وزارة البيئة
أولا:- في مجال التشريعات:
إن الاتفاقيات الدولية البيئية والتشريعات الوطنية كفلت الحق في الحصول على بيئة آمنه وملائمة تكفل الصحة والسلامة للأجيال الحالية دون الانتقاص من حقوق الأجيال المستقبلية من خلال منع التلوث والتدهور البيئي والحد من أية نشاطات تؤثر سلباً على عناصر البيئة واستدامتها، حيث يتوافق قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مع هذا الحق.
وبموجب قانون حماية البيئة منحت وزارة البيئة كامل الصلاحية لمراقبة تلوث نوعية الهواء والمحافظة على التربة والماء وغيرها من الموارد الطبيعية ووضع المعايير البيئية لعناصر البيئة، بالإضافة إلى الحق في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال الحلقات التشاورية المتعلقة بممارسة الأنشطة التنموية والاقتصادية من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي لتلك الأنشطة لتعكس المناخ المناسب للتنمية المستدامة والتي تشترط توفر مسافات كافية بين النشاط التنموي والتجمعات السكانية وحدود تنظيم المدن والبلديات والمناطق الحساسة كدور العبادة والمدارس والمستشفيات وغيرها للحد من تأثير المشاريع التنموية على السكان وممتلكاتهم.
حيث تم رفع مسودة قانون حماية البيئة الجديد إلى مجلس الوزراء الموقر للسير بإجراءات إقراره وحسب الأصول متضمناً مواد جديدة لم يتضمنها القانون الحالي والتي من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة، كما تم إصدار تعليمات التخلص من الرماد ونفايات التعدين من مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2015 بهدف تحديد آليات ردم الرماد ونفايات التعدين الناتجة عن المشروع بالطرق السليمة بيئياً.
ثانيا:- في مجال السياسات البيئية والممارسات:
استناداً إلى الأهداف الوطنية والسياسات البيئية التي تساهم في تحقيقها وزارة البيئة والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الرامية إلى المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في ظل بيئة سليمة يعيش فيها الإنسان للأجيال الحالية والقادمة فان الوزارة تعمل على ما يلي:
ضمن مشروع إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، تم إعداد وثيقة شاملة لإعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات في لواء الرصيفة، وإحالة عطاء لإنشاء حديقة بيئية والبدء بتنفيذها وبكلفة تقديرية (5) مليون دينار كمرحلة أولى من إعادة التأهيل للمنطقة، كما تم العمل على توزيع أراضي حوض عطل الرصيفة وتحديد استعمالات الأراضي.
البدء بتنفيذ الخطة التنفيذية لإعادة تأهيل مكب الأكيدر (37.5) مليون دينار لغايات التعامل مع النفايات الصلبة ومعالجة مياه الزيبار، المياه العادمة الصناعية، الإدارة السليمة للنفايات الصلبة، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إدارة النفايات، حيث تم وضع خطة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة أولية وأحواض لتجميع مياه الزيبار وتجفيفها بجانب مكب نفايات الاكيدر وتخصيص المبالغ اللازمة لهذه الغاية وبكلفة تقديرية (2) مليون دينار.
ضمن برنامج التعويضات البيئية فقد تم البدء بتنفيذ خارطة الطريق لإعادة تأهيل وتنمية المراعي في البادية الأردنية حيث تم عقد اتفاقيات مع عدد من الوزارات والجمعيات لخدمة مناطق البادية الوسطى والشمالية لغايات إعادة تأهيل الآبار الارتوازية، وتزويد آلاف الدونمات بتقنيات الحصاد المائي، وزراعة عشرات الآلاف من الشجيرات الرعوية، كما تم تزويد مربي الأغنام بمادة الشعير مجاناً، حيث تم توزيع ما يقارب (49) ألف طناً من الشعير مجاناً على ما يقارب (25) ألف من مربي الأغنام في البادية، وتوزيع ما يقارب (50) ألف طن من مادة الشعير على ما يقارب (27.5) ألف من مربي الأغنام في جميع محافظات المملكة مما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمجتمعات المحلية.
ضمن صندوق حماية البيئة، تم المساهمة في تنفيذ عدة حملات بيئية منها: زراعة ما مجموعه (32) ألف غرسة من غراس الأشجار الحرجية ونخيل الزينة بالقرب من الحفر الامتصاصية في مناطق لب ومليح وبني حميدة وذيبان/ محافظة مادبا بهدف الحد من تلوث المصادر المائية في المنطقة، ومعالجة بعض البؤر البيئية الساخنة ومنها التلوث الحاصل في منطقتي الخالدية والضليل/ محافظة الزرقاء، وبلدية السرحان/ محافظة المفرق حيث تم إزالة كميات كبيرة من المخلفات الحيوانية والأبقار والحيوانات النافقة، إضافة إلى تجريف مجرى سيل بيرين وإزالة المخلفات والمياه الراكدة الخارجة من محطة تنقية أبو نصير، وعمل حملة نظافة وإزالة الأنقاض والمخلفات الصلبة والسائلة في منطقة حوض البقعة ومدينة المفرق
ضمن التفتيش والرقابة البيئية وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة فقد تم ضبط ما يقارب (1700) مخالفة بيئية.
ضمن التثقيف والتوعية البيئية، تم تنفيذ العديد من الحملات والمسابقات البيئية الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع مثل مسابقة الملكة علياء لتعزيز الوعي البيئي.
ضمن الاقتصاد الأخضر، تم توقيع اتفاقية مع المعهد العالمي للنمو الأخضر لإعداد إستراتيجية وطنية وخطة وطنية للنمو الأخضر للقطاعات الستة المستهدفة (الطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، المياه، إدارة النفايات، الزراعة العضوية، النقل المستدام، السياحة البيئية)، كما تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين حيث تعتبر هذه الخطة إحدى الخطط التنفيذية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التغير المناخي، حيث تم الانتهاء من إعداد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تخفيف تصل إلى 14% مع حلول العام 2030.
عدد المشاهدات: 4305