إن تعليم حقوق الإنسان لكل فرد من إفراد المجتمع وإدخالها في ثقافته وتحويلها إلى سلوك يومي وممارسة دائمة له دور كبير في تعزيز فهم هذه الحقوق واحترامها والمحافظة عليها والشعور بالكرامة والحرية مما ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع ورفاهيته وحفظ الأمن والسلام الاجتماعي، وهذا ما جسدته جامعة الإسراء على ارض الواقع وفي سياستها التعليمية.

وعليه اتخذت الجامعة سلسلة من الخطوات التي تؤكد التزامها بتنمية حقوق الإنسان لدى طلبتها بخاصة ولدى المجتمع المحلي بوجه عام، ومن أهم الإجراءات التي تؤكد التزام الجامعة بهذه الأهداف في مجال حقوق الإنسان:

1. دأبت كلية الحقوق في الجامعة منذ تأسيسها عام 1991 على تدريس مادة حقوق الإنسان لطلبة الجامعة على حد سواء، مما يهدف إلى مساعدة الطلبة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم التي تمكنهم من فهم هذه الحقوق والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها، بحيث تحوي هذه المادة جميع سبل التعليم التي تؤدي إلى بناء ثقافة حقوقية في المجتمع وتطوير المعرفة والمهارات والقيم المتعلقة بذلك.
2. إن تعليم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها هو عملية مستمرة متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة الجامعية، ويجب أن تنفذ إلى جميع أوجه الممارسات الشخصية والمهنية وهذا ما تعمل عليه الجامعة فتتعامل بأعلى مقاييس الشفافية والنزاهة واحترام حقوق كل من موظفيها وطلابها وبالطبع أعضاء هيئتها التدريسية من خلال توفير البيئة المتوازنة لهم حتى باتوا يشعروا بأن جامعة الإسراء هي بيتهم الثاني.
3. عقدت كلية الحقوق في جامعة الإسراء بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، محاضرة بعنوان "دور الأردن وما يبذله من جهود في مجال حقوق الإنسان"، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وجمع كبير من الطلبة، حيث تمت مناقشة موضوع حقوق الإنسان وانعكاساتها على الحياة العامة ودورها في ترسيخ الديمقراطية والأمن والاستقرار والدور الأردني في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المحاضرة القيمة في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون والتفاهم بين الجامعة والمؤسسات والمعاهد والهيئات الوطنية حيث تناولت المحاضرة محاور عديدة منها: التعرف على موضوع حقوق الإنسان وما وصل إليه الأردن باعتباره من الدول المتقدمة جداً في مجال تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع، والسعي الدائم المتواصل لبذل كافة الجهود الوطنية لدعم هذه الحقوق وصيانتها سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الإقليمي وفي الدول الأخرى التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية، وقد تم استعراض واقع وتطور التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان المتمثلة بالدساتير الأردنية المتعاقبة والقوانين الناظمة للحياة العامة حيث برز دور الأردن الفاعل والإنساني في استقبال اللاجئين السوريين وغيرهم واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، والتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، متناولاً أهم الجهود الوطنية في القيام بوضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الأردن والضمانات المتوفرة لحماية هذه الحقوق.

4. نظمت كلية الحقوق باسم الجامعة العديد من الزيارات لطلبة مادة حقوق الإنسان لمختلف المؤسسات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات والجامعة بشكل يحقق التبادل والتنسيق والتقوية والتمكين والمشاركة والتكامل بينهما من ناحية ولصقل المهارات العملية لديهم من ناحية أخرى.
5. تم تعديل خطة البكالوريوس لتخصص الحقوق للعام الدراسي 2015/2016 بحيث تم تضمين الخطة مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان كمتطلب كلية إجباري لطلبة الحقوق.
6. يعمل مدرسو مادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بالجامعة على تدريس هذه المادة بطرق تفاعلية جديدة وتصميم طرق تعليمية حديثة مرتبطة بالقيم الدينية والثقافة المحلية السائدة، وكل ذلك حصيلة للتدريب المستمر الذي يتلقاها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من خلال حضورهم ورشات عمل ومؤتمرات محلية ودولية تعنى بحقوق الإنسان بفضل إتاحة الفرصة لهم من قبل رئاسة الجامعة الموقرة.
7. والجدير بالذكر أن الجامعة تعمل على تضمين مادة حقوق الإنسان كمادة اختيارية ضمن خطتها الدراسية لكافة التخصصات في الجامعة من اجل توعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم وفتح الأفق أمامهم للانخراط الفعلي بمنظمات حقوق الإنسان، خاصة وأن الأردن قد صادق على معظم المواثيق والصكوك الدولية وكون المنطقة تمر بمرحلة عصيبة أحوج ما نكون فيها الآن لاحترام حقوق الإنسان وتعميم هذه الثقافة في المناهج الدراسية في الجامعة.

دأبت كلية الحقوق على الاحتفال بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من كانون الأول من كل عام، بالشكل الذي يليق بالمناسبة من خلال التعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.

---

عدد المشاهدات: 3939