عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

صندوق التنمية والتشغيل

من أهم الأبعاد تؤخذ بالاعتبار عند اتخاذ القرار الائتماني من قبل الصندوق مبدأ تكافؤ الفرص بين متلقي الخدمة، وهو حق لكل مواطن، وانتهاج سياسة الباب المفتوح دون استثناء وعدم التمييز في الخدمات التمويلية على أساس الجنس أو الإعاقة، مع حرص الصندوق على تمكين الجميع اجتماعياً واقتصادياً وخاصة في المحافظات البعيدة والاطراف بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

النشاط التمويلي للصندوق:

بلغ اجمالي القروض الممولة من الصندوق خلال عام 2014 حوالي (31) مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها (30%) مقارنة بعام 2013، كما تم اعتماد خطة تمويلية لعام 2015 بقيمة (33) مليون دينار من المتوقع ان يستفيد منها اكثر من (8) آلاف مشروع صغير ستوفر نحو (9) آلاف فرصة عمل منتجة مع الاستمرار في توجيه البرامج وزيادة مخصصاتها نحو المناطق البعيدة وجيوب الفقر، والتنوع في تمويل المشاريع لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية بما يتناسب والميزة التنافسية لكل منطقة وايلاء قطاع الشباب من كلا الجنسين كل اهتمام.

وقد بلغ اجمالي القروض الممولة  لعام 2015 وحتى تاريخه نحو (30) مليون دينار بنسبة انجاز (91%) من الخطة التمويلية وسوف تصل النسبة (100%) مع نهاية هذا العام.

مؤشرات ونتائج عمليات التمويل:

  1. لم تتجاوز نسبة قروض محافظة العاصمة (17%) والزرقاء (7%) من إجمالي التمويل على الرغم من التركز السكاني الكبير فيهما وذلك انطلاقا من سياسة الحكومة بالتوجه نحو المناطق البعيدة الأعلى نسبة فقر وبطالة كمحافظات الكرك ومعان والطفيلة وعجلون والمفرق والبلقاء ومادبا وجرش ومناطق البادية والأغوار، وقد أصبحت منهجية إعداد الخطة التمويلية للصندوق ليس على مستوى المحافظة بل على مستوى اللواء والقضاء.
  2. حصلت مناطق الريف والبادية على ما نسبته (53%) من اجمالي التمويل.
  3. شكلت عدد المشاريع الممولة لقطاع المرأة ما نسبته (69%) مما يؤكد حرص الصندوق على تخفيف نسبة البطالة المرتفعة بين صفوف الاناث حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة.
  4. شكلت القروض الممنوحة لذوي الاسر التي يقل معدل دخلها الشهري عن (500) دينار ما نسبته (86%).
  5. توجه الصندوق نحو فئة الشباب من الفئات العمرية من (18-40) سنة  حيث شكلت ما نسبته (65%) من اجمالي عدد المستفيدين.

 

البرنامج الموجه للشباب الباحثين عن العمل: 

نتيجة لما حققه البرنامج الموجه للشباب الباحثين عن عمل من قصص نجاح في محافظة معان، فقد تم تعميمه على مناطق البادية والأغوار ومحافظات الطفيلة وعجلون والمفرق والبلقاء والكرك وجرش ومادبا وحسب الأولويات وذلك انسجاما مع توجيهات الحكومة بإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث نقله نوعية وتوجيه طاقات الشباب حيث تم تمويل (234) مشروع بقيمة (3,5)  مليون دينار حققت أكثر من (600) فرصة عمل دائمة.

ويعتبر البرنامج إضافة نوعية في تحفيز الشباب الرياديين في ظل تزايد أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون ديوان الخدمة المدنية ومحدودية الوظيفة العامة حيث ينفذ الصندوق البرنامج بدعم حكومي وبقرار من مجلس الوزراء الموقر بتخصيص المبالغ اللازمة عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي يستهدف حملة الشهادة الجامعية ودبلوم كليات المجتمع والشهادات المهنية المتخصصة،

ومن اهم مزايا البرنامج تقديم تمويل بمرابحة إسلامية بنسبة (3%) سنوية فقط ومنح خصم تشجيعي للمقترض بنسبة (30%) من قيمة التمويل أي حوالي ثلث القرض كمنحة تعاد له في حال استدامة مشروعه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتبسيط إجراءات التمويل بقبول بدائل متعددة للضمانات ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دون مقابل.

 

المشاريع الريادية:

ويساهم الصندوق ايضا في تمويل المشاريع الريادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, حيث بلغ اجمالي القروض التي تم تمويلها للمشاريع الريادية نحو (15) مليون دينار وفرت اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل، علما بان الحد الاعلى لقيمة القرض للمشروع الريادي يبلغ (100) الف دينار وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، وتهدف المشاريع الريادية الى انتاج سلع او خدمات متميزة وتوفير فرص عمل دائمة.

 

الصندوق ذراع تمويلي وشريك رئيسي مع وزارة العمل:

يعتبر صندوق التنمية والتشغيل شريك رئيسي وذراع تمويلي هام في الحملات الوطنية للتشغيل ضمن مراحلها المتعددة والتي تشرف عليها وزارة العمل  للمساهمة في الحد من نسبة البطالة وخاصة بين صفوف الشباب من كلا الجنسين حيث تشمل زيارات ميدانية من خلال الأيام الوظيفية والمحطات المتنقلة لمختلف مناطق البادية والمحافظات البعيدة وجيوب الفقر بما فيها مناطق الأغوار ووادي عربة، وكذلك تواجد الصندوق ضمن بوابات فرص العمل في مديريات العمل، إضافة الى الدور الذي تقوم به فروع الصندوق ونوافذه في مختلف المحافظات.

 

الانتشار الجغرافي للصندوق:

انسجاما مع الرؤى الملكية السامية وانطلاقا من حرص الحكومه واهتمامها في التوجه نحو مناطق البادية وتشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي لابناء البادية وتمكينهم إقامة مشاريع انتاجية صغيرة مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة, فقد تم إنشاء ثلاث نوافذ اقراضية في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، وتجدر الإشارة الى ان الصندوق قام بتمويل مشاريع بقيمة (3) ملايين دينار خلال عام 2015 في مناطق البادية وفرت اكثر من (300) فرصة عمل منتجة مع استمرار سياسة الصندوق بتلمس احتياجات ابناء البادية، ومن المتوقع ان تصل الخطة التمويلية الموجهة لمناطق البادية اعتبارا من عام 2016 بما قيمته (6) ملايين دينار سنويا في ضوء استحداث (3) نوافذ اقراضية في مناطق البادية الثلاثة يتم فيها استقبال الطلبات وإنهاء المعاملات دون الرجوع إلى الفروع المركزية في المحافظات واستخدام الوحدات الاقراضية المتنقلة (الفروع المتنقلة) للوصول الى كافة التجمعات في القرى النائية التابعة لمناطق البادية ضمن زيارات دورية ومعلنه لأبناء المنطقة الذين ابدوا ارتياحهم لمنهجية عمل وأداء الصندوق، ولا سيما ان هناك قصص نجاح لمشاريع مموله في مناطق البادية ساهمت بتشجيع فئات جديدة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق ضمن شروط وإجراءات ميسرة.

 

جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة:

تم اطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة  بإرادة ملكيه سامية بهدف تحقيق الرؤى الملكية السامية بترسيخ مفهوم العمل الحر والريادة من خلال انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطه كمنهج لاستغلال الطاقات المعطلة وتحويلها الى طاقات منتجه للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وصولا الى تحقيق التنمية الشامله وتأمين الحياة الكريمة لأبناء الوطن،  وهي رسالة لكل من يؤمن بالعمل الحر وتحفيز الآخرين على العمل والانتاج، حيث يتم توزيع الجائزة سنويا على مستحقيها من الرياديين المقترضين من الصندوق بكل شفافية بحفل  سنوي برعاية دولة رئيس الوزراء يتم خلاله توزيع الجوائز المالية لاصحاب المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنح  (12) جائزة ماليه على مستوى المحافظة، وجوائز تقديرية إضافية لمقترضين من مختلف المحافظات كحافز لهم على مواصلة العطاء.

 

حصول احد مقترضي الصندوق على وسام الاستقلال :

حصل احد مقترضي الصندوق من أصحاب المشاريع السياحية في محافظة العقبة على وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة أثناء الحفل الذي أقيم برعاية ملكية سامية بمناسبة عيد الاستقلال في شهر أيار لعام 2015 وتسلمه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

 

جوائز وحوافز أخرى:

 كما حصل (6) مقترضين من الصندوق على جوائز مالية لعام 2015 من خلال جائزة (سيتي جروب) بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.

وكذلك تم اختيار احد مقترضي الصندوق الرياديين من لواء عي في محافظة الكرك للمشاركة في المنتدى الدولي لريادة الأعمال الذي عقد في البحرين مطلع عام 2015 بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية NIDO  وبحضور أكثر من (80) دولة من بينها الأردن.

تحسين الخدمات النوعية وتبسيط الإجراءات لمتلقي الخدمة:

يمضي الصندوق قدما في تحسين الخدمات النوعية لمتلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات وتطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال الربط الالكتروني بين الإدارة العامة والفروع, كما تم إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دوائر ومؤسسات  بهدف تبسيط الإجراءات وترسيخ مفهوم اللامركزية وتخفيف الوقت والجهد والمال على متلقي الخدمة, من بينها دائرة الأراضي والمساحة, المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, دائرة الأحوال المدنية, دائرة ترخيص السواقين والمركبات, الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

 

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة:

قام الصندوق بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين  بهدف تمكين أعضاء الهيئة المصابين العسكريين وذويهم للاستفادة من الخدمات التمويلية لإنشاء مشاريع صغيرة، ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، والاعتماد على النفس كمساهمة في الحد من  مشكلتي الفقر والبطالة لاسيما في المحافظات البعيدة ومناطق البادية، ضمن شروط ميسرة وبأسعار مرابحة تفضيلية أقل من المعمول بها في الصندوق مع توفير  بدائل متعددة للضمانات.

كما قرر مجلس إدارة الصندوق تخفيض نسبة المرابحة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح (3%) بدلا من (5%) سنويا, حرصا من الصندوق على تقديم كل ما يدعم ويعزز حصولهم على حقوقهم وايلائهم الرعاية التي يستحقون، وتطبيق نص المادة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وإدماجهم بالمجتمع وترسيخ ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي بالاعتماد على النفس وتمكينهم اقتصاديا, لاسيما أن هناك قصص نجاح لمجموعة منهم أثبتت قدرتها على الانخراط في سوق العمل بإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل، كما تم إصدار دليل إرشادي لتوعية وتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات والمناطق النائية على التوجه للصندوق والاستفادة من خدماته التمويلية حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة  نحو (410) آلاف دينار استفاد منها (132) مشروع.

 

الخدمات غير المالية والمسؤولية الاجتماعية وتتلخص بما يلي:

  1. تدريب وتمكين الفئات المستهدفة على أهمية العمل الإنتاجي وأثره الايجابي على متلقي التدريب أو التأهيل من حيث رفع مستوى الأداء وصقل مهاراتهم لتمكينهم من إنجاح مشاريعهم واتاحة الفرصة اللازمة لإدارتها بكفاءة, وتعتبر هذه الخدمة جزء من المسؤولية الاجتماعية، حيث عقد الصندوق عام 2014 (62) ورشة عمل تدريبية وتعريفيه للفئات المستهدفة من كافة مناطق المملكة.
  2. إجراء البحوث والدراسات الميدانية للتعرف على الاحتياجات التمويلية والتدريبية وفرص الاستثمار وتوجيه طالب التمويل للفرص الاستثمارية المتاحة.
  3. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة من قبل الصندوق عن طريق مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) مجانا دون تكبيد المقترض أية نفقات.
  4. خدمة التأمين على الحياة لكافة المقترضين من منطلق المسؤولية المجتمعية وبرسوم رمزية.

إشراك أصحاب المشاريع من كافة المناطق دون استثناء في المعارض والفعاليات التي ينظمها القطاعين العام والخاص سنويا من اجل ترويج وتسويق منتجاتهم.


عدد المشاهدات: 6233