تقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بطلب تعديل قانون التقاعد المدني بحيث يتيح للأرملة الجمع بين تقاعدها وما يستحق لها من تقاعد زوجها، وكذلك أوردت بعض الملاحظات على تعديلات قانون العقوبات.

بالإضافة إلى إمكانية تغطية صندوق تأمين الأمومة لزيادة مدة إجازة الأمومة للعاملة المشتركة في الضمان الاجتماعي دون تحميل رب العمل أي التزام، لتقوم اللجنة على هذا الأساس بالتوصية لتعديل قانون العمل.

ويستقبل مكتب الشكاوى في مقر اللجنة شكاوى السيدات اللواتي يعانين من التمييز والعنف ضدهن من خلال المقابلة الشخصية أو عبر خط المساعدة المجاني على مدار الساعة، حيث يعمل المكتب على تقديم خدمات الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية الأولية وتوثيقها عبر قاعدة بيانات محوسبة، والتواصل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لإزالة أي نوع من أنواع التمييز الواقع على النساء.

 

---

عدد المشاهدات: 3330