رئاسة الوزراء - وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية

أولا: على صعيد التشريعات وفي مجال الأشخاص ذوي الإعاقة:-

يتم حاليا مراجعة التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطويرها بما يتناسب مع أهدافها والغايات التي أنشئت من أجلها، ومن هذه التشريعات:

نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعليمات ترخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين عقليا الصادرة بمقتضى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين.
تعليمات وأسس التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين صادره بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تعليمات شراء خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص والتطوعي.
تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية.
نظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حيث تم إصدار تعميم لجميع مديري مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بمراجعة كافة التشريعات الناظمة لقطاع الإعاقة والصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية وتزويد الوزارة بالمقترحات والملاحظات حول هذه التشريعات تمهيدا لتعديلها وتطويرها لتتناسب مع توجهات الوزارة في التحديث والتطوير والارتقاء بالخدمات وآليات تقديمها ومتابعتها، كما تم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة لمراجعة وتعديل نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (40) لسنة 2014، وتم تشكيل لجنة خاصة في الوزارة لمراجعة وتعديل تعليمات التسجيل والقبول في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة، وتم أيضا تشكيل لجنة لإعادة هيكلة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المباشرة بإعداد إستراتيجية وخطة عمل خاصة بمديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع USAID وLeading Point، بالإضافة إلى إصدار مسودة التعليمات التنظيمية لمتابعة الأشخاص ذوي الإعاقة متلقي الخدمات الاجتماعية، كما عقدت اجتماعات لفريق الإستراتيجية الخاصة بمديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مع العديد من المديريات المعنية.

أما في مجال الدفاع الاجتماعي، فتساهم الوزارة بصياغة أسس التعامل مع حالات الإضراب وإيذاء النفس، والعمل جاري على وضع أسس للمجالس المحلية داخل دور الأحداث، كما تم الانتهاء من إعداد التشريعات الناظمة (أنظمة وتعليمات) لعمل قانون الأحداث بالاشتراك مع مركز العدل للمساعدة القانونية والسير في إقرارها حسب مراحلها الدستورية، كما وتم الانتهاء من إعداد آلية إحالة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل جاري على إعداد تعليمات لدور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جريمة الاتجار بالبشر، والمشاركة في تعديل قانون الحماية من العنف الأسري.

وفي مجال الأسرة والطفولة، فإن العمل جار على تعديل تعليمات ترخيص دور الحضانة التابعة للقطاع الخاص، وعلى تعديل تعليمات الاحتضان، وعلى مناقشة تعليمات اليافعات ومدى ملائمتها مع احتياجاتهن.

ثانيا: وعلى صعيد السياسات، وفي مجال الأشخاص ذوي الإعاقة:-

فتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالمتابعة والإشراف على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم في القطاع الرسمي والتطوعي والخاص، وكذلك التعاون والتنسيق مع الشركاء والهيئات التطوعية والخاصة لضمان أمن وسلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للإساءة بكافة أشكالها، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمراكز والمؤسسات العاملة معهم في الحصول على الخدمات المستحقة بموجب التشريعات النافذة.

كما تقوم الوزارة بتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة لهذه الحماية من الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الظروف الإنسانية (مجهولي النسب والأيتام والتفكك الأسري والأسرة التي لديها أكثر من شخص معاق)، وتقديم خدمة التعليم للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية في مراكز المنار للتنمية الفكرية، حيث أن عدد المنتفعين في مراكز الرعاية والتأهيل الإيوائية (550) شخص ذو إعاقة، وعدد منتفعي مراكز التأهيل المهني (173) منتفع، وعدد منتفعي مراكز المنار (750) طفل، وعدد المنتفعين الذين تم شراء خدمات لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي (134) منتفع بموجب كتب فردية و(113) منتفع بموجب اتفاقيات شراكة أي ما مجموعه (247 منتفع)، هذا بالإضافة إلى تشغيل عدد من شباب وشابات المجتمع المحلي في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات المملكة (الزرقاء– لواء الرصيفة– الكرك، الطفيلة، جرش، العاصمة عمان) من خلال تشغيل (33) مقدم خدمة في مركز الأمل الجديد لمتعددي الإعاقات، وتشغيل (23) مقدم خدمة في المركز السعودي لتأهيل الكفيفات، وتشغيل (5) مقدمي خدمة لدى مركز المنار للتنمية الفكرية/ الرويشد، وتشغيل (80) مقدم خدمة في مركز جرش للرعاية والتأهيل، وتشغيل (41) مقدم خدمة في مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، وتشغيل (36) مقدم خدمة في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، وتشغيل (22) مقدم خدمة لدى مركز المنار للتنمية الفكرية/ البتراء، كما تم تشغيل (47) مقدم خدمة في مركز الضليل للرعاية والتأهيل.

كما تم توجيه مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة القطاعات للقيام بدور فاعل في مجال التوعية المجتمعية وعمل اللقاءات الدورية للتوجيه والإرشاد لكافة العاملين ضمن برامج توعوية وإرشاد أسري موجه للمنتفعين وأسرهم وذلك بتنفيذ جلسات إرشادية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل (90) جلسة شهرية تقريبا.

تقديم الخدمات والبرامج المتكاملة (تعليمية، تدريبية، تأهيلية، علاجية، مهارات العناية بالذات، مهارات إدراكية، علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطقي، تأهيل مهني وتهيئة مهنية) لهؤلاء المنتفعين ودرء المخاطر عنهم والحيلولة دون تسربهم خارج نطاق الأسرة وبالتالي حمايتهم من الوقوع في أية أخطاء قد يقعون بها.

أما في مجال الدفاع الاجتماعي، فتقوم الوزارة بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية للنساء المعنفات وتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للمنتفعات وأطفالهن وتنفيذ برامج الإرشاد الأسري والأنشطة المنهجية، حيث بلغ عدد المنتفعات من هذه البرامج (375) منتفعة دخلن لدار الوفاق الأسري في عمان، كما شاركت الوزارة في تطوير مسودة الإطار الوطني للحماية من العنف الأسري بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وفي مجال الأسرة والطفولة، فإن العمل جار على تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، وإعداد آلية القبول والنقل والتسليم لمنتفعي دور الرعاية الاجتماعية.

ثالثا: أما على صعيد الممارسات، وفي مجال الأشخاص ذوي الإعاقة:-

فإن الوزارة ومن خلال مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم

بمتابعة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة القطاعات وتقييم أداءها وبناء القدرة المؤسسية لها للقيام بدورها على أكمل وجه مما يساهم في تعزيز الأمن والسلام في المجتمع من هذه الناحية، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المديرية والمديريات الميدانية المعنية والرقابة الداخلية والمفتشين والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وكذلك وزارة الصحة.
وكذلك تقوم بتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية اجتماعيا وصحيا ونفسيا للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم العمرية وطبيعة الإعاقة.
كما وتقوم بتقديم برامج التوعية والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم وللمجتمع المحلي، وتعريفهم بأسباب الإعاقة وأهمية الكشف والتدخل المبكر وأسلوب تعامل الأسر مع أبنائهم، بالإضافة إلى تحقيق الدمج الاجتماعي وتكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في مجتمعاتهم، وتوفير خدمات الرعاية المؤسسية للأشخاص المعوقين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وتوفير البرامج الترويحية والتثقيفية والرياضية لهم.
كما تقوم بمساعدة الأشخاص المعوقين والمراكز والمؤسسات العاملة معهم للحصول على الخدمات المستحقة بموجب التشريعات النافذة.
التعاون والتنسيق مع الشركاء والهيئات التطوعية والخاصة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة محليا ودوليا.
توفير برامج التأهيل المجتمعي لتقديم الخدمات التدريبية والمعينات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال الدفاع الاجتماعي،

فقد تم استحداث قسم للحد من عمالة الأطفال، واستحداث قسم مراقبة السلوك وفصله عن قسم الأحداث لتعزيز التخصصية في العمل ولتوسع دور مراقب السلوك بحكم القانون.
تقديم خدمات الحماية والرعاية للفتيات المحتاجات في دور الرعاية الاجتماعية وتأمين حاجاتهن الأساسية، وتنفيذ برامج وأنشطة منهجية ولا منهجية وإلحاقهم بالبرنامج التدريبي الأكاديمي والمهني بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد.
إعداد الدراسات الاجتماعية لــ(4413) حالة من حالات العنف الأسري الجديدة الواردة خلال عام 2015 لمكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها.
البدء باستقبال الحالات في دار الوفاق الأسري/ اربد اعتبارا من تاريخ 11/3/2015، حيث تم استقبال (33) حالة حتى تاريخه.
إعادة دمج (22) فتاة من دار رعاية الفتيات في الرصيفة بذويهم.
تقديم الخدمات الاجتماعية لبعض النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.
عقد محاضرات إرشادية ودينية من قبل رؤساء مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
المباشرة بالعمل في مأوى المجني عليهم والمتضررين من ضحايا الاتجار بالبشر بتاريخ 12/9/2015.
استقبال حالات من ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم كافة الخدمات المتاحة لهم، بالتعاون مع مركز تمكين للدعم والمساندة.
البدء بتأهيل المبنى الخاص بالتأهيل النفسي للأحداث في منطقة طبربور للأطفال والفتيات الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو ظروف نفسية خاصة (من الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون أو المحتاجين للحماية).
بناء قدرات الموظفين العاملين في مديرية الدفاع الاجتماعي (أخصائيين اجتماعيين، باحثين اجتماعيين، رؤساء مكاتب، مراقبي سلوك) وذلك من خلال عقد مجموعة دورات في مجالات مناهضة الفكر المتطرف والتكفيري ومكافحة عمالة الأطفال ومشروع الرعاية البديلة للأطفال اللاجئين والتفريغ النفسي).
تأسيس (4) مكاتب لتقديم خدمات الدعم النفسي للمحافظات المستضيفة للاجئين السوريين في مديريات (شرق عمان، الزرقاء، المفرق، اربد) بدعم من الصندوق العربي لجامعة الدول العربية، حيث تم تجهيز المكاتب بالأثاث واللوازم المطلوبة بقيمة (11440) دينار، وتم عقد برنامج تدريبي للموظفين ومراقبي السلوك في دور الأحداث ومكاتب الخدمة الاجتماعية ودور الحماية والرعاية، وقد باشرت المكاتب أعمالها اعتبارا من تاريخ 1/11/2015.
استحداث مكتب خدمة اجتماعية قسم حماية الأسرة/ غرب اربد بتاريخ 11/8/2015.
البدء بمشروع إضفاء الطابع الرسمي على توفير الرعاية البديلة للأطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم بموجب اتفاقية ثنائية تم توقيعها ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب اليونيسيف في الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تم تدريب (35) مراقب سلوك من إقليمي الشمال والوسط، وتم العمل رسميا بالمشروع ابتداء من تاريخ 1/4/2015، وتم تسليم خمس حالات لأسر بديلة سورية حسب الأصول.
اختيار المكان المناسب لإنشاء دار إيوائية للأحداث ممن يحملون الفكر المتطرف في مدينة مادبا بقيمة إجمالية تقدر بمائتي ألف دينار.
استحداث مكاتب لمراقبي السلوك في محاكم (جرش، عجلون، الطفيلة، معان، العقبة).
استحداث مكاتب خدمة اجتماعية داخل أقسام إدارة شرطة الأحداث التي تم استحداثها.
إنشاء مشْغلين للتدريب المهني في دار تربية الأحداث الرصيفة (للنجارة وللجلود والحقائب) بدعم من الصندوق العربي لجامعة الدول العربية، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها حوالي (92%)، كما تمت الموافقة على شراء مواد أولية للمشاغل بقيمة (10967) دينار.
إشراك (261) حدث بخدمات التدريب المهني داخل دور تربية وتأهيل الأحداث.
تمديد ساعات الدوام الرسمي لمكاتب الخدمة الاجتماعية/ إدارة حماية الأسرة حتى الساعة (5.30) مساءا وذلك لتقديم أفضل الخدمات لطالبيها ولأوقات أطول.

أما في مجال الأسرة والطفولة،

فقد تم التوقيع على اتفاقيتين مع بعض جمعيات للعمل على تسليم (83) طفل من أبناء المؤسسات لأسر راعية بديلة مؤهلة.
تجديد اتفاقية صندوق الأيتام لضمان تدريب مهني وأكاديمي، وتوفير الحاجات الأساسية لخريجي دور الرعاية الاجتماعية.
توقيع اتفاقية مع جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، واتفاقية مع بعض مدارس لتحويل المنتفعين من المؤسسات إلى مدارس خاصة.

إبرام اتفاقية شراء خدمات موظفين لرفد الكادر البشري العامل في المؤسسات.

عدد المشاهدات: 6578