يمكن تلخيص ابرز الإجراءات المتعلقة بمديريات وزارة العمل في مجال حقوق الإنسان والتي يرتبط عملها بتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة مديرية الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل وعمل المرأة بما يلي:

أولا: التوعية والإعلام:

    قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ ما يلي:

1. تم إنشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة.
2. تنفذ مديرية عمل المرأة حاليا برنامج توعية قانونية خاصة بالمادة (72) من قانون العمل والخاصة بالحضانات  ويتضمن البرنامج ورشات توعية وحملات كسب تأييد لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المادة ( 72 ) بهدف دعم النساء العاملات وتأمين بيئة داعمة للمرأة  من خلال التعاون مع حملة صداقة.
3. كما تقوم المديرية بمهمة توعية العاملات عبر التركيز على التثقيف في أماكن العمل، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية العمل وقيمته.

حيث تم تنفيذ ما يلي:

• عقد محاضرة للتوعيه بحقوق وواجبات المنتسبات لمشروع مهارات النجاح الذي تنفذه منظمة الأمديست وذلك بتاريخ 23/10/2014.
• اجتماع مع رئيسة الإحصاءات العامة في فلسطين لاطلاعها على نتائج الدراسات التي أعدت من قبل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور.
• المشاركة في جولتين ضمن جولات مشروع الفروع الإنتاجية في كل من مأدبا والشوبك.
• تقديم عرض عن الإنصاف في الأجور ضمن فعاليات مبادرة ست الحيطة في مبنى جاليري راس العين.
• المشاركة في معرض الاخطبوط إصلاحات e-tvet مع الاتحاد الأوروبي.
• تقديم ورقة عن تجربة المديرية في مجال دمج النوع الاجتماعي لضباط ارتباط وحدة عمل ذوي الإعاقة في الوزارة المنظمة من قبل جايكا.
• تقديم ورقة عن عمل مديرية عمل المرأة من خلال المشاركة في الدائرة المستديرة لحملة إعلامية عن إصلاحات التشغيل إصلاحات e-tvet مع الاتحاد الأوروبي.
• عرض تقديمي عن انجازات الوزارة في مجال تمكين المرأة اقتصاديا ضمن فعاليات مؤتمر انسبانا في الأردن.
• إعداد وتقديم ورقة عمل عن قانون العمل والعمل الغير منظم للنساء بالتعاون مع جمعية معهد تضامن.
• إعداد وتقديم ورقة عمل عن انجازات الوزارة في مجال عمل النساء بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) تكامل  النوع الاجتماعي.
• عقد محاضرة في الأمديست حول حقوق المرأة في قانون العمل 16/3/2014.
• توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وحملة صداقة بتاريخ 16/3/2014.
• طباعة كتيب بالتعاون مع حملة صداقة ( تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية).
• طباعة نشرة "ورقة موقف حول الإنصاف في الأجور لدى تساوي قيمة العمل".
• طباعة كتيب عن المشاركات في المعرض الثالث لمنتجات التشغيل الذاتي للسيدات 13- 15 تشرين الثاني 2014.

ثانيا: تعزيز الإنصاف في الأجور والالتزام بمعايير العمل اللائق:

وذلك من خلال مشروع الإنصاف بالأجور والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل أساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، والتوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور، والدعوة إلى معالجة مشكلة الإنصاف في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية، وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات، وانطلاقا من هذه الأهداف نفذ المشروع النشاطات التالية:

1. قامت وزارة العمل وبالشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإطلاق اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور في 25 تموز 2011، حيث ضمت ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال، كما ضمت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وتقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم المالي والفني لهذه اللجنة.
2. إصدار قرار رسمي من قبل وزير العمل في 15 أيار 2013 باعتماد اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور كلجنة دائمة برئاسة مشتركة بين أمين عام وزارة العمل والأمين العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
3. تم تسمية منسق لمشروع المساواة في الأجور في وزارة العمل لغايات تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق، وقامت اللجنة التوجيهية بالإجراءات التالية:

• عقد مؤتمر وطني تحت رعاية سمو الأميرة بسمية بنت طلال يوم 19 أيار 2013 لعرض انجازات المبادرة شارك فيه ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية والإعلام بحضور وزير العمل.
• جمع البيانات الخاصة بفجوة الأجور في الأردن بالاعتماد على أرقام دائرة الإحصاءات العامة، ضمن كتاب "المرأة والرجل في الأردن/ صورة إحصائية/ 2012".
• إعداد كتيب "أسئلة متكررة عن الإنصاف في الأجور في الأردن.
• إعداد نشرة مختصرة عن المبادرة.
• إنشاء موقع الكتروني خاص بالمبادرة jordanpayeqity.org
• إعداد دراسة حول المساواة في الأجور/ مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية الأردنية 2013، وحول المساواة في الأجور/ دراسة حول فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في الأردن/2013.
• إعداد العديد من الخطط الإستراتيجية لتنفيذ عمل اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية كخطة عمل اللجنة وإستراتيجية تنفيذ توصيات الدراسة الأولى التي تقدم ذكرها أعلاه حول المساواة في الأجور/ مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية الأردنية وإستراتيجية الاتصال وكسب التأييد لمبادرة الإنصاف في الأجور.
• تنظيم جلسات حوارية لعرض نتائج الدراسة القانونية على رؤساء وأعضاء اللجان ذات العلاقة في البرلمان وعلى السلطات المختصة وبمشاركة كافة الجهات المعنية من مجتمع مدني وحكومة وممثلين عن العمال وأصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة، بهدف إيجاد صيغة توافقية على المواد الواجب تعديلها في قانون العمل والخاصة بالمرأة وإلحاقها بقانون العمل رقم (26) لعام 2010 لتتواءم مع اتفاقية المساواة في الأجور رقم (100) الخاصة بالمرأة، حيث  تم استخلاص كافة هذه الجهود بإعداد ورقة موقف برز فيها المواد المطلوب تعديلها والصيغة المقترحة للتعديل والمبررات لذلك.

4. تم الاتفاق مع مؤسسة أهل المعنية بإدارة حملات تنظيم مجتمعي، لإدارة حملة لإبراز الإجحاف الحاصل على المعلمات في قطاع التعليم الخاص من خلال دراسة فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في الأردن التي أشرفت اللجنة على انجازها، حيث بلغت نسبة فجوة الأجور 42% ، وستقوم الحملة باستهداف المعلمات في محافظة اربد كأكبر عدد نساء عاملات في قطاع التعليم الخاص بعد محافظة العاصمة للمطالبة بفرض حقوق العاملات في هذا القطاع وفي مقدمة ذلك الأجور العادلة التي لا بد أن تكون مساوية على اقل تقدير للحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون.
5. تنفيذ حملة إعلامية عن الإنصاف في الأجور لأعمال ذات قيم متساوية، من خلال إنشاء موقع الكتروني خاص بعمل اللجنة، ومن خلال إنشاء حساب Facebook، ومن خلال استخدام كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة للحديث عن عمل اللجنة.
6. تم تنظيم المرحلة الأولى من حملة تنظيم مجتمعي في اربد لتمكين النساء في قطاع المدارس الخاصة للدفاع عن حقوقهن التي كفلها القانون.
7. عقد ندوة وطنية تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت الحسين في 6 تشرين الأول حول التمييز في الأجور في قطاع التعليم الخاص.

ثالثا: تبني سياسيات مساندة لعمل المرأة وخاصة تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال.

1. الإشراف على القيام بتنفيذ مشروع إنشاء مؤسسة غير ربحية ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات، ويهدف هذا المشروع إلى توفير حضانات للمرأة العاملة في مكان العمل لتوفير بيئة مناسبة وداعمة للمرأة العاملة وتوفير بيئة سليمة لرعاية الطفل، وكانت الخطوات التي تمت حتى الآن في تحقيق ذلك مايلي:
2. تم دراسة كيفية إقامة مؤسسات داعمة للمرأة العاملة (الحضانات) حيث تم الاطلاع على دراسة الضمان الاجتماعي في هذا المجال والعمل جاري للخروج بمشروع حضانات وطنية لم تحدد صيغتها بعد.
3. تم تشكيل لجنة وطنية للخدمات المساندة للمرأة "الحضانات" وتم مناقشة دراسة الضمان الاجتماعي، والبحث جاري حاليا مع الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل.
4. تم تشكيل لجنة فنية لوضع معايير المادة (72) من قانون العمل والخاصة بتوفير مكان مناسب لرعاية الأطفال للعاملات.

لقد انطلقت حملة صداقة (نحو بيئة عمل صديقة للمرأة) عام 2011 بهدف مساعدة المرأة للحصول على الاستقرار العملي والعائلي وتحفيز مشاركتها في سوق العمل وتمكينها من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار والاستقرار الوظيفي، وذلك من خلال النشاطات التالية:

1. تنفيذ مسيرة توعوية تحت عنوان "نعم لبيئة صديقة للمرأة" بتاريخ 18/5/2012، شاركت فيها فعاليات عديدة من موظفي الوزارة.
2. تأسيس الفريق المؤسس وتبني منهجية تنظيم المجتمعات شباط/ آذار 2013.
3. بناء الخطة الإستراتيجية وهيكل العمل وتأسيس فرق أخرى.
4. إطلاق المرحلة الثانية من صداقة، وتكريم عدد من المؤسسات التي طبقت القانون.
5. عمل كتيب يلخص كيفية إنشاء حضانة.
6. التواصل مع البرلمانيات لشرح المادة 72.
7. زيارة بعض شركات لحثهم على تأسيس حضانة والنجاح في تأسيس البعض منها.
8. عمل جولات ميدانية لحضانات مركز الحسين للسرطان وأمانة عمان وأكاديمية عمان الدولية.
9. إطلاع جلالة الملكة رانيا العبد الله على أهداف ونشاطات حملة صداقه.
10. تقديم المشورة لعدد من المؤسسات سواء في التأسيس لحضانة أو في تحسين مواصفات بعض الحضانات القائمة.
11. المشاركة في اجتماعات لجنة العمل النيابية لتعديل المادة 72 من قانون العمل.
12. إجراء مقابلات إعلامية على التلفزيون الأردني، تلفزيون رؤيا، راديو فرح الناس، راديو عمان إف إم، راديو البلد بالإضافة إلى التغطيات الصحفية الأخرى.
13. انطلقت المرحلة الجديدة لحملة صداقة بفريق قيادي موسع وبطريقة عمل مبنية على منهج تنظيم المجتمعات لأن تفعيل المادة 72 بحاجة لجهد مجتمعي منظم.
14. تعمل صداقة الآن مع وزارة العمل، مع أصحاب العمل، مع المرأة والأسرة العاملة، مع نقابات مهنية وعمالية ومع مؤسسات المجتمع المدني.
15. إن تفعيل التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية بحاجة إلى توعية أصحاب عمل والنساء العاملات، والعمل مع الجهات الرسمية المسئولة عن تطبيق القانون لتوحيد الجهود.
16. حث الشركات التي توظف 100 امرأة عاملة (162 شركة) لتنفيذ القانون وتوعيتهم بالتعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 72.
17. العمل مع اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور والجهات المعنية الأخرى لتعديل المادة 72.
18. تنظيم عددا من ورش العمل حول المادة 72 من قانون العمل.
19. توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتنفيذ مبادرة (في مؤسستي حضانة).
20. رصد وتقييم تطبيق التعليمات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل في تنفيذ المادة 72 من قانون العمل.
21. تم إنشاء خط ساخن وتوعية لل 162 شركة.
22. توقيع عقد مع قناة رؤيا لإجراء فقرات إعلامية  حول أهمية عمل المرأة وأهمية تفعيل المادة 72.

رابعا: المشاركة في إعداد تقارير حقوق الإنسان، وفي إعداد مسودة التقرير الدوري السادس لسيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وفي إعداد إجراءات الوزارة الخاصة بحقوق الإنسان بشكل دوري للعمل على رسم إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وفي إعداد التقرير الوطني الخاص باستعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل (بيجين +20).

خامسا: معرض تسويق منتجات السيدات في التشغيل الذاتي، حيث تم تنفيذ حملة إعلامية خاصة بالمعرض باستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة، وتحديد أسماء المشاركات وتأمين لوازم المعرض والأخذ بكافة الإجراءات المرتبطة بذلك.

سادسا: دمج النوع الاجتماعي في عمل الوزارة:

1. تشكيل فريق تحليل النوع الاجتماعي في الوزارة بالتعاون مع USAID تكامل النوع الاجتماعي.
2. تم إعداد مسودة الشروط المرجعية لفريق النوع الاجتماعي لإقرارها في لجنة التخطيط.
3. الاشتراك في نشاطات شبكة شمعة المناهضة للعنف ضد المرأة من خلال ضابط ارتباط من المديرية.
4. الاشتراك في برنامج دمج النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات الحكومية التي تشرف عليه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
5. المشاركة في ورشة تدريب مدربين على مفهوم النوع الاجتماعي المنفذة من قبل مشروع "دعم منظمات المجتمع المدني/ الحوار والمشاركة في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
6. المشاركة في ورشة التجربة الدنماركية في إحصاءات النوع الاجتماعي ومقارنتها بالتجربة الأردنية.

أما في مجال بيانات التشغيل، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى مديريات التشغيل والعمل (20664) باحث، وبلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين من خلال زيارتهم للموقع الالكترونيwww.nees.jo  (33264( باحث، بينما بلغ عدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل (13955) مشتغل، والمشتغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة (296) مشتغل، كما تم تطوير النظام الوطني للتشغيل الالكتروني.

---

عدد المشاهدات: 4141