دائرة الجمارك
دائرة الجمارك:-
1- في مجال التشريعات:-
ما زال مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي تقدمت به دائرة الجمارك في طور المناقشة لدى مجلس النواب، ويتضمن المشروع العديد من التعديلات التي تحافظ وتحمي حقوق الإنسان في الصحة، وذلك من خلال النص صراحة على تجريم التصرف في السلع التي يتم الإفراج عنها مؤقتا لحين إجازتها من الجهات المعنية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى تطوير التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تؤدي بالنتيجة لحماية حقوق الإنسان في تملك السلعة المناسبة بالثمن المناسب لها.
كما ساهمت دائرة الجمارك في نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015 ونظام النافذة الاستثمارية رقم (32) لسنة 2015 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/4/2014، بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، والمتضمن أحكاما تؤدي لمنح الإعفاء الضريبي للمستثمرين مباشرة دون العرض على أية لجان أخرى، وتشترك الدائرة حاليا مع هيئة الاستثمار في وضع الأنظمة اللازمة لوضع أحكام القانون موضع تنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
2- في مجال السياسات:-
عملت الدائرة على ضبط منظومة الإجراءات المقررة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك والتي قد تمس بحقوق الإنسان، وذلك من خلال إقرار آلية عامة موحدة تطبق على كافة الأشخاص لممارسة الصلاحيات القانونية التقديرية الممنوحة التي قد تشكل قيودا على حقوق الإنسان وبالذات فيما يتعلق بقرارات منع السفر بالاستناد لأحكام المادة (193) من القانون، وتقوم على الموازنة بين حق المجتمع في عدم إهدار المال العام وبين الحقوق الفردية للمواطنين بعدم منعهم من السفر، مع السماح لهم بالتظلم الإداري لمراجعة هذه الإجراءات وتقديم وجهة نظرهم بخصوصها، علاوة على التظلم والطعن القضائي المقرر لهم قانونا لدى المحاكم المختصة، بما يؤدي لعدم منع سفر الأشخاص غير المسؤولين عن جرم التهريب الجمركي أو المخالفات الجمركية.
3- في مجال الممارسات:-
تسعى دائرة الجمارك إلى ممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها دون أي تعسف أو تهاون، وتتم مراجعة هذه الصلاحيات تلقائيا أو بناء على الطلبات الواردة إليها مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أكثر من جهة رقابية على ممارساتها سواء تلك المعنية بحماية المال العام (ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد)، أو بحماية حقوق الإنسان (المركز الوطني لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء).
عدد المشاهدات: 4232