المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
-
قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتنفيذ جملة من الممارسات والمتابعات في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال تنفيذ مهامها في مجال توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود تلبية لحق الإنسان في مستوى معيشي كاف وملائم وتمكين المواطن الأردني من الحصول على المسكن الملائم بما يتناسب ومقدرته المالية.
أولا:- على صعيد السياسات والتعليمات:
- مشاركة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في اللجنة الفنية الوطنية لدراسة اثر اللجوء السوري على قطاع المساكن في المملكة، حيث تمت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ توصيات اللجنة بما يخص قطاع الإسكان أبرزها الموافقة على رفع مساحات الشقق السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150) م2.
- اعتماد وإصدار دليل الحاكمية المؤسسية، وتشكيل لجنة الحاكمية المؤسسية المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة برئاسة عطوفة المدير العام وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من كبار موظفي المؤسسة بحيث تتولى الإشراف على مدى الالتزام بتطبيق الدليل.
- إصدار ميثاق تقديم الخدمة ويتضمن حقوق وواجبات متلقي الخدمة بحيث تتعهد المؤسسة بتقديم خدمة متميزة بشفافية وعدالة للمواطنين وللمستفيدين من خدماتها.
- تشكيل لجنة لمراجعة تعليمات التأمين على الحياة للمستفيدين من مشاريع المؤسسة والمعمول بها حاليا، وتعديلها بما يضمن حقوق ورثة المستفيدين.
-
ثانيا: على صعيد الإجراءات:
- استمرار قيام المؤسسة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بعمل مقاصة للمستفيدين من شقق مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، وذلك بإعادة احتساب ثمن الشقة للمستفيد اعتمادا على المساحة الصافية الواردة في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة وإعادة فرق المبلغ للمستفيد.
- ثالثا: على صعيد بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، فإن المؤسسة تشجع على المشاركة في الدورات التدريبية واللقاءات وورش العمل المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والتي يتم عقدها لأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الديمقراطي الوطني بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
عدد المشاهدات: 3871