وزارة النقل
أولا: في مجال تخطيط وتطوير قطاع النقل:
- فقد عمدت وزارة النقل إلى تطوير إستراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى لتكونَ فرصة لتدعيم النتائج المتحققة مسبقاً ولتعزيز عملية تحديث نظام النقل من أجل تحقيق دعم كامل للتنمية الاقتصادية في الأردن بحيث تكون مستمدة من فهم واقعي بمدى قدرة بناء الوزارة على ما تم تحقيقه من إنجازات والمضي قدما لتحقيق رؤيتها على المستوى الوطني والمؤسسي لخدمة المجتمع والمواطن بحيث تتمحور رؤية الوزارة في إيجاد قطاع نقل مواكب للتطور ومستدام ومرن مما يساعد في جعل الأردن مركزا محوريا للنقل.
- تسعى وزارة النقل إلى تحقيق الهدف الوطني في حصول الأردنيون على فرص متكافئة للمشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تخدم الهدف الاستراتيجي "تطوير منظومة النقل العام" من اجل تطوير وتحسين نوعية وجاذبية خدمات النقل العام ضمن محورين رئيسيين هما تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام وتطوير المحاور التنظيمية والتشريعية الخاصة بقطاع النقل.
- فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام فإن الوزارة تسعى إلى:
- التنفيذ الكامل لشبكة الحافلات الجديدة وخدماتها.
- تطوير أنماط جديدة للنقل الجماعي BRT.
- تحديث مراكز الانطلاق والوصول لإعادة هيكلة الشبكة والخدمات.
- تجديد أسطول حافلات النقل العام.
- المحاور التنظيمية والتشريعية وإعادة هيكلة القطاع:
- مراجعة التشريعات لتخدم كافة الشرائح العاملة في القطاع.
- إعادة هيكلة القطاع/ صناعة النقل: دمج المشغلين الأفراد ضمن المؤسسات.
- تقديم خدمات نقل منفصلة مع إمكانية تحرير الأجور لها.
- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص تسجيل سائقي وسائط النقل البري في الضمان الاجتماعي وتأهيل السائقين.
- مراجعة نظام التعرفة (بما في ذلك التكنولوجيات وآلات التذاكر الإلكترونية).
- في مجال سلامة النقل:
- أعدت وزارة النقل دراسة لحوادث النقل العام لنقل الركاب والبضائع تضمنت أسباب حوادث النقل وتحليلها ووضع التوصيات للحد من هذه الحوادث، وقد تم نشر هذه الدراسة على الموقع الالكتروني للوزارة.
- تقوم الوزارة بمراجعة مستمرة لقانون النقل بهدف توفير منظومة تشريعية متطورة تواكب التحديات الجديدة في قطاع النقل.
- تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق والاتحاد العربي للنقل البري لتطوير وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري من اجل تقديم خدماتها بأقصى قدر من الفاعلية على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية في الوقت الذي تتقيد وتتمثل فيه لمعايير السلامة الدولية كما يجري العمل حاليا على إصدار تعليمات الكفاءة المهنية.
6. في مجال المسؤولية المجتمعية:
- يتم الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية كنمط من أنماط النقل الحضري لتوفير الطاقة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
- يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتطبيق كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من موظفي الوزارة والهيئات والمؤسسات والدوائر التابعة لها للوقوف على الإجراءات التي تم إتباعها والخطط المستقبلية الموضوعة لتهيئة مراكز الانطلاق وصالات الانتظار ووسائل النقل عموما لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
- اعتماد خطة عمل شاملة للمسؤولية المجتمعية تشمل خطط لتوفير وترشيد استخدام الطاقة وإطلاق مشروع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتبني سياسة المكاتب الخضراء.
- في مجال دعم النوع الاجتماعي تقوم الوزارة حاليا باستكمال إجراءات بناء حضانة لأبناء الموظفات لتمكينهن من العمل في أجواء مناسبة.
7. في مجال متابعة الخطط الإستراتيجية:
حرصا من مديرية متابعة وتقييم النقل على تحقيق هدفها الاستراتيجي تطوير منظومة النقل تقوم المديرية بمتابعة مشاريع الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام (2015-2017) لكل من وزارة النقل والهيئات التابعة لها، حيث يتم إصدار تقارير دورية كل ثلاثة شهور تبين نسب إنجاز المشاريع وأسباب تأخرها إن وجدت، والاعتماد على التغذية الراجعة لتصويب أي خلل وإعادته إلى مساره الطبيعي.
عدد المشاهدات: 4239