وزارة العدل
ولا:- إصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً:-
تعتبر "شهادة عدم محكومية" من الوثائق الحساسة التي تبين أن حاملها لم يرتكب أية جنح أو جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة وتشير الأرقام الحالية بأن الطلب عليها بازدياد مستمر فهناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية التي أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً على هذه الشهادة كمتطلب أساسي لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات المتعددة، مما أدى إلى ضغط متزايد على المحاكم حيث تدل الأرقام إلى أن عمّان لوحدها تصدر ما لا يقل عن 500 شهادة في اليوم الواحد، وبتطبيق نظام الخدمة الإلكتروني فإن من المتوقع أن نلمس بشكل مباشر التغيّرات من ناحية الوقت والتكلفة والجودة، حيث قامت الوزارة بإصدار دليل المستخدم لخدمة إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا.
ثانيا:- الحاسبة الالكترونية الخاصة بوزارة العدل:-
ويمكن من خلالها حساب رسوم تسجيل الدعوى ورسوم تسجيل الطلبات ورسوم كاتب العدل ورسوم تسجيل استئناف دعاوى التنفيذ ورسوم التنفيذ الحقوقي، وهذا من شأنه تخفيف الكلفة على المحامين وأطراف الدعوى من الحضور إلى المحكمة.
ثالثا:- استعلامات المحامين:-
ويتم ذلك من خلال موقع الخدمات الالكترونية الخاص بالوزارة، حيث يمكن للمحامين إنشاء حساب خاص والاشتراك في خدمة الاستعلام الالكتروني بعد تحديث البيانات الخاصة بهم لدى نقابة المحامين وخاصة البريد الالكتروني.
كما يمكن للجمهور من خلال موقع الوزارة الاستعلام عن معاملات الكاتب العدل والخدمات التي تقدمها المحاكم، حيث تتيح هذه الخدمة للجمهور الاستعلام عن الدعاوى القضائية الخاصة بهم من خلال أرقام الدعاوى واختصاصاتها المكانية والقضائية، كما يمكن معرفة تفاصيل عديدة لتلك الدعاوى كمواعيد الجلسات وأسباب تأجيلها وتصنيف الدعاوى، وكذلك الرسوم الواجب استيفائها لدى دوائر التنفيذ بحسب الجدول المعد لهذه الغاية.
كما أعدت الوزارة النماذج الخاصة كلائحة استئناف قضية تنفيذية
وسند كفالة ولائحة دعوى صلحية حقوقية وسند دين ولائحة دعوى أحوال مدنية وغيرها، بالإضافة إلى بدء استقبال طلبات "العدل المرخص"، حيث يعطي هذا النظام مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين أو المحامين للقيام ببعض أعمال الكاتب العدل، الأمر الذي من شانه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة في حالات السفر أو من فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.
ونظمت الوزارة مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، حيث أوصى المشاركون بالمؤتمر بتسهيل الوصول إلى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم، وذلك من خلال السير بإجراءات تعديل قانون التحكيم الأردني بشكل توافقي، وعقد دورات وورش عمل متخصصة في مجال التحكيم للقضاة والمحامين والمحكمين، وإنشاء محكمة مختصة للتحكيم في مجال الاستثمار، ودعم إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في الأردن من خلال تبني قواعد دولية متفق عليها تضمن حرية المستثمر في اللجوء إلى التحكيم، وجاء انعقاد هذا المؤتمر تماشيا مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أطلقت في أيلول الماضي والذي يؤكد على تعزيز العدل والسلام وعمل المؤسسات من خلال عدة مؤشرات منها تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة والحد من الفساد والرشوة وإنشاء مؤسسات فاعلة وشفافة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات بالإضافة إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.
كما عقدت جلسة تشاورية لتأسيس نظام وطني للمساعدة القانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بهدف بحث الأسس اللازمة لبناء نظام مساعدة قانونية قادر على تقديم خدمات عالية الجودة على المستوى الوطني، وتسهيل وصول الخدمات إلى أكبر قدر ممكن من فئات وشرائح المجتمع المختلفة.
بينما تم الاتفاق على عقد جلسات لاحقة تعنى بتفاصيل أكثر دقة لتحديد ضوابط استحقاق الخدمات القانونية وتحديد الجدوى الاقتصادية ومعايير الجودة والاتفاق على النموذج الوطني.
وقد تم البدء بتطبيق الاسوارة الالكترونية بعد نفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية بهدف السماح للجنة المشكلة حاليا لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمين النصوص القانونية اللازمة لاستخدام الاسوارة الالكترونية، ثم سيتم التطبيق الفعلي لهذه التقنية بعد إقرار القانون المعدل وبعد دراسة العديد من التعديلات الهامة على القانون بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لدى المحاكم.
بالإضافة إلى اعتماد نموذج موحد لضبط التقارير الطبية القضائية بحيث يحتوي جميع العناصر الأساسية التي تفيد الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الصحي الحقيقي لصاحب التقرير، وذلك للحد من ظاهرة إصدار التقارير الطبية غير الحقيقية من خلال تعديل نظام التقارير الطبية والمتضمن مجموعة من الإجراءات حول كيفية الإصدار والعقوبات اللازمة في حال مخالفة أحكام النظام وماهية عناصر التقرير، كما سيتم تضمين قانون العقوبات نصوصا قانونية تعاقب الشخص الذي يحصل على تقريرا طبيا بسوء نية، خصوصا إذا أدى ذلك إلى الإضرار بالمشتكى عليه من خلال الابتزاز والتكسب من هذه التقارير غير الصحيحة حيث أن الهدف الأسمى من ذلك هو تحقيق العدالة بالعمل مع الشركاء من ذوي العلاقة والاختصاص، وفي حال ثبوت صدور تقرير طبي لشخص ما دون أن تبدو عليه دلالات الإيذاء يتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا في هذا الصدد إلى إجراءات حازمة بحق اصحاب السوابق.
وفي مجال الربط الالكتروني، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام لترجمة توجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية وتعميق مبدأ سيادة القانون، ويأتي هذا المشروع إدراكا من الوزارة ومديرية الأمن العام بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا بما ينعكس إيجابا على إجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، وستساهم هذه المذكرة بتحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الدوائر الحكومية وعلى المواطنين.
وبموجب هذه المذكرة فإن وزارة العدل ستقوم بإرسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء وأيه بيانات أخرى الكترونيا إلى قاعدة البيانات الوسيطة بعد التأكد من اكتمالها للشروط المطلوبة.
وحسب ما جاء في مذكرة التفاهم فإن وزارة العدل ستضمن إدامة كافة الأنظمة المحوسبة لديها بما يكفل استمرارية العمل بهذا المشروع، كما ستعمل على تزويد مديرية الأمن العام ببيانات القضايا لدى دوائر القضاء والإجراءات المتخذة عليها والأحكام الصادرة بها متضمنة خلاصة الحكم حال اكتسابه الدرجة القطعية.
كما وقعت جمعية البنوك في الأردن والمعهد القضائي الأردني مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات للتعاون في مجال التدريب وعقد ورش العمل وتوفير المدربين والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال العمل المصرفي لتهيئة قضاة مؤهلين ومدربين ورفع كفاءتهم في القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي من الناحية الفنية المصرفية، والتي من شانها أن تسرع البت في هذه القضايا والمنازعات البنكية.
وقد تم إقرار آلية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، حيث إن هذه الآلية تهدف إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الممثلة بها سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
وتتكون هذه الآلية من المراحل التالية:
المرحلة الأولى: التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
المرحلة الثانية: الإنقاذ والتحويل.
المرحلة الثالثة: الحماية والمساعدة.
المرحلة الرابعة: العودة الطوعية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
المرحلة الخامسة: إعادة الاندماج للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
المرحلة السادسة: ملف حالة المجني عليهم والمتضررين للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
وفي هذا الصدد فقد تم إجراء بعض التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم –إعادة هندسة الإجراءات- مثل:-
- استخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية كوسيلة للمساعدة.
- توزيع القضايا على القضاة وبشكل عشوائي.
- استخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة.
- تركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام لتمكين القضاة والمحامين والمتقاضين من متابعة ما يدون في المحاضر أولا بأول.
- استخدام نظام الرد الآلي لإعداد وإرسال واستقبال التبليغات القضائية بين المحاكم والشركاء.
- تركيب أنظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الأحداث.
- تركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في كافة محاكم البداية.
- بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم.
- بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم بعدد (56) موقعا مختلفا يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز حاسوب رئيسي.
- تطبيقات نظام ميزان لمتابعة إجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيل القضية لحين فصلها بحكم من محكمة التمييز.
- تطبيق نظام أرشفة الكتروني لتغطية كافة أعمال المحاكم.
- تطبيق نظام تنفيذ دوائر الادعاء العام.
- تطبيق نظام تنفيذ القضايا الحقوقية.
- تطبيق نظام كاتب العدل.
- ربط الكتروني مباشر مع دائرة الأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة.
- ربط الكتروني مباشر مع وزارة المياه في قضايا التعدي على الشبكة المائية.
العمل جار على الانضمام إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS).
عدد المشاهدات: 8769