ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس السبت، اجتماعا لمجلس الاستثمار وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقده المجلس اول امس الخميس .

واكد رئيس الوزراء ان قانون الاستثمار يعلو على كافة القوانين الاقتصادية وان مجلس الاستثمار بما لديه من صلاحيات في اتخاذ القرارات يختلف عن كل المجالس الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية .

كما اكد رئيس الوزراء اهمية ان يأخذ مجلس الاستثمار قرارات قوية وحاسمة تسهم في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وقال " لدينا في مجلس الاستثمار سلطة منحنا اياها القانون الذي يعلو فوق كافة التشريعات النافذة " .

ولفت النسور الى ان الاردن ليس معزولا عن محيطه الاقليمي وحركة الاستثمارات تتأثر بذلك ولكن يجب علينا استقطاب الاموال التي تبحث عن فرص للاستثمار بالاعتماد على عوامل الامن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات .

وناقش مجلس الاستثمار القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ مجموعة من القرارات فيما يتعلق بمنح اعفاءات وتسهيلات جديدة للاستثمارات الجديدة وانشاء مناطق تنموية خاصة، وامكانية شمول الاعفاءات الضريبية لقطاعات اوسع على غرار الاعفاءات التي تم منحها لقطاع تكنولوجيا المعلومات ورفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها .

ونوه المجلس بقرار مجلس الوزراء الاخير بتخفيض ضريبة الدخل خارج المناطق التنموية في المناطق الاقل نموا في المملكة واثره في ايجاد البيئة الجاذبة للاستثمار وبما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية.