرة إلقاءها عشوائيا.
3. تم الانتهاء من مشروع نظام استيراد وانتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية ومدخلاتها والمواد المضافة والاولية القابلة للتحلل لسنة 2016.
4. تم اصدار تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية وتعديلاتها لسنة 2016 تمهيدا لإقرارها ونشرها حسب الأصول.
5. تم اصدار تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والاجهزة والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية.

ثانياً: محور السياسات والممارسات:-

1. تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025، والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية كالطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة والنفايات وبشكل يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة.
2. تنفيذ الحملة الوطنية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات على مدار عامين تتضمن ثلاث مراحل: استخدام مواد اعلامية جاذبة (افلام قصيرة ومسرحيات للمدارس بواسطة فنانين كوميديين اردنيين)، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط النقل العام (الحافلات) لتكون هذه المراحل منصة لنشر رسائل توعوية.
3. تنفيذ العديد من البرامج والحملات البيئية ومنها الحملة الوطنية للتوعية البيئية على مدار عامين تحت شعار "كل الاردن بيتك حافظ على نظافته".
4. تنفيذ برنامج التشجير الوطني بالتعاون مع جائزة الحسن للشباب لزيادة معدل زراعة الاشجار الحرجية، إضافة إلى برامج بيئية توعوية تستهدف الطلاب المنتسبين للجائزة.
5. تنفيذ مبادرة فرز النفايات الصلبة واعادة تدويرها بالتعاون مع شركة أجيال لتدوير المواد الصلبة.
6. تنفيذ برامج توعية وتثقيف بيئي للأئمة والوعاظ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتفعيل الخطب والدروس الدينية للمحافظة على البيئة.
7. تنفيذ مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة المنزلية والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة من خلال  تركيب أجهزة تتبع لحوالي (150) مركبة حكومية و(600) مركبة من القطاع الخاص لغايات مراقبتها على مدار الساعة الأمر الذي سيحد من الطرح العشوائي في مجاري الأودية والسيول وغيرها لضمان التخلص منها في الأماكن المخصصة لها.
8. التنفيذ المستمر لبرامج التفتيش والتدقيق البيئي على المنشآت التنموية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة.
9. الاستمرار بإعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الأردنية وزيادة انتاجية المراعي.
10. تنفيذ (5) مشاريع في مجال التكييف والتبريد بالطاقة الشمسية في كل من المركز الثقافي الملكي، غرفة تجارة اربد، الجامعة الألمانية الاردنية، مبنى وزارة البيئة، وفندق الضيافة التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
11. توقيع اتفاقيتين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لغايات اعداد خارطة رقمية للمناطق المحمية لغايات ادراجها في مخطط استعمالات الاراضي، كذلك انشاء برج مراقبة داخل محمية عجلون لمراقبة الحرائق والاعتداءات على الحراج.
12. وبالتعاون مع وزارة الصحة فقد تم وضع آلية للتعامل مع النفايات الطبية على المستوى الوطني بما فيها وضع واعتماد مواصفات خاصة لاجهزة معالجة النفايات الطبية الحديثة الواردة للمملكة والمعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

• وزارة التنمية الاجتماعية:-

في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد قامت الوزارة بالعمل المستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات التسجيل والقبول والانتفاع وطي القيد في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية، ومراكز التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية، وذلك من خلال توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحسين نوعية البرامج المقدمة لهم ورفع سوية الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتوسيع مظلة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة، وتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص، ورفع مستوى وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة وطرق الوقاية منها، وبناء شراكات مع كافة قطاعات المجتمع المدني لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها، خاصة التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية الخيرية، وتغيير الاتجاهات السلبية النمطية عن الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة وأفراد المجتمع المحلي، ورفع مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لهم وتأهيل الكوادر المتعاملة معهم، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

1. وفي مجال الدفاع الاجتماعي عملت الوزارة على شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث رقم ( 32 ) لسنة 2014، بينما يجري العمل على إجراء تعديلات عديدة على الأنظمة الخاصة بعمل الوزارة والمتعلقة بحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعلى وضع الأسس لبناء دليل إجرائي للممارسات الفنية والمهنية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى بناء سياسات في أسس تقديم الخدمات الفنية للضحايا، وعلى تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة إلى استكمال إصدار المنظومة التنفيذية لقانون الأحداث الأردني والتي اشتملت على نظام الرعاية اللاحقة ونظام تسوية النزاعات وتعليمات التحاق الحدث بالتعليم والتدريب، وغيرها.

كما يجري العمل على تعديل قانون منع الاتجار بالبشر وموائمة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر، ووضع مسودة تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وتعديل قانون الجمعيات بالتشارك مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والفنيين لتعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان وموائمته مع الاتفاقيات الدولية.

• صندوق التنمية والتشغيل:-

1. يمارس صندوق التنمية والتشغيل دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة  والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة الريفية والبرامج الموجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة للسلع أو الخدمات المتميزة التي توفر فرص العمل والمخصصة لمناطق جيوب الفقر، مع التركيز في السياسة التمويلية على المحافظات البعيدة ومناطق البادية والأطراف، ويعتبر الصندوق من اهم المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في خلق فرص العمل والتشغيل الذاتي.
2. وهناك عدة ابعاد رئيسية تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرار الائتماني من قبل الصندوق اهمها مبدأ تكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة في الحصول على خدمات الصندوق التمويلية والتدريبية   (وهو حق لكل مواطن دون استثناء)، وعدم التمييز في الخدمات التمويلية بين النساء والرجال أو ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، مع  حرص الصندوق على تمكين الانسان الاردني اجتماعياً واقتصادياً وخاصة في المحافظات البعيدة والاطراف بهدف تحقيق التنمية المستدامة  ضمن معايير تمويل واضحة ومحددة.
3. وقام الصندوق بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بهدف تمكين أعضاءها وذويهم من الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة لهم لإنشاء مشاريع صغيرة، ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، والاعتماد على النفس كمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة لاسيما في المحافظات البعيدة ومناطق البادية، ضمن شروط ميسرة وبأسعار مرابحة تفضيلية عن تلك المعمول بها في الصندوق مع توفير بدائل متعددة للضمانات وبنسبة مرابحة تشجيعية حرصا من الصندوق على تقديم كل ما يدعم ويعزز حصولهم على حقوقهم وايلائهم الرعاية التي يستحقونها وتطبيق نص المادة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات لهم وإدماجهم بالمجتمع وترسيخ ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي بالاعتماد على النفس وتمكينهم اقتصاديا لاسيما أن هناك قصص نجاح لمجموعة منهم أثبتت القدرة على الانخراط في سوق العمل بإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.
4. ويتبع صندوق التنميه والتشغيل سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة وفي تقديم الخدمات التمويليه ويسعى الى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني تعزيزا لمبادئ الحوكمة والافصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على إجراءات الصندوق.

• وزارة الثقافة:-

في مجال التشريعات:

1 -  في إطار حق الحصول على المعلومات، فقد تم إعداد مسودة مُحدثه لإجراء تعديل على هذا القانون لتحسين جودته وليواكب القوانين العصرية (تم اقرارها من مجلس الوزراء، وهو الآن لدى مجلس الامه لإقراره بصورته النهائية).

2  -  تم تعديل نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني تمهيداً لإعادة العمل به العام القادم  2017.

3 -  تعديل عدد من التعليمات الناظمة لعمل الوزارة بما يتوافق مع تطورات المرحلة.

وفي مجال حقوق مؤسسات المجتمع المدني

1  -  عملت الوزارة على كفالة حق الأقليات في التمتع بمكوناتها الثقافية، وضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية، وذلك من خلال تسجيل الهيئات والجمعيات الثقافية والإشراف عليها وتقديم الدعم والرعاية لها إذ تتنوع من حيث تمثيلها لمختلف الإثنيات والطوائف الدينية المُكونة للمجتمع الأردني.

2  -  عملت الوزارة على تقديم الدعم المالي اللازم والرعاية لفعاليات وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الثقافية المتعددة.

وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف

1  -  عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاريعها التي تعمل على ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان، واحترام التعددية والتنوع، وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.

2 -  توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي، وذلك من خلال توفير مراكز التدريب الإبداعية المتعددة  والمدربين، وتوفير المواد اللازمة للتدريب، وتعتبر رعاية الإبداع والمبدعين والمواهب من سياسات الوزارة ومهامها تجاه الشباب والأطفال.

3 -  المحافظة على التراث الوطني، ورفع سوية الذائقة الفنية لدى المواطن، من خلال مشاريع مسح التراث.

أما في مجال رعاية الاطفال

فتتنوع المشاريع التي تنفذها الوزارة وتهتم بالأطفال ومنها: مكتبة الطفل المتنقلة، وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالمهرجانات الثقافية، والفنية الخاصة بالطفولة، والعروض المسرحية، ومسرح الدمى، والمسرح الجوال، والنشر لفئة الأطفال، وإلقاء المحاضرات، وورش العمل واحتضان برلمان الطفل، وتشجيعهم على الإبداع، وتنمية المواهب.

احترام الدولة لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية:

إن حقوق النشاط الإبداعي، والحقوق الادبية والفنية مصانة في الاردن، إذ أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يضمّن هذه الحقوق جميعها بجوانبها المتعددة (الفكرية والادبية والمصنفات الفنية) فضلاً عن ذلك فان الضابطة العدلية لدى دائرة المكتبة الوطنية مُكلفة بحفظ هذه الحقوق وتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.

وفي مجال العناية بذوي الإعاقة

فقد عملت الوزارة على استحداث ممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مرافق الوزارة التابعة لها، خاصة في المركز الثقافي الملكي، وتعمل الوزارة على استحداث المزيد من الممرات الخاصة بهذه الفئة في باقي مرافقها، لتسهيل دخولها وخروجها بسهولة ويسر.

• وزارة الصحة:-

1. قامت وزارة الصحة بدراسة وتعديل العديد من التشريعات الناظمة لعملها وتم الانتهاء من بعضها ونشره بالجريدة الرسمية بينما يجري العمل على إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول.
2. نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة بهدف التوعية والتثقيف ببنود  الخطة وأهدافها.
3. تعميم الخطة الكترونيا على كافة مديريات الصحة والمستشفيات المتواجدة في المحافظات والألوية والأقاليم في المملكة.
4. فيما يتعلق ببند الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية فقد سعت الوزارة على ضمان المحافظة على نسب عالية من المطعمين المقيمين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية حيث ان نسبة المطعمين  تفوق ال 98% .
5. عمل حملة تطعيم وطنية للأطفال تحت الخمس سنوات ضد شلل الاطفال لجميع المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.
6. إضافة مطعوم (الروتافيروس) إلى البرنامج الوطني للمطاعيم لكافة المقيمين على أرض المملكة.
7. رفع الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية ليبلغ مجموع موزانة وزارة الصحة في سنة 2016 (651.942.000) دينار اردني .
8. تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة من خلال الاجراءات التالية:

• بدأ العمل بالقانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة رقم (24) لسنة 2015 والذي جاء بمواد التعديل من أجل ضمان إجراءات تصنيع وتداول ومراقبة بيع الدواء.
• بدأ العمل بقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والذي جاء لضمان مراحل تداول الغذاء من حيث التصنيع.

1. تنفيذا لما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1/11/18/14467) تاريخ 22/3/2016 والمرفق بطيه كتاب عطوفة المنسق الحكومي لحقوق الانسان تاريخ 30/3/2016 فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية :

• مخاطبة عطوفة أمين عام وزارة الصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وأمين عام المجلس الصحي العالي للإطلاع على الخطة واتخاذ الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذ بنود الخطة ووضع فترة زمنية لتنفيذ المطلوب.
• مخاطبة مدير مديرية تكنولوجيات المعلومات للعمل على نشر الخطة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني.
• مخاطبة مدير مديرية العلاقات العامة والدولية من اجل الإيعاز للمتحدث الرسمي للوزارة بالتعريف بموقع الشكاوي الخاص بحقوق الانسان على موقع الوزارة الالكتروني.
• مخاطبة كافة مدراء الادارات والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من أجل الإطلاع على الخطة وتسمية ضابط ارتباط لحقوق الانسان من طرفهم.
• مخاطبة كافة مدراء الادارات والمديريات والمستشفيات التابعة للوزارة لوضع الية واضحة ومحددة في مجال حقوق الانسان الصحية من خلال المهام التي تقوم بها الوزارة لكافة الأنشطة الخاصة بتدريب كوادر الوزارة على القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.

 

1. تم اعداد مسودة مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصحة الاردنية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تم رفعها لمجلس الوزراء لإبداء الرأي والمصادقة.
2. اعداد مسودة لمذكرة تعاون وتفاهم بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة بالكرك لضم مركز الحسن للتشخيص المبكر للإعاقات الموجود في الجامعة لملاك وزارة الصحة على ان تتولى الوزارة الاشراف عليه فنيا وإداريا.
3. تم مخاطبة معالي وزير الاشغال العامة والإسكان وبموجب الكتاب رقم         (م ا ص/مشاريع/1672) تاريخ 26/3/ 2014 وذلك للعمل على تطبيق كودت   البناء الخاصة بالمعاقين في مشاريع مباني وزارة الصحة من مراكز ومستشفيات وتم تعزيزه بكتاب لاحق رقم (م ا ص/مشاريع/1225) تاريخ 8/10/2015 حول نفس الموضوع.

 

وفيما يتعلق برفع معدل الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية وتوفير مخصصات إضافية للخدمات الصحية في قانون الموازنة العامة وتحت مؤشر ارتفاع معدل الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، فقد بلغ حجم الانفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال عام 2015 ما مجموعه (641.559.000) دينار في حين أن الحجم المخصص للإنفاق الصحي ضمن ميزانية عام 2016 ما مجموعه (651.942.000) دينار حيث تم توزيع المخصصات المالية حسب التالي:

1. فيما يخص ايلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال والمسنين:-

تعتبر موازنة وزارة الصحة موازنة صديقة للطفل والنوع الاجتماعي فقد تم تخصيص ما نسبة ( 52% ) من موازنة عام 2016 للإناث حيث بلغت المخصصات المقدرة للإناث في الموازنة (328.382.0009) دينار.

وتم تخصيص ( 35% )من الموازنة لعام 2016 للطفل حيث بلغ المخصص المالي للأطفال المقدر لهذه الغاية مبلغ (235.309.000) دينار.

بلغت نسبة الاطفال المطعمين من عمر (5-12) شهر بجميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم (99.5%). وبلغت المخصصات المالية المقدرة في موازنة الوزارة للأمصال والمطاعيم لعام 2016 مبلغ (24.000.000) دينار.

نسبة الاطفال المشمولين بالتامين الصحي كانت (90%) وهناك دعم بالموازنة لشمول فئات جديدة بالتامين الصحي ومنها الاطفال حيث تم تخصيص جزء من المعالجة الطبية مخصص للأطفال ولأطفال ابناء غزه يقدر ب (5.000.000) دينار من موازنة الوزارة 2016 .

تقدر نسبة الاطفال المؤمنين من اجمالي المواطنين بحوالي (35%) حيث المخصص المرصود للتديير الكامل لإمراض الاطفال يقدر ب (10.000) دينار يرصد سنويا في موازنة الوزارة لهذه الغاية.

لا بد هنا من الاشارة ان الوزارة تولي اهتمام خاص بالصحة الانجابية ويرصد لهذه المشروع مخصصات مالية سنوية ويقدر المبلغ المرصود لمشروع الصحة الانجابية في موازنة 2016 ب(410.000) دينار ، بالإضافة الى ما سبق فان نسبة المواليد الجدد الخاضعين للمسح الطبي من اجمالي المواليد يقدر ب (80%) وبمخصص مالي حوالي (10.000) دينار.

1. فيما يتعلق بمواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية لا سيما للفتيات والفتيان:-

إن من اهداف الوزارة المساهمة في تحقيق تامين صحي شامل حيث بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي حوالي (97%) ونسبة المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني (45.5%) وهنالك دعم مستمر للوصول الى تامين صحي شامل.

1. فيما يخص مواصلة الجهود الرامية الى رفع مستوى المعيشة للإفراد ذوي الاعاقة:-

تم تخصيص مبلغ (170.000) دينار من موازنة الوزارة 2015 لدعم مركز الحسين للمعاقين في محافظة الكرك حسب ما جاء بالكتاب رقم (ا ش م/مخاطبات/م ش ق/2016/32) تاريخ 21/1/2016.

اما في عام 2016 وبناء على ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (21/12/1) تاريخ 23/6/2014 والموجه الى سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة تم ايقاف الدعم في موازنة 2016 وإلحاق الكادر العامل في مركز الحسين للتشخيص المبكر للإعاقات الى ملاك وزارة الصحة للعمل في المركز تمهيدا لنقلهم مع درجاتهم على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2015 مما يعني ان رواتبهم تصرف عن طريق الوزارة حيث تم رصد مبلغ (25.000) دينار لتوفير خدمات التشخيص والتقييم و (10.000) دينار للفحص الطبي لحديثي الولادة ( المسح الطبي للمواليد الجدد).

1. اما فيما يتعلق بمواصلة الجهود لطلب الدعم من اجل تكثيف القدرات على تلبية احتياجات السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية، فقد تم تخصيص مبلغ (1.000.000) دينار في موازنة 2016 دعما للاجئين السوريين.
2. فيما يخص تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم، تم تخصيص مبلغ (15.000) دينار من موازنة 2016 لمشروع القرى الصحية لتحقيق أحد اهداف وزارة الصحة وهو القضاء على جيوب الفقر.
3. تم استحداث قانون للمساءلة الطبية ورفعه الى ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء حيث تم المصادقة علي من قبل مجلس الوزراء وقام دولة رئيس الوزراء وبتاريخ 5/5/2016 برفعه الى سعادة رئيس مجلس النواب للمصادقة عليه.
4. فيما يتعلق ببند الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية فقد سعت الوزارة على ضمان المحافظة على نسب عالية من المطعمين المقيمين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية حيث ان نسبتهم تفوق ال 98% مع اضافة مطعوم الروتافيرس الى البرنامج الوطني للمطاعيم.

• دائرة الإفتاء العام:-

1. خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان).
2. تم تأهيل الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من مبنى الدائرة.
3. قامت الدائرة بإعداد حلقات تلفزيونية في برنامج (حوارات في رياض الجنة) تم بثها على الهواء مباشرة ضمن الموسم الثاني الذي عرض على التلفزيون الأردني خلال شهر رمضان المبارك حول مواضيع (المرأة من منظور إسلامي، تربية الأولاد في الإسلام)، تبين فيهما حقوقهما كونهما من الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
4. قامت الدائرة بإعداد حلقات تلفزيونية في برنامج (منبر الإفتاء) تم بثها على الهواء مباشرة والذي عرض على التلفزيون الأردني بعنوان: (كيف نتعامل مع كبار السن، نظرة الشريعة إلى الجلوة العشائرية، حقوق الزوجين في الإسلام، حرية الرأي والتعبير في الإسلام، دور المرأة في المجتمع).
5. شاركت الدائرة في جلسة حوارية حول حقوق الإنسان نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان (الفتوى الإسلامية في الأردن وحقوق الإنسان).

• وزارة السياحة والآثار:-

1. عززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون التمييز من حيث العرق ، والجنس ، واللغة ، والدين من خلال تبني الوزارة مبادئ وأسس المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (10) ديمسمبر عام 1948 الذي يعترف بالكرامة المتاصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ضمن إطار ومفهوم السياحة.
2. تحرص الوزارة في تشريعاتها على مراقبة أعمال الأطفال في المنشآت السياحية واستغلال الطفولة.
3. تعزيز التسامح الديني في المملكة سيما والاردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية (الإسلامية والمسيحية) بحيث يستطيع الزائر إلى هذه المواقع ممن تمتع بها بكل ارتياح.
4. أطلقت الوزارة المؤتمر الإقليمي الثاني بعنوان "التراث تحد التهديد" حيث كان من توصياته الاعلان عن مشروع ريادي للدول المهتمة تخلق فرص عمل حول المواقع الاثرية للحد من الضرر الواقع عليها من عمليات سرقة للآثار وحملات توعوية ضد شراء الاثار المسروقة وعمل برامج تدريبية لسلطات انفاذ القانون في مكافحة تهريب الآثار.
5. إنشاء مكتب لخدمة الجمهور في الوزارة وتكليف موظف للعمل على تسهيل وتذليل الخدمة المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقات من مراجعي الوزارة.
6. عملت الوزارة ودائرة الآثار العامة على توفير البنى التحتية والممرات الآمنة في جميع مواقعنا السياحية والأثرية التي تمكن الزائر من أصحاب الاحتياجات الخاصة من التمتع في زياراته لأي موقع منها.
7. تحرص الوزارة على احترام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وإعطاء الأولوية في تلقي الخدمة عند مراجعتهم للوزارة.
8. عملت الوزارة على تمكين المرأة وذلك من خلال المسارات السياحية التي نفذتها الوزارة في عديد من محافظات المملكة والتي تتيح المجال أمام المتجمع المحلي من تنفيذ مشاريع اقتصادية على طريق المسار السياحي تنعكس ايجابا عليها.
9. عملت الوزارة من خلال برامج التدريب والتشغيل على تشغيل عدد من أصحاب الإعاقة في مراكز الزوار في محافظتي عجلون والطفيلة.
10. أطلقت الوزارة مشروع التدريب والتشغيل لأبناء المجتمع المحلي في محافظتي عجلون والطفيلة كمرحلة أولى للحد من الفقر والبطالة بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني.

وزارة النقل:-

1. تقوم الوزارة بتعميق مفهوم حقوق الانسان من خلال الاجراءات التالية:

• تسمية ضابط ارتباط في الوزارة وضباط ارتباط في كل دائرة وهيئة ومؤسسة تابعة للوزارة لمتابعة كتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان
• تقوم الوزارة بعقد ورش عمل واجتماعات لضباط ارتباط الدوائر التابعة للوزارة والاطراف اصحاب العلاقة حول منظومة حقوق الانسان، وتوعية ضباط الارتباط بالقضايا الرئيسية في هذا المجال.
• قامت الوزارة بمراجعة ومتابعة إنفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
• وفي مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة  قامت الوزارة بتهيئة مبنى الوزارة ليصبح ملائما للاستخدام في جميع مرافقه، كما شكلت لجنة لمتابعة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات النقل.
• وفي مجال تحسين وتطوير الخدمات قامت الوزارة بتطوير منهجية للشكاوى والاقتراحات اعتمدت فيها على أفضل الممارسات وعملت على جمع جميع قطاعات النقل وجميع الاطراف اصحاب العلاقة للتعرف على جوانب الخلل ومعالجتها بصورة شمولية من خلال تحديث نظام الكتروني فعال وشامل.
• وفي مجال التشريعات تقوم الوزارة بمراجعة ومتابعة تشريعاتها للتأكد من انسجامها مع تشريعات حقوق الانسان.
• الرد على جميع الكتب والمراسلات الواردة من المركز الوطني لحقوق الانسان أو أية جهة أخرى للوزارة ومتابعتها.

 

• دائرة الأرصاد الجوية:-

1. إصدار نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر نسعى من خلالها لحماية الأرواح والممتلكات.
2. المشاركة في جميع المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي لما له من أهميه بالغة في وقتنا الحالي حيث أصبحت ظاهرة الدفينة والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة موضوع يشغل كل العالم وقد جاء هذا الاهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظة الله ورعاه خلال حضوره لمؤتمر التغيير المناخي في فرنسا.
3. تلتزم الدائرة بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة وبنسب التعيين المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
4. بالنسبة للمرأة حقوق كثيرة حصلت عليها المرأة في مجال العمل لكن لا زالت بحاجة لتمكينها خاصة في الوظائف القيادية وتوفير بيئة مساعدة لها تمكنها من المشاركة بفعالية اكثر في جميع القطاعات.
5. التعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال لجنة ادارة الكوارث لمواجهة أية أخطار قد تقع على المواطنين وممتلكاتهم أو على الممتلكات العامة للدولة خاصة في الظروف الجوية السيئة.

 

• دائرة الإقراض الزراعي:-

اولاً:- تم تشكيل لجنة تعنى بحقوق الإنسان سواء كان موظفاً لدى المؤسسة أو مراجعاً لها بما يضمن كرامته واستيفائه حقوقه المدنية والاقتصادية....الخ.

ثانياً:- تم تنفيذ برامج ميسرة استهدفت تسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة.

ثالثاً:- تم التأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية والإشرافية على أساس الكفاءة والمساواة.

رابعاً:- قامت المؤسسة بتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامساً:- بادرت المؤسسة في تقرير مبدأ المساواة بين الأفراد والفئات الاجتماعية وأطلقت مجموعة من المشاريع كمشروع تمويل الناجين من الألغام ومشروع تمويل المصابين العسكريين.

سادساً:- تم وضع تعليمات وأسس إدارية وتنفيذية تهدف إلى مساعدة مراجعي المؤسسة في الحصول على خدمة سريعة وذات جودة عالية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

 

• دائرة الجمارك العامة:-

اولاً:- في مجال الحقوق المدنية والسياسية:-

نظمت دائرة الجمارك زيارة من قبل الموظفات في الدائرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء وبهدف دراسة إطلاق مبادرة وطنية لمساعدة النزيلات وتأهيلهن بالدورات اللازمة والمساعدة في تأمين فرص عمل للنزيلات بعد انتهاء مدة الحكم.

ثانياً:- في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:-

تضمنت خطة المسؤولية الاجتماعية لدائرة الجمارك محاضرة توعوية في مدرسة سكينه بنت الحسين الثانوية تم خلالها تعريف الطالبات بأهداف وإجراءات دائرة الجمارك في مشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم إضافة عدة حملات قامت بها في العام 2015.

ثالثاً:- في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة:-

فقد أقامت الدائرة خلال شهر رمضان الماضي إفطاراً رمضانياً لجمعية الأكف البيضاء للأيتام، حيث تخلل الحفل توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين من ألبسة وحقائب مدرسية.

 

كما تم تشكيل لجنة دائمة للتواصل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وقامت هذه اللجنة بعدة نشاطات، منها على سبيل المثال لا الحصر قيامها بحملة توعوية حول سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر عنه بالإضافة لإقامة محاضرة توعوية حول النظام الغذائي ومحور الاهتمام بصحة المرأة.

كما نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم وبغرض إدامة التواصل فيما بين الدائرة ومتقاعديها لتنفيذ سياسة الدائرة في متابعة الأحوال الاجتماعية لموظفيها.

أما على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلقت الدائرة تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونياً، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها من ذوي الإعاقة ومما يسهل بالنتيجة على مراجعي الدائرة إنجاز معاملاتهم دون عناء.

 

• المديرية العامة للدفاع المدني:-

فيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات وكيفية المحافظة عليها:-

1. قامت المديرية العامة للدفاع المدني بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني، حيث بلغت (184) مركزا، مما ساهم في تقليل وقت الاستجابة حيث بلغت في الأوقات العادية (808) دقيقة وفي أوقات الذروة (1306) دقيقة، كما تم نشر العديد من صافرات الإنذار في كل من العاصمة واربد والمفرق والرمثا والسلط والعقبة ومادبا، حيث بلغ عددها (193) صافرة كمرحلة أولية للتنبيه في حال حدوث ما يستدعي استخدامها، كما تم تحديث وزيادة عدد الآليات والقوى البشرية وتدريب ورفع كفاءة العديد من العاملين في هذا المجال.
2. تولي المديرية جل اهتمامها بمرتباتها ممن يتعرضون لحالات نفسية أو اضطرابات نتيجة قيامهم بأعمالهم أثناء التعامل مع الحوادث المختلفة التي تنتج عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة وتترك أثرا نفسيا لدى المسعفين، حيث تتم إعادة تأهيلهم من خلال وحدة الدعم النفسي الموجودة في الدفاع المدني.
3. تم زيادة عدد الإناث العاملات في مديرية الدفاع المدني سواءً بالصبغة العسكرية أو المدنية بحيث يعملن في كافة المجالات العمل المناط بالمديرية ومن حملة جميع التخصصات العلمية وتوفير البيئة المناسبة لهن في عملهن.
4. مشاركة الإناث العاملات في الدفاع المدني في العديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً.
5. عمل دراسة تفصيلية عن وضع المسعفات في الدفاع المدني والخروج بالتوصيات ليقمن بدورهن بكفاءة وفاعلية لما يخدم الوطن والمواطن في خدمة الإسعاف جنباً إلى جنب مع المسعفين الذكور.
6. استلام العديد من الضباط الإناث مناصب قيادية على مستوى جهاز الدفاع المدني مثل رؤساء أقسام وشعب.
7. المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام في الأردن كعضو لجنة توجيهية عليا وأعضاء ائتلاف وطني ممثلين عن الدفاع المدني لتفعيل القرار.
8. تم تفعيل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم في بعض مجالات الدفاع المدني التي تتناسب مع طبيعة الحالة، كما تم التأكيد على تطبيق كود البناء الخاص بهم في جميع الإشغالات وأيضاً يوجد سجل خاص للأشخاص الذين يعانون من فشل كلوي ويحتاجون إلى عمليات غسيل كلى، حيث يتم تأمينهم إلى المستشفيات خاصة في الثلوج.
9. تقوم المديرية بتنظيم دورات وبرامج ولقاءات توعوية حول الأخطار التي يتعرض لها الأطفال سواء بالمدرسة أو بالملاعب أو أثناء التواجد قرب البرك والسدود أو اللعب بالشوارع، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للأطفال للاطلاع على طبيعة عمل الدفاع المدني والمعدات والآليات المستخدمة، وذلك بالتعاون مع المدارس عن طريق إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي وإدارة التدريب في المديرية العامة للدفاع  المدني.

 

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

تولي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موضوع حقوق الإنسان أولوية هامة وفي جميع النواحي.

1. ففي مجال حقوق المرأة:

نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة كما نصت على السماح للمرأة المعيلة بأخذ كافة اعفاءات الاعالة التي يأخذها الرجل المعيل وحق المرأة بالتمتع بالإعفاء الشخصي دون موافقة الزوج بالإضافة الى تبوء الإناث لمواقع متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام، مدير مديرية، رئيس قسم، رئيس شعبة، مشرف مجموعة، رئيس لجنة، ضابط ارتباط.

1. وفي مجال حقوق الطفل:

فقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة  بالأطفال من الضريبة العامة على المبيعات والتي من ضمنها اغذية الاطفال وأدويتهم و الكتب المدرسية والزي المدرسي والادوات المدرسية.

1. أما في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة:

فقد نصت التشريعات الضريبية على اعفاء دخل الكفيف والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل كما نصت على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)، كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للدائرة.

1. وفي مجال حقوق كبار السن:

فقد تم اعفاء مكافأة نهاية الخدمة التي تقل عن 5000 دينار من ضريبة الدخل واعفاء أول 3500 دينار من اجمالي راتب التقاعد الشهري من ضريبة الدخل لخدمة كبار السن والسماح بتنزيل إعالة الوالدين من دخل المكلف.

1. وفيما يتعلق بالحق في الصحة:

فقد تم اضافة التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُعاليهم بحيث تُقبل كنفقة بموجب القانون، كما وتم اخضاع معظم أصناف الأدوية للضريبة العامة على المبيعات بصورة مخفضة بالإضافة على تنزيل النفقات العلاجية من دخل الأسرة.

1. أما فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق:

فتقوم الدائرة بوضع قوائم لأسعار الوجبات والاصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية لضمان وصول هذه الوجبات والاصناف للمواطنين بالسعر والكمية المناسبة مقابل اعفاء المطاعم الشعبية التي تلتزم بالأسعار من الضريبة العامة على المبيعات، كما تم اخضاع الأدوية والعديد من السلع إما للإعفاء و/أو بنسب ضريبية مخفضة.

1. وفي الحقوق الثقافية والتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان:

فقد تم انشاء وحدة تلفزيون داخلي للتوعية والارشاد يبث في غالبية مديريات الدائرة ووجود نشرة الكترونية وتقرير صحفي يومي يرسل الكترونياً للموظفين وتخصيص موقع للمعرفة للموظفين فقط وموقع خارجي للتوعية والارشاد وانشاء مكتبة داخل الدائرة.

قامت الدائرة بوضع نموذج حق الحصول على المعلومة على موقعها الالكتروني وعلى الشبكة الالكترونية الداخلية، ليكون في متناول متلقي الخدمة.

 

• المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:-

قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدة إجراءات ومتابعات في مجال حقوق الإنسان:-

1. تعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان بما يُحقّق مزيد من الإنصاف والحماية للعامل وأسرته.
2. إنجاز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات رقم (46) لسنة 2007.
3. متابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص سيّما ما يتعلق منها باستمرار شمولهم بالضمان على مدار سنة عقدية كاملة (12 شهراً) وعدم إيقاف اشتراكهم أثناء إجازة الصيف أو الإجازة الشتوية ما بين الفصلين الدراسيين ما لم تكن هناك موافقة من وزارة التربية والتعليم على ذلك.
4. إطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 والذي يعكس كل ما قامت وتقوم به المؤسسة من برامج وخطط تراعي حقوق الأجيال القادمة كما الأجيال الحاضرة.
5. تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني التي تؤثّر سلباً على حقوق العاملين ومن ذلك حقوق السكرتيرات العاملات في المكاتب والمنشآت الصغيرة والعاملين في صالونات التجميل والمطاعم الصغيرة، وكذلك العاملين بموجب عقود شراء الخدمات في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.
6. خصّصت المؤسسة (20) مليون دينار لغايات منحها كسُلف شخصية وتنموية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وتم صرف المبلغ كاملاً حيث استفاد منه ما يزيد على (6500) متقاعد.
7. إصدار نشرة تعريفية تثقيفية داخلية حول مفهوم إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسة بما يعكس نظرة المؤسسة لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة بين الذكور والإناث.

 

1. نفّذت المؤسسة ضمن مسؤوليتها المجتمعية عدة مبادرات خيرية إنسانية يتمثل بعضها في توزيع طرود خلال شهر رمضان الماضي في بعض مناطق الجنوب إضافة إلى إقامة مأدبة إفطار رمضانية للأسر الفقيرة، كما قامت المؤسسة مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع حقائب مدرسية على بعض المدارس في مناطق فقيرة في منطقة الجفر في محافظة معان.
2. تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جمهور المؤسسة وتسهيل حصولهم على حقوقهم.
3. أطلقت المؤسسة حواراً تشاورياً حول توجّهها الاستراتيجي لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على مشتركي ومتقاعدي الضمان.

 

• وزارة العــــدل:-

1. إصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً، حيث قامت الوزارة بإصدار دليل المستخدم لخدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا.
2. الحاسبة الالكترونية الخاصة بوزارة العدل، والتي من خلالها يمكن حساب رسوم تسجيل الدعوى ورسوم تسجيل الطلبات ورسوم كاتب العدل ورسوم تسجيل استئناف دعاوي التنفيذ ورسوم التنفيذ الحقوقي. وهذا من شأنه تخفيف الكلفة على المحامين وأطراف الدعوى من الحضور الى المحكمة.
3. استعلامات المحامين.
4. إستعلامات الجمهور، حيث تتيح هذه الخدمة للجمهور الاستعلام عن الدعاوى القضائية الخاصة بهم وذلك من خلال البحث عن طريق رقم الدعوى واختصاصها المكاني والقضائي في موقع الخدمات الالكترونية الخاص بالوزارة. كما ويتمكن الجمهور من معرفة تفاصيل عديدة للدعاوى خاصتهم ومنها:

• معرفة تاريخ الجلسة القادمة/ آخر جلسة
• اسباب التأجيل للجلسة القادمة
• تصنيف الدعوى

1. إستعلام معاملات كاتب العدل
2. الخدمات التي تقدمها المحاكم

• الرسوم الواجب إستيفائها لدى دوائر التنفيذ، حيث تم عمل جدول لهذه الرسوم
• الرسوم الواجب استيفاؤها لدى دائرة كاتب العدل

1. تحميل النماذج الخاصة بوزارة العدل والتي تتضمن:-

• بدء استقبال طلبات "العدل المرخص"، حيث أعلنت وزارة العدل عن فتح باب استقبال الطلبات الخاصة بترخيص الكاتب العدل وذلك استنادا لاحكام نظام ترخيص الكاتب العدل رقم (22) لسنة 2015، وفق شروط خاصة، ويذكر ان هذا النظام يعطي مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين او المحامين الاستاذة للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل الامر الذي من شانه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.

1. انعقاد مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات في مدينة العقبة (من متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)، حيث أوصى المشاركون بمؤتمر أعمال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بتسهيل الوصول إلى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم، من خلال السير باجراءات تعديل قانون التحكيم الأردني بشكل توافقي، وعقد دورات وورش عمل متخصصة في مجال التحكيم للقضاة والمحاميين والمحكمين، وانشاء محكمة مختصة للتحكيم في مجال الاستثمار، ودعم ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في الأردن من خلال تبني قواعد دولية متفق عليها تضمن حرية المستثمر في اللجوء إلى التحكيم.
2. بدء تطبيق الاسوارة الالكترونية بعد نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية (العقوبات البديلة) من متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
3. نموذج موحد لضبط التقارير الطبية القضائية
4. الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومديرية الامن العام، ويأتي مشروع الربط الالكتروني ادراكا من الوزارة ومديرية الامن العام بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا مما ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق. 

وبموجب هذه المذكرة فإن وزارة العدل ستقوم بارسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء وايه بيانات اخرى الكترونيا الى قاعدة البيانات الوسيطة بعد التاكد من اكتمالها للشروط المطلوبة.

1. توقيع مذكرة تعاون بين جمعية البنوك والمعهد القضائي في مجال التدريب.
2. تم وضع خطة تدريبية طالت 1500 قاضيا من خلال برنامج التدريب المستمر(ضمن محور الاحتياجات التدريبية الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان).
3. إقرار الية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)، حيث تكونت الالية المذكورة من المراحل التالية: المرحلة الاولى: التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة الثانية: الانقاذ والتحويل، المرحلة الثالثة: الحماية والمساعدة، المرحلة الرابعة: العودة الطوعية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة الخامسة: اعادة الاندماج للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة السادسة: ملف حالة المجني عليهم والمتضررين للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
4. امثلة على التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم (إعادة هندسة الإجراءات):-

• استخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية كوسيلة للمساعدة
• استخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة
• تركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام لتمكين القضاة والمحامين والمتقاضين من متابعة ما يدون في المحاضر اولا بأول
• استخدام نظام الرد الالي لاعداد وارسال واستقبال التبليغات القضائية بين المحاكم والشركاء
• تركيب انظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الاحداث
• تركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في كافة محاكم البداية
• بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم
• بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم بعدد (56) موقعا مختلفا يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز حاسوب رئيسي
• تطبيقات نظام ميزان لمتابعة اجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيل القضية لحين فصلها بحكم من محكمة التمييز
• تطبيق نظام ارشفة الكتروني لتغطية كافة اعمال المحاكم
• تطبيق نظام تنفيذ دوائر الادعاء العام
• تطبيق نظام تنفيذ القضايا الحقوقية
• تطبيق نظام كاتب العدل
• ربط الكتروني مباشر مع الاحوال المدنية ودائرة الاراضي والمساحة
• ربط الكتروني مباشر مع وزارة المياه في قضايا التعدي على الشبكة المائية
• العمل جار على الانضمام الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)

1. قامت وزارة العدل بإنشاء وحدة المساعدة القانونية وربطها بمديرية حقوق الانسان، (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)
2. تم الانتهاء من مراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية وكان الهدف من المراجعة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقصير امد التقاضي وتعزيز منظومة حقوق الانسان والارتقاء بها ويأتي انسجاما مع متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على صعيد تعديل التشريعات
3. أنهت اللجنة المشكلة في وزارة العدل من مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر 2009م من قبل لجنة تعديل وتطوير التشريعات الجزائية والتي تضم قضاة واكاديميين ومتخصصين للوقوف على اهم التحديات التي تواجه تطبيق القانون وانسجاما مع متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

• مديرية الأمن العام:-

أولا: إجراءات مكتب الشفافية وحقوق الإنسان:-

1. تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان(43) رسالة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الرسائل والملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.
2. نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (9) جولة تفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء.
3. تم عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لمرتبات مديرية الأمن العام.
4. المشاركة في ثلاث ورشات عمل تتعلق بحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني.

 

ثانيا: إجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل:-

1. بلغت زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمراكز الإصلاح والتأهيل (216) زيارة، منها (14) للجنة الدولية للصليب الأحمر و(10) للمركز الوطني لحقوق الإنسان و(10) لأعضاء النيابة العامة و(55) للبعثات الدبلوماسية والسفارات و(32) لرجال الدين والطوائف، وغيرها.
2. بتاريخ 11/10/2016 تم عقد ورشة عمل بعنوان قواعد مانديلا وآليات مواجهة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء.
3. بتاريخ 12/10/2016 تم إقامة ملتقى ثقافي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل السواقة وبحضور عدد كبير من المنضمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
4. بتاريخ 17/10/2016 تم إقامة احتفال بمركزي إصلاح وتأهيل أم اللولو وسواقة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة وتخريج مجموعة من النزلاء المشاركين بالدورات الدينية والأكاديمية.
5. بتاريخ 24/10/2016 تم افتتاح بازار الحرف اليدوية الخاص بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مركز جاليريا التابع لأمانة عمان الكبرى وتم البيع للجمهور مباشرة.
6. بتاريخ 13/11/2016 تم إقامة يوم طبي مجاني في مركز إصلاح وتأهيل ماركا في معظم الاختصاصات الطبية.
7. بتاريخ 15/11/2016 تم افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ رجال برعاية عطوفة مدير الأمن العام وبحضور معالي وزير العدل وبالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية.
8. بتاريخ 28/11/2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة المشاركة الاختيارية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ثالثا: إجراءات إدارة شرطة الأحداث:-

1. قامت الإدارة بعقد دورات متخصصة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل المجال في مجال تعزيز قدرات العاملين فيها  للتعامل مع القضايا النوعية للأحداث وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات توعية للمدارس المجالس المحلية.
2. كما قامت الإدارة بتوزيع بروشورات تعريفية وتوعوية لنشر التوعية الإصلاحية.

رابعا: قامت مديرية الأمن العام بعقد عدة دورات وتنظيم لقاءات ومحاضرات تعريفية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم التعامل مع (145) قضية ما بين اتجار بالبشر وقضايا عمالية أخرى.

خامسا: إجراءات إدارة حماية الأسرة والأقسام الميدانية التابعة لها:-

حيث تعاملت الإدارة مع حوالي (4020) قضية تتعلق بالأسرة، منها (544) حالة اعتداء جنسي، و(1089) اعتداء جسدي، وتم تحويلها إما إلى مكتب الخدمة الاجتماعية، أو إلى الحاكم الإداري.

سادسا: في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

لا يقتصر عمل جهاز الأمن العام على تقديم الخدمة للأشخاص من ذوي إعاقات معينة وحسب، بل يتم تقديم الخدمة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً منها بحاجتهم الى الرعاية والاهتمام والاعتراف بحقوقهم، ولتمكينهم من ممارسة حقوقهم فقد قامت مديرية الأمن العام بالعديد من التدابير والإجراءات كما هو مبين بأدناه:

1. توفير كراسي متحركة لخدمة المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية.
2. إيجاد مبادرة "اهتمام" داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تهدف الى العناية والاهتمام بالنزلاء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم.
3. توفير الممرات المنحدرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات الخدمية في مديرية الأمن العام لتسهيل حركة الأشخاص ذو الإعاقة.
4. تقديم الرعاية اللازمة والمستلزمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وجودهم داخل شعب الحجز المؤقت.
5. تم إدخال قضايا الإساءة الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة.
6. عمل دراسات للأشخاص ذوي الإعاقة ومخاطبة صندوق المعونة الوطنية لتقديم المساعدة لهم.
7. توفير سيارة كهربائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أقسام إدارة الترخيص.
8. تخصيص ضباط وأفراد من إدارات الأمن العام لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إداراتهم بكل سهولة ويسر، وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت.
9. تخصيص مسرب فحص فني خاص لفحص مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
10. تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الرخصة لأول مرة.
11. توحيد ترميز السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتمييزها على الطريق وتقديم المساعدة اللازمة لهم في أي وقت.
12. إيجاد مبادرة (مكانهم حقهم)، والتي تمنع الاعتداء والوقوف في الأماكن الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعا: إجراءات مركز القيادة والسيطرة:-

تعامل مركز القيادة والسيطرة مع حوالي (408) من البلاغات المقدمة إلى المركز من الصم من خلال خط الطوارئ للصم رقم (114).

 

• وزارة الطاقة والثروة المعدنية:-

1. تم الزام الشركات التسويقية المرخصة لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة باستيراد مادة الديزل (Euro V) بمحتوى كبريت (10 ppm) وهو اقل بكثير من محتوى الكبريت للديزل المستورد سابقاً بمحتوى كبريت (500 ppm)، وذلك اعتباراً من شهر كانون الاول/ 2016.
2. أما بالنسبة لمادة البنزين، فقد تم سابقاً التحول من البنزين المخلوط بمادة الرصاص المضر بالبيئة والانسان على حد سواء الى البنزين الخالي من الرصاص وذلك باستخدام مادة (MTBE) التي تعتبر صديقة للبيئة والانسان مقارنة بمادة الرصاص، وذلك نتيجة للآثار البيئية السيئة لمادة الرصاص.
3. تم إنشاء وحدة استخلاص الكبريت بطاقة تبلغ (23) طن من الكبريت في اليوم وبكلفة تقدر بحدود (15) مليون دينار بهدف خفض نسبة أكسيد الكبريت الناتج عن عملية تكرير النفط الخام، وذلك لإغراض بيئية وليس لهدف ربحي.
4. تخضع كافة مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الصناعي وترخيص انتاج الوقود الحيوي لدراسات تقييم الاثر البيئي، ويُشترط ذلك كضرورة لغايات الترخيص حسب نظام تقييم الاثر البيئي المعمول به في وزارة البيئة.
5. قامت الوزارة بتوزيع لمبات موفرة للطاقة (منحة من IKEA) المرحلة الاولى على مخيم الزعتري للاجئين السورين والمرحلة الثانية على الأسر  العفيفة وخصوصاً المتواجدين في المناطق المتضررة من اللجوء السوري، مما يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء والحد من الفقر.
6. تقوم الوزارة بعقد ورش عمل ومحاضرات للموظفين ضمن برنامج زائر الشهر لتعريفهم بالحقوق والواجبات، حيث تم عقد محاضرات عن حقوق المرأة والتعريف بقانون الضمان الاجتماعي، وحقوق الانسان، بالإضافة الى محاضرات في مجالات الصحة والدين.

 

• وزارة العمــــــــــــــــل:-

انطلاقا من دور وزارة العمل في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز حقوق العمال بشكل خاص، فقد قامت الوزارة بجملة من الإجراءات لتحقيق ذلك ومنها:

أولا : التفتيش على العمل:

  تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش على قانون العمل من خلال مفتش العمل الذراع التنفيذي لوزارة العمل حيث يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية استنادا للمادة (9/أ) من قانون العمل، كما قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة برفع عدد المفتشين حيث وصل عددهم إلى حوالي (230) مفتش ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، كما قامت برفع كفاءة مفتشي العمل من خلال عقد العديد من الدورات المتخصصة في المجال القانوني والتفتيش.

ثانيا: عمل الأطفال:

يعتبر الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية.

كما تعنى الوزارة بتطبيق أحكام قانون العمل والأحكام المتعلقة بعمل الأطفال حيث تم إنشاء قسم خاص بعمالة الأطفال يضطلع بالأمور المتعلقة بعمالة الاطفال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

ثالثا: تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة:

تم إنشاء قسم خاص لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهم الإجراءات والمتابعات التي قام بها القسم في هذا المجال:

1. قام قسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة و أعضاء لجنة التسهيلات بتنفيذ جولات ميدانية لمديريات العمل والتشغيل للأقاليم الثلاث (شمال ،جنوب، وسط) للتحقق من إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين حيث تم استخدام قائمة التحقق من إمكانية الوصول وقد شملت على البيئة المادية، والمعلومات طرق التواصل الصحيحة ومواقف الإفراد.
2. تم مباشرة البدء بإجراء بعض التعديلات البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتهيئتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. عقدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)  ورشة عمل حول مراجعة وإعادة صياغة قائمة التحقق من إمكانية الوصول إلى أماكن تقديم الخدمة والعمل، بمشاركة وزارة العمل وبحضور ممثلين من الأشخاص  ذوي الإعاقة لضمان سهولة استخدامها وتطبيقها من موظفي التشغيل والعمل وأصحاب العمل.
4. عقد ورش عمل لموظفي التشغيل والتفتيش في الأقاليم الثلاث فيما يخص التسهيلات البيئية بالتنسيق والتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا،والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
5. قامت لجنة القوانين والاستراتيجيات بمراجعة مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع ملاحظات عليه لضمان سهولة تطبيقه وموائمته مع قانون العمل.
6. تحديث بيانات المشتغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تصميم استبيان خاص للأشخاص ذوي الاعاقة لتحديث بياناتهم (بصدد اصدار تقرير تحليلي لكافة البيانات) مديرية التشغيل والتدريب- قسم أنظمة العمل.
7. اصدار دليل توجيهي لتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقه موجهه للفئات التالية:-

• أصحاب العمل
• الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة
• موظفي الوزارة .

رابعا : عمل المرأة :

      يمكن تلخيص ابرز الإجراءات والجهود الخاصة بمديريات الوزارة التي عملها يرتبط بتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة مديرية الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل وعمل المرأة كالتالي:

1. التوعية والإعلام، حيث قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية من خلال تنفيذ ما يلي:

• تم إنشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
• تنفذ مديرية عمل المرأة حاليا برنامج توعية قانونية خاصة بالمادة (72) من قانون العمل والخاصة بالحضانات  ويتضمن البرنامج ورشات توعية وحملات كسب تأييد لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المادة  ( 72 ) بهدف دعم النساء العاملات وتامين بيئة داعمة للمرأة  من خلال التعاون مع حملة صداقة.

1. كما تقوم المديرية بمهمة توعية العاملات عبر التركيز على ما يلي:-

• التثقيف في أماكن العمل
• توعية المجتمع المحلي بأهمية العمل وقيمته.
• بالإضافة إلى تعزيز الإنصاف في الأجور والالتزام بمعايير العمل اللائق

من خلال المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل أساسا من خلال  بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، والتوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور، والدعوة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال المفاوضات الجماعية وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات.

1. كما تم إنشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة.

خامسا : الاتجار بالبشر :

إيمانا من الوزارة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستوى الإقليمي والدولي، دأبت الوزارة ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وذلك انسجاماً مع صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري الممثل بالأسس والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بالإضافة إلى رصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.

وفي ما يلي الجهود التي تقوم بها  الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث استحدثت قسم في الوحدة للتفتيش، ومن مهامه:-

• القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وفق أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والصادرة بموجبه.
• زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد التجاوزات المدرجة ضمن أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
•  في حال اكتشاف مفتشي العمل في الوزارة أثناء الزيارات التفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل حالة من الحالات التي من الممكن أن تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقسم.

 

سادسا :  العمالة المنزلية والعمال المهاجرون :-

لرصد حالات اضطهاد العمالة الأجنبية في المنازل، فقد اتخذت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، ولدينا نماذج حية أحيل المتورطون بها إلى القضاء، علما أن الوزارة تقوم مؤخرا بمراجعة أغلب التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل، على الوجه الذي يكفل كافة الحقوق لهذه الفئة وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا، حيث تم إصدار النظام والتعليمات التالية :-

سابعا: اللجوء للقضاء :-

نص الدستور الأردني في المادة (101/1) بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وبالتالي فان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه في ظل عدم تفرقة قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 في تعريفه للعامل، حيث أن للعامل الأجنبي ما للعامل الأردني من الحقوق والواجبات، كما أعطى قانون العمل في مادته (54) للعامل حق اللجوء إلى سلطة الأجور في وزارة العمل، وبالتالي كفل القانون للعامل كافة الطرق القانونية التي يحق له أن يسلكها في حال ما إذا تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.

 

• وزارة تطوير القطاع العام:-

• فيما يتعلق بالمرأة، فقد تضمّنت الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام اعتبارا من مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في القطاع العام يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية، وفي ضوء الدراسة ولتعزيز القدرات القيادية للمرأة وتعزيز فرص توليها للمناصب القيادية تمّ إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القياديّة المخصّصة تحديداً للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  وبدعم من برنامج تكامل/ النوع الاجتماعي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بواقع (180 سيدة سنوياً) تقريباً، حيث تمّ تدريب ما يقارب (380) سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 وحتى نهاية شهر 10/2016، ومن الجدير ذكره أنّ عدداً من هؤلاء السيدات قد ترقّين إلى مناصب قيادية بعد التحاقهن بهذه البرامج، وقد تمّ عرض (7) تجارب وقصص نجاح للمشاركات في هذه البرامج، كما جرى إعداد تقرير من قبل عدد من المختصّين القانونيّين والحقوقيّين حول الأطر التشريعية والتنظيميّة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية بهدف تسليط الضوء على المجالات التي تُشكّل تمييزاً بين الرجل والمرأة في القطاع العام، حيث تبيّن أنّ نظام الخدمة المدنية لا يميّز بين الموظفين في أحكامه باستثناء العلاوة العائلية فقد تمّ مخاطبة معالي وزير المالية بالخصوص، كما أوصى التقرير بضرورة توفير دور حضانة قريبة من أماكن عمل الموظفات العاملات في دوائر القطاع العام وتمّ مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة يجري حالياً دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة التي يترأسها معالي وزير تطوير القطاع العام.

• وفيما يتعلق بحقوق كبار السن وذوي الاعاقة، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لكل من ذوي الاعاقة وكبار السن، أبرزها:

1. تم إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء وهي إجبارية، ونصت المادة (7/أ) منها على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم". هذا وقد تم تطبيق المدونة على موظفي القطاع العام، وعقد ورش توعويَة للوزارات والمؤسسات للتعريف بأحكام المدونة وبنودها، وهدفت مدونة السلوك الوظيفي بالأساس إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام ومراعاة فئات ذوي الاعاقة وكبار السن في تقديم الخدمات الحكومية.
2. تم إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي تضمن (20) خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة تطوير القطاع العام والمعنيين في المجلس ونشر هذا الدليل إلكترونياً مما وفّر على هذه الفئة عناء الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة لمعرفة متطلباتها.
3. يتم تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاعاقة وكبار السن، حيث يتم رفع تقارير بهذه الزيارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية، لضمان قيام الجهة المعنية بمعالجة هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار في تقديم الخدمات لمتلقيها.

 

• المؤسسة العامة للغذاء والدواء:-

تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأعمال الرقابة على الغذاء في المملكة ضمن مسارين وتحت إشرافها، في المسار الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق من خلال كوادرها في أربع محافظات هي عمان وإربد والزرقاء والكرك. فيما يتمثل المسار الثاني بقيام وزارة الصحة من خلال أقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في أعمال الرقابة على المؤسسات الأكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة.

ولأجل تطوير أعمال الرقابة وفق أعلى المعايير والممارسات فإن المؤسسة دأبت على تحديث تشريعاتها واستحداث العديد من التعليمات المتخصصة الناظمة لأعمال الرقابة على سلامة الغذاء.

ولضمان توفير غذاء آمن وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولتفعيل مبدأ الرقابة الذاتية ولتطبيق  نصوص القانون فقد شرعت المؤسسة بتفعيل نص المادة 17 من القانون من خلال تحديد الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية وبيان مهامه وواجباته وتدريبه عليها لتحديد المسؤولية عن مدى مطابقة الغذاء المتداول في هذه المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء، والتأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية والتحقق من تطبيقها لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء، وغير ذلك من مهام.

حرصت المؤسسة على تطوير إجراءات الفحص المخبري وفق أعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على إجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية فقد عملت مختبرات الغذاء في المؤسسة على توسيع مجال الاعتماد الوطني من وحدة الاعتماد للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة 17 فحص مخبري حسب المواصفة القياسية الأردنية أيزو 17025 بتاريخ 4/7/2016، في حين حصلت مختبرات الدواء على الاعتماد الوطني لإجراءات جميع فحوص الأدوية المقدمة.

كما قامت المؤسسة برفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة في حدود إمكانياتها لسد فجوة النقص في عدد من التخصصات ولرفع كفاءة الفنيين حيث يتم ابتعاثهم في دورات متخصصة خارجية لدى جهات عالمية متخصصة.

وضمن خطتها السنوية فإنها تقوم بتوفير الأجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالمية. إلا أن ربط المؤسسة بموازنة الدولة وتقييدها بحجم الصرف يؤدي إلى عرقلة توفير العديد من الأجهزة ومواد الفحص نظراً لتكاليفها المالية الباهظة.

• كما تسعى المؤسسة إلى تفعيل دور مذكرات التفاهم مع الجامعات الأردنية بما يخدم عملية تطوير المختبرات وكوادرها الفنية.
• رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الجمهور.

تقوم المؤسسة برفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الفئات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء أو طلبة المدارس او ربات البيوت وسيدات المجتمع المحلي من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات وزيادة على ذلك امتدت برامج التوعية لتصل دور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية للطلبة.

 

• المركز الوطني للعناية بصحة المرأة:-

بالرغم من التقدم الذي حققه الاردن في مجال الرعاية الصحية الاساسية والصحة الانجابية، إلا ان خدمات صحة المرأة لا تزال تواجه الكثير من التحديات وخاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل مناطق الجنوب، حيث برزت الحاجة الى توفير خدمات متكاملة للمرأة الاردنية في جميع المراحل العمرية.

لقد انبثقت فكرة إنشاء مراكز متخصصة تعنى بصحة المرأة الاردنية من أجل تعزيز تقديم الخدمات الصحية الشاملة والانماط الصحية للمرأة الاردنية في المناطق الاقل حظاً، حيث يقوم المركز بتوفير و ضمان سهولة الحصول على خدمات رعاية صحية شاملة ونموذجية للمرأة في جميع مراحلها العمرية.

نفذ المركز الوطني ومن خلال اتفاقيات وبرامج متعددة عدة نشاطات مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف وايام صحية تستهدف النساء في مختلف محافظات المملكة حيث تضمنت الحملات محاضرات توعية وتثقيف حول انماط الحياة الصحية والعنف الاسري والكشف المبكر عن هشاشة العظام وسرطان الثدي، والكشف عن صحة العين والفم والاسنان من خلال عيادات متنقلة مجهزة، كما ويقوم المركز الوطني من خلال مركز العناية بصحة المرأة في الطفيلة بتقديم الخدمات والرعاية المتخصصة للعناية بصحة المرأة من مختلف الفئات العمرية من محافظة الطفيلة بشكل خاص ومحافظات اقليم الجنوب بشكل عام، ويتم متابعة والكشف عن حالات العنف من خلال العيادة النفسية والاجتماعية، والتبليغ عن الحالات المعنفة حسب النظام والتعليمات المعمول بها، كما تم تدريب كوادر المركز من خلال إدارة حماية الاسرة على موضوع العنف الاسري والاجراءات المتعلقة بالحالات المكتشفة.

 

• وزارة المالية:-

1. في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
2. في مجال تعزيز حقوق المواطنين في الصحة، يتم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.
3. لتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة يتم رصد مخصصات مالية في موازنة وزارة المالية لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.
4. ولتعزيز حق المواطنين في مستوى معيشي لائق وحقهم في السكن، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، لدعم برنامج شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع (تقديم الإعانات لمؤسسات خدمات الإسكان) من خلال دعم التمويل الإسكاني، بحيث تتولى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الصرف من هذا المخصص.
5. ولمواصلة الجهود الرامية الى تحقيق التنمية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتطوير البادية وتنميتها، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية سنوياً، بهدف إنشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق، وتقوم الوزارة أيضاً بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما و يتم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.
6. وفي مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة وزارة المالية.
7. ومن اجل تمكين المرأة أولت وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتوزيع المخصصات المقدرة للإناث حسب البرامج في قانون الموازنة العامة.
8. كما يتم تأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.
9. ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين لغاية تفقد الحياة.
10. تقدم الوزارة من خلال مديرية التقاعد بتقديم الخدمة الناطقة بحيث يستطيع المتقاعد الحصول على معلومات عن رواتبه التقاعدية، والحصول على شهادة راتب على الفاكس دون الحاجة للحضور لمركز الوزارة والاستفسار عن العلاوات وتحويل شيكات، فضلاً عن قيام مديرية التقاعد بالوزارة بتقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها، بحيث يستطيع المتقاعدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بالمناطق البعيدة عن مركز الوزارة الحصول على كشف الراتب وأي معلومات أخرى.

 

• قامت الوزارة في السنوات الأخيرة بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف على كبار السن والمتقاعدين والنساء وذوي الإعاقة، حيث تم تعزيز تلك المديريات بالكوادر البشرية والبرامج الإلكترونية المتطورة، بحيث يتم استلام المعاملات منهم وإنجازها مباشرة دون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الوزارة بعمان.

 

• دائرة اللوازم العامة:-

1. تقوم دائرة اللوازم العامة حسب رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية بالمحافظة على حقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة، حيث إن الدائرة تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد والذي يهدف إلى توحيد جميع أنظمة المشتريات الحكومية لتسهيل الإجراءات واليات العمل بتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وعلى المراقبين وعلى موظفي اللوازم والمشتريات الحكومية، كما إن الدائرة تعمل على تحقيق معايير جائزة الملك عبدا لله الثاني للتميز والأداء الحكومي والتي من ضمنها تحقيق مبدأ تمكين الموظفين حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي دائرة اللوازم العامة ومن خلال المعايير والأسس يتم الإعلان عن توفر قروض وسلف للموظفين تساعدهم على تحمل أعباء الحياة الأسرية والاجتماعية ويتم التقديم والمفاضلة بين المتقدمين حسب الأسس وإعلان أسماء الأفضلية والحصول على تلك القروض والسلف بدون فوائد وطويلة الأجل وبسداد بسيط مقابل ضمانات، كما إن إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة بالتعامل معهم والتي جميعها تتواءم مع حقوق الإنسان/ متلقي الخدمة من المناقصين والموردين.
2. تعمل الدائرة مع شركاءها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد في المحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بانشاء نظام شراء وطني الكتروني والتي تمكن متلقي الخدمة من جانب المناقصين والمورديين ومن جانب الوزارات والدوائر الحكومية الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات  الكترونية المصاحبة لها والتي ستعزز مزيدا من الشفافية وسرعة الاجراء وتخفيض في التكاليف الادارية وتخفيض الانفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل واجراءات العمل الالكتروني والتي تمكنهم من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة بغية الحصول على قيمة أفضل للمال وسيبدأ العمل بنظام الشراء الالكتروني في مطلع عام 2017 بالتجريب الريادي وحاليا تم وصول الأجهزة  الرئيسية والمعدات وأجهزة الاتصالات من كوريا الجنوبية إلى دائرة اللوازم ألعامه  وتم وضعها  وتشغيلها في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ويقوم الفريق الكوري المطور بإنزال نظام الشراء الالكتروني على الأجهزة الرئيسية ومن ثم البدء بتدريب وبناء قدرات مستخدمي النظام.
3. تحقيقا لمبدأ الشفافية في حق المناقصين بالحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة بين جميع المناقصين (Equal Treatment and fairness) عملت الدائرة على تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات حيث قامت الدائرة سابقا بحصر وتصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من موقع الدائرة الالكتروني  وتم  تعيمم الدائرة من خلال النماذج الورقية او الالكترونية الموجودة على الموقع الالكتروني لمجلس المعلومات الوطني ومن خلال ديوان الدائرة بحق الحصول على المعلومات او/و تقديم  طلب للحصول على اية معلومات مفصح عنها وليست متاحه على الموقع الالكتروني للدائرة وتقديمها حسب الوقت الذي يتطلب ذلك .
4. عملت الدائرة على بناء القدرات والتدريب لموظفات الدائرة بالمشاركة والالتحاق ببرنامج تدريبي لتمكين المراة بالوظائف القيادية والتي تتم من خلال وزارة تطوير القطاع العام.

 

• الهيئة المستقلة للانتخابات:-

حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو مايبرز من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته الهيئة خلال الانتخابات النيابية بجميع مراحلها للنوع الاجتماعي كما فئة كبار السن وذوي الاعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وذلك إيماناً منها بأن تطوير واستدامة عملها يؤدي إلى استمرار نجاحها في إجراء انتخابات دورية تتمتع بالمهنية والشفافية والشمولية مما كان له الاثر الاكبر في نجاح الهيئة المستقلة للانتخاب في وصولها الى تحقيق اعلى الممارسات الجيدة في هذا الجانب.

وقد قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات والمتابعات في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة، ومنها:

1. المرأة حيث عملت الهيئه -كإداره انتخابيه معنيه بتنظيم وادارة كافه مراحل العمليه الانتخابيه- على تهيئة البيئة الانتخابيه والمؤسسيه المناسبه لتمكين المرأه وتعزيز مشاركتها الفاعله والحقيقيه في العمليه الانتخابيه وادارتها.

كما اهتمت الهيئة بتوعية المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية  من خلال مجموعة من الورش التوعوية التي غطت جميع محافظات ومناطق المملكة دون استثناء.

1. أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة

• فقد راعت الهيئة المستقلة للانتخاب خلال فترة الانتخابات النيابية في كافة مراحلها فئة ذوي الاعاقة والتواصل معهم كما الجهات الممثلة لهم باعتبارهم شركار رئيسيين  في العملية الانتخابية  وكان ذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات التشاورية معهم -اسوة بباقي الشركاء – وذلك في فترة التحضير للعملية الانتخابية وكذلك عرض التحضيرات الخاصة بهم واخذ ملاحظاتهم عليها بالاضافة الى دمجهم في عملية التدريب، والتطوع وحملات التوعية والتثقيف.
• قامت الهيئة باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تمكن  ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية وذلك من خلال تبني عدة ممارسات، حيث تم خلال مرحلة التحضير للعملية الانتخابية تقييم مراكز الاقتراع والفرز للنظر بجاهزيتها في استقبال الناخبين المعاقين، حيث تم اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الرمبات، الاصطفاف، توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية)، كما تم اشراك ممثل عن المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين في اللجنة الفنية العليا لتقييم المراكز، بالإضافة لممثل عن المجتمع المدني وهو كفيف، للنظر في اي مقترحات تهم عملية التقييم.

1. تم تزويد الجهات المعنية (التربية والتعليم، والاشغال العامة) بالملاحظات الخاصة بكل مركز للعمل على معالجتها وضمان جاهزيتها للاستحقاق الدستوري القادم( وقد تم متابعة علاج الملاحظات المقدمة مسبقا للجهات المعنية).
2. تم تخصيص 11 مركز اقتراع وفرز خاصاً بالاشخاص المعاقين  والاعلان عنه لمدة ثلاثة اسابيع لتمكينهم من ممارسة حقهم.
3. اعطاء الحق للناخب من هذه الفئة وغير القادر على الاقتراع بنفسه باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة  الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم تمكنه من احضار مرافق علما انه قد تم تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على آلية اقتراع الناخب المعاق باستخدام  مشاهد  تمثيلية تحاكي الواقع، اعطاء الاولوية بالاقتراع للأشخاص المعاقين .
4. اعداد مواد ارشادية اعلامية خاصة تشمل : (آلية الاقتراع، الاطار القانوني، قانون الهيئة)  موجهة  للأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك ذوي الاعاقة البصرية واعداد مواد بلغة بريل اضافة لوضع بوسترات تشرح طريقة اقتراع الناخب المعاق داخل مراكز الاقتراع والفرز. وكذلك وضع لغة الاشارة على كل الفيديوهات التوعوية التي تعدها الهيئة.
5. عقد اللقاءات لمؤسسات المجتمع المدني للحديث عن القانون والانتخابات، من ضمنها المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة.
6. تخصيص عاملين داخل مراكز الاقتراع والفرز مختصين بلغة الاشارة لغايات ارشاد الناخبين من الصم والبكم بلغ عددهم 33 مترجماً.
7. تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على تجهيز غرف الاقتراع والفرز بشكل يلائم ويسمح باقتراع الناخب المعاق بيسر.
8. تدريب المتطوعين على آليات التعامل مع الاشخاص المعوقين عند ارشادهم للصناديق من خلال مشاهد تمثيلية ومحاكاة عملية.
9. تجهيز المقار الخاصة باستقبال طلبات الترشح برمبات تسهل دخول الاشخاص المعاقين.
10. وقد تم اشراك متطوعين من فئة المعاقين في فريق الهيئة التطوعي  العامل يوم الاقتراع وكذلك قد تم اشراك متطوعين من فئة المعاقين من طلاب الجامعات لمساندة الهيئة في حملات التوعية والتثقيف داخل الجامعات.
11. اما فيما يتعلق بفئة  كبار السن والأميون في الانتخابات
12. اما كبار السن والأميون فقد اولت الهيئة اهتماما كبيرا بهم من خلال وضع اجراءات عمل تسهل عملية اقتراعهم سواء كان من خلال التسهيلات اللوجستية داخل المراكز او من خلال تخصيص متطوعين شباب لتسهيل وصولهم للصناديق، كما اتخذت الهيئة مجموعة من التدابير والاجراءات التي تراعي فئة كبار السن والاميين خلال العملية الانتخابية، وصولا الى تمكينهم من ممارسة حقهم في الاقتراع، وهي:
13. تم تقييم مراكز الاقتراع والفرز للنظر بجاهزيتها في استقبال الناخبين كبار السن، حيث تم اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الاصطفاف،  توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية).
14. قامت الهيئة بتوزيع نسبة كبيرة  من كبار السن على غرف الاقتراع في الطوابق السفلية.
15. اعطاء الحق للأمي كبير السن باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة  الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم القدرة على احضار المرافق.
16. تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على تجهيز غرف الاقتراع والفرز بشكل يلائم ويسمح باقتراع الناخب كبير السن بيسر.
17. تدريب المتطوعين على آليات التعامل مع الاشخاص كبار السن والاميين عند ارشادهم للصناديق من خلال مشاهد تمثيلية ومحاكاة عملية.

 

• المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-
• تم تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بداية هذا العام وتم إطلاق الإطار تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة.

يمثل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وثيقة وطنية تشكل مرجعية معلوماتية علمية وعملية لحماية الأسرة من العنف تم إعدادها بهدف بيان الأدوار والمسئوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع ضحايا العنف الأسري كما ويهدف إلى تنسيق وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع ضحايا العنف الأسري من خلال نموذج من الاجراءات الوطنية المتكاملة.

• تم صدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والمستند إلى قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

• تم اعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية.

• الإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية حول عدالة الأحداث لكل من وزارة التنمية والمجلس القضائي وإدارة شرطة الأحداث
• العمل جار حاليا على اعتماد إستراتيجية عدالة الأحداث والتي تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

• تم إعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 حيث تم إقراره ونشرة في الجريدة الرسمية وهي:
• نظام الرعاية اللاحقة تعليمات منح الحدث إجازة.
• نظام تسوية النزاعات.

•  تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية
• تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية .
• تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب.
• تعليمات تقرير مراقب السلوك.
• تعليمات نقل الحدث.
• تعليمات منح الحدث إجازة.

• كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري والمدرج حاليا ضمن مشاريع القوانين والتي سيقوم مجلس النواب الثامن عشر بمناقشته.
• العمل جار حاليا وبالتعاون مع جميع الشركاء لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل
• العمل جار حاليا لتحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن حيث تم الانتهاء من مناقشة المجموعات المركزة في أقاليم المملكة الثلاث وللفئات العمرية (18-24)( 24-59)  و60  فما فوق  وذلك بعد أن تم عمل تقييم الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن.
• العمل جار على مشروع دعم وانتشاء الحضانات في القطاع الخاص لتحفيز المرآة لدخول سوق العمل

• إطلاق دليل التوعية والتدريب علية للآسر المعرضة للخطر

 

• المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي:-

فيما يلي أبرز ما تم اتخاذه بهذا الخصوص:

1- توزيع إصبعيات سمكية على المزارعين في منطقة الأغوار بهدف تربيتها في البرك الزراعية .

2- تقديم خدمات تشخيص أمراض النحل مجاناً للنحالين في الأردن من خلال مختبر تشخيص امراض النحل في المركز .

3- يقوم المركز بعقد دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية الإستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة .

4- يقوم المركز بإجراء التحاليل المخبرية في مختبرات المركز للتربة والنبات للكشف عن العناصر الثقيلة في المزارع التي تروى بالمياه المعالجة .

5- ينفذ المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي مشروع وطني تحت عنوان ( إدخال تقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي ) وذلك بدعم وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( IFAD ) وينفذ المركز الآن خمسة محاور من محاور المشروع الستة وهي:-

أ- إستخدام تقنيات التسميد بالري .

ب- إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الري .

جـ- إستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه الري.

د- الزراعة المائية .

هـ- الزراعة السمكية .

حيث يساهم المشروع في دعم 75% من كلفة إدخال هذه التقنيات الحديثة إلى حقول المزراعين فيما يتكفل المزارع بدفع 25% من الكلفة فقط ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يزيد عن ( 100 ) مزارع في مختلف مناطق المملكة .

 

 

 

• وزارة المياه والري:-

إن وزاره المياه والري تولي اهتماما خاصا بحقوق الانسان .كما تحرص الوزاره على موائمه تشريعاتها بمالايتعارض مع مبادى حقوق الانسان حيث تتعامل الوزاره بسلطيتها مع جميع العاملين لديها بروح الشفافيه والمساواه دون تمييز بين ذكر او انثى وحسب التشريعات النافذه في هذا المجال كما ان المراه تتولى العديد من الناصب القياديه في وزاره المياه والري وذلك وفق معايير الكفاءه والجداره وتكافؤ الفرص .كما وتراعي الوزاره معايير الشفافيه وحق الحصول على المعلومه لجميع المتعاملين مع قطاع المياه دون تمييز . 

 اما فيما يخص موضوع اللاجئيين فان وزاره المياه والري تتعاون مع جميع الجهات الداخليه والخارجيه في سبيل سد احتياجات اللاجئين المائيه كما تحرص كذلك على ايصال المياه الى جميع مناطق المملكه دون تمييز

 

• المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين:

- استناداً لمهام وصلاحيات المجلس الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 فقد قام المجلس الأعلى بإعداد مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الدستور، وقائم على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص حيث تضمن نصوصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة النساء والأطفال. وهو ( حالياً موجود في البرلمان ضمن لجنة مشتركة القانونية والعمل والتنمية ) وقد تم إعتماد النهج التشاركي والمشاورات المكثفة مع كافة المعنيين بقضايا الإعاقة .

 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال تعديل التشريعات المتعلقة بقضايا الإعاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر رفع المجلس تعديلات مقترحة حول قانوني ( العقوبات وأصول محاكمات جزائية ) إلى اللجنة المشكلة في وزارة العدل.

- تم تقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خطوط عريضة لاستراتيجية جديدة تتوافق مع الأجندة التنموية لما بعد ( 2015 ) .

- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع يتم تقديم الخدمات التعويضية والمعينات المختلفة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الاستقلالية لهم وتيسير دمجهم في المجتمع ( كالمعينات الحركية ، البصرية ، السمعية ، مستلزمات طبية ، حاسوب محمول وغيرها ) .

- تم الانتهاء من تحديث كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية ورفعها للجهات ذات العلاقة للسير في الإجراءات التشريعية حسب الأصول.

- تخصيص مكتب تقديم الخدمة للجمهور في الطابق الأرضي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير التسهيلات البيئية ، وتخصيص مواقف للسيارات ، وتعديل بعض المرافق الصحية ، واستحداث منحدرات لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى افتتاح مكتب غرب عمان تابع للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين . 

- تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية حول " مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ".

- تنفيذ البرنامج التدريبي حول " الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في العام 2016 .

- تشكيل الفريق الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- بهدف رفع كفاءة العاملين في مراكز ومؤسسات ذوي الإعاقة تم تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لهم في مجال الإعاقة.

- تم طرح عطاءات من قبل وزارة الأشغال في أقاليم المملكة لتهيئة مراكز إقتراع من خلال تهيئة ( 1484 ) مدرسة والتي تم إعداد دراسة لها من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب لإعتمادها كمراكز اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية الأخيرة للعام 2016.

- تنفيذ حملة وطنية بعنوان " مكاني بينكم " حول التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة في عدد من مدارس المملكة .

- عقد الملتقى العربي الأول لمترجمي لغة الإشارة "صوتك لغتي" بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم بتاريخ 20و21/4/2016 بمشاركة )343( مشارك ومشاركة من )14( دولة عربية ودولتان أجنبيتان.

- تم العمل على إنشاء خط الطوارىء للأشخاص الصم ( 114 ) بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارىء مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام حيث قام المجلس الأعلى بتدريب مجموعة من الكوادر العاملة في مركز القيادة والسيطرة على التواصل المتقدم بلغة الإشارة .

- جاري التنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإنشاء خط تواصل للصم ليتمكنوا من الحصول على الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة والحد من حالات التطرف.

 

• دائرة قاضي القضاة:-

أولا :على صعيد التشريعات 

قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل على إنجاز عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل بها وهي : ـ

1ـ قانون الأحوال الشخصية

حيث اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام منها :

تضمن القانون أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق وواجبات كل من منهما .

اشتمل القانون أحكاما تمكن المرأة من طلب إنهاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت لأسباب معنوية أو مادية كما تضمن القانون نصا يمكنها من طلب التفريق دون شرط الإفصاح عن سببه .

تضمن القانون أحكاما خاصة تنظم حقوق الأولاد سواء منها ما تعلق بالنفقة أو التعليم أو التطبيب .

اشتمل القانون على بيان دقيق لأحكام الإرث والوصية كما نظم معاملات التخارج بين الورثة لضمان عدم ضياع الحقوق أو الافتئات عليها .

2 ـ القانون المعدل لقانون  تشكيل المحاكم الشرعية .

 اشتمل القانون المعدل على عدد من التعديلات التي تضمن التقاضي وتعزز العدالة من خلال :

استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية

استحداث درجة ثانية للتقاضي أمام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للقانون المعدل محاكم موضوع .

إنشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شأنها العمل على حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار .

 

3-  القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية :

 أشتمل القانون على تعديلات أهمها :

ضمان حق التقاضي والوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل والتأكيد على المعايير المتعارف عليها للمحاكمة العادلة ، و تبسيط العديد من إجراءات التقاضي .

تحديد آليات عمل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة .

تمكين المتقاضين من استئناف القرارات غير الفاصلة في الدعوى التي تؤثر على حقوقهم وتوسيع نطاقها .

إجراءات جديدة للتبليغات القضائية لتبسيط إجراءاتها والتسريع بها .

تطوير على عمل مكاتب الإصلاح الأسري وتوسيع نطاق عملها .

تضمين القانون لأول مرة قواعد خاصة بالاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق.

4 ـ قانون التنفيذ الشرعي :

 ويشتمل على أحكام مهمة تعزز منظومة حقوق الإنسان ومنها :

أحكام جديدة تضمن استيفاء الحق بطرق أكثر تيسيرا وأقل جهدا و تبسيط الإجراءات التنفيذية  .

مراعاة القانون للحقوق غير المادية التي تحكم بها المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزادة والسفر بالمحضون حيث تستلزم هذه الموضوعات أحكام خاصة في التنفيذ تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الطابع المادي .

التوسع في مفهوم السند التنفيذي وذلك بإدخال الاتفاقات الصادرة أو المصادق عليها من قبل المحاكم الشرعية وكذلك السندات الرسمية التي تتضمن حقوقا في نطاق السند القابل للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية للتيسير على أصحاب الحقوق وتجنيبهم إجراءات رفع الدعاوى والحصول على الأحكام، وتعديل مدة الحبس الإجرائي في القضايا التنفيذية بتقليل مدة الحبس عن الدين الواحد وتحديدها عن الديون المجتمعة في العام الواحد .

5- نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري :

 يهدف النظام إلى: تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن مما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها التوعية والإرشاد بالحقوق الأسرية وكيفية إنهاء النزاعات العائلية .

عقد الدورات والورشات المتخصصة للمقبلين على الزواج .

تم افتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري وتم إعداد خطة بوشر بتنفيذها للتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .

6- نظام صندوق تسليف النفقة .

إن هذا الصندوق يشكل نقلة نوعية في أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل . بحيث من المؤمل أن يرفع المعاناة عن المرأة والطفل وكبار السن .

7- معهد القضاء الشرعي :

يتولى معهد القضاء الشرعي إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

 

ثانيا: على صعيد الممارسات والسياسات  .

تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة  على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان ويمكن استعراض الأمور التالية بهذا الشأن :

تم استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية .

تم إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ما يلي :

ربط المحاكم مع مركز الدائرة .

حوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ

تفعيل خدمة الرسائل النصية لتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم ومعاملاتهم والإجراءات المتخذة عليها .

تفعيل نظام تتبع القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقياس نسب الانجاز وتقييم الأداء.

تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ .

 الانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله حيث يتم إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم بدقة ووقت قياسي .

البدء بتطبيق نظام عقود الزواج المحوسب ونشره.

 

ثالثا: على صعيد التدريب .

لقد تم عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية لضمان التطبيق الأمثل لأحكامها بما يعود بالنفع على المواطنين ويشكل ضمانة فعلية للتمتع بحقوقهم كما تم عقد عدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين.

 تم عقد العديد من الدورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءة العاملين في المحاكم الشرعية ولدى دائرة قاضي القضاة خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون .

 سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة للمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه .    

رابعا: اللاجئون السوريون

تعاملت دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية وفقا لما يلي :

تم استحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب .

تم عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة حول اللجوء و اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

العمل جارِ لافتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم .

تم افتتاح مكتب للإصلاح الأسري في مخيم الزعتري .

 

• سلطة وادي الأردن:-

تولي سلطة وادي الاردن اهمية بالغة لموضوع حقوق الانسان وتعتبره ضمن الاولويات في العمل، تسعى السلطة لتحسين الظروف المعيشية والخدمية للافراد، وذلك انسجاما مع القوانين والانظمة التي تحكم عمل السلطة ضمن الامكانيات المتاحة.

قامت سلطة وادي الاردن بمجموعة من الاجراءات على مختلف الصعد، بهدف تبسيط الاجراءات بما يخدم مصلحة الوطن والموطنين على حد سواء، وبما يؤدي الى النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والخدمات المختلفة في وادي الاردن، ومن هذه الإجراءات:

• قامت السلطة باعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوي ، ومنها صناديق الاقتراحات والشكاوي ، وتتم دراستها من قبل لجنة مختصة بذلك و وضع الحلول بهدف تطوير العمل وخدمة المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح والشفافية في التعامل .
• حرصا من السلطة على تكريس القيم الجوهرية التي تبنتها اسست السلطة بالتعاون مع الوكالة الالمانية (GIZ) جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن ليتولو عملية ادارة وتوزيع مياه الري بحيث يساهم ذلك في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الاستخدامات غير المشروعة ، هذا وتقوم السلطة باشراك المزارعين في وادي الاردن بعملية اتخاذ القرار واطلاعهم على الخطط المستقبلية للسلطة والموازنة المائية وعلى البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها .
• تهدف السلطة الى تحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن ، وتزويد سلطة المياه بمعدل مائة مليون متر مكعب سنويا وتزويد القطاع الصناعي بالمياه .

تقوم سلطة وادي الاردن بسلسلة من مشاريع الري وتطويرها بصورة مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك احدث الطرق لري الاراضي ، ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي الى الري بالانابيب المضغوطة ، وتم استخدام الانظمة المعلوماتية في ادارة مياه الري ، ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل للاغوار الجنوبية بهدف استغلال مياه سدود  الموجب والواله والتنور ، للاغراض المختلفة، ومشروع ري قاع السعيدين  ومشروع ري بئر مذكور  ومشروع اعادة تاهيل ري حسبان ومشروع ربط ناقل سد الملك طلال مع الوحدات الزراعية في منطقة القرن وغيرها من مشاريع الري المختلفة .وقد اتبعت سلطة وادي الاردن مجموعة من المشاريع الريادية والتي تسعى من خلالها الى رفع كفاءة وادارة العاملين لديها  للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة الى كافة المستفيدين وخاصة المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي للمتر المكعب من خلال توعية وارشاد المزارعين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع وتحسين كفاءة الري، بالاضافة الى الاستخدام الامن للمياه المستصلحة واشراك المزارعين في تشغيل مشاريع الري.

• تقوم سلطة وادي الاردن من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة من خلال مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه في منطقة وادي الاردن ، حيث يتضمن المشروع برنامج رقابة وتقييم لنوعية المياه من مصادرها المختلفة والتي تشكل مصدر حيوي للري ن ويكتسب المشروع اهمية خاصة وان نوعية المياه في العديد من تلك المصادر تخضع لتغيرات فصلية مختلفة  . وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء و مراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له . وكذلك تم تشكيل  اللجنة البيئية برئاسة الحاكم الاداري متصرف لواء الهاشمية  والذي تم بموجبه اقرار برنامج معالجة المياه العادمة وذلك حسب المواعيد المبينة بالبرنامج .
• قامت سلطة وادي الاردن بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب  او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحمايةالمواطنين من الغرق ، هذا وتقوم السلطة  بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقناة.
• لجأت السلطة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق في البركة الزراعية يتم فصل المياه عن الوحدة الزراعية مصدر التزويد.
• تعزيزا لحق المساواة في العمل يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة (الاشرافية،القيادية) لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لاشغالها ويتم تعميم الدورات الخارجية على الموظفين ويتم  ايفادهم للبرامج التدريبية للقيام بمهامهم الوظيفية دون تمييز بينهم  .
• لغايات الوصول الى العدالة في تقييم الاداء ، يتم التعامل مع سجلات الاداء وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.
• يتم التقيد التام فيمايخص القرارات الادارية وكذلك قرارات لجنة الموارد البشرية  بنظام الخدمة المدنية  والتعليمات الصادرة بموجبه.
• يتم اعداد دراسة مرتين في السنة للرضى الوظيفي ، وتتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة .
• يتم اعداد دراسة للاحتياجات الوظيفية  للموظفين من الدورات والبرامج التدريبية ، ويتم عمل خطة تدريبية على ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين .
• يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في كافة المديريات  التابعة للسلطة  ، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة ، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة  عند  تقديم الخدمة  ويتم  تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام معاملاتهم دون جهد  او عناء .
• تعزيزا للحق في الصحة  والسلامة الجسدية ، يتم استخدام وسائل السلامة العامة لحماية الموظفين والمواطنين في كافة مديريات السلطة.
• تتعامل السلطة مع كافة بلاغات رئاسة الوزراء  الجليلة ويتم تعميمها على كافة الادارات والموظفين ويتم وضعها على لوحة الاعلانات وكذلك التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الموظف المثالي  يتم  التعميم  على كافة الادارات  وتوضع على لوحة الاعلانات  حتى تتم مشاهدتها من كافة الموظفين .
• يتم مراعاة العدالة والمساواة بين كافة الموظفين من كلا الجنسين ، ويتم منح المكافأت والحوافز بناء على الكفاءة والاداء المتميز .يتم تكليف احد الموظفين بمتابعة وتبرئة الذمة للموظف المتقاعد في كافة الدوائر الرسمية .
• تمنح المرأة في سلطة وادي الاردن كافة الخدمات والمزايا والحقوق دون تمييز ، وتشغل وظائف متقدمة في السلطة ، ويتم ايفادها  وترشيحها في كافة البرامج  والمنح الدراسية الداخلية والخارجية .

 

• سلطة المياه:-

1. استمرت سلطة المياه بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه لحمايتها من الاعتداءات والضخ الجائر، وذلك عقب تعديل أحكام قانون سلطة المياه بتغليظ العقوبات على المخالفين والمعتدين.
2. أقرت وزارة المياه والري/ سلطة المياه تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه والتي تضمنت عدداً من الاجراءات الفاعلة فيما يتعلق بهدر المياه تصل الى غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني الى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا.
3. بلغت نسبة مطابقة عينات نوعية المياه للمواصفات 99.5%.
4. تنفذ سلطة المياه عدة مشاريع كبرى بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين ورفع حصة الفرد السنوية من المياه، ومنها:

1. مشروع الموجب/ طاقة انتاجية 500م2 لتحسين التزويد المائي في قرى شمال محافظة الكرك.
2. حزم الشمال (1+2+3+4) لتحسين التزويد المائي لمحافظات عجلون وجرش.
3. حزم الوسط لتحسين التزويد المائي لمحافظات البلقاء ومادبا.
4. مشروع استغلال آبار الشيدية.
5. افتتاح مشروع تحسين التزويد المائي لمحافظة العاصمة عمان المرحلة الثانية بكلفة تقدر بحوالي (4,6) مليون دينار بهدف تحسين التزويد المائي لكافة مناطق العاصمة.
6. اطلاق مشروع الخط الناقل الوطني من خزان ابو علندا الجديد الى محطة خَوْ ضمن خطة الوزارة لتزويد محافظات الزرقاء والشمال بـ (30) مليون م3 اضافية من مياه الديسي.

  

1. بلغت نسبة القيادات النسائية الى مجموع القيادات 21%.
2. تم تخفيض الاثر السلبي البيئي لانشطة سلطة المياه من خلال:

- معالجة الحمأة في محطات التنقية.

- إعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية.

- قياس أثر مشاريع كفاءة استخدم الطاقة والطاقة البديلة.

7. بلغ عدد تعيينات الحالات الانسانية لعام 2016 وحتى تاريخه (9) حالات.

    8. انخفض عدد اصابات العمل من (10) اصابات عام 2015 الى (8) اصابات عام 2016 نتيجة الالتزام تطبيق معايير السلامة العامة في منشآت ومواقع عمل السلطة.

   9. اتباع السلطة لدور منتظم في توزيع المياه ومتابعتها رقابيا عن طريق ادوار توزيع المياه في كافة محافظات المملكة.

 

• المركز الجغرافي الأردني:-

تاليا موجز لابرز المعلومات حول الاجراءات والمتابعات والانجازات المتخذة في المركز الجغرافي الملكي الاردني لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان:-

• ضمان الحق في الحصول على المعلومات:

وذلك من خلال القيام  بتفعيل برنامج الحكومة الالكتروني والذي يتم عن طريقه الاعلان عن العطاءات والدورات على موقع الاعلان الحكومي ww.advs.gov.jo) ) وكذلك يتم عرض المعلومات المتعلقة بالمركز الجغرافي الملكي الاردني وبمنتجاته على الموقع الالكتروني الخاص به  والذي يتم التحديث عليه بشكل مستمر حيث يتم الاعلان عن المؤتمرات والندوات والايام العلمية التي تعقد في المركز وهو متاح للجميع.

• السلامة والصحة المهنية:

يقوم المركز الجغرافي الملكي الاردني بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للموظفين العاملين لديه بالمهن التي تنطوي على خطورة وذلك  باتخاذ عدد من الاجراءات التي من اهمها تزويدهم بوسائل السلامة العامة مثل الملابس الواقية والكمامات.

- الملكية الفكرية:

 قام المركز الجغرافي الملكي الاردني ومنذ بداية تأسيسه بحمايه منتجاته من اطالس وخرائط وغيرها من المنتجات وذلك بايداع اطلس الاردن والعالم والذي ينتجه المركز الجغرافي لدى المكتبة الوطنية وكذلك الالتزام بكتابة عبارة ( انتجت في المركز الجغرافي الملكي الاردني ) على جميع نسخ الخرائط التي يتم انتاجها في المركز الجغرافي والزام الجهات المتعاقدة مع المركز بتثبــيت عبارةRJGC) ) على كل منتج نهائي لها في حال استخدام اي من منتجات المركز من خرائط وصور جوية وغيرها.

• حقوق المرأة:

تطبيق سياسات جادة لتمكين المراة  وذلك من خلال اشراك موظفات في الدورات المتخصصة في مواضيع تمكين المراة والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة تطوير القطاع العام حيث تم بناءا على ذلك تعيين موظفتين في مراكز قيادية مدير دائرة.

• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

قام المركز الجغرافي وتنفيذا لنص المادة ( 4/هـ/ 1 ) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتعديلاته بتطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة   بعمل  التسهيلات البيئية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تهيئة مبنى المركز بممر خاص بهم لتسهيل دخولهم الى المبنى وكذلك تخصيص مصعد خاص للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز و العمل على تصميم نموذج عملية لكيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وتكليف موظف من قسم العلاقات العامة في المركز بمرافقتهم من لحظة وصولهم الى المركز مرورا بتقديم الخدمة التي يحتاجونه الى وقت مغادرتهم و لتسهيل عملية التعامل معهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

• الحق في التعلم:

يحرص المركز الجغرافي على منح خصومات على منتجاته لطلبة المدارس والجامعات والكليات من خرائط واطالس وصور جوية وغيرها من المنتجات وكذلك استقبال الوفود الطلابية وتعريفهم على مرافق المركز كذلك قام  المركز واعتبارا من العام الدراسي  2015/2016  ببدء  التدريس في كلية المركز الجغرافي للعلوم المساحية في تخصصي المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والموجودة داخل مبنى المركز للاستفادة من الخبرات والاجهزة المتقدمة والمختبرات الموجودة لدى المركز وذلك لغايات رفد السوق المحلي بهذه التخصصات المطلوبة على الصعيد المحلي والعربي  كما يقوم المركز باستقبال المهندسين والجيولوجين لتدريبهم في المركز على الاجهزة والبرمجيات الحديثة في المجالات ذات العلاقة وبإشراف الخبرات الموظفين من ذوي الخبرة الواسعة في هذه المجالات .

 

 

 

• المجلس الصحي العالي:-

• اوصت التقارير الفنية الدورية للحسابات الصحية الوطنية والصادرة عن المجلس الصحي العالي زيادة مخصصات الرعاية الصحية الاولية والتركيز على برامج الخدمات الوقائية وخدمات الصحة العامة. كما افردت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2016-2020 مؤشرا خاصا لزيادة الانفاق الصحي على خدمات الرعاية الصحية الاولية في المملكة تدريجيا ليصل الى 20% بحلول عام 2020 .
• وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2016  على الأسباب الموجبة لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة  1999 والتي من اهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات مما يعزز المواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
• تم وضع هدف استراتيجي للوصول الى التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020.
• يعمل المجلس الصحي العالي مع جميع الجهات المعنية لتوسعة مظلة التأمين الصحي في الاردن وضمان الحماية الاجتماعية والحماية من المخاطر المالية عند حدوث المرض.
• يعمل المجلس الصحي العالي مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكلية الطب في الجامعة الاردنية لوضع استراتيجية وسياسات للتصدي للعنف الاسري.

 

 

• تم صدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة وتعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية ودعم خدمات السياحة العلاجية كرافد للاقتصاد الوطني وسيعمل المجلس على تطبيق النظام من خلال لجنة فنية مختصة ووحدة الاعتماد.
• يتابع المجلس الصحي العالي حاليا مع الائتلاف الصحي لحماية المريض اصدار الميثاق الوطني لحماية المريض.

 

• دائرة الموازنة العامة:-

لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، قامت دائرة الموازنة العامة بنشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بعد صدورهما على الموقع الإلكتروني للدائرة وتم توزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم حولها، بالإضافة الى اصدار وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة لعام 2016 ونشره على الموقع الإلكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منه. كما قامت الدائرة وبالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدني بعقد ندوات حوارية توعوية للمواطنين في كل من محافظة العاصمة/ لواء ناعور ومحافظة جرش ومحافظة الكرك، وذلك بهدف تعزيز أطر التواصل بين دائرة الموازنة العامة والمواطن واطلاعه على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات الواردة في قانون الموازنة العامة.

ولتسهيل مهمة المراجعين والباحثين حول الحصول على البيانات والمعلومات، فقد تم اجراء تعديلات واسعة على الموقع الإلكتروني للدائرة بناءً على ملاحظات مركز راصد حول المواقع الإلكترونية الحكومية التي رفعها الى رئاسة الوزراء، كما تم تسمية منسق مع مركز حماية وحرية الصحفيين للعمل مع إدارة "مشروع اعرف" الهادف الى تطوير ومأسسة انفاذ حق الحصول على المعلومات.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، قامت دائرة الموازنة العامة بتضمين تعميم دولة رئيس الوزراء المتعلق بإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحــــدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان عند اعداد مشاريع موازناتها على ان تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية والعمل على استيعاب متطلبات الخطة ضمن السقوف الأولية المحددة لها.

وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين بمن فيهم المرأة والطفل والمواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وذلك تحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه. كما تم ابراز المخصصات المالية المتعلقة بالمرأة والطفل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل. وتم نشر مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني للدائرة لإتاحة المجال للجميع الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم حولها.

• المؤسسة التعاونية الأردنية:-

قامت المؤسسة التعاونية الاردنية والتي ترعى القطاع التعاوني الذي يقوم على مبادى الديمقراطية وحقوق الانسان النابعة من مبادى عدم التمييز والعدالة والمساواة بين الاشخاص بعدة إجراءات ومتابعات على صعيد حقوق الإنسان، وكما يلي:

• 1 تبسيط واختصار المعاملات لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات.
• 2 تمكين الموظفين واشراكهم في دورات تدريبية لإكسابهم المعرفة والمهارة لتسنى لهم القيام بالأعمال المؤكله لهم بكل اقتدار والحصول على الترقية والتسلسل الوظيفي
• 3 تعين موظف يقدم الخدمات والارشاد للمراجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.
• 4 تعليق لوحات ارشادية حسب الخدمة وعمل ممرات لذوي الاعاقات.
• 5 في مجال تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات قامت المؤسسة بتبويب المسموح الحصول عليها من عدم ذلك مع مراعاة القوانين والانظمة الناظمة لذلك.
• 6 قامت المؤسسة بوضع صندوق للشكاوي (موظفين ومراجعين) وشكلت لجنه للنظر بذلك.
• 7 وفي مجال حقوق المرأة تلتزم المؤسسة بنظام الخدمة المدنية بمنحها اجازة الامومة المستحقة وساعة الرضاعة مما يتناسب وطبيعتها الفسيولوجية واعطائها الحق في ان تتولى اي منصب بالوظيفة مما يناسبها وعدم اقتصار ذلك على الذكور وكذلك تم اشراك عدة موظفات في دورات تخص تمكين المرآة خلال هذا العام والعام الماضي.

• جامعة الطفيلة التقنية:-
• لطالما تولي جامعة الطفيلة التقنية إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان كامل الاهتمام والرعاية من خلال السياسات والممارسات والتشريعات في الجامعة وبشتى المجالات، والجامعة تعمل وبكافة المجالات الداعمة والمساندة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجامعة بالتشارك مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وقد عملت الجامعة ومنذ تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وانطلاق عمله على عدة أمور تتعلق بالسياسات والممارسات والتشريعات بما يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان، وكما يلي:

تقوم الجامعة على تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والجهات الرسمية ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان.

1. قامت الجامعة بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي من نظام التأمين الصحي لمن أمضى 10 سنوات خدمة في الجامعة وكانت قبل التعديل تسمح باستمرارية الموظف بالانتفاع من التأمين الصحي لمن امضى 15 سنة ولكن قبل التعديل كانت تحرم موظفين الجامعة من الاستمرار في التأمين الصحي والذين كانوا على كادر جامعة البلقاء/ كلية الطفيلة الجامعية المتوسطة قبل انشاء جامعة الطفيلة ووصلوا للسن القانوني لانتهاء خدمتهم دون أن يحققوا خدمة 15 سنة عمل في الجامعة كون عمر الجامعة لا يتجاوز 11 سنة.
2. قامت الجامعة منذ تاريخ إنشاؤها عام 2005 بتعيين اشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة وغيرهم وبالنسب التي حددها القانوني لتلك الفئة.
3. اهتمت الجامعة وخلال إنشاء أبنيتها بالبنى التحتية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تحركهم داخل حرم الجامعة.
4. قامت الجامعة ومنذ فترة طويل باعتماد مادة لتدريس الطلبة حول ما يتعلق في منظومة حقوق الإنسان وتُدرس كمتطلب جامعة اختياري تحت اسم مادة (حقوق الإنسان).
5. قامت الجامعة بنشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني وتوزيعها على العمادات والكليات والدوائر والمراكز في الجامعة.
6. تقوم عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وعلى الدوام بإقامة أنشطة وفعاليات للطلبة حول حقوق الإنسان.
7. قامت كلية الآداب في الجامعة بتضمين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لتدريسها للطلبة ضمن مادة التربية الوطنية (متطلب جامعة إجباري).
8. قامت الجامعة بإنشاء حضانة لأطفال العاملين في الجامعة داخل حرمها وتحت إشراف الجامعة المباشر، مجهزة بكامل احتياجات الطفل وبرسوم مناسبة للموظفين العاملين في الجامعة، مما عزز دافعية العمل لدى الموظفات.
9. تهتم الجامعة بتكليف العنصر النسائي بالمهام الإدارية والقيادية العليا حيث كان هنالك عميدة لكلية العلوم التربوية وهنالك مديرة لدائرة القبول والتسجيل ومديرة لدائرة الخدمات ومديرة لدائرة المكتبة ونائبة عميد لشؤون الطلبة، وأصبحت المرأة في الجامعة تتشارك مع الرجل في إدارة شؤون الجامعة والعملية التدريسية، ناهيك عن وجود أعضاء كُثر من هيئة التدريس من العنصر النسائي وموظفات إداريات ورئيسات للشعب وطبيبات وممرضات في الجامعة.
10. اهتمت الجامعة في الحد من العنف الجامعي حتى أصبحت جامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة التي تخلو من العنف الجامعي مقارنة مع نظيراتها من الجامعات الأردنية من خلال عدة إجراءات:

• زيادة الأنشطة اللامنهجية للطلبة وزيادة أعداد الاندية الطلابية لتتيح للطلبة إطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، وملء اوقات فراغهم وابعادهم عن العنف الطلابي.
• تفعيل الشراكة ما بين موظفي الامن الجامعي والطلبة من خلال اتاحة الفرصة للطلبة للاشتراك في اصدقاء الامن الجامعي وأصدقاء الشرطة.
• عقد دورات لمكافحة المخدرات ونشر الوعي بين الطلبة عن تلك الآفة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وشرطة الطفيلة ووحدة مكافحة المخدرات في الأمن العام وأصبحوا كثير من الطلاب أصدقاء لوحدة مكافحة المخدرات.

 

• جامعة اليرموك:-

قامت جامعة اليرموك بالعديد من الاجراءات والمتابعات المتخذه في مجال حقوق الانسان، فأرجو ان ابين لكم الاجراءات التي قامت بها الجامعة حيال ذلك:-

إن جامعة اليرموك بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي الاردنية ، وبما تهدف اليه من صناعة جيل ينهض بمجتمعه ، ويرتقي به ، ولما كان دور الجامعة هو تنمية الحس الوطني لدى ابنائها، والعمل على وأد الظواهر المجتمعية السلبية ونشر الوعي لمحاربتها ، فقد جاءت الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك لتضع خطوات عملية تضمن نجاح الجامعة في اداء مهمتها وتحقيق رسالتها ولا سيما في حقوق الانسان.

1. لقد اتخذت الجامعه الاجراءات التالية بما يتوائم مع دورها في تعزيز وحماية الحقوق الثقافية ( الحق في التعليم ) حيث عملت على مراجعة شامله للتشريعات التي تتعلق بهذا الشأن فتم تعديل الاجراءات التأديبية للطلبة بعد دراسة متعمقة بما يتوافق مع حقوق الطالب وحقه في التعليم والتعلم.
2. كما قامت الجامعة بتعديل تعليمات ترقية اعضاء هيئة التدريس تحقيقاً للحفاظ على حقوق اعضاء هيئة التدريس من جهة والمسيرة التعليمية من جهة اخرى.
3. وفي مجال تجهيز البنية التحتية لاجل تجهيز قاعات وكليات تتناسب ودور الجامعة ومواكبتها للتطورات الحديثة، فقد قامت الجامعة بإنشاء مبنى كلية القانون وسيتم تسليمه نهاية هذا العام، كما قامت ببناء كلية الطب والصيدله وسيتم تسليمها في منتصف العام المقبل ، وفي سبيل تحقيق اجواء تعليمية مريحة قامت الجامعة بإنشاء مبنى ضخم لمجمع قاعات التدريس يتسع لاف الطلبة في آن واحد وهو مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات التعليمية الحديثة حيث تم الانتهاء منه وسيباشر العمل فيه في بداية الفصل الثاني لهذا العام الدراسي 2016/2017.
4. وفي سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية فقد ساهمت الجامعة من خلال مراكزها المتعددة بعقد دورات وندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية في كافة المجالات المجتمعية خدمة للمجتمع المحلي.
5. وتحقيق الحداثة والاستمرارية في تقديم الخدمة الافضل عملت الجامعة على تعديل الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير في الجامعة من جهة، كما عملت على وضع برامج متخصصة لتهيئة اعضاء هيئة التدريس في تقديم الخدمات التعليمية الفضلى وذلك من خلال البرامج الهادفة لضمان ضبط الجودة ومعايير الاعتمادية العالمية.
6. وفي سبيل تحفيز الطلاب للالتحاق بالدراسة في الجامعة فقد ابقت الجامعة الرسوم الجامعية كما هي دون اية زيادة، بل على العكس فهي مستمرة في فتح ابواب المساعدة المالية لطلبتها وذلك من خلال برامج التشغيل المعتمدة فيها.
7. وفي سبيل الحد من محاربة ظاهرة العنف الجامعي تحقيقاً لبيئة دراسية آمنه وسليمة، فقد اتخذت الجامعة اجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة سواءاً على المستوى التخطيطي او التنفيذي.

1. على المستوى التخطيطي اقرت الجامعة تعليمات الاجراءات التأديبية للحد من هذه الظاهره كما انها تمارس دور التوعية للطلبة حول مخاطر العنف الجامعي وذلك من خلال المحاضرات والندوات والفعاليات التي تعقدها لتجفيف منابع هذه الظاهره من خلال مكافحة اسبابها.
2. اما على المستوى التنفيذي فقد عملت الجامعة على منع دخول الاشخاص مثيري الفوضى والمشاكل والذين يؤمون الجامعة لاختلاق هذه المشكلات عن طريق تدقيق دخول المركبات والاشخاص للجامعة، كما عملت على تفعيل لجان التحقيق للطلبة لان العقوبات تعتبر اكبر رادع لمكافحة  العنف الجامعي الجماعي والذي وصل الى مستوى الصفر في السنة الحالية.

أبرز الإجراءات والمتابعات الحكومية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 2016

• إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان:-

• إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وإقرارها.
• تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالإضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكّلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية، بتنظيم من مؤسسات محلية ودولية.
• تنسيق زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لإطْلاع مؤسسات المجتمع المدني على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء.
• التنسيق المستمر والتواصل والالتقاء مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان، والقيام بزيارات دائمة ومستمرة لقيادات هذه المؤسسات.
• التواصل والالتقاء الدوري المستمر بأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وإشراكهم بلقاءات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية عديدة.
• الالتقاء مع البعثات الدبلوماسية في الأردن والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما قامت العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات عديدة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان منها:-

• وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:-

• ففي مجال التنسيق ومأسسة الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة، فقد تم تنفيذ برامج تدريبية لتوعية كافة فئات المجتمع بحقوق الانسان، من خلال عقد حلقه نقاشية بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد الدورات التمهيدية حول حقوق الانسان للجمعيات، ودورة تدريبية متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة عقد تدريب متخصص حول اعمال التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان، وعقد برنامج المشاركة السياسية للاحزاب من منظور حقوق الانسان.

كما تم عقد ورشة تدريبية حول آلية الرد على التقارير الدولية الخاصة على حقوق الانسان وورش حواريه في الجامعات حول موضوعات التطرف وحقوق الانسان والحقوق الواجبات في الدستور الاردني، بالإضافة إلى برنامج التوعية السياسية للمرأة من منظور حقوق الانسان وعقد لقاء مع الجمعيات لتنسيق التعاون ووضع اطر الشراكة.

• وفي مجال العمل مع الاحزاب السياسية لفتح الحياة الحزبية على ثقافة حقوق الانسان وزيادة الوعي عند الشباب الاردني بموضوعات حقوق الانسان ومواجهة التطرف والارهاب فقد عملت الوزارة على نشر ثقافة حقوق الانسان وعلى التوعية بالاتفاقيات الدوليه الموقعه والمصادق عليها من قبل الاردن، وتم عقد لقاءات مع الجمعيات  والاحزاب لمراجعة التشريعات التي تنظم عملهم.

وتحرص الوزارة على دعم الشراكة مع مجلس الأمة لتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان، وقد تم في هذا الصدد عقد الملتقى البرلماني الاول لحقوق الانسان، كما تعمل الوزارة على تعزيز مفاهيم الحقوق والحريات الاساسية وتأصيل مبادئ المواطنة الصالحة بين جميع فئات المجتمع والتعرف على المعايير الدولية لحقوق الانسان وآليات الامم المتحدة، بالإضافة إلى التعريف بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والية ادماجها في خطة عمل الوزارة وكيفية إعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وآليات الرد عليها، حيث قامت الوزارة بتنظيم وتنفيذ نشاطات لبناء القدرات واكتساب المهارات التدريب وتأهيل العاملين في الوزارة بموضوعات حقوق الانسان والمشاركة السياسية واعداد الكوادر القادرة على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الانسان محليا و دوليا.

• المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:-

اولا: على صعيد السياسات :-

1. تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للاعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025.
2. مشاركة المؤسسة في اعداد التقرير الثاني عن حالة البيئة في الاردن فيما يخص السكان والتجمعات الحضرية.
3. مشاركة المؤسسة في خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية  للاعوام 2016-2018 برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
4. مشاركة المؤسسة في قطاع التنمية المحلية وثيقة 2025 بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية.

ثانيا: قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية المخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين.

1. استكمال بيع وإنشاء الشقق السكنية من مشاريع المبادرة الملكية للاسكان في عدد من محافظات المملكة إضافة إلى بيع قطع أراضي مخدومة بالبنية التحتية للمواطنين.
2. الانتهاء من عدة مشاريع إسكانية مشروع العدنانية في محافظة الكرك، ومتابعة مشروع اسكان العيص (بردى) في محافظة الطفيلة، ومتابعة تنفيذ مشروع اسكان اليتيمة في محافظة العاصمة، ومتابعة تنفيذ مشروع اسكان زحوم في محافظة الكرك، كما تم الاعلان عن تسويق مشروع ماعين في محافظة مادبا وتم استقبال طلبات الانتفاع من المواطنين حسب شروط الاستفادة حيث يشتمل المشروع على قطع اراضي مخدومة عددها 190 قطعة.

ثالثا: المشاركة في الدورات التدريبية التي عقدتها وزارة تطوير القطاع العام في مجال تمكين المرأة، والتي عقدت بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء.

رابعا: مشاركة المؤسسة في البرنامج التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم عقده في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالاردن.

• وزارة البيئة:-

أولاً: محور التشريعات:-

1. تم إقرار مشروع قانون حماية البيئة الجديد من قبل مجلس الوزراء الموقر وتحويله الى مجلس الامة لاستكمال اجراءات مناقشته واقراره وحسب الاصول متضمناً مواد جديدة من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة.
2. تم إعداد مسودة مشروع القانون الاطاري لإدارة النفايات تمهيدا لإقراره حسب الأصول، حيث سيوفر المظلة القانونية لزيادة الاستثمارات المستدامة في قطاع النفايات وطرق معالجتها وتدويرها والحد من ظاهرة إلقاءها عشوائيا.
3. تم الانتهاء من مشروع نظام استيراد وانتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية ومدخلاتها والمواد المضافة والاولية القابلة للتحلل لسنة 2016.
4. تم اصدار تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية وتعديلاتها لسنة 2016 تمهيدا لإقرارها ونشرها حسب الأصول.
5. تم اصدار تعليمات ضبط استخدام واستيراد واعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والاجهزة والمعدات التي تحتوي عليها لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية.

ثانياً: محور السياسات والممارسات:-

1. تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025، والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية كالطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة والنفايات وبشكل يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة.
2. تنفيذ الحملة الوطنية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات على مدار عامين تتضمن ثلاث مراحل: استخدام مواد اعلامية جاذبة (افلام قصيرة ومسرحيات للمدارس بواسطة فنانين كوميديين اردنيين)، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط النقل العام (الحافلات) لتكون هذه المراحل منصة لنشر رسائل توعوية.
3. تنفيذ العديد من البرامج والحملات البيئية ومنها الحملة الوطنية للتوعية البيئية على مدار عامين تحت شعار "كل الاردن بيتك حافظ على نظافته".
4. تنفيذ برنامج التشجير الوطني بالتعاون مع جائزة الحسن للشباب لزيادة معدل زراعة الاشجار الحرجية، إضافة إلى برامج بيئية توعوية تستهدف الطلاب المنتسبين للجائزة.
5. تنفيذ مبادرة فرز النفايات الصلبة واعادة تدويرها بالتعاون مع شركة أجيال لتدوير المواد الصلبة.
6. تنفيذ برامج توعية وتثقيف بيئي للأئمة والوعاظ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتفعيل الخطب والدروس الدينية للمحافظة على البيئة.
7. تنفيذ مشروع نظام التتبع الالكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة المنزلية والزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة من خلال  تركيب أجهزة تتبع لحوالي (150) مركبة حكومية و(600) مركبة من القطاع الخاص لغايات مراقبتها على مدار الساعة الأمر الذي سيحد من الطرح العشوائي في مجاري الأودية والسيول وغيرها لضمان التخلص منها في الأماكن المخصصة لها.
8. التنفيذ المستمر لبرامج التفتيش والتدقيق البيئي على المنشآت التنموية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة.
9. الاستمرار بإعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الأردنية وزيادة انتاجية المراعي.
10. تنفيذ (5) مشاريع في مجال التكييف والتبريد بالطاقة الشمسية في كل من المركز الثقافي الملكي، غرفة تجارة اربد، الجامعة الألمانية الاردنية، مبنى وزارة البيئة، وفندق الضيافة التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
11. توقيع اتفاقيتين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لغايات اعداد خارطة رقمية للمناطق المحمية لغايات ادراجها في مخطط استعمالات الاراضي، كذلك انشاء برج مراقبة داخل محمية عجلون لمراقبة الحرائق والاعتداءات على الحراج.
12. وبالتعاون مع وزارة الصحة فقد تم وضع آلية للتعامل مع النفايات الطبية على المستوى الوطني بما فيها وضع واعتماد مواصفات خاصة لاجهزة معالجة النفايات الطبية الحديثة الواردة للمملكة والمعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

• وزارة التنمية الاجتماعية:-

في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد قامت الوزارة بالعمل المستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات التسجيل والقبول والانتفاع وطي القيد في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية، ومراكز التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية، وذلك من خلال توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتحسين نوعية البرامج المقدمة لهم ورفع سوية الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتوسيع مظلة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة، وتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص، ورفع مستوى وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة وطرق الوقاية منها، وبناء شراكات مع كافة قطاعات المجتمع المدني لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها، خاصة التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية الخيرية، وتغيير الاتجاهات السلبية النمطية عن الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة وأفراد المجتمع المحلي، ورفع مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لهم وتأهيل الكوادر المتعاملة معهم، بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

1. وفي مجال الدفاع الاجتماعي عملت الوزارة على شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث رقم ( 32 ) لسنة 2014، بينما يجري العمل على إجراء تعديلات عديدة على الأنظمة الخاصة بعمل الوزارة والمتعلقة بحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعلى وضع الأسس لبناء دليل إجرائي للممارسات الفنية والمهنية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى بناء سياسات في أسس تقديم الخدمات الفنية للضحايا، وعلى تعديل قانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة إلى استكمال إصدار المنظومة التنفيذية لقانون الأحداث الأردني والتي اشتملت على نظام الرعاية اللاحقة ونظام تسوية النزاعات وتعليمات التحاق الحدث بالتعليم والتدريب، وغيرها.

كما يجري العمل على تعديل قانون منع الاتجار بالبشر وموائمة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر، ووضع مسودة تعليمات دور المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وتعديل قانون الجمعيات بالتشارك مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والفنيين لتعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان وموائمته مع الاتفاقيات الدولية.

• صندوق التنمية والتشغيل:-

1. يمارس صندوق التنمية والتشغيل دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة  والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة الريفية والبرامج الموجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة للسلع أو الخدمات المتميزة التي توفر فرص العمل والمخصصة لمناطق جيوب الفقر، مع التركيز في السياسة التمويلية على المحافظات البعيدة ومناطق البادية والأطراف، ويعتبر الصندوق من اهم المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في خلق فرص العمل والتشغيل الذاتي.
2. وهناك عدة ابعاد رئيسية تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرار الائتماني من قبل الصندوق اهمها مبدأ تكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة في الحصول على خدمات الصندوق التمويلية والتدريبية   (وهو حق لكل مواطن دون استثناء)، وعدم التمييز في الخدمات التمويلية بين النساء والرجال أو ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، مع  حرص الصندوق على تمكين الانسان الاردني اجتماعياً واقتصادياً وخاصة في المحافظات البعيدة والاطراف بهدف تحقيق التنمية المستدامة  ضمن معايير تمويل واضحة ومحددة.
3. وقام الصندوق بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بهدف تمكين أعضاءها وذويهم من الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة لهم لإنشاء مشاريع صغيرة، ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، والاعتماد على النفس كمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة لاسيما في المحافظات البعيدة ومناطق البادية، ضمن شروط ميسرة وبأسعار مرابحة تفضيلية عن تلك المعمول بها في الصندوق مع توفير بدائل متعددة للضمانات وبنسبة مرابحة تشجيعية حرصا من الصندوق على تقديم كل ما يدعم ويعزز حصولهم على حقوقهم وايلائهم الرعاية التي يستحقونها وتطبيق نص المادة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات لهم وإدماجهم بالمجتمع وترسيخ ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي بالاعتماد على النفس وتمكينهم اقتصاديا لاسيما أن هناك قصص نجاح لمجموعة منهم أثبتت القدرة على الانخراط في سوق العمل بإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.
4. ويتبع صندوق التنميه والتشغيل سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة وفي تقديم الخدمات التمويليه ويسعى الى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني تعزيزا لمبادئ الحوكمة والافصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على إجراءات الصندوق.

• وزارة الثقافة:-

في مجال التشريعات:

1 -  في إطار حق الحصول على المعلومات، فقد تم إعداد مسودة مُحدثه لإجراء تعديل على هذا القانون لتحسين جودته وليواكب القوانين العصرية (تم اقرارها من مجلس الوزراء، وهو الآن لدى مجلس الامه لإقراره بصورته النهائية).

2  -  تم تعديل نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني تمهيداً لإعادة العمل به العام القادم  2017.

3 -  تعديل عدد من التعليمات الناظمة لعمل الوزارة بما يتوافق مع تطورات المرحلة.

وفي مجال حقوق مؤسسات المجتمع المدني

1  -  عملت الوزارة على كفالة حق الأقليات في التمتع بمكوناتها الثقافية، وضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية، وذلك من خلال تسجيل الهيئات والجمعيات الثقافية والإشراف عليها وتقديم الدعم والرعاية لها إذ تتنوع من حيث تمثيلها لمختلف الإثنيات والطوائف الدينية المُكونة للمجتمع الأردني.

2  -  عملت الوزارة على تقديم الدعم المالي اللازم والرعاية لفعاليات وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الثقافية المتعددة.

وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف

1  -  عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف، من خلال مشاريعها التي تعمل على ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان، واحترام التعددية والتنوع، وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.

2 -  توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي، وذلك من خلال توفير مراكز التدريب الإبداعية المتعددة  والمدربين، وتوفير المواد اللازمة للتدريب، وتعتبر رعاية الإبداع والمبدعين والمواهب من سياسات الوزارة ومهامها تجاه الشباب والأطفال.

3 -  المحافظة على التراث الوطني، ورفع سوية الذائقة الفنية لدى المواطن، من خلال مشاريع مسح التراث.

أما في مجال رعاية الاطفال

فتتنوع المشاريع التي تنفذها الوزارة وتهتم بالأطفال ومنها: مكتبة الطفل المتنقلة، وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية كالمهرجانات الثقافية، والفنية الخاصة بالطفولة، والعروض المسرحية، ومسرح الدمى، والمسرح الجوال، والنشر لفئة الأطفال، وإلقاء المحاضرات، وورش العمل واحتضان برلمان الطفل، وتشجيعهم على الإبداع، وتنمية المواهب.

احترام الدولة لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية:

إن حقوق النشاط الإبداعي، والحقوق الادبية والفنية مصانة في الاردن، إذ أن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يضمّن هذه الحقوق جميعها بجوانبها المتعددة (الفكرية والادبية والمصنفات الفنية) فضلاً عن ذلك فان الضابطة العدلية لدى دائرة المكتبة الوطنية مُكلفة بحفظ هذه الحقوق وتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.

وفي مجال العناية بذوي الإعاقة

فقد عملت الوزارة على استحداث ممرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض مرافق الوزارة التابعة لها، خاصة في المركز الثقافي الملكي، وتعمل الوزارة على استحداث المزيد من الممرات الخاصة بهذه الفئة في باقي مرافقها، لتسهيل دخولها وخروجها بسهولة ويسر.

• وزارة الصحة:-

1. قامت وزارة الصحة بدراسة وتعديل العديد من التشريعات الناظمة لعملها وتم الانتهاء من بعضها ونشره بالجريدة الرسمية بينما يجري العمل على إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول.
2. نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة بهدف التوعية والتثقيف ببنود  الخطة وأهدافها.
3. تعميم الخطة الكترونيا على كافة مديريات الصحة والمستشفيات المتواجدة في المحافظات والألوية والأقاليم في المملكة.
4. فيما يتعلق ببند الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية فقد سعت الوزارة على ضمان المحافظة على نسب عالية من المطعمين المقيمين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية حيث ان نسبة المطعمين  تفوق ال 98% .
5. عمل حملة تطعيم وطنية للأطفال تحت الخمس سنوات ضد شلل الاطفال لجميع المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم.
6. إضافة مطعوم (الروتافيروس) إلى البرنامج الوطني للمطاعيم لكافة المقيمين على أرض المملكة.
7. رفع الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية ليبلغ مجموع موزانة وزارة الصحة في سنة 2016 (651.942.000) دينار اردني .
8. تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة من خلال الاجراءات التالية:

• بدأ العمل بالقانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة رقم (24) لسنة 2015 والذي جاء بمواد التعديل من أجل ضمان إجراءات تصنيع وتداول ومراقبة بيع الدواء.
• بدأ العمل بقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والذي جاء لضمان مراحل تداول الغذاء من حيث التصنيع.

1. تنفيذا لما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1/11/18/14467) تاريخ 22/3/2016 والمرفق بطيه كتاب عطوفة المنسق الحكومي لحقوق الانسان تاريخ 30/3/2016 فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية :

• مخاطبة عطوفة أمين عام وزارة الصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وأمين عام المجلس الصحي العالي للإطلاع على الخطة واتخاذ الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذ بنود الخطة ووضع فترة زمنية لتنفيذ المطلوب.
• مخاطبة مدير مديرية تكنولوجيات المعلومات للعمل على نشر الخطة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني.
• مخاطبة مدير مديرية العلاقات العامة والدولية من اجل الإيعاز للمتحدث الرسمي للوزارة بالتعريف بموقع الشكاوي الخاص بحقوق الانسان على موقع الوزارة الالكتروني.
• مخاطبة كافة مدراء الادارات والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من أجل الإطلاع على الخطة وتسمية ضابط ارتباط لحقوق الانسان من طرفهم.
• مخاطبة كافة مدراء الادارات والمديريات والمستشفيات التابعة للوزارة لوضع الية واضحة ومحددة في مجال حقوق الانسان الصحية من خلال المهام التي تقوم بها الوزارة لكافة الأنشطة الخاصة بتدريب كوادر الوزارة على القضايا المتعلقة بحقوق الانسان.

 

1. تم اعداد مسودة مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الصحة الاردنية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة حيث تم رفعها لمجلس الوزراء لإبداء الرأي والمصادقة.
2. اعداد مسودة لمذكرة تعاون وتفاهم بين وزارة الصحة وجامعة مؤتة بالكرك لضم مركز الحسن للتشخيص المبكر للإعاقات الموجود في الجامعة لملاك وزارة الصحة على ان تتولى الوزارة الاشراف عليه فنيا وإداريا.
3. تم مخاطبة معالي وزير الاشغال العامة والإسكان وبموجب الكتاب رقم         (م ا ص/مشاريع/1672) تاريخ 26/3/ 2014 وذلك للعمل على تطبيق كودت   البناء الخاصة بالمعاقين في مشاريع مباني وزارة الصحة من مراكز ومستشفيات وتم تعزيزه بكتاب لاحق رقم (م ا ص/مشاريع/1225) تاريخ 8/10/2015 حول نفس الموضوع.

 

وفيما يتعلق برفع معدل الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية وتوفير مخصصات إضافية للخدمات الصحية في قانون الموازنة العامة وتحت مؤشر ارتفاع معدل الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، فقد بلغ حجم الانفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال عام 2015 ما مجموعه (641.559.000) دينار في حين أن الحجم المخصص للإنفاق الصحي ضمن ميزانية عام 2016 ما مجموعه (651.942.000) دينار حيث تم توزيع المخصصات المالية حسب التالي:

1. فيما يخص ايلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال والمسنين:-

تعتبر موازنة وزارة الصحة موازنة صديقة للطفل والنوع الاجتماعي فقد تم تخصيص ما نسبة ( 52% ) من موازنة عام 2016 للإناث حيث بلغت المخصصات المقدرة للإناث في الموازنة (328.382.0009) دينار.

وتم تخصيص ( 35% )من الموازنة لعام 2016 للطفل حيث بلغ المخصص المالي للأطفال المقدر لهذه الغاية مبلغ (235.309.000) دينار.

بلغت نسبة الاطفال المطعمين من عمر (5-12) شهر بجميع المطاعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم (99.5%). وبلغت المخصصات المالية المقدرة في موازنة الوزارة للأمصال والمطاعيم لعام 2016 مبلغ (24.000.000) دينار.

نسبة الاطفال المشمولين بالتامين الصحي كانت (90%) وهناك دعم بالموازنة لشمول فئات جديدة بالتامين الصحي ومنها الاطفال حيث تم تخصيص جزء من المعالجة الطبية مخصص للأطفال ولأطفال ابناء غزه يقدر ب (5.000.000) دينار من موازنة الوزارة 2016 .

تقدر نسبة الاطفال المؤمنين من اجمالي المواطنين بحوالي (35%) حيث المخصص المرصود للتديير الكامل لإمراض الاطفال يقدر ب (10.000) دينار يرصد سنويا في موازنة الوزارة لهذه الغاية.

لا بد هنا من الاشارة ان الوزارة تولي اهتمام خاص بالصحة الانجابية ويرصد لهذه المشروع مخصصات مالية سنوية ويقدر المبلغ المرصود لمشروع الصحة الانجابية في موازنة 2016 ب(410.000) دينار ، بالإضافة الى ما سبق فان نسبة المواليد الجدد الخاضعين للمسح الطبي من اجمالي المواليد يقدر ب (80%) وبمخصص مالي حوالي (10.000) دينار.

1. فيما يتعلق بمواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية لا سيما للفتيات والفتيان:-

إن من اهداف الوزارة المساهمة في تحقيق تامين صحي شامل حيث بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي حوالي (97%) ونسبة المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني (45.5%) وهنالك دعم مستمر للوصول الى تامين صحي شامل.

1. فيما يخص مواصلة الجهود الرامية الى رفع مستوى المعيشة للإفراد ذوي الاعاقة:-

تم تخصيص مبلغ (170.000) دينار من موازنة الوزارة 2015 لدعم مركز الحسين للمعاقين في محافظة الكرك حسب ما جاء بالكتاب رقم (ا ش م/مخاطبات/م ش ق/2016/32) تاريخ 21/1/2016.

اما في عام 2016 وبناء على ما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (21/12/1) تاريخ 23/6/2014 والموجه الى سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة تم ايقاف الدعم في موازنة 2016 وإلحاق الكادر العامل في مركز الحسين للتشخيص المبكر للإعاقات الى ملاك وزارة الصحة للعمل في المركز تمهيدا لنقلهم مع درجاتهم على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2015 مما يعني ان رواتبهم تصرف عن طريق الوزارة حيث تم رصد مبلغ (25.000) دينار لتوفير خدمات التشخيص والتقييم و (10.000) دينار للفحص الطبي لحديثي الولادة ( المسح الطبي للمواليد الجدد).

1. اما فيما يتعلق بمواصلة الجهود لطلب الدعم من اجل تكثيف القدرات على تلبية احتياجات السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية، فقد تم تخصيص مبلغ (1.000.000) دينار في موازنة 2016 دعما للاجئين السوريين.
2. فيما يخص تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم، تم تخصيص مبلغ (15.000) دينار من موازنة 2016 لمشروع القرى الصحية لتحقيق أحد اهداف وزارة الصحة وهو القضاء على جيوب الفقر.
3. تم استحداث قانون للمساءلة الطبية ورفعه الى ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء حيث تم المصادقة علي من قبل مجلس الوزراء وقام دولة رئيس الوزراء وبتاريخ 5/5/2016 برفعه الى سعادة رئيس مجلس النواب للمصادقة عليه.
4. فيما يتعلق ببند الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية فقد سعت الوزارة على ضمان المحافظة على نسب عالية من المطعمين المقيمين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية حيث ان نسبتهم تفوق ال 98% مع اضافة مطعوم الروتافيرس الى البرنامج الوطني للمطاعيم.

• دائرة الإفتاء العام:-

1. خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان).
2. تم تأهيل الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من مبنى الدائرة.
3. قامت الدائرة بإعداد حلقات تلفزيونية في برنامج (حوارات في رياض الجنة) تم بثها على الهواء مباشرة ضمن الموسم الثاني الذي عرض على التلفزيون الأردني خلال شهر رمضان المبارك حول مواضيع (المرأة من منظور إسلامي، تربية الأولاد في الإسلام)، تبين فيهما حقوقهما كونهما من الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
4. قامت الدائرة بإعداد حلقات تلفزيونية في برنامج (منبر الإفتاء) تم بثها على الهواء مباشرة والذي عرض على التلفزيون الأردني بعنوان: (كيف نتعامل مع كبار السن، نظرة الشريعة إلى الجلوة العشائرية، حقوق الزوجين في الإسلام، حرية الرأي والتعبير في الإسلام، دور المرأة في المجتمع).
5. شاركت الدائرة في جلسة حوارية حول حقوق الإنسان نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان (الفتوى الإسلامية في الأردن وحقوق الإنسان).

• وزارة السياحة والآثار:-

1. عززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون التمييز من حيث العرق ، والجنس ، واللغة ، والدين من خلال تبني الوزارة مبادئ وأسس المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (10) ديمسمبر عام 1948 الذي يعترف بالكرامة المتاصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ضمن إطار ومفهوم السياحة.
2. تحرص الوزارة في تشريعاتها على مراقبة أعمال الأطفال في المنشآت السياحية واستغلال الطفولة.
3. تعزيز التسامح الديني في المملكة سيما والاردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية (الإسلامية والمسيحية) بحيث يستطيع الزائر إلى هذه المواقع ممن تمتع بها بكل ارتياح.
4. أطلقت الوزارة المؤتمر الإقليمي الثاني بعنوان "التراث تحد التهديد" حيث كان من توصياته الاعلان عن مشروع ريادي للدول المهتمة تخلق فرص عمل حول المواقع الاثرية للحد من الضرر الواقع عليها من عمليات سرقة للآثار وحملات توعوية ضد شراء الاثار المسروقة وعمل برامج تدريبية لسلطات انفاذ القانون في مكافحة تهريب الآثار.
5. إنشاء مكتب لخدمة الجمهور في الوزارة وتكليف موظف للعمل على تسهيل وتذليل الخدمة المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقات من مراجعي الوزارة.
6. عملت الوزارة ودائرة الآثار العامة على توفير البنى التحتية والممرات الآمنة في جميع مواقعنا السياحية والأثرية التي تمكن الزائر من أصحاب الاحتياجات الخاصة من التمتع في زياراته لأي موقع منها.
7. تحرص الوزارة على احترام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وإعطاء الأولوية في تلقي الخدمة عند مراجعتهم للوزارة.
8. عملت الوزارة على تمكين المرأة وذلك من خلال المسارات السياحية التي نفذتها الوزارة في عديد من محافظات المملكة والتي تتيح المجال أمام المتجمع المحلي من تنفيذ مشاريع اقتصادية على طريق المسار السياحي تنعكس ايجابا عليها.
9. عملت الوزارة من خلال برامج التدريب والتشغيل على تشغيل عدد من أصحاب الإعاقة في مراكز الزوار في محافظتي عجلون والطفيلة.
10. أطلقت الوزارة مشروع التدريب والتشغيل لأبناء المجتمع المحلي في محافظتي عجلون والطفيلة كمرحلة أولى للحد من الفقر والبطالة بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني.

وزارة النقل:-

1. تقوم الوزارة بتعميق مفهوم حقوق الانسان من خلال الاجراءات التالية:

• تسمية ضابط ارتباط في الوزارة وضباط ارتباط في كل دائرة وهيئة ومؤسسة تابعة للوزارة لمتابعة كتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان
• تقوم الوزارة بعقد ورش عمل واجتماعات لضباط ارتباط الدوائر التابعة للوزارة والاطراف اصحاب العلاقة حول منظومة حقوق الانسان، وتوعية ضباط الارتباط بالقضايا الرئيسية في هذا المجال.
• قامت الوزارة بمراجعة ومتابعة إنفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
• وفي مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة  قامت الوزارة بتهيئة مبنى الوزارة ليصبح ملائما للاستخدام في جميع مرافقه، كما شكلت لجنة لمتابعة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع قطاعات النقل.
• وفي مجال تحسين وتطوير الخدمات قامت الوزارة بتطوير منهجية للشكاوى والاقتراحات اعتمدت فيها على أفضل الممارسات وعملت على جمع جميع قطاعات النقل وجميع الاطراف اصحاب العلاقة للتعرف على جوانب الخلل ومعالجتها بصورة شمولية من خلال تحديث نظام الكتروني فعال وشامل.
• وفي مجال التشريعات تقوم الوزارة بمراجعة ومتابعة تشريعاتها للتأكد من انسجامها مع تشريعات حقوق الانسان.
• الرد على جميع الكتب والمراسلات الواردة من المركز الوطني لحقوق الانسان أو أية جهة أخرى للوزارة ومتابعتها.

 

• دائرة الأرصاد الجوية:-

1. إصدار نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر نسعى من خلالها لحماية الأرواح والممتلكات.
2. المشاركة في جميع المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي لما له من أهميه بالغة في وقتنا الحالي حيث أصبحت ظاهرة الدفينة والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة موضوع يشغل كل العالم وقد جاء هذا الاهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظة الله ورعاه خلال حضوره لمؤتمر التغيير المناخي في فرنسا.
3. تلتزم الدائرة بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة وبنسب التعيين المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
4. بالنسبة للمرأة حقوق كثيرة حصلت عليها المرأة في مجال العمل لكن لا زالت بحاجة لتمكينها خاصة في الوظائف القيادية وتوفير بيئة مساعدة لها تمكنها من المشاركة بفعالية اكثر في جميع القطاعات.
5. التعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال لجنة ادارة الكوارث لمواجهة أية أخطار قد تقع على المواطنين وممتلكاتهم أو على الممتلكات العامة للدولة خاصة في الظروف الجوية السيئة.

 

• دائرة الإقراض الزراعي:-

اولاً:- تم تشكيل لجنة تعنى بحقوق الإنسان سواء كان موظفاً لدى المؤسسة أو مراجعاً لها بما يضمن كرامته واستيفائه حقوقه المدنية والاقتصادية....الخ.

ثانياً:- تم تنفيذ برامج ميسرة استهدفت تسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة.

ثالثاً:- تم التأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية والإشرافية على أساس الكفاءة والمساواة.

رابعاً:- قامت المؤسسة بتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خامساً:- بادرت المؤسسة في تقرير مبدأ المساواة بين الأفراد والفئات الاجتماعية وأطلقت مجموعة من المشاريع كمشروع تمويل الناجين من الألغام ومشروع تمويل المصابين العسكريين.

سادساً:- تم وضع تعليمات وأسس إدارية وتنفيذية تهدف إلى مساعدة مراجعي المؤسسة في الحصول على خدمة سريعة وذات جودة عالية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.

 

• دائرة الجمارك العامة:-

اولاً:- في مجال الحقوق المدنية والسياسية:-

نظمت دائرة الجمارك زيارة من قبل الموظفات في الدائرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء وبهدف دراسة إطلاق مبادرة وطنية لمساعدة النزيلات وتأهيلهن بالدورات اللازمة والمساعدة في تأمين فرص عمل للنزيلات بعد انتهاء مدة الحكم.

ثانياً:- في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:-

تضمنت خطة المسؤولية الاجتماعية لدائرة الجمارك محاضرة توعوية في مدرسة سكينه بنت الحسين الثانوية تم خلالها تعريف الطالبات بأهداف وإجراءات دائرة الجمارك في مشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم إضافة عدة حملات قامت بها في العام 2015.

ثالثاً:- في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة:-

فقد أقامت الدائرة خلال شهر رمضان الماضي إفطاراً رمضانياً لجمعية الأكف البيضاء للأيتام، حيث تخلل الحفل توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين من ألبسة وحقائب مدرسية.

 

كما تم تشكيل لجنة دائمة للتواصل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وقامت هذه اللجنة بعدة نشاطات، منها على سبيل المثال لا الحصر قيامها بحملة توعوية حول سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر عنه بالإضافة لإقامة محاضرة توعوية حول النظام الغذائي ومحور الاهتمام بصحة المرأة.

كما نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم وبغرض إدامة التواصل فيما بين الدائرة ومتقاعديها لتنفيذ سياسة الدائرة في متابعة الأحوال الاجتماعية لموظفيها.

أما على صعيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلقت الدائرة تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونياً، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها من ذوي الإعاقة ومما يسهل بالنتيجة على مراجعي الدائرة إنجاز معاملاتهم دون عناء.

 

• المديرية العامة للدفاع المدني:-

فيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات وكيفية المحافظة عليها:-

1. قامت المديرية العامة للدفاع المدني بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني، حيث بلغت (184) مركزا، مما ساهم في تقليل وقت الاستجابة حيث بلغت في الأوقات العادية (808) دقيقة وفي أوقات الذروة (1306) دقيقة، كما تم نشر العديد من صافرات الإنذار في كل من العاصمة واربد والمفرق والرمثا والسلط والعقبة ومادبا، حيث بلغ عددها (193) صافرة كمرحلة أولية للتنبيه في حال حدوث ما يستدعي استخدامها، كما تم تحديث وزيادة عدد الآليات والقوى البشرية وتدريب ورفع كفاءة العديد من العاملين في هذا المجال.
2. تولي المديرية جل اهتمامها بمرتباتها ممن يتعرضون لحالات نفسية أو اضطرابات نتيجة قيامهم بأعمالهم أثناء التعامل مع الحوادث المختلفة التي تنتج عنها حالات وفاة وإصابات خطيرة وتترك أثرا نفسيا لدى المسعفين، حيث تتم إعادة تأهيلهم من خلال وحدة الدعم النفسي الموجودة في الدفاع المدني.
3. تم زيادة عدد الإناث العاملات في مديرية الدفاع المدني سواءً بالصبغة العسكرية أو المدنية بحيث يعملن في كافة المجالات العمل المناط بالمديرية ومن حملة جميع التخصصات العلمية وتوفير البيئة المناسبة لهن في عملهن.
4. مشاركة الإناث العاملات في الدفاع المدني في العديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً.
5. عمل دراسة تفصيلية عن وضع المسعفات في الدفاع المدني والخروج بالتوصيات ليقمن بدورهن بكفاءة وفاعلية لما يخدم الوطن والمواطن في خدمة الإسعاف جنباً إلى جنب مع المسعفين الذكور.
6. استلام العديد من الضباط الإناث مناصب قيادية على مستوى جهاز الدفاع المدني مثل رؤساء أقسام وشعب.
7. المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام في الأردن كعضو لجنة توجيهية عليا وأعضاء ائتلاف وطني ممثلين عن الدفاع المدني لتفعيل القرار.
8. تم تفعيل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم في بعض مجالات الدفاع المدني التي تتناسب مع طبيعة الحالة، كما تم التأكيد على تطبيق كود البناء الخاص بهم في جميع الإشغالات وأيضاً يوجد سجل خاص للأشخاص الذين يعانون من فشل كلوي ويحتاجون إلى عمليات غسيل كلى، حيث يتم تأمينهم إلى المستشفيات خاصة في الثلوج.
9. تقوم المديرية بتنظيم دورات وبرامج ولقاءات توعوية حول الأخطار التي يتعرض لها الأطفال سواء بالمدرسة أو بالملاعب أو أثناء التواجد قرب البرك والسدود أو اللعب بالشوارع، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للأطفال للاطلاع على طبيعة عمل الدفاع المدني والمعدات والآليات المستخدمة، وذلك بالتعاون مع المدارس عن طريق إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي وإدارة التدريب في المديرية العامة للدفاع  المدني.

 

• دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

تولي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موضوع حقوق الإنسان أولوية هامة وفي جميع النواحي.

1. ففي مجال حقوق المرأة:

نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة كما نصت على السماح للمرأة المعيلة بأخذ كافة اعفاءات الاعالة التي يأخذها الرجل المعيل وحق المرأة بالتمتع بالإعفاء الشخصي دون موافقة الزوج بالإضافة الى تبوء الإناث لمواقع متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام، مدير مديرية، رئيس قسم، رئيس شعبة، مشرف مجموعة، رئيس لجنة، ضابط ارتباط.

1. وفي مجال حقوق الطفل:

فقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة  بالأطفال من الضريبة العامة على المبيعات والتي من ضمنها اغذية الاطفال وأدويتهم و الكتب المدرسية والزي المدرسي والادوات المدرسية.

1. أما في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة:

فقد نصت التشريعات الضريبية على اعفاء دخل الكفيف والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل كما نصت على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)، كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للدائرة.

1. وفي مجال حقوق كبار السن:

فقد تم اعفاء مكافأة نهاية الخدمة التي تقل عن 5000 دينار من ضريبة الدخل واعفاء أول 3500 دينار من اجمالي راتب التقاعد الشهري من ضريبة الدخل لخدمة كبار السن والسماح بتنزيل إعالة الوالدين من دخل المكلف.

1. وفيما يتعلق بالحق في الصحة:

فقد تم اضافة التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومُعاليهم بحيث تُقبل كنفقة بموجب القانون، كما وتم اخضاع معظم أصناف الأدوية للضريبة العامة على المبيعات بصورة مخفضة بالإضافة على تنزيل النفقات العلاجية من دخل الأسرة.

1. أما فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي لائق:

فتقوم الدائرة بوضع قوائم لأسعار الوجبات والاصناف التي تقدمها المطاعم الشعبية لضمان وصول هذه الوجبات والاصناف للمواطنين بالسعر والكمية المناسبة مقابل اعفاء المطاعم الشعبية التي تلتزم بالأسعار من الضريبة العامة على المبيعات، كما تم اخضاع الأدوية والعديد من السلع إما للإعفاء و/أو بنسب ضريبية مخفضة.

1. وفي الحقوق الثقافية والتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان:

فقد تم انشاء وحدة تلفزيون داخلي للتوعية والارشاد يبث في غالبية مديريات الدائرة ووجود نشرة الكترونية وتقرير صحفي يومي يرسل الكترونياً للموظفين وتخصيص موقع للمعرفة للموظفين فقط وموقع خارجي للتوعية والارشاد وانشاء مكتبة داخل الدائرة.

قامت الدائرة بوضع نموذج حق الحصول على المعلومة على موقعها الالكتروني وعلى الشبكة الالكترونية الداخلية، ليكون في متناول متلقي الخدمة.

 

• المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:-

قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدة إجراءات ومتابعات في مجال حقوق الإنسان:-

1. تعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان بما يُحقّق مزيد من الإنصاف والحماية للعامل وأسرته.
2. إنجاز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات رقم (46) لسنة 2007.
3. متابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص سيّما ما يتعلق منها باستمرار شمولهم بالضمان على مدار سنة عقدية كاملة (12 شهراً) وعدم إيقاف اشتراكهم أثناء إجازة الصيف أو الإجازة الشتوية ما بين الفصلين الدراسيين ما لم تكن هناك موافقة من وزارة التربية والتعليم على ذلك.
4. إطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 والذي يعكس كل ما قامت وتقوم به المؤسسة من برامج وخطط تراعي حقوق الأجيال القادمة كما الأجيال الحاضرة.
5. تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني التي تؤثّر سلباً على حقوق العاملين ومن ذلك حقوق السكرتيرات العاملات في المكاتب والمنشآت الصغيرة والعاملين في صالونات التجميل والمطاعم الصغيرة، وكذلك العاملين بموجب عقود شراء الخدمات في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.
6. خصّصت المؤسسة (20) مليون دينار لغايات منحها كسُلف شخصية وتنموية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وتم صرف المبلغ كاملاً حيث استفاد منه ما يزيد على (6500) متقاعد.
7. إصدار نشرة تعريفية تثقيفية داخلية حول مفهوم إدماج النوع الاجتماعي في المؤسسة بما يعكس نظرة المؤسسة لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والمساواة بين الذكور والإناث.

 

1. نفّذت المؤسسة ضمن مسؤوليتها المجتمعية عدة مبادرات خيرية إنسانية يتمثل بعضها في توزيع طرود خلال شهر رمضان الماضي في بعض مناطق الجنوب إضافة إلى إقامة مأدبة إفطار رمضانية للأسر الفقيرة، كما قامت المؤسسة مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع حقائب مدرسية على بعض المدارس في مناطق فقيرة في منطقة الجفر في محافظة معان.
2. تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جمهور المؤسسة وتسهيل حصولهم على حقوقهم.
3. أطلقت المؤسسة حواراً تشاورياً حول توجّهها الاستراتيجي لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على مشتركي ومتقاعدي الضمان.

 

• وزارة العــــدل:-

1. إصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً، حيث قامت الوزارة بإصدار دليل المستخدم لخدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا.
2. الحاسبة الالكترونية الخاصة بوزارة العدل، والتي من خلالها يمكن حساب رسوم تسجيل الدعوى ورسوم تسجيل الطلبات ورسوم كاتب العدل ورسوم تسجيل استئناف دعاوي التنفيذ ورسوم التنفيذ الحقوقي. وهذا من شأنه تخفيف الكلفة على المحامين وأطراف الدعوى من الحضور الى المحكمة.
3. استعلامات المحامين.
4. إستعلامات الجمهور، حيث تتيح هذه الخدمة للجمهور الاستعلام عن الدعاوى القضائية الخاصة بهم وذلك من خلال البحث عن طريق رقم الدعوى واختصاصها المكاني والقضائي في موقع الخدمات الالكترونية الخاص بالوزارة. كما ويتمكن الجمهور من معرفة تفاصيل عديدة للدعاوى خاصتهم ومنها:

• معرفة تاريخ الجلسة القادمة/ آخر جلسة
• اسباب التأجيل للجلسة القادمة
• تصنيف الدعوى

1. إستعلام معاملات كاتب العدل
2. الخدمات التي تقدمها المحاكم

• الرسوم الواجب إستيفائها لدى دوائر التنفيذ، حيث تم عمل جدول لهذه الرسوم
• الرسوم الواجب استيفاؤها لدى دائرة كاتب العدل

1. تحميل النماذج الخاصة بوزارة العدل والتي تتضمن:-

• بدء استقبال طلبات "العدل المرخص"، حيث أعلنت وزارة العدل عن فتح باب استقبال الطلبات الخاصة بترخيص الكاتب العدل وذلك استنادا لاحكام نظام ترخيص الكاتب العدل رقم (22) لسنة 2015، وفق شروط خاصة، ويذكر ان هذا النظام يعطي مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين او المحامين الاستاذة للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل الامر الذي من شانه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمي من إجراء المعاملات العدلية أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.

1. انعقاد مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات في مدينة العقبة (من متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)، حيث أوصى المشاركون بمؤتمر أعمال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بتسهيل الوصول إلى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم، من خلال السير باجراءات تعديل قانون التحكيم الأردني بشكل توافقي، وعقد دورات وورش عمل متخصصة في مجال التحكيم للقضاة والمحاميين والمحكمين، وانشاء محكمة مختصة للتحكيم في مجال الاستثمار، ودعم ايجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في الأردن من خلال تبني قواعد دولية متفق عليها تضمن حرية المستثمر في اللجوء إلى التحكيم.
2. بدء تطبيق الاسوارة الالكترونية بعد نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية (العقوبات البديلة) من متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
3. نموذج موحد لضبط التقارير الطبية القضائية
4. الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومديرية الامن العام، ويأتي مشروع الربط الالكتروني ادراكا من الوزارة ومديرية الامن العام بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا مما ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق. 

وبموجب هذه المذكرة فإن وزارة العدل ستقوم بارسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء وايه بيانات اخرى الكترونيا الى قاعدة البيانات الوسيطة بعد التاكد من اكتمالها للشروط المطلوبة.

1. توقيع مذكرة تعاون بين جمعية البنوك والمعهد القضائي في مجال التدريب.
2. تم وضع خطة تدريبية طالت 1500 قاضيا من خلال برنامج التدريب المستمر(ضمن محور الاحتياجات التدريبية الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان).
3. إقرار الية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)، حيث تكونت الالية المذكورة من المراحل التالية: المرحلة الاولى: التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة الثانية: الانقاذ والتحويل، المرحلة الثالثة: الحماية والمساعدة، المرحلة الرابعة: العودة الطوعية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة الخامسة: اعادة الاندماج للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، المرحلة السادسة: ملف حالة المجني عليهم والمتضررين للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
4. امثلة على التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم (إعادة هندسة الإجراءات):-

• استخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية كوسيلة للمساعدة
• استخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة
• تركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام لتمكين القضاة والمحامين والمتقاضين من متابعة ما يدون في المحاضر اولا بأول
• استخدام نظام الرد الالي لاعداد وارسال واستقبال التبليغات القضائية بين المحاكم والشركاء
• تركيب انظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الاحداث
• تركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في كافة محاكم البداية
• بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم
• بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم بعدد (56) موقعا مختلفا يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز حاسوب رئيسي
• تطبيقات نظام ميزان لمتابعة اجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيل القضية لحين فصلها بحكم من محكمة التمييز
• تطبيق نظام ارشفة الكتروني لتغطية كافة اعمال المحاكم
• تطبيق نظام تنفيذ دوائر الادعاء العام
• تطبيق نظام تنفيذ القضايا الحقوقية
• تطبيق نظام كاتب العدل
• ربط الكتروني مباشر مع الاحوال المدنية ودائرة الاراضي والمساحة
• ربط الكتروني مباشر مع وزارة المياه في قضايا التعدي على الشبكة المائية
• العمل جار على الانضمام الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)

1. قامت وزارة العدل بإنشاء وحدة المساعدة القانونية وربطها بمديرية حقوق الانسان، (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان)
2. تم الانتهاء من مراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية وكان الهدف من المراجعة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقصير امد التقاضي وتعزيز منظومة حقوق الانسان والارتقاء بها ويأتي انسجاما مع متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على صعيد تعديل التشريعات
3. أنهت اللجنة المشكلة في وزارة العدل من مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر 2009م من قبل لجنة تعديل وتطوير التشريعات الجزائية والتي تضم قضاة واكاديميين ومتخصصين للوقوف على اهم التحديات التي تواجه تطبيق القانون وانسجاما مع متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

• مديرية الأمن العام:-

أولا: إجراءات مكتب الشفافية وحقوق الإنسان:-

1. تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان(43) رسالة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الرسائل والملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها.
2. نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (9) جولة تفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء.
3. تم عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لمرتبات مديرية الأمن العام.
4. المشاركة في ثلاث ورشات عمل تتعلق بحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني.

 

ثانيا: إجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل:-

1. بلغت زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمراكز الإصلاح والتأهيل (216) زيارة، منها (14) للجنة الدولية للصليب الأحمر و(10) للمركز الوطني لحقوق الإنسان و(10) لأعضاء النيابة العامة و(55) للبعثات الدبلوماسية والسفارات و(32) لرجال الدين والطوائف، وغيرها.
2. بتاريخ 11/10/2016 تم عقد ورشة عمل بعنوان قواعد مانديلا وآليات مواجهة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء.
3. بتاريخ 12/10/2016 تم إقامة ملتقى ثقافي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل السواقة وبحضور عدد كبير من المنضمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
4. بتاريخ 17/10/2016 تم إقامة احتفال بمركزي إصلاح وتأهيل أم اللولو وسواقة بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة وتخريج مجموعة من النزلاء المشاركين بالدورات الدينية والأكاديمية.
5. بتاريخ 24/10/2016 تم افتتاح بازار الحرف اليدوية الخاص بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مركز جاليريا التابع لأمانة عمان الكبرى وتم البيع للجمهور مباشرة.
6. بتاريخ 13/11/2016 تم إقامة يوم طبي مجاني في مركز إصلاح وتأهيل ماركا في معظم الاختصاصات الطبية.
7. بتاريخ 15/11/2016 تم افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ رجال برعاية عطوفة مدير الأمن العام وبحضور معالي وزير العدل وبالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية.
8. بتاريخ 28/11/2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة المشاركة الاختيارية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ثالثا: إجراءات إدارة شرطة الأحداث:-

1. قامت الإدارة بعقد دورات متخصصة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل المجال في مجال تعزيز قدرات العاملين فيها  للتعامل مع القضايا النوعية للأحداث وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات توعية للمدارس المجالس المحلية.
2. كما قامت الإدارة بتوزيع بروشورات تعريفية وتوعوية لنشر التوعية الإصلاحية.

رابعا: قامت مديرية الأمن العام بعقد عدة دورات وتنظيم لقاءات ومحاضرات تعريفية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم التعامل مع (145) قضية ما بين اتجار بالبشر وقضايا عمالية أخرى.

خامسا: إجراءات إدارة حماية الأسرة والأقسام الميدانية التابعة لها:-

حيث تعاملت الإدارة مع حوالي (4020) قضية تتعلق بالأسرة، منها (544) حالة اعتداء جنسي، و(1089) اعتداء جسدي، وتم تحويلها إما إلى مكتب الخدمة الاجتماعية، أو إلى الحاكم الإداري.

سادسا: في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

لا يقتصر عمل جهاز الأمن العام على تقديم الخدمة للأشخاص من ذوي إعاقات معينة وحسب، بل يتم تقديم الخدمة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً منها بحاجتهم الى الرعاية والاهتمام والاعتراف بحقوقهم، ولتمكينهم من ممارسة حقوقهم فقد قامت مديرية الأمن العام بالعديد من التدابير والإجراءات كما هو مبين بأدناه:

1. توفير كراسي متحركة لخدمة المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية.
2. إيجاد مبادرة "اهتمام" داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تهدف الى العناية والاهتمام بالنزلاء ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم.
3. توفير الممرات المنحدرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات الخدمية في مديرية الأمن العام لتسهيل حركة الأشخاص ذو الإعاقة.
4. تقديم الرعاية اللازمة والمستلزمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء وجودهم داخل شعب الحجز المؤقت.
5. تم إدخال قضايا الإساءة الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اختصاص إدارة حماية الأسرة.
6. عمل دراسات للأشخاص ذوي الإعاقة ومخاطبة صندوق المعونة الوطنية لتقديم المساعدة لهم.
7. توفير سيارة كهربائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أقسام إدارة الترخيص.
8. تخصيص ضباط وأفراد من إدارات الأمن العام لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إداراتهم بكل سهولة ويسر، وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت.
9. تخصيص مسرب فحص فني خاص لفحص مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
10. تقديم كافة التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الرخصة لأول مرة.
11. توحيد ترميز السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتمييزها على الطريق وتقديم المساعدة اللازمة لهم في أي وقت.
12. إيجاد مبادرة (مكانهم حقهم)، والتي تمنع الاعتداء والوقوف في الأماكن الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

سابعا: إجراءات مركز القيادة والسيطرة:-

تعامل مركز القيادة والسيطرة مع حوالي (408) من البلاغات المقدمة إلى المركز من الصم من خلال خط الطوارئ للصم رقم (114).

 

• وزارة الطاقة والثروة المعدنية:-

1. تم الزام الشركات التسويقية المرخصة لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة باستيراد مادة الديزل (Euro V) بمحتوى كبريت (10 ppm) وهو اقل بكثير من محتوى الكبريت للديزل المستورد سابقاً بمحتوى كبريت (500 ppm)، وذلك اعتباراً من شهر كانون الاول/ 2016.
2. أما بالنسبة لمادة البنزين، فقد تم سابقاً التحول من البنزين المخلوط بمادة الرصاص المضر بالبيئة والانسان على حد سواء الى البنزين الخالي من الرصاص وذلك باستخدام مادة (MTBE) التي تعتبر صديقة للبيئة والانسان مقارنة بمادة الرصاص، وذلك نتيجة للآثار البيئية السيئة لمادة الرصاص.
3. تم إنشاء وحدة استخلاص الكبريت بطاقة تبلغ (23) طن من الكبريت في اليوم وبكلفة تقدر بحدود (15) مليون دينار بهدف خفض نسبة أكسيد الكبريت الناتج عن عملية تكرير النفط الخام، وذلك لإغراض بيئية وليس لهدف ربحي.
4. تخضع كافة مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الصناعي وترخيص انتاج الوقود الحيوي لدراسات تقييم الاثر البيئي، ويُشترط ذلك كضرورة لغايات الترخيص حسب نظام تقييم الاثر البيئي المعمول به في وزارة البيئة.
5. قامت الوزارة بتوزيع لمبات موفرة للطاقة (منحة من IKEA) المرحلة الاولى على مخيم الزعتري للاجئين السورين والمرحلة الثانية على الأسر  العفيفة وخصوصاً المتواجدين في المناطق المتضررة من اللجوء السوري، مما يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء والحد من الفقر.
6. تقوم الوزارة بعقد ورش عمل ومحاضرات للموظفين ضمن برنامج زائر الشهر لتعريفهم بالحقوق والواجبات، حيث تم عقد محاضرات عن حقوق المرأة والتعريف بقانون الضمان الاجتماعي، وحقوق الانسان، بالإضافة الى محاضرات في مجالات الصحة والدين.

 

• وزارة العمــــــــــــــــل:-

انطلاقا من دور وزارة العمل في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز حقوق العمال بشكل خاص، فقد قامت الوزارة بجملة من الإجراءات لتحقيق ذلك ومنها:

أولا : التفتيش على العمل:

  تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش على قانون العمل من خلال مفتش العمل الذراع التنفيذي لوزارة العمل حيث يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية استنادا للمادة (9/أ) من قانون العمل، كما قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة برفع عدد المفتشين حيث وصل عددهم إلى حوالي (230) مفتش ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، كما قامت برفع كفاءة مفتشي العمل من خلال عقد العديد من الدورات المتخصصة في المجال القانوني والتفتيش.

ثانيا: عمل الأطفال:

يعتبر الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية.

كما تعنى الوزارة بتطبيق أحكام قانون العمل والأحكام المتعلقة بعمل الأطفال حيث تم إنشاء قسم خاص بعمالة الأطفال يضطلع بالأمور المتعلقة بعمالة الاطفال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .

ثالثا: تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة:

تم إنشاء قسم خاص لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهم الإجراءات والمتابعات التي قام بها القسم في هذا المجال:

1. قام قسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة و أعضاء لجنة التسهيلات بتنفيذ جولات ميدانية لمديريات العمل والتشغيل للأقاليم الثلاث (شمال ،جنوب، وسط) للتحقق من إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لضمان تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين حيث تم استخدام قائمة التحقق من إمكانية الوصول وقد شملت على البيئة المادية، والمعلومات طرق التواصل الصحيحة ومواقف الإفراد.
2. تم مباشرة البدء بإجراء بعض التعديلات البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتهيئتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. عقدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)  ورشة عمل حول مراجعة وإعادة صياغة قائمة التحقق من إمكانية الوصول إلى أماكن تقديم الخدمة والعمل، بمشاركة وزارة العمل وبحضور ممثلين من الأشخاص  ذوي الإعاقة لضمان سهولة استخدامها وتطبيقها من موظفي التشغيل والعمل وأصحاب العمل.
4. عقد ورش عمل لموظفي التشغيل والتفتيش في الأقاليم الثلاث فيما يخص التسهيلات البيئية بالتنسيق والتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا،والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
5. قامت لجنة القوانين والاستراتيجيات بمراجعة مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع ملاحظات عليه لضمان سهولة تطبيقه وموائمته مع قانون العمل.
6. تحديث بيانات المشتغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تصميم استبيان خاص للأشخاص ذوي الاعاقة لتحديث بياناتهم (بصدد اصدار تقرير تحليلي لكافة البيانات) مديرية التشغيل والتدريب- قسم أنظمة العمل.
7. اصدار دليل توجيهي لتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقه موجهه للفئات التالية:-

• أصحاب العمل
• الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة
• موظفي الوزارة .

رابعا : عمل المرأة :

      يمكن تلخيص ابرز الإجراءات والجهود الخاصة بمديريات الوزارة التي عملها يرتبط بتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة مديرية الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل وعمل المرأة كالتالي:

1. التوعية والإعلام، حيث قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية من خلال تنفيذ ما يلي:

• تم إنشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
• تنفذ مديرية عمل المرأة حاليا برنامج توعية قانونية خاصة بالمادة (72) من قانون العمل والخاصة بالحضانات  ويتضمن البرنامج ورشات توعية وحملات كسب تأييد لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المادة  ( 72 ) بهدف دعم النساء العاملات وتامين بيئة داعمة للمرأة  من خلال التعاون مع حملة صداقة.

1. كما تقوم المديرية بمهمة توعية العاملات عبر التركيز على ما يلي:-

• التثقيف في أماكن العمل
• توعية المجتمع المحلي بأهمية العمل وقيمته.
• بالإضافة إلى تعزيز الإنصاف في الأجور والالتزام بمعايير العمل اللائق

من خلال المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل أساسا من خلال  بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، والتوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور، والدعوة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال المفاوضات الجماعية وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات.

1. كما تم إنشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة.

خامسا : الاتجار بالبشر :

إيمانا من الوزارة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستوى الإقليمي والدولي، دأبت الوزارة ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وذلك انسجاماً مع صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري الممثل بالأسس والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بالإضافة إلى رصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.

وفي ما يلي الجهود التي تقوم بها  الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث استحدثت قسم في الوحدة للتفتيش، ومن مهامه:-

• القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وفق أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والصادرة بموجبه.
• زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد التجاوزات المدرجة ضمن أحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
•  في حال اكتشاف مفتشي العمل في الوزارة أثناء الزيارات التفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل حالة من الحالات التي من الممكن أن تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقسم.

 

سادسا :  العمالة المنزلية والعمال المهاجرون :-

لرصد حالات اضطهاد العمالة الأجنبية في المنازل، فقد اتخذت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، ولدينا نماذج حية أحيل المتورطون بها إلى القضاء، علما أن الوزارة تقوم مؤخرا بمراجعة أغلب التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل، على الوجه الذي يكفل كافة الحقوق لهذه الفئة وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا، حيث تم إصدار النظام والتعليمات التالية :-

سابعا: اللجوء للقضاء :-

نص الدستور الأردني في المادة (101/1) بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وبالتالي فان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه في ظل عدم تفرقة قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 في تعريفه للعامل، حيث أن للعامل الأجنبي ما للعامل الأردني من الحقوق والواجبات، كما أعطى قانون العمل في مادته (54) للعامل حق اللجوء إلى سلطة الأجور في وزارة العمل، وبالتالي كفل القانون للعامل كافة الطرق القانونية التي يحق له أن يسلكها في حال ما إذا تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.

 

• وزارة تطوير القطاع العام:-

• فيما يتعلق بالمرأة، فقد تضمّنت الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام اعتبارا من مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في القطاع العام يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية، وفي ضوء الدراسة ولتعزيز القدرات القيادية للمرأة وتعزيز فرص توليها للمناصب القيادية تمّ إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القياديّة المخصّصة تحديداً للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  وبدعم من برنامج تكامل/ النوع الاجتماعي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بواقع (180 سيدة سنوياً) تقريباً، حيث تمّ تدريب ما يقارب (380) سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 وحتى نهاية شهر 10/2016، ومن الجدير ذكره أنّ عدداً من هؤلاء السيدات قد ترقّين إلى مناصب قيادية بعد التحاقهن بهذه البرامج، وقد تمّ عرض (7) تجارب وقصص نجاح للمشاركات في هذه البرامج، كما جرى إعداد تقرير من قبل عدد من المختصّين القانونيّين والحقوقيّين حول الأطر التشريعية والتنظيميّة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية بهدف تسليط الضوء على المجالات التي تُشكّل تمييزاً بين الرجل والمرأة في القطاع العام، حيث تبيّن أنّ نظام الخدمة المدنية لا يميّز بين الموظفين في أحكامه باستثناء العلاوة العائلية فقد تمّ مخاطبة معالي وزير المالية بالخصوص، كما أوصى التقرير بضرورة توفير دور حضانة قريبة من أماكن عمل الموظفات العاملات في دوائر القطاع العام وتمّ مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة يجري حالياً دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة التي يترأسها معالي وزير تطوير القطاع العام.

• وفيما يتعلق بحقوق كبار السن وذوي الاعاقة، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لكل من ذوي الاعاقة وكبار السن، أبرزها:

1. تم إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء وهي إجبارية، ونصت المادة (7/أ) منها على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم". هذا وقد تم تطبيق المدونة على موظفي القطاع العام، وعقد ورش توعويَة للوزارات والمؤسسات للتعريف بأحكام المدونة وبنودها، وهدفت مدونة السلوك الوظيفي بالأساس إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام ومراعاة فئات ذوي الاعاقة وكبار السن في تقديم الخدمات الحكومية.
2. تم إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي تضمن (20) خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة تطوير القطاع العام والمعنيين في المجلس ونشر هذا الدليل إلكترونياً مما وفّر على هذه الفئة عناء الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة لمعرفة متطلباتها.
3. يتم تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاعاقة وكبار السن، حيث يتم رفع تقارير بهذه الزيارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية، لضمان قيام الجهة المعنية بمعالجة هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار في تقديم الخدمات لمتلقيها.

 

• المؤسسة العامة للغذاء والدواء:-

تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأعمال الرقابة على الغذاء في المملكة ضمن مسارين وتحت إشرافها، في المسار الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق من خلال كوادرها في أربع محافظات هي عمان وإربد والزرقاء والكرك. فيما يتمثل المسار الثاني بقيام وزارة الصحة من خلال أقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في أعمال الرقابة على المؤسسات الأكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة.

ولأجل تطوير أعمال الرقابة وفق أعلى المعايير والممارسات فإن المؤسسة دأبت على تحديث تشريعاتها واستحداث العديد من التعليمات المتخصصة الناظمة لأعمال الرقابة على سلامة الغذاء.

ولضمان توفير غذاء آمن وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولتفعيل مبدأ الرقابة الذاتية ولتطبيق  نصوص القانون فقد شرعت المؤسسة بتفعيل نص المادة 17 من القانون من خلال تحديد الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية وبيان مهامه وواجباته وتدريبه عليها لتحديد المسؤولية عن مدى مطابقة الغذاء المتداول في هذه المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء، والتأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية والتحقق من تطبيقها لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء، وغير ذلك من مهام.

حرصت المؤسسة على تطوير إجراءات الفحص المخبري وفق أعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على إجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية فقد عملت مختبرات الغذاء في المؤسسة على توسيع مجال الاعتماد الوطني من وحدة الاعتماد للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة 17 فحص مخبري حسب المواصفة القياسية الأردنية أيزو 17025 بتاريخ 4/7/2016، في حين حصلت مختبرات الدواء على الاعتماد الوطني لإجراءات جميع فحوص الأدوية المقدمة.

كما قامت المؤسسة برفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة في حدود إمكانياتها لسد فجوة النقص في عدد من التخصصات ولرفع كفاءة الفنيين حيث يتم ابتعاثهم في دورات متخصصة خارجية لدى جهات عالمية متخصصة.

وضمن خطتها السنوية فإنها تقوم بتوفير الأجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالمية. إلا أن ربط المؤسسة بموازنة الدولة وتقييدها بحجم الصرف يؤدي إلى عرقلة توفير العديد من الأجهزة ومواد الفحص نظراً لتكاليفها المالية الباهظة.

• كما تسعى المؤسسة إلى تفعيل دور مذكرات التفاهم مع الجامعات الأردنية بما يخدم عملية تطوير المختبرات وكوادرها الفنية.
• رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الجمهور.

تقوم المؤسسة برفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الفئات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء أو طلبة المدارس او ربات البيوت وسيدات المجتمع المحلي من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات وزيادة على ذلك امتدت برامج التوعية لتصل دور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية للطلبة.

 

• المركز الوطني للعناية بصحة المرأة:-

بالرغم من التقدم الذي حققه الاردن في مجال الرعاية الصحية الاساسية والصحة الانجابية، إلا ان خدمات صحة المرأة لا تزال تواجه الكثير من التحديات وخاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل مناطق الجنوب، حيث برزت الحاجة الى توفير خدمات متكاملة للمرأة الاردنية في جميع المراحل العمرية.

لقد انبثقت فكرة إنشاء مراكز متخصصة تعنى بصحة المرأة الاردنية من أجل تعزيز تقديم الخدمات الصحية الشاملة والانماط الصحية للمرأة الاردنية في المناطق الاقل حظاً، حيث يقوم المركز بتوفير و ضمان سهولة الحصول على خدمات رعاية صحية شاملة ونموذجية للمرأة في جميع مراحلها العمرية.

نفذ المركز الوطني ومن خلال اتفاقيات وبرامج متعددة عدة نشاطات مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف وايام صحية تستهدف النساء في مختلف محافظات المملكة حيث تضمنت الحملات محاضرات توعية وتثقيف حول انماط الحياة الصحية والعنف الاسري والكشف المبكر عن هشاشة العظام وسرطان الثدي، والكشف عن صحة العين والفم والاسنان من خلال عيادات متنقلة مجهزة، كما ويقوم المركز الوطني من خلال مركز العناية بصحة المرأة في الطفيلة بتقديم الخدمات والرعاية المتخصصة للعناية بصحة المرأة من مختلف الفئات العمرية من محافظة الطفيلة بشكل خاص ومحافظات اقليم الجنوب بشكل عام، ويتم متابعة والكشف عن حالات العنف من خلال العيادة النفسية والاجتماعية، والتبليغ عن الحالات المعنفة حسب النظام والتعليمات المعمول بها، كما تم تدريب كوادر المركز من خلال إدارة حماية الاسرة على موضوع العنف الاسري والاجراءات المتعلقة بالحالات المكتشفة.

 

• وزارة المالية:-

1. في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
2. في مجال تعزيز حقوق المواطنين في الصحة، يتم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.
3. لتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة يتم رصد مخصصات مالية في موازنة وزارة المالية لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.
4. ولتعزيز حق المواطنين في مستوى معيشي لائق وحقهم في السكن، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية، لدعم برنامج شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع (تقديم الإعانات لمؤسسات خدمات الإسكان) من خلال دعم التمويل الإسكاني، بحيث تتولى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الصرف من هذا المخصص.
5. ولمواصلة الجهود الرامية الى تحقيق التنمية، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية بتطوير البادية وتنميتها، يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية سنوياً، بهدف إنشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق، وتقوم الوزارة أيضاً بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما و يتم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.
6. وفي مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة وزارة المالية.
7. ومن اجل تمكين المرأة أولت وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، أي الموازنة التي تبرز احتياجات المرأة، وتوزيع المخصصات المقدرة للإناث حسب البرامج في قانون الموازنة العامة.
8. كما يتم تأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ باعتبار المرأة شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية في المملكة.
9. ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة، وتقوم المديرية بزيارات منزلية إلى بيوت المتقاعدين لغاية تفقد الحياة.
10. تقدم الوزارة من خلال مديرية التقاعد بتقديم الخدمة الناطقة بحيث يستطيع المتقاعد الحصول على معلومات عن رواتبه التقاعدية، والحصول على شهادة راتب على الفاكس دون الحاجة للحضور لمركز الوزارة والاستفسار عن العلاوات وتحويل شيكات، فضلاً عن قيام مديرية التقاعد بالوزارة بتقديم الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها، بحيث يستطيع المتقاعدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء بالمناطق البعيدة عن مركز الوزارة الحصول على كشف الراتب وأي معلومات أخرى.

 

• قامت الوزارة في السنوات الأخيرة بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف على كبار السن والمتقاعدين والنساء وذوي الإعاقة، حيث تم تعزيز تلك المديريات بالكوادر البشرية والبرامج الإلكترونية المتطورة، بحيث يتم استلام المعاملات منهم وإنجازها مباشرة دون الحاجة إلى القدوم إلى مركز الوزارة بعمان.

 

• دائرة اللوازم العامة:-

1. تقوم دائرة اللوازم العامة حسب رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية بالمحافظة على حقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة، حيث إن الدائرة تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد والذي يهدف إلى توحيد جميع أنظمة المشتريات الحكومية لتسهيل الإجراءات واليات العمل بتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وعلى المراقبين وعلى موظفي اللوازم والمشتريات الحكومية، كما إن الدائرة تعمل على تحقيق معايير جائزة الملك عبدا لله الثاني للتميز والأداء الحكومي والتي من ضمنها تحقيق مبدأ تمكين الموظفين حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي دائرة اللوازم العامة ومن خلال المعايير والأسس يتم الإعلان عن توفر قروض وسلف للموظفين تساعدهم على تحمل أعباء الحياة الأسرية والاجتماعية ويتم التقديم والمفاضلة بين المتقدمين حسب الأسس وإعلان أسماء الأفضلية والحصول على تلك القروض والسلف بدون فوائد وطويلة الأجل وبسداد بسيط مقابل ضمانات، كما إن إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة بالتعامل معهم والتي جميعها تتواءم مع حقوق الإنسان/ متلقي الخدمة من المناقصين والموردين.
2. تعمل الدائرة مع شركاءها من دوائر الشراء المركزية على تحقيق ما ورد في المحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بانشاء نظام شراء وطني الكتروني والتي تمكن متلقي الخدمة من جانب المناقصين والمورديين ومن جانب الوزارات والدوائر الحكومية الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات  الكترونية المصاحبة لها والتي ستعزز مزيدا من الشفافية وسرعة الاجراء وتخفيض في التكاليف الادارية وتخفيض الانفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل واجراءات العمل الالكتروني والتي تمكنهم من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة بغية الحصول على قيمة أفضل للمال وسيبدأ العمل بنظام الشراء الالكتروني في مطلع عام 2017 بالتجريب الريادي وحاليا تم وصول الأجهزة  الرئيسية والمعدات وأجهزة الاتصالات من كوريا الجنوبية إلى دائرة اللوازم ألعامه  وتم وضعها  وتشغيلها في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ويقوم الفريق الكوري المطور بإنزال نظام الشراء الالكتروني على الأجهزة الرئيسية ومن ثم البدء بتدريب وبناء قدرات مستخدمي النظام.
3. تحقيقا لمبدأ الشفافية في حق المناقصين بالحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة بين جميع المناقصين (Equal Treatment and fairness) عملت الدائرة على تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات حيث قامت الدائرة سابقا بحصر وتصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من موقع الدائرة الالكتروني  وتم  تعيمم الدائرة من خلال النماذج الورقية او الالكترونية الموجودة على الموقع الالكتروني لمجلس المعلومات الوطني ومن خلال ديوان الدائرة بحق الحصول على المعلومات او/و تقديم  طلب للحصول على اية معلومات مفصح عنها وليست متاحه على الموقع الالكتروني للدائرة وتقديمها حسب الوقت الذي يتطلب ذلك .
4. عملت الدائرة على بناء القدرات والتدريب لموظفات الدائرة بالمشاركة والالتحاق ببرنامج تدريبي لتمكين المراة بالوظائف القيادية والتي تتم من خلال وزارة تطوير القطاع العام.

 

• الهيئة المستقلة للانتخابات:-

حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو مايبرز من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته الهيئة خلال الانتخابات النيابية بجميع مراحلها للنوع الاجتماعي كما فئة كبار السن وذوي الاعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وذلك إيماناً منها بأن تطوير واستدامة عملها يؤدي إلى استمرار نجاحها في إجراء انتخابات دورية تتمتع بالمهنية والشفافية والشمولية مما كان له الاثر الاكبر في نجاح الهيئة المستقلة للانتخاب في وصولها الى تحقيق اعلى الممارسات الجيدة في هذا الجانب.

وقد قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات والمتابعات في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة، ومنها:

1. المرأة حيث عملت الهيئه -كإداره انتخابيه معنيه بتنظيم وادارة كافه مراحل العمليه الانتخابيه- على تهيئة البيئة الانتخابيه والمؤسسيه المناسبه لتمكين المرأه وتعزيز مشاركتها الفاعله والحقيقيه في العمليه الانتخابيه وادارتها.

كما اهتمت الهيئة بتوعية المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية  من خلال مجموعة من الورش التوعوية التي غطت جميع محافظات ومناطق المملكة دون استثناء.

1. أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة

• فقد راعت الهيئة المستقلة للانتخاب خلال فترة الانتخابات النيابية في كافة مراحلها فئة ذوي الاعاقة والتواصل معهم كما الجهات الممثلة لهم باعتبارهم شركار رئيسيين  في العملية الانتخابية  وكان ذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات التشاورية معهم -اسوة بباقي الشركاء – وذلك في فترة التحضير للعملية الانتخابية وكذلك عرض التحضيرات الخاصة بهم واخذ ملاحظاتهم عليها بالاضافة الى دمجهم في عملية التدريب، والتطوع وحملات التوعية والتثقيف.
• قامت الهيئة باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تمكن  ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية وذلك من خلال تبني عدة ممارسات، حيث تم خلال مرحلة التحضير للعملية الانتخابية تقييم مراكز الاقتراع والفرز للنظر بجاهزيتها في استقبال الناخبين المعاقين، حيث تم اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الرمبات، الاصطفاف، توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية)، كما تم اشراك ممثل عن المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين في اللجنة الفنية العليا لتقييم المراكز، بالإضافة لممثل عن المجتمع المدني وهو كفيف، للنظر في اي مقترحات تهم عملية التقييم.

1. تم تزويد الجهات المعنية (التربية والتعليم، والاشغال العامة) بالملاحظات الخاصة بكل مركز للعمل على معالجتها وضمان جاهزيتها للاستحقاق الدستوري القادم( وقد تم متابعة علاج الملاحظات المقدمة مسبقا للجهات المعنية).
2. تم تخصيص 11 مركز اقتراع وفرز خاصاً بالاشخاص المعاقين  والاعلان عنه لمدة ثلاثة اسابيع لتمكينهم من ممارسة حقهم.
3. اعطاء الحق للناخب من هذه الفئة وغير القادر على الاقتراع بنفسه باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة  الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم تمكنه من احضار مرافق علما انه قد تم تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على آلية اقتراع الناخب المعاق باستخدام  مشاهد  تمثيلية تحاكي الواقع، اعطاء الاولوية بالاقتراع للأشخاص المعاقين .
4. اعداد مواد ارشادية اعلامية خاصة تشمل : (آلية الاقتراع، الاطار القانوني، قانون الهيئة)  موجهة  للأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك ذوي الاعاقة البصرية واعداد مواد بلغة بريل اضافة لوضع بوسترات تشرح طريقة اقتراع الناخب المعاق داخل مراكز الاقتراع والفرز. وكذلك وضع لغة الاشارة على كل الفيديوهات التوعوية التي تعدها الهيئة.
5. عقد اللقاءات لمؤسسات المجتمع المدني للحديث عن القانون والانتخابات، من ضمنها المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة.
6. تخصيص عاملين داخل مراكز الاقتراع والفرز مختصين بلغة الاشارة لغايات ارشاد الناخبين من الصم والبكم بلغ عددهم 33 مترجماً.
7. تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على تجهيز غرف الاقتراع والفرز بشكل يلائم ويسمح باقتراع الناخب المعاق بيسر.
8. تدريب المتطوعين على آليات التعامل مع الاشخاص المعوقين عند ارشادهم للصناديق من خلال مشاهد تمثيلية ومحاكاة عملية.
9. تجهيز المقار الخاصة باستقبال طلبات الترشح برمبات تسهل دخول الاشخاص المعاقين.
10. وقد تم اشراك متطوعين من فئة المعاقين في فريق الهيئة التطوعي  العامل يوم الاقتراع وكذلك قد تم اشراك متطوعين من فئة المعاقين من طلاب الجامعات لمساندة الهيئة في حملات التوعية والتثقيف داخل الجامعات.
11. اما فيما يتعلق بفئة  كبار السن والأميون في الانتخابات
12. اما كبار السن والأميون فقد اولت الهيئة اهتماما كبيرا بهم من خلال وضع اجراءات عمل تسهل عملية اقتراعهم سواء كان من خلال التسهيلات اللوجستية داخل المراكز او من خلال تخصيص متطوعين شباب لتسهيل وصولهم للصناديق، كما اتخذت الهيئة مجموعة من التدابير والاجراءات التي تراعي فئة كبار السن والاميين خلال العملية الانتخابية، وصولا الى تمكينهم من ممارسة حقهم في الاقتراع، وهي:
13. تم تقييم مراكز الاقتراع والفرز للنظر بجاهزيتها في استقبال الناخبين كبار السن، حيث تم اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الاصطفاف،  توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية).
14. قامت الهيئة بتوزيع نسبة كبيرة  من كبار السن على غرف الاقتراع في الطوابق السفلية.
15. اعطاء الحق للأمي كبير السن باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة  الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم القدرة على احضار المرافق.
16. تدريب اللجان العاملة داخل مراكز الاقتراع والفرز على تجهيز غرف الاقتراع والفرز بشكل يلائم ويسمح باقتراع الناخب كبير السن بيسر.
17. تدريب المتطوعين على آليات التعامل مع الاشخاص كبار السن والاميين عند ارشادهم للصناديق من خلال مشاهد تمثيلية ومحاكاة عملية.

 

• المجلس الوطني لشؤون الأسرة:-
• تم تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بداية هذا العام وتم إطلاق الإطار تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة.

يمثل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وثيقة وطنية تشكل مرجعية معلوماتية علمية وعملية لحماية الأسرة من العنف تم إعدادها بهدف بيان الأدوار والمسئوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع ضحايا العنف الأسري كما ويهدف إلى تنسيق وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع ضحايا العنف الأسري من خلال نموذج من الاجراءات الوطنية المتكاملة.

• تم صدور نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والمستند إلى قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

• تم اعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية.

• الإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية حول عدالة الأحداث لكل من وزارة التنمية والمجلس القضائي وإدارة شرطة الأحداث
• العمل جار حاليا على اعتماد إستراتيجية عدالة الأحداث والتي تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

• تم إعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 حيث تم إقراره ونشرة في الجريدة الرسمية وهي:
• نظام الرعاية اللاحقة تعليمات منح الحدث إجازة.
• نظام تسوية النزاعات.

•  تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية
• تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية .
• تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب.
• تعليمات تقرير مراقب السلوك.
• تعليمات نقل الحدث.
• تعليمات منح الحدث إجازة.

• كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري والمدرج حاليا ضمن مشاريع القوانين والتي سيقوم مجلس النواب الثامن عشر بمناقشته.
• العمل جار حاليا وبالتعاون مع جميع الشركاء لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل
• العمل جار حاليا لتحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن حيث تم الانتهاء من مناقشة المجموعات المركزة في أقاليم المملكة الثلاث وللفئات العمرية (18-24)( 24-59)  و60  فما فوق  وذلك بعد أن تم عمل تقييم الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن.
• العمل جار على مشروع دعم وانتشاء الحضانات في القطاع الخاص لتحفيز المرآة لدخول سوق العمل

• إطلاق دليل التوعية والتدريب علية للآسر المعرضة للخطر

 

• المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي:-

فيما يلي أبرز ما تم اتخاذه بهذا الخصوص:

1- توزيع إصبعيات سمكية على المزارعين في منطقة الأغوار بهدف تربيتها في البرك الزراعية .

2- تقديم خدمات تشخيص أمراض النحل مجاناً للنحالين في الأردن من خلال مختبر تشخيص امراض النحل في المركز .

3- يقوم المركز بعقد دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية الإستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة .

4- يقوم المركز بإجراء التحاليل المخبرية في مختبرات المركز للتربة والنبات للكشف عن العناصر الثقيلة في المزارع التي تروى بالمياه المعالجة .

5- ينفذ المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي مشروع وطني تحت عنوان ( إدخال تقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي ) وذلك بدعم وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( IFAD ) وينفذ المركز الآن خمسة محاور من محاور المشروع الستة وهي:-

أ- إستخدام تقنيات التسميد بالري .

ب- إستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الري .

جـ- إستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه الري.

د- الزراعة المائية .

هـ- الزراعة السمكية .

حيث يساهم المشروع في دعم 75% من كلفة إدخال هذه التقنيات الحديثة إلى حقول المزراعين فيما يتكفل المزارع بدفع 25% من الكلفة فقط ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يزيد عن ( 100 ) مزارع في مختلف مناطق المملكة .

 

 

 

• وزارة المياه والري:-

إن وزاره المياه والري تولي اهتماما خاصا بحقوق الانسان .كما تحرص الوزاره على موائمه تشريعاتها بمالايتعارض مع مبادى حقوق الانسان حيث تتعامل الوزاره بسلطيتها مع جميع العاملين لديها بروح الشفافيه والمساواه دون تمييز بين ذكر او انثى وحسب التشريعات النافذه في هذا المجال كما ان المراه تتولى العديد من الناصب القياديه في وزاره المياه والري وذلك وفق معايير الكفاءه والجداره وتكافؤ الفرص .كما وتراعي الوزاره معايير الشفافيه وحق الحصول على المعلومه لجميع المتعاملين مع قطاع المياه دون تمييز . 

 اما فيما يخص موضوع اللاجئيين فان وزاره المياه والري تتعاون مع جميع الجهات الداخليه والخارجيه في سبيل سد احتياجات اللاجئين المائيه كما تحرص كذلك على ايصال المياه الى جميع مناطق المملكه دون تمييز

 

• المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين:

- استناداً لمهام وصلاحيات المجلس الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 فقد قام المجلس الأعلى بإعداد مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ومع الدستور، وقائم على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص حيث تضمن نصوصاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة النساء والأطفال. وهو ( حالياً موجود في البرلمان ضمن لجنة مشتركة القانونية والعمل والتنمية ) وقد تم إعتماد النهج التشاركي والمشاورات المكثفة مع كافة المعنيين بقضايا الإعاقة .

 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال تعديل التشريعات المتعلقة بقضايا الإعاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر رفع المجلس تعديلات مقترحة حول قانوني ( العقوبات وأصول محاكمات جزائية ) إلى اللجنة المشكلة في وزارة العدل.

- تم تقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خطوط عريضة لاستراتيجية جديدة تتوافق مع الأجندة التنموية لما بعد ( 2015 ) .

- لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع يتم تقديم الخدمات التعويضية والمعينات المختلفة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الاستقلالية لهم وتيسير دمجهم في المجتمع ( كالمعينات الحركية ، البصرية ، السمعية ، مستلزمات طبية ، حاسوب محمول وغيرها ) .

- تم الانتهاء من تحديث كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية ورفعها للجهات ذات العلاقة للسير في الإجراءات التشريعية حسب الأصول.

- تخصيص مكتب تقديم الخدمة للجمهور في الطابق الأرضي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير التسهيلات البيئية ، وتخصيص مواقف للسيارات ، وتعديل بعض المرافق الصحية ، واستحداث منحدرات لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى افتتاح مكتب غرب عمان تابع للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين . 

- تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية حول " مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ".

- تنفيذ البرنامج التدريبي حول " الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة " بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في العام 2016 .

- تشكيل الفريق الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- بهدف رفع كفاءة العاملين في مراكز ومؤسسات ذوي الإعاقة تم تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لهم في مجال الإعاقة.

- تم طرح عطاءات من قبل وزارة الأشغال في أقاليم المملكة لتهيئة مراكز إقتراع من خلال تهيئة ( 1484 ) مدرسة والتي تم إعداد دراسة لها من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب لإعتمادها كمراكز اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية الأخيرة للعام 2016.

- تنفيذ حملة وطنية بعنوان " مكاني بينكم " حول التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة في عدد من مدارس المملكة .

- عقد الملتقى العربي الأول لمترجمي لغة الإشارة "صوتك لغتي" بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم بتاريخ 20و21/4/2016 بمشاركة )343( مشارك ومشاركة من )14( دولة عربية ودولتان أجنبيتان.

- تم العمل على إنشاء خط الطوارىء للأشخاص الصم ( 114 ) بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارىء مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام حيث قام المجلس الأعلى بتدريب مجموعة من الكوادر العاملة في مركز القيادة والسيطرة على التواصل المتقدم بلغة الإشارة .

- جاري التنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإنشاء خط تواصل للصم ليتمكنوا من الحصول على الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة والحد من حالات التطرف.

 

• دائرة قاضي القضاة:-

أولا :على صعيد التشريعات 

قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل على إنجاز عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل بها وهي : ـ

1ـ قانون الأحوال الشخصية

حيث اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام منها :

تضمن القانون أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق وواجبات كل من منهما .

اشتمل القانون أحكاما تمكن المرأة من طلب إنهاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت لأسباب معنوية أو مادية كما تضمن القانون نصا يمكنها من طلب التفريق دون شرط الإفصاح عن سببه .

تضمن القانون أحكاما خاصة تنظم حقوق الأولاد سواء منها ما تعلق بالنفقة أو التعليم أو التطبيب .

اشتمل القانون على بيان دقيق لأحكام الإرث والوصية كما نظم معاملات التخارج بين الورثة لضمان عدم ضياع الحقوق أو الافتئات عليها .

2 ـ القانون المعدل لقانون  تشكيل المحاكم الشرعية .

 اشتمل القانون المعدل على عدد من التعديلات التي تضمن التقاضي وتعزز العدالة من خلال :

استحداث محكمة عليا شرعية تكون ضامنا لتطبيق القانون وتتولى التدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية

استحداث درجة ثانية للتقاضي أمام المحاكم الشرعية حيث ستكون محاكم الاستئناف الشرعية وفقا للقانون المعدل محاكم موضوع .

إنشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من شأنها العمل على حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار .

 

3-  القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية :

 أشتمل القانون على تعديلات أهمها :

ضمان حق التقاضي والوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل والتأكيد على المعايير المتعارف عليها للمحاكمة العادلة ، و تبسيط العديد من إجراءات التقاضي .

تحديد آليات عمل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة .

تمكين المتقاضين من استئناف القرارات غير الفاصلة في الدعوى التي تؤثر على حقوقهم وتوسيع نطاقها .

إجراءات جديدة للتبليغات القضائية لتبسيط إجراءاتها والتسريع بها .

تطوير على عمل مكاتب الإصلاح الأسري وتوسيع نطاق عملها .

تضمين القانون لأول مرة قواعد خاصة بالاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق.

4 ـ قانون التنفيذ الشرعي :

 ويشتمل على أحكام مهمة تعزز منظومة حقوق الإنسان ومنها :

أحكام جديدة تضمن استيفاء الحق بطرق أكثر تيسيرا وأقل جهدا و تبسيط الإجراءات التنفيذية  .

مراعاة القانون للحقوق غير المادية التي تحكم بها المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزادة والسفر بالمحضون حيث تستلزم هذه الموضوعات أحكام خاصة في التنفيذ تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الطابع المادي .

التوسع في مفهوم السند التنفيذي وذلك بإدخال الاتفاقات الصادرة أو المصادق عليها من قبل المحاكم الشرعية وكذلك السندات الرسمية التي تتضمن حقوقا في نطاق السند القابل للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية للتيسير على أصحاب الحقوق وتجنيبهم إجراءات رفع الدعاوى والحصول على الأحكام، وتعديل مدة الحبس الإجرائي في القضايا التنفيذية بتقليل مدة الحبس عن الدين الواحد وتحديدها عن الديون المجتمعة في العام الواحد .

5- نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري :

 يهدف النظام إلى: تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن مما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها التوعية والإرشاد بالحقوق الأسرية وكيفية إنهاء النزاعات العائلية .

عقد الدورات والورشات المتخصصة للمقبلين على الزواج .

تم افتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري وتم إعداد خطة بوشر بتنفيذها للتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .

6- نظام صندوق تسليف النفقة .

إن هذا الصندوق يشكل نقلة نوعية في أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل . بحيث من المؤمل أن يرفع المعاناة عن المرأة والطفل وكبار السن .

7- معهد القضاء الشرعي :

يتولى معهد القضاء الشرعي إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

 

ثانيا: على صعيد الممارسات والسياسات  .

تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة  على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان ويمكن استعراض الأمور التالية بهذا الشأن :

تم استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية .

تم إعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية يتضمن ما يلي :

ربط المحاكم مع مركز الدائرة .

حوسبة جميع أعمال المحاكم الشرعية بأنواعها القضايا والتوثيقات والتركات والتنفيذ

تفعيل خدمة الرسائل النصية لتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم ومعاملاتهم والإجراءات المتخذة عليها .

تفعيل نظام تتبع القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقياس نسب الانجاز وتقييم الأداء.

تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ .

 الانتهاء من النظام المحوسب الخاص بمحاكم التركات وتفعيله حيث يتم إجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل وتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم بدقة ووقت قياسي .

البدء بتطبيق نظام عقود الزواج المحوسب ونشره.

 

ثالثا: على صعيد التدريب .

لقد تم عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية لضمان التطبيق الأمثل لأحكامها بما يعود بالنفع على المواطنين ويشكل ضمانة فعلية للتمتع بحقوقهم كما تم عقد عدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين.

 تم عقد العديد من الدورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءة العاملين في المحاكم الشرعية ولدى دائرة قاضي القضاة خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون .

 سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة للمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه .    

رابعا: اللاجئون السوريون

تعاملت دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية وفقا لما يلي :

تم استحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب .

تم عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة حول اللجوء و اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

العمل جارِ لافتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم .

تم افتتاح مكتب للإصلاح الأسري في مخيم الزعتري .

 

• سلطة وادي الأردن:-

تولي سلطة وادي الاردن اهمية بالغة لموضوع حقوق الانسان وتعتبره ضمن الاولويات في العمل، تسعى السلطة لتحسين الظروف المعيشية والخدمية للافراد، وذلك انسجاما مع القوانين والانظمة التي تحكم عمل السلطة ضمن الامكانيات المتاحة.

قامت سلطة وادي الاردن بمجموعة من الاجراءات على مختلف الصعد، بهدف تبسيط الاجراءات بما يخدم مصلحة الوطن والموطنين على حد سواء، وبما يؤدي الى النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والخدمات المختلفة في وادي الاردن، ومن هذه الإجراءات:

• قامت السلطة باعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوي ، ومنها صناديق الاقتراحات والشكاوي ، وتتم دراستها من قبل لجنة مختصة بذلك و وضع الحلول بهدف تطوير العمل وخدمة المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح والشفافية في التعامل .
• حرصا من السلطة على تكريس القيم الجوهرية التي تبنتها اسست السلطة بالتعاون مع الوكالة الالمانية (GIZ) جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن ليتولو عملية ادارة وتوزيع مياه الري بحيث يساهم ذلك في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الاستخدامات غير المشروعة ، هذا وتقوم السلطة باشراك المزارعين في وادي الاردن بعملية اتخاذ القرار واطلاعهم على الخطط المستقبلية للسلطة والموازنة المائية وعلى البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها .
• تهدف السلطة الى تحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن ، وتزويد سلطة المياه بمعدل مائة مليون متر مكعب سنويا وتزويد القطاع الصناعي بالمياه .

تقوم سلطة وادي الاردن بسلسلة من مشاريع الري وتطويرها بصورة مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك احدث الطرق لري الاراضي ، ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي الى الري بالانابيب المضغوطة ، وتم استخدام الانظمة المعلوماتية في ادارة مياه الري ، ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل للاغوار الجنوبية بهدف استغلال مياه سدود  الموجب والواله والتنور ، للاغراض المختلفة، ومشروع ري قاع السعيدين  ومشروع ري بئر مذكور  ومشروع اعادة تاهيل ري حسبان ومشروع ربط ناقل سد الملك طلال مع الوحدات الزراعية في منطقة القرن وغيرها من مشاريع الري المختلفة .وقد اتبعت سلطة وادي الاردن مجموعة من المشاريع الريادية والتي تسعى من خلالها الى رفع كفاءة وادارة العاملين لديها  للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة الى كافة المستفيدين وخاصة المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي للمتر المكعب من خلال توعية وارشاد المزارعين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع وتحسين كفاءة الري، بالاضافة الى الاستخدام الامن للمياه المستصلحة واشراك المزارعين في تشغيل مشاريع الري.

• تقوم سلطة وادي الاردن من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة من خلال مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه في منطقة وادي الاردن ، حيث يتضمن المشروع برنامج رقابة وتقييم لنوعية المياه من مصادرها المختلفة والتي تشكل مصدر حيوي للري ن ويكتسب المشروع اهمية خاصة وان نوعية المياه في العديد من تلك المصادر تخضع لتغيرات فصلية مختلفة  . وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء و مراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له . وكذلك تم تشكيل  اللجنة البيئية برئاسة الحاكم الاداري متصرف لواء الهاشمية  والذي تم بموجبه اقرار برنامج معالجة المياه العادمة وذلك حسب المواعيد المبينة بالبرنامج .
• قامت سلطة وادي الاردن بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب  او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحمايةالمواطنين من الغرق ، هذا وتقوم السلطة  بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقناة.
• لجأت السلطة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق في البركة الزراعية يتم فصل المياه عن الوحدة الزراعية مصدر التزويد.
• تعزيزا لحق المساواة في العمل يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة (الاشرافية،القيادية) لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لاشغالها ويتم تعميم الدورات الخارجية على الموظفين ويتم  ايفادهم للبرامج التدريبية للقيام بمهامهم الوظيفية دون تمييز بينهم  .
• لغايات الوصول الى العدالة في تقييم الاداء ، يتم التعامل مع سجلات الاداء وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه.
• يتم التقيد التام فيمايخص القرارات الادارية وكذلك قرارات لجنة الموارد البشرية  بنظام الخدمة المدنية  والتعليمات الصادرة بموجبه.
• يتم اعداد دراسة مرتين في السنة للرضى الوظيفي ، وتتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة .
• يتم اعداد دراسة للاحتياجات الوظيفية  للموظفين من الدورات والبرامج التدريبية ، ويتم عمل خطة تدريبية على ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين .
• يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في كافة المديريات  التابعة للسلطة  ، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة ، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة  عند  تقديم الخدمة  ويتم  تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام معاملاتهم دون جهد  او عناء .
• تعزيزا للحق في الصحة  والسلامة الجسدية ، يتم استخدام وسائل السلامة العامة لحماية الموظفين والمواطنين في كافة مديريات السلطة.
• تتعامل السلطة مع كافة بلاغات رئاسة الوزراء  الجليلة ويتم تعميمها على كافة الادارات والموظفين ويتم وضعها على لوحة الاعلانات وكذلك التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الموظف المثالي  يتم  التعميم  على كافة الادارات  وتوضع على لوحة الاعلانات  حتى تتم مشاهدتها من كافة الموظفين .
• يتم مراعاة العدالة والمساواة بين كافة الموظفين من كلا الجنسين ، ويتم منح المكافأت والحوافز بناء على الكفاءة والاداء المتميز .يتم تكليف احد الموظفين بمتابعة وتبرئة الذمة للموظف المتقاعد في كافة الدوائر الرسمية .
• تمنح المرأة في سلطة وادي الاردن كافة الخدمات والمزايا والحقوق دون تمييز ، وتشغل وظائف متقدمة في السلطة ، ويتم ايفادها  وترشيحها في كافة البرامج  والمنح الدراسية الداخلية والخارجية .

 

• سلطة المياه:-

1. استمرت سلطة المياه بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه لحمايتها من الاعتداءات والضخ الجائر، وذلك عقب تعديل أحكام قانون سلطة المياه بتغليظ العقوبات على المخالفين والمعتدين.
2. أقرت وزارة المياه والري/ سلطة المياه تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه والتي تضمنت عدداً من الاجراءات الفاعلة فيما يتعلق بهدر المياه تصل الى غرامات مالية كبيرة وتحويل الاشتراك من سكني الى تجاري ومن ثم فصل المياه نهائيا.
3. بلغت نسبة مطابقة عينات نوعية المياه للمواصفات 99.5%.
4. تنفذ سلطة المياه عدة مشاريع كبرى بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين ورفع حصة الفرد السنوية من المياه، ومنها:

1. مشروع الموجب/ طاقة انتاجية 500م2 لتحسين التزويد المائي في قرى شمال محافظة الكرك.
2. حزم الشمال (1+2+3+4) لتحسين التزويد المائي لمحافظات عجلون وجرش.
3. حزم الوسط لتحسين التزويد المائي لمحافظات البلقاء ومادبا.
4. مشروع استغلال آبار الشيدية.
5. افتتاح مشروع تحسين التزويد المائي لمحافظة العاصمة عمان المرحلة الثانية بكلفة تقدر بحوالي (4,6) مليون دينار بهدف تحسين التزويد المائي لكافة مناطق العاصمة.
6. اطلاق مشروع الخط الناقل الوطني من خزان ابو علندا الجديد الى محطة خَوْ ضمن خطة الوزارة لتزويد محافظات الزرقاء والشمال بـ (30) مليون م3 اضافية من مياه الديسي.

  

1. بلغت نسبة القيادات النسائية الى مجموع القيادات 21%.
2. تم تخفيض الاثر السلبي البيئي لانشطة سلطة المياه من خلال:

- معالجة الحمأة في محطات التنقية.

- إعادة استخدام المياه المعالجة لري الاغوار الشمالية.

- قياس أثر مشاريع كفاءة استخدم الطاقة والطاقة البديلة.

7. بلغ عدد تعيينات الحالات الانسانية لعام 2016 وحتى تاريخه (9) حالات.

    8. انخفض عدد اصابات العمل من (10) اصابات عام 2015 الى (8) اصابات عام 2016 نتيجة الالتزام تطبيق معايير السلامة العامة في منشآت ومواقع عمل السلطة.

   9. اتباع السلطة لدور منتظم في توزيع المياه ومتابعتها رقابيا عن طريق ادوار توزيع المياه في كافة محافظات المملكة.

 

• المركز الجغرافي الأردني:-

تاليا موجز لابرز المعلومات حول الاجراءات والمتابعات والانجازات المتخذة في المركز الجغرافي الملكي الاردني لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان:-

• ضمان الحق في الحصول على المعلومات:

وذلك من خلال القيام  بتفعيل برنامج الحكومة الالكتروني والذي يتم عن طريقه الاعلان عن العطاءات والدورات على موقع الاعلان الحكومي ww.advs.gov.jo) ) وكذلك يتم عرض المعلومات المتعلقة بالمركز الجغرافي الملكي الاردني وبمنتجاته على الموقع الالكتروني الخاص به  والذي يتم التحديث عليه بشكل مستمر حيث يتم الاعلان عن المؤتمرات والندوات والايام العلمية التي تعقد في المركز وهو متاح للجميع.

• السلامة والصحة المهنية:

يقوم المركز الجغرافي الملكي الاردني بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للموظفين العاملين لديه بالمهن التي تنطوي على خطورة وذلك  باتخاذ عدد من الاجراءات التي من اهمها تزويدهم بوسائل السلامة العامة مثل الملابس الواقية والكمامات.

- الملكية الفكرية:

 قام المركز الجغرافي الملكي الاردني ومنذ بداية تأسيسه بحمايه منتجاته من اطالس وخرائط وغيرها من المنتجات وذلك بايداع اطلس الاردن والعالم والذي ينتجه المركز الجغرافي لدى المكتبة الوطنية وكذلك الالتزام بكتابة عبارة ( انتجت في المركز الجغرافي الملكي الاردني ) على جميع نسخ الخرائط التي يتم انتاجها في المركز الجغرافي والزام الجهات المتعاقدة مع المركز بتثبــيت عبارةRJGC) ) على كل منتج نهائي لها في حال استخدام اي من منتجات المركز من خرائط وصور جوية وغيرها.

• حقوق المرأة:

تطبيق سياسات جادة لتمكين المراة  وذلك من خلال اشراك موظفات في الدورات المتخصصة في مواضيع تمكين المراة والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة تطوير القطاع العام حيث تم بناءا على ذلك تعيين موظفتين في مراكز قيادية مدير دائرة.

• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

قام المركز الجغرافي وتنفيذا لنص المادة ( 4/هـ/ 1 ) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتعديلاته بتطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة   بعمل  التسهيلات البيئية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تهيئة مبنى المركز بممر خاص بهم لتسهيل دخولهم الى المبنى وكذلك تخصيص مصعد خاص للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز و العمل على تصميم نموذج عملية لكيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وتكليف موظف من قسم العلاقات العامة في المركز بمرافقتهم من لحظة وصولهم الى المركز مرورا بتقديم الخدمة التي يحتاجونه الى وقت مغادرتهم و لتسهيل عملية التعامل معهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

• الحق في التعلم:

يحرص المركز الجغرافي على منح خصومات على منتجاته لطلبة المدارس والجامعات والكليات من خرائط واطالس وصور جوية وغيرها من المنتجات وكذلك استقبال الوفود الطلابية وتعريفهم على مرافق المركز كذلك قام  المركز واعتبارا من العام الدراسي  2015/2016  ببدء  التدريس في كلية المركز الجغرافي للعلوم المساحية في تخصصي المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والموجودة داخل مبنى المركز للاستفادة من الخبرات والاجهزة المتقدمة والمختبرات الموجودة لدى المركز وذلك لغايات رفد السوق المحلي بهذه التخصصات المطلوبة على الصعيد المحلي والعربي  كما يقوم المركز باستقبال المهندسين والجيولوجين لتدريبهم في المركز على الاجهزة والبرمجيات الحديثة في المجالات ذات العلاقة وبإشراف الخبرات الموظفين من ذوي الخبرة الواسعة في هذه المجالات .

 

 

 

• المجلس الصحي العالي:-

• اوصت التقارير الفنية الدورية للحسابات الصحية الوطنية والصادرة عن المجلس الصحي العالي زيادة مخصصات الرعاية الصحية الاولية والتركيز على برامج الخدمات الوقائية وخدمات الصحة العامة. كما افردت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2016-2020 مؤشرا خاصا لزيادة الانفاق الصحي على خدمات الرعاية الصحية الاولية في المملكة تدريجيا ليصل الى 20% بحلول عام 2020 .
• وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2016  على الأسباب الموجبة لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة  1999 والتي من اهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات مما يعزز المواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
• تم وضع هدف استراتيجي للوصول الى التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020.
• يعمل المجلس الصحي العالي مع جميع الجهات المعنية لتوسعة مظلة التأمين الصحي في الاردن وضمان الحماية الاجتماعية والحماية من المخاطر المالية عند حدوث المرض.
• يعمل المجلس الصحي العالي مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكلية الطب في الجامعة الاردنية لوضع استراتيجية وسياسات للتصدي للعنف الاسري.

 

 

• تم صدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة وتعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية ودعم خدمات السياحة العلاجية كرافد للاقتصاد الوطني وسيعمل المجلس على تطبيق النظام من خلال لجنة فنية مختصة ووحدة الاعتماد.
• يتابع المجلس الصحي العالي حاليا مع الائتلاف الصحي لحماية المريض اصدار الميثاق الوطني لحماية المريض.

 

• دائرة الموازنة العامة:-

لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، قامت دائرة الموازنة العامة بنشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 بعد صدورهما على الموقع الإلكتروني للدائرة وتم توزيع نسخ ورقية منها ليتسنى للجميع الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم حولها، بالإضافة الى اصدار وثيقة دليل المواطن للموازنة العامة لعام 2016 ونشره على الموقع الإلكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منه. كما قامت الدائرة وبالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدني بعقد ندوات حوارية توعوية للمواطنين في كل من محافظة العاصمة/ لواء ناعور ومحافظة جرش ومحافظة الكرك، وذلك بهدف تعزيز أطر التواصل بين دائرة الموازنة العامة والمواطن واطلاعه على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات الواردة في قانون الموازنة العامة.

ولتسهيل مهمة المراجعين والباحثين حول الحصول على البيانات والمعلومات، فقد تم اجراء تعديلات واسعة على الموقع الإلكتروني للدائرة بناءً على ملاحظات مركز راصد حول المواقع الإلكترونية الحكومية التي رفعها الى رئاسة الوزراء، كما تم تسمية منسق مع مركز حماية وحرية الصحفيين للعمل مع إدارة "مشروع اعرف" الهادف الى تطوير ومأسسة انفاذ حق الحصول على المعلومات.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016- 2025)، قامت دائرة الموازنة العامة بتضمين تعميم دولة رئيس الوزراء المتعلق بإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام2017، الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحــــدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان عند اعداد مشاريع موازناتها على ان تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية والعمل على استيعاب متطلبات الخطة ضمن السقوف الأولية المحددة لها.

وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتي تعزز حقوق المواطنين بمن فيهم المرأة والطفل والمواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة ووفقاً لمنهج ادماج مفاهيم حقوق الانسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وذلك تحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الاستراتيجية بتقديم خدمات افضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الانسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه. كما تم ابراز المخصصات المالية المتعلقة بالمرأة والطفل في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنة الصديقة للطفل. وتم نشر مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 على الموقع الإلكتروني للدائرة لإتاحة المجال للجميع الاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم حولها.

• المؤسسة التعاونية الأردنية:-

قامت المؤسسة التعاونية الاردنية والتي ترعى القطاع التعاوني الذي يقوم على مبادى الديمقراطية وحقوق الانسان النابعة من مبادى عدم التمييز والعدالة والمساواة بين الاشخاص بعدة إجراءات ومتابعات على صعيد حقوق الإنسان، وكما يلي:

• 1 تبسيط واختصار المعاملات لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات.
• 2 تمكين الموظفين واشراكهم في دورات تدريبية لإكسابهم المعرفة والمهارة لتسنى لهم القيام بالأعمال المؤكله لهم بكل اقتدار والحصول على الترقية والتسلسل الوظيفي
• 3 تعين موظف يقدم الخدمات والارشاد للمراجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.
• 4 تعليق لوحات ارشادية حسب الخدمة وعمل ممرات لذوي الاعاقات.
• 5 في مجال تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات قامت المؤسسة بتبويب المسموح الحصول عليها من عدم ذلك مع مراعاة القوانين والانظمة الناظمة لذلك.
• 6 قامت المؤسسة بوضع صندوق للشكاوي (موظفين ومراجعين) وشكلت لجنه للنظر بذلك.
• 7 وفي مجال حقوق المرأة تلتزم المؤسسة بنظام الخدمة المدنية بمنحها اجازة الامومة المستحقة وساعة الرضاعة مما يتناسب وطبيعتها الفسيولوجية واعطائها الحق في ان تتولى اي منصب بالوظيفة مما يناسبها وعدم اقتصار ذلك على الذكور وكذلك تم اشراك عدة موظفات في دورات تخص تمكين المرآة خلال هذا العام والعام الماضي.

• جامعة الطفيلة التقنية:-
• لطالما تولي جامعة الطفيلة التقنية إنفاذ بنود منظومة حقوق الإنسان كامل الاهتمام والرعاية من خلال السياسات والممارسات والتشريعات في الجامعة وبشتى المجالات، والجامعة تعمل وبكافة المجالات الداعمة والمساندة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجامعة بالتشارك مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وقد عملت الجامعة ومنذ تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وانطلاق عمله على عدة أمور تتعلق بالسياسات والممارسات والتشريعات بما يتوافق مع منظومة حقوق الإنسان، وكما يلي:

تقوم الجامعة على تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء والجهات الرسمية ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان.

1. قامت الجامعة بتعديل وإقرار أنظمتها وتعليماتها وفق القنوات الرسمية وبما يحقق منظومة حقوق الإنسان ومنها تعديل المادة المتعلقة باستمرارية الموظف وذويه بالانتفاع بالتأمين الصحي من نظام التأمين الصحي لمن أمضى 10 سنوات خدمة في الجامعة وكانت قبل التعديل تسمح باستمرارية الموظف بالانتفاع من التأمين الصحي لمن امضى 15 سنة ولكن قبل التعديل كانت تحرم موظفين الجامعة من الاستمرار في التأمين الصحي والذين كانوا على كادر جامعة البلقاء/ كلية الطفيلة الجامعية المتوسطة قبل انشاء جامعة الطفيلة ووصلوا للسن القانوني لانتهاء خدمتهم دون أن يحققوا خدمة 15 سنة عمل في الجامعة كون عمر الجامعة لا يتجاوز 11 سنة.
2. قامت الجامعة منذ تاريخ إنشاؤها عام 2005 بتعيين اشخاص من ذوي الإعاقة من أصحاب الشهادات العليا والمتوسطة وغيرهم وبالنسب التي حددها القانوني لتلك الفئة.
3. اهتمت الجامعة وخلال إنشاء أبنيتها بالبنى التحتية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تحركهم داخل حرم الجامعة.
4. قامت الجامعة ومنذ فترة طويل باعتماد مادة لتدريس الطلبة حول ما يتعلق في منظومة حقوق الإنسان وتُدرس كمتطلب جامعة اختياري تحت اسم مادة (حقوق الإنسان).
5. قامت الجامعة بنشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني وتوزيعها على العمادات والكليات والدوائر والمراكز في الجامعة.
6. تقوم عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وعلى الدوام بإقامة أنشطة وفعاليات للطلبة حول حقوق الإنسان.
7. قامت كلية الآداب في الجامعة بتضمين الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لتدريسها للطلبة ضمن مادة التربية الوطنية (متطلب جامعة إجباري).
8. قامت الجامعة بإنشاء حضانة لأطفال العاملين في الجامعة داخل حرمها وتحت إشراف الجامعة المباشر، مجهزة بكامل احتياجات الطفل وبرسوم مناسبة للموظفين العاملين في الجامعة، مما عزز دافعية العمل لدى الموظفات.
9. تهتم الجامعة بتكليف العنصر النسائي بالمهام الإدارية والقيادية العليا حيث كان هنالك عميدة لكلية العلوم التربوية وهنالك مديرة لدائرة القبول والتسجيل ومديرة لدائرة الخدمات ومديرة لدائرة المكتبة ونائبة عميد لشؤون الطلبة، وأصبحت المرأة في الجامعة تتشارك مع الرجل في إدارة شؤون الجامعة والعملية التدريسية، ناهيك عن وجود أعضاء كُثر من هيئة التدريس من العنصر النسائي وموظفات إداريات ورئيسات للشعب وطبيبات وممرضات في الجامعة.
10. اهتمت الجامعة في الحد من العنف الجامعي حتى أصبحت جامعة الطفيلة التقنية هي الجامعة الوحيدة التي تخلو من العنف الجامعي مقارنة مع نظيراتها من الجامعات الأردنية من خلال عدة إجراءات:

• زيادة الأنشطة اللامنهجية للطلبة وزيادة أعداد الاندية الطلابية لتتيح للطلبة إطلاق طاقاتهم وابداعاتهم، وملء اوقات فراغهم وابعادهم عن العنف الطلابي.
• تفعيل الشراكة ما بين موظفي الامن الجامعي والطلبة من خلال اتاحة الفرصة للطلبة للاشتراك في اصدقاء الامن الجامعي وأصدقاء الشرطة.
• عقد دورات لمكافحة المخدرات ونشر الوعي بين الطلبة عن تلك الآفة وبالتعاون مع مديرية الامن العام وشرطة الطفيلة ووحدة مكافحة المخدرات في الأمن العام وأصبحوا كثير من الطلاب أصدقاء لوحدة مكافحة المخدرات.

 

• جامعة اليرموك:-

قامت جامعة اليرموك بالعديد من الاجراءات والمتابعات المتخذه في مجال حقوق الانسان، فأرجو ان ابين لكم الاجراءات التي قامت بها الجامعة حيال ذلك:-

إن جامعة اليرموك بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي الاردنية ، وبما تهدف اليه من صناعة جيل ينهض بمجتمعه ، ويرتقي به ، ولما كان دور الجامعة هو تنمية الحس الوطني لدى ابنائها، والعمل على وأد الظواهر المجتمعية السلبية ونشر الوعي لمحاربتها ، فقد جاءت الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك لتضع خطوات عملية تضمن نجاح الجامعة في اداء مهمتها وتحقيق رسالتها ولا سيما في حقوق الانسان.

1. لقد اتخذت الجامعه الاجراءات التالية بما يتوائم مع دورها في تعزيز وحماية الحقوق الثقافية ( الحق في التعليم ) حيث عملت على مراجعة شامله للتشريعات التي تتعلق بهذا الشأن فتم تعديل الاجراءات التأديبية للطلبة بعد دراسة متعمقة بما يتوافق مع حقوق الطالب وحقه في التعليم والتعلم.
2. كما قامت الجامعة بتعديل تعليمات ترقية اعضاء هيئة التدريس تحقيقاً للحفاظ على حقوق اعضاء هيئة التدريس من جهة والمسيرة التعليمية من جهة اخرى.
3. وفي مجال تجهيز البنية التحتية لاجل تجهيز قاعات وكليات تتناسب ودور الجامعة ومواكبتها للتطورات الحديثة، فقد قامت الجامعة بإنشاء مبنى كلية القانون وسيتم تسليمه نهاية هذا العام، كما قامت ببناء كلية الطب والصيدله وسيتم تسليمها في منتصف العام المقبل ، وفي سبيل تحقيق اجواء تعليمية مريحة قامت الجامعة بإنشاء مبنى ضخم لمجمع قاعات التدريس يتسع لاف الطلبة في آن واحد وهو مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات التعليمية الحديثة حيث تم الانتهاء منه وسيباشر العمل فيه في بداية الفصل الثاني لهذا العام الدراسي 2016/2017.
4. وفي سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية فقد ساهمت الجامعة من خلال مراكزها المتعددة بعقد دورات وندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية في كافة المجالات المجتمعية خدمة للمجتمع المحلي.
5. وتحقيق الحداثة والاستمرارية في تقديم الخدمة الافضل عملت الجامعة على تعديل الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير في الجامعة من جهة، كما عملت على وضع برامج متخصصة لتهيئة اعضاء هيئة التدريس في تقديم الخدمات التعليمية الفضلى وذلك من خلال البرامج الهادفة لضمان ضبط الجودة ومعايير الاعتمادية العالمية.
6. وفي سبيل تحفيز الطلاب للالتحاق بالدراسة في الجامعة فقد ابقت الجامعة الرسوم الجامعية كما هي دون اية زيادة، بل على العكس فهي مستمرة في فتح ابواب المساعدة المالية لطلبتها وذلك من خلال برامج التشغيل المعتمدة فيها.
7. وفي سبيل الحد من محاربة ظاهرة العنف الجامعي تحقيقاً لبيئة دراسية آمنه وسليمة، فقد اتخذت الجامعة اجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة سواءاً على المستوى التخطيطي او التنفيذي.

1. على المستوى التخطيطي اقرت الجامعة تعليمات الاجراءات التأديبية للحد من هذه الظاهره كما انها تمارس دور التوعية للطلبة حول مخاطر العنف الجامعي وذلك من خلال المحاضرات والندوات والفعاليات التي تعقدها لتجفيف منابع هذه الظاهره من خلال مكافحة اسبابها.
2. اما على المستوى التنفيذي فقد عملت الجامعة على منع دخول الاشخاص مثيري الفوضى والمشاكل والذين يؤمون الجامعة لاختلاق هذه المشكلات عن طريق تدقيق دخول المركبات والاشخاص للجامعة، كما عملت على تفعيل لجان التحقيق للطلبة لان العقوبات تعتبر اكبر رادع لمكافحة  العنف الجامعي الجماعي والذي وصل الى مستوى الصفر في السنة الحالية.

---

عدد المشاهدات: 11508