قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإجراء مراجعة شاملة لقانون الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بسرية الاتصالات وقانونية تتبعها، وآلية وأسس وشروط فتح البعثيات البريدية وفحص محتوياتها والحفاظ على خصوصية المستفيدين ومستخدمي خدمة البريد والاتصالات وسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بهم وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

أما ما يتعلق بالجوانب البيئية في مجال الاتصالات، فقد وضعت الهيئة القواعد الفنية والمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة.

كما يوجب قانون الاتصالات على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية الأخرى من وضع التعليمات الإجرائية التي تضمن الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية وعدم التداخل الضار بين الترددات المخصصة للاستخدامات العسكرية والمدنية.

كما أصدرت الهيئة تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول المغناطيسية على الصحة والسلامة العامة.

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر ضعفاً وحاجتها للحماية، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فقد عملت الهيئة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدمات الاتصالات العامة في المملكة وتلبية احتياجاتهم.

وفي مجال حماية الأسرة والأطفال، فإن القانون يحظر على المرخص له لتقديم خدمات الاتصالات العامة إتاحة النفاذ إلى المحتوى الإباحي ذات العلاقة عبر شبكات الاتصالات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجبها.

---

عدد المشاهدات: 3117