هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية:-
أولاً:- في مجال التشريعات:-
إن قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لا تتعارض مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة.
ثانياً: وفي مجال السياسات والممارسات:-
فقد عملت هيئة الأوراق المالية على إيلاء جل اهتمامها لمنظومة حقوق الإنسان من حيث السياسات والممارسات أثناء قيامها بأعمالها المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه من خلال بعض الإجراءات التالية:-
- إصدار التشريعات الضرورية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق.
- تعزيز الشفافية والإفصاح من خلال توفير المعلومات المطلوبة، فالإفصاح عن المعلومات الهامة والضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري يعتبر من أهم العناصر التنظيمية التي يجب أن تتوفر في أي سوق منظم للأوراق المالية، لما لذلك من دور هام ورئيسي في الارتقاء بأداء هذه الأسواق وتحقيق العدالة والكفاءة ودعم حماية المستثمرين فيها مما يعزز المناخ الاستثماري وثقة المستثمرين في هذه الأسواق.
- اعتماد معايير السلوك المهني للعاملين في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية بحيث تضمن هذه المعايير قيام العاملين في هذه المؤسسات بواجبهم في حماية حقوق المتعاملين والأطراف المرتبطة بهذه الجهات.
- تلقي الشكاوى من الجمهور والتحقيق والبت فيها وفق آلية معلنة وشفافة حيث يوجد في الهيئة لجنة خاصة تتلقى الشكاوى من الجمهور وتعمل على دراستها والتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة.
- التوعية المستمرة بكافة الأمور المتعلقة بالاستثمار في السوق للجمهور ولكافة شرائح المجتمع بما في ذلك الطلبة والمستثمرون والمهنيون من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مواد تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو من خلال النشرات ومحاضرات التوعية وغيرها، مما يعزز المعرفة وقدرة الجمهور على اتخاذ خطوات الاستثمار بشكل مدروس مستند إلى معلومات ومبادىء علمية ومعرفة بحقوقهم وواجباتهم وبالتشريعات التي تحكم السوق.
- الرقابة اليومية على التداول من خلال أحدث أنظمة الرقابة الإلكترونية بما يمنع ويحد من التلاعب في السوق والممارسات غير القانونية.
- التفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية بما يضمن قيامها بعملها والتزامها بالتشريعات وبالضوابط التي تضعها الجهات الرقابية بالشكل الذي يحقق مصالح المستثمرين والمتعاملين معها.
- إنشاء مكتب متخصص لخدمة الجمهور يقوم بتقديم مختلف أنواع المساعدة والإرشاد لمتلقي الخدمة، وتوجيهه للدوائر وللموظفين المختصين لتقديم أفضل خدمة ممكنة له.
ثالثاً:- تلتزم الهيئة بكافة التعاميم الصادرة عن دولة رئيس الوزراء والمتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان ومنها التعميم الصادر بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 83/11/1/34879 تاريخ 12/10/2014 المتعلق بإعطاء الأولوية في الدور للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى وتخصيص موظف خدمة جمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم.
رابعاً:- قامت الهيئة -وفي سياق توجهات الحكومة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة- بتعيين موظفين اثنين من ذوي الإعاقة في ملاك الهيئة وبنسبة تشكل تقريباً 2% من إجمالي عدد الموظفين فيها.
خامساً:- تطبق الهيئة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وبما لا يتعارض وأحكام قانون الأوراق المالية، حيث تقوم بنشر تقارير الإفصاح التي ترد إليها بشكل دوري وذلك لضمان اطلاع جميع المستثمرين على حد سواء بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، كما تقوم الهيئة عند إصدارها للتقارير السنوية بتضمين تلك التقارير للتدابير والعقوبات التي قامت باتخاذها بحق الأشخاص والجهات المخالفة لأحكام قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
سادساً:- تعكف الهيئة على متابعة كل ما يستجد في منظومة حقوق الإنسان، وتطوير سياساتها وممارساتها بما ينسجم وتلك المنظومة من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لغايات متابعة مثل هذه المسائل.
عدد المشاهدات: 3411