مجلس الوزراء يوافق على انشاء مشروع المربع الصحي للمواشي
عمان - (بترا) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة وبناء على تنسيب مجلس الاستثمار على انشاء مشروع المربع الصحي للمواشي في منطقة المحمدية في محافظة معان وعلى مساحة تبلغ 1500 دونم .
ويعد المشروع الذي ينفذه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية احد المشاريع الزراعية الاستراتيجية الوطنية الذي يخدم الثروة الحيوانية ويسهم في زيادة الحماية للسوق المحلي من الامراض التي تنقلها الاغنام المستوردة .
ويشتمل المشروع على انشاء سوق اقليمي للمواشي بنظام المربع الصحي المعتمد دوليا لتسويق الماشية بحيث يجعل الاردن مركزا لتصدير المواشي الاردنية وغير الاردنية لمختلف دول المنطقه وتحديدا دول الخليج العربي .
وستبقى المواشي الاردنية وكذلك المواشي المستوردة لصالح المشروع لغايات التصدير, في المربع الصحي لشهر على الاقل تقدم لها الرعاية الصحية وخدمات التغذية مما يضيف اليها قيمة مضافة يجعلها اقوى منافسة من الناحية السعرية .
وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور ان المشروع سيوفر اكثر من 700 فرصة عمل لافتا الى ان المشروع سيتضمن في مرحلته الثانية انشاء مسلخ متخصص ومرفقاته بما فيها معالجة وتعليب اللحوم مع الاخذ بعين الاعتبار جميع النواحي البيئية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ادارة شؤون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2016 , وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب القانون رقم (42) لسنة 2015.
كما يأتي نظرا لطبيعة عمل الصندوق والتي تختلف عن طبيعة عمل الوزارة كونه سيقوم بتعويض المزارعين عن الصقيع والمستفيدين عن المخاطر الزراعية الى جانب تحديد مشروع النظام لسائر امور الصندوق واوجه الصرف فيه .
ويعالج المشروع موضوع ادارة الصندوق من خلال لجنة ادارة ورسم السياسة العامة له واقرار الخطط اللازمة .
وسيكون للنظام اثار مالية واقتصادية واجتماعية ايجابية على المزارعين والمستفيدين بشكل عام وذلك من خلال الحد من خسائرهم المتوقعة جراء تلف مزروعاتهم من خطر الصقيع والمخاطر الزراعية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموافقة على عدة اجراءات وقرارات من شانها تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتبسيط اجراءات تنفيذها .
وقرر المجلس الموافقة على تعريف المشاريع صغيرة الحجم على انها المشاريع التي لا تتجاوز قيمة الانفاق الراسمالي لها مبلغ 15 مليون دينار بحيث تخضع هذه المشاريع لاجراءات مبسطة في التنفيذ .
كما قرر اعتماد مشروعي انشاء المحطة المركزية لمعالجة المياة العادمة الصناعية في الحلابات ومكب الاكيدر ضمن قائمة المشاريع المتعددة لاستكمال الدراسات اللازمة للتنفيذ على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسير في اجراءات اعداد الشروط المر جعية وتعيين ائتلاف استشاري لاعداد الدراسات المطلوبة .
وقرر المجلس ايضا الموافقة على ضم رئيس هيئة الاستثمار للمشاركة في مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بهدف دراسة تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مجلس الوزراء وافق ايضا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام لغايات السماح للوزارات والمؤسسات الرسمية انشاء وامتلاك وادارة نظم مصادر الطاقة المتجدده لتوليد الطاقة الكهربائية دون الحاجة لانشاء شركات لهذه الغاية .
ومن شان النظام التسهيل على الوزارات والمؤسسات كونه يعفيها من شرط انشاء شركات براسمال مدفوع لممارسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية كما ينص على ذلك نظام رسوم رخص الكهرباء النافذ الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من مشاريع الانظمة الخاصة بجامعة الطفيلة التقنية شملت مشروع نظام البحث العلمي ومشروع نظام المراكز العلمية ومشروع نظام التامين الصحي للعاملين ومشروع نظام المكافاة والتعويض للعاملين ومشروع نظام منح الدرجات والشهادات ومشروع نظام البعثات العلمية .
وجاء مشروع نظام البحث العلمي لغايات تشجيع البحث العلمي وتطويره ودعمه في جامعة الطفيلة في حين جاء نظام المراكز العلمية لغايات انشاء مراكز علمية في الجامعة تهدف الى تحقيق غايات علمية في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التاهيل او الاستشارات او الخدمات او اي برامج خاصة .
كما جاء مشروع نظام التامين الصحي للعاملين في الجامعة لغايات شمول العاملين في جامعة الطفيلة التقنية واعضاء هيئة التدريس فيها بالتامين الصحي الذي توفره الجامعة لهم .
وجاء مشروع نظام المكافاة والتعويض للعاملين لغايات تنظيم منح المكافات ومبالغ التعويض عند استحقاقها للعاملين في الجامعة في حين جاء مشروع نظام منح الدرجات والشهادات بهدف تحديد الدرجات والشهادات التي تمنحها الجامعة ومتطلبات وشروط منحها وتحديد صلاحيات الجهات المخولة بمنح هذه الدرجات والشهادات في الجامعة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
وجاء مشروع النظام بهدف ايجاد اطار تشريعي لتنظيم الارتباطات الادارية والمسميات الوظيفية والمهام الرئيسية والفرعية في المؤسسة بما ينسجم وطبيعة عملها ويحقق اهدافها وذلك لعدم وجود نظام تنظيم اداري معتمد بعد ان تمت هيكلة المؤسسة واصبحت خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا بداية عام 2012 .
عدد المشاهدات: 2686