عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

وزارة العــــدل

وزارة العــــدل:-

أولا:- المشاركة في ورش عمل واجتماعات ذات صلة :

  • الاستمرار في الحضور والمشاركة في اجتماعات شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) في اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة .
  • الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المساعدة لأعمال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر .
  • المشاركة في ورشة عمل حول مشروع العمل على حماية الفئات الضعيفة والمستغلة من العمال المهاجرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال الفترة ( 12 – 14 / 3/2015 ) .
  • المشاركة في ورشة عمل حول آليات الاحالة الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين بتنظيم من  منظمة الهجرة الدولية.
  • المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان (اللقاء التشاوري حول متطلبات انفاذ قانون الاحداث) تحت رعاية  المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتعاون مع مديرية الأمن العام .

ثانيا:- فيما يتعلق بعضوية اللجان، فان مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة عضوا في اللجان التالية:-

  • اللجنة الفنية لمراجعة وتطوير مسودة الانظمة والتعليمات اللازمة لانفاذ قانون الاحداث الجديد في المجلس الوطني لشؤون الاسرة .
  • اللجنة الفنية لتطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الايوائيــة  ( الأحداث ، كبار السن ، الحماية من العنف الأسري ،التسول ،  الأيتام ) في المجلس الوطني لشؤون الاسرة .
  • اللجنة  الفنية للكشف الحسي على دور رعاية وتربية وتأهيل الاحداث ضمن اقليم الوسط لتخصيصها للأحداث الخطرين ، والمشكلة في وزارة التنمية الاجتماعية ومشاركة عدد من الجهات المعنية .
  • اللجنة الفنية لمراجعة وتحديث الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف/ المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
  • اللجنة الفنية  لتقييم الاستراتجية الوطنية لحماية الاسرة والوقاية من العنف الاسري 2005 – 2009  / المجلس الوطني لشؤون الاسرة
  • اللجنة الفنية  لمراجعة النص الخاص بمنح الولاية للام في الأمور الطبية و العمليات الجراحية حال غياب الاب/ المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
  • لجنة دور ايواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر/ وزارة التنمية الاجتماعية .

ثالثا:- امور اخرى:-

  • المشاركة في يوم المرأة العالمي لهذا العام والذي تم تنظيمه من قبل مؤسسة أرض العون القانوني وتحت رعاية  سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة والذي كان تحت شعار تمكين المرأة – تمكين للانسانية بمشاركة خبراء محليين ودوليين حول قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي .
  • عقد عدة اجتماعات للجنة اعداد تعليمات تنظيم المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل  ، وقد تم الانتهاء من اعداد هذا التعليمات ونشرها على موقع وزارة العدل .
  • توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين النظاميين في 18/2/2015 بخصوص  آلية تنفيذ المساعدة القانونية .
  • تنفيذ زيارة الى دار ايواء المجني عليهم والمتضررين وارسال كتاب الى معالي وزير التنمية الاجتماعية يتضمن الملاحظات  التي تم تدوينها خلال الزيارة حول دار الايواء التي تم اعتمادها اخيرا في عمان / وسط البلد والتي اصبحت جاهزة لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر . 
  • اعداد الردود والتقارير ذات العلاقة وارسالها الى الجهات المعنية .
  • اعداد مذكرة بأهم الملاحظات  حول  تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2013 .
  • تعمل وزارة العدل وضمن خطة التطوير المستمر على دراسة استحداث نظام للمراقبة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف ما قبل المحاكمة ، وحرصا من الوزارة على أن يكون هناك تصورا شموليا لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية القانونية والتكنولوجية وكذلك النواحي اللوجستية لتطبيق هذا النظام ، تقرر تشكيل لجنة  فنية متخصصة مصغرة انبثقت عن اللجنة الاساسية ،  تضم في عضويتها عددا من الجهات ذات العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد ، وتحديد التكلفة المادية والاجتماعية لهذا النظام .
  • يتم العمل حاليا على تعديل الدليل الإرشادي لإستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها الذي تم اعداده عام 2010 خلال المرحلة الاولى من مشروع كرامة لمناهضة التعذيب  وتم في سبيل ذلك الاطلاع على التجربة التونسية  خلال فترة 29،30/3/2015.
  • فيما يتعلق بوحدة الاصلاح والتأهيل فقد تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها عدد  من موظفي وزارة العدل والأمن العام ؛   لغايات استيفاء الرسوم والغرامات المحكوم بها ، من خلال استيفائها من النزيل أثناء وجوده داخل مراكز الاصلاح والتأهيل .

 


عدد المشاهدات: 3471