تنتهج دائرة اللوازم العامة مبدأ الشفافية من خلال إتاحة المجال أمام المناقصين للحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة فيما بينهم (Equal Treatment and fairness)، وتعمل الدائرة حاليا مع دوائر الشراء المركزية الأخرى على توحيد أنظمة المشتريات الحكومية بنظام مشتريات موحد للسلع والخدمات والإنشاءات، وهذا المشروع تحت الدراسة لإقراره حسب الأصول، وتعكف الدائرة حاليا على تحقيق ما ورد في المحور الخامس من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية بتبني مشروع وطني لتطبيق نظام مشتريات حكومي الكتروني يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير الكترونيا وبشفافية، كما يوفر المعلومات اللازمة للمعنيين حيث باشرت الدائرة كونها الجهة المنفذة للمشروع  ومن خلال لجنة توجيهية شكلت من رئاسة الوزراء تضم وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ودوائر الشراء المركزية الثلاث (دائرة اللوازم العامة، دائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد) ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وربطها بنظام الإصلاح المالي في وزارة المالية وذلك بإنشاء نظام شراء وطني الكتروني من خلال الحصول على منحة من الوكالة الكورية الحكومية "كويكا" بقيمة (8,5) مليون دولار حيث بدأ تنفيذ المشروع بداية هذا العام بمرحلة الاستشارات الفنية ومن ثم مرحلة التطوير ومن ثم مرحلة التطبيق الريادي للمشروع في دوائر الشراء المركزية الثلاث، ومن ثم مرحلة الاستقرار والانتشار للنظام في كافة الجهات الحكومية حيث سيكون بإمكان متلقي الخدمة سواء المناقصين والموردين أو الوزارات والدوائر الحكومية الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات  الالكترونية المصاحبة لها والتي ستعزز المزيد من الشفافية وسرعة الإجراء وتخفيض في التكاليف الإدارية وتخفيض الإنفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل وإجراءات العمل الالكتروني والتي تمكنهم من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة بغية الحصول على قيمة أفضل للمال وبالتالي تحقيق المعايير الدولية والممارسات الجيدة فيما يخص الحقوق الاقتصادية، كما قامت الدائرة بالعديد من الإجراءات في هذا المجال:

1. في مجال تعزيز الحق في الحصول على المعلومات:

• فإن إجراءات دائرة اللوازم العامة تتبع مبدأ الشفافية وتتيح للمناقصين حق الحصول على المعلومات وزيادة التنافسية والمساواة بينهم، (Equal Treatment and fairness).
• تعمم الدائرة من خلال النماذج الورقية أو الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس المعلومات الوطني ومن خلال ديوان الدائرة بحق الحصول على المعلومات حيث قامت الدائرة سابقا بحصر وتصنيف المعلومات التي يمكن الحصول عليها من موقع الدائرة الالكتروني و/أو تقديم  طلب للحصول على أية معلومات مفصح عنها وليست متاحة على الموقع الالكتروني للدائرة وتقديمها حسب الوقت الذي يتطلب ذلك.

2. وفي مجال معالجة مشكلة البطالة:

• تقوم الدائرة ومن خلال العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار في مختلف المحافظات للتخفيف من أزمة البطالة، مع الأخذ بالحسبان الميزات الاقتصادية لكل منطقة، حيث تعمل الدائرة مع شركاءها حاليا على مشروع تضمين تعليمات العطاءات الحكومية بنودا لإعطاء أفضلية للموردين والمقاولين المشغلين للعمالة الوطنية، حيث تم تزويد الوحدة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بنماذج المشروع حيث أن من متطلبات إصدار وتفعيل تعليمات العطاءات هو إجراء دراسة قطاعية من صناعة وتجارة وخدمات للواقع الحالي من حيث العمالة الوطنية العاملة بها والأفضلية المناسبة لتضمينها في تعليمات العطاءات الحكومية لكل قطاع لزيادة تشغيل العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص ومن ثم إجراء دراسة لقياس الأثر نتيجة التنفيذ والتطبيق وإجراء أية تحسينات من إضافات أو تعديلات تبعا لذلك.

باشرت الدائرة منذ بداية هذا العام مع شركاءها من دوائر الشراء المركزية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ومن خلال لجنة توجيهية مرتبطة بنظام الإصلاح المالي في وزارة المالية بالبدء في تنفيذ مشروع الشراء الالكتروني الوطني الذي يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير والمعلومات اللازمة للمعنيين الكترونيا وبشفافية، وذلك من خلال منحة مقدمة من الوكالة الكورية الحكومية "كويكا" بقيمة 8,5 مليون دولار، حيث تم إجراء مرحلة الاستشارات الفنية بدراسة الوضع الحالي والوضع المستقبلي للبدء في مرحلة التطوير ومن ثم مرحلة التطبيق الريادي للمشروع في دوائر الشراء المركزية الثلاث ومن ثم مرحلة الاستقرار وانتشار النظام في كافة الجهات الحكومية، حيث ومن خلال تطبيق النظام سيتمكن متلقي الخدمة سواء المناقصين والموردين أو الوزارات والدوائر الحكومية من الحصول على خدمات حكومية الكترونية متكاملة مع المراسلات الإلكترونية المصاحبة لها لتحفيز الاستثمار، كما ستعزز مزيدا من الشفافية وسرعة الإجراء وتخفيض في التكاليف الإدارية وفي الإنفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة بكافة مراحل وإجراءات العمل الالكتروني بغية الحصول على قيمة أفضل للمال وبالتالي تحقيق المعايير الدولية والممارسات الجيدة فيما يخص الحقوق الاقتصادية.

---

عدد المشاهدات: 4539