·          دائرة الموازنة العامة:-

1- الشفافية:-

تسعى دائرة الموازنة العامة إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملها انطلاقاً من إيمانها بأن للشفافية دور كبير في تحسين الأداء، حيث يتم نشر قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وجدول تشكيلات الوظائف الحكومية على الموقع الالكتروني للدائرة ويتم توزيع نسخا ورقية منها على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها، كما يتم إصدار وثيقتي ملخص الموازنة ودليل المواطن سنوياً ونشرها أيضاً على الموقع الالكتروني للدائرة وتوزيع نسخ ورقية منها على الجهات ذات العلاقة للاطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات تراها تلك الجهات مناسبة، حيث يتم أخذ التغذية الراجعة وأخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار ليتم الاستفادة منها في تحسين الأداء، وبالتالي زيادة مستوى مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة وبما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

2-       الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي:-

انسجاما مع مبادئ تعزيز حقوق المرأة والطفل فقد أعطت دائرة الموازنة العامة المرأة والطفل أهمية كبيرة أثناء عملية إعداد الموازنة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ومفهوم الموازنة الصديقة للطفل، أي الموازنة التي تبرز احتياجات الطفل والمرأة، ومعرفة المجالات التي لم يتم تغطيتها وأخذها بعين الاعتبار من خلال رصد المخصصات اللازمة لتلبيتها عند إعداد وتنفيذ الموازنة سنوياً.

·          دائرة الأراضي والمساحة:-

تعمل دائرة الأراضي على إدارة كافة الحقوق العقارية من حيث تثبيت حق الملكية والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته لكافة الموطنين على حد سواء، وتعمل على تمكين المالكين من كلا الجنسين بالتمتع بكافة حقوق الملكية مع عدم الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع مع التأكيد على عدم نزع ملكية أي شخص تعسفاً إلا لغايات النفع العام وبتعويض عادل وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإستملاك وبما يتفق وأحكام الدستور الأردني، كما تزود الدائرة أصحاب العلاقة بالمعلومات العقارية وفقاً لمبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى أن تشريعات الأراضي لا تميز في التملك بين الأفراد من حيث اللون أو الجنس أو اللغة  أو الديانة، كما إن الرسوم والضرائب تفرض على أصحاب العلاقة دون تمييز فيما بينهم عند تماثل الظروف.

·          دائرة اللوازم العامة:-

تتمثل حقوق الإنسان في دائرة اللوازم العامة حسب رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية بحقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة، حيث تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد والذي يهدف إلى توحيد جميع أنظمة المشتريات الحكومية لتسهيل إجراءات وآليات العمل لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وعلى المدققين والمراقبين وعلى موظفي اللوازم والمشتريات الحكومية، كما أن الدائرة تعمل على تحقيق معايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والأداء الحكومي والتي من ضمنها تحقيق مبدأ تمكين الموظفين، حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي دائرة اللوازم العامة، ومن خلال هذه المعايير والأسس يتم الإعلان عن توفر قروض وسلف منها ما هو طويل الأجل ودون فوائد وبسداد بسيط مقابل ضمانات وكفالات تُمنح للموظفين وتساعدهم على تحمل أعباء الحياة الأسرية والاجتماعية بحيث تتم المفاضلة بين المتقدمين والإعلان عن الأسماء للحصول على تلك القروض والسلف بدون فوائد.

إن إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حالياً وكذلك مسودة النظام المقترح "نظام المشتريات الموحد" تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة وعدم التمييز بين متلقي الخدمة من المناقصين والموردين، والتي تتواءم مع معايير حقوق الإنسان، كما أن الدائرة وضعت صندوق للشكاوى والاقتراحات في مبنى الدائرة لتقديم أية اقتراحات/ شكاوى سواء من موظفي الدائرة أو من متلقي الخدمة والمراجعين بشكل عام ووضع نافذة على موقع الدائرة الالكتروني لهذه الغاية، ثم تقوم لجنة في الدائرة للاطلاع على الاقتراحات والشكاوى ورفع توصياتها لعطوفة المدير العام، بالإضافة إلى إمكانية تقديم المناقصين والموردين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم أو استفساراتهم على المواصفات والشروط الفنية خلال المدة المبينة في شروط دعوة العطاء، والاعتراض على الإحالات المبدئية خلال مدة إعلان نتيجة الإحالة المبدئية والتي انبثقت عن نظام اللوازم المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.

ولزيادة الشفافية وإعطاء نفس المعلومات فقد تم وضع إعلانات العطاءات مع مسودة دعوة العطاء، وكذلك يتم بث وقائع جلسات فتح العروض بشكل مباشر على موقع الدائرة الالكتروني والتي تمكنهم من سهولة الاطلاع على المواصفات والشروط مجاناً من خلال الموقع دون الحاجة إلى الحضور للدائرة مما يسهل ويوفر الجهد والوقت والمال، كما تعكف الدائرة حالياً على تحقيق ما ورد في المحور الخامس للخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية من خلال تبني مشروع وطني لتطبيق نظام مشتريات حكومية الكتروني يوفر عمليات تسجيل الموردين وتقديم المناقصات والتسعير الالكتروني بشفافية تامة، ويوفر المعلومات اللازمة للمعنيين وذلك بإنشاء نظام شراء وطني الكتروني من خلال الحصول على منحة من الوكالة الكورية الحكومية "كويكا" بقيمة (8.5) مليون دولار للبدء في التنفيذ والتي تمكن متلقي الخدمة من جانب المناقصين والموردين ومن جانب الوزارات والدوائر الحكومية من الحصول على خدمات الكترونية متكاملة مع كافة المراسلات اللازمة مما يعزز مبدأ الشفافية وسرعة الإجراء وتخفيض في التكاليف الإدارية وتخفيض الإنفاق العام وتقليل الجهد والوقت على متلقي الخدمة.

---

عدد المشاهدات: 4191