وزارة النقل:-

إن وزارة النقل ملتزمة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالنسب المحددة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة لديها، حيث يعمل لديها ما نسبته (3%) من الأشخاص ذوي الإعاقة ويتمتعون بكافة الحقوق والمزايا الوظيفية الممنوحة لغير الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توفير جميع متطلبات مراجعي الوزارة من الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الممرات والأرضيات المناسبة والمداخل التي يمكن استخدامها بسهولة من قبلهم وكذلك تجهيز المرافق الصحية الملائمة لاحتياجاتهم، وإعطاء الأولوية لهم عند تقديم الخدمات.

وفي مجال التشريعات، فقد تم وضع نظام للتحقيق في حوادث النقل بجميع أنماطه من اجل توفير قطاع نقل آمن، كما تدعم الوزارة المرأة في مجال العمل وتخضع لنفس الأسس والمعايير عند الترفيع وإشغال الوظائف القيادية والإشرافية.

مؤسسة سكة حديد العقبة:-

قامت المؤسسة بمراجعة التشريعات التي تعمل بها المؤسسة ودراستها وتعديل بعضها من اجل تسهيل الإجراءات بما يخدم الموظف ومتلقي الخدمة وبما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كما تقوم المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وبالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات والكليات من خلال عقد دورات لصقل قدرات ومهارات الموارد البشرية في مختلف المجالات في المؤسسات والدوائر الحكومية والطلبة الخريجين في إقليم الجنوب من اجل رفد السوق المحلي والخارجي بالأيدي العاملة المدربة وتأهيلها للعمل خارج المملكة، وبمشاركة المجتمع المحلي.

هيئة تنظيم الطيران المدني:-

تقوم هيئة تنظيم الطيران المدني باستقبال ومتابعة شكاوى المسافرين والمراقبة والتفتيش على الناقلين الجويين ومشغلي المطارات للتأكد من ممارساتهم بشكل يضمن حماية حقوق المسافرين وخاصة المسافرين من ذوي الإعاقة، حيث سيتم إقرار تعليمات حقوق المسافرين جواً وتعليمات المسافرين ذوي الإعاقة لتغطية الممارسات التي لم تغطيها اتفاقية مونتريال وهي إلغاء الرحلات والتأخير ومنع صعود المسافر إلى الطائرة والإركاب بدرجة اقل من الدرجة المحجوز عليها أصلاً، وذلك بما ينسجم مع متطلبات الاتفاقية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتوفر مرجعية قانونية للتعويضات المالية لصالح المتضرر.

كما تقوم الهيئة بفرض التأمين الإلزامي لشركات الطيران للطرف الثالث (المسافر والأمتعة والبضائع) لضمان حقوق المسافرين بحيث يشمل ذلك الطائرات القادمة إلى المطارات الأردنية والعابرة للأجواء، كما تقوم الهيئة أيضاً بتأمين مسؤولية خدمات الملاحة الجوية للطرف الثالث بشكل سنوي، وباتخاذ الإجراءات اللازمة مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات والخدمة الأرضية ووكالات السفر للتأكد من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساعدة على كافة الخدمات اللازمة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، وكذلك تقوم الهيئة برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة المراجعين للهيئة وتسهيل معاملاتهم والتواصل معهم وإعطاء قضاياهم الأولوية في الانجاز.

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني:-

تقوم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بإعطاء المرأة حقها في تبوُّء مواقع قيادية وإشرافية تجسيداً لحقها في القيادة، وإيماناً بقدرتها على الانجاز والعطاء، كما تقوم المؤسسة بتكريم النساء العاملات في المؤسسة في يوم المرأة العالمي وعيد الأم وبشكل دوري، وبتأمين أدوات السلامة العامة لجميع الموظفين والالتزام بتطبيقها للمحافظة على سلامتهم، كما قامت بتوفير ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على دمج الأطفال مرضى السرطان والأيتام في المجتمع من خلال تنظيم رحلات مجانية لهم.

دائرة الأرصاد الجوية:-

تُعنى دائرة الأرصاد الجوية بأهمية التغير المناخي وتأثيراته السلبية على الإنسان وحقوقه وخاصة الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والمسكن والتنمية، حيث يأتي دور دائرة الأرصاد الجوية في مجال حقوق الإنسان من خلال مسؤولياتها في إصدار النشرة الجوية وتقديم الخدمات المختلفة في مجالات المناخ والنقل والمياه والطاقة والزراعة والإنشاءات وأهميتها في حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على البيئة والمساهمة في خدمة معظم القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة من خلال توفير المعلومات التفصيلية اللازمة والدقيقة حولها، وتأتي أهميتها أيضاً من خلال مراقبة الظواهر الجوية والمناخية وإصدار النشرات الإرشادية الزراعية والتحذيرات المبكرة عن أحداث الطقس والمناخ للتقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات والمساهمة في التنمية المستدامة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطن.

وفي مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الدائرة ملتزمة بنسبة التعيينات المحددة والبالغة (4%) منذ سنوات، وتخصيص مواقف لسياراتهم وعمل ممر خاص بهم لتأمين تنقلهم بسهولة ويسر، والإيعاز لكافة المديريات والوحدات في المحافظات على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.

الهيئة البحرية الأردنية:-

قامت الهيئة البحرية الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية والتي تتضمن القواعد الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان (البحارة) ويشمل ذلك أموراً كثيرة أهمها الحد الأدنى لسن البحارة واللياقة الطبية والرعاية الصحية والحق في الأجر المناسب وخدمات التعيين والتوظيف والالتحاق بالسفن والنزول عنها والإعادة للوطن والإقامة على متن السفن والسلامة المهنية وإجراءات التفتيش على السفن وإصدار الشهادات ورقابة الدولة على الميناء والحق في أوقات الراحة، وقد تمت مراجعة نصوص ومبادئ القانون البحري ومواءمتها باتفاقيات حقوق الإنسان (البحارة)، بالإضافة إلى متابعة شؤون البحارة العاملين على السفن الأردنية والاستماع لشكاواهم وتظلماتهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم، وكذلك البحارة العاملين على السفن الأجنبية أثناء تواجدها على المياه الإقليمية الأردنية.

---

عدد المشاهدات: 3850