• ديوان الخدمة المدنية:-

1. يعمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق مع شركائه في كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان، والتعامل معها بإيجابية والعمل على تطبيقها بمنظور أكثر موضوعية ومنهجية شاملة بهدف تنسيق وإبراز الجهود الحكومية في هذا المجال.
2. قدم ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 19/9467 تاريخ 17/11/2014، مجموعة من الأفكار والتصورات والملاحظات لغايات تضمينها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف الى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وتعزز من حصول المواطن الأردني على كافة حقوقه دون تمييز، وخاصة التشريعات التي من شأنها دعم وتمكين المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة كونهم الفئة التي تحتاج إلى رعاية في المجتمع  المدني.

ومن ابرز إجراءات الديوان على مستوى الخدمة المدنية وعلى مستوى الديوان الداخلي ما يلي:-

• تعزيز دور المرأة:-

• يساهم الديوان بالتعاون مع الشركاء كوزارة تطوير القطاع العام في تعزيز دور المرأة من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في النصوص التشريعية، مما إنعكس على نصوص نظام الخدمة المدنية والتي أكدت أحكامه على عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وكذلك إنعكس في كافة الإجراءات إدارة وتخطيط الموارد البشرية وعلى زيادة نسبة الإناث في الدوائر الحكومية ، وقد أكد نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، على عدد من الجوانب التي تعزز من دور المرأة ولم يميز بين الموظف والموظفة في كافة نصوصه التشريعية، بل منح الموظفة إمتيازات من عدد من الجوانب. كما أتاح النظام في المادة (89) منح الموظف والموظفة فرصاً متكافئة للتنافس على الوظائف العامة والوظائف الإشرافية والقيادية، شريطة أن تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية أو الإشرافية، وفق أسس الكفاءة والجدارة مع الأخذ بعين الاعتبار تقارير تقييم الأداء السنوية.
• عمل الديوان على تقديم الدعم اللوجستي للفريق العلمي الوطني من الجامعة الاردنية وجامعة البلقاء التطبيقية والذي قام باعداد دراسة محايدة وبتمويل من صندوق دعم البحث العلمي حول واقع الرواتب في الخدمة المدنية، وقياس فجوة الرواتب بين الذكور والاناث للوصول الى النتائج الدقيقة التي تعكس الفجوة بين رواتب الجنسين وقد اعتمدت الدراسة منهجية علمية مستندة الى مقارنة الرواتب وفقا للمسميات الوظيفية المتكافئة في الفئة والدرجة والسنة في الدرجة الواحدة. واكدت نتائج هذه الدراسة على ان فجوة الرواتب بين الذكور والاناث لا تتجاوز 4%، وتعزى الى تقاضي الموظفين الذكور العلاوة العائلية التي تبلغ  20 دينار شهرياً، نظرا لكون الموظف هو المعيل لإسرته، ويمكن للموظفة ان تتقاضا هذه العلاوة في حال كانت هي المعيلة لإسرتها.

 

• حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

• عنى الديوان بالاشخاص ذوي الاعاقة حيث عمل على التاكيد على كافة الدوائر بضرورة الالتزام بتعيين نسبة 4% من وظائفهم من هذه الفئة، كما أفرد الديوان كشف تنافسي خاص بهم، بحيث يعطى فرصة للتنافس فيما بينهم، ومنحهم فرص متكافئة للتنافس على إشغال الوظائف الحكومية أسوة بغيرهم من حملة نفس التخصصات والمؤهلات العلمية.
• عمل الديوان على تضمين نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه نصوص تضمن توفير الإمتيازات والتسهيلات للاشخاص ذوي الاعاقة، بحيث تستفيد الأسرة الواحدة لأكثر من مرة في عملية التعيين على هذه الفئة، وكذلك توفير المتطلبات اللازمة لتمكين هؤلاء من أداء إجراءات التعيين بكل يسر وسهولة وتوفير جميع الوسائل التي تمكنهم من القيام بالواجبات الوظيفية وبما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.
• تم برعاية رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سمو الأمير رعد بن زيد المعظم افتتاح ورشة تعريفية بـ "دليل الثلاثين" بتاريخ 11/3/2014، بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون المعاقين بهدف تعريف وتوضيح المبادئ التوجيهية الأساسية للدليل، والذي يهدف الى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في بيئة العمل، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكين هؤلاء من أداء عملهم بكل يسر وسهولة، وبما يتناسب مع طبيعة إعاقتهم، وإيجاد بيئة خالية من العوائق والحواجز السلوكية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

• حرية الرأي والتعبير:-

• ضمنت المادتين (68، 69) من الفصل العاشر والخاص بقواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها من نظام الخدمة المدنية هذه الحرية، وكذلك أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقررة من مجلس الوزراء، والتي أوجبت على الدائرة أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة، مع وضع الضوابط التي تحد من التشهير أو إثارة الفوضى واغتيال الشخصية، وبشرط أن لا يسيء للدولة او العاملين فيها او افشاء اسرار العمل، وتم منح الوزير الصلاحية بالموافقة للموظف على الكتابة في وسائل الاعلام لكونه المرجع الرئيسي في تنفيذ سياسة الدولة في الدائرة  وعلى الموظفين الألتزام بهذه السياسة دون المساس بها.

• الحد من مستويات الفقر والبطالة:-

• يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الدوائر والقطاعات الأخرى بالمساهمة في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة من خلال مساهمة الديوان في تنظيم عملية التعيين بالتعاون مع الدوائر الأخرى، والبالغ عددها مجملة (103) دائرة، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية، وبما يتوافق مع الوظائف الشاغرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وتمشياً مع القيم التي تحكم عمل ديوان الخدمة المدنية، والمتمثلة في العدالة والنزاهه وتكافؤ الفرص، وفي عام 2014 توسعت صلاحيات الديوان في التعيين لتشمل الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة في البلديات وامانة عمان، والكادر الاداري في الجامعات والمستشفيات الجامعية، والشركات المملوكة للحكومة من مخزون ديوان الخدمة المدنية، مع مراعاة الكفاءة في الاختيار وذلك لإتاحه المجال لجميع المتقدمين لدى الديوان من التنافس على الوظائف الشاغرة بشفافيه ووفق مبادىء الاستحقاق والجدارة، وبالشكل الذي ينسجم مع منطوق المادة (22) من الدستور التي تكفل لجميع المواطنين حق التقدم والتنافس على الوظائف العامة والختيار على اساس الكفاءة.

كما يقوم باصدار دراسة سنوية حول مؤشرات العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، ويرفعها الى الجهات المعنية من وزارات وجامعات وكليات مجتمع، كما يقوم الديوان من خلال عضويته في لجنة وضع مؤشرات سوق العمل وبالرجوع الى هذه الدراسات، وتقديم مقترحات حول معالجة أوجه الخلل في مخرجات الناتج التعليمي، وذلك في ضوء حاجة الجهاز الحكومي الفعلية لمختلف التخصصات التي يتقدم بها طالبو التوظيف بها، مما يسهم في تنفيذ سياسات الحكومة في الموائمة ما أمكن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

• قام الديوان في عام 2014، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بادراج دراسة واقع التخصصات العلمية على موقع القبول الموحد بحيث يطلع عليه طلبة التوجيهي قبل دخولهم للتسجيل في الجامعات في محاولة منه لتوجيه الطلبة في التوجه نحو التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
• يشارك الديوان في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع، والذي جاء ضمن مبادرات ديوان الخدمة المدنية ورؤى دولة رئيس الوزراء الى تمكين حملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات الراكدة وتحديداً المهن التعليمية، والبالغ عددهم حوالي (28) الف متقدم ومتقدمة من الانخراط بسوق العمل من خلال اشراكهم ببرامج تدريبية في مجالات مطلوبة في سوق العمل والتعاون مع صناديق تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والقطاع الخاص لإيجاد فرص عمل لهم، وتجدر الاشارة هنا الى ان (95%) من الشريحة المستهدفة من هذا المشروع الوطني الهام من الاناث، الأمر الذي سيرفع من نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
• كما تبنى الديوان مشروع تسويق الكفاءات الاردنية ضمن خططه الاستراتيجية منذ عام 2010، إسهاماً في تقديم خدمة التوظيف لكافة مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم المعلومات لشركات التوظيف المتخصصة وتسويق الخبرات والكفاءات الأردنية عبر شبكة الإنترنت، ويعمل الديوان على التنسيق مع الملحقين العماليين في الخارج لتزويدهم بقوائم مرشحين من مخزون قاعدة بيانات طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، بما تتوافق ومتطلبات الوظائف المتوفرة في الدول العربية الشقيقة.
• يقوم ديوان الخدمة المدنية ومن خلال نافذة صندوق التنمية والتشغيل بتوجيه العاطلين عن العمل نحو المشاريع الصغيرة من خلال منح القروض للمتقدمين لطلبات توظيف من صندوق التنمية والتشغيل حيث بلغ مجموع المتقدمين حتى نهاية عام 2014 نحو (87) من الذكور والإناث وبلغ مجموع حجم التمويل حجم التمويل (188900) دينار.
• قام الديوان ومن خلال جمعية الأسر التنموية في داخل الديوان في توجيه أصحاب الطلبات وخاصة في التخصصات الرائدة للاستفادة من الدورات التي تقدمها الجمعية حيث بلغ عدد المشاركين (200) مشاركة خلال سنة 2014 حيث تم تشغيل عدد منهم بلغ حوالي (70) مشاركة والعدد المتبقي يتم متابعتهم.

 

أما على صعيد الإجراءات الداخلية في الديوان، فإنه وانطلاقاً من دور الديوان التنظيمي والرقابي وبما ينسجم مع أحكام التشريعات ذات الصلة، يقوم الديوان بتنفيذ بنود الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية تجاه منظومة حقوق الانسان كمنهج وممارسة يومية في تنفيذ كافة الإجراءات الوظيفية وذلك من خلال:-

• تمكين المرأة من خلال تبني مشاريع تسهم في تعزيز دورها وتاهيلها للمنحها الفرص المتكافئة مع زملائها من الذكور للتنافس على الوظائف القيادية والاشرافية.
• تطوير الكادر الوظيفي للديوان لتمكينه من القيام بالمهام الموكولة له حيث توسعت المهام المناطة به لتشمل تعيينات البلديات والكادر الاداري في الجامعات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة  مما دعى بالديوان الى تطوير ورفع قدرات كادره فبلغ عدد موظفيه في عام 2015 (291) موظفاً وموظفة من مختلف الفئات والدرجات، موزعا (96) موظفة و(195) موظفاً.
• تشغل الاناث (12) وظيفة قيادية واشرافية في الديوان من اصل (55) وظيفة اشرافية وقيادية يشكلون ما نسبته (21.8%)، تتمثل في وظائف مستشار، مدير مديرية او وحدة، ورئيس قسم، إضافة إلى إشراك العديد من الزميلات في اللجان الداخلية والخارجية.
• يشارك الديوان في لجان وفرق العمل المعنية بالنوع الاجتماعي في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وحقوق الانسان منذ عام 1998 كضابط ارتباط، وفي عام 2004 تم تشكيل فريق عمل بهدف التنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتنفيذ الاتفاقية المبرمة ما بين الديوان واللجنة الوطنية والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، ومناقشة التقارير الوطنية التي تعدها اللجنة سيدوا بيجين وكذلك المشاركة في البرامج التدريبية والورش التوعوية والدراسات المتصلة بالمرأة.
• شارك الديوان مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضمن الفعاليات في المراجعة، وتحديث التشريعات الوطنية للمرأة الأردنية ومناقشة الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، وعقد الاجتماعات الفرق واللجان والشبكات المنبثقة عن اللجنة الوطنية.

أما على الصعيد التدريب والتطوير المؤسسي:-

• يسعى الديوان إلى توفير فرص تدريبية متكافئة لجميع الموظفين دون تميز وفق التشريعات الناظمة للخدمة المدنية، حيث يتم تعميم البرامج التدريبية والدورات والمهمات العلمية والبعثات الدراسية على جميع الموظفين عبر الشبكة الداخلية للديوان، ويمنح من تنطبق عليه الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك الفرصة للتنافس على الاستفادة من هذه المنح ، وبلغ مجموع الموظفين الذين شاركو في برامج تدريبية لعامي 2014، و2015 ولغاية تاريخه (281) منهم (77) موظفة ممن انطبقت عليهم الشروط

وفيما يتعلق بالدور المجتمعي لديوان الخدمة المدنية:-

• شارك الديوان بمناسبة يوم المرأة العالمي بورقة عمل توعوية حول "واقع المرأة الأردنية في الخدمة المدنية" خلال ندوة نظمتها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك يوم 9/3/2015.
• شارك ديوان الخدمة المدنية الأمهات في دار الأسرة البيضاء للمسنين في منطقة الجويدة احتفالهم بعيد الأم في 19/3/2015، وذلك من ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم الديوان من خلال تقديم الدعم والمساهمة في النشاطات الاجتماعية.
• قام الديوان بالمشاركة في حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة وذلك انطلاقاً من المسؤولية والدور المجتمعي لديوان الخدمة المدنية.

 

---

عدد المشاهدات: 5876