الهيئة المستقلة للانتخاب
- الهيئة المستقلة للانتخاب:-
أولا: مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية:
تضمنت التعديلات السابقة على بعض مواد الدستور توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب لتشمل إدارة كافة الانتخابات العامة (النيابية والبلدية ومجالس المحافظات)، بالإضافة إلى إدارة أية انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بتكليف من مجلس الوزراء وبناءً على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، وانطلاقا من حرص الهيئة على الاستفادة من تجربتها السابقة في إدارة الانتخابات النيابية عام 2013 والانتخابات الفرعية في دوائر محددة، والإشراف على الانتخابات البلدية التي جرت في شهر آب من العام 2013، والمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات والبناء عليها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية والحقوق المرتبطة بها والمكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
فقد صدرت التشريعات التالية:-
- قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015:
لغايات تعزيز استقلالية الهيئة إداريا وماليا وحتى تكون مؤسسة ذات مصداقية لدى مختلف شركاء العملية الانتخابية، وانسجاما مع توصيات الجهات المانحة والجهات الدولية الرقابية، ولتطبيق وتفعيل الحاكمية الرشيدة في عمل الهيئة من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات من قبل مجلس المفوضين والمحافظة على الذاكرة المؤسسية، فقد عملت الهيئة على تقديم مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015 الذي صدر كقانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (46) لسنة 2015 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5364) تاريخ 1/11/2015.
- قانون البلديات لسنة رقم (41) لسنة 2015:
في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2014 قامت الهيئة بإعداد تصور حول أهم التعديلات التي ترى ضرورة الأخذ بها عند إجراء التعديل اللازم على قانون البلديات بما يتوافق مع التعديلات الدستورية وبما يمكّن الهيئة من الاضطلاع بمسؤولياتها الجديدة بنزاهة وشفافية وحياد.
وقامت الهيئة بإجراء عدة مراجعات لقانون البلديات الحالي ومسودات القوانين المقترحة المقدمة من الحكومة، حيث سعت إلى تضمين مشروع القانون معايير وممارسات من شأنها تعزيز العملية الانتخابية.
وقد شملت المراجعة الأولى مسودة قانون البلديات التي أعدتها الحكومة قبل التعديلات الدستورية لعام 2014، حيث رفعت الهيئة توصياتها بالخصوص إلى دولة رئيس الوزراء، وهدفت إلى تمكين الهيئة من القيام بدورها التي كانت مكلفة به بموجب القانون وهو الإشراف على الانتخابات البلدية، إضافة لضمان خلق ثقافة انتخابية لدى المواطن الأردني من خلال توحيد إجراءات كل من الانتخابات البلدية والنيابية، وتضمين مشروع القانون معايير وممارسات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
المراجعة الثانية وشملت مسودة قانون البلديات المعد من قبل الحكومة في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي وسعت نطاق عمل الهيئة ليشمل إدارة الانتخابات البلدية أو أي انتخابات عامة، حيث أعدت الهيئة تصورا حول أهم التعديلات التي ترى ضرورة الأخذ بها عند إجراء التعديل اللازم على قانون البلديات بما يتوافق مع التعديلات الدستورية من جهة، وبما يمكّن الهيئة من الاضطلاع بمسؤولياتها الجديدة بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحياد من جهة أخرى، حيث رفعت الهيئة توصياتها على شكل نصوص قانونية إلى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الشؤون البلدية.
- قانون اللامركزية لسنة 2015:
تمت مناقشة مشروع قانون اللامركزية من قبل فنيين في ديوان التشريع والرأي وبمشاركة من الجهات ذات العلاقة، وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت الهيئة برفع ملاحظاتها على مسودة المشروع، وتم إحالتها إلى ديوان التشريع والرأي لإعادة دراسته في ضوء تلك الملاحظات.
- مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015:
عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب سلسلة من اللقاءات المكثفة حول قانون الانتخاب، تم خلالها إجراء دراسة مستفيضة لمسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، حيث استعانت بالتوصيات الواردة في تقارير الجهات الرقابية المحلية منها والدولية، والتي شملت مختلف الجوانب الإجرائية للعملية الانتخابية دون الدخول في المواد الخاصة بالنظام الانتخابي وما يرتبط به من قرارات ونتائج سياسية التزاما بالدور المناط بالهيئة، وعملت الهيئة على رفع مخرجات أعمال المراجعة إلى دولة رئيس الوزراء ضمن مصفوفة التعديلات المقترحة المتعلقة بمسودة المشروع، ومبررات كل تعديل والمواد ذات العلاقة، بعد ربطها بالمبادئ والمعايير الدولية اللازمة لإجراء انتخابات على درجة من النزاهة والشفافية والحياد، كما عملت على تقديم ملاحظاتها على مشروع قانون الانتخاب للجنة القانونية في مجلس النواب للوقوف على رأي الهيئة بمشروع القانون.
ومن أهم الأهداف التي سعت الهيئة إلى تحقيقها في توصياتها حول قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ ما يلي:-
- تطبيق مبدأ المساواة المكفول بموجب الدستور، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في العملية الانتخابية لكافة فئات المجتمع، وإتاحة المجال لهم في اختيار ممثليهم بسهولة ويسر فضلا عن مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن.
- الحد من المخالفات والممارسات التي من شأنها التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية، وتعزيز مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على سيرها كتكرار التصويت أو التصويت العلني فضلا عن توحيد الإجراءات وتبسيطها.
- الالتزام بمبدأ الشفافية وإتاحة المجال أمام الناخبين في الاطلاع على قوائم المرشحين والاعتراض عليها.
- تمكين الهيئة من تثبيت بعض الممارسات الفضلى كاعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقا والتي من شأنها تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
- تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساس بإرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفها وكيفية صرفها.
- السماح للجهات الرقابية المحلية والدولية المعتمدة من قبل الهيئة بمراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية وإتاحة المجال أمام تلك الجهات الرقابية في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية لتعزيز معيار الشفافية في العملية الانتخابية ورفع الثقة بمخرجاتها.
ثانيا: مراجعة إجراءات الانتخاب لتكون سهلة ومبسطة:
- حرصت الهيئة المستقلة للانتخاب على دراسة المستجدات في التشريعات ذات العلاقة في العملية الانتخابية من خلال جلسات داخلية مركزة ومن خلال مراجعة ابرز الإجراءات الانتخابية في قانوني البلديات واللامركزية، ومشروع قانون الانتخاب، وذلك بهدف تقييم هذه الإجراءات وتبسيطها وفق تقييمها للعمليات الانتخابية السابقة، ومن خلال تشكيل فرق من العاملين في الهيئة لمراجعة وتطوير العمل وفق التشريعات والممارسات الفضلى.
- قامت الهيئة بإجراء دراسة لتقييم القدرات المؤسسية لديها بهدف الوقوف على واقع تلك القدرات وتحديد مجالات التطوير المؤسسي المطلوبة وأولوياتها، حيث تم بالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة إعداد خطة عمل تنفيذية شاملة لتطوير القدرات للأعوام (2014- 2016)، وتضمنت كافة المشاريع والأنشطة الرئيسية التي يجب على الهيئة العمل عليها لسد الفجوات في قدراتها على كافة المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية.
- قامت الهيئة بتقييم تجربتها في إدارة الانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية محافظة اربد، حيث تم إعداد منهجية لإجراء تقييم شامل لكافة مراحل وجوانب العملية الانتخابية وأنشطتها وكوادرها إضافة لتحديد الأساليب والآليات اللازمة لجمع المعلومات الضرورية لإجراء عملية التقييم، والرجوع إلى تقارير المراقبين والشكاوى المقدمة من خلال قنوات الاتصال المختلفة.
- حرصت الهيئة على عكس وتطبيق مخرجات التقييم المستمر في عملها على الانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الكرك والتي أدارتها الهيئة، وتعمل الهيئة على تقييم هذه الانتخابات وفق معايير ومؤشرات واضحة ستعمل على إدراجها في تقييمها وتبسيطها لإجراءاتها استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخابات في شهر تموز 2015 مشروع تقييم مراكز الاقتراع والفرز على مستوى المملكة بهدف رفع جاهزية الهيئة واستعداداتها المسبقة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك ضمن سياسة الهيئة بمراجعة وتقييم مراحل العملية الانتخابية والوقوف على السلبيات ومعالجتها من خلال إيجاد قاعدة بيانات كافية عن مراكز وغرف الاقتراع والفرز بما يمكن من رفع سوية الأداء المهني وتطوير مستوى جودة الخدمة المقدمة للناخب ومتابعة جميع مكونات العملية الانتخابية بشكل متواصل وتسهيل ممارسة الناخب لحقه وضمان عدم تكرار أوجه القصور المختلفة ومعالجتها، حيث قامت الهيئة بتدريب مديري التربية والتعليم ومسؤولي الإشراف والتدريب فيها بهدف تعريفهم بالمشروع وتدريبهم على كيفية التعامل مع قائمة التحقق ورقيا والكترونيا للمنشآت التابعة لمديرياتهم للوقوف على مدى جاهزيتها لاتخاذ القرار المناسب باعتمادها من عدمه في الانتخابات القادمة، بحيث بلغ مجموع الفئة المستهدفة بالتدريب والتنفيذ لهذا المشروع حوالي 6800 موظف في التربية والتعليم ما بين مدير مدرسة ورئيس قسم إشراف وقيم مختبر حاسوبي أو معلم حاسوب موزعين على 4000 منشاة تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومنشآت أخرى غيرها يمكن الاستفادة منها، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة تقريرا شاملا لنتائج هذا المشروع مع بدء العام 2016.
- مراجعة وتطوير إجراءات العمل القياسية للعملية الانتخابية، حيث قامت الهيئة بالعمل على توثيق إجراءات العملية الانتخابية التي تمت على أرض الواقع وتقييمها عن طريق محاكاة تلك الإجراءات ومقارنتها بالمعايير الدولية ومفهوم تقديم الخدمة الانتخابية، للتعرف على مواطن القوة والضعف فيها، ومجالات تحسينها لتحاكي المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وتعتبر الإجراءات الانتخابية أحد أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية لكونها تتضمن سلسلة من الخطوات العملية التفصيلية التي يجب إتباعها من قبل المسؤولين الانتخابيين أثناء تنفيذ العمليات الانتخابية، إضافة لكونها تتضمن معايير يتم من خلالها المحافظة على مستويات مقبولة من دقة واتساق العملية الانتخابية ومقاييس ضبطها، ولهذا السبب فإن تنفيذ انتخابات على مستوى مقبول من النزاهة والشفافية يتطلب وجود إجراءات واضحة وبسيطة وشاملة، يسهل فهمها والتواصل بشأنها ما بين الموظفين وباقي الأطراف المعنية بغرض الحد من الأخطاء البشرية غير المقصودة، إضافة لتضمينها ضوابط صارمة لمنع وتعقب حالات التلاعب المحتملة وآليات التعامل معها، حيث تضمن العمل في الفترة السابقة ما يلي:
- إعداد المنهجية والخطة التفصيلية الخاصة بتنفيذ المشروع، والتي تضمنت أساليب وآليات تقييم الإجراءات وكافة الأنشطة والمخرجات المتوقعة والإطار الزمني.
- عقد عدة جلسات تم خلالها محاكاة عملية الفرز وعمليات استخراج النتائج كما حصلت في الانتخابات النيابية العامة والانتخابات الفرعية التي تلتها، إضافة لمناقشة كافة الملاحظات التي تمت عليها سواء الواردة في تقارير المراقبين أو تقارير الهيئة المختلفة، إطلاع المشاركين على بعض الأمثلة حول تلك الإجراءات في دول أخرى بهدف المقارنة.
- توثيق إجراءات الفرز ومركز استخراج النتائج واللجنة الخاصة كما تمت على أرض الواقع في الانتخابات العامة.
- إعداد وثيقة تتضمن التوصيات المقترحة لتطوير إجراءات ونماذج الفرز كافة تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس المفوضين وعكسها على الإجراءات.
علما بان يتم تدقيق هذه التوصيات للتأكد من توافقها مع قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية إضافة إلى مسودة قانون الانتخاب.
ثالثا: التأهيل المهني طويل الأمد للعاملين في العملية الانتخابية:
قامت الهيئة باستكمال تنفيذ مشروع برنامج التأهيل المهني للعاملين في العملية الانتخابية والذي تم إطلاقه عام 2014 ويهدف بشكل رئيسي إلى بناء قدرات العاملين في الانتخابات وتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم من خلال إعداد إطار عام وخطة تنفيذية خاصة بالبرنامج اتبعت منهجية تم من خلالها حصر كافة الفئات العاملة مع الهيئة حسب المهمة والتخصص المطلوب وتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بكل فئة واعتماد البرامج التدريبية التي تلبي احتياجاتها مع مراعاة استخدام أفضل الأساليب التدريبية المتاحة، ليكون بذلك معززا وحافزا للارتقاء الوظيفي من خلال ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي من جهة، ويجعل الهيئة تعتمد على كوادر بشرية تتمتع بالمعارف والاتجاهات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية من جهة أخرى.
استنادا لما سبق، قامت الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة ضمن محورين رئيسيين في البرنامج على النحو التالي:
- برنامج الاعتماد المهني للمدربين المتخصصين في الانتخابات والذي يهدف إلى تشكيل فريق مهني من المدربين والميسرين المعتمدين والمختصين والناطقين باللغة العربية في مجال الانتخابات حيث تم في هذا المجال انجاز ما يلي:
- عقد ورشة تدريب الميسرين الثانية، والتي تعتمد منهجيات واليات برنامج "بناء الموارد في الديمقراطية والحكم والانتخابات" (بريدج)، أحد البرامج المعترف بها دوليا، حيث تم بناءً عليها اعتماد (16) شخصا كميسرين شبه معتمدين.
- إتاحة الفرصة لاثنين من ميسرين على مستوى ورش العمل للمشاركة في تيسير الورش التدريبية، وعليها فقد تم ترفيعهم الى مستوى ميسرين معتمدين بعد أن استكملوا الشروط المطلوبة والساعات المحددة.
- اعتماد وإطلاق برنامج اعتماد المدربين المختصين في مجال الانتخابات (مدرب انتخابي معتمد)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير فريق وطني من المدربين المعتمدين المتخصصين في التدريب الإجرائي للانتخابات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم حيث تم عقد (10) ورش تدريبية على مدار خمسة أيام لكل ورشة خلال النصف الثاني من العام 2015، حيث بلغ مجموع المشاركين فيها (146) مشاركا، وقد شملت الفئة المستهدفة للورش التي تم عقدها وبشكل رئيسي المدربين اللذين عملوا مع الهيئة في الانتخابات السابقة بهدف القيام بعملية تقييمهم والوقوف على واقع الحال لتتمكن الهيئة من إعداد قاعدة بيانات تشمل المدربين المؤهلين للقيام بالتدريب الإجرائي للانتخابات القادمة واستبعاد من لا يتمتع بالمؤهلات المطلوبة وفق آلية ومنهجية تم إعدادها من قبل فريق مختص.
2- برنامج الاعتماد المهني للعاملين في العملية الانتخابية حيث تم في هذا المجال ما يلي:
- عقد ورش تدريبية لحوالي (161) من العاملين الدائمين والمؤقتين الذين عملوا سابقا مع الهيئة، بالإضافة إلى عدد من موظفي مؤسسات المجتمع المدني الراغبين في العمل مع الهيئة في الفعاليات الانتخابية حيث تزود هذه الورش المتدربين بالمعارف الأساسية المتعلقة بمراحل ومكونات الدورة الانتخابية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الثقة المهنية والأخلاقيات وفهم مبادئ الممارسات الانتخابية الفضلى.
- عقد ورشة عمل حول " التدريب الانتخابي" حيث تهدف هذه الورشة إلى تزويد منسق التدريب بالقدرة على تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية الانتخابية بخطوات متتالية بدءاً من الاحتياجات التدريبية متبوعة بالتخطيط ثم التنفيذ فالمتابعة والتقييم.
رابعا: إجراءات الهيئة لتعزيز منظومة نزاهة العملية الانتخابية من خلال تكنولوجيا المعلومات:
- عملت الهيئة على استدامة تحديث السجل الانتخابي وإجراء الإسقاطات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وبشكل دوري ليكون سجل شامل ودقيق وموثوق يزيد في نزاهة وشفافية الانتخاب.
- عملت الهيئة على تطوير البنية التحتية والإجرائية للعملية الانتخابية فيما يتعلق بحوسبة الأعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وتشمل (طباعة البطاقات, استقبال طلبات الترشح, عرض السجلات على موقع الهيئة, الخ...) مما زاد في الدقة والسرعة في انجاز المهام.
- تم استخدام عملية الربط الالكتروني في الانتخابات الفرعية للدائرة الثانية/ محافظة الكرك وذلك للتأشير على الناخب وتغيير حالته (من ناخب إلى مقترع) مما يزيد من مصداقية العملية الانتخابية وبيان النزاهة في التصويت, كما تم استخدام شاشة إضافية في غرف الاقتراع لعرض صورة الناخب لغايات التحقق أمام المرشحين ومندوبيهم وأمام المراقبين.
- نشر وعرض جداول الناخبين الخاصة بالانتخابات الفرعية للدائرة الثانية/ محافظة الكرك على الموقع الالكتروني للهيئة والعمل على تحديثها مباشرة وعرضها على الجمهور.
- استخدام كافة الخدمات الالكترونية الممكنة لتزويد الناخبين بجميع بياناتهم التي يحتاجونها (اسم المركز، رقم الصندوق) من خلال صفحة خاصة للاستعلام على الموقع الالكتروني, واستخدام خدمة الرسائل النصية المجانية على كافة الشبكات لتزويد الناخبين ببياناتهم.
- عرض نسبة الاقتراع وعدد المقترعين أولا بأول يوم الاقتراع ومباشرة على الصفحة الالكترونية في الموقع مع التحديث المباشر للبيانات.
خامسا: التواصل والاتصال مع شركاء العملية الانتخابية:
- حرصت الهيئة المستقلة للانتخاب على الاستمرار في نهج الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية كافة، من خلال النهج التشاوري والتشاركي الذي تتبعه الهيئة وفق الخطط المقرة لذلك واللجان المتخصصة للتواصل معهم، وبناءً عليه فقد عقدت الهيئة خلال عام 2015 عدة لقاءات حول عمل المال في الانتخابات والممارسات الدولية الفضلى والحالة الأردنية وصياغة التوصيات اللازمة لذلك، وتحديث السجل الانتخابي، وتم إطلاق لجنة التواصل مع الأحزاب السياسية، ولقاء مع القائمين على الانتخابات البلدية لغايات تقييمها، بالإضافة إلى اللقاء التشاوري في الجامعات الرسمية والخاصة، ولقاء المرأة بعنوان (نحو إستراتيجية فرعية لدمج النوع الاجتماعي في العمليات الانتخابية)، وكذلك لقاء تحديث السجل الانتخابي مع الأحزاب السياسية، ولقاء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الكرك، بالإضافة إلى لقاء مؤسسات المجتمع المدني في محافظة الكرك حول مشروع قانون الانتخاب، كذلك فقد تم عقد ورشتي عمل في جامعة مؤتة وجامعة العلوم والتكنولوجيا حول دور المؤسسات الأكاديمية في التوعية الانتخابية، وتم عقد لقاء مع المراقبين حول دور الرقابة وآليات تطوير العمل الرقابي، وكذلك ورشة عمل نحو مشاركة حرة وفاعلة للمرأة في الانتخابات، وورشة عمل حول تعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.
- حرصت الهيئة على تلبية مختلف الدعوات التي وصلت إليها للمشاركة أو لرعاية لقاءات وورش عمل نفذتها جهات مختلفة من مؤسسات المجتمع المدني والتحالفات ذات العلاقة، حيث شاركت الهيئة من خلال اللقاء أوراق عمل في هذه اللقاءات، والتواصل مباشرة مع الجمهور والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة.
- واصلت الهيئة نهجها في الانفتاح الإعلامي على مختلف وسائل الإعلام من خلال إصدارها للتصريحات الصحفية أو التغطية لنشاطاتها، أو الإجابة على استفسارات الإعلاميين والصحفيين فيما يخص عمل الهيئة.
- واصلت الهيئة تفاعلها مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد والموقع الالكتروني الخاصة بالهيئة، والإجابة على استفسارات المواطنين كافة.
- تعمل الهيئة على مراجعة خطط التوعية والتثقيف الخاصة بها بهدف موائمتها مع مستجدات التشريعات ذات العلاقة.
سادسا: المنظمة العربية للإدارات الانتخابية (مشروع الشبكة العربية للإدارات الانتخابية):
- أُطلقت المنظمة العربية للإدارات الانتخابية (ArabEMBs) رسميا في الثامن من حزيران للعام 2015 كأول منظمة عربية تهدف إلى ترسيخ قواعد التعاون الإقليمي بين الإدارات الانتخابية العربية لتكن بذلك منصة تشبيك وتبادل المعلومات والخبرات الفنية بين تلك الإدارات للارتقاء بأدائها وتطبيق الممارسات الانتخابية المقبولة إقليميا ودوليا، هذا وقد ضمت المنظمة عند إطلاقها ست إدارات انتخابية مثلت كل من الأردن وفلسطين والعراق وليبيا ولبنان واليمن.
- تم انتخاب الأردن ليكون المقر الدائم للأمانة العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية اعترافا بنجاحاته في مجال الإصلاح السياسي والانتخابي وبما حققته الهيئة من نجاحات أيضا.
- تم تسمية ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن ليشغل منصب الأمين العام الانتقالي للمنظمة ضمن عملية تشكيل الهيكل التنظيمي للمنظمة خلال المرحلة الانتقالية.
هذا وتجدر الإشارة إلى الدور الأساسي الذي لعبه الأردن في إخراج هذه المنظمة إلى النور، سواء بالمبادرة في طرح الفكرة خلال اللقاء الإقليمي للإدارات الانتخابية على هامش ورشة العمل الدولية التي عقدت في البحر الميت خلال العام 2014، إضافة للدور التحفيزي والتنسيقي الذي لعبه الأردن من خلال تولي الهيئة المستقلة للانتخاب أعمال التنسيق للجنة التحضيرية لتأسيس المنظمة، حيث نجحت الهيئة كمنسق بين أعضاء اللجنة التحضيرية، وتابعت عملها بكل جد وإخلاص للانتهاء من كافة التحضيرات اللازمة لإطلاق المنظمة.
عدد المشاهدات: 8591