النسور يتسلم التقرير الحكومي حيال توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان
عمان - (بترا) - تسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين التقرير الحكومي الايضاحي حيال توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الحادي عشر لعام 2014.
وقد تسلم النسور التقرير من المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة رئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لدراسة التوصيات التي يتضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان واتخاذ الاجراءات حيالها.
ويبين التقرير التوصيات القابلة للتنفيذ الفوري والتوصيات التي توجد ضمن جهود الحكومة وخططها وبرامجها التنفيذية المستقبلية مثلما يبين الاجراءات المتخذة حيال كل توصية والية العمل والتحديات حيالها.
وركز التقرير الحكومي على عدة محاور رئيسية كالحقوق المدنية والسياسية وحرية الراي والتعبير والصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان / رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس اللجنة القاضي الدكتور منصور الطوالبة ومقرر اللجنة العقيد حسام المجالي مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام، سلسلة الاجراءات المتخذة حيال انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تسلمه جلالة الملك وسلمت نسخة منه الى رئيس الوزراء واجراءات المتابعة مع كافة الجهات الرسمية.
على صعيد متصل اعرب رئيس الوزراء في رسالة وجهها الى اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان عن التقدير للجهود التي يبذلونها في سبيل نشر ثقافة حقوق الانسان ومتابعة القضايا المتعلقة بها وفق ما اوصت به الشريعة الاسلامية السمحة وبما صادقت عليه المملكة الاردنية الهاشمية.
ولفت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في خطاباته والاوراق النقاشية حول الاهتمام بحقوق الانسان المقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية سواء كان اردنيا او غير اردني، مؤكدا ان الحكومة لم تألو جهدا في ترجمة هذا الخطاب.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات والمتابعات الضرورية لتطوير منظومة شاملة لحقوق الانسان كان من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسابيع كمنتج وطني راسخ يعبر عن توجه الدولة الاردنية في السير قدما نحو صون كرامة الانسان ورعاية شؤونه ومصالحه وضمان ممارسة حرياته كما يمليه علينا واجبنا الديني والانساني والتزاماتنا بالاتفاقيات والعهود والمعايير الدولية في مجالات حقوق الانسان.
واكد ان الحكومة تولي اهتماما بقضايا حقوق الطفل والمرأة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والعمالة الوافدة والعمالة المنزلية والعاملين في مجال الزراعة والعمل على الحد من الانتهاكات الفردية غير الممنهجة التي تحصل هنا وهناك.
وقد تسلم النسور التقرير من المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة رئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لدراسة التوصيات التي يتضمنها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان واتخاذ الاجراءات حيالها.
ويبين التقرير التوصيات القابلة للتنفيذ الفوري والتوصيات التي توجد ضمن جهود الحكومة وخططها وبرامجها التنفيذية المستقبلية مثلما يبين الاجراءات المتخذة حيال كل توصية والية العمل والتحديات حيالها.
وركز التقرير الحكومي على عدة محاور رئيسية كالحقوق المدنية والسياسية وحرية الراي والتعبير والصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان / رئيس اللجنة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس اللجنة القاضي الدكتور منصور الطوالبة ومقرر اللجنة العقيد حسام المجالي مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام، سلسلة الاجراءات المتخذة حيال انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تسلمه جلالة الملك وسلمت نسخة منه الى رئيس الوزراء واجراءات المتابعة مع كافة الجهات الرسمية.
على صعيد متصل اعرب رئيس الوزراء في رسالة وجهها الى اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان عن التقدير للجهود التي يبذلونها في سبيل نشر ثقافة حقوق الانسان ومتابعة القضايا المتعلقة بها وفق ما اوصت به الشريعة الاسلامية السمحة وبما صادقت عليه المملكة الاردنية الهاشمية.
ولفت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في خطاباته والاوراق النقاشية حول الاهتمام بحقوق الانسان المقيم على ارض المملكة الاردنية الهاشمية سواء كان اردنيا او غير اردني، مؤكدا ان الحكومة لم تألو جهدا في ترجمة هذا الخطاب.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات والمتابعات الضرورية لتطوير منظومة شاملة لحقوق الانسان كان من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسابيع كمنتج وطني راسخ يعبر عن توجه الدولة الاردنية في السير قدما نحو صون كرامة الانسان ورعاية شؤونه ومصالحه وضمان ممارسة حرياته كما يمليه علينا واجبنا الديني والانساني والتزاماتنا بالاتفاقيات والعهود والمعايير الدولية في مجالات حقوق الانسان.
واكد ان الحكومة تولي اهتماما بقضايا حقوق الطفل والمرأة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة والعمالة الوافدة والعمالة المنزلية والعاملين في مجال الزراعة والعمل على الحد من الانتهاكات الفردية غير الممنهجة التي تحصل هنا وهناك.
عدد المشاهدات: 2484