إجراءات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في مجال حقوق الإنسان التقرير الحكومي الثاني 2015:-

 

أولا: التشريعات والسياسات:

 

• تم إعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 لموائمته مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، وعقد سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات الرسمية وعرض مسودة مشروع القانون للاطلاع عليها وإبداء الرأي حولها.
• صدور نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 الصادر بمقتضى المادة (4/ و)، والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم (5205) تاريخ 14/2/2013، وإصدار التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

• إعداد ورفع مذكرة قانونية إلى وزارة العدل حول أبرز التعديلات المقترحة على قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لتوسيع نطاق حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تم الانتهاء من تحديث كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وجوب إلزام الجهات المسؤولة عن التصميم والإنشاء والإشراف على المباني بالعمل بالتشريعات اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني والمرافق العامة وتعزيز الرقابة والمتابعة والتفتيش عليها، والتشديد على ضرورة تنفيذ ذلك بكل السبل القانونية وأخذ هذا الموضوع على محمل الجد لما لذلك من دور كبير في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والعيش باستقلالية بالإضافة إلى تسهيل حياة كبار السن، والأطفال والأمهات.
• يجري العمل على تقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من (2010–2015) للبناء على نتائج التقييم في إعداد الخطة الاستراتيجية القادمة لتتوافق مع الأجندة التنموية لما بعد (2015).
• إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للفترة من (2015-2017).
• بهدف بحث أطر التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، ولضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد استقبل سمو رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للمجلس دولة رئيس الوزراء بتاريخ 17/3/2015 وعددا من الوزراء التي تعنى وزاراتهم بقضايا الإعاقة حيث تقرر في الاجتماع ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع تلك الوزارات لإعداد خطط عمل تنفيذية مشتركة تعزز هذا التوجه.

• أصدر دولة رئيس الوزراء تعميما بتاريخ 17/11/2014 إلى الجهات المعنية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات بنسبة (4%) من العاملين فيها، والتأكيد على مفتشي وزارة العمل للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والشركات بأحكام هذه المادة.
• كما أصدر دولة رئيس الوزراء تعميما آخر يتعلق بتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية والتأكيد على إعطاء الأولوية لهم عند تقديم أي خدمة حكومية، والإعلان عن ذلك في موقع تقديم الخدمة إضافة إلى تخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم المعاملة باليد عند الانتهاء منها، والإعلان عن ذلك في موقع تقديم الخدمة أيضا، وتزويدهم بكافة الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية الواجب توافرها في هذه المكاتب ومنها تجهيز ممرات لذوي الإعاقة، وألزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لتنظيم الدورات التدريبية اللازمة للموظفين العاملين في مكاتب خدمة الجمهور لهذه الغاية.
• وقد قام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالفعل بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لموظفي مكاتب خدمة الجمهور في العديد من مؤسسات القطاع العام حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
• وقد عمل المجلس وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة على انجاز التقرير المتعلق بالصعوبات الوظيفية في الأردن والذي أشار إلى أنه وبأخذ عينة عشوائية من محافظتي العاصمة والزرقاء حول نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبين بأن هذه النسبة بلغت (13%) من عدد السكان.
• تم توقيع اتفاقية ثلاثية ما بين المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية لتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتعزيز حق الطلبة ذوي الإعاقة العقلية بالتعليم الدامج في مدارس وزارة التربية والتعليم ضمن خطة خمسية يتم إعدادها لهذه الغاية .

 

ثانيا: الممارسات:

بالرغم من التطورات التي تحققت في جوانب التشريعات والسياسات، إلا أن هناك تحديات وعوائق تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الممارسات لتطبيق تلك التشريعات والسياسات، ومن هذه التحديات والعوائق:

• فيما يتعلق بالحق في العمل ما زال شرط اللياقة الصحية يشكل عائقاً دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متكافئة في العمل وخاصة في القطاع العام إضافة لعدم مناسبة بعض الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة لمؤهلاتهم العلمية، كما أن معظمهم لا يحظون بفرص متكافئة بسبب ثقافة أرباب العمل وعدم توفر الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل.
• بالنسبة للتعليم فإن الطلبة من ذوي الإعاقة محرومين من الحصول على الحق في التعليم أسوة بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة وبالتالي فإن أول أولويات العمل يجب أن تركز على التعليم بكافة مراحله سواء ما قبل المدرسة أو لغاية التعليم العالي وما يرافق ذلك من احتياجات يتم دمجها ضمن الخطط السنوية للوزارات المعنية كون نسبة التحاق الطلبة من ذوي الإعاقة ضمن البرامج المقدمة لهم  تحت اسم التعليم في الجمعيات ومراكز القطاع الخاص لا تتعدى (2–3%) من مجموع الطلبة ذوي الإعاقة في عمر التعلم.
• وفي مجال الصحة فإن موضوع التشخيص والاكتشاف المبكر لحالات الأطفال من ذوي الإعاقة لا يزال يعاني من ضعف في آليات التشخيص، وأن الحاجة ملحّة إلى إيجاد أساليب تشخيص متطورة وموحدة لدى وزارة الصحة.
• وفي مجال الخدمات الاجتماعية والرعاية المؤسسية وحيث أن خدمات الرعاية المؤسسية (الإيوائية) تقدم للحالات من ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة والشديدة ضمن مؤسسات تابعة للقطاع الخاص المرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حيث يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات عرضة للانتهاكات والعنف داخل تلك المؤسسات وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة وجود ضوابط ومعايير لتلك المراكز والمؤسسات للحد من العنف والإساءة الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها.