عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:-

  • في ضوء صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 قامت الدائرة حرصاً على مصلحة المكلفين بتشكيل لجنة رئيسية مختصة لإعداد الأنظمة والتعليمات التي يتوجب إصدارها بموجب هذا القانون، حيث تم إعداد تعليمات تصدر بموجب صلاحيات معالي وزير المالية أو بموجب صلاحيات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تم وضعها حيز التنفيذ، وتم انجاز التشريعات والسير بمراحلها حسب الأصول.
  • قامت الدائرة بمخاطبة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بخصوص صدور القانون وإرسال نسخة منه لتعميمها على المكلفين وأعضاء هذه المؤسسات وهيئاتها العامة.
  • قامت الدائرة بإرسال التعليمات التي صدرت عن معالي وزير المالية وعطوفة المدير العام إلى غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المعنية لتعميمها على أعضاء هذه المؤسسات وهيئاتها العامة.
  • تم وضع نظام للحوافز خاص بموظفي الدائرة يراعي العدالة في التنويع وبنفس الوقت المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين وبما لا يؤثر على رواتبهم التقاعدية ومكافأة الموظف وفقاً لتقارير الإنجاز الشهرية.
  • التواصل مع مكلفي الدائرة الذين يترصد عليهم مبالغ مالية لغايات تسديدها، وإبلاغهم بحقهم في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات الذي صدر في وقت سابق.
  • استمرار الدائرة بآلية تقسيط الأرصدة والمبالغ المترتبة على مكلفي الدائرة الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من أداء المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة.
  • الاستمرار برفع الظلم الذي  كان يلحق بعدد من الأشخاص الذين تم استغلالهم من بعض الأشخاص لاستيراد بضائع بأسمائهم، وبالتالي العمل على تحميل كل مكلف الضريبة التي تترتب عليه شخصياً بشكل واقعي وحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لوقف وإنهاء هذه العملية.
  • توحيد إجراءات التعامل مع المكلفين كافة دون تمييز بين مكلف وآخر.
  • تحقيق العدالة والشفافية في مجال المسميات الوظيفية بين جميع الزملاء والزميلات في نفس الفئة.
  • صرف الرديات للمكلفين وفقاً للأسس التي تعتمد الأقدمية في تقديم المعاملات.
  • مواصلة تعميم الخدمات الالكترونية للتخفيف على المكلفين عناء مراجعة الدائرة لتقديم الإقرارات.
  • عدم منح الزوج إعفاء الزوجة إلا بموافقتها الشخصية إذا كان لها مصدر دخل حيث راعى القانون المكلفين وعاملهم بمساواة دون النظر إلى جنسيته، حيث تم التعامل مع المكلف ذكر أو أنثى على حد سواء من حيث الإعفاءات الشخصية.
  • قيام الدائرة بالعمل على تطبيق تجربة خدمة المكان الواحد في مديرية شمال عمان بحيث يقوم المكلف أو المراجع بمراجعة مكان واحد يقوم من خلاله موظف واحد بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المراجع دون الحاجة إلى مراجعة أي موظف أخر، ويجري العمل على تعميم هذه الخدمة لاحقاً على جميع المديريات.

 


عدد المشاهدات: 6030