عمان - (بترا) - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين جميع السلطات والمؤسسات المعنية، بهدف تبني وتطبيق ميثاق النزاهة وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأعرب جلالته، خلال استقباله اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها اللجنة منذ تشكيلها، في سبيل الوصول إلى توصيات وآليات لترسيخ ميثاق النزاهة الوطنية كمرجعية ملزمة وتطبيق الخطة التنفيذية لمنظومتها.

وشدد جلالته، خلال تسلمه التقريرين الدوريين الأول والثاني للجنة، على ضرورة ترجمة ميثاق النزاهة والخطة التنفيذية إلى واقع ملموس في مختلف المجالات، وإطلاع المواطنين على خطوات عمل اللجنة، مشيرا جلالته، في هذا الإطار، إلى أهمية إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد كجزء أساسي في ترسيخ منظومة النزاهة والشفافية.

واطلع جلالته، خلال اللقاء، من رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر على أبرز الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في تقريريها بالاستناد إلى تجربة اللجنة في ميدان عملها، وما وضعته من مقترحات بهدف معالجة الظواهر السلبية التي تحد من التطبيق الفعلي لمبادئ الميثاق، كركيزة أساسية في الحاكمية الرشيدة.

وقدم المعشر، خلال اللقاء، شرحا حول آليات عمل اللجنة في متابعة سير العمل ومدى الإنجاز للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة مع مختلف المؤسسات المعنية، إلى جانب ما قامت به اللجنة من تقييم لأداء هذه المؤسسات وتقديم ما عليها من ملاحظات، إضافة إلى وضع توصيات وصولا إلى التطبيق الأمثل لمنظومة النزاهة.

وتسعى اللجنة، عبر التوصيات التي عرضها المعشر، إلى فك التداخل والازدواجية بين عمل المؤسسات المعنية بالرقابة، وتنظيم عملية التنسيق بينها ضمن إطار عام يحدد الترابط بين الجهود المبذولة والنتائج المتحققة، بعد توفير أدوات واضحة ولازمة لقياس الإنجاز، وأثره على تعزيز النزاهة على المستوى الوطني.

ودعت توصيات اللجنة، التي تضمنها التقريران، إلى إنشاء مركز وطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تكون مهمته التأكد من التزام المؤسسات الحكومية والمعنية بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمركز المقترح ليضم تحت مظلته جميع الهيئات المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية لتعزيزِ النزاهة ومحاربة الفساد، ووضع معايير قياس معتمدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتأهيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة.

ودعت للتحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة، ومن تطبيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في جميع مناحي الحياة العامة، ومن الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين، وإعداد برنامج توعوي لطلبة المدارس والجامعات حول منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يخص آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة لهذه الجهات، أوصت اللجنة بتوحيد المرجعيات القضائية في قضايا الفساد، وإنشاء هيئة قضائية متخصصة بذلك ضمن الجسم القضائي.

يشار إلى أن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، المعروض حاليا على مجلس النواب، هو أحد أبرز توصيات اللجنة، التي أخذت بها الحكومة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مطلع شهر شباط من العام الماضي، رسالة إلى الدكتور رجائي المعشر كلفه فيها برئاسة لجنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها جلالته "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل".

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

وقال المعشر، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقب اللقاء، إن اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز قدمت تقريرين (الدوري الأول 2014 والدوري الثاني حتى منتصف 2015) لجلالة الملك حول إنجازات وتنفيذ الخطة المكملة لميثاق النزاهة الوطنية، والتي تتضمن 120 مشروعا تم إنجاز العديد منها.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الأجهزة الحكومية قامت بدورها في إعداد الخطط التنفيذية اللازمة، وأن نسبة الإنجاز والنتائج حتى الآن جيدة ومشجعة، إلا أن بعض المشاريع تأخرت بسبب المراحل التي يتطلب إعدادها مدة زمنية، أو بسبب ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن اللجنة ترى أنه لا بد من وجود المزيد من الشفافية في الإجراءات الحكومية، وتوفير المعلومات بشكل أكبر للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات لممثلي وسائل الإعلام، ليتمكنوا من القيام بدورهم بشكل مناسب.

ولفت إلى أن اللجنة، وتحقيقا لهذا الهدف، وفرت موقعا إلكترونيا، يستطيع المواطن، من خلاله، أن يتفاعل مع اللجنة ويرسل ملاحظاته حول تقريرها ومنجزاتها.

وقال إنه جرى، خلال اللقاء، الاستماع إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، وضرورة أن تعمل الأجهزة المختلفة مع اللجنة بشكل وثيق لإنجاز المهام المطلوبة منها، وبشكل يرضي المواطنين ويحقق تطلعات جلالة الملك.