عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

وزارة الصحة

إن ريادية وزارة الصحة في مجال حقوق الانسان تمثلت في كونها السباقة باستحداث قسم لحقوق الانسان يعمل تحت مظلة مديرية الشؤون القانونية وذلك منذ سنة 2012 والتي دأبت منذ ذلك الحين بالعمل على مأسسة ثقافة حقوق الانسان ضمن استراتيجياتها من خلال موائمة التشريعات والقوانين الدولية مع التشريعات والسياسات المحلية وذلك فيما يتعلق بالحق بالصحة وأيضا من خلال تنظيم او المشاركة في اعمال المؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة، وقد توَّجت مديرية الشؤون القانونية بوزارة عملها بمجال حقوق الانسان من خلال عضويتها في فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وكذلك تميزت الوزارة في شفافية التعامل وإعطاء المعلومة.

وقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات والمتابعات في مجال حقوق الإنسان خلال النصف الثاني من العام 2015 وعلى النحو التالي:

الإجراءات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية الأولية:

أولا:- فيما يتعلق بالأمراض السارية:

  1. رصد الامراض السارية بغرض السيطرة عليها وخاصة الفاشيات ومنع انتشارها وتحديد السبب وإجراء التدخل اللازم وعمل التغذية الراجعة للمعنيين.
  2. المحافظة على نسب عالية للمغطين بالتطعيم تفوق 98% من خلال البرنامج الوطني للتطعيم لجميع الاطفال المتواجدين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية.
  3.  القيام بحملات تطعيم اضافة للأطفال الذين هم دون سن خمس سنوات مثل الحصبة وشلل الاطفال والحصبة الالمانية والنكاف.
  4. حملات تطعيم لطلاب المدارس في جميع مراحل لعدد من المطاعيم.
  5. تامين المطاعم وتطعيم المعتمرين والحجاج.
  6. القيام بتطعيم الكوادر الصحية العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية المتعرضين للعدوى بالمطاعيم المناسبة لطبيعة عملهم.
  7. حملات تطعيم للأفراد ذوي الإختطار العالي من المجتمع.
  8. تطعيم اللاجئين عند نقاط العبور.
  9. ادخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم مثل مطعوم الروتا فيروس والذي تم ادخاله ببداية شهر اذار 2015.
  10. زيادة السعة التخزينية للأمصال والمطاعيم مما يسهم بوضع خطط للتوسع في ادخال مطاعيم جديدة حيث تم اضافة سبع غرف تبريد وثلاث غرف تجميد.
  11. جمع وفحص عينات لمرض الملاريا حيث ان جميع حالات الاصابة وافدة.
  12. معالجة ورش الاسطح المائية لمكافحة يرقات بعوض الانوفليس الناقل لمرض الملاريا.
  13. جمع عينات وفحصها لاكتشاف حالات الاصابة بالبلهارسيا والقيام بعلاجها.
  14. حملة لمكافحة القواقع ( العائل الوسيط) لمرض البلهارسيا.
  15. تقديم المشورة عبر الخط الساخن لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا.
  16. الفحص المخبري للمصابين بالايدز وتقديم العلاج مجانا.
  17. فحص المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا بغض النظر عن الجنسية.  

ثانيا:- فيما يتعلق بالامراض غير السارية:

  1. التغذية:

يقوم قسم التغذية من  خلال عمله على تحسين الوضع الصحي والتغذوي والذي يساهم في الحد من انتشار الامراض الناشئة عن نقص العناصر الدقيقة والأمراض غير السارية وذلك باتباع السياسات والاستراتيجيات التالية:

  • الاستمرار ببرنامج تدعيم الطحين الموحد بالفيتامينات والمعادن لخفض معدلات انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بين النساء والأطفال دون سن الدراسة وذلك بتطوير نظام المتابعة والمراقبة للبرامج عن طريق رصد النتائج المخبرية والزيارات الميدانية للمطاحن ورفع كفاءة العاملين بالبرنامج.
  • الاستمرار ببرنامج تدعيم ملح الطعام باليود لخفض معدل انتشار امراض تضخم الغدة الدرقية وذلك من خلال تطوير نظام المتابعة والمراقبة لمصانع ومعامل انتاج ملح الطعام في الاردن.
  • تعزيز الوضع التغذوي لدى الاطفال دون سن خمس سنوات عن طريق توزيع كبسولات فيتامين (أ) لخفض معدل انتشار نقص الفيتامين.
  • العمل على تحسين الوضع الصحي للمواطن الاردني تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال توعية المواطن على تخفيض تناول ملح الطعام والدهون المتحورة والمشبعة والسكريات وتوزيع دليل ارشادي ومطويات ارشادية خاصة بالموضوع للفئات المعنية.
  • المشاركة في اجتماع مع منظمة الصحة العالمية لرفع مستوى الوضع التغذوي في الاردن عن طريق تطوير السياسات والاستراتجيات الحالية وتقديم رسم توضيحي للوضع التغذوي في الاردن.
  • المشاركة في ورشات عمل مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالحد من الترويج للأغذية غير الكحولية للأطفال وتقديم خطة عمل لخفض الترويج عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.
  • المشاركة بورشة العمل مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية حول تحسين امكانيات وقدرات الانذار المبكر في مجال سلامة الاغذية.
  • تدقيق وتعديل التقرير المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن (UNHCR) لنتائج المسح التغذوي بين اللاجئين السوريين في الاردن لعام 2014.
  • تدقيق وتعديل التقرير المقدم من جمعية انقاذ الطفل لحملة مكافحة فقر الدم بين الاطفال والنساء في سن الانجاب في الاردن.
  1. السجل الوطني للسرطان/ مكافحة السرطان:
  • استمرارية رصد مرض السرطان المكتشف حديثا بنوعيه الذاتي والنشط لجمع حالات السرطان الجديدة في المملكة من المصادر ذات العلاقة لرفد السجل الوطني للسرطان بالبيانات وتسجيلها.
  • جمع وفلترة وترميز ومن ثم ادخال جميع الحالات المرصودة ضمن برنامج حاسوبي دولي خاص بالسرطان (CanReg 4-).
  • الانتهاء من التقرير الوطني السنوي لوبائية السرطان في المملكة الاردنية الهاشمية / وبائية 2012 والتقرير قيد الطباعة.

ان انعكاس هذه الإجراءات يعمل على تزويد ذوي الاختصاص والمهتمين بمرض السرطان بالمعلومات والبيانات عن وبائية السرطان في المملكة ومدى انتشار المرض وأنواعه والفئات العمرية وكذلك التوزيع الجغرافي مما يعطي صانع القرار المعلومة الصحيحة والموثقة لاتخاذ القرار الصحيح المبني على الاسس والبيانات الموثقة وبالتالي فائدة المجتمع والوطن، وكذلك مقارنة الوضع الصحي في الاردن مع الدول الاخرى على الصعيد الاقليمي والدولي بما يتعلق بمرض السرطان.

  • التنسيق والمشاركة في النشاطات التي يتم تنفيذها في البرنامج الوطني لسرطان الثدي في مختلف مناطق المملكة.

ان انعكاس هذا الانجاز يعمل على زيادة انجاح البرنامج الاردني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحيث يطال اكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة للاستفادة من خدمات البرنامج في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بين النساء الاردنيات.

  • المشاركة بعدد من الاوراق العلمية عن السرطان في الاردن من خلال المؤتمر الدولي (IARC) الذي عقد في الهند في اكتوبر /2015.
  1. الوقاية من الامراض القلبية والوعائية:
  • تم عقد (8) دورات تدريبية للكوادر الصحية من الاطباء والممرضين العاملين في مراكز الصحية الاولية والشاملة لمحافظات الوسط والشمال والجنوب في مجال الوقاية والعلاج لأمراض الضغط والسكري.
  • تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السمنة.
  • تم عقد دورات تدريبية لضباط ارتباط الأمراض غير السارية في مديريات الصحة على آلية التبليغ عن ضغط الدم والسكري حسب السجلات المعتمدة.
  • تم اعتماد آلية التوثيق الالكتروني للتبليغ عن مؤشرات الامراض غير السارية من مختلف محافظات المملكة بشكل يومي عن طريق الكمبيوتر اللوحي (التابليت) وبدء تدريب كوادر الوزارة على استخدام هذه التقنية بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات.
  • تم عقد دورات توعوية ومحاضرات تثقيفية للمواطنين من المجتمع المحلي وبالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية حول امراض الضغط والسكري والسمنة والوقاية من التدخين.
  • تم اعداد وتوزيع بروشرات وبوسترات تثقيفية في مجال التوعية بإمراض الضغط والسكري.
  • المشاركة بالاحتفال بيوم الصحة العالمي وكذلك المشاركة بالأنشطة والفعاليات التي تم عقدها بهذا المجال.
  • تم اعداد الدليل الارشادي للوقاية والعلاج من امرض القلب وكذلك اعداد أدلة ارشادية بعوامل الخطورة المرتبطة بها مثل دليل مرض السكري ودليل مرض ارتفاع ضغط الدم ودليل عن السمنة وتوزيعها على جميع مديريات الصحة.
  • التنسيق والمشاركة في النشاطات التي تنفذ بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية كعيادة المجتمع الصحي وعيادة السكري الذاتية حيث تم توسيع المشروع ليشمل (30) مركزا شاملا من مختلف محافظات المملكة وذلك لبناء قدرات الكوادر العاملة لتوعية المجتمع المحلي حول مرض السكري ومضاعفاته والوقاية منه. 
  1. السجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي:

- تم جمع البيانات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي من وحدات الديلزة في كافة مستشفيات المملكة لعام 2014.

- تم تدقيق البيانات وترميزها وإدخالها السجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي.

- تم القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات التي تتبع لها وحدات ديلزة.

- تم القيام بإلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية حول مرض الفشل الكلوي.

- اصدار وتوزيع التقرير السنوي لمرضى الفشل الكلوي عام 2013.

- متابعة العمل على اعداد التقرير السنوي لمرضى الفشل الكلوي لعام 2014.

  1. الوقاية من الامراض الوراثية والخلقية:
  • تم عقد دورة تدريبية لضباط ارتباط البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة في مرض التفول.
  • ضمن برنامج المسح الوطني لحديثي الولادة الهادف إلى انقاذ المواليد الجدد المصابين بمرض ال الفينيل كيتونيوريا ومرض نقص الغدة الدرقية الخلقي ومرض التفول تم اكتشاف الحالات التالية: (16) حالة مصابين بمرض PKU (وذلك في عيادة الامراض الوراثية في مركز عمان الشامل وتم تقديم الاستشارة الطبية لهم وتزويد المرضى بالحليب والطحين)، (281) حالة من مرض التفول، (111) حالة من مرض نقص هرمون الغدة الدرقية الخلقي.
  • تم اعداد وطباعة الدليل الارشادي للأمراض الوراثية والخلقية.
  • استمرار توزيع الحليب والطحين والنخالة لمرضى PKU لعام 2015.
  • شمول المستشفيات الرئيسية في محافظات المملكة بالفحص التأكيدي لمرض التفول.
  • الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.
  1. البرنامج الوطني للفحص الطبي قبل الزواج:
  • صدور نظام جديد للفحص الطبي قبل الزواج رقم (83) لسنة 2015 حيث يشمل فحص السمة الجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.
  • الاستمرار في خفض حالات الاصابة بمرض الثلاسيميا الكبرى وذلك من خلال الفحص الالزامي لما قبل الزواج.
  • زيادة التواصل مع ضباط ارتباط البرنامج في المحافظات مما نتج عنه تحسن آلية ارسال الاقراص المدمجة المحتوية على بيانات المفحوصين من جميع مديريات الصحة.
  • القيام بزيارات ميدانية لعدد من المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة العاصمة وذلك من اجل المتابعة وتقديم الملاحظات لغايات انجاح البرنامج.

 

ثالثا:- فيما يتعلق بالتوعية والإعلام الصحي: 

  1. القرى الصحية:
  • تم إنشاء منزل صديق الطفولة الذي يهيئ للطفل بيئة مناسبة لنمو الطفل نمو سليما وتطوير سلوكه حسب ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل وذلك عن طريق برنامج المدرسة المجتمعية في مدارس القرية.
  • من خلال موازنة وزارة الصحة لعام 2015 تم تنفيذ (5) ورشات حول مشاريع المدرسة المجتمعية (العمل التطوعي).
  • تم تنفيذ زيارات استطلاعية وتبادل خبرات ما بين القرى للاستفادة من بعضهم البعض في جميع المجالات حيث تم تنفيذ (8) زيارات بين القرى حتى نهاية عام 2015 .
  1. صحة المسنين:
  • المشاركة في الاجتماعات وورش العمل مع القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالمسنين وذلك لتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.
  • اعداد تقرير حول المؤشرات الصحية لكبار السن.
  • تنفيذ ندوات توعوية بمواضيع صحة المسنين لكبار السن في المراكز الصحية الصديقة للمسنين.
  1. الوقاية من اضرار التدخين:
  • تم اعداد خطة وطنية شاملة تتضمن اجراءات تنفيذية لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمولات وغيرها.
  • تم وضع خارطة طريق لحماية المواطنين من اخطار التبغ.
  • يتم تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمواطنين في جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
  • يتم تنفيذ حملات رقابة على تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.

 

رابعا:- فيما يتعلق بالصحة المدرسية:

تقوم مديرية الصحة المدرسية ومن خلال مديريات الصحة في المحافظات على مدار العام الدراسي بالمتابعة وتنفيذ الزيارات الميدانية والتي يتم من خلالها تنفيذ المحاور الصحية التالية والمتعلقة بتأدية الخدمات الصحية المدرسية بمفهومها الشامل المقدمة لطلبة المدارس ومنتفعي المراكز الخاصة واعداد التقارير الشهرية والسنوية المتعلقة بذلك:

  • اجراء الكشف الطبي لطلبة المدارس ومنتفعي المراكز الخاصة (الطب العام والصحة السنية والتطعيم والمضمضة بمحلول فلوريد الصوديوم).
  • متابعة توفير الاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء بالمدارس والمراكز الخاصة.
  • رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة والهيئة التدريسية وافراد المجتمع المحلي من خلال محاضرات التوعية الصحية بالمدارس والمراكز الخاصة.
  • متابعة توفير الاشتراطات الصحية البيئية (البيئة الصحية المدرسية) في المدارس والمؤسسات التعليمية الاخرى بما فيها المراكز الخاصة.
  • تبني المبادرة الصحية والتي تهدف الى تحسين الوضع الصحي لدى الطلبة في المدارس والمركز الخاصة.

 

خامسا:- فيما يتعلق بالصحة المهنية:

  1. القيام بزيارة (25) مؤسسة انتاجية في مختلف مناطق المملكة لغايات اجراء الفحوص الطبية حيث تم معاينة (2127) عامل من مؤسسات وشركات مختلفة وإجراء (1467) فحص سريري و(1547) فحص تخطيط السمع و(1405) فحص كفاءة الرئة.
  2. القيام بزيارة (52) مؤسسة إنتاجية لغايات إجراء الكشوفات (الاولية والمتابعة والقياسات البيئية) حيث تم اجراء (8) كشوفات متابعة و(9) كشوفات أولية و(35) قياسا بيئيا.
  3. إجراء (360) كشف مشترك لمعامل ومصانع مع لجان مختلفة تم تشكيلها من عدة وزارات.

 

سادسا:- فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل:-

  1. عقد ورشات عمل تدريبية للكوادر الصحية حول مهارات تركيب اللوالب وتركيب الغرسات.
  2. عقد ورشات عمل تدريب مدربين حول مهارات المشورة لتنظيم الاسرة.
  3. عقد ورشات عمل تدريبية على الادلة الارشادية وسياسية تنظيم الاسرة في المستشفيات .
  4. تنفيذ زيارات إشرافية للمراكز الصحية الفرعية والأولية والشاملة.
  5. عقد دورات تدريبية للكوادر الصحية حول الرضاعة الطبيعية.
  6. عقد دورات تدريبية ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل.
  7. اعتماد مستشفى الامير فيصل كمستشفى صديق للطفل.
  8. عقد دورات تدريبية حول الصحة الانجابية والصحة الانجابية في الازمات.
  9. عقد ورشات تدريبية حول اجراءات التعامل مع حالات العنف الأسرى.
  10. تنفيذ زيارات اشرافية لمتابعة مراكز الامومة والطفولة وتقييم جودة الخدمات المقدمة حول صحة المرأة والطفل.
  11. توزيع المواد التثقيفية الخاصة بصحة المرأة والطفل في المستشفيات والمراكز الصحية ذات العلاقة.
  12. تم تشكيل اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية لوفيات الامهات وحديثي الولادة.
  13. تم عقد (3) اجتماعات للجنة التوجيهية واجتماعين للجنة الفنية الوطنية لوفيات الأمهات وحديثي الولادة.
  14. تم العمل بنظام تسويق بدائل حليب الام بعد نشره بالجريدة الرسمية.
  15. الاحتفال بفعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية السنوي.
  16. إطلاق نتائج دراسة تقييم خدمات صحة المرأة وعرضها.

 

سابعا:- فيما يتعلق بالأمراض الصدرية وصحة الوافدين:-

  1. من خلال مهام مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين في اكتشاف وتشخيص مرض السل، قامت المديرية بعقد وتنظيم دورة تدريبية لكوادر وزارة الصحة على دستور رعاية مرض السل لتعريفهم بمفهوم دستور مرض السل والمتضمن:
  • حق المريض وبغض النظر عن العرق والجنس والعمر والفئة والمعتقد الديني في المعالجة، تلقي النصيحة الطبية والاستفادة من الانشطة المتفق عليها الميدانية والحملات التوعوية والتعليمية.
  • كرامة المريض وحقه في تلقي المعالجة مع الحفاظ على كرامته وتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لمرض السل بدون الشعور بالوصمة او التحيز او التميز.
  • حقه في المعرفة عن خدمة الرعاية المتوفرة لمرض السل وحقه في الحصول على تقرير طبي مختصر وواضح مع التشخيص وحقه في معرفة اسم الدواء وأثاره الجانبية.
  • السرية والخصوصية فيما يتعلق بإصابته بمرض السل حقه بالمحافظة على الخصوصية الشخصية واحترام الكرامة والمعتقدات الدينية وحقه في المحافظة على سرية الحالة الصحية وحقه في تقديم شكوى الى المسؤولين في الجهات الصحية.
  1. تفعيل فحوصات مخبريه متطورة لتشخيص مرض السل وأصبح جهاز الكشف عن جرثومة السل بواسطة ال DNA واسع الاستعمال حيث تم فحص اكثر من 200 عينة خلال هذه الفترة.
  2. قيام الباحثة الاجتماعية والزائرة المنزلية بأكثر من 50 زيارة ميدانية وذلك لتقديم الوعي والإرشاد لمرضى السل.

 

الإجراءات الخاصة بإدارة مديريات الصحة:

تقوم ادارة مديريات الصحة بالعمل على متابعة ومراقبة ونشر التعليمات للمهام والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان لغايات تحقيق استراتيجية وزارة الصحة التي تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية التي تعتبر حق من حقوق الانسان والمواطن من خلال مديريات الصحة في المحافظات والألوية والأقاليم والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية التابعة لها وعلى النحو التالي:

  • تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

- تحسين جودة الخدمة في المراكز الصحية من خلال مشروع مازال

مستمراً لغاية تاريخه وهو مشروع تطبيق معايير الاعتمادية الدولية للمراكز والمؤسسات ألصحية وقد حققت الوزارة نتائج ممتازة بحصول (97) مركزاً صحياً على شهادة الاعتماد وهذا يسهم في رفع معايير سلامة المرضى وتقليل الاخطار الطبية.

- متابعة تطبيق تعليمات نظام التامين الصحي للمواطنين.

- تطوير المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية للكوادر الصحية.

- المشاركة في وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الامراض غير

السارية والإمراض المزمنة وعلاجها.

  • التركيز على عوامل الخطورة الناتجة عن السلوكيات الخاطئة المتعلقة في التدخين وزيادة الوزن والسمنة.
  • اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الامراض السارية عن طريق نظام الرصد الوبائي وتفعليه وتحسين اداء الكوادر العاملة في هذا المجال.
  • القيام بحملات تطعيم اضافية بهدف تدعيم برنامج التطعيم الوطني.
  • متابعة تطبيق اجراءات ضبط العدوى في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص.
  • يوجد تعليمات واضحة لمديريات الصحة بتطبيق معايير الشفافية بالحصول على المعلومة التي تهم الاعلام والمواطن.
  • اعداد النشرات والحملات الاعلامية لتوعية الموطنين بالأمراض السارية وفي مجالات تعزيز الصحة.
  • استحداث اقسام وشعب لحقوق الانسان واستقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها.
  • في مجال الصحة العلاجية متابعة تقديم الخدمات الصحية العلاجية في المستشفيات والمركز الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومؤسسات القطاع الخاص.
  • التوعية الصحية والصحة الانجابية للكوادر الصحية والمجتمع المحلي.
  • الرقابة على الغذاء والدواء من خلال مراقبي الصحة في جميع مديريات الصحة.
  • الرقابة على الصحة المهنية من خلال الرقابة وفحص العاملين في المصانع والمعامل ومحطات الوقود.
  • الرقابة على صحة البيئة وسلامة المياه من خلال مراقبي الصحة.
  • الاستمرار بتقديم الخدمات لذوي الاعاقات من علاج وتأمين صحي في جميع مديريات الصحة المنتشرة في المملكة.
  • افتتاح عدد من العيادات النفسية في المستشفيات بالإضافة للعيادات النفسية في المحافظات.
  • رفع كفاءة الخدمات المقدمة في وزارة الصحة عن طريق تطبيق نظام فعال للجودة في مجال عمل المختبرات في القطاع الحكومي والخاص والإجراءات الطبية والتمريضية بما يتمشى مع المعايير الدولية وكذلك تطبيق الاجراءات والمعايير في عمليات التنظير والقسطرة حسب المستويات العالمية.
  • تحسين الخدمات الطبية في اقسام الاسعاف والطوارئ من خلال تعليمات تسهل تقديم الخدمة اضافة الى تدريب الكوادر وتزويد هذه الاقسام بالأجهزة اللازمة.
  • الاستمرار في تطبيق معايير حقوق المرضى اثناء تقديم الخدمة العلاجية لهم للحفاظ على سرية وخصوصية المرضى ومعرفة المريض عن حالته المرضية واخذ موافقته المسبقة لأي اجراء علاجي.

 

الاجراءات الخاصة بمديرية الرقابة والتدقيق الداخلي:-

  1. تم التعامل مع (60) شكوى ورقية و(35) شكوى الكترونية، كما تم تشكيل(60) لجنة تحقيق و(49) فريق تفتيش، وتم التعامل مع (429) استيضاح لديوان المحاسبة.
  2. تم تدقيق (30000) ثلاثون ألف مستند اي ما يقارب كقيمة (600.000.000)  ستمائة مليون دينار.
  3. تم استرداد ما قيمته (200.000) مائتا ألف دينار وذلك كبدل غرامات او اقتطاعات عمل اضافي او حوافز وغيره وهناك معاملات تحت الاجراء.

 

  1. الإجراءات الخاصة بمديرية المركز الاردني لزارعة الأعضاء:
  1. تم تفعيل ما ورد في دليل الاجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الاعضاء والأنسجة والخلايا البشرية في المملكة لعام 2015 وذلك فيما يخص:

  -الشروط العامة لإجراء التبرع ونقل الاعضاء بين الاحياء.

- الاحكام العامة لتنظيم عملية نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة والخلايا من متبرعين احياء.

- الشروط الواجب التزام المستشفيات الخاصة بها فيما يتعلق بالتبرع ونقل الاعضاء والتي تتضمن الحصول على موافقة وزير الصحة بناء على تنسيب مدير مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء لإجراء عملية الزراعة وذلك حسب التشريعات الناظمة وكذلك الحصول على الموافقة الخطية المسبقة قبل اجراء اية عملية زراعة.

  1. تم تشكيل لجنة مشركة من وزارة الصحة ومديرية الامن العام لوضع اسس مكافحة الاتجار بالأعضاء.
  2. تم عمل زيارات ميدانية للمستشفيات للتأكد من سير الاجراءات المتبعة في مجال زراعة الاعضاء.
  3. تم الزام المستشفيات والتي يتم فيها عمليات الزراعة بتشكيل لجان زراعة الاعضاء وخاصة لجنة تقييم المتبرع الحي.
  4. التحقق من تطبيق ما ورد في دليل الاجراءات العامة المشار اليه اعلاه.

 

  • أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب توفرها من أجل ضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة فهي على النحو التالي:
  1. ضرورة حصول المواطن الاردني الذي يرغب بإجراء عملية زراعة اعضاء بالخارج من متبرع حي على موافقة مسبقة من وزير الصحة بتنسيب من مدير مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء حسب الاصول والتأكد من درجة القرابة.
  2. الايعاز لجميع الجهات المعنية بضرورة تقديم اي معلومات متوفرة وتزويد مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء بها عن اي مواطن اردني تمت له عملية زراعة عضو داخل او خارج الاردن و/ او عن اي مواطن تم نزع عضو منه داخل او خارج الاردن وذلك للقيام بجميع الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
  3. مخاطبة الدول التي يتوجه رعاياها الى الاردن لإجراء عملية زراعة اعضاء لإعلامهم بالإجراءات القانونية والتشريعات الناظمة بهذا الخصوص وذلك لاتخاذ الاجراءات الضرورية في بلدانهم وقبل التوجه الى الاردن.
  •  
  • احصائية زراعة الاعضاء بالأردن لعام 2015:
  1. العدد الكلي لعمليات زراعة الكلى والكبد في الاردن لعام 2015 بلغ (240) حالة منها (228) حالة كلى و(12) حالة كبد.
  2. عدد المرضى الاردنيين الذين اجريت لهم زراعة كلى من متبرعين أحياء (94) حالة.
  3. عدد المرضى غير الاردنيين الذين اجريت لهم زراعة كلى من متبرعين أحياء (132) حالة.
  4. عدد المرضى الاردنيين الذين اجريت لهم عملية زراعة كلى من حالات الوفاة الدماغية حالتين.
  5. عدد المرضى الاردنيين الذين اجريت لهم زراعة جزء من الكبد (8) حالات.
  6. عدد المرضى غير الاردنيين الذين اجريت زراعة جزء من الكبد (4) حالات.
  7. عدد المرضى الذين اجريت لهم عمليات زراعة كلى في مستشفيات القطاع العام (69) حالة منهم (66) اردني و(3) غير اردني.
  8. عدد المرضى الذين اجريت لهم عمليات كلى في مستشفيات القطاع الخاص (159) حالة منهم (129) حالة غير اردنيين و(30) حالة اردنيين.
  9. عدد المرضى الذين اجريت لهم عملية زراعة جزء من الكبد في مستشفيات القطاع العام (8) حالات منهم (6) حالات اردنيين وحالتين غير اردنيين.
  10. عدد المرضى الذين اجريت لهم عملية زراعة جزء من الكبد في مستشفيات القطاع الخاص (4) حالات حالتين اردنيين وحالتين غير اردنيين.
  11. عدد حالات الوفاة الدماغية لمتبرع محتمل (8) حالات، وتم الاستفادة من حالة واحدة.
  12. بلغ مجموع الطلبات المقدمة من مستشفيات القطاع الخاص للحصول على الموفقة المسبقة لإجراء عمليات الزراعة خلال النصف الثاني من عام 2015 بعد اعتماد دليل الاجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الاعضاء (114) طلب، تمت الموافقة على (107) طلبات منها بنسبة تبلغ حوالي (94%) بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة من قبل المستشفى المقدم حسب الأصول، و(90) حالة بنسبة 84% من الطلبات) تمت الموافقة عليها خلال (48) ساعة من تقديم الطلب علما بان ما يقارب النصف من الحالات تمت الموافقة عليه في نفس اليوم والباقي حسب زمن استكمال المتطلبات الاساسية.
  13. لم تتم الموافقة ل(7) من الطلبات بنسبة 6% لعدم استكمال المتطلبات.
  14. حصلت (8) حالات على الموافقة ولم تُجرى لها عملية الزراعة وبنسبة 7% من الحالات، وعليه:
  • بلغت نسبة الزيادة في عمليات زراعة الاعضاء (كلى، كبد) عن العام 2014 (23%) بواقع (195 عملية).
  • بلغت نسبة الزيادة في عمليات زراعة الكلى عن العام 2014 (26.7%) بواقع (180 عملية).

علما أن جميع مؤسسات القطاع العام الصحية قد تقيدت في التعليمات الواردة في دليل الاجراءات العامة لنقل وزراعة الاعضاء.                                     

 

الاجراءات الخاصة بمديرية الشؤون القانونية:-

  1. في مجال التشريعات:

صدرت بالجريدة الرسمية القوانين والأنظمة والتعليمات التالية والتي تم اعدادها بالتعاون مع الادارات والمديريات والجهات ذات العلاقة وعلى النحو التالي:

 

الرقم

الموضوع

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

رقم عدد الجريدة الرسمية

  1.  

نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم (122) لسنة 2015

16/12/2015

5373

  1.  

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (121) لسنة 2015

16/12/2015

5373

  1.  

تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم (2) لسنة 2015

16/11/2015

5367

  1.  

تعليمات تعليمات ترخيص مزاولة مهنة مساعدي الصيادلة رقم (1) لسنة 2015

16/11/2015

5367

  1.  

تعليمات ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (1) لسنة 2015

1/10/2015

2015

 

 

  1. في مجال الاتفاقيات: فقد أبرمت الوزارة اتفاقية تعاون مع جامعة آل البيت في مجال التعليم الطبي المستمر وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتطويرها، كما أبرمت اتفاقية مع شركة نوفونورديسك الأردن لتجهيز عيادات تابعة لوزارة الصحة لمرضى السكري.
  1. القضايا والاعتداءات ومتابعاتها:
  • في مجال الاعتداء على الكوادر في وزارة الصحة، فقد تم التعامل مع حالات الاعتداء من خلال مخاطبة الجهات المختصة ومع الجهات القضائية.
  • وفي مجال متابعة القضايا المسجلة بحق الموظفين في الوزارة، فقد تم تسجيل عدة قضايا بحق موظفين لدى القضاء، حيث صدرت بحق بعضهم قرارات توقيف عن العمل، وبحق البعض الآخر قرارات عدم توقيف عن العمل إلى حين البت بقضاياهم.
  • وفي مجال القضايا المرفوعة على الوزارة والإنذارات العدلية، فقد تم اعداد الرد على لوائح الدعاوى والإنذارات العدلية ومتابعة القضايا لحين صدور القرارات القطعية وتنفيذ ما ورد بحكمها.
  1. فيما يتعلق بمعاملات اللجان الطبية بكافة مسمياتها:
  • تم انجاز (673) ستمائة وثلاث وسبعون معاملة خلال الربع الاخير من عام 2015 من خلال اللجان الطبية (اللوائية، واللوائية العلاجية، والمركزية، والمركزية العلاجية، واللجنة الطبية العليا، واللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز الناتجة عن الحوادث القضائية)، وقد شُكلت الأخيرة بتاريخ 28/5/2014 استنادا إلى نص المادة (3/ب) من نظام اللجان الطبية المعمول به.
  1. فيما يتعلق بحقوق الانسان والمواثيق الدولية:
  • عقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع مركز مينيسوتا حول إدارة الأعراض النفسية والجسدية للناجين من التعذيب وصدمات الحرب.
  • عقد دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مناهضة التعذيب بالتعاون مع مركز عدالة لدراسة حقوق الإنسان.
  • عقد ورشة عمل تدريبية حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مرصد الدعم للاستشارات والتدريب (تمكين).
  • تنظيم في ورشة عمل بالتعاون مع مركز عدالة لدراسة حقوق الإنسان بعنوان الأردن واتفاقية مناهضة التعذيب.
  • المشاركة في ورشات عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والذي قام بتنظيمها منظمة الهجرة العالمية.
  • المشاركة في أعمال ورشة العمل التي قامت بتنظيمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وموضوعها (المائدة المستديرة حول النساء في مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن والامتثال لقواعد بانكوك).
  • اعداد تقارير بالردود على الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقارير المعدة من قبل المركز الوطني لحقوق حول الزيارات الميدانية التفقدية التي تقوم بها فرق المركز الوطني.
  • اعداد تقرير بجميع بالتشريعات والإجراءات المحدثة من قبل الوزارة لعام 2015 وتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتلك المعلومات وذلك لإعداد التقرير السنوية باب الحق بالصحة.

الاجراءات الخاصة بمديرية تكنولوجيا المعلومات:-

  1. تقوم مديرية تكنولوجيا المعلومات ومن خلال مساهمتها بمنظومة حقوق الانسان في وزارة الصحة بإتباع الاجراءات والسياسات التالية:
  • انشاء صفحة حقوق الانسان تتلقى الشكاوى وترد عليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصحة.
  • انشاء صفحة حق الحصول على المعلومة والرد عليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصحة.
  • نشر كشوف التعيينات والترفيعات الوجوبية والجوازية بشكل مستمر كلما صدرت بحث تكون متاحة لإطلاع جميع الموظفين.
  • نشر المعلومات الصحية والتثقيفية تحت بند معلومات عامة وصحية تهم المواطنين الاردنيين مثل المعلومات عن فيروس الكورونا وأية امراض اخرى تحتاج الى توعية المواطنين.
  • نشر القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الصحة وتحديثها باستمرار.
  • نشر الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة ما بين وزارة الصحة والأطراف المعنية.
  • نشر كافة التعاميم الخاصة بالدورات والبعثات والمؤتمرات مباشرة على الموقع الالكتروني بحيث يمكن الاطلاع عليها مباشرة من قبل كافة الموظفين.
  • نشر الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة.
  • نشر الأدلة الارشادية الخدماتية حول طبيعة عمل ومهام الوزارة كخدمة اصدار بطاقات التأمين الصحي وإصدار الشهادات الصحية وتراخيص مزاولة المهن الطبية والصحية تسهيلا لطالبي الخدمة.
  • نشر التقارير والإحصائيات الدورية بحيث تكون متاحة لإطلاع الجميع.
  • نشر المؤشرات الصحية التي تساعد في اتخاذ القرار وتساعد الباحثين في الحصول على المعلومة دون الحاجة للرجوع للوزارة.

 

الإجراءات الخاصة بإدارة المستشفيات:-

تقوم المديريات المختصة بإدارة المستشفيات تأكيدا منها على تفعيل وتطبيق منظومة حقوق الانسان في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بعدة اجراءات، منها:

  1. التأكيد على تطبيق سياسات حقوق المرضى في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة.
  2. قياس رضا متلقي الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية بهدف التحسين ورفع الكفاءة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.
  3. توزيع بروشورات وبوسترات تتضمن حقوق المرضى لتعزيز ثقافة حقوق المرضى على مستوى مديريات الصحة والمستشفيات كافة.
  4. المشاركة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مبادرة يوم التغيير الصادرة عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية والتي تهدف الى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الاجراءات الخاصة بإدارة التامين الصحي:-

فيما يخص منظومة حقوق الانسان تتبع ادارة التامين الصحي السياسات والإجراءات التالية:

  1. تقديم المعالجة الطبية والتي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والأدوية والإقامة بالمستشفى والاحتياجات الاخرى اللازمة للقطاعات التالية:
  • الموظف العامل والمتقاعد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • عمال المياومة في مؤسسات الدولة والبلديات.
  • المتبرع بالأعضاء والمتبرع بالدم.
  • الفئات المشمولة بالتامين الصحي بموجب قرارات من مجلس الوزراء.
  • المنتفعين مع المشتركين بموجب احكام نظام التامين الصحي.
  1. تقوم الحكومة بتقديم المعالجة المطلوبة للمواطن الاردني والرعايا المقيمين على ارض المملكة وفق التشريعات والتعليمات النافذة.
  2. تساهم الحكومة في تأمين كبار السن من المواطنين (فوق الستين) بدفع مبلغ (78) دينار فيما يتحمل المواطن (72) دينار سنويا.
  3. تتحمل الدولة معالجة الاطفال دون سن الست سنوات مجانا في كافة مرافقها.
  4. الاستمرار بإصدار بطاقات التامين الصحي لفئة شبكة الامان الاجتماعي والمناطق الاشد فقرا والمناطق النائية (بحيث تشمل غير القادرين ومنتفعي التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية).
  5. صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد شمول الاسر الفقيرة بمظلة التامين الصحي وذلك بشمول الزوجات وأبنائهن في دفتر العائلة الواحد غير العاملين او غير المنتفعين من تامين صحي مدني او عسكري او ليس لديهم دخل يزيد على مبلغ (200) دينار بالتامين الصحي المدني وعدم اعتماد دخل ابناء الزوجات او دخل احداهن كأساس لدخل الاسرة.
  6. استمرارية منح التامين الصحي لخريجي دور الرعاية الايوائية.
  7. الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء فيما يخص تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين.
  8. اعفاء بعض الحالات المرضية من نفقات المعالجة بموجب احكام نظام التامين الصحي.
  9. الاستمرار بتطبيق التعليمات المعدلة بخصوص معالجة ابناء قطاع غزة بما يحقق العدالة.
  10. الاستمرار بإعطاء الاولوية بتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل معاملات التامين الصحي الخاص بهم.
  11. الاستمرار بمعالجة النزلاء المحولين من مراكز الاصلاح التابعة لمديرية الامن العام الى المستشفيات المطلوبة عن طريق مديرية الشؤون الفنية التابعة لإدارية التامين الصحي وعددهم (9) مستشفيات لهذه الفترة.
  12. التسهيل على المواطنين لغايات اصدار بطاقات التامين الصحي المدني من خلال الربط الالكتروني مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ومديرية التقاعد المدني لانجازها بالسرعة الممكنة مما ينعكس ايجابيا على الخدمة المقدمة للمواطنين.
  13. اصدار بطاقات التامين الصحي المدني من خلال اقسام التامين الصحي التابعة للمحافظات دون الرجوع الى الادارة الرئيسية تسهيلا على المواطنين.

 

الإجراءات الخاصة بادارة الخدمات:-

  1. توسعة وتجهيز وتشغيل بعض المستشفيات من خلال انشاء مباني جديدة وتأثيثها بالأثاث اللازم وبأحدث الاجهزة الطبية بهدف تحسين جودة وسلامة الخدمات وضمان استمراريتها، ومنها:
  • انشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وتشغليه بسعة (500) سرير.
  • توسعة مستشفى الكرك وتم تشغيله.
  • انشاء مستشفى البادية الشمالية/ محافظة المفرق بسعة (100) سرير وتم التشغيل التجريبي.
  • انشاء قسم الطب الشرعي لمحافظات الجنوب في مستشفى الكرك وقد بدأ التشغيل التجريبي.
  • انشاء مبنى الحروق والجراحة التجميلية/ اربد.
  • انشاء مبنى لثلاجة حفظ الموتى في مستشفى غور الصافي.
  • استحداث قسم الطب الطبيعي في مستشفى المفرق.
  • انشاء مبنى المحرقة في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي مع تزويده بمحرقة جديدة.
  • توسعة قسم العمليات في مستشفى الشونة الجنوبية.

 

  1. تحديث اقسام الاسعاف والطوارئ في خمسة مستشفيات قديمة كون تصميمها لا يتوافق مع المعايير الحديثة في تقديم الخدمة وتعاني من الازدحام وصعوبة حركة المراجعين (مستشفى الكرك، مستشفى الشونة الجنوبية، مستشفى جرش، مستشفى معان، مستشفى البشير ومستشفى الايمان/ المعدي).
  2. مشاريع قيد التنفيذ:-
  • انشاء مستشفى السلط الجديد ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه أواخر العام الحالي 2016.
  • انشاء توسعة مستشفى الايمان/ عجلون ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه أواخر العام 2017.
  • توسعة مستشفى الاميرة رحمة/ اربد ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال شهر 2/ 2017.
  • توسعة مستشفى النديم/ مادبا ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف العام 2016.
  • توسعة مستشفى جرش الحكومي ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2017.
  • توسعة مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية/ محافظة البلقاء، وسيتم التشغيل بعد اجراء عمليات الاستلام أواخر شهر نيسان/ 2016.
    1. مشاريع إنشاء مستشفيات تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لها، ومن المتوقع البدء بتنفيذها خلال النصف الاول من العام الجاري 2016:
  • انشاء مستشفى الاميرة بسمة/ اربد.
  • انشاء مستشفى الطفيلة.
  • توسعة مستشفى الرمثا الحكومي.
  • توسعة مستشفى الاميرة ايمان/ معدي/ محافظة البلقاء.
  • توسعة مستشفى غور الصافي/ محافظة الكرك.
  • انشاء مبنى الاسعاف والطوارئ/ البشير.
  • تأهيل مبنى الجراحة القديم/ مستشفى البشير.
  • تأهيل مبنى التأهيل والطب الطبيعي القديم/ البشير.
  • تأهيل مبنى الباطني القديم/ البشير.
  • تأهيل مبنى الحروق والجراحة التجميلية/ البشير.
    1. مشاريع انشاء و توسعة المراكز الصحية:
  • مشاريع المراكز الصحية التي تم تسليمها وعددها (16) مركز صحي.
  • مشاريع توسعة المراكز الصحية والتي تم استلامها ( 16) مركز صحي.
  • مشاريع المراكز الصحية قيد التنفيذ وعددها (21) مركز صحي.
  • مشاريع المراكز الصحية قيد الدراسة وعددها (17) مركز.

الإجراءات الخاصة بإدارة التخطيط:-   

تقوم ادارة التخطيط بمتابعة المشاريع الصحية الخاصة باللاجئين السوريين في المملكة من خلال انشاء قاعدة بيانات حول أعداد اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في المراكز الصحية والمستشفيات ودراسة المشاريع المقدمة من المنظمات والهيئات والجمعيات غير الحكومية ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

كما قامت وزارة الصحة بعد إجراءات هامة على صعيد تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للاجئين السوريين:

  1. حيث بلغت اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة حوالى 1.3 مليون، وما نسبته حوالي (20%) من عدد سكان المملكة،  وبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 660,000  لاجئ منهم حوالي 12% في المخيمات.
  2. تقدم وزارة الصحة للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية وخدمات الرعية الصحية الاولية والثانوية والثالثية اي جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن الاردني دون اي تمييز .
  3. لغاية شهر تشرين ثاني من عام 2014 كانت جميع الخدمات العلاجية للمرضي من اللاجئين السوريين مجانا  وبعد ذلك ونظرا لارتفاع كلفة العلاج تتم معاملتهم معاملة الاردني غير المؤمن (القادر) اي تقدم لهم خدمات صحية مدعومة بنسبة 80%.
  4. بعض الخدمات ما زالت تقدم مجانا مثل: خدمات صحة الام والطفل، مرضى التلاسيميا، التطعيم.
  5. اهم الأعباء التي يشكلها اللاجئون السوريون على الخدمات الصحية في المستشفيات ‏والمراكز الصحية الحكومية:
  • زيادة نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية ونسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30%  ‏‏ ‏والضغط على الاجهزة الطبية وتقصير عمرها الزمني التشغيلي وزيادة الضغط على تقديم الخدمات العلاجية والعبء على الكادر البشري، بالإضافة الى ظهور بعض الامراض بين اللاجئين التي استوجب معها تنفيذ حملات تطعيم اضافية ومكافحة بعض الامراض السارية ومتابعتها وتنشيط عملية الرصد الوبائي للأمراض وبشكل مستمر وعمليات التحري المكلفة لبعض الامراض عن طريق الاختبارات الدورية ‏والفحص الشعاعي.
  • مشاكل الصحة العامة (مياه الشرب وفحصها بشكل مستمر، المياه العادمة ‏ومراقبتها، النفايات الطبية وعمليات الحرق المكلفة بالإضافة الى تجميعها ونقلها‏، مراقبة الغذاء وطرق نقله وتخزينه وتقديمه، الخ).
  • تقديم خدمات ومراقبة الطلاب وتطعيمهم عن طريق الصحة المدرسية ومتابعة ومراقبة تقديم خدمات الامومة والطفولة، رعاية الأم الحامل ‏ومتابعتها وعلاجها وإجراء عمليات الولادة كذلك الاطفال وما يحتاجون من رعاية، وخصوصا ‏ان معدل الولادة بين اللاجئين أعلى منها بين المواطنين.
  1. اهم الامراض والحالات التي تراجع مرافق وزارة الصحة مميزة للاجئين عن باقي المواطنين ما يلي:
    • الحالات ذات الصلة بالحرب ومنها الجروح والبتر الناجمة عن القذائف وحالات العجز والحروق وإعادة التأهيل.
    • الحالات المتعلقة بالصحة النفسية ومنها القلق والاكتئاب والفصام واضطراب ما بعد الصدمة.
  2. عدد جرعات التطعيم التي قدمت (سواء حملات التطعيم او حسب البرنامج الروتيني) حوالي 1,441,084 مليون جرعة تطعيم.
  3. اعداد الذين استخدموا مستشفيات الوزارة في عام 2014 حوالي 233455  مريض وفي عام 2015  حوالي 83857 مريض، ادخل منهم الى مستشفيات الوزارة  في عام 2014 حوالي 20238  مريض  وفي عام 2015  حوالي  10880 مريض، كما اجريت عمليات جراحية في عام 2014 لحوالي 5450  وفي عام 2015  حوالي 2685.
  4. اعداد الذين استخدموا المراكز الصحية في عام 2014 حوالي 504962   وفي عام 2015 حوالي 168813 مريض.
  5. نسبة المرضى السوريين في مستشفيات الوزارة: محافظة اربد: م.الرمثا 19%، م.الاميرة رحمة 14%، م.الاميرة بديعه 11%، م.الاميرة بسمة 7.5%، اما نسبة المرضى السوريين في مستشفيات محافظة المفرق: م.النسائية والتوليد 17%، م.المفرق 12.5%، وفي مستشفى الزرقاء الحكومي بلغت النسبة حوالي 7%، وفي مستشفى جرش  حوالي 6%، وفي مستشفى عجلون حوالي 4%.

الخدمات المقدمة للاجئين السوريين من خلال النظام الصحي في الأردن:

تشكل الأزمة السورية عبئا على النظام الصحي، حيث بلغت اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة حوالى 1.3 مليون لاجئ، أي ما نسبته (20%) من عدد سكان المملكة، وبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 660,000 لاجئ منهم حوالي 12% في المخيمات.

كما تقدم وزارة الصحة للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية وخدمات الرعاية الصحية الاولية والثانوية والثالثية اي جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن الاردني دون اي تمييز.

اهم الضغوط والأعباء التي يشكلها اللاجئون السوريون على الخدمات الصحية في المستشفيات ‏والمراكز الصحية الحكومية:

  1. زيادة نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية وخصوصا في المحافظات ‏الشمالية.
  2. زيادة نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30%.
  3. زيادة الضغط على الاجهزة الطبية وتقصير عمرها الزمني التشغيلي.‏
  4. زيادة نسبة الاستهلاكات غير الطبية.‏
  5. زيادة نسبة استهلاك العلاجات.‏
  6. زيادة العبء على الكادر البشري.
  7. زيادة الضغط على تقديم الخدمات العلاجية.‏
  8. ظهور بعض الامراض بين اللاجئين التي استوجب معها تنفيذ حملات تطعيم اكثر ‏من مره وبكلفة مادية جهد بشري عالي.
  9. تنشيط عملية الرصد الوبائي للأمراض وبشكل مستمر.
  10. مكافحة بعض الامراض السارية ومتابعتها.‏
  11. عمليات التحري المكلفة لبعض الامراض عن طريق الاختبارات الدورية ‏والفحص الشعاعي.
  12. مشاكل الصحة العامة (مياه الشرب وفحصها بشكل مستمر، المياه العادمة ‏ومراقبتها، النفايات الطبية وعمليات الحرق المكلفة بالإضافة الى تجميعها ونقلها‏، مراقبة الغذاء وطرق نقله وتخزينه وتقديمه، الخ).
  13. تقديم خدمات ومراقبة الطلاب وتطعيمهم عن طريق الصحة المدرسية.
  14. متابعة ومراقبة تقديم خدمات الامومة والطفولة، رعاية الأم الحامل ‏ومتابعتها وعلاجها وإجراء عمليات الولادة كذلك الاطفال وما يحتاجون من رعاية، وخصوصا ‏ان معدل الولادة بين اللاجئين أعلى منها بين المواطنين.
  15. ظهور تجمعات عشوائية للاجئين خارج المخيمات وبمختلف المناطق، وهذا ‏يخلق صعوبة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية لهم ومتابعتهم مثل التطعيم ‏او الاستقصاء الوبائي وغيره من الاجراءات الوقائية.
  16. ازدواجية تقديم الخدمات الصحة للاجئ السوري بسبب عدم وجود بطاقة ‏علاجية تلزمه بتلقي الخدمة من مكان معين وهذا يؤدي الى هدر العلاجات.
  17. وجود كم هائل من اللاجئين السوريين الذين لم يتم تسجيلهم في المفوضية ‏السامية للاجئين، مما قد يخلق بعض الإرباكات في تقديم الخدمة لهم.

اهم الامراض والحالات التي يتعرض لها اللاجئون عن باقي المواطنين ما يلي:

  1. الحالات ذات الصلة بالحرب ومنها جروح الحوادث والبتر، الناجمة عن القذائف وحالات العجز والحروق وإعادة التأهيل.
  2. الحالات المتعلقة بالصحة النفسية ومنها القلق والاكتئاب والفصام واضطراب ما بعد الصدمة.

عدد جرعات التطعيم التي قدمت (سواء حملات التطعيم او حسب البرنامج الروتيني للتطعيم) حوالي 1,441,084 مليون جرعة تطعيم.

التكلفة الناجمة عن تقديم الخدمات الصحية:

تقدر تكاليف الاعباء الصحية المقدمة في القطاع العام الناجمة عن اللاجئين السوريين بحوالي  (253 ) مليون دينار اردني في العام الواحد، اي بكلفة اجمالية تقدر بحوالي ( 1,424,000) مليار دينار اردني منذ بداية اللجوء السوري حتى 30/12/2015

الجدول التالي يبين اعداد اللاجئين السوريين الذين تلقوا الخدمات في مرافق وزارة الصحة منذ بداية عام 2012 ولغاية 30/11/2015:

 

عدد اللاجئين السوريين

 

2012

2013

2014

2015

المجموع

 

استخدموا مستشفيات وزارة الصحة

 

21854

142940

233455

83857

482106

 

ادخلوا مستشفيات وزارة الصحة

 

2618

14694

20238

10880

48430

 

اجريت لهم عمليات جراحية

 

391

4108

5450

2685

12634

 

استخدموا المراكز الصحية

 

43372

246148

504962

168813

963295

 

المجموع

 

68235

407890

764105

266235

1506465

 

 

مقارنة بعض المؤشرات بين عام 2012 ( قبل اللجوء السوري)-2015

 

2012

2015

عدد السكان

6.4 مليون

9.531 مليون

معدل الأسرة لكل 10.000 مواطن

18

13

أطباء

27

18.8

أسنان

10

1.1

صيدلي

16.3

11

ممرض/ قانوني

29

9.5

ممرض/ مشارك

7

3.5

قابلـة قانونيـة

3.5

2.1

أعداد الأسرة في مستشفيـات وزارة الصحة

4157

4662

 

الاجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات العاجلة لدعم اللاجئين السوريين في وزارة الصحة:

استقبال المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة للاجئين ومعاملتهم معاملة المواطن الاردني من حيث تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية (تشخيص، تقديم علاج، ادخال مستشفى، عمليات مختلفة، خدمات مخبرية وشعاعية، غسيل كلى... ألخ) حيث تم تقديم الخدمة الصحيـة لأكثر من مليوني لاجئ سوري في المرافق الصحيـة التابعـة لوزارة الصحـة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية عام 2015.

تسهيل عمل المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية التي تقدم خدمات للاجئين السوريين والبالغ عددها حوالي 60 جمعيـة ومنظمة،  تم توقيع حوالي 15 مذكرة تفاهم وإتفاقيـة ما بين هذه المنظمات والجمعيات ووزارة الصحـة وذلك من خلال:

  • إعطاءهم المكان المناسب في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمات الصحية.
  • متابعة اعمال هذه الجهات وتقديم التسهيلات اللوجستية من المعلومات وجودة الخدمات.
  • ضمان تقديم الخدمات الصحية من قبل الكوادر العاملة والمؤهلة والمرخصة من خلال اعطاءهم التراخيص وشهادات مزاولة المهن.
  • متابعة خطط العمل لهذه المؤسسات لضمان وصول الخدمات المناسبة والتنسيق مع كافة اماكن تواجد اللاجئين على المستوى المركزي وكذلك ضباط الارتباط في أماكن تواجدهم.
  • رفع قدرات العاملين مع اللاجئين السوريين من خلال التدريب وتوفير الادلة العلاجية والاسترشادية.
  • دعم هذه المنظمات بالبرامج والبروتوكولات المعمول بها والتنسيق معها في تقديم المساعدات العلاجية والمادية.
  • المساعدة في تشكيل فرق ميدانية متحركة للوصول إلى كافة اللاجئين في كافة المناطق.
  • المساعدة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاخرى لتقديم المساعدات اللوجستية مثل الأحوال المدنية في استخراج شهادات الميلاد او مساعدات لوجستية مثل تقديم وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تقديم كافة عناصر الرعاية الصحية الأولية وهي:

  • تقديم التطعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم بالإضافة إلى تنفيذ حملات تطعيم خاصة بهم بسبب عدم تقيدهم بالبرنامج في اوطانهم منذ فترة الأزمة.
  • تقديم خدمات الاستقصاءات الوبائية ومتابعتها ومعالجة الامراض المعدية ومحاصرة هذه الأمراض.
  • مراقبة الامراض المتفشية بينهم وعلاجها.
  • اكتشاف ومسح التجمعات لبعض الامراض كالسل والامراض الاخرى.
  • الاشراف الكامل على الصحة المدرسية في مدارسهم.
  • الاشراف البيئي والمراقبة على مصادر مياه الشرب والصرف الصحي.
  • تقديم كافة المشورات ووسائل تنظيم الاسرة والمتابعة لأعمال بنود صحة المرأة والطفل.
  • عمل ورشات توعوية وتثقيفية صحية مختلفة في مختلف النشاطات الموجهة لهم.

نسبة المرضى السوريين حسب المستشفيات في المحافظات كانت على النحو التالي:

نسبة المرضى السوريين في مستشفيات محافظة اربد:

مستشفى الرمثا  19%، مستشفى الاميرة رحمة 14%، مستشفى الاميرة بديعه 11%، مستشفى الاميرة بسمة 7.5%.

نسبة المرضى السوريين في مستشفيات محافظة المفرق: مستشفى النسائية والتوليد 17%، مستشفى المفرق الحكومي 12.5%.

مستشفيات الزرقاء: مستشفى الزرقاء الحكومي  حوالي 7%.

مستشفى جرش حوالي 6%.

مستشفى عجلون حوالي 4%.

نسبة المرضى السوريين من اجمالي المرضى في المحافظات كما يلي:

  

معالجـة المرضى السورييـن:

تتم معاملة المرضى من اللاجئيـن السورييـن في المستشفيـات والمراكز الصحيـة التابعـة لوزارة الصحـة معاملـة الأردنييـن غير المؤمنيـن ويتم إستيفاء أجور المعالجـة منهم مباشـرة.

معاملـة المرضى من اللاجئيـن السورييـن المصابون بالأمراض التاليـة والأطفال دون سن السـت سنوات معاملـة القادر الأردني.

الأمراض النفسيـــــة والعقليــــــــــة.

المدمنيـن على الكحول والمخدرات وحالات التسمم بالأدويـة.

لــدغ الأفعـى والعقــرب.

الإيــدز.

أمراض الدم المزمنـة.

التلاسيميا الناعور.

فقر الدم المنجــلي.

العوز المناعي الوراثي.

نقص العامل المناعي.

التليف الكيسي.

الأمراض السرطانيـة.

 

الرعاية الصحية الأولية:-

لقد تأثرت برامج الرعاية الصحية الأولية في الأردن بشكل كبير وذلك كون هذه البرامج هي المدخل الرئيسي في تحسين مستوى الصحة ورفع المستوى الصحي وتحسن المؤشرات الصحية.

الأمراض السارية:

تقوم وزارة الصحة برصد حوالي 44 مرض ساري من خلال التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية بالإضافة إلى مرض الإيدز وقد لوحظ ارتفاع عدد الإصابات بالالتهاب الكبد الألفي (Hepatis A) من خلال انتشاره في المملكة عام 2013 وانحصاره في مخيم الأزرق، وظهور حوالي (120) حالة حصبة منذ عام 2013 بعد أن خلت المملكة من هذا المرض لمدة ثلاث سنوات، وتضاعف عدد حالات اللشمانيا من (103) حالات في عام 2012 ليصل إلى (257) حالة في عام 2015 حيث بلغ  60% من هذه الحالات للاجئين سوريين .

الأمراض غير الساريـة:-

تشير الإحصاءات الأوليــة إلى استفادة أكثر من (1.5) مليــون لاجــئ سوري من الخدمات الصحيـة المقدمة في وزارة الصحـة سواءً المراكز الصحيـة أو ألمستشفيات هذا بالإضافـة إلـى تسهيل ومشاركـة العمل مع العديد من المنظمات والهيئات الدوليـة العالميـة والمحليـة في استيعاب أعداد المراجعيـن، حيث بلـغ عدد المرضى المراجعيـن للمراكز الصحيـة حوالي المليون مراجــع واستفادتهم من برامــج الرعايـة الصحيـة الأوليـة أو الحصول على العلاج الخاص بالأمراض غير الساريـة، واستفاد حوالي نصف المليون مراجـع من خدمات المستشفيـات في العيادات الخارجية في حين أدخل إلى المستشفيات حوالي 50 ألف لاجئ وأجريت عمليات جراحية لحوالي 13 ألف لاجئ وبلغ عدد مرضى الفشل الكلوي في عام 2015 حوالي 107 مرضى تم توزيعهم على وحدات الديلزة وتمت معالجة حوالي 243 حالة سرطان في عام 2014.

خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة:

تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات صحة الأم والطفل مجاناً لكافة فئات اللاجئين الذين يحملون وثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبطاقة الأمنية الصادرة من المراكز الأمنية وتشمل هذه الخدمات الفحص السريري، وبعض الأدويـة والمكملات الرئيسيـة وكذلك الفحوصات المخبريـة الضروريـة لسلامـة الأم والجنين، وتبـدأ بهذه الخدمات منذ ثبوت الحمل ولحين الولادة وأثناء فترة النفاس أيضاً والخدمات الصحيـة التي تقدم للطفل من تاريـخ ولادتـه ولحيـن بلوغه خمس سنوات.

صحة البيئة :

تقوم الكوادر المعنية في وزارة الصحة بتنفيذ برامج رقابية على عناصر صحة البيئة في مخيمات اللاجئين السوريين، وتحديداً مخيمات الزعتري والأزرق ومريجيب الفهود، وتشمل هذه البرامج برنامج الرقابة على مياه الشرب، حيث يتم إجراء مسح صحي لآبار المياه التي تخدم المخيمات الثلاثة (3 آبار مياه في مخيم الزعتري،  وبئر واحدة في كل من مخيمي الأزرق ومريجيب الفهود) وجمع عينات مياه منها للتحري عن النوعية البكتريولوجية للمياه (الإيشيريشيا القولونية والكوليفورم الكلي) بمعدل عينتين/ شهر لكل بئر، كما يتم جمع عينات لغايات الفحص الكيماوي بمعدل عينة/ بئر في السنة، وتخضع كذلك شبكات المياه في المخيمات الثلاثة لبرنامج الرقابة الدورية حيث تجمع (20) عينة/ شهر من شبكات مياه مخيم الزعتري و(4) عينات/ شهر من مخيم الأزرق و(2) عينة/ شهر من مخيم مريجيب الفهود للتحري عن النوعية البكتريولوجية للمياه فيها (الكوليفورم الكلي)، كما يتم من خلال برنامج الرقابـة على الصرف الصحي إجراء مسوحات صحية عامة لتقييم أنظمة صرف المياه العادمة الآدمية وجمع عينات بمعدل عينة واحدة/ شهر من محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مخيم الزعتري و(6) عينات/ شهر من محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مخيم مريجيب الفهود للتحري عن النوعية البكتريولوجية لمياه الصرف الصحي (عدد الإيشيريشيا القولونية) والديدان وإجراء الفحوصات الكيماوية اللازمة، وبذلك يبلغ معدل عدد العينات التي تجمع وتفحص في مختبرات المياه في وزارة الصحة (27) عينة/ شهر من مخيم الزعتري، و(6) عينات/ شهر من كل من مخيم الأزرق ومخيم مريجيب الفهود، ومن خلال برنامج الرقابة على إدارة النفايات الطبية المتولدة عن المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية العاملة في المخيمات، يتم التفتيش علىة مولدي هذه النفايات بمعدل مرة/ ثلاثة أشهر.

البنية التحتية :-

تعمل وزارة الصحة وباستمرار على تعزيز البنية التحتية من مراكز  صحية ومستشفيات لمواكبة الأعداد المتزايدة من المراجعين سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين وأزداد هذا الاهتمام مع موجة اللجوء حيث قامت وزارة الصحة بإنشاء 16 مركز صحي نصفها في محافظتي المفرق واربد ما بين الأعوام 2013 و 2015 وهناك حوالي 21 مركز قيد التنفيذ ومن المتوقع استلامها في عام 2016 وتم توسعة 16 مركز صحي في مختلف محافظات المملكة.

اما على مستوى البنية التحتية في المستشفيات فقد قامت الوزارة خلال العامين الماضين باستلام وتشغيل مستشفيين جديدين هما مستشفى الزرقاء الحكومي بسعة 500 سرير ومستشفى البادية الشمالية بسعة 100 سرير، وتم توسعة وإنشاء الكثير من الأقسام في المستشفيات وتحديث بعض أقسام الطوارئ وهناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ مثل إنشاء المستشفيات أو توسعة أو استحداث لبعض الأقسام.

الكوادر البشرية:-

لقد كان من الضروري مواكبة التوسع في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات وازدياد أعباء العمل في هذه المرافق زيادة أعداد الكوادر الصحية المدربة والمؤهلة، ولذلك قامت وزارة الصحة خلال السنوات الثلاثة الماضية بتعيين حوالي 4785 موظفاً منهم حوالي 1222 طبيباً (عاماً واختصاصياً) وحوالي 1808 ممرض قانوني ومشارك وقابلات، وحوالي 64 طبيب أسنان وحوالي 134 صيدلي وحوالي 638 من المهن الطبية المساعدة وحوالي (919) موظف إداري.

الأدوية والمستهلكات الطبية والمطاعيم:

لقد ازداد الطلب على الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل كبير حيث ارتفعت المبالغ المرصودة لهذا البند في الموازنة العامة لوزارة الصحة من حوالي 54 مليون دينار في عام 2013 إلى حوالي 89 مليون دينار أردني في عام 2014 ومن المتوقع أن تصل إلى 95 مليون في عام 2016.

الكلفة المالية المقدرة للاجئين السورين في القطاع الصحي:

لقد تم تقدير الكلفة المالية للاجئين السورين باعتماد معدل كلفة المواطن الأردني مع زيادة نسبية 32% وذلك لأن معظم فئات اللاجئين هي من الأطفال والنساء والمصابين إما بإصابات جسدية نتيجة الحرب أو إصابات نفسية، ومن المعروف أن هذه النسبة بين هذه الفئات معرضة للإزدياد، وكذلك تم مراعاة أعداد اللاجئين منذ عام 2011 ولغاية 2015 حيث تم تقدير هذه الكلفة بحوالي 1,647 مليون دينار.

 

 

 

 

 


عدد المشاهدات: 13336