مؤسسة الإقراض الزراعي
- إن قانون مؤسسة الإقراض الزراعي قائم على مبدأ المساواة في تقديم الخدمات الاقراضية لجميع فئات المواطنين ودون أدنى تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس وذلك تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية.
- إداريا، قامت المؤسسة بتسهيل خدمة المواطنين من ذوي الإعاقة بتخصيص موظف لخدمتهم وإنجاز معاملاتهم، كما تمت تهيئة مدخل المؤسسة لخدمة المواطنين ذوي الإعاقة.
- ودعماً للمرأة الأردنية فقد استحدثت المؤسسة مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الريفية ومشاريع القرى الصحية إضافة إلى تعزيز دور المرأة في بناء المؤسسة من خلال مراكز قيادية وإشرافية دون تمييز على أساس الجنس، وكان الأساس العام هو الكفاءة.
- عملت المؤسسة على تسهيل مهمة موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان واطلاعهم على أية معلومات لازمة لعملهم.
- ومراعاة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أطلقت المؤسسة تمويل مشاريع زراعية للفئات التالية:
- مشروع تمويل خاص بالمصابين العسكريين بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
- مشروع مساعدة الناجين من الألغام ومخلفات الحروب بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، وذلك عملا بمبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ودعما للحقوق الاقتصادية للإنسان مهما كان وضعه الصحي.
- وتحقيقا لحق الإنسان في السكن، فقد دأبت المؤسسة على تقديم قروض إسكان للموظفين بنسبة فوائد منخفضة.
- وفي الجانب الإداري، فقد أولت المؤسسة اهتماما خاصا بآراء الموظفين في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل شفافية ومهنية من خلال توزيع استبيان لبيان رضا الموظفين عن الأداء، ومقترحاتهم للتغيير والتطوير مما أنتج بيئة وظيفية مريحة لكل من الموظفين والمراجعين، وقد كان ذلك واضحا في تحسين وزيادة نسبة التحصيلات، وزيادة القروض المقدمة للمنتفعين من المواطنين ذوي الإعاقة، وقروض التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
- عملت المؤسسة على معاملة المقترضين بكل مهنية، وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، فقد أخذت المؤسسة في كثير من الأحيان مبادرات موجهة من الحكومة لتخفيض الفائدة على القروض بالإضافة إلى إعفاء بعض الحالات الإنسانية من الفوائد المتحققة على قروضهم مراعاة لبعض الظروف الاستثنائية كالجفاف أو الصقيع.
- عملت المؤسسة على استحداث فرع في منطقة البادية الشمالية لخدمة المناطق النائية والأقل حظا وأكثر فقرا.
إن المؤسسة ملتزمة بالمنظومة القانونية والتشريعية الأردنية، ويستقيم قانونها كمؤسسة إقراضية تنموية استقامة تامة مع الدستور وخصوصا المادة (12) منه بحيث لا تفرض قروضا جبرية، ولا تصادر أموالا منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون، وتقوم بمهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
عدد المشاهدات: 3589