في مجال التشريعات، تمت مراجعة التشريعات الخاصة بالمؤسسة بالتشاور مع شركاءها المعنيين (وزارة المياه والري، وزارة الأشغال العامة والإسكان، دائرة الأراضي والمساحة، شركة الكهرباء الأردنية)، ومن مؤسسات المجتمع المدني (نقابة المهندسين).

وفي مجال السياسات، تم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2013-2017) وتتضمن الأهداف الإستراتيجية والخطة التنفيذية قصيرة المدى والمستقبلية والتي تم إعدادها بالشراكة مع كافة شركاء المؤسسة الذين لهم علاقة بعملها من الجهات الرسمية، ومن مؤسسات المجتمع المدني وذلك استنادا إلى رؤية ورسالة المؤسسة.

وعلى صعيد السياسات الإسكانية، تقوم المؤسسة بإعداد تقديرات الحاجة السكنية السنوية حسب التقسيمات الإدارية والتوزيع الجغرافي في المملكة، بالإضافة إلى إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية الإسكانية ومتابعة تحديثها.

أما في مجال الممارسات، فعلى صعيد المستفيدين، تم نشر شروط الاستفادة من مشاريع المؤسسة وآلية التأهيل وتخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين، فكل من تنطبق عليه الشروط يستفيد من الخدمات المقدمة بكل شفافية وعدالة دون تمييز، كما تم إعداد الدليل الإرشادي للخدمات المقدمة من المؤسسة وتحديثه كلما اقتضت الحاجة، وتم نشره على الموقع الالكتروني للمؤسسة ويتضمن إجراءات تقديم الخدمة والوثائق المطلوبة ومكان تقديمها.

كما تم نشر آلية التعامل مع متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونيا وورقيا مع تخصيص موظفين للتعامل معهم وتوفير كرسي متحرك في مبنى خدمة الجمهور، بالإضافة إلى التعامل بنظام الدور الآلي في مبنى خدمة الجمهور لضمان العدالة في زمن تقديم الخدمة بشفافية، وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين دون تمييز من الاستفادة من مشاريع المؤسسة باعتماد البيع بطريقة المزاد/ الظرف المختوم، كما تم تمكين المستفيدين المتأخرين عن السداد بإجراء التسويات المالية اللازمة لضمان عدم تأثر حق المستفيدين من  مشاريع المؤسسة في مستوى معيشي كاف وملائم جراء تلك الأعباء.

وقامت المؤسسة بتطبيق نظام المرابحة العثماني فيما يخص بند مدة السداد وتجاوز الفائدة قيمة القرض (والمتضمن عدم زيادة الفائدة عن رأس المال)، وتحصيل الأقساط المستحقة على متقاعدي الضمان الاجتماعي المستفيدين من مشاريع المؤسسة من خلال الاقتطاع من رواتبهم التقاعدية أو راتب الاعتلال المستحق لهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تسهيلا عليهم، وإجراء دراسات رضا متلقي الخدمة ومتابعة تنفيذ نتائجها مع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بهدف التحسين المستمر في تقديم الخدمة وزيادة رضا متلقي الخدمة، وكذلك تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والاقتراحات المقدمة من المواطنين الكترونيا وورقيا ومتابعة الرد عليها وفق منهجية العمل المنبثقة عن وزارة تطوير القطاع العام بهذا الخصوص، وتزويد طلاب الجامعات بالمعلومات اللازمة لهم في مجال إجراء البحوث والدراسات  ضمن اختصاص المؤسسة تأكيداً للحق في الحصول على المعلومات ومعرفة حقهم في السكن الملائم.

أما على صعيد الموظفين، فلا يوجد أي تمييز في المناصب القيادية والإشرافية بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة بآلية خاصة حسب درجة ونوع الإعاقة، كما تم إنشاء جمعية تعاونية  لموظفي المؤسسة لتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

كما تشارك المؤسسة في بعض النشاطات المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان تتمثل في المشاركة  في إعداد  وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر ضمن محور النقل والإسكان والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للأعوام (2013- 2016)، وفي اللجنة الوطنية للتصور المستقبلي للاقتصاد الأردني حتى عام (2025) من خلال محاور البنية التحتية والتنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر، وفي البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة والبرامج التنموية للمحافظات والتي تبرز مشاريع المؤسسة وانجازاتها في مختلف مناطق المملكة.